قرض بمبلغ 57 ألفا ويرد المقترض 60 ألفا ويعتبرون الثلاثة آلاف رسوما إدارية، هل تعتبر المعاملة جائزة؟
0:00يقول السائل بنك التسليف الحكومي يعطي قرضا سبعة وخمسين الف ويرد المقترض ستين الفا ويعتبرون الثلاثة الاف رسوما ادارية تعتبر هذه المعاملة جائزة وان هذه الثلاثة الاف ريال لما لان
0:20لاني انا المفترض لا اعرف انادي رسوم ادارية فعلية او لا ومواجه تفريق بعض العلماء بينما اذا كانت الجهة الموقرة بيت المال او شخص عادي اولا نقول اصل في القر
0:34ان يكون مثلا بمثل هذا هو يعني معنى انك الاصل ان المال لا يجوز نشيعته انما يشرع القرض ويكون قربه وهذا بحسب النية فحينما يقترض الانسان الو يرد المثل ولا يجوز الزيادة
0:54ولا يجوز زيادة فان كان هذا الشيء الذي يؤخذ انا لا ادري عن هذه المعاملة وليس عندي معرفة بها وربما يسأل من له علم التعامل من جهة القرض من جهة القرض
1:15في هو طبعا هو لم يذكر الجهة والبلد اه في هذا يعني هو يقول ان بنك تسليف يعطي قرض فالبنوك تختلف البنوك تقتل هناك بنوك ربوية هناك يعني يعني هناك جهات مثلا يكون من الدولة هذا في الغالب يكون من الدولة يكون اعانة اذا كان مثلا من جهة
1:44حكومية هذا ينظر فالاصل انه في الغالب انه يكون هذا القرظ مثلا وهذا هذا العقد عليه اشراف الجهة الشرعية في هذه الحالة ترجع الى الجهة الشرعية في هذا. والا في الاصل ان القرض يكون يرد بمثله. يجوز
2:07الجهة المغرضة مثلا قد تكون مثلا جهة مغرضة مثلا جهة خيرية مثلا. لو فرضنا انسان اخذ من جهة خيرية مقرظة لكن هذه الجهة يعني ليست شخص معين لكن جهة. وقد تكون مثلا من جهة الحكومة مثلا
2:24وهم يطلبون يأخذون مثلا عمولة او يأخذون زيادة هذه الزيادة تصرف على مؤنة استخلاص القاضي لان هناك موظفين هناك من يعمل وهذا الشيء لا يرجع زيادة في القرض انما يكون مقابل
2:45آآ هذا العمل مثل ما الانسان مثلا يريد مثلا يقترض هذا الشيء مثلا فيحتاج مثلا في تحصينه في سبيل طريقة حتى يصل الى الجهة ربما يحتاج ان يذهب ويسافر ويتكلف اموال ربما تذكرة ونحو ذلك حتى يصل الى الجهة
3:03هذه فلا يلزمه يقول لا حنا نتكلم نتكفل لك مثلا بان نسكنك نتكفل لك بان نؤمن لك السيارة او الطائرة وحتى تعطى انت تستلم مبلغ وترد مثله فاذا كان هنالك امور
3:20يعني هذه الامور يعني تكون مقابل العمل حتى يحصل استخراج هذا المال فهذا لا بأس به. وينبني على هذه الصفة ينبني على هذه الصفة فاذا تحقق هذه الصفة جائز