المجلس ( 204 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الجنايات" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم ان ينفرد به. وان كان من بقي غائبا او صبيا او مجنونا. انتظر
0:20القدوم والبلوغ والعقل. الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني. فاذا وجب على حامل او احائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. ثم ان وجد من يرضعه والا تركت
0:40حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. والحد في ذلك كالقصاص. فصل في ذكر من القصاص بحضرته ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائبه والة ماضية ولا
1:00فيستوفى في النفس الا بضرب العنق بسيف. ولو كان الجاني قتله بغيره تقدم لنا ما يتعلق بشروط وجوب القصاص. وان القصاص لا يجب على القاتل الا اذا توفرت شروط. الشرط الاول ان يكون المقتول معصوم الدم
1:30والمعصوم نعم ان يكون معصوم الدم والمعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن وسيأتي ايضا ما يتعلق بالمكافأة الشرط الثاني ان يكون القاتل مكلفا. فان كان صبيا او مجنونا فان عبدهما من قبيل
2:04والشرط الثالث المكافأة بين القاتل والمقتول. وتقدم ان ان المكافأة مصطلحة وان هذا المصطلح يبحثه العلماء رحمهم الله في مواضع تقدم لنا بحثه في احكام وكذلك ايضا هنا في القصاص. والمكافأة تكون في ثلاثة امور. الملك والحرية والدين
2:34وذكرنا ما يتعلق بالدين وانه ينقسم الى اربعة اقسام او خمسة اقسام. وهل يقتل المسلم بالذمي او لا ذكرنا خلافة جمهور اهل العلم مع الحنفية. والشرط الرابع والاخير الشرط الرابع والاخير عدم
2:54ولادة. وان الوالد لا يقتل بولده. وذكرنا ان الوالد لا يخلو من اما ان يكون مباشرا واما ان يكون غير مباشر. وتكلمنا على هذه المفسدة. ثم بعد ذلك فيما يتعلق باستيفاء القصاص
3:20وذكرنا تعريف استيفاء القصاص وهو وهو فعل المجني عليه او وليه بالجاني كما فعل وان استيفاء القصاص لا يكون الا بعد وجوب القصاص. فاذا توفرت شروط وجوب القصاص بقي عندنا ما يتعلق بتنفيذ القصاص هذا التنفيذ يشترط له شروط
3:50وتقدم لنا الشرط الاول ان يكون مستحقه مكلفا. فان كان المستحقون له غير مكلفين كما لو كانوا صغارا او مجانين. او كانوا مجانين وصغارا الى اخره. فهل يستوفى او لا
4:10يستوفى ذكرنا رأيين في هذه المسألة ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم قال الثاني اتفاق الاولياء المشتركين استيفاء ها الصورة الاولى ذكرنا ان ان ان يكون جميع الاولياء غير مكلفين. هذا الصورة الثانية هنا تأتي. في الشرط الثاني. السورة الثانية
4:51اذا كان في اولياء الدم مكلفون وغير مكلفين فقال لك اتفاق الاولياء المشتركين على استيفائه وليس لبعضهم ان به وان كان من بقي غائبا او صغيرا او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل
5:19الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص ان يتفق الاولياء اي اولياء الدم على استيفاء القصاص. لا بد ان يتفقوا وعلى هذا على هذا هذا الشرط ينقسم الى اقسام نقول الشرط يشترط ان يتفق اولياء الدم على الاستيفاء. لان الحق لهم جميعا
5:56يتفرع على هذا الشرط اقسام القسم الاول ان يعفو بعضهم عن الذنب او عن القود القصاص ويطالب اخرون بالقصاص. فنقول يسقط القصاص لان القصاص لا يتبعظ فما دام ان بعظهم عفا فنقول بان القصاص لا يتبعظ فيسقط ويسار الى الدية
6:33القسم الثاني ان يكون بعض الاولياء غير مكلف وبعضهم مكلف. اما اذا كانوا غير مكلفين فتقدم. فالقسم الثاني ان يكون بعضهم غير مكلف وبعضهم مكلف. فهل للمكلفين ان يستوفوا القصاص؟ او نقول بانه ليس لهم ان
7:03سوف القصاص حتى يكلف غير المكلفين. فينتظر الصغير حتى يبلغ وينتظر اه المجنون حتى يفيق. المشهور من المذهب انه ليس للمكلفين ان ينفردوا قصعاص ولهذا قال لك اتفاق الاوليا المشتركين على استيفائه وليس لبعضهم ان ينفرد به
7:33وهذا المشهور من مذهب الامام احمد. وكذلك ايضا الشافعي. وعلى هذا بالنسبة لغير المكلفين ينتظر الصغير وكذلك ايضا ينتظر المجنون. هذا المشهور بمذهب الشافعي وكذلك ايضا مذهب الامام احمد رحمه الله. ودليلهم على ذلك ان معاوية رضي الله تعالى عنه حبس هدبة ابن
8:03اشرن حتى بلغ ابن القتيل. ولان الحق للجميع. فليس للمكلف ان ينفرد به حتى يكلف غير المكلف الرأي الثاني وهو رأي ابي حنيفة رحمه الله ان للمكلف ان يقتص ودليله على ذلك فعل الحسن. فان الحسن رضي الله تعالى عنه لما قتل ابن ملجم
8:37علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اقتص الحسن من القاتل من ابن ملجم مع ان في الورثة ليس مكلف ولان المكلف لان المكلف ايضا يحتاج الى التشفي ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة انه هو الصواب وانه اذا
9:09فكان هناك مكلفون من ورثة الدم فانه يستوفى له. واما بالنسبة لغير المكلفين فلهم الدية يعني اه نقول المكلفون لهم ان يستوفوا. طيب بالنسبة لغير المكلفين من الصغار او المجانين اذا لم يطالبوا اما ان يقول يسقط حقهم
9:38واما ان يقول اذا بلغوا ان كانوا صغارا او افاقوا ان كانوا مجانين فان الدية تضمن لهم الى مكلفين الذين استوفوا. يعني المكلفون الذين قاموا بالاستيفاء يضمنون حقهم من الدية
9:57وهذا القول هو الصواب وفيه تتحقق حكمة القصاص وفيه رحمة للجاني اولياء الدم طيب القسم الثالث تعمل القسم الثالث ان يكون بعض اولياء الدم غائبا. يعني بعضهم حاضر وبعضهم قائم. فيقول لك
10:29مؤلف رحمه الله تعالى ينتظر الغائب. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. وهذه المسألة اهون من المسألة السابقة فاذا كان بعض ورث الدم غائبا وبعضهم حاضرا فجمهور العلماء انه ينتظر الغائب حتى يكتب. وعند المالكية التفصيل. المالكية التفصيل. يقولون ان كان
10:59ان كان ان كانت غيبته قريبة بحيث تمكن مكاتبته الى اخره فانه ينتظر. وان كانت غيبته بحيث لا تمكن مكاتبته فانه لا ينتظر. والصواب في هذه المسألة ما عليه اكثر اهل العلم لان
11:19الحق للجميع الحاضر والغائب وخصوصا في وقتنا الحاضر الان في وقتنا الحاضر الان بسبب تقدم الاتصال فانه مهما كان الانسان غائبا ممكن ان يتصل عليه وان يطالب بالدم او ان يعفو
11:39الى اخره. قال رحمه الله تعالى الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى فاذا وجب على حامل الى اخره هذا الشرط الثالث من شروط الاستيفا اذا وجب القصاص وكان في استيفاء
11:59قصاص تعدي الاستيفا الى غير الجاني فانه ينتظر. لان الله سبحانه وتعالى قال فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. وايضا قال الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيما. وفرع المؤلف رحمه الله على ذلك
12:22قال فاذا وجب على حائل على حامل او حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. لان قتل الحامل حينئذ يتعدى الى الولد وايضا قتلها قبل ان تسقيه اللبأ. واللبأ هو الحليب في اول الولادة. والطفل يحتاج
12:54سئل هذا الحليب كثيرا ويحصل به تغذي الطفل اكثر آآ من اكثر من بقية اوقات الرضاعة. انفع ما يكون طفل هو حين الولادة. يعني انفع ما يكون للطفل من حليب امه حين ولادة. ولهذا قال لك المؤلف حتى تسقيه اللبن
13:23فقتلها قبل ان تسقيه اللبأ هذا يؤدي الى الاضرار بالطفل ولا ظرر ولا ضرر والا تركت ثم ان وجد من يرظعه والا تركت حتى تفطمه ان وجد من يرظع هذا الطفل فانها تقتل اذا لم يكن هناك مظرة على الطفل
13:54وان لم يجد يوجد من يرظعه فانها ايظا ينتظر حتى ترظع هذا الطفل تختمه والان يوجد بعض الحليب المصنع. فهل هذا الحليب يقوم مقام ارظاع الطفل؟ هذا اسأل المختصين فان كان ارتظاع الطفل من هذا الحليب لا يظره
14:22فنقول بانها تقتل وان كان ارتظاؤه من هذا الحليب يحصل به ظرر على الطفل فنقول بانه ينتظر حتى ترضعه وتفطمه يدل لذلك ايضا ما ثبت في صحيح مسلم من قصة الغامدية فان النبي صلى الله عليه
14:45سلم قال ارجعي حتى تضعي ما في بطنك. ثم قالها ارجعي حتى ترضعي. ارجعي حتى تضعي في بطنك ثم قال لها ارجعي حتى ترضعي. قال ولا يقتص منها اي من الحامل في طرفه
15:05كاليد او الرجل. فلو انها سرقت مثلا لا يقتص من هذه الحامل. لان هذا يخشى ان تجهر الجنين حتى تظع يعني بمجرد الوضع يعني ظاهر كلام المؤلف انها بمجرد الوضع تقطع
15:29وان لم وان لم تسقه اللبأ لان سقيه اللبأ ممكن بعد القطع. بخلاف القتل فانه لا يمكن بعد القتل. قال والحد في ذلك كالقصاص. الحد في هذا الحكم كالقصاص فلو ان امرأة زنت
15:55فانه لا يقام عليها حد الزنا اذا حملت حتى اذا كانت حاملا حتى تضع ما في بطنها وتسقيه اللبى كما ذكر المؤلف ثم ان وجد اذ يرضعه والا فانه لا يقام عليها الحد حتى تفطما. قال فاصم ولا يستوفى قصاص
16:24بحضرة سلطان او نائبه القصاص يقول لك المؤلف رحمه الله لا يستوفى الا بحضرة سلطان او نائبه. لانه يفتقر الى اجتهاد السلطان. لخشية الحيف. وآآ القصاص كما تقدم لنا من الفروق بين الحد والقصاص ان الذي يستوفي الحد هو السلطان او نائبه
16:54واما القصاص فالذي يتولى استيفاءه هو ولي الدم. ويدل ذلك اه ما جاء في صحيح مسلم من حديث صاحب النسعة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال دونك صاحب دونك صاحبك
17:14يعني اذهب به فاقتله. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ولي الدم. فاذا كان ولي الدم القصاص فانه يمكن من ذلك. لان هذا ابلغ في التشفي. ولان الله سبحانه وتعالى قال فقد جعلنا لوليه
17:34طالب ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا لولي الدم. فلا يسرف في القتل فدل ذلك على انه هو الذي يتولى القتل. لكن هنا لابد ان يحضر السلطان. او نائب السلطان يحظر اقامة القصاص. والان
17:54السلطان الان يخرج آآ رجل من الهيئة وآآ يعني مندوب من الهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع رجال الامن ومندوب من المحكمة الى اخره. هؤلاء كلهم ينوبون عن السلطان
18:14فالذي يتولى الاستيفاء هو اولياء الدم لكن لابد من حضرة السلطان لانه يفتقر الى اجتهاده لان لا حيث ويد لذلك ايضا ان يدل لذلك ايضا حديث ابي هريرة في قصة امرأة العسيف فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحد فان اعترفت فهو قد
18:45يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. فالذي تولى اقامة الحد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك ايضا في القصاص القصاص يلحق بالحد لكن الذي يمكن من الاستيفة هو ولي
19:05الدم قال الا الا بسلطان او نائبه والة ماضية. لان الالة الكالة هذا اسراف في القتل والله عز وجل يقول فلا يسرف في القتل وحي شداد ابن اوس في صحيح مسلم يقول النبي وسلم اذا قتلتم فاحسنوا
19:29واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق بالسيف. ولو كان الجاني قتله بمثله هذه المسألة موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى بما يستوفى القصاص
19:58فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يستوفى القصاص بالسيف. واستلوا على ذلك بما يروى عن النبي وسلم انه قال لا اود الا بالسيف. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. والرأي الثاني مذهب المالكية والشافعية
20:18ان القصاص يستوفى بمثل ما قتل الجاني. ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل وان فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وايضا قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وايظا حديث انس في الصحيحين في قصة
20:47الجارية التي رظ اليهودي رأسها بين حجرين امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرظى رأسه بين حجر وهذا القول هو الصواب. وعند المالكية والشافعية يعني يستثنون مسألة. لان المالكية والشافعية يستثمرون مسألة
21:07يقولون اذ قتله بامر محرم فانه يقتل بالسيف يعني هم يقولون يقتل الجاني بمثل ما قتل الا ان قتله بامر محرم فانه يقتل باي شيء؟ يقتله بالسيف. فمثلا لو سقاه الخمر حتى مات
21:27او لاط به حتى هلك. فانه يقتل بالسيف. وقال بعض الشافعية اذا قتله بامر محرم يفعل به بمثل ما فعل من المباحات. فاذا سقاه خمرا حتى هلك فانه يسقى ماء حتى
21:47سيهلك او نحو ذلك. واذا لاط به حتى هلك فانه يؤتى بعصا ونحو ذلك. ويدخل في دبره حتى لما تقدم من قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
22:07الطرف يستوفى بالسكين. قال رحمه الله باب العفو باب العفو عن القصاص طيب بالنسبة اولياء الدم كما قلنا هم الذين يتولون استيفاء القصاص اذا كانوا يحسنون ذلك. اذا كانوا لا يحسنون لا يحسنون ذلك فانهم يتولون لا يتولون الاستيفاء
22:38اذا كانوا يحسنون وتشاحوا في الاستيفا. كل يريد ان يتولى الاستيفا فقال العلماء يطرع بينهم. قال باب العفو عن قصاص. العفو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. واصله المحو والطمس. قال يجب
23:09بالعمد يجب بالعمد القود او الدية في خير الولي بينهما هذه المسألة بما يجب في القتل العمد بما يجب القتل في القتل العمد للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو المشهور من المذهب. وكذلك ايضا مذهب الحنفية
23:39ان الواجب بالقتل العمد احد امرين ان القصاص واما الدية. الواجب بالقتل العمد احد امرين. اما القصاص واما الدية دليلهم على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له
24:04فاهله بخير النظرين. اما ان يؤدى واما ان يقاد. فاهله بخير النظرين اما ان يؤدى واما ان يقاد. الرأي الثاني ان الواجب بالقتل العمد هو القصاص فقط الواجب بالقتل العمد هو القصاص. واستلوا على ذلك وهذا رأي المالك والشافعي. واستدلوا على ذلك
24:34قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص وش يترتب على هذا؟ يعني هذا الخلاف هل له ثمرة؟ او ليس له ثمرة؟ ها؟ اذا عفوا لهم الدين. نعم ايه
24:57هذا الخلاف له ثمرة. لو ان اولياء الدم قالوا نريد الدية. فعلى رأي الحنابلة الحنفية يمكنون منها او لا يمكنون؟ يمكنون. لان الواجب بالعمد اما الدية واما القصاص. وعلى رأي
25:17والشافعي ليس لهم الدية الا اذا رضي المجني عليه. الجاني الا اذا رضي الجاني. لو قال الجاني اني لا ادفع الدية. اما قصاص والا لا ادفع الدية. ها؟ على كلام
25:32مالكية ها والشافعية له ذلك. لكن على كلام الحنابلة والحنفية لا يمكن الجاني من ذلك بل يجب عليه اما القصاص واما واما الدية. والصواب في هذه المسألة هو ما دل له حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهله بخير النظرين. اما ان يؤدى او
26:02هذا الصواب في هذه المسألة واما قول الله عز وجل كتاب الله آآ نعم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص ولكم في القصاص كتاب الله القصاص الى اخره فنقول بان هذه الادلة من
26:22كتاب السنة دلت على وجوب القصاص. وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه دل على وجوب الدية. قال قال وعفوه مجانا افضل. العفو عن القصاص هذا جائع جائز بالاجماع. يجوز بالاجماع لكن
26:42هل الافضل ان يعفو المجني عليه؟ او ولي المجني عليه او الافضل الا يعفو هل افضل العفو او الافضل عدم العفو؟ قال لك المؤلف رحمه الله الافضل العفو لقول الله عز
27:02عز وجل وان تعفو اقرب للتقوى والرأي الثاني ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العفو يكون افظل اذا كان اصلاحا لان الله سبحانه قال قرن العفو بالاصلاح. فمن عفا واصلح. فاذا كان العفو اصلاحا فهو افضل
27:27اما اذا كان العفو افسادا فانه لا يكون افضل. فمثلا لو كان هذا الشخص معروف بالتهور وعدم الورع والتسرع ونحو ذلك فهذا الافضل انك ما تعفو عنه. الافضل ان يؤدب. اما اذا
27:47لم يكن معروفا بالفسق عدم التورع ونحو ذلك. ولكن حصل منه هذا الزلل الى اخره فنقول هنا العفو افضل. فالصواب في ذلك ماذا؟ ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ان العفو يكون افضل اذا كان اصلاحا لان الله
28:07الله سبحانه وتعالى قال فمن عفا واصلح فاجره على الله. اما اذا كان سيترتب على العفو مفسدة فلا كونوا افضل وتضيق حكمة الحكمة التي من اجلها شرع القصاص. قال رحمه الله فان
28:27اختار القود او عفا عن الدية فقط فله اخذها اي اخذ الدية يعني اذا اختار القوت قال انا اريد القصاص. فله ان يتنازل الى الدية لانه اختار الاعلى فله ان يتنازل الى الاجنب
28:55اذ اختار الدية قال اريد الدية ها هل له القصاص؟ يقول ليس له القصاص. اذ اختار الاعلى له الاجنب. اذا يختار القصاص له ان يأخذ الدية. ان اختار الدية اختار الادنى فليس له ان يرقى
29:15الى الاعلى. فاذا قال انا اريد الدية ثم بعد ذلك رجع. قال لا اريد اريد القصاص. يقول بانه لا يمكن من القصاص. طيب قال والصلح على اكثر منها الصلح على
29:36اكثر منها هل له ان يصالح على اكثر من القصاص الائمة الاربعة يتفقون على انه يجوز الصلح على اكثر من الدية اختار ولي الدم القصاص فله ان يصالح على اكثر من الدين. قال انا اريد القصاص. فقال الجاني خذ ديتين ثلاثة
30:14اربعا وصالح معه ها فان هذا جائز. ولا بأس به وهذا باتفاق الائمة الاربعة واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان
30:34قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في الصلح عن دم الحمد وايضا حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى قال عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع الى اولياء القتيل فان شاءوا قتلوا وان
30:54واخذوا الدية الى ان قال وما صلحوا عليه فهو له. وايضا يدل لذلك قصة معاوية رضي الله تعالى قال عنه في اه هدبة نعم عند خدمة من خشرم دفع له الحسن
31:19قال الحسين في هدبة من خشرم قتل فدفع الحسن والحسين الى ابناء القتيل سبع ابيات رفضوا فقتل هدبة رحمه الله. قال وان اختارها يعني اختار الدية. فليس له الا الدية. ليس له ان يرقى الى القصاص. لانه اسقط حقه من القصاص. او عفا مطلقا. يعني اذا عفا
31:54ولي الدم مطلقا قال عفوت مطلقا ولم يقيد ذلك بقصاص ولا دية فانه تجب له الدية لان الانصراف لان انصراف العفو الغالب انه ينصرف الى المقصود الاعظم وهو القصاص. او المطلوب الاعظم وهو القصاص. فاذا قال عفوت ولن يقيد ذلك
32:24او قصاص فانه آآ ينصرف الى المطلوب الاعظم وهو القصاص. اللهم الا اذا نوى. يعني اذا نوى العفو مطلقا عن الدية والقصاص فليس له شيء ولا يجوز له ان يطالب. فحينئذ لا تخلو هذه المسألة من اقسام. القسم الاول ان ينوي العفو عن
32:50القصاص فله الدية. القسم الثاني ان ينوي العفو عن القصاص والدية فلا شيء له. القسم ثالث ان ينوي العفو مطلقا دون ان يقيده بقصاص اودية. ها فنقول هنا ماذا له القصاص له الدية وليس له القصاص. قال اوهلك الجاني
33:26اذا مات الجاني هو طالب بالقصاص ثم ان الجاني مات نقول ليس له الا الدية بتعذر استيفاء القود لفوات المحن. قال فليس له غيرها. واذا قطع اصبعا امد فعفا عنها ثم سرت الى الكف او النفس وكان العفو على غير شيء فهدى
33:56وان كان العفو على مال فله تمام الدية هذه المسألة تنقسم الى قسمين يعني اذا جنى عليه اذا جنى على شخص ثم سرت الجناية كما ذكر المؤلف قطع اصبعه قطع رجله ثم سرت الجناية. قطع الاصبع فسرت الجناية الى
34:37الكف ففسد الكف. او سرت الجناية الى النفس فهلك المجني عليه فهذه المسألة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تنقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون العفو مجانا. يقول عفوت مجانا. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى هدر. لماذا هدر؟ قال
35:05قالوا لان الجناية لن يجد بها شيء. هذا الاصبع لم يجب بها شيء وسيرايتها تابعة. التابع تابع. التابع ياخذ حكم المتبوع. فالجناية على هذا الاصبع ها عفا عنه هذي الاصل الجناية فسراي ايظا تقول تابعة لاي شيء
35:32للاسف تقول تابعة الاصل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو رأي جمهور اهل العلم لما ذكرنا من التعليم. والرأي الثاني الثاني انه يجب نعم الرأي الثاني انه اذا عفا
36:07فانه يجب القصاص اذا سرت وهذا قال به الامام مالك رحمه الله تعالى والصواب في ذلك الصواب في هذه المسألة انه ينظر الى القرائن اما القصاص فلا يجب. لانه عفا
36:30اما بقية الدية كما لو سارت الجناية الى الكف او سرت الى النفس يظهر والله اعلم اذا كان قصد الجاني العفو عن نفس الجناية على الاصبع. لقولها يسيرة او اولياء المجني عليه
36:58عفوا عن الجناية على الاصبع لكون ذلك يسيرا ثم بعد ذلك سرت الجناية الى الكف او النفس يظهر والله اعلم ان لهم بقية الدية. فما عفا عنه يسقط. وبقيت الدية يكون له
37:16اذا كان عفوه عن جميع الجناية لانه ما قصد العفو عن هذه الجناية عن الاصبع فقط وانما عفوه مطلقا عن الجناية وسرايتها فهؤلاء لا شيء لهم. لكن الذي يظهر والله اعلم انه اذا
37:37تقيد العفو بالجناية قد عفوت عن هذه الجناية هنا له بقية الدية. اما لو عفا مطلقا عن الجناية وعن سرايتها فله تمام الدية. هذا القسم الاول. القسم الثاني وان كان العفو على مال فله تمام الدية
37:59يعني بني على هذا الاصبع قال انا لا اريد القصاص قطع اصبعه قال اريد دية الاصبع ثم بعد ذلك سرت الجناية الى الكف او سرت الى النفس فله تمام الدية. القصاص ليس له قصاص. لانه عفا
38:23ان بعض الجناية ما يمكن ان يقتص من جناية دون جناية فهو عفا عن بعض الجناية. فالقصاص ليس له لكن له تمام ماذا؟ تمام الدية قال وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما
38:49اذا وكل ولي الجناية من يقتص. ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما يؤخذ من هذا يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله كما تقدم من الذي يتولى استيفاء القصاص من هو؟ ولي الجناية
39:12طيب اذا كان ولي الدم لا يحسن او يحسن هل له ان يوكل او ليس له ان يوكل؟ قال يؤخذ من ذلك ان له ان يوكل يعني يؤخذ من كلام المؤلف ان ولي الجناية ولي الدم له ان يوكل. فمثلا هو الذي
39:34سيستوفي يحسن القصاص. انا لن استوفي اوكل فلانا يقتص عني او لا يحسن فله ان يوكل لان الحق له ان الحق في الاستيفاء بولي الدم. طيب وكل الان استوفى الوكيل. وقبل ان يستوفي الوكيل عفا الموكل
40:04هل عليهما شيء؟ او ليس عليهما شيء؟ نقول لا شيء عليهما لا شيء عليهما. الموكل ليس عليه شيء. لانه عفا وهو محسن. ومع المحسنين بسبيل. واما الوكيل فلا شيء عليه
40:22لانه معذور بالجهل ولا تفريط منه. قال وان وجب لرقيق اود او تعزير قذف فطلبه واسقاطه اليه اذا وجب لرقيق قوت فطلبه واسقاطه اليه يعني وجب لهذا الرقيق قصاص كأن قطعت يده فطلبوا المطالبة بالقتل بان يقطع الجاني
41:04او لا يقطع هذا لمن؟ ها للرقيق وقال المؤلف نعم لانه مختص به قال المؤلف او تعزير قذف. لماذا قال المؤلف او تعزير قذف ها القذف في حج لماذا لم يقل او حد قذف؟ قال او تعزير قذف. ها؟ صح. لانهم يرون ان الرقيق ليس محصنا في باب حد القذف
41:38وعلى هذا من قذف رقيقا ولو كان عالما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرون انه ليس محصنا في في حد القذف فمن قذفه لا حد عليه. وانما يعزر وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب القدر. وان الصواب ان الرقيقة
42:05انه محصن في باب حد القذف هذا الصواب في هذه المسألة. اللهم قد استثنى من ذلك السيد لكن سيأتينا الكلام على هذه المسألة وكرم اهل العلم فيها. المهم نفهم عبارة المؤلف. فطلبه واسقاطه اليه لانه مختص به
42:26فان مات فلسيده اذا مات الرقيق سيده هو الذي يطالب بالقصاص او بترك القصاص لانه يقوم مقامه قال باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. الكلام السابق كله في النفس لان الجنان
42:56تنقسم الى قسمين. اما جناية على النفس فيؤدي ذلك الى الهلاك. واما جناية على ما دون النفس والجناية على ما دون النفس الجنيه على ما دون النفس تنقسم الى اقسام. القسم الاول جناح على الاطراف
43:21والقسم الثاني جناية على المنافع والقسم الثالث جناية على العظام في الكسور. والقسم الرابع جناية في الجروح الجروح وهذه سيأتينا ان شاء الله الكلام عليها كلها. نفهم الانواع هذه نذكر القاعدة. المؤلف رحمه الله فصل
43:45والعلماء رحمهم الله في الجناية على ما دون النفس لهم مسلكان. لهم مسلكان المسلك الاول مسلك العد يقولون يقتص في كذا وفي كذا يعددون يقتص كما عدد المؤلف سنقرأ الان كلام المؤلف يقتص في كذا
44:08وكذا وكذا والقسم الثاني ها مسلك الحد الحج مسلك العبد هذا اكثر اهل العلم عليه. اكثر العلماء عليه. القسم الثاني مسلك الحد هذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. مسلك الحد هذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله
44:39والقاعدة في ذلك انه متى امكن القصاص في الاطراف والمنافع والجروح كسور وجب. هذه القاعدة لان الله عز وجل قال كتب عليكم القصاص ولكم في القصاص اما على المذهب كما سيأتينا يقول لك في الاطراف يقتص من كذا كذا كذا طيب الكسور كسر العظام ما في قصاص
45:08كسر ساقه كسر فخذه ما في قصاص الا السجن بس السد هو اللي فيه قصاص طيب ليش ما يكسر ساقه وكسر ساقه هل هذا ليس فيه قصاص لانه لا يمكن قد لا يجبر
45:27واضح طيب المدافع اذهب سمعه ضربه مع رأسه حتى ذهب سمعه ذهب بصره ما في قصاص في المنافذ. طيب الكسور يقولون ما في قصاص. المنافع ما في قصاص. الجروح ايضا يعددون. كما سيأتين
45:48الى اخره والصواب القاعدة في ذلك ها مسلك ماذا؟ مسلك الظبط والحد وانه متى امكن القصاص في الاطراف او المنافع او الكسور. او الجروح. فانه يجب لان الله عز وجل قال كتب عليكم القصاص وقال وسلم كتاب الله القصاص. كتاب الله القصاص
46:20وهذا القول هو الصواب وهو يريح يعني هذا الكلام الذي سيأتينا في كلام المؤلف كل نختصره فيما ذكرنا من هذا الظابط لكن نقرأ كلام المؤلف. قال من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجروح
46:40ومن لا فلا كما تقدم لنا ان من شروط القصاص المكافأة وان المسلم لا يقتل في اي شيء ها بالكافر. تقدم الاقسام هذه المسألة. وعلى هذا لو ان مسلما قطع يد كافر هل
47:00يقطع يده يقول لا تقطع يده فما كان في النفس يكون في ما دون النفس. وايضا تقدم لنا ما يتعلق بالذكر مع الانثى والحرمة على الرقيق خلاف الخلاف في هذه المسائل. المهم كما ذكر المؤلف هذا ضابط ذكره المؤلف قال من اقيم باحد في النفس اقيم
47:24به في الطرف والجروح. في الجروح آآ يرحل الموظحة الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله. المهم اذا كان يقتل به يقاد به في النفس فانه يقاد به في الجروح. يقاد به في الاطراف. ومن لا فلا. يعني اذا كان لا يقاد به في النفس لا يقاد به في الجروح والاطراف
47:53قال ومن لا فلا ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس يعني لا يجب لا يجب القود فيما دون النفس الا لما يجب القود في النفس والذي يجب القوات في النفس هو العبد المحض. الخطأ ما يجب القود فيه بالنفس
48:29فكذلك ايضا في الاطراف والجروح ما يجب شبه العمد هل يجب فيه القوات في النفس؟ لا يجب كذلك ايضا في الاطراف والجروح. ولهذا قال لك ولا يجب الا بما يجب القود في النفس. وهو نوعان يعني
48:50فيما دون النفس نوعان في الطرف عدد لك المؤلف قال لك فتؤخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والشفى واليد والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والشفر كل واحد من ذلك بمثله
49:19والاذن نعم. كل واحد بمثله. ودليل ذلك قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الى اخر الاية فيؤخذ تؤخذ العين بالعين وكذلك ايضا الانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجفن بالجفن والشفه
49:47الى اخره هذه تؤخذ هذا الطرف يؤخذ بهذا الطرف. فاليد تؤخذ باليد والرجل تؤخذ بالرجل. اليد اليمنى باليد اليمنى والرجل اللي اه اليسرى بالرجل اليسرى والاصبع بالاصبع والكف بالكف والمرفق بالمرفق والذكر بالذكر والخصية بالخصية
50:15والشفر في الشفر كل واحد من ذلك بمثله. نعم كل واحد بذلك بمثله وهذا كما ذكرنا ان المؤلف رحمه الله سلك مسلك ماذا؟ العد. سلك مسلك العد. لكن نقول نحن القاعدة في ذلك الصواب
50:39مسلك الحج وانه متى امكن القصاص لانه لانه ذكر اشياء وترك اشياء لم يذكرها المؤلف رحمه الله نعم ترك اشياء لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فهذه اه اه يقتص يقتص منها لكن المؤلف رحمه الله تعالى
51:08لم يذكرها والصواب في ذلك فما الصواب في ذلك ان كل ما امكن القصاص في الاطراف فانه يشار اليه لما ذكرنا من الدليل على ذلك. قال وللقصاص في الطرف شروط الاول الامن من الحيث بان يكون القطع من مفصل او له حد ينتهي اليه كما
51:36الانف وما لنا منه. وهذه ايضا مسألة ضعيفة يعني يقول لك لابد ان لكي نقطع اليد باليد ها لابد ان يقطعوا من اي شيء من المفصل طيب لو ان الجاني قطعه من نفس الساعد. هل في قصاص ولا ما في قصاص؟ ما في قصاص
52:02طيب زائد الجناية الان نقول ما في قصاص لابد ان يقطعه من مفصل. اذا قطعه من فوق المفصل لا قصاص. وعلى هذا اذا كان الجاني عنده علم بدل ما يقطع
52:16المفصل يزيد الجناية ونقول لا قصص عليه طيب قطعه من نصف الساق ها؟ ما في قصاص لا بد تقطعه من الكعب ولا لابد تقطعه من الركبة ها فيه القصاص اذا قطعه بالنصف الساق قل لهم ما في قصاص قطعه من نصف الفقد لا قصاص من نصف
52:41لا قصاص هذا لا شك انه ضعيف الطايف والصحيح في ذلك ان القصاص واجب سواء قطعه من نصف الذراع او من بعده او من المفسد هم يقولون انه لا يؤمن الحيض. لانه ما يمكن قد انه نقول هذا لتحقيق الامن لنا طريقان
53:09الطريق الاول ان نقطعه نقطع الجانب المفصل. ونطالبه بالارش الزائد. والطريق الثاني اننا نجتهد يجتهد ويحتاط بحيث انه يقطع من حيث جنى قطع من النصف فهذا الكلام اللي ذكره المؤلف رحمه الله هذا لا شك انه ضعيف. وهذا يؤدي الى اسقاط القصاص. في كثير
53:39من المواضع