استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 62 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى
0:20باب الحوالة وشروطها خمسة. احدها اتفاق دينين في الجنس والصفة والحلول والاجل الثاني علم القدر كل من الدين كل من الدينين الزاد استقرار المال المحال عليه لا المحال به الرابع كونه يصح الصنم فيه. الخامس رضا المحيل الى المحتال ان كان المحال عليه مليئا. وهو من له
0:50القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح لم تصح قال وانما تكون وكالة. باب الصلح يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار. فاذا
1:20كما قال للمدعي بدين او عين ثم صالحهم على بعض او بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظ وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام
1:40البيع فلو صالحهم عن الدين بعين متفقا في علة على اشرق قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبر. وان صالح عن علم في المبيع صح. فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما
2:00ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين واقر لي واقرني بديني واعطيك منه كذا فصل واذا انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح وكان ابراء في حقه
2:26وبيعا في حق المدعي. وما اخذ فحرام ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وان صالح اجنبي عن منكر بالدعوة صح ومن صلح عن دار او نحوها فبان العوض مستحقا
2:56وبالدعوة مع الانكار. ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف. وتسقط ولا شاربا او سارقا يطلقهم او شاهدا ليكتم شهادته بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله
3:20نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا
3:40عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد سبق لنا في المجلس الماظي ما يتعلق باحكام الظمان والكفالة قال
4:01وذكرنا ان الضمان والكفالة عقدان من عقود التوثيقات وتقدم كلام المؤلف رحمه الله ان كلا منهما يصح منجزا ويصح معلقا ويصح مؤقتا ويصح مطلقا. وهل للمضمون له ان يطالب الظامن
4:26مع القدرة على مطالبة المظمون تقدم الكلام على هذه المسألة نقدم ايضا ما يتعلق بضمان عهدة المبيع بضمان عهدة الثمن والمثمن وكذلك ايضا ضمان الامانات وضمان المقبوض على وجهه الصوم الى اخره تقدم ايضا ما يتعلق بالكفالة
4:55ومتى يبرأ الكفيل ومتى يبرأ الظامن الى اخره. وايضا ما يتعلق بالحوالة تقدم كلام المؤلف رحمه الله انه يشترط اتفاق الدينين المحال والمحال عليه في الجنس. وهذا عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا الحنفية. وهل يشترط ان يتفقا في الصفة؟ ذكرنا كلام اهل العلم
5:25ان الصواب في هذه المسألة انه لا يشترط اتفاق الدينين في الصفة ولا في الوقت وايضا توقفنا على كلام المؤلف رحمه الله قال الخامس الخامس رضا المحيط لا المحتال. ان كان
5:45يحال عليه مليئا وذكرنا ان عندنا محيلا ومحالا ومحالا عليه اما المحيل فانه يشترط رضاه بالحوالة لان الانسان لا يلزمه ان يسدد ما عليه من حق من جهة بعينها قد يسدد الحق من جهة الحوال او قد يسددها
6:18من جهة اخرى المحيط يشترط رضاه كذلك ايضا المحال عليه لا يشترط رضاه. لان المحيط له ان يستوفي الحق بنفسه وله ان يستوفيه بنائبه وهو المحال واما المحال فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل يشترط رضاه
6:48او يجب عليه ان يتحول فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يشترط رضا المحال اذا كانت الحوالة على مليء وعند جمهور اهل العلم انه يشترط رضاه. اما دين الحنابلة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل بحقه
7:13مليء فليحدأ. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالحوالة قال فليحدل. واما عند جمهور اهل العلم فقالوا بان المحيل اه بان المحال لا يلزمه ان يستوفي الحق من غير من هو عليه
7:34ولانه محسن وما على المحسنين من سبيل على كلام الحنابلة انه يجب عليه ان يتحول يشترط ان يكون المحال عليه مليئا سبق تفسير الملئ وان المليء هو القادر على الوفاء بقوله
7:59وماله وبدنه اما قوله فلا يكون مماطلا. فان كان مماطلا فانه ليس مليئا واما بالنسبة المال فلا يكون معسرا فان كان معسرا فليس مليئا اذا لم يكن عنده قدرة على الوفاء فليس مليئا. واما بالنسبة للبدن فان يتمكن
8:35المحال من احضار المحال عليه الى مجلس الحكم الى مكان القاضي فان كان لا يقدر على احضاره شرعا او عادة. شرعا كالاب او عموما الوالد اذا كانت الحوالة على الوالد او على ابيه فانه لا يجب عليه ان يتحول لان الاب اذا لم يسدد فان
9:05الولد لا يتمكن من احضاره الى مجلس القاضي. او عادة كالأمير فان الامير قد يعسر على المحال او صاحب الحق ان يحضره الى مجلس القضاء وعلى هذا نقول اشترط اذا كانت الحوالة على مليء آآ نعم نعم اذا قلنا بان المحال يجب عليه ان يتحول
9:43لا بد ان تكون الحوالة على ملئ والملئ كما تقدم هو القادر على الوفاء ببدنه وقوله ما له؟ قال ويمكن حضوره لمجلس الحكم فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة افلس المحال عليه
10:11افلس المحال عليه بعد ذلك او مات هذه فائدة الحوالة فاذا تمت الحوالة فان المحيل يبرأ من الحق يكون مورد المحال على المحال عليه حتى ولو افلس المحال عليه بعد الحوالة
10:48او مات فانه لا يتمكن من الرجوع الى المحيط فمثلا لو احاله على ملئ وبعد ان تمت الحوالة مات المحال عليه او افلس فان الحوالة صحيحة وتبرأ ذمة المحيط من الحق
11:13قال ومتى لم تتوفى ومتى لم تتوفى الشروط لم تصح الحوالة؟ وانما تكون وكالة والوكالة عقد جائز لكل ان يفسق فاذا لم تتوفر الشروط فمثلا الحوالة لم تكن على ملئ
11:39فان هذه فانها اه اه فاذا كانت الحوالة ليست على ملئ ولم يرظى المحال بالحوالة التي ليست على ملئ فانها فان الحوال هنا ليست صحيحة وانما هي وكالة يعني وكله في ان يستوفي حقه
12:05ومن المحال عليه فان اعطاه والا فانه يرجع الى المحيل ويستوفي حقه منه. وكذلك ايضا ما تقدم من الشروط السابقة مثلا لو احاله اه كما تقدم المؤلف رحمه الله تعالى يشترط
12:27ان يكون الدين المحال عليه مستقرا ليس عرضة للسقوط. فان كان غير مستقر اه فان الحوالة لا تصح وانما تكون وكالة قال رحمه الله تعالى باب الصلح الصلح في اللغة قطع المنازعة
12:50واما في الاصطلاح فهو معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين الصلح دل عليه القرآن والسنة وآآ الاجماع اجماع العلماء رحمهم الله تعالى. اما القرآن فقول الله
13:18الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وقال سبحانه وتعالى والصلح خير. قال سبحانه انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم
13:37والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول وان تعدل بين الاثنين صدقة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى بني عمر ابن عوف لكي يصلح بينهم. والعلماء يجمعون عليه. والنظر الصحيح يقتضيه
13:57فان الصلح فيه دفع الخلاف والخصام والخلاء والنزاع والمشاقة تأليف بين القلوب ولا شك ان هذا من اعظم مقاصد الشريعة لا في العبادات ولا في الصلح فضله عظيم واجره كبير والسعي فيه فيه فضل كبير
14:26وقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح المراد بالصلح هنا الصلح الاموال والمراد في قوله باب الصلح اي الصلح بالاموال. لان الصلح انواع النوع الاول الصلح بين الزوجين. وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب النكاح في باب عشرة النسا
14:57والنوع الثاني الصلح بين المسلمين والكفار الصلح بين المسلمين والكفار وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب الجهاد والنوع الثالث الصلح في الاموال. وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب المعاملات. هنا
15:23النوع الرابع الصلح بين المتخاصمين الصلح بين المتخاصمين. وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب القضاء. والنوع الخامس الصلح بين اهل العدل واهل البغي وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب الحدود باب حد البغاة في حد البغاة
15:53المهم ان قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح المراد بالصلح هنا الصلح في باب الاموال وليس في جميع اه انواع الصلح وايضا العلماء رحمهم الله تعالى يلحقون احكام الجوار بباب الصلح. لان الغالب وخصوصا في
16:17السالب الغالب ان الجارين يكون بينهما شيء من الخلاف والشقاق اثناء المجاورة وتقارب الاملاك او تلاصق الاملاك او التنازع في فيحتاج الى ان يصلح ان يصلح بينهم. يعني يحتاج الى ان يصلح بينهم. الفقهاء رحمهم الله
16:49تعالى يذكرون احكام الجوار اه في باب الصلح كما سيأتينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار الذي يصح تبرعه هذا مصطلح كما تقدم يعبر به العلماء تارة يقولون يصح تبرعه تارة يقولون
17:16اه جائز التصرف. فجائز التصرف من جمع اربع صفات و جائز التبرع من جمع خمس صفات فجائز التبرع هو البالغ العاقل الحر الرشيد المالك. وقول المؤلف رحمه الله تعالى مع الاقرار
17:36والانكار هنا اشارة الى نوعي الصلح الصلح نوعان. صلح مع اقرار وصلح مع انكار صلح مع اقرار وصلح مع انكار وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الاول وهو صلح الاقرار والفصل الذي يليه سيعقده المؤلف رحمه الله
18:03الله تعالى لما يتعلق صلح الانكار فقال لك فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح
18:27وان صالحه على عين على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح فيه احكام البيع هذا القسم الاول وهو صلح الاقرار صلح الاقرار صلح الاقرار نوعان صلح الاقرار نوعان
18:55النوع الاول ان يكون على بعض العين او الدين المدعى النوع الثاني ان يكون على غير المدعى من عين او دين فنقول القسم الاول صلح الاقرار صلح الاقرار نوعان. النوع الاول ان يكون على
19:22العين او الدين المدعى والنوع الثاني ان يكون على غير العين او الدين المدعى مثال ذلك يعني مثال صدقة الاقرار يدعي عليه هذه الارض هذه الارض لنا يقول نعم انا اوقر انها لاك يقر انا لا انكر اقر ان هذه الارض انها لكم
19:57او هذا الكتاب الذي بيدك هذا لي. انا اقر ان هذا الكتاب ثم يصالحون الارض انا اوقر انها لك فيقول اعطني النصف لك النصف او مثلا يدي عليه انا اريد منك الف ريال قرضا قل نعم انا اقر إنك تريد مني الف ريال
20:18ارضا او ثمن مبيع ونحو ذلك ثم بعد ذلك يتصالح اعطني خمس مئة ريال هذا النوع الاول وهو من من صلح الاقرار ان يكون الصلح على العين المدعاة او الدين المدعى. يتصالحان عليه. هذا يأخذ بعضا وهذا يأخذ بعضا
20:45ما يكيفه المؤلف رحمه الله ما هو تكييفه الفقهي؟ قال هذه هبة. هبة من المدعي للمدع عليه. وهو الان قال هذه الارض لا. قال نعم هذه الارض لك فقال اعطني النصف
21:01فكأنه وهبه آآ نصفا واخذ نصفا اريد منك الفا قرضا. قال نعم. قال اعطني النصف فلهذا قال لك المؤلف ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح
21:21هو المؤلف رحمه الله كيفه على انه هبة وش رتب على ذلك اذا كانت هبة يصح ان يكون بلفظ الهبة بلفظ التبرع ونحو ذلك لكن لا يصح ان يكون بلفظ الصلح
21:39لانه لا يصح ان يصالح عن عن حقه ببعضها وعن عن ماله ببعض ماله يقول لك هذا لا يصح وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني وهو رأي اكثر العلماء وان هذا جائز. يعني يصح
21:59ان يكون هذا النوع من الصلح من نوع صلح الاقرار على العين المدعاة او الدين المدعى يصح ان يكون بلفظ الهبة او التبرع او الصلح او غير ذلك من الالفاظ
22:19لان العبرة بالمعاني لا بالالفاظ والمباني وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا اذا تصالح وكان ذلك بلفظ الصلح او بلفظ الهبة فان هذا كله جائز ولا بأس به خلاف لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
22:41تعالى قال وان صالحه على عين على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع. هذا النوع الثاني من القسم الاول وهو صلح الاقرار. ان يصالحه على غير
23:05العين المدعاة او غير الدين الذي يدعي قال هذه الارض لي قال نعم اوقر ان هذه الارض لكم وليست لنا لكن خذ عشرة الاف ريال بدلا عنها خذ هذه السيارة. هنا الان لم يصالح
23:26على العين المبدعات وانما صلحه على عين غير المدعاة فاعطاه بدلا من هذه الارض التي يدعيها اعطاه مثلا اعطاه مثلا سيارة او اعطاه ارضا اخرى او اعطاه دراهم او نحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا
23:53نعم حكم حكم البيع. تثبت فيه احكام البيع وهذا تكييفه يعني كيفه المؤلف رحمه الله التكييف الفقهي له بانه بيع وهذا يذكرونه الان. يعني هذا مر علينا في في احكام البيع
24:08ولهذا يقولون يقولون مثلا في خيار المجلس ويثبت خيار المجلس في البيت. وما في معنى البيع كصلح الاقرار. هذا هو المراد يعني كصلح الاقرار هذا هو المراد هنا الصلح الاقرار ما كان بمعنى البيع. وذلك ان يصالحه على غير العين المدعاة
24:35فهذا هو صلح الاقرار الذي هو بمعنى البيع الذي يثبت فيه خيار المجلس ويقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا حكمه حكم البيع لان حد البيع ينطبق عليه لان البيع هو مبادلة مال
24:55وهنا بادل مالا بمال وعلى هذا تثبت فيه احكام البيع. يثبت فيه خيار المجلس. فمثلا لو قال هذه الارض لي قال نعم انا اقر انها لكم لكن خذ بدلا منها هذه الارض. او مثلا قال انت دخلت علينا ارضك دخلت علينا عشرة امتار قال انا اوقر
25:20هذه الامتار نقم لكن خذ بدلا منها هذه السيارة او خذ هذه الدراهم او نحو ذلك ثم بعد ان توافق على ذلك قال المدعي لا انا لا اقبل له حق الفسخ وليس له حق الفسخ
25:38يقول له حق الفسق لان هذا بيع يثبت فيه خيار المجلس فله ان يفسخ ما دام انه في خيار المجلس. نعم يثبت فيه خيار المجلس. نعم. قال ولهذا قال لك وتثبت فيه احكام البيع. نعم. وقال لك ايضا يصح ان يكون بلفظ البيع ويصح ايظا يكون بلفظ الصلح
26:04الى اخره بخلاف النوع الاول فان المؤلف رحمه الله ذكر بانه لا يصح بلفظ الصلح لكن يكون بلفظ الهبة لانه تبرع قال لك وتثبت فيه احكام البيع فلو صالحه هذا كله تفريع الان. لما بين لك بين المؤلف
26:26النوع الثاني ان النوع الثاني من نوعي صلح الاقرار انه بيع وان تكييفه الفقهي انه بيع الان ذكر لك وش يترتب على هذا التكييف فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوظ في المجلس
26:53قال انا اريد منك قال نعم هل تريد مني بر؟ انت اقرضتني بر؟ نعم اقرضتك مائة صاع من البر اقر بهذا لكن انا ما عندي بر ساعطيك بدلا من البر رزا
27:14هو شو اشترت؟ عند مبادلة البر بالرز ماذا نشترط؟ ها التقابظ لانه كما تقدم لنا في الربا انه عند مبادلة ربوي يتفق معه في العلة ويختلف معه في الجنس يشترط التقابل
27:43نعم اشترط التقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد مثلا انا اريد منك ريالات قال نعم تريد مني ريالات لكن انا ما عندي ريالات عندي جنيهات ابى اعطيك ساعطيك
28:03فاتفقا على ذلك ها اشترط ماذا؟ التقابض لان لانه عندما تبادل ريالات بجنيهات يشترط ان يكون يدا بيد مقدما ذكرنا ان بيع الدين على من هو عليه يشترط فيه ماذا؟ ها؟ ذكرنا ان بيع الدين لما تكلمنا عن بيع الدين قلنا
28:25لان بيع الدين على من هو عليه يشترط فيه التقابض وان يكون بسعر يومه. يعني يشترط فيه شرطان المهم احكام البيع تأتي هنا. قال لك وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض
28:51نعم يبطل بالتفرق قبل قليل يعني ادى عليه دينا قال انا اريد منك الف ريال. قال نعم انت تريد مني الف ريال انا اوقر بهذا انك تريد مني الف ريال قرض
29:08لكن ما عندي الف ريال ابى اعطيك سيارة صفتها كذا وكذا المشهور من المذهب مشهور من المذهب انه لابد من القبض لو تفرق قبل القبر بطل العقد ما دام انه بير معين لو قال اعطيك هذه السيارة صح
29:34ما يشترط التقابل لكن اذا كانت موصوفة في الذمة اعطيك بدل هذه الارض هذه الالف ريال اعطيك سيارة صفتها كذا وكذا لابد من ما دام انه موصوف في الذمة لا بد من القبض قبل التفرق
29:57نعم قبل قبل التفرق وهذا هو المشهور من المذهب والا لاصبح بيع دين بدين لان بيع بدين بدين والصحيح انه ان هذا انه لا يشترط القبض هنا ما دام انهما
30:12لم يتحدا في العلة. نعم. يعني متى نشترط القبض نشترط القبر اذا اتحد في علة ربا الفضل اتحد في علة ربا الفضل وعلة ربا الفضل كما تقدم لنا الثمنية او الوزن مع الكيل نعم او الوزن
30:32آآ مع الطعم او الكيد مع الطعم الى اخره. ها والصواب في ذلك انه لا يشترط لكن هذا على كلام المؤلف قال رحمه الله وان صالح عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما
30:54ما دفعه نعم ان صالح عن العيب في المبيع. يعني مثال ذلك اشترى السيارة وبعد ان اشترى السيارة وجد المشتري في السيارة عيبا رجع الى البائع السيارة معيبة فيها عيب
31:20قال البائع خذ خمس مئة ريال عن العين الصلح الان خمس مئة ريال بالامكان ان يذهب الى اهل الخبرة وينظروا كم يساوي هذا كيف كيف نخرج ارشى العين؟ نعم كما تقدم لنا في
31:38الخيار اخرى جرح العيب هذا يحتاج الى وقت فتصالحا قال خذ الف ريال او خذ خمس مئة ريال الى اخره عن العيب الذي يوجد الان مع امكان انه يعرف قد انه يساوي العيب اكثر وقد يساوي الاقل
31:56لكن يتوسع في باب الصلح ما لا يتوسع في غيره وكما ذكرنا في باب الرهن انه يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. لان المقصود منه مجرد الاستيثار الصلح مقصد الشارع
32:13الصلح هو دفع الخصام والنزاع والخلاف والشقاق. ومثل ذلك ايضا لو مثلا الانسان الان يسير بسيارته وجاء شخص وضرب السيارة طلب السيارة سباحة السيارة مثلا يحتاج الى وقت يعني يذهب الى اهل الخبرة واهل المعرفة كم يساوي وكم قد يحتاج الى وقت لكن لو تصالح
32:38القد مثلا كذا وكذا عن ارش اه الجناية اه كذا وكذا صح لان الصلح هذا يتوسع فيه فهذا فيه شيء من الغرر بانه قد يكون العيب اكثر مما تصالح عليه قد يكون اقل لكن هذا الغرر مغتفر
33:00اولا لان الغالب انه يسير ثانيا لان باب الصلح يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره لان المقصود من الصلح هو درء الخلاف والقصام والشقاق فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما دفعه يعني بما دفعه البائع للمشتري يعني مثلا المشتري ادعى
33:29ان فيها عيبا ثم تبين انه انه ليس فيها عيبا. فلا يجوز للمشتري ان يأخذ ما تصالح عليه لانه تبين انه على آآ غير عيب فهو من اكل اموال الناس بالباطل او انه زال سريعا
33:49يعني رجع الامر الى ما كان عليه. فهنا لا يجوز للمشتري ان يأخذ ما دفعه اليه البائع لانه من اكل اموال الناس بالباطل وما بني على سبب فانه ينتفي بانتفائه. قال ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين
34:17يعني اذا كان له دين عند زيد اقرظه كذا وكذا او باع عليه ثم بعد ذلك وثيقة الدين غير موجودة لا ندري ضاعت ولا ادري كم الدين فتصالح تم الدين ما لا ندري. قال اعطني بدلا منه الف ريال
34:42تصالح على ذلك جاز او عين يعني مثلا اه استعار منه كتابا نسينا من ما هو الكتاب هذا؟ هل هو كتاب صحيح البخاري او صحيح مسلم او سنن ابي داوود ثم بعد ذلك تصالح جاز؟ قال
35:01واقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ولم يلزمه ان يعطيه نعم لانه يجب عليه ان يقرئ. يعني لو كان الاعطاء شرطا في الاقراء فهذا محرم ولا يجوز
35:25ولا يلزمه ان يعطيه يعني قال لن اقر بدينك حتى تعطيني بعضه او تسقط عني بعضه او مثلا انكر الدين. قال اقر بالدين واعطيك بعضه فهو لم يقر الا بناء على انه سيعطى
35:45الاقرار صحيح الاسقاط والعطاء هذا لا يلزم المدعي صاحب الحق لان المدعى عليه يجب عليه ان يوقر. ولا يجوز له ان يشترط شيئا مقابل الاقرار بهذا الدين او بتلك العين
36:08قال رحمه الله تعالى فصل هذا ما تقدم الكلام عليه هو على القسم الاول من قسمي الصلح وهو الصلح على ماذا ها صلح الاقرار. الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من قسمي الصلح وهو صلح
36:31الانكار. نعم صلح الانكار انكار قد يكون اه قد تكون الدعوة على دين وقد تكون على عين كما تقدم من الاقرار قد يكون على دين وقد يكون على عين. قال رحمه
36:44والله وان انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح وكان ابراء في حقه في حق المدعي اذا انكر دعوى المدعي في القسم الاول يقر ادعي على قال انا اريد منك دينا قال لا ابد ما تريد مني شيئا قال اقرضتك قال ابدا لم تقرضني
37:14قال هذه الارض لنا. قال لا هذه الارض ليست لكم وهو الان ينكر ثم بعد ذلك صالحهم افتداء ليمينه لانه لان المدعي ماذا سيعمل الان؟ ما دام ان هذا لم يصالحه
37:31او لم يعطه ما ادعى سيذهب الى القاضي المدعي الان ما عنده بينة ليس عنده بينة ويودع عليه ليس عنده بينة اذا كان عنده بينة سيحكم له له لكن ما عنده بينة
37:49وهذا ينكر الان القاضي وش سيطلب من المدة عليه يطلب منه ماذا؟ اليمين. فهو الان يقول بدلا منه سيذهب الى القاضي ويدعي تطلب البينة الى اخره تطلب اليمين في صالحه ابتداء ليمينه
38:12قال لك المؤلف رحمه الله وان انكر دعوة المدعي او سكت وهو يجهل. يعني اذا كان يعلم بصحة ما ادعاه فهذا لا يجوز له ان يصالح بما فيه من اكل اموال الناس بالباطل بل يجب عليه ان يقر فان اسقط له والا
38:33من اعطاه حقه كاملا. قال ان انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهل لا يدري هل دعواه صحيح ولا غير صحيحة؟ او انكر يقول هذه الدعوة ليست صحيحة. اصلا انكر
38:49ثم صالحه صح. صح الصلح وهذا بالاتفاق وكان ابراء في حقه وبيعا في حق المدعي. هذا التكييف الفقهي التكييف الفقهي لصلح الانكار انه في جانب المدعي بيع. واما في جانب المدعى عليه
39:13فهو ابراء يعني افتداء ليمينه. لانه سيطالب اذا لم يصالح فان المدعي سيطالب وان كان المدعي معه بينة فانه سيأخذ الحق كاملا. وان لم يكن معه فانه سيطلب القاضي سيطلب منه اليمين. فهو الان يدفع
39:39شيئا مصالحة ابراء ليمينه او ابتداء ليمينه. ولهذا قال لك ابراء في حقه يعني بدلا من ان يطالب باليمين يدفع هذا الصلح ابتداء ليمينه وابراء لنفسه من هذا الحق وبيعا في حق المدعي
40:03ان المدعي يأخذ هذا المال باعتقاد انه بدل عن ما له الذي مع المدعى عليه وهو مبادلة مال بمال للمدعي اما بالنسبة للمدعى عليه فهو لا يعتقده مبادلة مال بمعنى
40:28بل يدفع هذا المال ابراء لحقه وابتداء بيمينه. وهذا هو التركيب الفقهي. وعلى هذا المدعي تثبت له احكام البيع فلو ان المدع عليه قال ان تدعي ان هذه الارض لك خذ الارض الفلانية التي عندي
40:52خذ السيارة او خذ هذه الدراهم او نحو ذلك. افرضي اراد المدعي ان يفسخ في مجلس العقد هل رضيت ثم بعد ذلك اراد ان يفسخ هل له حق الفسق اوليس له حق الفسق؟ ها
41:13ها ها؟ له حق الفسق. لانه بيع بالنسبة للمدعي لكن لو اراد المدة عليه بعد ان قال خذ الارض او خذ هذه الدراهم. اراد ان يفسخ هل له حق الفسخ اوليس له حق الفسق
41:32ليس له حق الفسخ لانه بالنسبة له ليس بيعا. وانما هو ابتداء لحقه بخلاف المدعي هو يعتقده اه ابتداء لماله. نعم. المدعي المدعي عليه ابراء لحقه وفداء ليمينه لكن المدعي يعتقده بدلا عن ما له
41:56قال رحمه الله تعالى ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما اخذ فحرام يعني المدة عليه اذا انكر وهو يعلم صدق المدعي فهذا يعلم صدق المدعي لكي يصالحه المدعي عن بعض الدين او بعض العين المدعاة
42:24يسقط له شيء من الدين او يسقط له شيء من العين الى اخره فهذا حرام لا يجوز وهو من اكل اموال الناس بالباطل. يجب عليه اذا كان يعلم صدق دعوة المدعي فانه يجب عليه
42:46نعم يجب عليه ان يقر قال رحمه الله تعالى ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا ان قال صالحني عن الملك يعني في دعوة اذا ادعى وانكر
43:18اذا ادعى وانكر ثم بعد ذلك قال ان تدعي ان هذه الارض لكم صالح خذ هذه الدراهم او خذ كذا الى اخره ورفض المدعي ان يأخذ فان المدعى عليه لا يعتبر مقرا
43:39لا يعتبر مقرا لو طالبه عند القاضي وقال انه قال لي خذ هذه الدراهم عنها او خذ هذه الارض عنها فان انه لا يعتبر عند القاضي قد اقر بان هذه العين المدعاة او هذا الدين المدعى به انه ملك
44:00للمدعي لانه قد يقول صالحني ابراء لحقه وابتداء ليمينه قال وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح اذن له او لا لكن لا يرجع عليه بدون اذنه يعني هذا زيد ادع على امر قال هذه الارض لي
44:26قال عمرو لا ليست لكم. قال الذي قال ليست لكم. جاء بكر قال انتد على زيد. زيد صاحب فضل وصاحب خير تدعي عليه خذ هذه عشرة الاف ريال خذ هذه عشر واترك الدعوة. يقول لك المؤلف رحمه الله صحيح. فقوله اجنبي المراد بالاجنبي
44:48غير المتداعين وكلمة اجنبي هذه مصطلح تختلف باختلاف تختلف باختلاف ابواب الفقه. المقصود هنا غير المتداعين الصالحين فاذا اه جاء شخص خارج الدعوة وقال للمدعي خذ هذه عشرة الاف ريال
45:11من دعواك على فلان يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا صحيح نعم صحيح لان الصلح آآ عقد خير وقربة وعلى هذا يتوسع فيه والاصل فيه الحل الى اخره اذن له او لا؟ حتى لو قال المدة عليه انا لا اذن لك. لا تعطيه شيئا
45:33ما يصح الصبح حتى وان لم يأذن سواء قال اذنت لك انك تصالحه او لا تصالح انا ما ارضى انك تصالحه صح ذلك لكن لا يرجع عليه بدون اذنه لو اراد هذا الاجنبي
45:50ان يرجع على المدعى عليه. قال الان انا دفعت عن هذه الدعوة عليك عشرة الاف ريال اعطني اياها ذلك المؤلف فيه تفصيل ان كان اذن له بالصلح قال نعم صالحه
46:03واعطه فانه يرجع عليه وان كان لم يأذن له بالصلح فانه لا يرجع عليه قال رحمه الله ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوظ مستحقا رجع بالدار مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار
46:25ادع زيد انا اقر ان هذه الدار لك او هذه الارض لك او هذه السيارة لك لكن خذ عشرة الاف ريال اخذ العشرة ثم تبين ان هذه العشرة ليست للمدعى عليه. مستحقة لزيد من الناس
46:44فانه في حال الاقرار يرجح الى الدار يأخذ الدار لانه يوقر بالدار وتبين ان العوظ مستحق ليس للمدع عليه. فالصلح لا يصح. يبقى اقراره بهذه الدار صحيح تكون هذه الدار للمقررة
47:08وبالدعوة مع الانكار. يعني اذا انكر قال هذه ليست لك ثم بعد ذلك قال خذ هذه العشرة وهو ينكر فاخذها ثم تبين انها مستحقة بغير المدعى عليه انه يرجع بالدعوة عليه
47:30يعني حقه لم يكن سقط في الدعوة لانه تبين ان هذا العوظ مستحق لغيره فيرجع ويدعي عليه مرة اخرى ولهذا قال لك وبالدعوة مع الانكار. قال ولا يصح الصلح عن خيال او شفعة او حد قذف
47:52وتسقط جميعها ولا شاربا او سارقا ليطلقها شاهدا ليكتم شهادته الحقوق يعني هذه الجملة اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين فيها الصلح عن الحقوق الحقوق تنقسم الى قسمين القسم الاول حقوق الله عز وجل
48:16فحقوق الله عز وجل الصلح فيها اقامتها ولا تجوز المعاوضة عن حقوق الله عز وجل فمثلا لو سرق ان قبض عليه قال اطلقوني وهذي عشرة الاف ريال لئلا تقطع اليد
48:36او مثلا زنا يقال بدلا من ان يقام علي الحد خذوا عشرة الاف ريال او شرب المسكر وقال بدلا من الحد خذوا عشرة الاف ريال او قال لنا لن اصلي مع جماعة الناس في المسجد وهذه خمسة الاف ريال
48:55فهذا كله لا يصلح الصلح عن حقوق الله عز وجل انما يكون باقامته باقامتها واما المعاوضة على ذلك فهذا محرم ومن اكل اموال الناس بالباطل القسم الثاني الصلح عن حقوق المخلوقين
49:15فهذا الاصل في ذلك الحلم هذا هو الاصل الاصل في ذلك الحل فاذا كان الحق اذا كان الحق ماليا او حتى ولو كان الحق بدنيا اذا كان الحق ماليا او حتى ولو كان الحق بدنيا
49:43اذا كان الحقوق الادميين اما ان تكون حقوق مالية فهذه يصح الصلح فيها ان تكون حقوق بدنية فهذه تارة يصح الصلح فيها وتارة لا يصح الصلح فيها الحقوق المالية يصح الصلح فيها. ومن الحقوق المالية قال لك المؤلف عن خيار او شفعة
50:10الخيار مثلا قال هذه الف ريال وليس لك خيار مجلس يقول لك المؤلف لا يصح. او مثلا قال انا اشتري السيارة ولخيار الشرط لمدة يومين. قال خذ الف ريال ولا تشترط خيار الشرط
50:30يقول لك المؤلف لا يصح والرأي الثاني ان هذا يصح لان هذه حقوق مالية واذا كانت حقوقا مالية للمخلوقين فانه تصح المعارضة عليها. لان خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. بسم الله والصلاة والسلام
50:52على رسول الله. قال رحمه الله تعالى ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف شفعة ايضا يقول المؤلف رحمه الله لا يصح الصلح عنه. صورة ذلك زيد وعمرو شركان في ارض
51:13نصيبه على محمد شريكه عمر له ان يشفع على محمد. بمعنى ان يعطيه يعطي عمرو يعطي محمدا ما دفعه لزيد ويستقل بكل نصيب والذي له حق الشفعة هو الشريك شريك له ان يشفع
51:45على المشتري الذي اشترى من شريكه فلو ان المشتري قال لي الشريك لا تشفع انا بدخل في محل محمد في النصيب زيد في محل زيد واخذ نصيب وانا انت لا تشفع
52:06خذ الف ريال بدلا من الشفعة ويقول لك المؤلف لا يصح. لماذا؟ قالوا لان الشفعة شرعت لدفع الضرر لا للمعاوضة الشريك له ان ان يشفع ويستحق ان يأخذ من مشتري الجديد دفعا للظرر المتوقع من المشتري الجديد
52:34ليس له ان ان يعارض على ذلك بمال لانه انما شرعت لدفع الضرر. والرأي الثاني ورأي الشافعية هذا جائز ولا بأس به لان الشفعة حق مالي واذا كانت حقا ماليا فله ان يعاوض على ذلك
52:57قال لك او حد قذف قد قد ايضا لو انه قذفه وقال لا ترفعني الى القاضي وهذه الف ريال لانه اذا رفعه الى القاضي سيجلد الحد وهو ثمانون جلدة. قال لا ترفعني وهذه الف ريال
53:21ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح الصلح عن حد القدر ان حد القدر لم يشرع الكسب والمعارضة وانما شرع درءا عن عن اعراض المعصومين وهذا الذي ذهبه المؤلف رحمه الله صواب
53:47نعم صواب ان حد القذف عند جمهور العلماء هو حق لله عز وجل وعند الحنفية هو حق للمخلوق الا ان فيه حقا لله عز وجل ومع ذلك فيه حق لله سبحانه وتعالى
54:05حتى ولو اسقطه المقذوف فان حق الله لا يزال باقيا وهو التعزير يعزره لو قال للمقذوف انا ابرأت القاضي له ان يعزره اما بالجلد او بالحبس او نحو ذلك فاذا قلنا بانه كما يقول الحنفية حق للمخلوق او يغلب فيه حق المخلوق فان فيه ايضا حقا لله
54:35عز وجل وهو التعذير. وعلى هذا نقول لا يصح الصلح فحقوق الادميين ان كانت حقوقا مالية صح الصنع عنها وان كانت حقوقا بدنية يصح الصلح وقد لا يصح الصلح كما هنا. نعم
54:59يصح الصلح وقد لا يصح الصلح كما هنا قال رحمه الله تعالى ولا شاربا قال وتسقط جميعها يعني يقول لك الصلح لا يصح ويسقط حقه من الشفعة يسقط حقه من من الخيار يسقط حقه من القذف الى اخره
55:23وهذا لا شك ان فيه نظرا يعني مثلا هذا الرجل قال اه البائع قال المشتري اسقط خيار المجلس وهذه خمس مئة ريال لا يكن لك قيام مجلس فقال اسقطت لا يستحق الخمس مئة ويسقط حقه من خيار المجلس
55:46او مثلا قال اسقط حق الشوف هذي خمس مئة لا يستحق الخمس مئة ويسقط حقه من الشفعة يسقط حقه من شرط الخيار الى قنا نعم وهذا فيه نظر وتقدم ان الصواب ان الصلح عن الحقوق المالية
56:03المجلس والشفعة ان هذه ان هذه كلها يصح الصلح عنها قال ولا شاربا او سارقا او ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته. هذا ظاهر الله عز وجل قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. فاذا قال لا تشهدوا هذه الف ريال فهذا
56:31من اكل اموال الناس بالباطل. قال رحمه الله فصل ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه ويصح هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شيء من من حقوق الجار
56:54وكذلك ايضا ما يتعلق اه حقوق الطريق. هنا يذكرونه في باب الصلح. لانه كما سلف نشرنا ان الجارين قد يكون بينهما السبب شيء من المخالفة والمنازعة والخصام بسبب الجوار والتلاصق بين
57:20الاملاك او تقارب الاملاك فحينئذ يحتاج الى الصلح بينهم وعلى هذا ذكروا شيئا من احكام الجوار وكذلك ايضا احكام الطريق الى اخره والانتفاع بالطريق والتصرف في الطرق يذكرونه في احكام الصلح. قال رحمه الله
57:44ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يحرم على الشخص ان يجري ماء يعني هذه ارضك
58:01ارض جارك انت احتجت الى ان تجري الماء يعني من النهر من النهر تجري الماء على ارض جارك يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز ذلك. او مثلا على سطحه
58:16سطح البيت البيوت متلاصقة ويحتاج الجار ان آآ قد لا يكون له منفذ يتمكن من خلاله ان يخرج الماء الى الطريق فيحتاج ان يخرجه على سطح جاره ثم سطح الجار يخرج الى الطريق
58:38فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا بد من الاذن. نعم بان لا بد من الاذن والرأي الثاني وهذا رأي اكثر العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني انه اذا توفر شرطان فلا يشترط الاذن لوجود الاذن الشرعي
58:59الشرط الاول ان يكون محتاجا الى ذلك. الجار ان يكون محتاجا الى ذلك والشرط الثاني نعم الشرط الثاني عدم الظرر للجار فاذا كان الجار محتاجا ولا يتضرر جاره بان يجري الماء على ارضه او او ان يدفن
59:25الماء على سطحه فانه يجب عليه ان يمكنه ولا يشترط اذنه لان النبي صلى الله عليه وسلم ادنى في ذلك حديث ابي هريرة ان صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جارة ان يغرز خشبتنا او خشبه في جداره ثم يقول ابو هريرة
59:45رضي الله تعالى عنه ما لي اراكم عنها معرضين يعني عن السنة والله لارمين بها بين اكتافكم وايضا هذا هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا القول هو الصواب. يعني ما دام انه يتوفر هذان الشرطان
1:00:04وعموما يعني هذه هذا ضابط الانتفاع بملك الجار اذا توفر هذان الشربان الحاجة وعدم الضرر. فمثلا يحتاج الى جدال جاره لكي يغرز فيه اسلاك الكهرباء لكي يغرس فيه مواسير الماء او لكي يغرس فيه وتدا يضع فيه يضع
1:00:28حوائجه ما دام انه يحتاج الى ذلك والجار لا يتضرر توفر الشرطان فانه يجب عليه ان هنا قال ويصح الصلح على ذلك بعوض يصح الصلح على ذلك بعوض يعني لان المؤلف رحمه الله يقول لك
1:00:54لابد من اذن الجار وعلى هذا اذا رفظ الجار فله ان يصالحه يقول ان انا اجعل الماء يمر على ارضي او على سطحي تدفعني كذا وكذا من العوظ لكن كما تقدم الصحيح ان انه لا يجب عليه ان يدفع شيئا من العوظ
1:01:19ويجب على الجار ان يمكنه. نعم يجب على الجار ان يمكنه اذا توفر الشرطان كما سلف قال رحمه الله تعالى ومن له حق مائل يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري
1:01:43اذا كان الجار ماؤه يجري على سطح جاره فليس له ان يبني غرفة بحيث يمنع جري الماء لما في ذلك من تضرر الجار نعم وهذا حق وضعه له الشارع كما سلام
1:02:08قال وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف روحا وتنور وله منعه من ذلك لا يجوز للجار ان يحدث ملك يعني يتصرف في ملكه تصرفا يضر جاره
1:02:34ان يضع التنورة التنورة الفرن الفرن الذي اه يطبخ فيه الخبز قد يتضرر الجار بالنار وبالحرارة او بالدخان ونحو ذلك ومثله ايضا الحمام اذا كان الحمام يضعه قريبا من ملك جاره بحيث يضر او الكنيف محل قضاء الحاجة او
1:03:01وذلك او الرحى والتنور هذه قال لك لا يجوز لان القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار قال ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة او طاق او ضرب وتد ونحوه الا باذنه
1:03:30نعم وهذي سبق نشرنا اليها الروزنة هي الفتحة التي تكون في الجدار يوضع فيها بعض المتاع. نعم يوضع فيها بعض المتاع او الطاقة او ظرب الوتد ونحو ذلك قال لك الا باذنه. نعم والصحيح كما تقدم لنا
1:03:50ان الجدار حتى وان كان غير مشترك يعني قد يكون الجدار مشترك بين الجارين. حتى ولو كان الجدار ملك للجار يجوز للجار ان يتصرف فيه بضرب وتد او فتح روزنا او كما ذكرنا الحفر فيه لوضع اسلاك الكهرباء كما في وقت الحاضر
1:04:15او مواسير الماء ونحو ذلك اذا توفر الشرطان السابقان. الشرط الاول ان يكون محتاجا الى ذلك. والشرط الثاني عدم ظرر الجدار فاذا توفر الشرطان ساق ذلك وجاز لما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
1:04:40قال وكذا وضع الخشب الا ان لا يمكن تثقيف الا به ويجبر الجار ان ابى نعم اه يعني اذا احتاج الجار ان يضع خشبه على جدار جاره بحيث انه لا يمكن ان يثقف الا ان يضع
1:05:04خشبه على جدار جاره ولا ظرر على جدار الجار فانه يجبر وهذا هو المشهور من المذهب وعند جمهور العلماء انه لا لان الاصل في مال المسلم الحرمة ولكن الصحيح انه يجبر ولا يعتبر اذنه لان الشارع
1:05:24اذن في هذا وعلى هذا الادلة الدالة على تحريم ما للمسلم تكون مقصوصة مثل هذا نعم اه قال رحمه الله وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير اذنه لعدم الظرر
1:05:49فيقول لك له ان يسند القماش يعني متاعه يعني كونك تسند امتعتك على جدار جالك هل ممكن ما تتصرف في جدار الجار والصحيح كما تقدم انه يجوز له ان يتصرف بالشرطين. واذا كان انه هم يجوزون ان ان يسقف
1:06:07كيف لا تتحرك هذا الاسقاط هذا يعني التسقيف هذا نوع من التصرف له ان يستند يعني ان يسند متاعه الى جدار جاره وان يجلس في ظل حائطه وان ينظر في ضوء سراجه من غير اذن
1:06:26قال رحمه الله وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كاخراج دكان ودكة وجناح وصباط وميزاب ويضمن ما ترث به. الطرق ينقسم الى قسمين. القسم الاول طرق عامة
1:06:52لها طرق نافذة وطرق مشتركة او طرق غير نافذة تكون خاصة بين الجيران. وهذا كان في زمن سابق يعني وش الذي يجوز؟ التصرف فيه في الطريق الانتفاع لان الطريق هذا حق
1:07:12عام وهذا كان في زمن سابق. اما اليوم فالمؤسسات الرسمية حكمت ما يتعلق بالتصرف بالطرق بالانظمة فقال لك الطريقة النافذة العام يحرم عليك انك تتصرف فيه بما يضر المارة اخراج دكان او دكة الدكة هي المكان الذي يجلس عليه. يعني يجعل
1:07:42عند بابه دكة مرتفعة مرتفع يجلس عليه هذا قال لك بانه لا يجوز وجناح وجناح الجناح هو ما يسمى عندنا بالبلكونة. وذلك ان يخرج اه شيئا من السقف الى الطريق يخرج شيء من السقف الى الطريق
1:08:06هذا الاخراج قال لك اذا كان يضر فانه لا يجوز وساباط نعم الصدد هو السقف المستوفي لكل الطريق يعني مثلا هذا جداره فيجعل وهذا الطريق هذا جدار فيجعل السقف ممتد
1:08:31الى الجدار الاخر اما جدار الجار او يكون له ملك بحيث انه جميع الطريق هذا ساباط قال لك المؤلف ان كان فيه ظرر فانه لا يجوز وان لم يكن فيه ظرر فانه جائز
1:08:50وسابات وميزاب ميزاب المتعب ويظمن ما ترث به. فمثل هذه التصرفات قال المؤلف رحمه الله ان كان فيها ظرر على المارة فان هذا لا يجوز ويفهم من كلامه انه اذا لم يكن ظرر فان هذا جائز
1:09:11وكما اسلفنا ان مثل هذه الاشياء الان حكمت بانظمة المؤسسات الرسمية. نعم وهذا يختلف من بلد الى بلد ومن زمان الى نقف على هذا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.