القروض السكنية من البنوك لا تخلو من التحايل على المقترض، فهل يلحقه إثم وشؤم بامتلاك الدار؟
0:00يقول السائل ذكر شيخ السؤال الثاني ذكر شيخ الاسلام في كتاب ابطال التحليل مسألة آآ تحايل بالعقود ولان القروض السكنية من البنوك لا تخلو في الغالب من التحايل على المقترض فليلحق فهل يلحقه اثم وشؤم
0:19امتلاك الدار لان الحاجة ماسة اليها بسبب ارتفاع اسعار الدور هذه ينظر اذا كان العقد عقد تحايل على الربا تقدم الاشارة الى ان اخذ الربا الصريح اهون من التحايل ليس
0:38مجرد حاجته الى الدار يبيح له ذلك ليس ضرورة يعني يتيسر له ذلك بكراء يسر له ذلك بنحو ذلك لكن لو حلت له الميتة يعني لو وصل الى حال يضطر حتى يكون في رتبة من حلت له الميتة
1:03في باب الطعام وصل الى هذا في باب السكنة هذي مسألة اخرى لكن الاصل ان في الغالب انه لا يصل خصوصا في ديار الاسلام وكذلك في غيرها. ولهذا لم يذكر شيء من هذا يعني
1:19الا على وجه التساهل عدم يعني اعطاء المسألة حقها وخصوصا فيما يتعلق جعل الحاجة في هذا مجوزة ومثل هذا لا يجوز والادلة والنصوص في تحريم الربا ان من كبائر الذنوب تقدم الاشارة اليها مما يجعل هذه مسألة وهذا
1:46محل اتفاق من اهل العلم رحمة الله عليهم