استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 211 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الديات" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين اصل في كفارة القتل من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا بغير حق فعليه الكفارة. باب القسامة وهي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. ومن شرط هل لوث وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب
0:30بعضا بالثأر. حلف يمينا واحدة وبريء. ويبدأ بايمان من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا فانك للورثة او كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. كتاب الحدود لا تقدم لنا ما يتعلق بالعاقلة
1:00وذكرنا من هي العاطلة و من هو الذي يتحمل العقل وما شرطه؟ وكذلك ايضا تقدم لنا هل العاطلة تحمل العمد؟ وهل تعرف تحمل الصلح وهل تحمل الاعتراف مع الانكار؟ وهل تحمل ما دون الثلث؟ او لا تحمل شيئا من
1:31ذلك تقدم الكلام على هذه المسائل. كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بكفارة القتل وان الكفارة في اللغة الستر والتغطية والجحود. واما في الاصطلاح فهي ما يخرجه من قتل خطأ او شبه عمد من اعتاق
2:01او صيام لما يفعله من قتل خطأ او شبه عمد من اعتاق او صيام وتقدم لنا شروط وجوب الكفارة في قتل الخطأ او شبه العمد واما العمد فتقدم لنا ايضا هل تجب فيه كفارة او لا تجب فيه؟ وان اكثر اهل العلم
2:29ان العمد لا تجب فيه الكفارة. خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فان الشافعي رحمه الله يرى ان الكفارة واجبة فيه وتقدم لنا ان من شروط وجوب الكفارة ان تكون النفس المقتولة
2:51معصومة؟ وهل اذا قتل نفسه هل تجب الكفارة في تركته او لا تجب. تقدم الكلام على هذه المسألة. وكذلك ايضا سبق لنا هل يشترط بوجوب الكفارة ان يكون المقتول مسلما او
3:19وانها تجب حتى في قتل كافر تقدم الكلام على ذلك. وهل يشترط ان يكون حرا او لا يشترط بل تجب الكفارة في قتل الرقيق. تقدم الكلام على هذه المسائل وش اخر ما تكلمنا عليه؟ ها
3:43كيف بغير حق خطأ مباشرة او تسبب ما تكلمنا عليه؟ طيب. القتل اما ان يكون مباشرة او تسببا. فان كان مباشرة فهذا تجبه فيه الكفارة لكن اذا كان عن طريق التسبب هل تجب الكفارة او لا تجب؟ العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان
4:10الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان الكفارة تجب في القتل سواء كان مباشرة او تسببا في عموم الاية وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة
4:30الى اهله. والرأي الثاني رأي الحنفية وان قتل التسبب لا تجب فيه الكفارة لانهم يرون ان قتل التسبب ادنى من القتل نعم ادنى من القتل مباشرة الى اخره. نعم والصحيح في هذا
4:57الصحيح في هذا هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم لعموم الاية ايضا من شروط وجوب الكفارة هل يشترط وهذا كم اشترط كم؟ الثامن طيب الشرط الثامن من شروط وجوب الكفارة هل يشترط
5:24ان يكون القاتل مسلما او انها تجب حتى على الكافر. المسلم تقدم ان ان الكفارة تجيء ان الكفارة تجب عليه. بالاجماع. لكن بقينا في الكافر هل تجب عليه الكفارة؟ او نقول بان الكفارة لا تجب عليه؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان
5:51الرأي الاول وهو المشهور من المذهب مذهب الشافعية انه لا فرق بين المسلم والكافر. فالكافر تجب عليه الكفارة لعموم الاية وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا له خطأ ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله
6:17ولان الحدود تجب على الكافر الملتزم الملتزم لاحكام الشريعة كما سيأتينا فاذا كانت الحدود تجب عليه وهي عقوبات فكذلك ايضا الكفارة تجب عليه. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية ان الكافر لا تجب عليه الكفارة لان الكفارة عبادة
6:47خالصة فلا تجب على الكافر كالصوم والصلاة. يقولون بانها عبادة خالصة فلا تجب على الكافر كالصوم. وآآ الصلاة والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة وان الكفارة تجب على
7:07الكافر كما انها تجب على المسلم. وهي داخلة في العقوبات وصحيح انه لا يكفر بالصيام لان الصيام عبادة بدنية. لا تصح منه لكن يكفر بالاعتاق. وآآ القروش الجنايات والديات الديات واروش الجنايات يعني الحقوق المالية هذي تجب عليه. فكذلك ايضا ما يتعلق
7:39الكفارة. طيب الشرط التاسع وهو شرط مهم ويقع كثيرا هل يشترط ان يكون القاتل مكلفا او انه لا يشترط؟ بمعنى انه لو قتل المجنون او قتل الصبي وهذا يحصل كثيرا اليوم في حوادث السيارات. فاذا قتل الصبي عن طريق هذه
8:03الحوادث فهل تجب عليه الكفارة او نقول بان الكفارة لا تجب عليه؟ الحنفية يقولون بانه يشترط التكليف لوجوب الكفارة. فلا تجد على الصبي ولا على المجنون. لان القلم مرفوع عنهم. في حديث
8:23عائشة رضي الله تعالى عنها رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منه من المجنونة حتى والصبي حتى يبلغ ولان الكفارة شرعت لمحو الذنب غير المكلف لا ذنب عليه. والرأي الثاني وهو قول اكثر اهل العلم ان الكفارة تجب. على
8:55اه الصبي والمجنون لعموم الاية ولان الكفارة حق مالي. فكما ان الزكاة تجب في اموالهم وكذلك ايضا ما يتعلق النفقات وقيم المتلفات في الجنايات هذه كلها تجب عليهم. يعني قيام المتلفات ووروش الجنايات. والزكوات
9:23تجب في اموالهم فكذلك ايضا ما يتعلق بالكفارة تجب في اموالهم ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنفية انه اقرب في هذه المسألة. وانه يشترط لوجوب الكف ان يكون مكلفا. وعلى هذا اذا قتل الصبي او المجنون فانه لا كفارة في قتلهما
9:53نعم هذا لعله اقرب لان القلم عنهما صحيح ان الواجبات المالية تجب عليهما من الزكوات فقيم المتلفات واروش الجنايات وغير ذلك الا ان الا ان الكفارة مركبة الكفارة ليست مالا محضا. بل هي مركبة من المال والبدن. فهي مركبة من الاعتاق
10:40وكذلك ايضا الصيام يظهر والله اعلم انما ذهب اليه الحنفية انه اقرب والله تعالى اعلم كذلك ايضا الشرط العاشر هل تجب او هل يشترط ان يكون المقتول متحقق الحياة او ان هذا ليس شرطا
11:12عند المالكية يشترط ان يكون المقتول متحقق الحياة. وعلى هذا لا تجب الكفارة في قتل الجنين يعني يرون ان الجنين لا تجب الكفارة في قتله وهذا مذهب المالكية وكذلك ايضا هو مذهب الحنفية
11:36لان الجنين حياته ليست متحققة. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو مذهب الشافعية والحنابلة وايضا يستدلون ايضا بحديث ابي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب
11:56الكفارة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع انه مع ان ان هذه المرأة قتلت هذه المرأة وما في بطنها وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة دية الجنين الا
12:14انه لم يقضب الكفارة. والرأي الثاني رأي الحنفية الحنابلة والشافعية قالوا بان الكفارة تجب في قتل الجنين لعموم الاية. نعم لعموم الاية. ولان هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا ايضا هو قول الظاهرية لكن ما هو من هو الجنين
12:44التي تجب فيه الكفارات او تجب الكفارة في قتله. للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول انه من تبين فيه خلق انسان بمعنى انه اذا جني عليها فاسقطت ما تبين
13:04فيه خلق انسان وجبت الكفارة والدية بقتله كما سلف اما الدية فتقدم لنا اقسام الجنين. الرأي الثاني ان الجنين الذي تجب الكفارة بقتله هو من نفقت فيه الروح. وعلى هذا اذا لم تنفخ الروح فيها
13:27فانه لا تجب الكفارة بقتله فلو اسقطت دما مجتمعا او مظة لم يتبين فيها خلق انسان او تبين فيها خلق الانسان الا انه لم ينفق فيها الروح. فهنا لا تجب الكفارة. وهذا القول هو احسن الاقوال
13:50قال في هذه المسألة وهو رأي الظاهرية لان لانه اذا لانه اذا لم تنفق فيه الروح فليس هناك ازهاق للنفس. والكفارة انما وجبت حرمة للنفس. فهنا ليس فيه ازهاق وهذا يظهر والله اعلم
14:13ان ما ذهب اليه الظاهرية هو ان المناط انما هو في نفخ الروح. فاذا نفخت فيه الروح وجبت الكفارة بقتله واذا لم تنفخ فيه الروح فان الكفارة لا تجب في قتله
14:32الرقيق اذا قتل كالحر. تجب الكفارة عليه لكن هل يكفر بالاعتاق الرقيق يكفر بالصيام بالاتفاق لان الصيام عبادة بدنية محضة وتمكن من الرقيق. اما بالنسبة للعتق فهل يكفر الرقيق بالعتق
15:05او لا يكفر بالعتق اذا لم يأذن له سيده فانه لا مال له. وحينئذ لا يكفر بالعتق لكن ان اذن له سيده في العتق بمعنى ان سيده ملكه يعتقه او انه اعتقه السيد عن رقيقه. فهل هذا مجزئ او انه
15:35وليس مجزئا. بمعنى هل يصح من الرقيق ان يعتق في الكفارة او نقول بانه لا يصح منه والواجب عليه هو الصيام لتمكنه من الصيام. جمهور العلماء ان الرقيق لا يتمكن من الاعتاق. لان الاعتاق يترتب عليه الولاء. والميراث
16:05والولاية وهذه الاشياء لا تمكن من الرقيق. بما يتعلق بالولاء والميراث والولاية الى اخره هذه لا تمكن من الرقيق. فقالوا بان الرقيق لا يكفر الا بالصيام. نعم ولان الرقيق لا يملك
16:31ولو ملك فان ملكه ضعيف. والرأي الثاني اما الرأي الثاني انه لا بأس. يعني الرأي الثاني انه يمكن والرأي الاول هو قول جماهير العلماء. والرأي الثاني انه يمكن ان يكفر الرقيق بالاعتاق. نعم
16:58يكفر الرقيق بالعتق. فاذا اذن له سيده في ذلك ومكنه من الرقبة التي يعتقها عن كفارة فان هذا مجزئ. لان لان الاصل في ذلك كما سلف لنا الاصل هو تساوي الاحرار والارقاء يعني الاصل هو تساوي الاحرار والارقاء
17:29في الاحكام البدنية المحضة سبق لنا وهنا اذن له سيده في ذلك ما المحظور من ذلك؟ واما كون الرقيق لا يرث يعني كونه يترتب على لان ان الرقيق اذا اعتق العتق سيترتب عليه الولاء. الولاء للمعتق
17:56وسيترتب عليه الميراث. يترتب عليه الولاية ونحو ذلك والرقيق لا يملك مثل هذه الاشياء. نقول كونه تمتنع بعض الاحكام هذا لا يجوز الزم من امتناع كافة الاحكام. في ظهر والله اعلم انه اذا اذن له سيده في الاعتاق واعتق
18:19فانه يجزئه ذلك عن الكفارة وان امتنعت بعض الاحكام مثلا الميراث يشترط عدم المانع في الميراث ويمنع شخصا من الميراث وواحدة من عيلة ثلاث دق وقتل واختلاف دين فكونه نعم كونه رقيق هنا لا يرث نعم لا يرث الرقيق الى اخره. المهم الخلاصة في ذلك يظهر والله اعلم انه اذا
18:49له سيده في ذلك ومكنه من الاعتاق فانه اه يجزئه ذلك وكونه يمتنع عليه بعض الاحكام آآ لا يلزم بذلك ان تكون جميع الاحكام ممتنعة عليه الكفارة ايضا تتعدد بتعدد القتل. فاذا قتل نفسين
19:17وجب عليه كفارتان واذا قتل آآ ثلاثة انفس وجب عليه ثلاث كفارات وعلى هذا فقس كذلك ايضا كذلك ايضا كفارة القتل ليس فيها اطعام وهذا ما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. ان كفارة القتل لا اطعام فيها. لان الله سبحانه وتعالى لم يذكر الاطعام
19:47وفي رواية عن الامام احمد وهو قول للشافعي انه اذا لم يستطع العتم والصيام فانه ينتقل الى الاطعام. اذا لم يستطع العتق والصيام ينتقل الى الطعام. قياسا على كفارة الظهار
20:05الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى وان كفارة القتل لا اطعام فيها. لان حرمة النفس اشد من حرمة اه الوطء ووطء المظاهر الى اخره فانه
20:25آآ استقرت الكفارة عليه. يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه جماهير علماء رحمهم الله انه لا اطعام في كفارة القتل هو الصواب ولان الله سبحانه وتعالى ما ذكر ذلك وما كان ربك نسيا
20:45قال رحمه الله تعالى باب القسامة القسامة طريق من طرق اثبات القتل اذا اذا تعذر اثبات القتل عن طريق عن الطرق المعتادة فالقسامة طريق من طرق اثبات القتل. والقسامة كان
21:16موجودة في الجاهلية. نعم ولهذا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. قيل ان اول قسامة هي قسامة ابي طالب. في
21:36قتيل بني هاشم. وقيل بان اول من قضى بها الوليد ابن المغيرة. المهم نفهم هم ان القسامة طريق من طرق اثبات القتل سواء كان القتل عمدا او خطأ او شبه عمد القسامة في اللغة
22:03اسم من الاقسام نعم اسم من الاقسام والقسم اليمين القسم بالتحريك اليمين. القسم الجمال والحسن. يقال فلان قصير الوجه اي جميل كله. فلان قسيم الوجه اي جميل كله. واما في الاصطلاح نعم اما في
22:30سلاح فهي كما قال المؤلف رحمه الله ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. يقول لك المؤلف رحمه الله الله تعالى ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله
22:50لتعريف العلماء متقاربة. نعم. فما ذكره المؤلف رحمه الله ان القسامة هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم هذا التعريف في الكفاية. والاصل في القسامة نعمة كما تقدم لنا السنة كما في صحيح مسلم
23:10من حديث رجل من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في جاهلية وايضا يدل لذلك حديث سهل ابن حديث سهل ابن ابي حتمة ورافع ابن خديج في
23:30قصة قتل عبد الله ابن سهل ان محيص ابن مسعود وعبدالله ابن سهل انطلق الى خيبر. فجاء محيصة الى عبد الله وهو يتشحط بدمه فذهب محيص وحويصة وعبدالرحمن ابن سهل الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن
23:58لكي يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم محيصة وحويصة فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم تبرأكم يهود بخمسين يمينا نعم تبرئكم او قال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم منكم
24:18على رجل منهم خمسين يمينا فقالوا يا رسول الله لم نحضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئ فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا يا رسول الله اي كانوا كفار. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وسيأتينا ان شاء الله. المهم نفهم ان القسامة هي
24:45صورة طريق من طرق اثبات القتل وهذا الطريق لكي يتحقق ولكي يثبت به القتل سواء كان قتل عمد او قتل خطأ او قتل شبه عمد هذا له شروط. قال رحمه الله
25:05طيب جماهير العلماء على القول بالقسامة. ويتفق عليها الائمة. وذهب بعض السلف الى شرعية القسامة ومن قال ممن قال بذلك اه سالم بن عبدالله وكذلك ايضا قتادة وعمر بن عبد العزيز
25:26وسليمان ابن يسار وابو قلابة كلهم لا يرون آآ القول بالقسامة وآآ حجتهم على ذلك ان القسامة مخالفة للاصول. نعم ان القسامة مخالفة للاصول والقسامة مخالفة للاصول من اوجه. الوجه الاول
25:53ان الاصل ان البينة على المدعي. وان اليمين على من؟ على من انكر. الاصل ان البينة على المدعين وان وفي القسامة ها الايمان مشروعة في جانب من؟ في جانب المدعين. نعم
26:13عن ذلك بجوابين. الجواب الاول يعني الجواب الاول ان القسامة اصل مستقل بنفسه القسامة اصل مستقل بنفسه لا كسائر الدعاوى. والجواب الثاني نعم الجواب الثاني انه كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان ان اليمين تشرع في جانب اقوى المتداعيين ان
26:43تشرع في جانب اقوى المتداعين. وسيأتينا ان شاء الله شيء من ذلك قريبا في ابواب القضاء والاصل الثاني قالوا ان الاصل في الشريعة انه لا يحكم الا بدليل ثابت. فكيف يحكم بايمان
27:03من لم يحضر لان المدعين سيدعون وسيحلفون يدعون ان هذا الرجل هو الذي قتل وسيحلفون خمسين يمينا ويستحقون دمه ان كان القتل عمدا او الدية ان كان خطأ او شبه عمد. فالاصل في الشريعة انه لا يحكم الا بدين
27:27ثابت فكيف يحكم بايمان من لم يحضروا فالجواب عن هذا من وجهين الوجه الاول كما ان القسامة اصل ثابت سنة ثابتة بنفسها اصل مستقل وسنة ثابتة بنفسها والجواب الاب الثاني نعم ان اليمين هنا على غلبة الظن. نعم واليمين على يعني هم صحيح انه ليس هناك حكم ثابت
27:57هنا اليمين على غلبة الظن. واليمين على غلبة الظن هذه جائزة في الشريعة. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من ابي هريرة في قصة الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منه هو حلف على ظلمة الظن
28:17وانه ما تتبع بيوت المدينة هل ينظر هل هناك احد افقر منه او ليس هناك احد افقر منه وكذلك ايضا قالوا بان الاصل قالوا بان ايضا من اوجه مخالفتها للاصول قالوا بان
28:38لا تأثير لها في اشاطة الدماء. الايمان لا تأثيرا لها في شرح الدماء. يعني اليمين لا تأثير له في اثبات الدم. والقسامة فاجعل لليمين اثرا في اثبات الدم. وكما تقدم الجواب عن هذا كما قلنا اه من من وجهين. الوجه الاول ان
29:03قسامة اصل مستقل بذاته وسنة مستقلة. وكذلك ايضا وجود القرينة وهي اللوز. قال رحمه الله تعالى من شرطها اللوث القسامة يشترط لها شروط. الشرط الاول ان تكون نعم القسامة ان
29:27تكون في قتل النفس فلا قسامة في اتلاف الاطراف او المنافع او الكسور او جراح الى اخره. بل يشترط ان تكون القسامة في اتلاف الانفس. هذا الشرط الاول لان القسامة انما وردت في القتل كما في حديث آآ سهل ورافع ابن خديج
29:58كما تقدم قال لك من شرطها اللوث هذا الشرط الثاني. لكن ما هو اللوث؟ قال وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر هذا الشرط الثاني الشرط الثاني من شروط صحة القسامة والعمل بها وجود اللوث لكن ما هو اللوث
30:27واختلف العلماء رحمهم الله في تفسيره لما اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيره على قولين القول الاول نعم اولا يعني اشتراط اللوث هذا رأي جماهير اهل العلم خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب ما هو اللوح
30:48يعني ما هو اللوث؟ اللوث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيره على رأيين. الرأي الاول كما ذكر المؤلف رحمه الله قال وهي العداوة الظاهرة. يعني وجود العداوة الظاهرة. فاذا وجد قتيل
31:07في محلة هذه القبيلة وبين اهل القتيل واهل القبيلة عداوة هنا هذا هو اللوح على كلام المؤلف انه لابد ان اللوث ما هو؟ العداوة الظاهرة. فاذا وجدنا قتيلا كما في
31:26مقتل اه عبدالله بن سهل رضي الله تعالى عنه بين المسلمين وبين اليهود عداوة ظاهرة ووجد عبد الله مقتولا في محلة اليهود. هنا يقسم اولياؤه على شخص ان انه هو الذي قتله وحينئذ اذا كان القتل عمدا فانه يستحقون دمه وان كان
31:56خطأ او شبه عمد فانهم يستحقون ماذا؟ الدية. فيقول لابد من وجود العداوة الظاهرة. وهذا هو مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني نعم ان اللوث هو كل ما يقلب على الظن صدق الدعوة به. كل شيء يغلب على الظن صدق الدعوة به. وهذا مذهب المال
32:24اه ايضا مذهب الشافعية القريب من هذا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا اوسع هذا اوسع كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به فانه لا وصف. ومن
32:44صور اللوت وجود العداوة. يعني من صور اللوز وجود العداوة. ومن صور اللوث على هذا ان يشهد بالقتل من لا تقبل الشهادة فيه مثل النسا النسا جمهور العلماء ان النساء لا تقبل شهادتهن
33:04في القتل فاذا شهد النساء على ان هذا هو القاتل ها فان هذا ماذا؟ لا وصف. يحلف اولياؤه خمسون خمسين يمينا ويستحقون دمه او الدين ايضا من من من صور اللواتي اذا قلنا بانه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به من صور اللوت ان يحلف على ذلك
33:32هنيئا اه ان يشهد بذلك الصبيان. كأن يشهد الصبيان ان هذا هو القاتل. هذه صورة من صور اللوز ايضا من صور اللوز ان يوجد رجل معه سلاح وفيه دم الى اخره بجلب شخص فهذه قرينة على انه هو الذي اه قتله ونحو ذلك. ومن صور
33:58اليوم يعني اليوم يعني من صور لوث اليوم قرائن القتل اليوم يعني القرائن كثيرة والاكتشافات الان تطورت في اكتشاف من هو؟ القاتل فاذا دلت هذه الاكتشافات عن طريق البصمات طريق اشيا كثيرة. نعم هذي كلها
34:23تفيد بان اذا دلت هذه القرائن بحيث انه يغلب على الظن ان هذا الشخص هو القاتل فان هذا يكون من ماذا؟ من صور ماذا؟ من صور اللوث التي يتمكن من خلالها اولياء المقتول ان يحلفوا خمسين خمسين يمينا
34:43يستحقون دم القاتل او يستحقون الدية. فتلخص لنا في اللوث ان الصواب في ذلك انه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به. ويدخل في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من العداوة
35:03الظاهرة قال فمن ادعي عليه القتل من غير نوت حلف يمينا وبرئ طيب اذا دعي عليه القتل الدعيا ان زيدا هو الذي قتل عمرا فان كان هناك لوث كما تقدم فلاوليائه ان يحلفوا ماذا؟ ها خمسين يمينا كما السلام. طيب اذا لم يكن هناك لوث
35:33نعم فان المدعى عليه لا يخلو من امرين. اما ان يحلف او الا يحلف. فان حلف برئ اذا لم يكن هناك لوث اذا حلف نقول بانه يبرأ. الحالة الثانية ان ينقل عن اليمين
35:56ولا يحلف. يا من ينقل عن يمين ولا يحلف. فان كانت الدعوة بقتل الخطأ او شبه العمد فانه يقضى عليه بماذا؟ بالنكون لانه يقضى عليه باي شيء؟ بالمال لان الدعوة هنا دعوة ماذا؟ دعوة مال نعم ان كانت الدعوة
36:18بقتل خطأ كانت الدعوة بقتل الخطأ او بشبه العمد فانه يقضى عليه بالنقود كسائر الدعاوى. كما لو ادعى عليه ثمن مبيع او ادعى عليه قرضا. الى اخره فنكل عن اليمين البينة عن مدعيه واليمين على من انكر البينة المدعي ليس له بينة نقول اليمين على من انكر
36:47تحلف فاذا لم يحلف ها فانه يقضى عليه بالنكول وانه تجب عليه الدية اذا كان اذا كانت الدعوة باي شيء بقتل الخطأ او شبه العمد لان هذه دعوة بمال. اما ان كان
37:07الدعوة بقتل العمد نعم نعم المشهور من المذهب اذا كانت الدعوة بقتل العمد المشهور من المذهب انه يخلى سبيله. نعم نخلي سبيله اذا لم يكن هناك لوث باب اولى ليس هناك بينة نخلي سبيله لان الدعوة ليست بمال. الحلف يكون على ماذا؟ ها؟ على الاموال
37:41فان كانت بقتل الخطأ او شبه العمد يحلف لان لا بد ان يحلف لان ان حلف برئ وان لم يحلف قضينا عليه بالدين. طيب ان كانت الدعوة بقتل العمد فالمؤلف رحمه الله تعالى او المشهور من المذهب انه يخلى
38:04سبيله هذا ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى والرأي الثاني انه لا يخلى سبيلهم ورواعي الامام احمد رحمه الله. بل يلزم حتى ولو كانت الدعوة بغت العمد. يلزم بالحلف. فان لم يحلف فانه يقضى عليه
38:24وهذا لعله اقرب. فتلخص لنا انه اذا لم يكن هناك لوث لا يخلو ذلك من امرين. الامر الاول ان يكون ان تكون الدعوة بقتل خطأ او شبه العمد. نقول يلزم باي شيء؟ المدة عليه باليمين
38:41فان حلف بريء وان لم يحلف قضي عليه بالنكون ولزمته الدية. ان كانت الدعوة بقتل العمد فالمذهب انه اذا لم يحلف يخنى سبيله. وان وان حلف الامر ظاهر. والراي الثاني الرواية الثانية
39:01احمد رحمه الله انه يلزم باليمين. فان لم يحلف فانه يقضى عليه بالنكون. ولا نقضي عليه نعم الى اخره. طيب هذان الشرطان من شروط العمل بالقسامة. الشرط الثالث ان يكون المدعى عليه القتل مكلفا. وعلى هذا اذا كانت الدعوة على مجنون
39:31او على صبي الى اخره فانه لا يعمل بالقسامة ولا تصح القسامة بل لابد ان يكون ان اه المدة عليه بالقتل ان يكون مكلفا. الشرط الرابع ان يكون القتيل ادميا
39:51وعلى هذا اذا كانت الدعوة بقتل بهيمة ونحو ذلك فانه لا قسامة. والشرط الخامس دعوى من اولياء المقتول. نعم دعوى القتل من اولياء المقتول. لان آآ حق ادمي لا يثبت بدون دعواه. فنقول الشرط الخامس دعوى القتل من اولياء المقتول. لان
40:21القتل هذا حق وحق الادمي لا يثبت بدون دعوة. الشرط السادس الا يكون هناك بينة او اعتراض فان كان هناك بينة على ان هذا هو الذي قتل او ان القاتل اعترف فانه لا حاجة حينئذ الى
40:43القسامة الشرط السادس يعني الشرط السادس هو الشرط السابع. نعم. وصف القتل في الدعوة وصف القتل في الدعوة وصف القتل في الدعوة كأن يقول قتله بسلاح كذا او قتله بسلاح كذا ونحو ذلك
41:12الشرط الثامن طلب جميع الورثة ورثة الدم دام الشرط الثامن طلب جميع ورثة الدم فان طلب بعضهم ولم يطلب البعض الاخر الى اخره فانه لا قسامة الشرط التاسع ان يتفق
41:42جميع الورثة عن الدعوة يا من يتفق جميع الورثة على الدعوة يعني على دعوى القتل. نعم. يتفق جميع الورثة على يعني لابد ان يطلب جميع ورثة الدم وايضا لا بد ان يتفق جميع الورثة على دعوى القتل. الشرط التاسع
42:08ان يكون ان تكون الدعوة على معين يعني ان يكون المتهم في القتل ان يكون معينا لا يقولون قتله واحد من هؤلاء. بل لا بد ان يعين القاتل. وان الذي قتله هو فلان
42:28ابن فلان الى اخره الشرط العاشر ان يكون في ورثة الدم ذكور مكلفون ان يكون في ورثة الدم ذكور مكلفون وعلى هذا اذا كان الورثة نعم على هذا اذا كان الورثة نساء او
42:52صغارا او مجانين او نحو ذلك فانه لا قسامة. بل لا بد ان يكون فيهم ذكور مكلفون الى اخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم آآ نعم يقسم خمسون منكم ها
43:15نعم يقسم خمسون رجلا منكم. يقسم خمسون رجلا منكم الشرط نعم الشرط الحادي عشر نعم قلنا ان ان ان تكون الدعوة على معين الى اخره نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى طيب الشرط الحادي عشر ان
43:43الدعوة على واحد لا على اكثر من واحد. نعم ان تكون على واحد لا على اكثر من واحد. قال المؤلف رحمه الله وتعالى ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم. فيحلفون خمسين يمينا
44:02اذا توفرت الشروط السابقة نقول يشرع العمل بالقسم الشروط السابقة اذا توفرت نقول يشرع العمل بالقسم فيبدأ فيبدأ الرجال من ورثة الدم يقول مؤلف رحمه الله تعالى فيحلفون خمسين يمينا. فانك لا الورثة. او كانوا نساء
44:38افى المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ توفرت الشروط السابقة نقول يبدأ بايمان ورثة الدم يبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم فيحلف الرجال. واما النساء فانهن لا يحلفن فالنساء لا مدخل لهن في القسامة كما ان غير المكلفين لا مدخل لهم في القسامة وانما يحلف الذكور
45:13المكلفون فيحلفون خمسين يمينا وان كانوا خمسين كل يحلف يمينا وان كانوا خمسة وعشرين رجلا حلف كل واحد يميني واذا كان هناك كسر ها فان الكسرة فان الكسر يجبر وعلى هذا اذا كان ورث الدم الرجال اذا كانوا ثلاثة فيحلف كل واحد منهم ها الاصل
45:49اذا كانوا ثلاثة سيكون هناك كسر ها كل واحد كم نعمة. المهم يجبر الكسر كل واحد يحلف سبعة عشر يمينا جبرا للكسر. فيحلفون خمسين يمينا فانك للورثة او كانوا او كانوا غير مكلفين
46:16يعني لم يكن هناك الا نساء او لم يكن هناك الا صغار او مجانين او نكلوا عن اليمين الى اخره. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبريء
46:36فاذا نكل الورثة عن نكل الورثة عن اليمين او لم يكن فيهم رجال او كانوا صغارا او كانوا مجانين واللوث موجود الى اخره والدعوة موجودة. فيحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
47:11تبرئكم يهود اه بخمسين يمينا. طيب اه قال فيحلفون خمسين يمينا آآ يحلف المدة عليه خمسين يمينا ويبرأ. طيب اذا رفظ المدة عليه يحلف المدة عليه يحلف خمسين يمينا ويبرأ. طيب اذا رفظ المدعي
47:43يمين المدعى عليه كما في قصة قتل عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه فان اولياء عبدالله بن سهل لم يرظوا بايمان الكفار فالمشهور من المذهب. نعم. يعني اذا نكل الورثة عن الحلف فان
48:12اليمين توجه الى المدة عليه. فيحلف خمسين يمين ويبرأ المدعي لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يرظى بيمين المدعى عليه فان رضي بيمين المدة عليه وحلف المدة عليه فانه
48:35الحالة الثانية الا يرظى بيمين المدة عليه. كما في قصة عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه فان اولياءه لم يرظوا بيمين او بايمان اليهود المشهور من المذهب المشهور من المذهب ان الامام يفتيه من بيت المال
49:04بدليل قصة عبد الله بن سهل فان النبي صلى الله عليه وسلم فداه من عنده بمئة في مئة بعير يا عم اه نعم بمائة بعير. والرأي الثاني نعم. قلنا بانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان
49:24يرضى المدعى عليه المدعي بايمان المدعى عليهم فان حلف مرئ وان لم يرظى فان الامام يفتيه من من عنده. طيب انك المدع عليه عن يمين ولم يحلف انك المد عليه عن اليمين ولم يحلف. المشهور
49:54عند المالكية نعم المشهور مذهب المالكية انه يحبس حتى يحلف. او يموت في السجن انه يحبس حتى يحلف او يموت في السجن كان المدة عليه اذا رضي المدعي بايمان المدعى عليه لكن المدعى عليه لم يحلف
50:31المشهور من مذهب المالكية انه يحبس حتى يخلف او يموت في السجن. وعند الحنابلة انه لا يحبس. نعم. ان عليه انه لا يحبس اذا نكل اذا نكل المدة عليه يعني رضي المدعي بيمينه لكنه نكل. ولم يحلف
51:02فالمشهور مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يحبس وعند الشافعية يقولون بان الايمان انا المدعي بان الايمان ترد على المدعين فاذا لم يحلفوا لا شيء لهم ها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.