المجلس ( 63 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | دروس الشيخ المشيقح
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى قال في باب الصلح ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او دهب غير نافذ الا باذن اهله
0:30ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شك والا لزمه اعادة. وان اهمل شريك بنا احاق بستان اتفقا عليه. فما من ثمرته
0:50ضمن حصة شريكه. كتاب الحجم وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان. الامر لحق الغيب. كالحجر على مفلس وراهن مريض وقن ومكاتب ومرتد ومجتر بعد طلب الشفيع. الثاني بحق نفسه كعلى صغير
1:16ومجنون وسفيه. ولا يطالب مدين ولا يحجر عليه في دين لم يحل. لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه بره حتى يوثقه برهن يحرز او كفيل مليء ولا يحل دين
1:36مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. وان مر له حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه. فان ابى حبسه ولا يخرجه
1:56وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا بدينه الحاكما الحجر عليه لزمه لزمه اجابتهم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
2:39واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم
3:00الصلح وتقدم ان الصلح قسمان القسم الاول صلح على اقرار والقسم الثاني صلح على انكار او عن انكار تقدم ان الصلح على اقرار نوعان النوع الاول ان يكون الصلح على بعض المدة عليه من ذي نوعين والقسم او النوع الثاني
3:29ان يكون الصلح على غير المدعى عليه من عين او دين. وتقدم الكلام على ذلك ايضا تقدم ما هو تكييف والتكييف الفقهي لصلح الاقرار صلح الانكار وايضا ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من احكام الجوار وكذلك ايضا
3:55شيئا من احكام الطريق يقال يحرم التصرفات كلمني عليها الباب انهيناه ولا توقفنا عن الحجر الظاهر وقفنا على هذا طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره
4:23او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله والمؤلف رحمه الله يحرم التصرف بذلك الاشارة الى ما سبق من اخراج الدكان والدكة والجناح والصابات والميزاب في ملك غيره وليس له ان يخرج روشنا في ملك الغير
4:54متقدم ان الروشن هو مد السقف شيئا على الطريق او على ملك الغير فاذا سقف بيته اخرج السقف شيئا شيئا يعني يخرج السقف مثلا قدر متر او قدر متر ونصف الى اخره. ويقول لك المؤلف رحمه الله
5:22يحرم مثل هذا العمل ملك الغير في ملك جاره في ملك غيره او هوائه نعم هذا اخراج الروشنة او اخراج الصابات هذا تصرف في هواء الغير فهذا لا يجوز كذلك ايضا اخراج الدكان في ملك الغير هذا لا يجوز او اخراج الدكة في ملك الغير هذا لا يجوز
5:51وقوله او درب غير نافذ. تقدم ان الطرق تنقسم الى قسمين. القسم الاول طرق نافذة او عامة. والقسم الثاني طرف طرق غير نافذة وهي الطرق المشتركة التي تكون بين الجيران
6:13ومثل هذه الاشياء الان تخضع لانظمة المؤسسات الرسمية التصرف في الطرقات هذه خاضعة انظمة المؤسسات الرسمية الحكومية فمثلا تجد ان هذه الطرق تتبع الى مؤسسات رسمية تختلف باختلاف الزمان والمكان
6:47وهذه المؤسسة الرسمية وضعت انظمة لما يتعلق بالتصرف بالطرق سواء كان ذلك باخراج الدكان او باخراج الدكة او او الروشن او غير ذلك من التصرفات قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف
7:14هذه مسألة وهي هل يجبر الشريك على العمارة مع شريكه ولنفرض ان هذه البيت شركة بين اثنين المطر وهدمها فاراد احد الشريكين ان يعمرها فهل يجبر الشريك الاخر ان يعمر معه اولى
7:47كلام المؤلف رحمه الله تعالى الى انه يجبر. يعني يجبر الشريك ان يأمر مع شريكه. فاذا كان البيت لاثنين او ثلاثة ثم بعد ذلك جاء المطر وهدم هذه البيت او انهدمت
8:08في اي امر من الامور سبب من الاسباب ويقول لك المؤلف رحمه الله اذا اراد احد الشركاء او احد الشريكين ان تعمر هذه البيت فانه يجب على شريكه ان يجيبه وان يشاركه
8:29العمارة وذلك ان الشريك قد يحصل له ضرر عدم العمارة لانها اذا هدمت لا ينتفع بها فيحصل له ضرر قد يحتاج الى السكنى قد يحتاج الى التأجير ونحو ذلك الرأي الثاني انه لا يجبر
9:03اذا رفظ الشريك ان يأمر مع شريكه فانه لا يجبر لانه يمكن ان يتخلص من هذه البيت التي انهدمت يمكن ان يتخلص منها البيع لا تباع هذه البيت ويشتري الشريك
9:25بماله آآ مكانا ويقوم بعمارته. فيمكن ان يتخلص منها بالبيع ولا يجبر على ان يعمر مع شريكه كذلك والرأي الثالث التفصيل في هذه المسألة الرأي الثالث التفصيل في هذه المسألة وهو
9:52ان كان الشريك ينتفع كان الشريك ينتفع بالامارة مع شريكه مع القدرة يكون قادرا وايضا ينتفع الشريك بالعمارة مع شريكه بحيث لا يلحقه ضرر للعمارة لانه قد يلحقه ضرر قد تكون العين التي يراد ان تعمر
10:23لا ترقى بثمن كثير او باجرة كثيرة الى اخره واذا كان يقدر على على العمارة ينتفع للعمارة مع عدم الضرر فانه يلزم والا فانه لا يلزم. وهذا لعله اقرب قال المؤلف رحمه الله
10:46والوقف في الملك والوقف ايضا لو كانت العين التي انهدمت بعضها وقف وبعضها ملك طلق ليس وقفا هذه العين لزيد الوقف على الفقراء او على طلبة العلم ثم انهدمت. فالكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة
11:21قال رحمه الله وان هدم الشريك البناء وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه اذا كان بينهما جدار مشترك مثلا او بينهما بيت مشتركة سقوط هذا الجدار او تلك البيت
11:47ثم هدمه الشريك فانه لا شيء عليه لانه مأذون له في الهدم شرعا مأذون له في الهدم لئلا يحصل بسبب الهدم ضرر والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون
12:07والا لزمه اعادته والا لزمه اعادة اعادة يعني لازم الشريك ان يعيد البناء اذا كان الهدم لا لضرر قال وان اهمل الشريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب اهماله
12:36ضمن حصة شريكة اذا كان هناك بينهما حائط واتفق على بناء على بناء هذا الحائط فتأخر احد نعم اه اذا كان هناك بستان بين اثنين اذا كان هناك بستان بين اثنين
13:03وهذا البستان يحتاج الى حائط فتأخر الشريك عن عن البناء مع شريكه حصل تلف لشيء من الثمرة فيقول لك المؤلف يضمن بسبب اهماله لانه فرط واذا كان كذلك فانه يضمن ما حصل بتفريطه
13:27قال رحمه الله كتاب الحجر الحجر في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو مد الانسان من التصرف في ماله وذمته او منعه من التصرف في ماله والحجر من محاسن الشريعة الاسلامية
13:54وذلك ان هذا نوع من انواع حفظ المال ففيه من مصالح الحجر حفظ المال كالحجر على السفهاء والصغار والمجانين ومن مصالحه قضاء الدين كالحجر على المدينة ومن مصالحه حفظ حقوق الاخرين
14:30محاسن الحجر او هذه شيء من محاسن الحجر المال شريعة بينت طرق كسبه وما هي مصادره وموارده وكذلك ايضا كيف يصرف وكيف يحفظ الحجر هذا ضرب من ضروب حفظ الاموال
15:02والحجر انواع. الحجر انواع وقد اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى هذه الانوار والاصل في الحجر من القرآن قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اه ايضا من السنة نعم من السنة
15:29ما جاء او ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل في دين عليه والحديث هو ان كان فيه ضعف لكن المعنى يقتضيه وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
15:51ما هو الوارد عن عمر وعائشة وعثمان وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن الجميع والحجر من حيث الجملة ينقسم الى قسمين القسم الاول حجر يتعلق بالمال والذمة والقسم الثاني حجر يتعلق المال وسيأتيه
16:18قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وهو نوعان الاول لحق الغير كالحجر على مفلس المفلس هو المعسر الذي ليس عنده شيء والمفلس بالتثقيل هو الذي عنده مال لكن هذا المال لا يفي بالدين الذي عليه
16:47المفلس هو المعدم الذي ليس عنده شيء والمفلس المدينة الذي عنده مال لكن هذا المال لا يفي بالدين الذي عليه الدين الذي عليه مثلا مائة الف وعنده مال خمسون الف هذا هو الذي يحجر عليه
17:12قال وسيأتي ان شاء الله يعني الكلام عليه هذا سيأتي قال وراهن على تقدم في باب الرهن الراهن يحجر عليه بحظ من الراهب يحجر عليه لحظ من فاذا اقرضه الف ريال
17:38واخذ سيارته رهنا المرتهن الان اخذ السيارة وثيقة. الراهن الان لا يملك لتصرف محجور عليه لا يملك ان يتصرف في الرهن محجور علي لحظ المرتهن لاننا لو قلنا بان له ان يتصرف
18:00ادى ذلك الى ابطال حق المرتهن من الوثيقة لو قلنا يجوز له ان يبيعها ان يهبها ان يوقفها الى اخره ادى ذلك الى ابطال حق المرتهن من الوثيقة الراهن محجور عليه
18:21لحظ المرتهن قال لك ومريظ المريض المراد بذلك المريض مرض الموت المخوف وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب الهبة والعطية اذا مرض الانسان مرضا مخوفا وما تفسير مرض الموت المخوف
18:46صحيح في ذلك انه يختلف اختلاف الزمان والمكان. يعني ما دل عرفا انه مرض مخوف. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكانة. الفقهاء في باب الهبة والعطية ذكروا كثيرا من الامراض على انها مخوفة
19:07لكنها اليوم بسبب تطور الطب اصبحت من الامراض العادية التي ليست مخوفة واستجدت امراض اخرى لم تكن في زمن الفقهاء رحمهم الله تعالى الطب حتى الان لم يجد لها علاجا
19:27صاحبها يخشى عليه من الموت المريض مرض المخوف اذا مرض الانسان مرضا مخوفا يحجر عليه لحظ الورثة. لا يملك ان يتبرأ يعني يملك ان يتصرف يملك يبيع ويشتري ينمي المال للورثة
19:47لكن يملك ان يتبرأ ما يملك الا الثلث فاقل لغير وارث الثلث فاقل بغير وارث يعني لو ارى لو كان عنده مليون ريال واحتاج انه يعمر مسجدا بخمس مئة الف ما يملك هذا
20:03ليس له تبرعا بالهبة بالوصية بالوقف بالعتق بالمحاباة الا الثلث فاقل وهذا يدل على ان الانسان ينبغي ان يحتاط فمن احتاط لنفسه لانه اذا لم يفجعها الموت فجاءه المرظ مرض المخوف
20:25فاذا فاجأه المرض المخوف ما يملك الان من ما له تبرعا الا الثلث فاقل لغير وارث يكون محجور عليه. اما التصرفات غير التبرعات للبيع والشراء والتأجير والشركة ونحو ذلك فهذه لا بأس ما دام ان عقله ما دام ان عقله باق
20:48وينمي المال للورثة. لا يحجر عليه. لكن يحجر عليه لحظ الورثة. قال ومريض ومكاتب القن الرقيق هذا محجور عليه لحظ السيد لا يملك ان يتصرف الا باذن سيده لا في عقود المعاوظات ولا في عقود التبرعات. كذلك ايظا المكاتب
21:16المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بان الرقيق لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. واذا كان كذلك فهو محجور عليه لحظ
21:37السيد لكن هو يملك يبيع ويشتري الرقيق لكي ينمي المال وكي يوفي السيدة النجوم لكنه محجور عليه فيما يتعلق تبرعات هذه محجور عليه لانه رقيق ما بقي عليه درهم قال
22:01ومرتد المرتد ايضا محجور عليه لحظ المسلمين فاذا ارتد عن الاسلام فانه لا يملك ان يتصرف في ماله ببيع لا في عقد معاوضة ولا في عقد تبرع محجور عليه لحظ المسلمين حتى يتبين امره
22:23فان قتل فان المال يكون شيئا لبيت ما للمسلمين وان عاد الى الاسلام رجع ما له اليه. المهم انه يمنع من التصرفات لا في المعاوظات ولا في التبرعات قال ومشتر بعد الطلب الشفيع
22:47المشتري بعد طلب الشفيعة ايضا محجور عليه الصحيح ان المشتري محجور عليه طلب الشفيع او لم يطلب الشفيع لان حق الشفعة ثبت بمجرد بيع الشريك سورة المثلة زيد وعمرو شريكان في ارض
23:13زيد وعمر شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح صالح الان جاء عمرو شفع له حق الشفعة بمعنى ان يدفع لصالح الثمن الذي دفعه لشريكه زيد ويأخذ جميع النصيب
23:37عمرو الان قال لصالح شفات الان لما قال عمر الشريك لصالح ما يملك صالح نتصرف ما يملك ان يبيع لا يملك ان يوقف لا يملك ان يهب الى اخره يمنع من التصرفات
23:52وكون قول المؤلف رحمه الله بعد طلب الشفيع. الصواب كما سيأتينا في باب الشفعة ان المشتري محجور عليه ولو قبل طلب الشفيع ولو قبل طلب الشفيع فهو محجور عليه بمجرد
24:14من باع الشريك فان شريكه الاخر ثبت له حق الشفعة وحينئذ لو ان المشتري لما اشترى الشفيع ما دري اه الشركة الشفيع ما دري بالبيع المشتري ما اشتريته من زيد
24:39هو وقف موهبة او ذهب وباعه هذه التصرفات كلها لا تصح محجور عليه لحظ المشتري لحظ الشريك محجور المشتري محجور عليه لحظ الشريك قال رحمه الله الثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه وهذا
25:08سيأتي بيانه ان شاء الله الصغير محجور عليه وسيأتينا سيأتينا ان شاء الله وسبق لنا في باب البيع ان الصغير لا يملك التصرف في العقود ام لا يملك اتصرف العقود لكن العلماء استثنوا
25:31ثلاثة مسائل المسألة الاولى الامور اليسيرة عرفا كما لو باع واشترى في البقالة او وهبه اشياء يسيرة فلا بأس الامر الثاني الامر الثاني ان يكون التصرف مصلحة محضة كما لو قبل الهدية او قبل الهبة وقبل الوقف
25:58هذا لا بأس. الامر الثالث اذا اذن له في التصرف لكي ينظر هل رشد فيدفع اليه ما له بعد البلوغ او لا. كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم
26:23ان اختبروهم لا يكون ابتلاؤهم الا باختبارهم وهذا سيأتينا ان شاء الله. المجنون محجور عليه لا في قليل ولا في كثير. السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله حكمه حكم الصغير كما تقدم
26:43قال رحمه الله ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو اراد سفرا طويلا لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه المؤلف رحمه الله المدين لا يطالب ولا يحجر عليه بدين لم يحل
27:17لان التأجيل حق للمدين واذا كان كذلك لا بد ان يستوفي حقه فاذا كان الدين مؤجلا لشهر فان الدائن لا يملك ان يطالب المدين كذلك ايضا لا يحجر عليه حتى يحل الدين
27:42حتى يحل الدين وسيأتينا ان شاء الله من هو المدين الذي يحجر عليه لكن لو اراد سفرا يعني هذا المدين هذا المدين الذي عليه دين مؤجل يقول مؤلف رحمه الله لكن لو اراد سفرا طويلا
28:05ولغريمه منعه. قول المؤلف طويلا سفر يقسمونه الى قسمين سفر طويل وسفر قصير السفر الطويل مسافة قصر وهو اربعة برد وتساوي ثمانية واربعين ميلا تساوي ما يقرب من ثمانين كيلو
28:28هذا السفر الطويل. ما دون مسافة القصر هذا سفر قصير فاذا قالوا سفر طويل فالمقصود به ما بلغ مسافة القصر ثمانية واربعين ميلاد اذا قالوا سفر قصير ما المقصود به ما دون مسافة
28:55القصر قال نعم فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز او كفيل ملئ هذه المسألة اذا كان الغريب نعم اذا كان المدينة عليه دين مؤجل لا يحل الا بعد شهر فاراد المدين ان يسافر
29:32الدائن لا يملك ان يطالبه كما تقدم لا يملك ان يطالبه لان التأجيل حق للمدينة لابد ان يستوفيه اذا اراد المدين الذي عليه دين مؤجل ان يسافر سفرا طويلا يعني مسافة قصر فاكثر. فهل لغريمه ان يمنعه او لا
30:02له ان يمنعه ويفهم من كلامه انه اذا كان سفره سفرا قصيرا فانه لا يملك ان يمنعه. لكن اذا كان السفر طويلا فانه يملك ان يمنعه حتى يوثقه برهن يحرز يعني يحرز الدين يعني براهن يساوي الدين فاكثر
30:31يعطي المدين يعطي الدائن رهنا اذا اراد نساء او كفيل مليء يقدم لنا من هو المليء والمليء هو القادر على الوفاء في قوله وبدنه وماله فلا يملك ان يسافر من عليه دين مؤجل
30:52حتى يوثق الدين برهن يحرز او كفيل مليء والا للدائن ان يمنعه من السفر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى لماذا له ان يمنعه من السفر لان السفر
31:14مظنة الخطر السفر مظنة الخطر وقد يحصل له شيء في سفره؟ وقد يتأخر ايضا في السفر لا يأتي الا بعد ان يحل الدين فيلحقه ضرر فعلى هذا يملك ان يمنعه
31:39حتى يوثق الدين برهن يحرز او كفيل مليء وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي الشافعية وعليه عمل الناس اليوم انه لا يملك ان يمنعه اذا اراد المدين ان يسافر
32:00له ان يسافر وذلك ان ان الحق حتى الان لم يحل الدين حتى الان لم يحل لكن اذا كان المدين يعلم انه لن يقدم الا بعد حلول الدين فيجب عليه ان يوفي او ان يستعجل او كما ذكر المؤلف رحمه الله يوثق ذلك بكفيل مليء او رهن يحرز
32:30يعني اذا كان المدين لن يأتي الا بعد حلول الدين فيجب عليه ان يستأذن لانه يجب عليه ان يبادر بوفاء الدين لكون المدينة يلحقه ظرر بالتأخير. فاما ان يستأذن او يوفي الدين
32:50او يوثق الدين برهن يحرز او كفيل مريء قال رحمه الله ولا يحل دين بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم والمؤلف لا يحل دين مؤجل بجنون لان المجنون
33:23وليه يقوم مقامه في وفاء الدين فاذا كان على شخص مائة الف مؤجلة لمدة سنة ثم جن اصحابه خرف ماذا يوجد الان؟ كبر هو في السن واصابه خرف اصبح الان ينسى الان هذه علامة الخراف
33:48فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يحل الدين بالجنون لان التأجيل حق للمدينة ولم يوجد ما يسقطه والمجنون وليه يقوم مقامه في ايفاء الدين اذا حل الاجل فاذا جل فانه
34:18لا يحل الدين بسبب الجنون لان التأجيل حق كما تقدم ايضا موت لو كان عليه دين مؤجل يحل بعد سنة ثم مات هنا الدائن حقه عرظة للذهاب لان الورثة قد يقتسمون المال
34:46فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يحل الدين بالموت لان الحق لان التأجيل حق حق مالي يورث كما تورث الاعيان المالية الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم
35:06وهذا يشمل كل ما تركه الزوج من عين مالية او حق او نقول من مال او حق مالي وعلى هذا التأنجيل حق من حقوق الميت يرثه الورثة فلا يملك الدائن
35:35اذا مات المدين ان يطالب بدينه لكن يجب على الورقة يشترط ان يوفق الورثة الدين اما برهن يحرز او بكفيل ملك فان لم يوثقوا برهن يحرز او كفيل ملئ يجب عليهم ان يوفوا
35:56ان هذا يؤدي الى ضياع حق الدائن اذا لم يحصل هذا التوثيق ادى هذا الى ضياع حق الدائن لان الورثة قد يقتسمون المال. المال الان انتقل اليهم. فقد يقتسمون المال ويضيع حق الدائن
36:17قال رحمه الله ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه نعم المدين ينقسم الى ثلاث اقسام المدينة ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المدين المعسر الذي ليس عنده شيء معدم
36:45ليس عنده شيء فهذا يجب انذاره ويسن ابراؤه ولا يجوز ان يحجر عليه ولا ان يطالب لا يجوز لك ان تحجر عليه. قاضي لا يجوز ان يحجر عليه وكذلك ايضا لا يجوز ان يطالب بالدين
37:12يجب انظاره ويسن ابراؤه ويدل لهذا قول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يعني الواجب نظرة الى ميسرة انذار المعسر هذا فيه فضل عظيم واجر كبير عند الله عز وجل ولهذا قال العلماء يسن انظار المعسر
37:39هذا القسم الاول من اقسام المدين وهو المعسر الذي لا مال له القسم الثاني المدين الواجد الذي ما له يفي بدينه او اكثر من دينه هذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى
38:04نعم ويجب على مدين قادر وفاء دين حاد فورا. يجب عليه ان يوفي الدين الذي عليه فورا بطلب ربه ان قضاء الواجبات الاصل انها على سبيل الفورية. الانسان لا يدري ما يعرض له
38:25ولان الدائن يتضرر بالتأخير فيجب هذا قادر يترتب عليه احكام الحكم الاول يجب وفاء الدين فورا ولا يجوز له ان يؤخر هذا نعرف خطأ كثير من الناس تجد ان عنده مال وعليه ديون وتحل هذه الديون ومع ذلك تجد انه يماطل
38:52ويتأخر هذا لا يجوز وحرام كان مؤلف يجب فورا ان يبرئ ذمته وان يوفي الحق الذي عليه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. يجب ان ان يرعى هذه الامانة وهذا العهد ولا يجوز له ان يؤخر
39:13قال لك وان مطله حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه فان ابى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره يعني اولا يجب الوفاء فورا ثانيا لا يحجر عليه ثالثا يجوز طلبه للدائن له ان ان يطالبه
39:46والرابع يحل عرظه وعقوبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته القاضي له ان يعاقبه يحل عرضه له ان يقول ظلمني جحدني مطنني الى اخره
40:06والقاضي له ان يعاقبه بالحبس والتعزير ونحو ذلك قال لك ولا يخرجه حتى يتبين امره فان كان ذو عسرة وجب تقنيته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. هذا القسم الاول قلنا المعسر
40:25الذي لا مال له هذا لا يجوز ان يحجر عليه ولا يطالب بالدين ويجب ابراؤه يجب انذار ويسن ابراؤه كما تقدم قال رحمه الله وان سأل غرماء من له مال مال
40:47لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه هذا هو القسم الثالث القسم الثالث من اقسام المدين المدين الذي عنده مال لكن هذا المال لا يفي بدينه لا نعم لا يفي بالدين يعني لا يسدد جميع الدين. مثال ذلك الدين مئة الف
41:19والمال الذي عنده خمسون الفا فهذا المدين هذا المدين الذي لا يفي ماله بالدين الذي عليه هذا يحجر عليه القاضي. وهذا هو القسم الذي يحجر عليه من اقسام المدين المعسر لا يحجر عليه
41:48الواجد لا يحجر عليه هذا بين المعسر وبين الواجد عنده مال لكن المال لا يفي بالدين الذي عليه فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم او بعضهم فيحجر القاضي عليه وسيأتينا ما يتعلق باحكام
42:13الحجر قال لك لزمه اجابتهم وسن اظهار حجر لفلس يعني اذا حجر القاضي على هذا المدين يستحب للقاضي ان يظهر الحجر. لكي يتجنب الناس معاملته يبين هذا طرق الاعلام الاتصال المختلفة. وهذه تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. فمثلا
42:43اذا كان هذا الشخص عنده ثلاث سيارات عند عليه مئة الف وعنده ثلاث سيارات نحن نترك له ما يحتاجه الاشياء الزائدة يحجر عليه فيها عنده سيارتان زائدتان يحجر القاضي على هاتين السيارتين
43:10وتباع هاتان السيارتان ويسدد للغرماء من قيمة هاتين السيارتين فان لم يفي بجميع الدين فانه يبقى في ذمته سيتبين القاضي يستحب له ان يظهر الحجر لكي يتجنب الناس معاملته لان
43:36بيع هاتين السيارتين ما يملكها الان المدينة الذي حجر عليه لا يملك ان يبيع ولكي لا ادخل معه الناس في البيع والشراء الى اخره يستحب اظهار الحجر كما قال المؤلف رحمه الله
43:54هذا الحكم الاول ما يتعلق بالحجر على المدين قال لك ايضا وفائدة الحجر احكام اربعة. يعني هذه كلها الاحكام المترتبة على الحجر قال لك تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء
44:14ولو بالعتق هذي الحكم الثاني ان حط الغرماء تعلق بالمال. فمثلا اذا كان عنده الفقهاء تذكروا لو يعني كل ما زاد عن حاجته يحجر عليه لو كان عنده بيت واسع
44:40عنده بيت واسع فاننا نأخذ البيت هذا ويحجر عليه فيه ويشترى له بيت يليق به والبيت الواسع هذا يسدد منه دين القرى لو كان عنده ثوب زائد يحجر عليه في الثوب الزائد الى اخره
45:03المهم ما زاد على على حاجته على نفقته وحاجته الاصلية يحجر عليه فيه ويباع في قضاء الديون وقال المؤلف رحمه الله تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق
45:28لو كان المال الذي حجر عليه رقيقا ثم اعتقه المدين لا ينفذ تصرفه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال تعلق حنط الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق. طيب اه
45:50وهل الحجر يشمل المال الموجود فقط او يشمل المال الموجود والحادث كما لو كان له مرتب او ربح تجارة او غلة مزرعة الى اخره فهل الحجر يشمل الاموال حادثة فقد يكون مرتبه خمسة الاف
46:19يحتاج الى الفين يبقى ثلاثة زائدة هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله المشهور من مذهب الامام احمد انه يشمل المال المحجور الموجود والحادث والرأي الثاني رأي المالكية انه لا يشمل
46:45الحادث الصحيح في ذلك انه يشمل المال المحجور والحادث لانه لن يضيع على المدين وانما ستسدد منه الديون ولا فرق حينئذ بين الحادث هو الموجود وعموما الحجر على المدين هذا قول جماهير العلماء رحمهم الله خلاف الحنفية
47:13حنفية لا يرون الحجر على المدين لكن جمهور العلماء يقولون يحتر عن المدين لحديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه والحديث وان كان فيه ضعف لكن معناه صحيح
47:27المعنى صحيح لان سداد الدين واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وعند الحنفية يقولون لا يحجر على المدين لان الحجر عليه دار لكرامته لكن الصواب في ذلك ما عليه جمهور
47:49العلماء رحمهم الله قال وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح وطالب به بعد فك الحجر عنه يعني الحجر عن المدين هذا يتعلق باعيان ما له دون ذمته مقدما نشرنا في اول الكلام ان الحجر نوعان
48:16حجر شامل المال والذمة وحجر شامل للمال دون الذمة هذا الحجر كامل للمال دون الذمة وعلى هذا المؤلف رحمه الله ان اشترى في ذمته تصرف في ذمته بشراء او قرض او غير ذلك
48:41اشترى سيارة بثمن مؤجل صح شراؤه هو تصرف الان في ذمته. الحجر تعلق باعيان ماء امواله الموجودة او مثلا اقترظ في ذمته صح ذلك فتصرفه في ذمته صحيح او مثلا كفل شخصا
49:05او ضمن شخصا كل ذلك تصرف في الذمة هذا يقول لك المؤلف صحيح. اه وسيأتينا حكم ما اذا باعه بعد الحجر عليه شخص باعه بعد الحجر عليه او اقرضه بعد الحجر عليه
49:27هذا سيأتي ان شاء الله بيانه. المهم المدين الحجر تعلق بعيان ما له. لم يتعلق بذمته وحين اذ لو ضمن او كفل او اقترظ ونحو ذلك فنقول بان هذا التصرف صحيح
49:48قال لك او اقرار اقر نقول بان اقراره صحيح لكن لا يصح اقراره على المال الذي حجر عليه ونطالب به بعد الفك الحجر عنه. مثلا عنده ثلاث سيارات تركنا السيارة الاولى له
50:14وحجرنا على سيارتين. فقال هذه السيارة لزيد من الناس لا نقبل اقراره هذا انها لزيد خلاص الان ما دام حجر حجر على هاتين السيارتين تعلق حق الغرماء بهاتين السيارتين فكنامه هذا يؤدي الى ابطال حق الغرماء. لا يقبل منه هذا
50:37وحينئذ هاتان السيارتان ويسدد من ثمنهما الدين ومن اقر له يطالبه بعد فك الحجر عنه. هو قر بان هذه السيارة لزيد. زيد يطالبه اذا فك الحجر عنه طالبه بالسيارة التي اقر بانها لهم
51:00الثاني ان من وجد عينا ما باعه او اقرضه فهو احق به بشرط قوله لا يعلم بالحجر وان يكون المفلس حيا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته وان تكون
51:27كلها في ملكه وان تكون بحالها الى اخره هذا الحكم الرابعة والخامس من الاحكام المترتبة على الحجر ان من وجد عين ما باعه او اقرضه فهو احق به. يعني لا يكون اسوة الغرماء
51:49فمثلا هذا المدين حجرنا عليه في هاتين السيارتين جاء زيد هذه السيارة هذه انا الذي بعتها. بعته اياها وجدها بعينها ويقول لك المؤلف رحمه الله هذه السيارة يستحقها هذا المدين زيد
52:13ولا تكون اسوة الغرماء بمعنى انها اقسم على جميع الغرماء لكن بشروط يعني متى من وجد عين ما له عند المفلس فانه يكون احق بهذا المال دون بقية الغرماء هذا بشروط
52:38ويدل لهذا وهذا عند جمهور اهل العلم خلافا للحنفية الحنفية يخالفون في مثل هذه المسائل ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد
52:54عين ما له عند رجل افلس فهو احق به النبي صلى الله عليه وسلم حكم بانه احق به والحنابلة يعني هم اشد المذاهب في هذه المسألة خلافا للحنفية فان الحنفية اصلا لا يرون هذا
53:13لكن الحنابلة الجمهور الذين يرون انه احق هم اشد الناس ذكروا هذه الشروط يقابل ذلك الشافعية الشافعية خففوا فكثير من هذه الشروط التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لا يراها
53:32الشافعية قال لك بشرط قوله لا يعلم بالحجر. هذا الشرط الاول اذا كان يجهل الحجر عليه وباعه السيارة بثمن مؤجل ثم بعد ذلك وجد السيارة عينها في مال مفلس يكون احق بها
53:57ولا تكونوا اسوة الغرماء بشرط ان يجهل حجر. فان كان يعلم الحجر عليه وباعه السيارة فلا يكون احق بها وتكون هذه السيارة اسوة الغرماء. يدخل مع الغرماء قسمة هذا المال الذي حجر عليه ويزاحمه الغرماء
54:21ولا يكون اسوة الغرماء هذا الشرط الاول ان يكون جاهل الحجر وعلى هذا اذا كان يعلم الحجر لا يكون الحق بها بل تكون اسوة غرماء وان كان يجهل الحجر فانه يكون احق بها. هذا الشرط الاول
54:41الشرط الثاني وان يكون المفلس حيا هذا الشرط الثاني ان يكون المفلس حيا فان كان المفلس مات فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يكون احق بها لان المال الان انتقل الى الورثة
55:12وليست هذه الحقيقة وجاء في الحديث نعم لكن الحديث ضعيف يعني الموت جاء في الحديث لكن الحديث ضعيف الرأي الثاني رأي الشافعية وان ان المدين اذا وجد عين ماله عند المفلس هو احق بذلك
55:42سواء كان المفلس حيا او ميتا لان ما ورد من اشتراط الحياة هذا ضعيف لا يثبت ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله عند رجل افلس بعينه فهو احق به
56:02الشرط الثاني قال لك ان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته هذا الشرط الثالث ان يكون عوض العين باقيا في ذمة وعلى هذا لو ان المدين اخذ بعض الثمن
56:27انه لا يكون احق بعين ماله الذي وجده عند المفلس يعني مثال ذلك هذا المدين باع على زيد السيارة بعشرة الاف ريال وقبظ الفين بقي ثمانية الاف ثم حجر عليه
56:49وجد السيارة بعينها وجد السيارة بعينها في مال المفلس الا يكون احد ما دام انه اقتضى شيئا من من ثمن السيارة وهذا ايضا هو المشهور بمذهب الحنابلة ويستدلون ايضا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
57:16ولم يقتضم منه شيئا وهذا ضعيف لا يثبت والرأي الثاني رأي الشافعية قالوا بانه مخير ان شاء ان يدخل بان يكون اسوة الغرماء او ان يرد ما اخذه. هو اخذ الان من
57:35المدين الفين رد الالفين تكون احق بالسيارة وهذا يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الشافعية انه اقرب الى الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم لان من وجد عين ما له
57:53عند رجل افلس فهو احق به. وحينئذ يرد ما اخذه من المفلس ويكون احق بالعين الشرط الرابع وان تكون كلها في ملكه يعني لو خرجت عن ملكه بان باعها انه لا يكون احق بها
58:18هذا ظاهر لكن لو باع بعضها فهل يكون احق بما بقي ولنفرض انه ولنفرض انه باعه قرا المفلس اكل بعض البر او باع بعض البر المدين وجد النصف هل يكون احق بالنصف او لا؟ قال لك المؤلف لا. لا يكون حق بالجسد
58:52وعند الشافعية يكون احق بالنصف وهذا القول هو الصواب. نعم. يكون احق النصف اه يزاحم الورثة الغرماء زاحم بقية الغرماء النصف الذي استهلكه المدين قال لك وان تكون بحالها ولم تتغير صفاتها
59:23بما يزيل اسمها نعم لم تتغير صفاتها ان تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها نعم لو كانت لو كان لو كان المال يعني المدين مع المفلس برا المفلس عجن البر
1:00:04وجعله خبزا او خشبا المثلث نجره وجعله ابوابا او حديدا المفلس جعله الى ان هنا الان تغير المال بما بما ازال اسمه فهل يكون احق او لا يكون احق المدين
1:00:37الدائن هل يكون احق بها؟ او تكون اسوة الغرماء المؤلف يقول ماذا تكون ماذا كسوة الغرماء كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجد ماله بعينه قال بعينه والرأي الثاني ايضا وقول الشافعية
1:01:00انه يكون احق بها حتى ولو تصرف فيها بما يزيل اسمها فانه يكون احق بها وحينئذ يأخذها المفلس ويأخذها الدائن نعم الدائن يأخذها ويغرم ما يتعلق بقيمة الصنعة ويقولون بان ان عين المال لا يزال موجودا
1:01:34عين المال ولكنه تغير اه الصنعة ونحو ذلك قال لك ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز نعم ولم تزد زيادة متصلة الزيادة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة
1:02:03الولد والبيض واللبن فهذا لا يمنع الرجوع يكون الدائن احق بها. اذا زادت زيادة منفصلة الحالة الثانية ان تزيد زيادة متصلة مثل السمن كما لو باعه بقرة وسمنت فهل الداعل يكون احق او لا؟ الخلاف
1:02:26المؤلف يرى انه لا يكون احق لانه لم يجدها بعينها وعند الشافعي يكون احق بها حتى ولو زاد زيادة متصلة لكن عليه قيمة الزيادة عليه قيمة الزيادة تكون للغرماء نعم تقول لي الغرماء
1:02:54تكون هذه الزيادة محجورا عليها تقسم على الغرماء قال لك ايضا ولم تخلط بغير متميز اذا خلطت يعني لو ان المفلس خلط هذا المال فلا يخلو من امرين. الامر الاول
1:03:17ان يخلطه في متميز كما لو كانت دراهم خلطها بدنانير فهذا لا يمنع الدائن من اي شيء من الرجوع يعني الدائن يكون احب ولا تكونوا اسوة الغرماء الحالة الثانية ان يخبطها بغير متميز
1:03:41كما لو كان المال برا خلطه ببر او كان شعيرا خلطه بشعير او كان حليبا خلطه بحليب الى اخره كلام المؤلف رحمه الله يكون احق او تكون اسوة الغرماء ها
1:04:00على كلام المؤلف تكون اسوة الغرماء والرأي الثاني كما تقدم كلام الشافعية انه يكون احق بها وهذا يظهر والله اعلم انه هو الاقرب ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك