هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط لصالح الغير إذا كان هناك فرق بسيط بالسعر ولم يُطلب سداده؟
0:00يقول السائل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول اختي حولت لي مبلغ اربعة الاف ومئتين ريال لاشتري لها سلعة من موقع الكتروني وكان سعر السلعة اربعة الاف ومئتين وتسعة
0:22ريال قمت بالشراء لها عن طريق حسابي في احد برامج التقسيط مثل تمارا وتابي هذه العملية جائزة مع العلم ان فرق السعر البسيط لم يكن مقصودا واستحييت ان اطلبه منها هذا لا شيء فيه مما يتعلق بالزيادة
0:40هذا لو كانت هي التي دفعت لك الزيادة وانت اشتريت بمبلغ اقل وتعلم ولا تدري تعلم عن رضاها عليك ان تبلغها لكن اذا كانت هي دفعت لك اربعة الاف ومئتين وانت دفعت اربع الاف
0:56ومئتين وتسعة يعني انت زدتها ان تجدها هذا هذا احسان منك منك لا اشكال في هذا لا اشكال في هذا انما لو كانت آآ هي دفعت مثلا مبلغ وانت اشتريت باقل
1:17وفضل عندك بعض المال في هذه الحالة عليك ان تبلغها الا ان تعلم او هي قالت مثلا آآ ما زاد فلك او تعلم ان آآ انها ترضى بذلك او كان امر معتاد بينكم مثلا هذا الاوسف. اما يتعلق
1:32ببرامج التقسيط فينبغي الاحتياط فيها وتمارا وتعابي يعني كلام فيها كثير هذه هذه الشركة ولكن يعني هل يعني يعني مثل هذه الشركات ونحو ذلك القاعدة في مثل هذا ان هذه الشركات اذا كانت
1:53تملك اولا لابد ان تملك هذه السلعة حين تبيع مثلا بالتقسيط تملك هذه السلعة وتبيعك بعد ملكها ملكها فاذا كانت مالكة للسلعة بمعنى انها انك ما تطلب ثم هي بناء على
2:15بناء على طلبك تحظر السلعة ثم تبيعك بزيادة لا يجوز عدة لكن اذا كانت هي تؤمن هذه السلع لانها تعلم ان لها زبائن كثير وتؤمن هذه السلع ثم من طلب
2:35فانها تبيع بالتقسيط لا بأس. لكن بشرط الا يكون في زيادة لانه يعني اه ان كان انهم يشرطون شرطا جزائيا هذا لا يجوز بلا اشكال. ومحل اتفاق من اهل العلم
2:54في في يعني يعني في الهيئات وفي يعني فتوى اهل العلم هذا الا كان هناك شيء من الشذوذ والفتوى لا ادري عن هذا لكن اذا كان هناك مشروط بالزيادة ان تأخر
3:16هذا الشرط الجزائي في الديون هذا لا يجوز بلا اشكال لان شرط ربوي حتى لو لم تدفع الربا بل هو عين ربا الجاهلية عين ربا الجاهلية اما ان تقظي واما ان تربي
3:29هذا لا يجوز حتى لو فرض انك انت آآ توفي قبل كونك تسلم بالشرط هذا اقرار منك بصحة الشرط وجواز الشرط هذا لا يجوز انما يجوز الشرط الجزائي في غير الديون
3:49هاي الديون صدرت في فتوى اه المجامع الفقهية يعني يشرط مثلا المستصنع على الصانع يشترط المورد المستورد على المورد يشرط مثلا صاحب العمارة على المقاول لا من عليه الدين هذا لا بأس بان يشرب شرط جزائي يقول
4:12يعني حتى لا يترتب على ذلك ظرر عليه. نقول يتفق معه فان تأخرت فعليك مثلا كل يوم مئة ريال الف ريال نحو ذلك هذا شرط جزائي صدرت في الفتاوى لانه ليس جزائيا زيادة اما الديون فهذا لا يجوز
4:33اشتراط الزيادة فيها للاتفاق عليه بتاتا ولا تعليقه مثلا يقال لك الى كذا فان تأخرت عنه نزيد عليك غرامة فهذا لا يجوز فاذا خلا كان البيع صحيح يملكون هذا الشيء وخال من هذا الشرط هذا لا بأس به