استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 71 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين فصل ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وان اكره على الاتلاف ضمن من اكرهه
0:23وان فتح قفصا عن طائر او حل قنا او اسيرا او حيوانا مربوطا فذهب او حل وكاء زق فيه ماء فاندفق ضمنه ولو بقي الحيوان او الطائر حتى نفره اخر ضمن المنفر. ومن اوقف دابة بطريق ولو واسعا او ترك
0:43نحو طين او خشبة ضمن ما تلف بذلك لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان ومن اقتنى كلبا عقورا او اسود بهيما او اسدا او ذئبا او جارحا فاتلف شيئا ضمنه. لا ان دخل دار ربه بلا اذنه
1:04ومن اجج نارا في ملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ضمن لا ان طرأت ريح ومن اضطجع في مسجد او في طريق او وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن
1:21فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان. ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها وان تعدد راكب ضامن الاول او من خلفه ان انفرد بتدبيرها
1:39وان اشتركا في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشتركا في الضمان ويضمن ربها ما اتلفته ليلا ان كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها ومن قتل صائلا عليه ولو اداميا دفعا عن نفسه او ماله او اتلف مزمارا
2:02او الة لهو او كسر اناء فضة او ذهب او فيه خمر مأمور باراقته او كسر حليا محرما او اتلف الة سحر او تعزيم او تنجيم او صور خيال. او اتلف كتب مبتدعة مضلة او
2:19كتابا فيه احاديث رديئة لم يضمن في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
2:50واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه تقدم في المجلس السابق شرعنا في كتاب الغصب تقدم ان الغصب هو قيل على حق الغير عدوانا ظلما بغير حق. والغصب محرم ولا يجوز
3:30وتقدم دليل ذلك وتقدم انه اذا قصب شيئا فان الغاصب يلزمه الامر الاول التوبة. والامر الثاني ان يرد المغصوب. ولو غرم اضعافه. الامر الثالث عليه ارش النقص ان كان نقص
3:57الامر الرابع يلزم برد زيادته. الامر الخامس ايضا يضمن منفعته مدة الغصب فاذا كان له منافع وعطلها فانه يضمنها بالاجرة. هذه كلها تلزم الغاصب. وسبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان الغاصب يعامل باضيق الامرين. لانه
4:27معتد ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق قال المؤلف وقفنا عند قول المؤلف وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى
4:54ولو لمالكه فاكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. وان علم الاكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. هذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى. بمسألة الايدي المترتبة على يد الغاصب. بمعنى
5:24ان العين المغصوبة اذا انت قلت من يد الغاصب الى يد اخرى انت قلت بالبيع انت قلت بالايداع انتقلت بالايجارة مثال ذلك الغاصب باع العين المغصوبة لاخر اجرها لاخر اودعها لاخر الى اخره ثم بعد ذلك تلفت
6:08العين المقصودة عند من انتقلت اليه فمثال ذلك سيارة غصبها زيد ثم بعد ذلك اجرها لعمرو تلفت عند عمرو فاذا تلفت عند عمرو فمن يكون عليه الظمان هل هو على الغاصب او على من تلفت العين تحت يده
6:41نقول بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون من انتقلت اليه العين جاهلا بالقصب. لا يدري انها عين مغصوبة فقرار الظمان على الغاصب. يعني عندنا امران ظمان وقرار الظمان
7:11ظمان للمالك ان يظمن كلا منهما. يظمن من تلفت العين تحت يده ويضمن الغاصب لكن ان ضمن من تلفت العين تحت يده فانه يرجع الغاصب. وان ضمن الغاصب فانه لا يرجع على من تلفت
7:35تحت يده. فقرار الضمان اذا كان جاهلا من انتقلت اليه العين قرار الضمان على الغاصب. عندنا قرار ارض ضمان وعندنا الضمان. الضمان يملك ان يضمن كلا منهما. يضمن الغاصب يضمن من انتقلت اليه
7:55العين لكن ان ضمن الغاصب لم يرجع الى من انتقلت اليه العين وان ضمن من انتقلت اليه العين فانه يرجع الغاصب. هذا اذا كان من انتقلت اليه العين كان جاهلا بالقصب
8:15الحال الثانية ان يكون عالما بانها عين مغصوبة. فهو متعد فالمالك له ان يضمن كلا منهما لكن قرار الضمان على من انتقلت اليه العين فاذا ضمن غاصب فانه يرجع على من انتقلت اليه العين لانه معتدل ما دام انه يعلم انها مغصوبة
8:45لا يجوز له ان يستولي عليها سواء كان ذلك ببيع او باجارة او بغصب كان غصبها او نحو ذلك. هنا هذه المسألة هي صور هذه القاعدة. وهذه القاعدة تكلم عليها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد
9:08واطال فيها وذكر رحمه الله تعالى الايدي المترتبة على يد الغاسل. من هذا لو ان الغاصب غصب طعاما ثم اطعمه لشخص فاكله هذا الشخص فنقول بان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون جاهلا
9:28انه مغصوب. فقرار الضمان يكون على من؟ على الغاسل. لكن بالنسبة للتضمين المالك له ان يضمن كلا منهما. وان كان عالما بالغصب فقرار الضمان يكون عليه. اما التظمين فله ان يظمن كلا منهما كما سلف. قال رحمه الله ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها
9:58خرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما نعم يقول لك المؤلف من اشترى ارضا فغرس او بنى فيها فخرجت مستحقة للغير قلع غرسه وبناؤه رجع للبائع بجميع ما قرمه فيها. وهذه
10:33مسلا هذه المسألة تحدث الان الان توجد هذه المخططات مخططات الاراضي فقد يشتري قد يبيع المالك هذه القطعة رقم مائة واذا هي قد بيعت لزيد. يأتي عمرو الذي اشتراها ويبني عليها. ثم يتبين انها ليست للمالك. وانما هي
11:00لشخص اخر قد باعها المالك فهنا اذا تبين ان هذه الارض ليست للبائع وانما هي لشخص اخر الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله لمالك هذه الارض ان يقلع البناء ويقلع القراص كما لو
11:25كان هناك غصب. نعم كما لو كان هناك قصب. وما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه نظر لكن اه الصحيح في هذه المسألة يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله هذا فيه نظر. هذه المسألة لا
11:45تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون هناك تغرير وكذب من البائع البائع باعه هذه القطعة على انها له. ثم تبين انها ليست له المشتري اخذ القطعة وغرس او بنى فيها. جاء المالك جاء المالك
12:15وقال المالك هذه القطعة لي. اقلع غرسك ايها المشتري او اهدم البناء كما لو انه غصب. يقلع الغرس ويهدم البناء وهذا اه اه ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. هنا الان فيه تقرير
12:45من قبل البائع. البائع هو الذي باعه هذه القطعة على انه يملكها ثم بعد ذلك تبين انه لا يملكها وهذا ما ذهب اليه المؤلف وان البناء يقلع وان الغرس يبنى يقلع وان البنا يهدم كما
13:09لو انه غصب الرأي الثاني ان هذا الذي وضع البناء ووضع الغراس وضعه على انه مالك فهو ليس معتد ولا ظالم. وحينئذ نقول هذا وضع بحق واذا كان كذلك نقول للمالك لمالك الارض انت بالخيار. انت بالخيار. ان شئت ان تتملك
13:39هنا او الغراس بل كذلك. وان شئت الا تتملك البناء او الغراس وتترك والمالك الذي آآ بذل آآ الذي بنى وغرس على انها له يتملك الارض ويرجع على البائع بالقيمة التي دفعها التي دفعت اليه اه
14:13نقول انت بالخيار شئت ان تتملك البناء يعني صاحب الارض المهم من الغراس لا لو رفض المالك آآ من قام بالبناء المشتري رفض القلع او الهدم له ذلك لانه وضع بحق. فنقول لمالك الارض لك ان تتملك. فان تملك الغراس والبناء
14:43يعطي المشتري قيمة هذا الغراس والبناء. ان رفض ان يتملك نقول للمشتري تملك الارض وحينئذ يرجع يرجع على البائع الذي دفع له ثمن هذه الارض. ويدفع لمالكها. هذه الحالة الاولى اذا كان هناك
15:11غرور او خداع وكذب من البائع. الحالة الثانية لا يكون هناك غرور كذب من قبل البائع. وانما البائع اخطأ ومثله ايضا لو ان المشتري اخطأ. اشترى قطعة القطعة رقم مئة وعمر مئة وواحد. هل يقلع البناء
15:47هل ينقل على الغراس؟ على كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف انه يقلع. الصواب في ذلك انه لا يقلع. وحينئذ نقول قل للمشتري للمالك يقول للمالك انت بالخيار ان شئت ان تبقي هذا الغراص والبنا وان شئت ان تتملكه قال اريد
16:07ان اتملكه يتملكه بقيمته. قال لا اريد ان اتملكه. لا اريد ان اتملكه نقول هذا المشتري يتملك الارض ويعطيك قيمة الارض المشتري هنا يقول بانه يتملك الارض ويعطيك قيمة الارض ما دام انه لم
16:37لم يكن هناك غرور وخداع من البائع او ان المشتري غلط مشتري نفسه غلط وبدلا من ان يعمر في القطعة التي تملكها عمر في قطعة اخرى. فنقول اولا لصاحب القطعة التي عمر فيها
16:57انت بالخيار. ان اراد ان يتملك تملك. قال لا اريد ان اتملك نقول لك القيمة آآ نقول لك آآ قيمة هذه القطعة. فيعطيها المشتري قيمة هذه القطعة ما دفعه للبائع فانه يرجع عن البائع. وحينئذ لا يقلع فالحاق
17:27هذه المسألة بناء المشتري. بناء المشتري وغرس المشتري الحاقه ببناء غاصب وغرسه الغاصب هذا بعيد كما يظهر من كلام المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وان اكره على الاتلاف
17:56ضمن من اكرهه. نعم من اتلف مالا لغيره ولو سهوا فانه يضمن حتى ولو خطأ يعني النسيان والسهو والغفلة والجهل وآآ الخطأ والاكراه هذه من اسباب التخفيف. لكن في حقوق الادميين هي من اسباب التخفيف
18:26في الحكم التكليفي اما في الحكم الوضعي فهي ليست من اسباب التخفيف يعني اسباب التخفيف عندما تكلم العلماء على قاعدة المشقة تجلب التيسير. ذكروا اسباب التخفيف. ومن اسباب التخفيف النسيان. والخطأ
18:44والاكراه والجهل. هذه من اسباب التخفيف. فنقول هي بالنسبة لحقوق الادميين هي من اسباب التخفيف فيما يتعلق بالحكم التكليفي. يعني انه لا يأثم. اما ما يتعلق بالحكم الوضعي فنقول بانه يضمن. وعلى
19:04هذا لو اتلف مال غيره خطأ. صدم السيارة خطأ او شق الثوب خطأ. او نسيانا او شهوة او جهلا او اكره على ذلك نقول لا يأثم المتلف ما دام انه وجد سبب من اسباب لكن ما
19:24يتعلق بالضمان يجب عليه ان يضمن بالاتفاق. ويدل لذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. مع ذلك خطأ. قال الله
19:44الله عز وجل دية مسلمة الى اهله. نعم لكن قال لك اذا كان الاكراه اذا كان الاتلاف عن طريق الاكراه فان المكره هو الذي يضمن. لان المكره نعم لان المكره
20:09لم يقصد ولم يرد الاكراه وان كان باشره فهو معدوم الارادة. قال رحمه الله وان فتح قفصا عن طائر او حل طنا او اسيرا او حيوانا مربوطا فذهب او حل وكاء زق مائي
20:30زق فيه مائع فاندفق ضمنه. يعني ان حقوق الادميين تظهر بالاتلاف سواء كان الاتلاف عن طريق المباشرة او كان عن طريق التسبب عن طريق المباشرة باشر اتلاف هذا الطعام او هذا الثوب. شقه خطأ باشر ذلك. فنقول بانه يضمن
21:00تسبب تسبب في ذلك. مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الصور. اه فتح الباب باب القفص فخرج الطائر هنا تسبب في ذهابه واتلافه على صاحبه فنقول بانه يضمن قال
21:23ولو بقي الحيوان او الطائر حتى نفره اخر ظمن المنفر. هنا اجتمع مباشر ومتسبب. وهذه ايضا قاعدة جيدة مهمة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد انه اذا اجتمع مباشر ومتسبب فالاصل ان الظمان يكون على المباشر. هذا هو الاصل قد يكون
21:53على المتسبب في صور لكن الاصل ان الظمان يكون على من؟ يكون على المباشر فهنا قال لك لو بقي الحيوان او الطائر هذا فتح هذا متسبب اتى حل الباب قبل الحيوان لكي يخرج. لكن الحيوان ما خرج. جاء شخص ونفره حتى خرج. هذا المنفر مباشر. الذي
22:23فتح الباب هذا متسبب. اجتمعت المباشرة والتسبب الاصل في القاعدة انه متى امكن تضمين المباشر فانه يشار الى تضمينه. اذا لم يمكن ان نظمن المباشر نرجع الى تظمين المتسبب قال ومن اوقف دابة بطريق ولو واسع ولو واسعا او ترك بها نحو طين
22:53او خشبة ضمن ما تلف بذلك. اما بالنسبة لجنايات الدواب فهذا سيأتينا ان شاء الله ان شاء الله ما يتعلق بجنايات الدواب. فيقول لك المؤلف رحمه الله لو اه ربط الدابة في طريق حتى ولو كان الطريق واسع. يعني ما يظهر انه فرط واعتاد الناس ان يربطوا الحمر او يربطوا
23:20او البقر في هذا الطريق الواسع. فجاء اه شخص ورفسه هذا الحيوان واتلف منفعة او مات او نحو ذلك هل يضمن او لا يضمن؟ قال لك المؤلف يضمن. نعم قال لك المؤلف
23:40يضمن وسيأتينا ان شاء الله سنذكر ان شاء الله القاعدة فيما يتعلق بجنايات البهائم. قال او ترك بها نحو طين او خشبة ضمن بذلك ترك بها يعني الطريقة الواسعة هذه وضع فيها طين او وضع فيها خشبة فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى ثم جاء شخص وزال
24:10في هذا الطين او عثر بهذه الخشبة فانكسر سنه او انكسرت قدمه قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لانه متسبب هنا تسبب في اتلاف هذا الطرف او هذه المنفعة او نحو ذلك الى اخره
24:30والصحيح بمثل هذا مثل هذه التصرفات انه ينظر الى التعدي او التفريط لانه قد يكون محسنا يعني هو الان وضع الطين من باب الاحسان. ليس اه من باب التعدي ليس من باب التفريط. وانما
24:50من اجل الاحسان على الاخرين. الصواب في مثل هذا انه ينظر الى فعل من وضع هذا الطين او الخشب او نحو ذلك الى اقدنه هل فعله من اجل درء مفسدة؟ هل هو محسن
25:10هل هو لجلب مصلحة او لا؟ حينئذ نقول لا ضمان عليه والا الا اذا لم يكن لذلك وانما وضع هذا الطين هكذا او الخشبة فنقول بانه يظمن. قال رحمه الله تعالى لكن لو كانت الدابة بطريق
25:30فضربها فرفسته فلا ظمأ. يعني هو قال لك جناية الدابة فيها تفصيل اذا ربطت في الطريق الواسع. اذا فكان آآ من جني عليه قد تعدى عليها فضربته فلا ضمان لكن اذا ما تعدى عليها مر من
25:50ثم رفست فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه آآ يضمن اتلاف هذه الدابة وسيأتي كما ذكرت ما يتعلق بجنايات الدواء. قال ومن ومن اقتنى كلبا عقورا او اسود بهيما او اسدا او
26:10او ذئبا او جارحا فاتلف شيئا ضمنه لا ان دخل ربه بلا اذنه. يعني اذا اتلف اذا اه كلبا عقولا المقصود انه ضمن انه اقتنى حيوانا مفترسا. اذا اقتنى حيوانا مفترسا
26:30هذا المفترس تعدى على على الانفس او الاموال. فنقول هذا له ثلاث حالات. نعم له ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون تعديه خارج بيت مالكه. خرج هذا الحيوان المفترس الى
27:00اسواق الناس وتعدى عليه فنقول بانه يضمن مالكه يضمن لانه تعدى باقتناءه. فاذا كان تعديه خارج ملك صاحبه خرج الى اسواق الناس. خرج هذا الاسد او الذئب انفلت. وتعدى نقول بانه
27:24هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون تعديه في ملك صاحبه لكن من دخل دخل باذن صاحب الملك فنقول بانه يضمن. يعني هذه شخصا يدخل بيته وعنده هذا المفترس ثم تعدى عليه يقول بانه يضمن. الحالة الثالثة ان يكون
27:54من آآ جني عليه دخل بغير اذن المالك نقول هنا لا يظمن لانه متعد بالدخول. قال ومن اجج نارا في ملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه. ضمن من اجج نارا في ملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ظمن يعني اذا اوقد نارا
28:24في بيته هذه النار تعدت الى بيت الجيران. فنقول ان تعدى بايقاد هذه النار. بمعنى انه كثر وهذه النار بحيث انها اه تنتقل الى بيت الجيران او انها جعلها قريبا من اه نافذة
28:44جيران قريبا من نافذة جيران بحيث انها تنتقل فنقول بانه يظمن لانه تسبب في هذا الاتلاف الا ان طرأت ريحه. يعني هو اجج النار في ملكه. ثم بعد ذلك جاءت ريح ونقلت النار هنا لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه
29:04قال ومن اضطجع في مسجد او في طريق او وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ضجع في المسجد لانه مأذون له في ذلك. مأذون له ان يضطجع في المسجد. وجاء شخص و
29:24جاء شخص لم يره وهو مضطجع فعثر به وسقط. وحصل له اتلاف. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يظمن لانه مأذون الله فيه. اه الاضطجاع في المسجد وما ترتب على المأذون غير مضمون. او
29:44في طريق رجع في طريق او وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يقبل. المهم انه اذا فعل شيئا قد اذن له فيه فانه لا ظمان. والقاعدة في ذلك ان ما ترتب على المأذون غير مظمون. وهذا كما
30:04تقدم لنا في قول المؤلف انه اذا وضع في الطريق حجرا او طينا فعثر به شخص فانه او زلق به شخص انه يظمن هذا التقدم اذا لم يكن هناك آآ اذا وضعه لمصلحة او
30:24لانه حينئذ مأذون هنا قال لك ليطأ عليه الناس هنا مأذونة هنا مصلحة مأذون له في ذلك والقاعدة انما على المأذون غير مضمون. قال فاصبر. نعم هنا لما ذكر المؤلف رحمه الله الاتلافات
30:44يذكر ايضا ما يتعلق باتلافات البهائم وكذلك ايضا ما يتعلق باتلاف الصائل وما يتعلق باتلاف الاشياء المحرمة. هل تظمن او لا تظمن الى اخره؟ قال لك ولا يظمن رب بهيمة غير ظارية
31:04البهيمة الضارية المفترسة المعتدية تقدم الكلام عليها. تقدم وذكرنا لها ثلاث حالات هنا البهيمة هو الان يريد ان يتكلم عن البهيمة غير الضارية. مثل البعير مثل الشاة مثل الخيل مثل الحمار الى اخره قال لك ما اتلفته نهارا من الاموال
31:34ابدان اتلافات البهائم نحن سنقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك ترى اه نذكر الرأي الاخر في المسألة. خلافات البهائم على كلام المؤلف رحمه الله تعالى نقول بانها تنقسم الى
31:54القسم الاول ما اتلفته البهائم نهارا من الاموال والابدان. هذا الحمار هذا الحمار اتلف في السوق اتلف البر اتلف كسر دخل الدكان كسر ونحو ذلك قال لك المؤلف اذا كان في النهار ها يظمن او لا يظمن قال لك لا يظمن
32:21وفي الليل يضمن لحديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جعل على اهل الدواء حفظها بالليل فقال لك اذا كان في النهار لا ضمان في الليل يضمن هذه الحالة
32:41ده القسم الاول. القسم الثاني قال لك ويضمن راكب وسائق وقادر مساء راكب وسائق وقائد وقائد وقادر على التصرف فيها هذا الحالة الثانية الحالة الثانية من اتلافات البهائم البهيمة التي يتصرف فيها. راكب هناك من ركبها
33:14او سائق يسوقها من خلفها او قائد يقودها من امامها وهو قادر التصرف فيها يعني هذا السائق والراكب والقائد قادر على التصرف فيها فاتلفت ها يظمن او لا يظمن يظمن. هذي الحالة الثانية قال لك
33:42وان اشترك وان تعدد راكب ظمن الاول او من خلفه ان انفرد بتدبير وان اشترك في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشترك في الظمان هذا الكلام هذا تابع للحالة الثانية وقال لك المؤلف اذا كان هناك من يتصرف فيها من قائد او راكب او
34:12سائق وهو يقدر على التصرف فيها فاتلف الضمير. لكن لو تعدد الراكب من الذي يضمن؟ قال لك يضمن الاول او يضمن من خلفه ان انفرد بتدبيرها الاول هو الذي يظمن او من انفرد بتدبيرها هو الذي يظمن. وان اشترك في تدبيرها الاول والثاني اشترك
34:38في تدبيرها يشتركان في الظمان. قال لك او لم يكن الا قائد وسائق اشترك في الظمان. اذا كان هناك ما في راكب قائد يقودها من الامام والسائق يسوقها من الخلف يشتركان من الظمان يشتركان في الظمان. وعلى هذا
34:58تقول هذه المسألة لها ثلاث حالات اذا تعدد الراكب او المتصرف في الدابة قال لك ان كانا راكبي فظمان على الاول. الا ان كان الذي يدبرها هو من خلفه وان اشترك في التدبير ها فانهما يشتركان في الظمان. الحالة الاولى اذا تعدد الراكب
35:27فالظمان على الاول الا اذا كان المدبر هو الثاني. الحالة الثانية تعدد الراكب وكلاهما يدبرها. الظمان عليهما. الحالة الثالثة لم يكن هناك راكب وانما وقائد يشتركان في الظمان. قال لك ويظمن ربها ما اتلفته ليلا ان
35:56انا بتفريط بتفريطها بتفريطه. وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها. هذه الحالة الثالثة من حالات اتلافات البهايم. والحالة الاولى قال لك ما اتلفته نهارا. يظمن او لا يظمن؟ قال لك لا يظمن ربه
36:16الحالة الثانية اذا كان هناك من يتصرف فيها هل يضمن او لا يظمن؟ تكلم عليه المؤلف. الحالة الرابعة اذا اتلفت ليلة لم يكن هناك متصرف لكن اتلفت ليلة الحمار خرج بالليل واتلف البعير اتلف. قال لك
36:36ما اتلفته ليلا ان كان بتفريطه يضمن ما اتلفته ليلا ان كان بتفريط مالكها ومثله مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها اذا فرط واتلفت في الليل فانه هذا كلام المؤلم وتلخص لنا ان كلام المؤلف ان اتلافات البهائم له ثلاث حالات. الحالة الاولى الاتلاف في النهار الحالة الثانية
37:06في الليل الحالة الثالثة اذا كان هناك من يتصرف فيها من راكب وقائد وسائق وذكر رحمه الله تعالى حكم الضمان. ابين حكم الظمان في كل حالة من هذه الاحوال تلافات في النهار تلافات في الليل ماذا؟ هناك متصرف فيها قائد سائق
37:36بين حكم الضمان في كل حالة من هذه الاحوال ثلاثة الخلاصة في ذلك ان يقال ان اتلافات البهايم الاصل الاصل في اتلافات البهائم لها هدر هذا هو الاصل. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. العجماء جبار
38:06يعني هدر فهذه قاعدة. القاعدة ان الاصل في اتلافات البهائم انها هدر. لا تظمن الا الا اذا تعدى صاحبها او فرط. اذا تعدى صاحبها او فرط فانه يضمن ما اتلفت
38:26مثال ذلك مثال ذلك جعل البهائم حول الطريق حول الطريق العام. وخرجت البهائم الى الطريق العام حصلت الحوادث حوادث السيارات. يضمن او لا يضمن ها؟ يضمن. لانه هنا متعدي ترك البهيمة حول الزروع او حول الاشجار واتلفت. نقول يضمن
38:57لانه متعدد. لم يحفظ البهيمة فانطلقت البهيمة الى المحلات ودخلت المحلات وكسرت واكلت فنقول بانه يضمن. المهم الخلاصة في ذلك ان القاعدة عندنا ان اتلافات البهائم هدر هدر الا اذا تعدى صاحبها تعدى صاحبها او فرط فانه لا ضمان عليه
39:27فلو ان صاحبها انفلتت منه بغير اغتياله. او ربطها في طريق ضيق او ربطها بقرب الطرق قرب الطرق طرق السيارات ونحو ذلك. فخرجت الى الطرق واتلفت او تركها قريبا من
39:47زارع في الليل او في النهار واتلفت نقول بانه يضمن. قال رحمه الله ومن قتل الصائل عليه ولو اداميا دفعا عن نفسه او ماله هنا لا ضمان عليه. اذا قتل صائلا صال عليه
40:07يريد دمه او يريد ماله او يريد حرمته عرضه فانه يدفعه بالاسهل فالاسهل. الصائم يدفع بالاسهل فالاسهل. ويدل لذلك قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن. فعظوا واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هنا تدرج في علاج الزوجة. الموعظة الهجر
40:37الضرب مما يدل على ان الصائل يدفع ماذا؟ بالاسهل فالاسهل. فاذا صان عليك شخص يريد دمك يريد مالك يريد حرمتك ادفعه الاسهل بالموعظة والزجر اذا لم يندفع بالظرب اذا لم يندفع الا بالجرح بالجرح بالكسر بالقتل. لكن لا
41:03لا يجوز لك ان تبدره بالقتل. لان الاصل هو الحرمة والعصمة. لكن تدفعه بالاسهل فالاسى لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى اذا ظن المصول عليه ان الصائل سيبدره بالقتل له ان يبدره بالقتل. يعني
41:30لو ظن المصول عليه لو جلس المصول عليه يعظه ويزجره هذا اخرج السلاح وقتله. قال لك له ان يبدره بالقتل لكن اذا لم يظن ذلك ها فالاصل ماذا؟ انه يتدرج في دفعه. المهم اذا لم
41:51يندفع الا بالقتل او باتلاف منفعة او باتلاف طرف من الاطراف باتلاف طرف من الاطراف فلا ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت
42:11ان جاء رجل يريد اخذ مال قال لا تعطه. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. هرجه مسلم. الشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه
42:31وسلم قال قاتله والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مظبوط قال رحمه الله او اتلف مزمارا او الة لهو او كسر اناء فضة او ذهب او فيه خمر مأمور باراقته او كسر حليا محرما او اتلف الة سحر او تعزيم او
43:01تنجيم او صور خيال او اتلف كتب بدع مبتدعة مظلة او اتلف كتاب في حديث رديئة لم يضمن في الجميع. لانه يعني هذه هذه المسألة في اتلاف المحرمات. المحرم شرعا ليس المحرم شرعا كالمعدوم
43:31يوم حسا يعني ليس له قيمة في الشرع. المحرم ليس له قيمة في الشرع. فمثلا علبة دخان هذه شرعا ليس لها قيمة. علبة الخمر هذه شرعا لها ليس لها قيمة. لو جاء شخص واتلفها سواء كان متعمدا
43:51او ساهيا لا ضمان عليه. لان هذه ليست مال. يعني في الشرع هذه ليست مالا الظمان ان ما يقول للاموال وهذه ليست مالا. وعلى هذا اذا اتلف هذه المحرمات فانه لا ضمان
44:11عليه والدليل على ذلك كما تقدم ان هذه الاشياء ليس لها حرمة وليس لها قيمة شرعا المحرم شرعا كالمعدوم حسا. آآ لكن بقينا بالنسبة لهذه الاشياء المحرمة اذا كان لها مادة مباحة فانه لا يتلف المادة المباحة
44:41يعني مثلا الان شريط الغنى اذا كان من الممكن ان يقوم بمسحه لا ممكن ان يقوم بمسحه دون ان يتلفه ان هذا الشريط يستفاد منه هو ذو حدين. اما ان يستفاد منه في الخير واما ان يستفاد منه في الشر. فاذا امكن
45:01ان ان يمسحه دون ان يتلفه فهذا هو الواجب. لكن اذا لم يمكن مثل علبة الدخان لحم الخنزير مثل اه الخمر الى اخره. مثل الصور هذه اذا اتلفها هذه ليس فيها شيء مباح لكن نفهم انه عند الاتلاف نفهم امران امرين الامر الاول انه عند
45:31الاتلاف اذا كان هناك شيء مباح يمكن ان يحافظ عليه فالاصل انه يحافظ عليه. الامر الثاني ان هذا الاتلاف يشترط الا يترتب عليه مفسدة. اذا كان سيترتب عليه مفسدة فانه اه فان عليه ان
45:51بالقلب وباللسان اذا كان سيترتب عليه مفسدة الى اخره فانه آآ يترك الاتلاف لمن يملك ذلك. لكن اذا كان لا يترتب عليه مفسدة هذه الاشياء عند قريبه عند ولده عند زوجه الى
46:11بحيث آآ تكون له آآ السلطة في الاتلاف فله ذلك. قال رحمه الله باب شفعة الشفعة مأخوذة من الشفع. وهو او الشفع وهو الزوج الزوج ضد الوتر. سميت سمي سميت بالشفق
46:42سميت بالشفعة لان الشريك يضم نصيب شريك الى نصيبه. اه الشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض المال بالثمن الذي استقر عليه العقد. شفعة هي استحقاق انتزاع الشريك
47:19استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بالثمن الذي استقر عليه العقل والشفعة هذه من محاسن دين الاسلام. الحكمة من الشفعة هي دفع الظرر المتوقع من الشريك الجديد. يعني صورة الشفعة معروفة وليست معروفة. ها؟ سورة الشفعة
47:49سورة الشفعة زيد وعمرو شريكان في هذه الارض. زيد وعمر شريكان في هذه الارض. زيد لا نصيبه من هذه الارض على صالح عمرو له ان يأخذ نصيب شريكه. يقول لصالح بكم اشتريت نصيب زيد؟ قال اشتريت بمئة الف. خذ مئة الف. ويأخذ جميع النصيب
48:18هذه الشفعة. فالشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك. ممن انتقلت اليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. وهذا سيأتي بيانه. فهي من محاسن الدين. بمعنى وهي من التملك القهرية كما نسميها العلماء رحمهم الله من رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد بن رجب رحمه الله في
48:48هذه القواعد له قاعدة فيما يتعلق بالتملكات القهرية. فهذه الارض او البيت وهي ان شاء الله هل الشفعة تجري في المنقولات او انها خاصة بالعقارات؟ هذه الارض شركة بين زيد وعمر زيد باع
49:08نصيبه على صالح شريكه عمرو له ان يشفع على من؟ ها؟ يشفع على من الذي هو صالح يشفع عليه ويعطيه الثمن الذي دفعه لشريكه زيد ويأخذ خذ جميع النصيب. فالحكمة منها هي دفع الظرر المتوقع من الشريك الجديد. لان
49:38صالح الان سيحل محل زيد وربما يحصل ظرر من هذا الشريك الجديد وايظا من حكمها ان نعم ان الشريك يستقن بالملك وتنتفي عنه الشراكة. ولا شك انه اذا كان هناك شركة
49:58داخله اه هذه الشركة اه سيترتب عليها فيما بين الشركاء شيء من الخلاف ونحو ذلك ودليلها السنة والاجماع. اما السنة حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال
50:18يقسم واما الاجماع العلماء مجمعون عليها والنظر يقتضي حلها وصحتها. قال المؤلف لا شفعة لكافر على مسلم. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اشترط من شروط الشفعة وهذا هو الشرط الاول من شروط الشفعة ان يكون الشفيع
50:44مسلما لو كان الشفيع كافرا فانه لا يشفع على مسلم. لكن يشفع على كافر. مثال ذلك زيد وعبر شريكان في ارض زيد نعم زيد باع نصيبه على صالح عمرو يشفع او لا يشفع ها يشفع لكن عمر هذا نصراني قال لك المؤلف ما دام ان المشتري مسلم
51:15هذا الشريك نصراني ما يشفع. فلا شفعة لكافر على مسلم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو مذهب الامام احمد. واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا شفعة لنصراني
51:35لا شوف حتى اللي نصراني. الرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو رأي الجمهور العلماء ان النصراني له ان يشفع لعموم الادلة حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وهذا يشمل المسلم والنصراني. ولان هذا
51:57من حقوق الملك ليس من حقوق الملاك. ما دام انه ملك هذا من حق حق الملك. كما انه النصراني لو اشترى زيارة فيها عيب له خيار العيب. فيها غبن له خيار غبن هذه من حقوق الملك. فالصحيح خلال ما ذهب اليه
52:17المؤلف رحمه الله والصواب في هذه المسألة ان النصراني انه يملك او نقول عموما الكافر نقول بانه يملك الشفعة على المسلم. قال رحمه الله وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك
52:37شريكه بشروط خمسة احدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنهم ملكه بغير لبيعه هذا الشرط الاول الشرط الاول ان يكون انتقال النصيب بعوض ما هذا المشهور بمذهب الامام احمد. يكون انتقال النصيب بعوض مالي. اه مثال ذلك زيد
53:07شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح. عمر يشفع او لا يشفع ها يشفع لماذا؟ لان النصيب انتقل الان بعوض مالي. فان كان النصيب انتقل بغير عوظ فلا شفعة
53:27لان الشفعة عندما وردت في البيع بالعوض وش مثاله انتقل النصيب بغير عوض؟ ها؟ احسنت بالارث الارث بالاتفاق انه لا شفحة بالهبة. هنا لا شفعة يعني زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه على وهب نصيبه لصالح
53:48هنا لا شفعة. لان العوض لان النصيب هنا انتقد باي شيء بغير عوض. انتقل بغير والائمة يتفقون على انه اذا كان انتقال النصيب عن طريق الارث انه لا شفعة. الحمد لله والصلاة والسلام
54:08على رسول الله. فنقول اشترط ان يكون انتقال النصيب بعوض مالي. وعلى هذا اذا كان انتقال النصيب بغير عوض الميراث الهبة الى اخره فانه لا شفعة. ايضا اذا كان انتقال
54:28النصيب بعوض غير مالي. هل تثبت الشبهة ولا تثبت؟ هذا موضع خلاف. اذا كان انتقال النصيب بعوض غير مالي هل تثبت او لا تثبت؟ المشهور من مذهب ابي حنيفة واحمد انها لا تثبت الشفعة. وش مثالها
54:48عوض غير مالي عوض غير مالي. ها؟ كيف لا لا الهبة بدون عوض الهبة بدون عوض لكنه عوظ العوظ موجود لكن انه غير مالي ها؟ كيف التبديع؟ لا السيارة بالارض بيع هذا يا اخوان
55:21البيع مبادلة مال بمال ها؟ اي زين احسنت مين قال الزواج؟ صح احسنت لو كان العوظ غير مالي جعل النصيب صداقا. يعني زيد وعمرو شريكان في ارض زيد تزوج هند واعطاها نصيبه من هذه الارض صداقة عمرو هل يشفع على هند
55:51زوجة الان انتقل النصيب اليها بعوض العوظ هنا غير مالي. العوظ هنا الاستمتاع. هي اخذت الصداق مقابل الاستمتاع. فالعوظ هنا غير اذا كان العوظ غير مالي فهل له ان يشفع وليس له ان يشفع
56:16المشهور بمذهب الامام احمد وابي حنيفة انه لا شفعة لان الشفعة عندما وردت في البيع الرأي الثاني رأي مالك والشافعي ان ان الشفعة ثابتة حتى ولو كان العوظ غير مالي كما لو كان صداقا او عوظ خلع او صلحا عن
56:36حمد الى اخره. المهم اذا كان العوظ غير بالي ما دام ان هناك عوظا فانه تثبت الشفعة. وعلى هذا وهذا القول ما ذهب اليه ما لك والشافعي هو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قضى بالشفعة في كل
56:56ما لم يقسم. وهذا يشمل ما اذا كان انتقال العوظ انتقال النصيب بعوض مالي او بعوض غير مالي قال رحمه الله تعالى الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا
57:16فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض. هذا الشرط الثاني قوله مشاع اذا كان ليس مشاعا وانما اذا كان غير وانما هو جوار. يعني اذا كانت الارض مشاعة ملك مشاع لزيد وعمرو وباع
57:46زيد على صالح تثبت تشوف علي عمرو. تثبت الشبه علي عمرو على صالح. لكن اذا كان هنا اذا كان هناك حوار يعني هذه ارض زيد. وهذه ارض عمرو. متجاورة زيد
58:06باع ارضه على صالح عمرو هل يشفع؟ ليسوا شركا الان. عمرو هل يشفع او لا يشفع؟ ها؟ المؤلف يقول لك ما يشفع وهذا جمهور العلماء انه لا يشفع. الجار لا يشفع على جاره. ويدل لذلك حديث جابر ان النبي
58:31صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال وقعت الحدود هذا حده وهذا حدي. وصرفت الطرق لا شفعة. الرأي الثاني رأي الامام ابي حنيفة
58:50ان الشفقة ثابتة للجار. واستدلوا بما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه وايضا في سنن ابي داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار
59:10ينتظره بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد. فعند ابي حنيفة رحمه الله ان الجار له ان على جاره. الرأي الثالث وهو وسط بين القولين رأي آآ ابن تيمية اختيار ابن تيمية ان الجار شف على جار
59:30على جاره اذا كانا يشتركان في شيء من حقوق الملك يشتركان في الطريق يشتركان الماء الى اخره. اذا كان يشتركان في شيء من حقوق الملك فان احدهما يشفع على جانبه. وعلى هذا اه
59:50الشقق دعم الشقق المتجاورة التي تشترك في الطريق تشترك في الماء يكون الخزان يكون الخزان واحدا طريقها واحد. هذه يشفع بعضها على بعض. وهذا القول هو الاقرب يعني ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
1:00:10تعالى وهو ان الجار يشفع على جاره اذا كان طريقهما واحدا قال ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد. يعني هل الشفعة تثبت في المنقولات او نقول بان الشفعة لا تثبت بالمنقولات. يعني زيد وعمرو الان زيد وعمرو شريكان في سيارة
1:00:39في طائرة زيد باع نصيبه من السيارة على صالح. فهل لشريكه عمرا يشفع على صالح؟ ها على كلام المؤلف لا. الشفعة تثبت في اي شيء. ها في العقارات. اما المنقولات فهو
1:00:59ان الشفعة لا تثبت فيها. واستدلوا على هذا بحديث جابر السابق وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قال وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا يدل على ان الشفعة عندما تكون في اي شيء ها في العقار. الرأي الثاني رأي الظاهرية ان الشفعة تثبت في العقارات في المنقولات
1:01:32لان النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وحينئذ يكون قوله عليه الصلاة والسلام فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يكون هذا القول
1:01:52اه يجاب عن القاعدة الاصولية القاعدة الاصولية ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا في التخصيص ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يأخذ التقصيص. مثال ذلك قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمدا
1:02:13ها الاكرام لمن؟ لمحمد او لجميع الطلبة ما دام ان الحكم يوافق توافق ها؟ ما في تخصيص. الاكرام للجميع. اكرم الطلبة. اكرم محمدا. الاكرام للجميع لكنني خصصت محمدا مزيد العناية
1:02:41قلت اكرم الطلبة لا تكرم صالحا ها هنا تخصيصها نعم لان لان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام يقضي التخصيص. اما اذا كان بحكم يخالف العام فانه لا يقتضي التخصيص
1:03:01الصحيح في ذلك هو ما ذهب اليه الظاهرية وان الشفعة تثبت في العقارات وتثبت ايضا في اي شيء في المنقولات وبعض المنقولات قد تكون اعلى سعرا كما لو كان يشتركان في سيارة قيمتها مليون ريال شاحنة
1:03:23او طائرة او سفينة او باخرة الى اخره. فالصحيح ان الشفعة تثبت في العقارات وتثبت ايضا في المنقولات قال ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض. ولما قال لك ان الشفعة لا تثبت الا في العقار. طيب
1:03:45بالنسبة للمزرعة اذا كان فيها غراس او فيها بنا قال لك هذي جاءت تبع تثبت فيها الشفعة تبعا للارض والا الاصل ان ان الشفعة انما تكون في العقار فقط. الصحيح في ذلك كما تقدم ان الشفعة تثبت في العقارات
1:04:05وكذلك ايضا تثبت في المنقولات. قال الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم. فان اخر لغيره لعذر سقطت والجهل بالحكم عذر. يعني هذا الشرط الثالث من شروط صحة الشفعة الفورية. ان يأخذ بالشفعة
1:04:25ساعات يعلم هنا ما ما رخص العلماء رحمهم الله تعالى في تأخير الشفعة الا عند الحاجة. يعني يقول اذا كان في بيت الخلاء اذا اذا خرج من بيت الخلاء اذا كان في صلاة علم بالبيع وهو في الصلاة اذا انتهى من الصلاة. اذا كان في الليل ما يتمكن انه انه يشفع اه يؤخر
1:04:55الى النهار يعني في حدود ضيقة فيشترطون يقولون لا بد ان تكون الشفعة على الفور ويستدلون بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشفعة لمن واثبها شوف وايضا
1:05:16يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشفعة كحل العقاب شفعة كحل العقاب. وهذا الحديث ضعيفة الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى وانه لا تشترط الفورية في الشفعة. لان حق الشفعة حق للشريك
1:05:36فلا يسقط بمضي مدة. والنبي صلى الله عليه وسلم اثبت قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت حق الشفعة للشريك فما الدليل على اسقاطه؟ فالصواب في ذلك ان الفورية ليست شرطا كما هو مذهب الامام مالك
1:05:56رحمه الله تعالى لكن ليس للشريك ان يؤخر بحيث يظر من؟ ها؟ المشتري لان شفعة شرعت لازالة الضرر والقاعدة ان الظرر لا يزال بالظرر او الظرر لا يزال بمثله. فنقول للشريف
1:06:16لك ان تؤخر يوما او يومين يحتاج ان يؤخر لمدة يوم يومين لكي يستشير لكي يستقيل لكي ينظر نقول هذا جائز ولا بأس به. اما ان يؤخر بحيث يضر المشتري ان المشتري يكون معلقا. لا يدري هل يشفع
1:06:36شريكه او نقول بان شريكه لا يشفع. يكون معلقا. فالصحيح في ذلك اه انه كما قال مالك لكن يقيد ذلك بان له ان يؤخر بحيث لا يظر المشتري. قال رحمه الله تعالى
1:06:56والجهل بالحكم عذر. يعني اذا هذا كله مبني على ماذا؟ على اشتراط الفورية اذا كان يجهل انه له حق الشفعة بعد اسبوع او بعد شهر قيل له لك حق الشفعة
1:07:16قيل للشريك قال انا جاهل ما علمت نقول له حق الشفعاء. قال الرابع اخذ جميع المبيع فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفاء على قدر املاكها. هذا الشرط الرابع لا بد ان يأخذ جميع المبيع
1:07:41لو قال عمرو وزيد وعمرو شريكان في ارض. الارض هذه الف متر. زيد خمسمائة باع نصيبه على صالح خمس مئة متر نصيبه قال عمرو اشفع بمئتي متر انا احتاج مئتين اشفع
1:08:01بمئتين ها له ذلك وليس له ذلك تقول ليس له لماذا؟ ها؟ الظرر احسنت الظرر ان الشفعة شرعت لازالة الضرر والضرر لا يزال بمثله. ففيه ظرر على المشتري. يتبعظ عليه الشخص هذا ظرر عليه
1:08:21اما ان تأخذ الجميع او تترك الجميع. الا اذا رضي المشتري. وقال لك سقطت الشفعة لانه لم يبادر. لو قال انا اخذ اخذ الربع فقط او اخذ ربع نصيب زيت اشفع فيه فقط او او الثلث سقطت لانه هذا مبني على ماذا؟ على اشتراط الفورية قال
1:08:48والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم. هذه خلاف بين الجمهور والحنفية. هل الشفعة على قدر الاملاك او على قدر الرؤوس. الجمهور على قدر الاملاك. والحنفية يقول عن قدر الرؤوس سورة المسألة زيد وعمرو ومحمد شركا في ارض. زيد له النصف
1:09:18وعمرو له الثلث. ومحمد له كم؟ ها؟ كم بقي بعد النصف والثلث كم بقي؟ سدس. له السدس. مسألتهم من كم؟ ها ما درستوا الفرائض ها لا مهيب اثنعش عندك سدس وثلث بينهما مداخلة تقضي الاكبر وبين الثلث بين السدس
1:09:48الثلاثة النصف ثلاثة اه مداخلة تكون المسألة منكم؟ من ستة. من ستة مسألتهم من ستة زيد له ثلاثة اسهم وعمرو له سهمان ومحمد له سهم واحد زيد الان باع نصيبه على بكر. والاثاث تسهم من الارض باع نصيبه على بكر. الان مين اللي بيشفع؟ ها
1:10:18الشركاء من هم الشركاء؟ محمد وعمرو. محمد وعمرو سيشفعان. الان شفعوا. اذا اخذنا الحنفية ان على قدر رؤوس الاسهم هذه كيف تقسم بين عمر ومحمد ها؟ لا خطأ ها على رأي الحنفية واحد ونص وواحد ونص على قدر الرؤوس مناصفة رأسان مناصفة لكن على قدر المال
1:10:48على على رأي الجمهور ان على قدر الاملاك الذي له الثلث ياخذ ياخذ كم من سهم؟ سهمين والذي له يأخذ كم؟ سهم واحد. وهذا هو الصواب يعني ما ذهب اليه جمهور العلماء انها على قدر
1:11:08الاملاك هو الصحيح. لماذا؟ لان الشفعة انما استحقت بالملك. فتكون على قدر على قدر الاملاك قال رحمه الله الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا. هذي واظحة
1:11:31يعني لو ان زيدا وعمر اشتريا ارضا دفعة واحدة او بيتا دفعة واحدة فان او لا يشفع احدهما على الاخر. بحيث انه يأخذ نصيبه اه نعم يأخذ نصيبه شريكه. لانه لم يتقدم
1:11:51ملك احدهما على الاخر. قال رحمه الله وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشكر باطل. وقبله صحيح. نعم. تصرفات المشترك تصرف المشتري بالشقص ينقسم الى قسمين هذا التصرف تصرف المشتري بالشقص ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون تصرفه بعد
1:12:31شفحة الشفيع بعد شفحة الشريك. فنقول بان تصرفه باطل. مثال ذلك زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح. عمرو قال صالح شفعت انا شفاف صالح ذهب وباع نصيبه
1:12:58على محمد وش حكم البيع هنا؟ ها؟ باطل. ما دام انه بعد الشفعة هذا باطل. صالح هذا المشتري لما جاء الشفيع قال الشفيع شفعت قال صالح نصيبي وقف لله عز
1:13:18المسجد ها؟ اش حكم هذا الوقف؟ ها؟ باطل. كل التصرفات. كل التصرفات بعد الشفعة نقول بانها تصرفات باطلة. لا تصح. هذا اذا كان تصرف المشتري بعد القسم الثاني تصرفه قبل الشفعة
1:13:47تصرفه قبل الشفعة. ولنفرض ان الشريك كان غائبا الشريك كان غائبا ثم بعد ذلك زيد باع نصيبه على صالح عمرو الشريك عمرو الشريك كان غائبا ما قدم الا بعد شهر او نحو ذلك
1:14:17زين نترك المسألة غدا ان شاء الله تحتها اقسام نذكرها غدا باذن الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.