المجلس ( 210 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الديات" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ولا عقل على وغير مكلف ولا فقير ولا انثى ولا مخالف لدين الجاني. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به. ولا ما دون ثلث الدية التامة
0:30اصل في كفارة القتل من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا بغير حق عليه الكفارة. باب القسامة وهي ايمان بركة اه انتهينا في الدرس السابق من احكام الديات سبق لنا ما يتعلق بديات
1:00الاعضاء والمنافع والجروح والكسور وذكرنا ما يتعلق في هذه الديات من اقسام وثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الحكومة وكيف تقدر الحكومة وذكرنا كيفية ذلك ثم بعد ذلك
1:32شرعنا في العاقلة وعرفنا العاقلة في اللغة والاصطلاح وذكرنا ان جمهور اهل العلم على ان العاقلة مشروعة وانه يجب عليها ان تتحمل الدية ومن هم العاقلة تقدم لنا ان العاقل هم العصبات
1:59سواء كان كانوا عصبات نسب او عصبات سبب وعصابات النسب هم الاصول والفروع والحواشي وعصبة السبب المعتق وعصبته يعني اصوله وفروعه وحواشيه هؤلاء العصبات هم الذين يتحملون الدية اما الجاني
2:30فانه لا يتحمل الدية المذهب مذهب الشافعية والظاهرية ان الجاني لا يتحمل شيئا من الدية. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قظى
2:53بالعقل على العصبة كما في الصحيحين وعند الحنفية عند الحنفية ان الجاني يدخل في العقل ويتحمل شيئا من الدية ان يتحمل شيئا من الدية لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه والصواب في هذه المسألة ما دل له ظاهر
3:26حديث ابي هريرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعقل على عصبة القاتلة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا عقل على رقيق من يعقل من يعقل من العصبة يشترط فيه شروط الشرط الاول
3:57ان يكون حرا وعلى هذا الرقيق لا عقل عليه ولا يتحمل شيئا من الدية ويدل لذلك ان الرقيق مال وانه لا يملك وملكه ضعيف. فهو ليس من اهل المواساة والنصرة والعقل
4:21معتمده واساسه المساواة والنصرة المؤلف رحمه الله تعالى وغير مكلف ايضا الصغير والمجنون هل يعقلان او لا يعقلان للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الاول وهو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وهو قول جمهور اهل العلم
4:52ان غير المكلف لا يعقل الصغير لا يتحمل شيئا من الدية. كذلك ايضا المجنون ويدل لذلك يدل لذلك ان القلم مرفوع عنهما. ولان العقل مبني على النصرة. وهما ليس من اهل النصرة
5:20وعند الظاهرية عند الظاهرية ان المجنون يعقل وان الصبي يعقل ودليلهم على ذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العصبة على عاقلة المرأة وهم عصبتها
5:42والصبي من العصبة وكذلك ايضا المجنون من العصبة يظهر والله اعلم ان مثل هذه المسألة ترجع الى اجتهاد القاضي فان رأى القاضي ان يحمل الصبي قد يكون الصبي ذا مال. قد يكون المجنون ذا مال. الى اخره. فان رأى ان يحمله
6:08نعم فهذه موضع اجتهاد قال ولا فقير هذا الشرط الثالث ان يكون من يعقل غنيا وعلى هذا الفقير لا يجب عليه شيء من العقل وهذا قول جمهور اهل العلم ودليل ذلك قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته
6:41لا يكلف الله نفسا الا وسعها وايضا كما تقدم ان كما سلف لنا ان العقل مبني على النصرة العقل مبني على النصرة الفقير ليس من اهل النصرة خلافا لما ذهب اليه الحنفية رحمه الله تعالى من ان الفقير يعقل
7:24وما هو ضابط الغني الذي يتحمل الدية ضابط ذلك قال العلماء هو الذي يملك نصابا زكاويا فاذا كان يملك نصابا زكويا فهو غني يتحمل الدية ويدخل في العاقبة وسبق ان اشرنا الى هذه المسألة وان
7:57ان الغنى اصطلاح او الغني مصطلح يختلف باختلاف ابواب الفقه فالغني في باب زكاة الفطر يختلف عن الغني في باب زكاة المال يختلف عن الغني في باب العاقلة الى اخره. المهم
8:25ان هذا السلاح لا بد ان نفهم ما هو الغني في كل باب بحسبه ومن ذلك ايضا الرشد الرشد في باب العبادات يختلف عن الرشد في باب المعاملات يختلف عن الرشد في باب
8:48الى اخره فهذه هذا مصطلح لابد ان نتنبه له. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا انثى هذا الشرط الرابع ان يكون من يعقل ذكرا وعلى هذا على هذا الانثى لا تحمل شيئا من الدية. وهذا قول جماهير
9:17اهل العلم رحمهم الله تعالى وحكي الاجماع على ذلك ام حكي الاجماع على ذلك وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه لكنه ضعيف لا يثبت. نعم. ضعيف لا يثبت
9:38وقال بعض الحنفية وبعض الحنابلة بان المرأة تعقل المرأة تعقل نعم وتتحمل شيئا من الدية ان المرأة تعقل وتتحمل شيئا من الدية قال طيب الشرط الخامس الا يكون مخالفا للدين الجالي
10:14فان كان مخالفا لدين الجاني فانه لا عقل فالمسلم لا يعقل عن الكافر. والكافر لا يعقل عن المسلم بقول الله عز وجل والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ولان العقل هذا مبني على اساس النصرة
10:49والمسلم لا ينصر الكافر. والعكس نعم ذهب الشعبي الى خلاف ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى لان الكافر يكون داخلا في العصبة والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم
11:12وان الكافر لا يعقل عن المسلم والمسلم لا يعقل عن الكافر لانتفاء الاخوة باختلاف الدين فاذا كان كذلك فتنتفي النصرة والمواساة. قال رحمه الله تعالى ولا اتحمل العاقلة عمدا محضا
11:45هذا الشرط السادس الا تكون الجناية عمدا محضا فان كانت الجناية عمدا محضا فان العاقلة لا تحمل ذلك. لان المتعمد لا يستحق المساواة وحينئذ الجناية تنقسم ثلاثة اقسام كما سلف لنا
12:14ان كانت عمدا محضا فان العاقلة لا تحملها لماذا؟ لان المتعمد لا يستحق المساواة المواساة لانه متعدد والا كان ذلك مدعاة الى التعدي والجناية ونحو ذلك القسم الثاني ان تكون
12:45الجناية خطأ فاذا كانت خطأ فان العاقلة تحملها. اذا كانت خطأ فان العاقلة تحملها القسم الثالث ان تكون الجناية شبه عمد فهل تحمل العاقلة؟ شبه العمد او لا تحمل العاقل شبه العمد
13:16جمهور اهل العلم ان العاقلة تحمل شبه العمد ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فرمتها اه فقتلتها وما في بطنها
13:40فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها قرة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وهذا في الصحيحين والقتل هنا ماذا حمد القتل شبه عمد الرأي الثاني نعم الراوي الثاني
14:05ذهب اليه بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة الى ان العاقلة لا تتحمل شبه العمد لوجود التعدي اذ ان شبه العمد فيه شيء من قصد الجناية. نعم فيه شيء من قصد الجناية
14:33فشبه العمد فيه تعدي والاقرب في هذه في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى بدلالة حديث ابي هريرة الجاني في شبه العمد وان تعمد الجناية الا انه لم يقصد
14:54ها القتل. ما قصد القتل. وعلى هذا نقول بان الجناية لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون عمدا فهذه لا تتحملها العاقلة. والحالة الثانية ان تكون خطأ تتحملها العاقلة. وهذا بالاجماع. الحالة الثالثة ان تكون
15:14شبه عمد فهذه الحالة موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى قال ولا عبدا يعني لا تحمل العاقلة عبدا هذا الشرط السابع. نعم الشرط السابع الا تكون الجناية على رقيق
15:41فان كانت الجناية على رقيق. يعني قتل رقيقا خطأ او شبه عمد. فهل تحمل العاقل الجناية على الرقيق؟ او لا تحمل العاقلة؟ الجنان على الرقيق يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
15:59العاقلة لا تحمل الجناية على الرقيق. لان الرقيق مال فاتلافه كاتلاف سائر الاموال فكما ان العاقلة لا تحمل اتلاف مال من الاموال كما لو اتلف سيارته الى اخره فالعاقلة لا تحمل ذلك
16:22فكذلك ايضا لا تحمل الرقيق لان الرقيق يباع ويشترى فهو مال. قال ولا صلحا هذا الشرط ماذا؟ الثامن الا يكون ذلك صلحا عن اقرار يعني الا لا تحمل الجناية ان العاقلة لا تحمل الجناية اذا كانت
16:57صلحا عن انكار. صلحا عن انكار سورة المسألة ان يدعي شخص على شخص انه قتل قريبه يدعي شخص على شخص انه قتل قريبه كابنه او ابيه ويطالبه بديته المدعى عليه انكر
17:40انكر القتل ثم بعد ذلك بدلا هو ينكر يقول انا ما قتلت وهو يبدأ عليه القتل ثم بعد ذلك صالحهم بدلا من ان يذهب المدعي الى القاضي ويقيم الدعوة وثم بعد ذلك يحظر المدعى عليه
18:05ويلزم باليمين الى اخره افتداء ليمينه صالح المدعي على ان يعطيه كذا وكذا من المال. مثلا يعطيه عشرة الاف يعطيه عشرين الف الى اخره فهذا صلح عن ماذا؟ عن انكار. نعم صلح عن انكار
18:31فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى العاقلة لا تتحمل الصلح اذا كان على الانكار. لماذا؟ لان المدع عليه بامكانه ان يذهب الى القاضي ويحلف تبرأ يمينه اما كونه يصالح بمال فهو دفع هذا المال افتداء ليمينه. بدلا من ان
18:59قال انا اعطيك هذه الدراهم لكي لا اذهب واحلف عند القاضي الى قله. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ما تتحمل العاقلة هذا وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا لا تحمل العاقلة
19:22عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا الى اخره وهذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه ضعف نعم هذا الاثر لكن المعنى يدل لذلك. لان هذا المال ما ثبت بالجناية وانما ثبت
19:45في اي شيء؟ للصلح نعم هذا المال لا ثبت بالجناية وانما ثبت بالصلح وهو ثبت باختياره والا بامكانه ان يذهب الى القاضي وان يحلف وان تبرأ الذمة وان كان هناك بينة فان المدعي يقيم البينة
20:12اثبت الدية وهي ثبتت الدية يتحملها تتحملها العاقبة فكونه يصالح هو الان افتدى يمينه وذهابه الى القاضي الى اخره. فبامكانه ان يذهب ويحلف وتبرأ ذمته وان كان للمدعي بينة فانه يحظر البينة
20:38واذا ثبتت الجناية تحملت العاقلة قال ولا اعترافا لم تصدق به اعترافا لم تصدق به ادعى انه قتل قريب. قريبه كابنه او ابيه ونحو ذلك. ثم اعترف المدعى عليه انه قتله خطأ او او شبهة حمد
21:15العاقلة لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تصدق المدعى عليه في الاعتراف. فهنا يتحمل يعني صدقت المدعى عليه بالاعتراف. وان اعترافه صحيح فهنا تتحمل الدين الامر الثاني ان تنكر
21:40هذا الاعتراف ولا تصدق به فيقول لك المؤلف رحمه الله بان العاقلة لا تتحمل. وهذا المشهور من مذهب وهو قول جمهور اهل العلم لما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولا اعترافا
21:59ام انها لا تتحمل الاعتراف؟ والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان العاقلة تتحمل هذا الاعتراف اذا اعترف انه يجب عليها ان تصدق بهذا الاعتراف وان تتحمله وان تتحمله لعموم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا القول هو الصحيح
22:34هذا القول هو الصحيح. الصواب في هذه المسألة اذا كان الجاني المدعى عليه غير متهم يعني لانه قد تكون هذه الدعوة عن طريق الحيلة يدعي عليه انه قتل وهو لم يقتل ويصدقه
22:53المدة عليك لكي تتحمل عاقلته. فنقول الصواب في هذه المسألة ان المدعى عليه اذا اعترف وكان غير متهم بهذا الاعتراف وان لم تصدق العاقلة فانه يجب عليها تتحمل. يجب ان تصدق وان تتحمل لعموم الحديث
23:19قال ولا ما دون ثلث ثلث الدية. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ان العاقلة انما تتحمل لماذا؟ الثلث فما فوق وعلى هذا لو انه جنى عليه موضحة الموظحة كم
23:43خمس من الابل تكون في مال الجاني او في مال العاقلة قال لك المؤلف في مال الجاني ولا تكونوا في مال عاقلة. يعني انها لا تتحمل الا الثلث فما فوق واستدلوا على ذلك قالوا بان هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه انها لا تحمل شيئا حتى
24:10اللغة عقل المأمومة نعم لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة عقل المأمومة المامومة كم ثلث الدية وهذا الحديث الاثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف. نعم هذا الاثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف. وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب
24:39مالكية والرأي الثاني رأي الشافعية انها تحمل القليل والكثير من دية النفس وما دون النفس. نعم انها تحمل القليل والكثير من دية النفس وما دون النفس الظاهرية يقولون لا تحمل الا دية النفس
25:03اما ما دون النفس فانها لا تحمله. لان الناس حينما جاء باي شيء ها بانها تحمل ماذا في النفس النص انما جاء في كونها تحمل النفس فقط فاصبحت الارى في هذه المسألة ماذا
25:25ثلاثة طرفان ووسط الظاهرية لا تحمل الا النفس اوسع المذاهب هم الشافعية. تحمل النفس وما دون النفس في القليل وفي الكثير المالكية والحنابلة تحمل النفس وتحمل ما دون النفس لكن بشرط ماذا؟ ان يبلغ الثلث فان كان
25:49اقل من الثلث فانها لا تحمله ويظهر والله اعلم يعني يعني ان ما ذهب اليه الظاهرية اذا لم يكن هناك شيء من الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثابت في هذه المسألة فيقتصر على ما ورد
26:13عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ورد يقتصر ما ورد في السنة في قتل النفس. اما ما دون النفس في ظهر والله اعلم ما دام انه ما ورد شيء
26:28نعم لم يرد شيء في السنة فالاصل ان الذي يتحمل هو الجاني والله اعلم طيب اه بالنسبة الدية على العاقلة في الخطأ وفي شبه العمد هذه الدية على العاقبة لكن هل هي مؤجلة او حالة
26:55العلماء رحمهم الله في ذلك القول الاول ان الدية العاقلة مؤجلة لثلاث سنوات. العاقلة مؤجلة لثلاث سنوات. لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. فان عمر رضي الله تعالى عنه جعل العاقلة ثلاث سنوات
27:18اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة وهو ضعيف وكذلك ايضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه رواه البيهقي وهو ضعيف. والرأي الثاني ان الدية العاقلة حالة وليست مؤجلة وهذا قال به الظاهرية لانه لم يثبت نص في التأجيل
27:42فما دام انه لم يثبت نص في التأجيل فالاصل انها حالة. يعني الاصم انها حالة طيب الدية على العاقلة اذا لم يكن للشخص عاقلة او كان له عاقلة وهذه العاقلة فقيرة. لا تستطيع ان تتحمل الدية. فهل تسقط الدية
28:17او نقول بان الدية تجب في بيت المال او نقول نعم بان الدية تجب في مال الجاني وغير نعم تجد في مال الجاني الى اخره المشهور من المذهب المشهور من المذهب ان العاقلة اذا كانت فقيرة
28:46لا تستطيع ان تتحمل الدية او لم يكن هناك عاقبة. نعم او لم يكن هناك عاقلة فان بيت المال يتحمل الدية بيت المال يتحمل الدية وهذا كما تقدم قول الحنابلة رحمهم الله تعالى
29:18وهو قول جمهور اهل العلم. نعم قول جمهور اهل العلم خلاف الحنفية. يعني اذا لم يكن هناك عاقلة او كان هناك عاقلة لكنها فقيرة. نقول الدية تكون في اي شيء؟ في بيت المال. ويدل لذلك ما سيأتينا في باب القسامة
29:38في قصة عبد الله بن سهل لما قتل فان النبي صلى الله عليه وسلم وداه مئة من الابل من ابل الصدقة وداه مائة من الابل من ابل الصدقة. خلافا للحنفية الحنفية
30:00يجعلون الدية في مال الجاني اذا لم يمكن تحميل العاقلة يجعلونها في مال جاني لان الاصل ان الدية واجبة في مال جاني. والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. طيب اذا لم يمكن تحميل بيت المال
30:23قد يتعذر ان يحمل بيت المال كما في كثير من البلاد الاسلامية اليوم كثير اليوم من البلاد الاسلامية بيت المال ليس منتظما. يعني لا يصرف في مصارفه الشرعية. فالمشهور من المذهب ان الدية
30:41تسقط لان لان الدية واجبة على العاقلة. فاذا لم يتمكن من ذلك فانها تسقط ولا تحمل الدية للجاني وعندي الحنفية والمالكية انها تجب على الجاني لان الله عز وجل قال ودية مسلمة الى اهله. وهذا يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنفية والمالكية هو الاقرب
31:11في هذه المسألة الا يذهب الدم هدر نقول نعم يجب على العاقلة اذا كان امكنت اذا امكن ذلك اما اذا لم يمكن ذلك فنقول ولم يمكن من بيت المال فنقول بان بانها تجب على من؟ ها
31:36على الجاني في ماله لان الله سبحانه وتعالى قال ودية مسلمة الى اهله. قال رحمه الله تعالى فصل من قتل نفسا محرما هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط وجوب
31:54الكفارة في قتل النفس وهذا من محاسن الشريعة يعني اجاب الكفارة في قتل النفس هذا من محاسن الشريعة لكي تعظم الدماء فلما سقط القود في الخطأ وشبه العمد وجبت الكفارة المغلظة. ولهذا كفارة القتل مغلظة ليس فيها اطعام
32:18يعني الكفارات المغلظة فيها اطعام الظهار الوطئ في نهار رمضان نعم اه الظهار وكذلك ايضا الوطء في نهار رمظان الى اخره هذا فيه ماذا فيه اطعام هل الكفارة فيها؟ اطعام لكن كفارة القتل هذه ليس فيها ليس فيها اطعام وانما هو
32:44عتق او او صيام وفي هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بشروط وجوب كفارة القتل. اما ما يتعلق باجناس الكفارة من العتق وشروط وجوب العتق وشروط صحة الاعتاق
33:08ومتى ينتقل الى الصيام وهل يشترط اه اه نعم يشترط التتابع في الصيام؟ وما الذي يقطع التتابع؟ وما الذي لا يقطع التتابع ومتى ينتقل الاطعام وما هو جنس الطعام ومن هو او ماذا يشترط في المطعم
33:30المسكين المطعم الى اخره فهذا ها تقدم الكلام عليه في اي شيء؟ في في كتاب الظهار يعني ما يتعلق من مباحث الكفارات هذا ترجع اليه في اي شيء في كتاب الظهار. اما هنا فسنذكر فقط
33:49شروط وجوب الكفارة في القتل ما هي شروط وجوب الكفارة في القتل كفارة القتل يشترط في لها شروط يشترط لها شروط فما شروط وجوب الكفارة في القتل؟ قال رحمه الله
34:09عالم من قتل نفسا هذا الشرط الاول الشرط الاول ازهاق النفس الشرط وعلى هذا اذا كانت الجناية على مدن النفس فانه لا كفارة قوله من قتل نفسا هل يشمل نفسه او نقول بان بان نفسه ليست داخلة
34:35في ذلك المشهور من المذهب وهو ظاهر كلام المؤلف او ما يفهم من كلام المؤلف في قوله من قتل نفسا حتى ولو قتل نفسه فانه تجب الكفارة وتخرج من التركة
34:51يعني لو ان شخصا قتل نفسه خطأ او شبه عمد الى اخره فان الكفارة واجبة تخرج من التركة هذا المشهور بالمذهب وعند اكثر اهل العلم ان الكفارة ليست واجبة وايد لذلك ان عامر بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قتل نفسه كما في صحيح البخاري ومع ذلك النبي
35:20صلى الله عليه وسلم لم يوجب كفارة لكن المذهب يستدلون بعموم قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. نعم والاقرب فيها
35:40هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. وقال من قتل نفسا ايضا هل هذا خاص بالحر؟ او انه يشمل الرقيق هل هذا خاص؟ جمهور اهل العلم انه شامل للحر والرقيب سواء قتل حرا او قتل رقيقا لعموم الاية
36:03وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا لا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة. ودية مسلمة الى اهله وعند الامام مالك رحمه الله تعالى ان الحر لا يدخل في ذلك. نعم عند الامام مالك رحمه الله ان الحر
36:23لا يدخل ان الرقيق ان امامنا الرقيق لا يدخل في ذلك ان الرقيق مال. نقول صحيح الرقيق مال لكنه نفس. نعم لكنه نفس فالصواب في ذلك انه تجب الكفارة في قتل الرقيق. طيب وقوله ايضا من قتل نفسه
36:43محرمة الى اخره. هذا الشرط الثاني ان تكون محرمة وعلى هذا اذا كانت النفس مباحة الدم مثل المرتد والحرب والزاني المحصن فانه لا كفارة بقتل هؤلاء. هل هذا خاص بالمسلم او انه يشمل المسلم ونفس الكافر المعصومة
37:18العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان جمهور العلماء انه شامل للمسلم وللكافر اذا كانت نفسه معصومة وعلى هذا اذا قتل معاهدا او مستأمنا دخل بلاد المسلمين بامان في حاجة حتى ولو كان كافرا ها تجب الكفارة وتجب الكفارة؟ نقول تجب الكفارة. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم لعموم
37:48اية قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحوا رقبة المؤمنين الى ان قال الله عز وجل وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحي رقبته
38:08مؤمنة وان كان من قوم بينكم بينهم ميثاق قال فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فالقرآن في هذا ظاهر. عند الامام مالك والحسن البصري انه لا تجب الكفارة. لقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة. فيفهم من قوله مؤمنا خطأ
38:37فتح رقبة نقول نعم صحيح. هذا المفهوم يعارضه منطوق. قول الله عز وجل وان كان من قوم بينكم بينهم ميثاق دية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. فالصواب في هذه المسألة
38:57هو ما ذهب اليه آآ جمهور اهل العلم وانه لا يشترط الاسلام ما دامت ان هذه النفس معصومة حتى ولو كان كافرة فانه يجب او تجب الكفارة بقتلها قال خطأ مباشرة او تسببا ايضا
39:27نعم ان يكون القتل خطأ او شبه عمد وهذا الشرط كم؟ الرابع والخامس نعم ذكرنا الشرط الاول ان تكون آآ الازهاق الشرط الثاني ان تكون محترمة والشرط الثالث الحرية هل هي شرط؟ وكذلك ايضا الاسلام هل هو شرط
40:01وايضا هل يشترط ان يقتل نفسه الى اخره والشرط السادس ان يظهر لي السادس آآ اشترط ان تكون الجناية خطأ. نعم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان شبه العمد ليس داخلا. فالجناية
40:25لا تخلو من ثلاث حالات لان الجناية لا تخلو من ثلاث حالات ان كانت خطأ فالكفارة واجبة والقرآن صريح في لذلك يعني كانت خطأ فالكفارة واجبة بالاتفاق. والقرآن صريح في ذلك. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا
40:45خطأ ان كان القتل شبه عمد فالجمهور ايضا ان الكفارة واجبة لحديث ابي هريرة الذي سبق نعم لا للاية وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ وشبه العمد ملحق بالخطأ. لماذا
41:09لانه لم يقصد القتل. ووين قصد الجناية؟ الا انه لم يقصد القتل. والرأي الثاني في هذه المسألة قال به ابو حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يجب القتل في شبه العمد. في ظاهر حديث ابي هريرة. لا تجب الكفارة في قتل شبه العمد
41:31في ظاهر حديث ابي هريرة فان النبي صلى الله عليه وسلم ما اوجب الكفارة. ما اوجب الكفارة؟ ايه. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم
41:51يذكر الكفارة في حديث ابي هريرة فنقول الكفارة دلت عليها ادلة اخرى وليس بلازم ان ان نعم ليس بلازم ان يذكر الحكم في كل موضع ما دام ان الحكم دل عليه الدين الشرعي ليس
42:10لازم ان يذكر مرة اخرى. اما بالنسبة للقسم الثالث اذا كان قتل عمدا فجمهور العلماء ان الكفارة لا تجب في قتل العمد لان الله سبحانه وتعالى قال في قتل الخطأ وما كان المؤمن يقتل المؤمن الا قط
42:30ومن قتل مؤمنا خطأ فتحل رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. وقال في قتل عمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وما ذكر الله عز وجل
42:50من لم يذكر الله عز وجل الكفارة وايضا نفهم نفهم ان عدم ايجاد الكفارة في قتل العمد ليس من باب التخفيف. وانما هو من باب الزجر. وآآ الرجح من باب الزجر والرجع. الرأي الثاني في هذه المسألة وهو رأي الشافعي
43:21رحمه الله تعالى وان الكفارة تجب في قتل العمد دليل ذلك حديث عاصم ابن قيس رضي الله تعالى عنه انه وأد بنات له في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق عن كل
43:41في واحدة الرقبة وهذا روى عبدالرزاق ضعيف حيث عاصم ابن قيس انه وعد من بنات له في الجاهلية امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق عن كل واحدة رقبة. هذا ضعيف هذا ضعيف الحديث هذا. وآآ
44:04نعم اه وان ثبت ان ثبت هذا الحديث فان هذا ليس على سبيل الكفارة. وانما هذا على سبيل الصدقة. لكي يكفر الذنب على سبيل الاستحباب والصدقة. نعم لكي يكفر ما ذهب ما بدر منه. وهكذا يعني هذا اصل الشافعي يعني هذا اصل عند الشافعية
44:35تقدم لنا نظير ذلك يعني الشافعية رحمهم الله تعالى يوجبون الكفارة هنا في اي شيء؟ في قتل عمد وسيأتينا ايضا انهم يوجبون الكفارة اه في اليمين الغموس احسنت. يوجبون الكفارة في اليمين غموس. نعم
45:03وابن القيم رحمه الله تعالى اجاب عن ذلك. اجاب عن ذلك قال الكفارة متى تجب في في الشرع؟ الكفارة ها؟ لأ يقول لك الكفارة اوجبها الشرع في شيء اصله مباح. ثم عرض له التحريم
45:28لا تجب الكفارة في شيء اصله محرم. مثلا الوقف الى نهار رمضان ها ماذا؟ مباحث ليس مباح مباح كونه يطأ زوجته وهذا مباح لكن عرظ التحريم لكونه في شهر رمظان
45:49الظهار نعم الزوجة مباحة لكن عرض التحريم لهذا التشبيه القبيح. فوجبت الكفارة. ومثل ذلك ايضا القتل في الخطأ له ان يفعل ما فعل مباح لكن للعارض وجدت لما حصل هذا العارض الى اخره
46:18آآ عارض التحريم وجبت الكفارة. ابن القيم رحمه الله قال لك ما كان اصله محرما مثل الامير قاموس مثل قتل عمد الى هذا لا تجب فيه نعم لا تجب فيه الكفارة