استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 203 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الجنايات" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00تقدم لنا شيئا من المقدمة في اللغة والاصطلاح وان الجناية في اللغة منها في الاصطلاح وان الجناية في اللغة هي الجناية في اللغة الاعتداء على البدن او المال او العرض. واما في الاصطلاح
0:23فهي الاعتداء على البدن بما يوجب قصاصا او مالا وذكرنا ان الجنايات تنقسم وان المقصود هنا الجناية على البدن وان الجناية على البدن في قتل النفس ينقسم ذلك الى اقسام
0:49انواع القتل ثلاثة انواع النوع الاول قتل العمد وذكرنا ضابطة والنوع الثاني قتل شبه العمد. وذكرنا الخلافة فيه هل هو ثابت او ليس ثابتا جمهور العلماء يثبتونه خلاف المالكية. فانهم لا يثبتونه في الجملة
1:09والقسم الثالث قتل الخطأ وذكرنا صوره وذكرنا ان الحنفية رحمهم الله تعالى يرون ان قتل العمد لابد ان يكون بحديد او ما يقوم مقام الحديد في تفريق اجزاء البدن وتكلمنا على هذه وان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في ذلك صورا. ثم بعد ذلك
1:45شرع المؤلف رحمه الله تعالى في قتل الجماعة بالواحد. هل تقتل الجماعة بالواحد او لا تقتل وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم وان الجماعة تقتل بالواحد
2:03وذكرنا ادلته. والرأي الثاني ان الجماعة لا تقتل بالواحد وهو قول الظاهرية واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس واجبنا عن هذا الاستدلال لان المراد بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس المقصود بذلك هو جنس النفس
2:29ومتى تقتل الجماعة بالواحد تقتل الجماعة بالواحد في صورتين. الصورة الاولى اذا تمالعوا بمعنى تواطؤوا على قتله فانهم يقتلون حتى النظير يعني يشمل النظير والمباشر والممسك وغير ذلك. المهم ما دام انهم تواطؤوا وتمالؤوا على قتله. فانهم يقتلون به
3:07الصورة الثانية اذا لم يتمالؤوا الفقهاء رحمهم الله يقولون لا بد ان يصلح فعل كل واحد منهم القتل فاذا صلح فعل كل واحد منهم قتل فانهم يقتلون جميعا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
3:30وان سقط القود الداودية واحدة اذا سقط القود يعني القصاص عن هؤلاء الجماعة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يلزم لا يلزم هؤلاء الجماعة الا دية واحدة لان القتلى واحد
3:57فلا يلزم به اكثر من دية نقول بان القتل واحد واذا كان كذلك فانه لا يلزم به اكثر من دية قال رحمه الله ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الدية عليه
4:20اذا حصل اكراه على القتل بان اكره شخص شخصا على ان يقتل من يكافئه وقول المؤلف رحمه الله على قتل مكافئه سيأتينا ان شاء الله في شروط وجوب القصاص بيان المكافأة
4:52بين القاتل والمقتول وانه يشترط لوجوب القصاص وجود المكافأة بين القاتل والمقتول والمكافأة يقول الملك والحرية والدين. وهذا سيأتي ان شاء الله بيان المهم اذا حصل اكراه قال اقتل فلانا والا قتلتك
5:16ونحو ذلك فقتله فعلى من القصاص للعلماء رحمهم الله في ذلك ثلاث اراء الرأي الاول ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى قال عليهما اي على القاتل والمقتول فالقاتل يقتل
5:48لانه باشر القتل كتب عليكم القصاص في القتلى واما المكره يعني المكره يقتل لانه باشر القتل واما المكره ايضا يقتل لانه تسبب الى القتل بما يفضي اليه القاتل يقتل لانه باشر القتل
6:24المكره يقتل لانه تسبب من القتل بما يفضي اليه غالبا. كل منهما يقتل الرأي الثاني ان القصاص على المكره اما المكره فانه لا قصاص عليه وهذا قال به ابو خليفة
6:50لان المكره رفع عنه القلم لو رفع رفع عنه قلم التكليف المكره مكره واذا كان مكرها فان التكليف يخفف عنه كما قال الله عز وجل في الكفر الا من اكره
7:16وقلبه مطمئن بالايمان وهذا ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله ويجاب عن ذلك يقول نعم الاكراه سبب من اسباب التخفيف. لكن ليس دائما فليس له ان يقتل غيره لكي يستبقي نفسه
7:39فنفسه ليست اولى بالبقاء في النفس المقتول لان المكره اجبره اما ان يقتل هذا الشخص واما انه سيقتله فنفسه ليست اولى بالبقاء بالنفس المقتولة هذا الجواب عن ما ذهب اليه
8:06ابو حنيفة رحمه الله الرأي الثالث عكس هذا الرأي وان القصاص على المكره واما المكره فانه لا قصاص عليه وهذا ذهب اليه بعض الحنفية ويجاب عن ذلك ودليلهم على ذلك قالوا ان المكره هو الذي باشر القتل
8:34المكره هو الذي باشر القتل فيقتل واما المكره فانه لم يباشر قتل ويجاب عن ذلك لانه وان لم يباشر القتل فانه تسبب اليه الظمان كما يكون في المباشرة ايضا يكون في التسبب
9:02فالصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف وهو قول اكثر اهل العلم وان كل من المكره والمكره يقتص منه واذا سقط القود فانهم يؤدون دية واحدة لان عفا ولي الجناية
9:26ولي المجني عليه عفا عن القود وطلب الدية فانهم يؤدونه واحدة لان القتل واحد فلا يلزم به اكثر من دية قال رحمه الله وان امر بالقتل غير مكلف او مكلفا يجهل تحريما
9:50او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فالقود او الدية على الامر هذه عدة صور اذا حصل امر بالقتل فنفذ المأمور ما امر به الامر فعلى من يكون القوت
10:17امر ومأمور المأمور نفذ ما امر به الامر. فعلى من يكون القود نقول بان هذا له صور السورة الاولى قال وان امر غير مكلف امر صبي له عشر سنوات دون البلوغ
10:43او امر مجنونا بالقتل هنا على الامر ان المأمور فانه لا قوض عليه لان المأمور لان المأمور كالالة فلا يمكن ايجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به المأمور ليس محل قصاص
11:21رفع عنه التكليف فهو لا يمكن ايجاب القصاص عليه ليس محل قصاص فنقول يجب القصاص على من تسبب اليه وهو الامر هذه السورة الاولى امر غير مكلف كأن امر مجنونا او صغيرا او نحو ذلك
11:47قال او مكلفا يجهل تحريما. هذه السورة الثانية امر مكلفا يجهل تحريم القتل بان يكون حديث عهد باسلام فقال اذهب واقتل فلان القصاص هنا على من على الامر دون المأمور
12:14لان المأمور ليس محل قصاص لكونه معذورا بالجهل فهو الة للامر فيجب القصاص على الامر لانه هو الذي تسبب اليه قال او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه
12:36هذه السورة الثالثة الذي امر بالقتل هنا السلطان والسلطان امر بالقتل ظلما لكن المأمور لا يعرف ان السلطان ظالم يظن ان السلطان قتله بحق هنا على من على الامر وليس على المأمور
13:04لان المأمور معذور واذا كان كذلك فلا يكون محل قصاص ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله قوله من لا يعرف ظلمه فيه انه اذا كان يعرف ان السلطان ظالم وان القتل بغير حق
13:27القصاص على من ها؟ على المأمور القصاص على المأمور قال رحمه الله تعالى فقتل فالقود او الدية على الامر يعني الذي امره السلطان المباشر لا قصاص عليه ولا دية لان طاعة السلطان واجبة
13:55وهو يجهل ان السلطان ظالم في هذه المسألة يظن انه محق فهو معذور فنقول لانه لا شيء على المأمور لكونه معذورا قال رحمه الله تعالى وان قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل
14:28فالضمان عليه دون الامن اي كما قلنا اذا كان يعرف ان السلطان ظالم في هذه المسألة واقدم على القتل فان الظمان يكون على من؟ ها؟ على المأمور لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
14:53قال رحمه الله تعالى وان اشترك فيه اثنان لا يجب القود على احدهما منفردا لابوة او غيرها. فالقود على الشريط يعني الصورة هذه المسألة هذا قتل عمد اشترك فيه اثنان
15:17سقط القود عن احدهما لتخلف شرط وجوب القصاص مثال ذلك اب ورجل اجنبي قتل هذا الابن ابن الاب كما سيأتينا من شروط وجوب القصاص ماذا عدم الولادة من شروط وجوب القصاص عدم الولادة
15:59هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى القصاص على شريك الاب الاصل ان القصاص عليهما جميعا لكنه سقط عن الاب بتخلف شرط وجوب القصاص وهو عدم الولادة فيشترط بوجوب القصاص ماذا؟ عدم الولادة بين القاتل والمقتول
16:31فاذا كان القاتل والدا للمقتول فلا قصاص كما سيأتينا ان شاء الله قريبا الان سيأتينا شروط وجوب القصاص فاذا اشترك الاب وغيره في قتل الولد فلا قصاص على الاب لكن القصاص على من
16:51على الشريك لان الاصل وجوب القصاص. لكنه سقط عن الاب بتخلف شرطه في الاب مثل ذلك لو اشترك مسلم وكافر في قتل كافر القصاص على من؟ على الكافر. واما المسلم
17:14اما المسلم فانه لا قصاص عليه لانه تخلف فيه شرط وجوب القصاص لان من شروط وجوب القصاص المكافأة في الدين. وهنا لا مكافأة وهذا قول جمهور اهل العلم انه اذا سقط القصاص بتخلف الشرط
17:39اذا سقط القصاص بتخلف الشرط عن احدهما عن احد الشريكين فانه يبقى في الشريك الاخر. الذي توفرت فيه شروط وجوب القصاص لان الاصل وجوب القصاص ولتوفر الشروط في يعني توفر الشروط فيه
18:02وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وعند الحنفية انه لا يجب القصاص لا على الاب ولا على غيره. لا على الكافر ولا على المسلم واستلوا على ذلك قالوا
18:23لان القتل هنا تركب من امرين من موجب القصاص وغير موجب للقصاص يقول تركب من امرين من موجب للقصاص وغير موجب للقصاص يجب القصاص الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وان القصاص واجب
18:52تقدم القصاص نقول بانه واجب اذا تقدم ان الاصل وجوب القصاص لكنه سقط عن الشريك سقط عن الاب ونحوه المسلم لتخلف شرط وجوب القصاص فيه. والا فان العمدية متمحضة فيه
19:15طيب عندنا سورة اخرى لو اجتمع في القتل مكلف وغير مكلف قصاص العلماء يقول لا القصاص اجتمع عاقل ومجنون بالغ وصغير ادمي في قتل هذا الشخص نقول بانه لا قصاص. لماذا هنا لا يجب القصاص
19:47لان القتل هنا لم يتمحض في العمدية القتل هنا لم الصورة الاولى اذا اشترك الاب اذا اشترك الاب وغير الاب القتل هنا متمحض في العامية عمد لكنه سقط عن الاب بتخلف شرطه فيه
20:11لكن سمع وادمي السبع ما يمكن منه القصد قصة العمدية لا يمكن منه هو مفترس. طبعه الافتراس صبي لا يبكي منه القصد مجنون يذكر به القصد هنا لم يتمحض ماذا؟ لم تتمحض العمدية في هذه الصور
20:35ادمي بالغ وصغير عاقل ومجنون لم تتمحض العمدية بخلاف ما تقدمت ذكرنا اجتمع عندنا اب وغير الاب مسلم وكافر في قتل كافر هنا تمحضت العمدية وهنا القصاص واجب. لكن هناك لم تتمحض العبدية فانه لا يجب القصاص
21:03قال رحمه الله تعالى فان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية اذا عجل الى يعني ولي القصاص ولي القصاص عدل الى طلب المال يقول لزمه نصف الدين. يلزم من
21:31ها الشريك يلزم شريك الاب شريك المسلم يا عم اه نعم يلزم الاب شريك الاب يلزمه مثال ذلك اجتمع اب وغير الاب في قتل هذا الولد ثم ان ولي القصاص
22:10عفا عن القود الى الدية فانه يلزم شريك هذا الاب نصف الدين قال رحمه الله تعالى باب شروط القصاص عندنا شروط وجوب القصاص والشروط استيفاء القصاص عندنا بابان هذا الباب
22:46شروط وجوب القصاص يعني ما هي الشروط التي لا بد من توفرها حتى يجب القصاص شروط استيفاء القصاص ما هي الشروط التي لا بد من توفرها لاستيفاء القصاص بعد وجوبه
23:09فشروط الاستيفة بعد وجوب القصاص وشروط القصاص ها شروط وجوب القصاص هذه ينظر هل يجب القصاص في هذا القتل او لا يجب الشروط الاستيفاء تكون بعد الوجوب. واما شروط الوجوب فينظر فيها
23:38في وجوب هذا القصاص هل يجب او لا يجب المؤلف رحمه الله تعالى وهي اربعة عصمة المقتول. فلو قتل مسلم او ذمي حربي او مرتدا لم يظمنه بقصاص ولا دين
23:57هذا الشرط الاول الشرط الاول ان يكون المقتول معصوم الدم الشرط الاول ان يكون المقتول معصوم الدم. يعني ليس مباح الدم فان كان مباح الدم فانه لا ضمان في قتله
24:24فمثلا المرتد مباح الدم الزاني المحصد مباح الدم. الكافر الحربي الذي بيني وبينه حرب هذا مباح الدم ويدل لذلك قول الله عز وجل فاقتل المشركين وايضا حيث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا بحد ثلاث
24:51الثيب الزاني ها؟ هذا يدل على المباح الدم والنفس من نفس والتارك لدينه يخالف الجماعة المرتد نقول نشترط ماذا الشرط الاول ان يكون معصوم الدم فان كان مباح الدم فانه لا ضمان. لكنه يعزر لكونه افتاتح على الامام. مثلا مرتد
25:19ليس لك ان تقتله الامام هو الذي يقتله الزاني المحصد ليس لك ان تقتله. الذي يقيم عليه الحد انما هو الامام. الامام هو الذي يقيم عليه الحد قال الثاني التكليف
25:38هذا الشرط السادس من شروط وجوب القصاص التكليف ان يكون القاتل مكلفا وعلى هذا اذا كان غير مكلف كأن يكون صغيرا او مجنونا اذا كان غير مكلف كأن يكون صغيرا او مجنونا فانه لا قصاص عليه
26:12تقدم لنا في سور الخطأ ان منصور قتل الخطأ عبد الصبي والمجنون عبد الصبي والمجنون هذا من صور قتل الخطأ ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رفع القلم عن ثلاثة
26:37وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصبي حتى يبلغ والمجنونة حتى يفيد الا قصاص على صغير ومجنون. وهذا بالاجماع باجماع العلماء رحمهم الله انه لا قصاص على الصغير ولا على المجنون
27:05والمعتوه اذا قتل تقدم لنا. ذكرنا حكم المعتوه وان المعتوه ينقسم الى قسمين القسم الاول معتوه لا ادراك معه. هذا حكمه حكم المجنون والقسم الثاني معتوه معه ادراك هذا حكمه حكم
27:28الصبي المميز. طيب السكران السكران اذا قتل هل هو مؤاخذ او ليس مؤاخذا جمهور العلماء على ان السكران مؤاخذ اذا قتل يؤاخذ بافعاله فاذا قتل فانه يقتل لعموم ادلة عموم ادلة القصاص
27:57والرأي الثاني رأي الشافعية وهو قول الظاهرية ان السكران لا يؤاخذ بانه زائل الارض لانه قد غطي على عقله السكران لا يؤاخذ لانه قد قضي على عقله. فاذا قتل فانه لا يقام عليه
28:21القصاص بانه قد قضي على عقله. وكما تقدم لنا يشترط التكليف ان يكون بالغا عاقلا الى قناته تقدم الكلام على هذه المسألة فيما يتعلق تكليف السكرات الى اخره قال الثالث هذا من شروط وجوب القصاص المكافأة. يعني المكافأة بين القاتل والمقتول
28:50والمكافأة في اللغة المساواة واما في الاصطلاح واما في الاصطلاح فهي المكافأة او المساواة بين القاتل والمقتول في امور خاصة المساواة بين القاتل والمقتول في امور خاصة والعلماء رحمهم الله تعالى يبحثون المكافأة
29:19في بابين الباب الاول تقدم لنا. في النكاح. في النكاح في شروط صحة النكاح هل تشترط المكافأة بين الزوج والزوجة تكلمي على هذه المسألة والموضع الثاني هنا. طيب ما هي الامور الخاصة التي لا بد منها؟ في المكافأة بين القاتل والمقتول لا بد من ثلاث امور
29:50التساوي في الدين التساوي في الملك في الحرية. في الدين والملك والحرية قال مؤلف رحمه الله بان يساويه في الدين والحرية والرق. فلا مسلم بكافر. الف هذه للتفريق قتل المسلم بالكافر
30:20هذه المسألة قبل تنقسم الى اقسام القسم الاول الكافر يقتل بالكافر مطلقا سواء كان ذميا او مستأمنا او معاهدا الى اخره فالكافر يقتل بالكافر سواء كان جنيا يعني اذا كان الكافر معصوم الدم قد تقدم ان
30:52الكافر الذي معصوم الدم من هو والمعاهد والمستأذن. الخلاف الحربي فعندنا القسم الاول الكافر يقتل بالكافر القسم الثاني الكافر الكافر لا يقتل به المسلم اذا كان مستأمنا او معاهدا يعني
31:25اذا قتل مسلم معاهدة او مستأمنا فان المسلم لا يقتل به. وهذا ما عليه عامة العلماء الثالث ان المسلم يقتل به الكافر الكافر اذا قتل مسلما فانه يقتل مطلقا واضح
32:01القسم الرابع موضع الخلاف القسم الرابع موضع الخلاف اذا قتل مسلم ذميا هل يقتل به او لا يقتل نعيد الاقسام الاقسام الكافر يقتل بالكافر القسم الثاني ان المسلم لا يقتل بالكافر المعاهد او المستأمن
32:33القسم الثالث ان الكافر يقتل بالمسلم مطلقا القسم الرابع الذمي اذا قتله مسلم الذمي اذا قتله مسلم فهل يقتل المسلم بالذمي او لا هذا موضع خلاف بين الجمهور وبين الحنفية
33:09ومن هو الذمي من هو الذمي هو الذي يبذل الجزية مقابل اقراره على دينه والتزام احكام الف لام فيما يعتقد تحريمه لا يعتقد حلة بذل الجزية مقابل اقراره على دينه
33:38والتزام احكام الملة هي ملة الاسلام ولابد ان نفهم ان اعلى اصناف الكفار هم اهل الذمة ولهذا يجب على المسلمين كما ذكر ابن حزم الدفاع عنهم لانهم يبذلون الجزية للمسلمين
33:58ولا يجوز التعرض له الى اخره وان العلماء رحمهم الله يفردونهم باحكام خاصة بهم اهل الذبة فهل يقتل المسلم من ذمي او لا يقتل جمهور العلماء ان المسلم لا يقتل بالذل كما قال المؤلف فلا يقتل مسلم بكافر
34:26واستلوا على ذلك بقول الله عز وجل افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وايضا حديث علي في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم
34:46ويسعى بذمة بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم الا لا يقتل مسلم بكافر الا ليقتل مسلم بكافر الرأي الثاني وهو رأي ابي حنيفة رحمه الله الحنفية ان المسلم يقتل بالكافر
35:09ان المسلم يقتل بالكافر الذمي واستدلوا على ذلك فيما روى عبد الرحمن بن الميلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتلة مسلما بذمي وقال او قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته
35:35هذا اولى من وفى بذمته وهذا الحديث ضعيف مرسل رواه البيهقي وغيره وهو مرسل وقد جاء ايضا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي وهذه الاثار كلها ضعيفة لا تثبت
35:52وعلى هذا الصحيح في هذه المسألة ان المسلم لا يقتل بالكافر لكنه اثم عند الله عز وجل تلزمه الدية تجب عليه التوبة الى اخره قال رحمه الله تعالى ولا حر بعبد
36:17هل يقتل الحر بالعبد العبد يقتل بالحر لكن هل يقتل الحر بالعبد العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فاتوا اراء الرأي الاول رأي اكثر اهل العلم ان الحر لا يقتل بالعبد
36:40لقول الله عز وجل الحر بالحر فيفهم من ذلك ان الحر لا يقتل الا بالحر ولا يقتل بالعبد الرأي الثاني رأي الظاهرية ان الحر يقتل بالرقيق. في عموم الادلة كتب عليكم القصاص في القتلى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخره
37:20كتاب الله القصاص الادلة ولان هذا ادمي فيقتل به الحر. كم يقتل به بالرقيق كما يقتل الرقيق بالرقيق نقتل الحر بالرقيب الرأي الثالث التفصيل وهو رأي الحنفية وانه يقتل الحر بالرقيق الا اذا كان سيدا
37:56يعني السيد قتل رقيقه فانه لا يقاد به واستلوا على ذلك بحديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده نعم لا يقاد حديث عمر
38:22الله تعالى عنه لا يقاد المملوك من مولاه ولا الوالد من ولده وهذا الحديث هذا الحديث تلقته الامة بالقبول كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقد جاء حديث الحسن عن سمرة من قتل عبده قتلناه لكنه ضعيف
38:52وجاء ايضا حيث ابن عباس لا يقتل حر بعبد وهو ضعيف حديث علي من السنة الا يقتنع الحر بالعبد ضعيف ما عندنا في المسألة الا ماذا حديث عمر فما دام ان حديث عمر
39:13تلقته الامة بالقبول يظهر والله اعلم ان ما ذهب الى الحنفية قوي نقول يقتل الحر بالرقيق الا اذا كان سيدا لكنه اعتب ويعتق عليه اثم ويعتق عليه اذا قتله ويلزم ايضا بالدية
39:40هذا الصواب هذا اللي يظهر والله اعلم. والا فان رأي الظاهري ايضا قوي في هذه المسألة قال رحمه الله وعكسه يقتل. يعني يقتل الكافر بالمسلم. ويقتل الرقيق بالحر. ويقتل الرقيق
39:59بالرقيق المؤلف ويقتل الذكر بالانثى. والانثى بالذكر وهذا ما عليه جماهير العلماء انه لا ينظر في القصاص الى الذكورة والانوثة والصغر والكبر المكافأة كما تقدم لنا الملك والحرية والدين بس
40:29ما في ذكورة لا انوثة لا ينظر للصغر الكبر الذكورة الانوثة العلم الجهل الشرف عجب الشرف هذه كلها لا ينظر اليها فيقتل الذكر بالانثى والانثى في الذكر لعمومات الادلة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
41:01وايضا حيث انس النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رظ رأس الجارية بين حجرين فاخذه النبي وسلم ورفظ رأسه بين حجرين وهدى قتل الذكر في الانثى وهذا كما ذكرنا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى
41:25والرأي الثاني ذهب اليه اكرمة وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ان الذكر لا يقتل بالانثى ان الذكر لا يقتل بالانثى. والسجن بظهر الاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى
41:46الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى يفهم من الاية ان الانثى تقتل بالانثى وان الانثى وان الذكر لا يقتل بالانثى وهذا كما ذكرنا نعم هذا الاستلام الاية هذا فيه نظر
42:13كيف نجيب عن هذه الاية؟ لان هذه الاية كما تقدم استدل بها الجمهور الحر بالحر ويفهم منها ان الحر لا يبطل بالرقيق ايضا كما ذكرنا ان اهل الرأي الثاني يرون
42:36ان الذكر لا يقتل بالانثى بقوله والالفة بالالفة لقوله سبحانه وتعالى والانثى بالانثى كيف نجيب عن هذه الاية كيف يجاب عنها يقول الجواب عن هذه الاية هي رد على ما كان عليه اهل الجاهلية
42:57اهل الجاهلية من ظلمهم وبغيهم انهم اذا قتل رقيق لا يكتفون بقتل القاتل الرقيق وانما يأخذون بدلا منه حرا فقال الله عز وجل الحرب الحر يعني نقتل الحر اذا قتل
43:25اذا كان القاتل حرا والانثى بالانثى يعني من جهلهم وظلمهم انه اذا قتلت عندهم انثى نعم اه اذا نعم اذا قتلت عندهم انثى لا يأخذون القاتل. قد يكون القاتل انثى. لا يأخذون انثى. وانما يأخذون بدل
43:51القاتل الانثى ياخذون ذكرا فقال الله عز وجل الانثى بالانثى هذه انثى قتلت انثى تقتل انثى. لن يقتل الذكر. هذا ظلم واذا كان القاتل رقيقا قتل رقيقا يأخذون مدى القاتل الرقيق حرا. فقال الله عز وجل العبد الحر بالحر
44:16والعبد بالعبد العبد اذا قتله عبدا نقتله به ولا نقتل بدلا من العبد القاتل نقتل حرا. فهذه رد على ما كان عليه اهل الجاهلية قال رحمه الله تعالى وعكسه يقتل
44:41قال ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر تقدم الكلام على هذه المسألة قال الرابع عدم الولادة فلا يقتل احد الابوين. وان علا بالولد وان سفل ويقتل الولد بكل منهما يقول المؤلف رحمه الله من شروط وجوب القصاص عدم الولادة من القاتل والمقتول
45:16فاذا كان القاتل والدا للمقتول فانه لا يقتل به وهذه المسألة هذه المسألة تنقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون القاتل هو الوالد المباشر كأن يقتل الاب ولده او ان تقتل الام ولدها
45:45ان يكون القاتل ها هو الاب المباشر فاذا كان قاتل هو الاب المباشر فجمهور العلماء انه لا يقتل الوالد بولده بحيث عمر السابق لا ولا وال لا يقاد مملوك من مولاه ولا والد من ولده
46:15ولان الولا الوالد هو الذي انعم على الولد في الحياة يقتل به ويجب عليه بره الى اخره. الرأي الثاني رأي المالكية ان انه يقتل به اذا تمحض القتل في العمدية
46:41اذا تمحض القتل في الاندية يقتل به كان يأتي به ويضجعه قد يأتي بي ويطيعه ويذبحه تمحظ في العبدية يقتل به او يأتي به ويأتي بالرشاش يذبحه اما اذا لم يتمحض بالعبدية
47:08يكون هناك خصام وشجار وغضب. ثم ضربه وهلك اخذ شيئا وضربه وهلك فانه لا يقتل به هذا رأي المالكية والذي يظهر والله اعلم لم يظهر والله اعلم انما ذهب اليه جمهور اهل العلم
47:31ومذاهب ايضا المالكية اليه قوي ايضا يظهر والله اعلم ان مثل هذه انه يرجع فيها الى اجتهاد الامام طيب القسم الثاني والام كذلك يعني الخلاف الاب والام يعني مباشر كله
47:50القسم الثاني قد يكون القاتل هو الوالد غير المباشر كالاجداد والجدات فهذه الخلاف فيها اضعاف اكثر اهل العلم ايضا انه لا يقتل ولهذا قال لك المؤلف وان على والرأي الثاني في المسألة
48:18انه يقتل الجد والجدة ادلة القصاص طيب العكس بالعكس الولد اذا قتل والده فانه يقتل به من باب اولى انه يقتل به لان هذا هو اعظم العقوق والقطيعة ادلة القصاص
48:47قال رحمه الله تعالى ويقتل الولد بكل منهما بما ذكرنا من العموم قال باب استيفاء القصاص يشترط له استيفاء القصاص هو فعل مجني عليه او وليه في الجاني مثلما فعل
49:28مثل فعله. فعل مجني عليك او وليه ولي المجني عليه بالجاني مثل ما فعل المؤلف يشترط له ثلاثة شروط كما تقدم لنا سبق لنا ان المراد باستيفاء القصاص ها هو اقامة القصاص بعد وجوبه. الان توفرت الشروط السابقة
49:56شروط السابقة وجدت فلكي نقيم القصاص على هذا القاتل يشترط شروط الشرط الاول قال لك كونه مستحفه مكلفا فان كان صبيا او مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة
50:29هذا الشرط الاول الشرط الاول ان يكون مستحقه ماذا مكلفا وعلى هذا اذا كان المقتول ورثته صغار اب قتل ليس له الا اولاد صغار او مجانين او صغار مجانين ما الحكم هنا
51:04يقول لك المؤلف رحمه الله لا يستوفى فاذا كان ورثة الدم صغارا او كانوا مجانين او كانوا صغارا ومجانين ما الحكم هنا قال لك المؤلف لا يستوفى القصاص طيب الى متى
51:25الى ان يكلف الى ان يبلغ الصبي ويعقل المجنون الى ان يبلغ الصبي ويعطي هذه المسألة هذا الشرط صورته ان يكون جميع الورثة غير مكلفين اما صغار او مجانين او صغار ومجانين
51:52وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو رأي الشافعية واستلوا على ذلك لان معاوية رضي الله تعالى عنه حبس هدنة ابن خشرب حتى بلغ ابن القتيل حبس هدنة ابن خشرم حتى بلغ ابن قتيل ولان القصاص
52:16يقصد منه التشفي ولن يحصل التشفي من الصغير حتى يبلغ ولا من المجنون حتى يعقل طيب الرأي الثاني انه يقتص وهذا قول الحنفية الرأي الثاني انه يقتص القاتل وعلى هذا ولي
52:43الصبي ولي المجنون يطالب لهم بالدم. كما يطالب باموالهم يطالب بحقه من الدم ويطالب بالقصاص واستدلوا على ذلك في قصة الحسن رضي الله تعالى عنه فان الحسن قتل ابن ملجم الذي قتل علي قتل علي
53:11علي ابن ابي طالب وفي الورثة صغار من ورث فيهم صغار اجيب عن ذلك قالوا لان الحسن قتله لانه قتل عليا قيلا قتل علي وقيل قتله لانه يعتقد كفره وقيل قتله لانه قتل الامام الاعظم
53:47الى اخره فقالوا اجابوا عن هذا وقال بعض العلماء بعض العلماء قال ان كان الصبي والمجنون بحاجة او هذا بالنسبة المال العفو الى الدين. هذا سيأتينا ان شاء الله المهم
54:12يظهر والله اعلم انه ان كانوا مجانين فالذي يظهر والله اعلم انه يقام القصاص لان حبسه فيه تعذيب له وكون المجنون يعقل الى اخره هذا العلم عند الله عز وجل. يعني العادة جرت انه لا يعقل المجنون. فاته العقل
54:38وان كان صغيرا وهذا كما ذكرنا سورة المسألة كله وان كان صغيرا يظهر والله اعلم انه ينتظر. الا اذ رأى الامام اذ رأى الامام ان يقتله فله ذلك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.