حكم بيع السَّلَم المنظم
0:00السلام احكامه كثيرة في الحقيقة. احكامه كثيرة خاصة في هذا العصر واستلم اليوم فيه عوظ لكثير من البياعات المحرمة اليوم في عقود التوريد والاتفاقات عقود التوريد كثير منها اليوم تجري على
0:24على جهات فيها شيء من الغرر والمخاطرة والجهالة هذا واقع في كثير من هذه البياعات وربما يتفق المصنع او يبيع المصنع السلعة قبل صنعها قبل صنعها يبيعها بت باتا ثم يتفق على الشعر بعد ذلك
0:57الشعر بعد ذلك وهذا لا يجوز هذا لا يجوز بل لا بد يعني اما ان يجري على عقد استصناع يجري ان يجرى عقد استثناء. واذا جرى عقد عقد استثناء فالحمد لله امر بهذا يسير. تقدم عقد الاستصلاع
1:17واما ان يكون عقد سلام ويشلى فيه الثمن هذا ليس فيه التسليم ثمن يقول العبد عبد سلم وليس فيه اتفاق على استثناء فيكون عقد استسناع وليس فيه شراء لسلعة معينة فيكون من البيع المعتاد
1:38بل يبيعونها قبل صنعها ويتفقون يبيعون ويتفقون على الثمن ويجعلون يبيعونها تحديد الثمن بعد ذلك بلا شك سبب الخلاف ويكون في الحقيقة بيعتانئ بكالة لان السلعة في الذمة والثمن في الذمة. هذا بيع كالئ بكالة
2:11وهنالك انواع من البياعات وانواع من العقود موجودة في البنوك السلم وصفات العقود المتقدمة فيها غنى وفيها بركة لكن مثل ما تقدم بلي كثير من الناس من اصحاب المؤسسات والشركات والبنوك بالاخذ بهذه العقود التي
2:36وصلت عدواها من الكفار. صار ضررها على اهل الاسلام. والا فالبركة والسعة والخير في هذه العقود. خاصة عقد السلام فيه من المصالح والمنافع الشيء العظيم مما يقع في كثير من البنوك
3:00ما يسمى بالشنب المنظم مثل التورق المنظم عندها الشلب المنظم وهو ليس فيه حقيقة عقد السلم ولا اجراء شروط السلم بل يعني يكون اتفاق بين العميل والبنك يقول مسألة على اقرار
3:26وربح بهذا القرن وفائدة ثم هو له ايضا شروط اخرى يمكن ان تيسر يعني ان امكن قبل يأتي الشهر اه ذكره والا فهو موجود يعني هذا العقد وعلى عقد مثل ما التورق المنظم ومثل
3:49يسمونه منظم تحسينا له والا كيف يكون منظما وهو مخالف للشريعة لا يمكن ان يكون هذا منظما المنظم والموافق للشريعة الذي على الشروط الشرعية. لكن مثل ما تقدم في كثير من اسماء البياعات
4:11التي اه تجرى مثل ما يسمون شهادات استثمار ونحو ذلك. وبيع المرابحة بيع لامر بالشراء وما اشبه ذلك اسماء اللامعة التي يخدع بها العميل او يعلم لكنها تكون من اسباب اندراج
4:31الناس وشهرتها وسهلها وتحفظ على هذا يقع يقع فيها الناس ثم تكون سببا لان يتأول لها وقد يتأول لهم ويتأول بمجرد تعلقا بالاسم والعنوان لهذه البياعات. والعبرة للحقائق والمعاني لا للمسميات
4:55حتى وان كانت تسمية مثلا صحيحة. لكن تجد حقيقة اجراء السلعة عن هذه التسمية بمعزل تماما فلذا عقد السلم من العقود التي فيها غنية والشفاء وكفاء عن هذه العقول ولعل يتيسر التعرض الى شيء من ذلك