استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 70 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين. كتاب العارية وهي مستحبة عائدة بكل قول او فعل يدل عليها بشروط ثلاثة. كون العين منتفعا بها مع بقائها. وكونه
0:20نفع مباحا وكون المعير اهلا للتبرع. وللمعين الرجوع في عاليته اي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. فمن اعار لحمل او ارضا لدفن او زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة. ويملأ الميت ويحصد الزرع ولا اجرة منذ رجعات
0:40في الزرع فصلا والمستعين في والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر. الا انه لا يعين ولا يؤجر الا باذن المالك واذا قرض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف
1:00اولى لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط. فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح فيما اذا اعارها المستأجر او بليت فيما اعيرت له او اركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته
1:20ومن استعار ليرهن فالمبتهن امين ويضمن المستعير. ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يطمن. كتاب الغصد وهو الاستيلاء عرفا
1:40على حق الغير عدوانا. ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائي ولو غرم على ربه اضعاف قيمته. وان سامر بالمسامير قلعها وردها وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة. وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته
2:00او تملكه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحده. وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه هذه حتى ولو كان احد الشريكين وفعله بغير اذن شريكه. فصل وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب واجرته
2:20مدة مقامه بيده فان تلف ضامنا مثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من مصافا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه والمحرم بوزنه. بركة بسم الله
2:40الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
3:00واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم في مباحث الاجارة في المجلس السابق ما يتعلق بالاجراء وان الاجراء ينقسمون الى قسمين اجير خاص واجير
3:28مشترك وان الاجير الخاص لا يضمن الا بالتعدي والتفريط. واما الاجير المشترك فقد ذكر المؤلف الله تعالى له ثلاث حالات. الحالة الاولى ما تلف تحت يده والحالة الثانية. لما تلف بغير
3:48لفعله والحالة الثالثة ما تلف من حرزه. وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بتضمين الطبيب والبيطار. والحجام والختان. هل يضمن او لا يضمنون وان هذه المسائل لها اقسام ذكرنا هذه الاقسام الى اخره. وسبق ايضا
4:13متى تستقر الاجرة الى اخره ثم بعد ذلك شرعنا في احكام المسابقات وان المسابقات تنقسم الى الى ثلاثة اقسام القسم الاول مسابقات مشروعة والقسم الثاني مسابقات مباحة والقسم ثالث مسابقات محرمة وتقدم ايضا ما يتعلق بأخذ العوظ
4:43على هذه المسابقات. ايضا تقدم ما يتعلق باخذ العوظ سواء كان ذلك من الامام او من اجنبي او من احدهما او من كل منهما. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العارية
5:03العارية من عقود التبرعات لو ان المؤلف رحمه الله تعالى اخر عقد العارية الى ما قبل عقود التبرعات قبل الوقف لانه سيأتينا ان شاء الله بعد فترة قليلة ما يتعلق بعقود التبرعات
5:41الوقف والهبة والوصايا الى اخره فلو ان المؤلف رحمه الله تعالى جعل عقد العارية مع هذه العقود قدمها لكان احسن في الترتيب لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال تابع غيره في هذا الترتيب الموجود كما سلف ان هذا المتن دليل الطالب
6:15انه مقتصر من منتهى الايرادات لابن النجار رحمه الله تعالى. والعارية بالتثقيل ويقال ايضا العارية بالتخفيف. وهي في اللغة مأخوذة من العري. وهو التجرد لكونها متجردة عن العوظ. فهي هبة المنافع. تبرع
6:46بالمنافع واما في الاصطلاح فهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها في الاصطلاح اباحة نفع عين تبقى بعد استفائها وصورة العليا واضحة تعيره السيارة ينتفع بها ثم يردها وهذه العين تبقى
7:26بعد استيفاء النفل منها ويؤخذ من هذا التعريف ان العارية هي اباحة للمنافع يعني هبة للمنافع وليست تمليكا كما سيأتينا ان شاء الله والعرية دل عليها القرآن والسنة. والاجماع. اما القرآن
7:56فقول الله عز وجل ويمنعون الماعون. على احد التفاسير كما جاء عن ابن مسعود وغيره هو اعارة القدر والدلو يمنعون ذلك ذمهم الله عز وجل على هذا. واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم استعار
8:26من صفوان ابن امية ادرعا وكذلك ايضا كما في البخاري استعار من ابي طلحة فرسه والاجماع قائم على ذلك. والنظر الصحيح يقتضي حلها. لما فيها من التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. قال رحمه الله
9:02وهي مستحبة يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان العارية مستحبة بمعنى انها ليست واجبة وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. لانها اباحة للمنافع وهبة للمنافع ولا يجب على الشخص ان يهب غيره. فدل ذلك على انها مستحبة. وانما كانت مستحبة
9:43بما فيها من التعاون على البر والتقوى ولا تجب لانها نوع من الهبة. ولا يجب على الشخص ان يهب ما له لغيره. فهي هبة منافع. انت تعيره الكتاب لكي يقرأ فيه تهتهبه
10:03منفعة هذا الكتاب او منفعة هذه السيارة لمدة كذا وكذا. والرأي الثاني ان الهبة ان العالية واجبة مع الغنى انها تجب مع الغناء. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بمعنى ان الانسان اذا كان غير محتاج الى المتاع
10:33وطلب منه عالية انه يجب عليه ان يعيره. فمثلا لو كان عنده سيارتان يحتاج هذه السيارة والاخرى فاضلة عن حاجته وطلب منه اعارتها فانه يجب عليه ان يعيره. عنده قلمان يحتاج احدهما والاخر زائد يجب عليه ان يعيره
11:03المهم الرأي الثاني ان العارية واجبة مع الغنى. ويدل لذلك ان ان ان الله عز وجل ذم الذين يمنعون الماعون ويمنعون الماعون ذمهم الله عز وجل. فدل ذلك على وجوب
11:23العارية وايضا يدل لذلك آآ ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر حقوق المال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ثم بعد ذلك ذكر حق الابل
11:49البقر الى اخره قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل وما حقها؟ قال اطراق فحلها يرويها ومنحة لبنها. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم. سمى هذه العارية سماها النبي صلى الله عليه
12:09مما يدل على وجوب العارية مع الغنى وانما لا تجب مع الحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فمال الشخص اولى به من غيره. وهذان القولان كلاهما له قوة والاحوط للمسلم الاحوط للمسلم. اذا طلب
12:38اذا طلب منه المتاع ولم يكن محتاجا اليه الاحوط ان ان يعيره. قال رحمه الله منعقدة بكل بقول او فعل يدل عليها بشروط ثلاثة نعم هذا كما تقدم لنا سبق ان ذكرنا قاعدة في سياق العقود وان صيغ العقود او ان العقود تنعقد بكل ما
13:14من قول او فعل متعاقب او متراقب. لان صيغ العقود لم يرد لها حد في الشرع. والقاعدة ان ما جاء مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع الى العرف في حجه وضبطه. وعلى هذا نقول بان العارية تنعقد
13:44بكل ما دل عليه العرف. سواء كان ذلك بالقول او كان ذلك بالفعل. او كان ذلك بالاشارة او وغير ذلك. قال رحمه الله بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقائها. هذا هو الشرط الاول. تكون العين منتفعا بها. لان العارية اباحة
14:15المنفعة هبة المنفعة. فاذا كانت العين غير منتفع بها تعطلت منافعها كسيارة فسدت لا تعمل او كبهيمة زمنا لا يمكن ان تركب او ان تحمل او ان يحمل عليها او ان تستخدم الى اخره. لم
14:48يكن المعقود عليه موجودا. لان المعقود عليه هو المنافع. فاذا كانت هذه العين لا يا منفعة فيها لم يكن المعقود عليه موجودا. فنقول يشترط ان تكون العين منتفعا بها. لها منفعة. ايضا تبقى اه بعد
15:16اه تبقى العين بعد استيفاء المنفعة. لو انه اعاره عينا تفنى باستيفاء المنفعة مثلا اعاره طعاما للاكل او اعاره حليبا للشرب ونحو ذلك فان هذا ليس من باب العرية العارية هي اعارة عين
15:46تبقى بعد استيفاء المنفعة منها الذي يستثنى من هذا اذا تلفت العارية فيما استعيرت له هي تبقى لكنها قد تتلف بسبب مثلا استعرت الثوب من كثرة لبس الثوب بلي الثوب. هذا لا يخرج عن كونه عاريا. لان الاصل ان الثوب يبقى. لكن الطعام
16:17الاصل انه لا يبقى باستيفاء المنفعة منه. فاذا اعاره طعاما يفنى باكله فان هذا ليس من باب العلية وانما هو من باب الهبة. وفرق بين العارية والهبة الهبة هي التبرع بالعين
16:44بالرقبة العارية هي التبرع بالمنفعة فيشترط ان تكون العين منتفعا بها وانها تبقى بعد استيفاء النفع منها. قال وكون النفع مباحا هذا هو الشرط الثاني. ان تكون منفعة هذه العين مباحة. ويدل
17:10لذلك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وعلى هذا لا يصح ان يعيره مجلات فاسدة او كتب بدعة او الة غنى لان هذه المنافع محرمة
17:32وتصحيح مثل هذا العقد من باب التعاون على الاثم والعدوان ومضادة لامر لله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكون المعير اهلا للتبرع. يعني يشترط ان يكون المعير اهلا للتبرع ومن هو جائز التبرع؟ جائز التبرع هو البالغ العاقل
18:02الحر الرشيد المالك. من جمع هذه الصفات الخمس. وعلى هذا الشرط الاول او الصفة الاولى على هذا عارية الصبي لا تصح. لان العارية نوع من التبرع والصبي ليس اهل اللهم الا انه يستثنى الاشياء اليسيرة عرفا. الاشياء اليسيرة عرفا هذه
18:32لا بأس بها ثانيا مثل لو لو اعار قلم رصاص او نحو ذلك لكن لو اعار السيارة او اعار البيت او نحو ذلك هذه كلها لا يجوز. الشرط الثاني العقل وعلى هذا
18:54حرية المجنون لا تصح. المعتوه سبق ان ذكرنا الفرق بين الجنون والعتق ان الجنون فقد للعقل واما العته فهو نقص في العقل. فعالية المجنون لا تصح. عارية المعتوه ناقص العقل كعارية الصبي المميز. يعني انها تصح في الامور اليسيرة. الرقيق لا تصح
19:24الصفة الثالثة الحرية وعلى هذا الرقيق لا تصح عاريته الا باذن سيده. لان الرقيق محجور عليه لحظ سيده الصفة الرابعة الرشد. سبق لنا ان الرشد يختلف. وانه مصطلح وانه يختلف باختلاف ابواب الفقه. وان الرشد في باب المعاملات هو حسن التصرف في المال. وعلى هذا الذي
19:59لا يحسن السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لا تصح عاريته الا في الامور اليسيرة عرفا الصفة الخامسة ان الملك وعلى هذا لو اعار ملك غيره مال غيره فنقول بان
20:19هذه العارية لا تصح لو اعار سيارة زميله او جاره لا يصح ذلك لكن كما تقدم لنا ان التصرف ينفذ بالاجازة. ان اجاز آآ ما لك العين هذا العقد نفذ وان لم يجزه فانه
20:39قال رحمه الله تعالى وللمعين الرجوع في عاريته اي وقت شاء. ما لم يضر بالمستعير يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان المعير له ان يرجع في عاريته يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان العارية عقد
21:09جائز وانها ليست عقدا لازما. وعلى هذا لو اعرته الكتاب ثم رجعت. من او بعد القدر لكن كذلك لو عرته الكتاب اليوم ثم اتصلت عليه في المساء قلت رد الكتاب انا احتجته الان. لك ذلك. وهذا ما ذهب اليه
21:29المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لان العارية هبة منافع والمنافع شيئا فشيئا. فما قبضه المستعير ملكه وما لم يقبضه حتى الان لم يملك لي ان ارجع فيه
21:50لا تلزم الهبة كما سيأتينا على كلام المؤلف الا بالقبض. فما دام انه قبض لزم لكن ما لم يقبض منافع شيئا فشيئا. حتى الان لم ابح له او رجعت ما دام انه انها لم تلزم لحق الرجوع. لا
22:10ازا الا بالقبر. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني به قال الامام مالك رحمه الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ان العارية اذا كانت مقيدة بزمن او عمل فانها تكون لازمة. اذا كانت
22:30مقيدة بزمن او عمل تكون لازمة ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وقال الله عز وجل والذين هم لا وعهدهم راعون. وعلى هذا نقول اذا كانت مقيدة بزمن قال اعرني الكتاب لمدة يومين. او اعرني
22:55لمدة ثلاثة ايام. نقول بانه يجب عليه ان يوفي بذلك. او كانت مقيدة بعمل السيارة لكي اسافر عليها اه الى مكة ثم ارجع او اعرني الكتاب لقراءة في هذه الفترة احتاجه للامتحان او نحو ذلك فما دامت مقيدة بزمن او عمل
23:25فانها تكون واجبة وهذا القول هو الاقرب ما ذهب ما قال به الامام مالك رحمه الله تعالى هو الاقرب انها اذا كانت مقيدة بزمن او عمل انها تكون لازمة. ويؤيد هذا ما ذكره المؤلف. قال لك ما لم يظره بالمستعير
23:45ان العارية اذا كانت مقيدة بزمن او عمل ورجع المعير فان المستعير يتضرر وضرب المؤلف رحمه الله امثلة قال لك فمن اعار سفينة لحملة او ارضا لدفنه او زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة. ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا اجرة منذ رجع
24:13الا في الزرع عار السفينة نعم لحمل ولما توسطت السفينة في وسط البحر قال المعين رجعت هنا يتضرر المستعير. المستحيل لو قلنا ارجع بالسفينة ونزل الحمولة ورد السفينة الى صاحبها
24:37حصل ضرر او ارضا الدفن اعار الارض لكي يدفن فيها تدفن الاموات ثم بعد ذلك بعد من دفن بعض الاموات قال رجعت نقول هنا الرجوع فيه ظرر لاننا نحتاج الى ان ننبش الميت وان نخرج والميت حرمته ميتا
25:02كحرمته حيا ما تملك الرجوع. هنا يتضرر. او زرع قال لك ايضا استعار الارض لكي يزرعها. لما بدأ شرع البرق قال رجعت تقول ما تملك لان لما لما يترتب على ذلك من ضرر المستعير. قال ولا
25:22منذ رجب الا في الزرع يعني لو اعاره السيارة مثلا وهو في مكة اخذها في مكة ثم قال المعين رجعت نقول ليس لك حق الرجوع لانه يتضرر الان مستعين. حتى يقدم. قال يحسب لي الاجرة. يقول ليس لك الاجرة
25:47او مثلا السفينة عاره السفينة السفينة لحمل البضائع ثم قال رجعت والسفينة الان توسطت في البحر. ورجوعه فيه ضرر. فقال يحسب لي الاجرة تذهب وتنزل البضائع لكن تحسب للاجرة. قال لك المؤلف لا اجرة له. الا في الزرع. يقول لك له الاجرة في الزرع
26:14فلو انه مثلا اعاره الارض لكي يزرع فيها. وبعد ان زرع المستعير وبقي شهران على الحصاد قال المالك رجعت يقول لك المؤلف ما يملك الرجوع لكن له حق الاجرة. في هذه الفترة. والرأي الثاني انه لا اجرة. نعم انه لا اجرة
26:41وهذا الكلام يؤيد ما تقدم ان العالية اذا كانت مقيدة بزمن او عمل فانها تكون ماذا؟ ها؟ تكون لازمة. هذا هو الصواب. قال رحمه الله فصل والمستاء في استيفاء النفع كالمستأجر. الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذن المالك
27:11الفرق بين المستأجر وبين المستعير ان المستأجر ملك المنفعة انت اذا استأجرت البيت ملكت منفعة البيت ملكت السكنى لمدة سنة. اذا استأجرت السيارة لمدة شهر ملكت من الركوب لمدة شهر. فالفرق ان
27:39ان الاجارة ماذا؟ ملك للمنفعة. واما العارية العارية فهي اباحة اباحة المنفعة العالية اباحة والاجارة ملك. الفرق الثاني الفرق الثاني قال لك الا انه لا يعير المستعير هل يملك ان يعير؟ لا يملك ان يعير. لماذا؟ لانه ليس مالكا للمنفعة
28:18وانما ابيح له ان ينتفع فهو ليس مالك للمنفعة وانما ابيح له ان ينتفع وعلى هذا لا يملك ان يعيرها فانت اذا استعرت او سيارة فانك لا تملك ان تعير هذا الكتاب او هذا او هذه السيارة. قال لك ولا يؤجر
28:42هذا الفرق الثالث. انما الفرق الثالث انه لا يؤجر ان المستعين لا يؤجل. لماذا؟ لا يؤجر. لانه نعم ليس مالكا. وانما ابيح له ان ينتفع اما المستأجر فهو مالك له ان يؤجر. فاذا استأجرت البيت لمدة سنة ثم رأيته ان لا
29:12تسكن وان تؤجر فنقول لك ذلك تقدم الكلام على هذه المسألة وحكم تأجير العين المؤجرة. ايضا من الفروق بين البابين هناك فروق كثيرة من الفروق ان عقد العارية عقد تبرع. واما عقد الاجارة فهو عقد معاوضة. ومن الفروق
29:36ان المستأجر امين كما تقدم. لا يظمن الا بالتعدي او التفريط واما المستعير فسيأتينا ان شاء الله انه عن مشهور بمذهب الامام احمد انه ضامن من الفروق ان عقد الاجارة عقد لازم
30:04واما عقد العارية ها فالمؤلف رحمه الله يرى انه ماذا؟ ها؟ عقد جائز لكل منهما ان يفسخ لكن كما تقدم لنا صواب انه عقد جائز الا اذا كانت العارية قيدت بزمن او عمل
30:25نعم. ومن الفروق ايضا ان عقد الاجارة يثبت فيها خيار المجلس يثبت فيها خيار المجلس لانه نوع من البيع. واما عقد العارية فلا حاجة الى اثبات خيار المجلس لان المؤلف رحمه الله يرى انها عقد جائز. له حق الفسق في المجلس وما بعد مجلس
30:54العقد قال رحمه الله تعالى واذا قبض المستعير عارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط او لا هذه مسألة ايضا وهي صفة عقد عارية هل عقد عاري
31:22حقد ظمان او انه عقد امانة المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان العارية مضمونة. ياما العارية يرى ان العارية مضمونة بمعنى ان الشخص اذا استعار الكتاب ثم بعد ذلك تلف الكتاب
31:46احترق ووضعه في المكتبة في حرزه مكان حفظه والمكتبة. احترقت المكتبة. يضمن المستعين يرى ان عقد العارية عقد ضمان وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم
32:06واستدلوا على هذا دلوا على هذا بقول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولا يكون التأدية الا مع الظمان. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن
32:30استعار من صفوان ابن امية الدرعن. فقال صفوان رضي الله تعالى عنه اغصب يا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة. قالوا وهذا دليل على انها مضمونة. وآآ
32:56وايضا استدلوا بحديث سمرة على اليد ما اخذت حتى تؤدي. الرأي الثاني ان العارية انها عقد امانة. وان المستعير لا يضمن الا مع التعدي او التفريط. وهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وايضا اختاره شيخ الاسلام وابن القيم رحمهم الله
33:29قال ابن القيم رحمه الله في تقريره في كتابه تهذيب السنن وان العارية انها امانة لا يضمن المستعير الا ان تعدى او فرط اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه. ويدل لهذا قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات. فالله
33:56عز وجل امر بالاذى فقط. وايضا حديث ابي امامة والعارية مؤداة. وايضا اه اه ايضا يدل لي هذا ان المستعير امين. لانه قبض المال باذن مالكه. واذا كان كذلك فانه لا ضمان عليه
34:20واما حديث صفوان وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان المراد بذلك مضمونة الرد يعني اذا كانت باقية فاني اردها عليك. وفي بعض الالفاظ في بعض الفاظ الحديث
34:45بل عارية مردودة. بل عارية مردودة. وعلى هذا يكون الاقرب والله اعلم ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وان العارية ان العارية ليست مضمونة الا بالتعدي او التفريط
35:05هل هي من قبيل الامانات؟ قال رحمه الله فهي مضمونة بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط او لا. نعم تقدم ان بينا ما هو المثلي؟ وما هو القيمي؟ وان المثلي آآ عن مشهور بمذهب الامام احمد
35:31الشافعي انه انه كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة لا صناعة فيه مباحة يصح والسلام فيه. وان القيم ما عدا ذلك والرأي الثاني ان المثلي ما له مثل في الاسواق والقيم ما له ما ليس له مثل في الاسواق وهذا هو الصواب
35:56وعلى هذا لو استعار الثوب ثم بعد ذلك تلف الثوب. تلف الثوب عند المستعير. فانه يجب عليه ان امنه بمثله او بقيمته ها؟ يجب الظمان ماذا بمثل او قيمته عن المذهب بمثله او قيمته
36:20الثوب ها؟ هم يقولون ما هو المثل عندهم؟ يقولون كل مكين او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيها. وما عدا ذلك فاوقين. ها؟ يكون الثوب قيمة. الكتاب على المذهب
36:40يكون ماذا؟ يكون قيميا. الرأي الثاني ان المثلي ما له مثل في الاسواق. كما هو اه اه قول اه في الجملة يكون لمثلي هذا ها يكون الثوب يكون مثليا او قيميا يكون مثليا فيجب عليه
37:00نرد ثوبا مثله الكتاب ترث تحت يد المستعير يجب عليه ان يرد كتابا مثله. انت راضي عن قيما او ما ذلك. لكن في حال التنازل يجب ان يرد المثل في المثليات والقيمة في المتقومات
37:20قال رحمه الله اه يوم تلف يعني القيمة تكون تقدير القيمة يوم التلف. قال لكن لا ضمان في اربع مسائل ولما قرر المؤلف رحمه الله ان ان العارية مضمونة اذا تلفت
37:40يد تحت يد المستعير سواء فرط او لم يفرط قال لك لا ضمان في اربع مسائل. اربع مسائل لا ضمان فيها. قال لك الا بالتفريط فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح هذه المسألة الاولى اذا
38:02كانت العالية وقفة يعني هذه الكتب وقف على طلاب العلم استعارها احد طلبة العلم هذه الكتب الان موجودة وقف على طلاب العلم. استعارها احد طلاب العلم. استعار مثلا صحيح البخاري
38:22ذهب به الى بيته تلف تحت يده. لم يتعدى ولم يفرط. هو حفظه الان في الرف. رف الكتب ثم بعد ذلك احترق الرف او دخل شخص وسرق فنقول بانه لا ضمان عليه
38:39لانه لن يتعدى رب الرد. هنا لا يظمن هذي الحالة الاولى الحالة الثانية قالت وفيما اذا اعارها المستأجر اعارها المستأجر مستأجر يملك المنافع استأجر السيارة كما تقدم اذا استأجر السيارة له ان يؤجرها وله ان يعيرها كما تقدم لانه مالك للمنفعة
39:11انت الان استأجرت السيارة لمدة يومين ثم اعرتها في اليوم الاول لزيد. تلفت تحت يد زيد يظمن او لا يظمن لا يظمن. لان الاصل وهو المستأجر يظمن او لا يظمن لا يظمن
39:30فالفرع وهو المستعير لا يضمن. لان المستأجر امين لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. قال لك او بليت فيما اعيرت له. بليت فيما اعيرت له شعرته القلم. قلم الرصاص يعمل بقلم الرصاص حتى انتهى قلم الرصاص
40:00هنا يعمى يضمن المستعير او لا يضمن المستعير؟ لا يضمن. عرته الثوب لكي يلبسه ها لبسه حتى بري. عرته السيارة لكي يركبها ركبها حتى بليت الاطارات. نقول لا ضمان عليه. قال لك او اركب دابته منقطعا لله
40:24الله تعالى فتلفت تحت يده. هذه السورة الرابعة والاخيرة. اذا اركب يعني وجد شخصا في الطريق دابته ليس باجرة لانه لو كان باجرة اصبح مستأجرا اصبح مستأجرا اجيرا لكنه اركبه يريد وجه
40:47الله عز وجل قال لك طلبا للثواب. ثم ان الدابة ترفت تحت الراكب. يقول لك لا يظرن فالخلاصة في ذلك ان المستعير على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ظامن الا في اربع
41:06مسائل يقول لا يضمن الا اذا فرط او تعدى. والصحيح في ذلك كما سلف ما ذهب لي الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وان المستعير لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. قال ومن استعار ليرهن فالمرتهن
41:26امين ويضمن المستعير من استعار ليضمن يعني ليرهن من استعار ليرى. اقول اعطني اعرني سيارتك لكي ارهنها الى زيد. انا اريد اقترض من زيد الف ريال قال اعطني رهنا قلت لزيد اقرضني الف ريال فقال اعطني رهنا فذهبت الى
42:02قلت اعطني سيارتك لكي اجعلها رهنا عند من ها عند زيد لكي يقرظني الف ريال. فاعطاني السيارة استعرت السيارة الان اعطيت هذه السيارة رهنا لزيد لكي سيارة عمر اعطيتها زيدا لكي
42:30يرهن لكي يقرضني. اعطيته سيارة عمرو مقابل ان يقرضني. فهذا جائز باتفاق ائمة مثل هذا يعني كونك تستعير سلعة وترهنها مقابل ان تقترض او ان تشتري من مؤجل هذا جائز. باتفاق الائمة. لكن قال لك المؤلف رحمه الله فالمرتهن
43:00المرتهن امين. الان هذا زيد اخذ السيارة وثيقة. نعم. زيد اخذ السيارة وثيقة لو تلفت السيارة تحت يده هل يظمن او لا يظمن؟ لا يظمن الا بالتعدي والتفريط. لكن المستعير الذي
43:27اسعار السيارة يظمن او لا يظمن هذا ظامن مستعير لو انه رهنها دون ان من مالكها ها يظمن او لا يظمن يظمن لانه تعدى. ليس له ان يرهن الا باذن مالكها. وعلى هذا لو ان
43:49رهنها بلا اذن مالكها نقول بانه يرهن قال ومن سلم لشريكه الدابة سلم لشريكها الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يأمن. سلم
44:15شريكها الدابة ولم يستعملها قال لك او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن يعني هذي دابة مشتركة بين زيد وعمرو وقال زيد لعمرو انا اريد ان استخدمها لمدة او مثلا سيارة
44:41قال زيد لعمرو اريد ان استعمل هذه الدابة مقابل ان انفق عليها. نعم. ثم بعد ذلك بلا تفريط قال لك المؤلف رحمه الله لم يضمن وهذا كله مما يؤيد ما تقدم ان العارية
45:02انها امانة وانها ليست مضمونة. اه وان الراجح بهذه المسألة ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لان المستعير قبض السلعة باذن مالكها. قال رحمه الله تعالى كتاب الغصب
45:25الغصب في اللغة اخذ الحق ظلما او نقول اخذ مالي قهرا نعم او نقول احسن الاستيلاء على مال الغير بغير حق الاستيلاء على ماء الغير حق واما في الاصطلاح فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى وهو الاستيلاء عرفا على حق
46:11الغير عدوانا. الاستيلاء عرفا قوله عرفا يعني ان مرجع الغصب الى ما دل عليه العرف. لان الاستيل على مال الغير قد يكون غصبا اذا كان بغير حق. وقد يكون غير غصب. فمثلا
46:46قد يكون غصبا قد يكون خير غصب اذا كان بحق. مثلا استيلاء الولي على مال اليتيم هذا استيلاء بحق لا يكون غصبا الاستيلاء ينقسم الى قسمين بحق وبغير حق. الذي يكون غصبا هو الاستيلاء بغير حق
47:18وهذا الستيلا يعني الذي يكون غصبا هو الاستيلاء بغير حق. اما الاستيلاء بحق فان انه لا يكون قصبا قال لك على حق الغير عدوانا على حق الغير الاستيل قد يكون على المال وقد يكون على المختصات. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله على حق الغير. يعني يشمل
47:54الاستيلاء على المال كما لو استولى على سيارته قهرا بغير حق ظلما وقد يكون على المختصات المختص ما هو المختص ها ها لا لا مي بالسيارة لا لا هذا مال المختص هو ماء ابيح نفعه ولم يؤذن بالعقد عليه. سبق لنا هذا مثل كلب
48:24سيد كلب الحارث كلب الماشية لك ان تنتفع. بهذه المختصات لكن ليس لك ان تعقد عليها هذا الكلب يدخل تحت الغصب فاذا استولى على سيارته استولى على ماله. اذا استولى على كلبه استولى على مختص من مختصاته
48:47عدوانا بغير حق. وقوله عدوانا اي ظلما. نعم قوله عدوانا اي ظلما. وعلى هذا لو استولى على مال الغير بحق فهل يعتبر بصبا ولا او لا يعتبر غصبا؟ نقول بانه لا يعتبر غصبا. مثال ذلك القاضي استولى على مال المدين
49:13لكي يبيعه ويسدد للمدين حقه. فنقول بان هذا ليس من باب القصد. والغصب محرم ولا يجوز والاجماع قائم على ذلك ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
49:33ايضا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والاجماع قائم على ذلك. قال رحمه الله تعالى ويلزم الغاصب رد
49:54ما غصب بنمائه ولو غرم على رده اضعاف قيمته. الغاصب ظالم والظالم يعاقب باظيق الامرين فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يلزم الغاصب رد ما قصد. هو ظالم وعاصي. فيجب عليه اولا ان يتوب الى الله عز وجل من هذا القصد
50:28هذا الامر الاول. الامر الثاني رد ما غصب بنمائه. فلو انه مثلا غصب سيارة واجر السيارة يجب عليك ان ترد السيارة وان ترد الاجرة غصب بيتا واجر البيت يجب عليك ان ترد البيت وان ترد الاجرة. غصب بقرة
50:57البقرة يجب ان ترد البقرة وايضا ان ترد ولدها. وقال لك بنماءه قال لك ولو غرم على رده اضعاف قيمته ولو غرم على رده اضعاف قيمته. يعني يجب ان يرد المغصوب ولو غرم على رده اضعاف قيمته
51:25مثال ذلك قصب الحديد وقطع الحديد وجعله في قواعد البيت. ها وعمر عشرة ادوار نقول يجب على الغاصب ماذا؟ قال المالك انا انا اريد الحديث حديدي يرد حديدي نقول يجب انك تهدم البيت. عشرة ادوار يجب انك تهدم الادوار كلها. وترد
52:03على مالكه واضح؟ تخلص الحديد هذا يحتاج ليس المسألة هد يحتاج انه يكسر الاسمنت حتى يرد الحديد وايضا اذا كان الحيض لحقه نقص بسبب التقطيع نحو ذلك. يجب عليه ضمان النقص ارشح النقص
52:30لانه ظالم ليس لعرق ظالم حق واضح الله عز وجل يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه وهذا ما عليه اكثر اهل العلم انه حتى ولو غرم اضعافه. او غرم اضعافه فانه يجب عليه ان يرد
53:04الرأي الثاني رأي الامام ابي حنيفة رحمه الله انه اذا كان سيترتب على على الرد ظرر فاحش. نعم ظرر فاحش. مثل هذه الصورة الحديد الان في قواعد البيت نحتاج اننا نهدم البيت. هذا يترتب فيه ظرر فاحش
53:30فما دام انه يترتب عليه ظرر فاحش فانه يجب عليه ان يرد ماذا؟ القيمة نعم ما يجب علينا ليهدم البيت؟ نعم يجب عليه ان يرد القيمة ويظهر والله اعلم ان مثل هذه المسائل يحتاج او يرجع فيها الى السياسة الشرعية. اذا فشى الظلم عند الناس كثر
53:57القصب واحتيج الى ان يلزم الغاصب بان يهدم يهدم لكي يكون ذلك اشد ردعا وزجرا للناس عن الظلم والتعدي واما اذا لم يكن كذلك في ظهر ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى
54:21قال لك وان ثمر بالمسامير بابا قلعها وردها الى المسامير وضعها في الباب يجب عليه ان ان يقلع المسامير وان يردها الى صاحبها. وان نقصت يجب وعليه ماذا؟ يجب عليه ارش النقص
54:45قال وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته وتملكه بنفقته وهي مثل البدن وعوض لواحقة قصب هذا القاصد قصب الارض وقام بزراعتها
55:13نقول بان هذا لا يخلو من امرين لما زرعها ردها نقول بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يردها بعد الحصد زرع الارض وحصده ثم رد العرب. نقول للمالك ماذا؟ مالك الارض له ماذا؟ له الاجور
55:42هو الان غصب عليهم خمسة لمدة خمسة اشهر يعطيه الاجرة لمدة خمسة اشهر هذا الامر الاول ان يكون ذلك بعد الحصد. الامر الثاني ان يكون قبل الحصد قبل ان يحصد القاصد الزرع
56:07فنقول لمالك الارض انت بالخيار اما ان تتركها ويعطيك الاجرة واما ان تأخذ الزرع تتملك الزرع بنفقته تعطيه النفقة والنفقة مثل البذر وعوض لواحقه يعني تعطيه البذر وما انفق على البذر من
56:32الماء اجراء الماء والكهرباء والزيت الى اخره الماكينة الى اخره يقول بان هذا لا يخلو من امرين اذا غصب وزرع الأمر الأول ان يكون قد حصد ها وهنا المالك ماذا له؟ الاجرة. الامر الثاني
56:58ان يكون الزرع قائما لم يحصد حتى الان. فنقول للمالك انت بالخيار اما ان تتركه ولك ولك الاجرة حتى يحصد واما ان تتملكه تعطيه النفقة نفقته نفقة هذا الزرع. هذا اذا زرع قال لك
57:22وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع قرصه وبناءه. هم الفقهاء دائما بين القرص وبين البنا. يعني في الاحكام يقرنون بين الغرس وبين البناء. لماذا؟ ها؟ لماذا يعني الزرع له احكام مستقلة عن الغرس. والغرس يجعلونه مع البناء. ها
57:52كيف الغرس ثابت يعني تطول مدته صح؟ طيب ما الفرق بين غرس والزرع ها ها؟ زين. يعني الزرع لا تطول مدته. والغراس تطول مدته. يعني ترى البرتقال التفاح النقيل تجد السنوات. فهي يجعلون احكام الغرس كاحكام ماذا
58:27بنا بخلاف الزرع زرع الشعير الرز الى غيره هذه اشهر ثم يحصد وينتهي. ولهذا ذكر المؤذن حكم الزرع وانه يختلف عن حكم الغرس. الغرس والبناء يختلف. قال لك وان غرس يعني الغاصب
58:48او بنى في الارض عمارة على الارض او غرس النخيل. قال لك الزم يجب انه يتوب الغاصب. هذه واحدة. ثانيا يجب ان يقلع الغرس. اقلع الاشجار اقلع اشجار النخيل اشجار التفاح
59:14اقلع البناء كسر البنا واقلع البناء حتى ولو كان احد الشريكين وفعله بغير اذن شريكه. نعم. المهم اذا غرس الغاصب ماذا نقول؟ يجب عليه اولا يتوب. ثانيا ان يقلع الغراس والبنا. ثالثا ان
59:40قوي الارض ما ذكره المؤلف رابعا ارشو النقص اذا كانت هذه الارض لحقها نقص بسبب الغراس او البنا يقول يجب عليه عرش النقص خامسا الاجرة حجرة الارض هذه الفترة هذه كلها يلزم ماذا؟ ها الغاصب قال لك حتى ولو كان احد الشريكين وفعله بغير اذن
1:00:17يعني سورة المسألة هذه ارض بين زيد وعمرو زيد اخذ الارظ هذه وغرسها او بنى فيها ولم يستأذن شريكه في ذلك. يقول هذا حكمه حكم الغاصب. لانه استولى على مال الغيب
1:00:36قال فصل وعلى الغاصب ارش نقص المقصود. واجرته مدة مقامه بيده ما تقدم لنا انه اذا غرس في الارض وش يلزمه التوبة وان يرد الارض ارشى النقص والتسوية والاجرة. هنا قال لك وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب
1:01:12واجرته مدة مقامه بيده عليه ان يسوي الحفر وان كانت الارض نقصت عليه نقصها الى اخره عندنا قاعدة وهي ان الغاصب ظالم وما دام انه ظالم ومعتدي فان الله عز وجل قال فلا عدوان الا
1:01:41على الظالمين وانه يعامل باضيق الامرين ويلزم ان يرد الارض المقصود وان يتوب وان يسوي الحفر وعليه ارش النقص وايضا عليه الاجرة نعم اجرة مقام البيت. قال فان تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم
1:02:07تلافه في بلد غصبه. تقدم الكلام عليه. لو غصب السيارة وتلفت السيارة نقول يجب على الغاصب ان يضمن يضمن المقصود ان كان مثليا مثله وان كان قيميا يضمن قيمته وما هو المثلي والقيمي؟ المثلي كما ذكرنا ها مذهب
1:02:34الشافعي واحمد ان المثلي ما له كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباح يصح السلام فيه. والرأي الثاني ان المثلي ما له مثل في الاسواق والقيم ما ليس له مثل في الاسواق
1:02:53وعلى هذا اذا تلفت السيارة ها السيارة مثلية او قيمية عند الحنابل والشافعية قيمية الثوب مثلي او البر مثلي او قيمي مثلي وعلى الرأي الثاني ان هذه الاشياء كلها ان هذه الاشياء كلها مثلية. اللهم لو كانت جواهر نادرة يقول بانها
1:03:21قال رحمه الله ويضمن مساقا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او او وزنه. والمحرم بوزنه المصاغة المباح مثل الخاتم خاتم اذا كان من ذهب وفضة يقول لك يضمنه بالاكثر من قيمته او وزنه. نعم من قيمته او وزنه
1:03:54قيمته تساوي الف ريال لكن وزنه عشر غرامات. الغرام خمسين ريال. يساوي خمس مئة ريال. هل نعتبر الوزن هنا ولا القيمة قال لك نعتبر القيمة لان الصناعة المباحة لها قيمة
1:04:14اما ان كان المصاب محرما يعني يعني صيغة على شكل محرم. كما لو صيغ على صورة حيوان هنا يظمن ماذا؟ هل يظمن القيمة ولا الوزن؟ الوزن لان الصناعة المحرمة لا قيمة لها. وجودها كعدمها. المحرم شرعا كالمعدوم حسا. يعني
1:04:46سورة المسد عندك هذا خاتم صنع صناعة مباحة. قيمته في السوق الف. لكن وزنه عشر غرامات الغرام بخمسين ريال. كم يكون اذا اعتبرنا الوزن؟ خمس مئة. لكن اذا اعتبرنا القيمة الف. نظمن
1:05:06الغاصب الاكثر من القيمة او الوزن نقول نعتبر القيمة. لكن اذا كانت الصناعة محرمة هذا حلي صنع على شكل حيوان الف ما نعتبر الصناعة هنا نقول نعتبر الوزن كأنه خام خمس مئة وزنه عشر غرامات
1:05:31الغرام بخمس مئة نقول المعتمر هنا الوزن. قال لك قال رحمه الله ويقبل قول القاصد في قيمة المقصود وفي قدره ويضمن جنايته واتلافه بالاقل من الارش او قيمته. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
1:05:55يقبل قول الغاصب في قيمة المقصود. اذا قصب كتابا وقال الغاصب قيمة كتاب عشرة ريالات. وقال المالك لا. الكتاب الذي غصب قيمته خمسة عشر ريالا ها ما القول قوله؟ ها؟ يقول لك المؤلف كان القول قول من؟ القاسم. لان لانه على المذهب عندنا قاعدة
1:06:25وهي ان القول قول الغارم. قاعدة ان القول قول غالب. وهنا الغاصب غارم. ونقول بان قول قوله لانهما يتفقان على عشرة ويختلفان في خمسة. فالمالك يدعيها والغاصب ينكرها. لا بد
1:06:47مبينة على المدعي واليمين على من انكر الصحيح انه اذا كان هناك بينة نرجع البينة. اذا لم يكن هناك بينة نرجع القرائن. اذا لم يكن قرائنا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
1:07:03قال لك او في قدره. او قال المالك قصدت كتابين. قال الغاصب لم اقصد الا كتابا واحدا. المالك يقول قصبت كتابين والغاصب يقول قصبت كتابا واحدا. من القول قوله؟ ها؟ القول قول القاصد
1:07:29لانه غارم. لانهما يتفقان على كتاب ويختلفان في كتاب. المالك يدعيه لابد من البينة. البينة عن مدعي واليمين على من انكر. نعم. وهذا كما تقدم من ذكرنا انه ان كان هناك
1:07:49تبينات او قرائن نرجع البينات والقرائن. اذا لم يكن هناك بينات او قرائن فكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بان القول قول الغاصب قال لك ويضمن جنايته واتلافه بالاقل من الارش او قيمته
1:08:16يعني اه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يضمن جنايته نعم يضمن جنايته لو قصب رقيقا وهذا الرقيق جنى مالا او جرح او آآ قطع الى قره يضمن جنايته واتلافه
1:08:44لكن بالاقل من الارش او قيمته فاذا كانت قيمة الرقيق تساوي عشرة الاف ريال والارش ارسل جناية جرح مثلا قيمته تقدر بخمسة الاف ريال اه يلزم بخمسة. والعكس بالعكس نقف على هذي لان المسألة تحتاج الى شرح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.