استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشيخ عبد الله الغديان/ شرح القواعد لابن اللحام/ القاعدة الخامسة والأربعون/ الشريط الثالث والعشرون

0:30بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا ارنا الباطل باطلا السلام عليكم ورحمة الله
0:55كنا قد توقفنا عند القاعدة من كتاب القواعد لابن اللحام بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
1:17وللحاضرين قال المؤلف رحمنا الله واياه القاعدة الخامسة والاربعون الامر المطلق اذا ورد بعد الاستئذان فماذا يقتضي قاعدة اذا فرغنا على ان الامر المجرد للوجوب فوجد امر بعد استئذان فوجد امر
1:37فوجد امر بعد استئذان فانه لا يقتضي الوجوب بل الاباحة. ذكره القاضي محل وفاق. قلت وكذلك ابن عقيل جماعة ظاهره يقتضي الوجوب. والامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم شبيه في المعنى بالامر بعد الاستئذان
1:57والله اعلم اذا تقرر هذا فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل في استدلالهما على نقض الوضوء بلحم الابل. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لما سئل عن التوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم فتوضأ من لحوم الابل. ومما يقوي الاشكال ان في الحديث
2:19الامر بالصلاة في مرابض الغنم. وهو بعد سؤال ولا يجب بلا خلاف بل لا يستحب. فان قلت اذا كان كذلك فلم وتستحبون الوضوء منه. والاستحباب حكم شرعي يفتقر الى دليل. فعندكم الامر يقتضي الاباحة. قلت اذا قيل
2:39اذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الامر. وهو ان الاكل من لحوم الابل يورث قوة نارية. فيناسب ان تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب الوضوء عند الغضب ولو كان الوضوء من لحوم الابل واجبا على الامة وكلهم كانوا يأكلون لحم الابل لم يؤخر بيان وجوبه حتى
3:07سأله سائل فيجيبه. فعلم ان مقصوده ان الوضوء من لحوم. فعلم ان مقصوده ان الوضوء من لحومها مشروع. وهو وحق والله اعلم. وقد يقال الحديث انما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه. بدليل انه لما سئل عن الوضوء
3:27لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. مع ان التوضأ من لحوم الغنم مباح. فلما خير في فلما خير في لحوم الغنم وامر بالتوضأ من وامر بالتوضأ من لحوم الابل. دل على ان الامر ليس هو ليس هو لمجرد الاذن
3:47بل للطلب الجازم والله اعلم. واما الامر بماهية مخصوصة بعد سؤالك عليه. فانه لا يقتضي الوجوب على ما سبق في هذه بالامر بعد الاستئذان. وحينئذ لا يستقيم استدلال اصحابنا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في التشهد الاخير
4:07ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. الحديث. نعم ان ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الامر للوجوب. لانه بيان لكيفية
4:27والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم نحن تحدثنا عن الامر المجرد الاستحباب عن الاباحة يفيد او الاستحباب او الامر المشترك او الاباحة وقلنا ان الذي يظهر والله اعلم هو للوجوب
5:01وعندنا الان مسألة وجود قرائن ليست بالامر المجرد ومن ذلك اذا ورد الامر بعد استئذان يعني استأذن في السؤال على لفظة الشارع فامر به فهل الامر به يقال عنه ان هذا الامر
5:30في حكم الامر المجرد ام ان هذا الامر خرج بعد استئذان فكأن السؤال للاباحة من عدمها جاء الامر بها دليل على يقول المؤلف ذكره انه للاباحة وذكر ابن عقيل في كتاب عدة
6:04مسألة الامر بعد الحظر وانه يقتضي الاباحة فقال رقم اثنين حيث اجاب على بعض المخالفين في مسألة الامر بعد الحظر وانه يرتضي الاباحة بقوله قيل ليس نقول ان لفظ الحظر
6:26هذا الاباحة وانما حصلت الاباحة به. وبما بعده من صيغة الامر. كما اذا استأذنه عبده في فعل شيء فقال له حملناه على الاباحة بالامرين جميعا. الاذن والاستئذان هذا هو الاشكال الوارد
6:47بمعنى هل السؤال معاد فيه الجواب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اذا قلنا ان السؤال معاذ فيه جواب انما السؤال يأخذ حكم الجواب هل كان عن الوجوب كان على فان قلنا ان السؤال معاذ فيه الجواب
7:27فان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد انما يفيد على مطلق من سئل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فمن قال ان السؤال معاد فيه الجواب
7:43قال ان الامر من الشارع الذي خرج بعد سؤاله انما يفيد الاباحة لان السؤال انما هو ايش قالوا لانه انما السؤال لمطلق الاباحة ولهذا عده القاضي وابن عقيل محل ثم قال المؤلف واطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب
8:12لماذا لانه انما اعتبر ان العبرة بعموم اللفظ والذي يظهر والله اعلم والذي يظهر والله اعلم ان يقال ان سؤال ان الجواب اذا خرج بعد استئذان وان كان الجواب فيه التفصيل
8:47فهذا يفيد اكثر من الاباحة وان كان الجواب ليس فيه التفصيل صار يصبح في حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء ابن عازب قال يا رسول الله انا اتوضأ من لحوم الابل
9:28قال نعم توضأ من لحوم وكانت نعم هي الجواب كان الامر بعدها مفيد مطلق وقوله صلى الله عليه وسلم انتوظأ من لحوم الغنم قال نعم ان شئت فتوضأ فجواب النبي صلى الله عليه وسلم
10:08ثواب النبي صلى الله عليه وسلم هو بحد ذاته يفيد ايش الإباحة وهذا يدل على ان الامر بعد استئذان ان كان قد خرج ابتداء ان كان خرج في التفصيل بمعنى انه
10:37اذا اجاب على سؤاله وزاد انما يفيد ايش عندما قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم تتوضأ امرا في قاعدة الامر المطلق ولهذا قال واطلاق جماعة ظاهره الوجوب هو الذي يظهر والله اعلم
11:11ثم قال المؤلف والامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم شبيه في المعنى بالامر بعد الحظر بمعنى اذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امر وعن صفة فهذا الامر مخصوصة
11:34بعد سؤال تعليم قالوا يفيد الاباحة قالوا يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليه. فكيف نصلي ايش معنى قال قولوا اللهم صلي على محمد وقال الجمهور ان هذا لا يفيد المجيب
12:02ولكن عدم الاخذ من الوجوب ليس فقط لان الامر بماهية مخصوصة بعد سؤاله بالازاحة ولكن لان الصحابة سألوا عن النبي عن كيفية الصلاة ولم يقولوا وكيف نصلي عليك في صلاة
12:25في التشهد الاخير والا فقد جاء لكن كلمة في صلاتنا يكتمل ان تكون في الصلاة واما ان تكون الصلاة المأمور بها في التشهد الاخير هذا لم يكن فيه مثل الحديث
12:44وقلنا بان ابراهيمية او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير الاشكال عندي عندما قال المؤلف اذا تقرب فلا يستقيم قول القاضي ابن عقيل استدلائهم على نقض الوضوء بلحم الابل
13:06هو يقول ان القاضي عنده ان الامر بعد سؤال يفيد الاباحة يقول مع العلم ان الحنابلة سيرون نقض الوضوء من لحم الابل في قوله نعم فتوضأ من لحوم الابل. وقلنا الجواب على هذا
13:26كان الجواب بمعنى انه اجاب وزى انه لا يفيد الاباحة بل يرجع الامر الى مطلق وقد قال سورة النعم او جاء امر اخر يعني قد يقول قرينا او في تفصيل عندما قال نعم
14:07هذا جواز سؤال معاد فيه من الجواب قال نعم فتوضأت فيقال مما يقوي الاشكال ان في الحديث الامر بالصلاة في مرابض الغنم وهو بعد سؤال ولا يجب بلا خلاف بل لا يستحب
14:26لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك قال ان شئت فتوضأ فليس في امر الاشكال عند المؤلف يقول فان قلت اذا كان كذلك كلمة تستحبون الوضوء منه
14:47والاستحباب حكم شرعي يفتقر الى دليل وعندكم الامر يقتضي الاباحة فلدليل غير هذا الامر هذا يفيد الحكمة من التشريع الذي نحن نسميه فلسفة وهذا الحكمة لا يلزم منها الوجوب قوة نارية كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله
15:22هذا هذا من باب ايش والذي يظهر والله اعلم ان اذا خرج بعد سؤال ابتداء اما ان جاء الامر ليس معقدا بعد الجواب بعد السؤال فهذا لا يفيدك نعم فتوضأ
15:57فهل جاء الامر معقدا متعقب متعقبا ايش وهذا هو الاصل والله اعلم واما قول المهندس قد يقال الحديث انما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه. هذا احسن ما يقال فيه
16:31ان السؤال انما جيء به لبيان ما يجب ان يتوضأ منه ولهذا لما سئل عن ما يجب ان يتوضأ منه قال ان شئت فتوضأ فلا تتوضأ في لحوم الغنم مع ان
16:51التوضأ من لحوم الغنم مباح فلما خير في لحم الغنم امر بالتوضأ من لحم الابل دل على ان الامر ليس هو لمجرد الاذن بل للطلب وهذا يفيد ما قلناه هو ان الامر
17:10تعقيبا لي او ان شئت فقل ان جواب الامر لم يأتي متعقدا للسؤال جاء الثالث على جواب اخر ما هو الجواب واما الامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم فانه لا يحتاج الوجوب على ما سبق في الحاق بالامر
17:44لكني اقول هذا الانسان لا يستقيم على هذه القاعدة ذلك لان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون اللهم صلي عليه مرة
18:18صلوا عليه وسلموا وهذا الحديث لا يفيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير وبالتالي فلا يستقيم هذا المثال بهذه القاعدة والله اعلم لهذا قال نعم ان ثبت الوجوب من خارج
18:47سيكون هذا الامر للوجوب لانه بيان لكيفية واجبة امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك من المعلوم ان الله قوله ان الله وملائكته يصلون على النبي هذا لا يفيد
19:04مطلق الوجوب او يفيد الوجوب المطلق لانك لا يلزمك تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ان من حق النبي عليك ان تصلي عليه والله اعلم القاعدة السادسة والاربعون الامر المطلق اذا لم يقيد بمرة او او تكرار فماذا يقتضي؟ قاعدة الامر اذا ورد
19:39مقيدا بالمرة او بالتكرار حمل عليه. ولم ارى فيه خلافا. وان ورد مقيدا بشرط فسيأتي. وان كان مطلقا لم يقيد بشيء فماذا يقتضي؟ في ذلك مذاهب. الان المؤلف يقول الامر اذا ورد مقيدا بالمرة او بالتكرار حمل علي ولم ارى فيه خلافا. هذي
19:59عند العلماء ورد مقيدا بشرط سيأتي وان كان مطلقا لم يفد هل يفيد التكرار لذلك مذاهب احدها وهو الذي ذكره ابن عقيل مذهب احمد واصحابه وحكاه القاضي في كتاب الروايتين والوجهين عن شيخه
20:23عبدالله ابن حامد انه يقتضي التكرار. وهذا اشهر قولي القاضي وقول اكثر اتباعه وحكاه في المسودة. عن اكثر لاصحابنا وهو رأي الاستاذ ابي اسحاق الشرايين لكن بحسب الطاقة والامكان كما قال ابو البركات والامري. وبالغ القاضي
20:43لذلك حتى منع حسن الاستفهام عن التتار ثم سلمه. قلت وفي منعه نظر اذ قد ثبت في السنة الصحيحة لانه قد يستفهم عم الظاهر دخوله كافراد العامة والمذهب والمذهب الثاني لا يكفي للتكرار ولا يدل على المرة ولا على التكرار بل يفيد طلب الماهية من غير اشعار بتكرار او
21:08مرة الا انه لا يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود باقل من المرة. فصارت المرة من ضروريات الاتيان بالمأمور به واختاره ابو محمد المقدسي وذكر ابو محمد التميمي ان مذهب احمد ان الامر لا يدخل التكرار الا بقرينة ولم يفرق
21:28بين مطلق ومعلق بشرط. لكن قد يكون التعليق عنده قرينة واختاره الامام فخر الدين والامري وابن الحاجب والبيظاوي وغيرهم. نعم. الان الامر المطلق هل يفيد التكرار؟ نسب الى القاضي والى مذهب احمد الى انه يفيد التكرار
21:49اذا لم يوجد قليلا اذا قال المؤلف فاذا قال الله سبحانه وتعالى افعلوا انك مأمورا تفعل ومن المعلوم ان الامر المجرد يخرج منه ما يطلق عليه اقل ما يتناوله اثم
22:29هذا يدل على انه يفيد الذكرى او لا يفيد ولهذا كان القول الثاني انه لا يفيد التكرار وهو اختير بمحمد اظهر والله اعلم لانه لو افاد التكرار للزم منه عدم ذكر الوقت
22:54لانك مأمور فيه والذي يظهر والله اعلم هو القول الثاني ولهذا اكثر علماء الشافعية من علماء الاصول عليه وكذلك المذهب الثالث قال انه يدل على المرة واختار ابو الخطاب والذي اظهرني والله اعلم يا اخوان انه لا يفيد المرة ولا مرتين ولا شيء
23:24اقل ما يتناوله اذا قال افعل او اشرب اقل ما يتناوله اسم هذا اللفظ او الشرب لكن تكراره تكراره ان كان المقصود به التعبد لا حرج والله اعلم اذا لم يحصل في
24:05اذا قلت انه يدل على مرظى فكان مطلق الامر يدل على ادب انما علاقته بدلالة اقتصرته على المرة الواحدة دل على ان الفعل يدل على الامر المطلق وليس مطلقا يقول كأنه يدل على المرة اول مرتين فكأن المطلق الامر
24:35والاقرب انه لا علاقة له بالعدد انما علاقة له بدلالة له وجلالة اللفظ يطلق عليه بما يفيد لانك اذا قلت مرة لانك حسبت طيب مرة مرة بمطلق الامر او من الامر المطلق
25:04واقيموا الصلاة هل الاقامة مرة بما يطلق عليه اسم الاقامة القامة المطلقة دل ذلك على انه ليس الى اقرأ المذهب الثالث انه يدل على المرظى واختاره ابو الخطاب ثم اكثر كلام ثم اكثر كلامه يحتمل التكرار وهو قول اكثر
25:44الشافعي كما حكاه الشيخ ابو اسحاق بشرح اللمع. ونقل القيرواني في في المستوعب عن الشيخ ابي حامد انه مقتضى قول الشافعي اليس هو المستوعب ونقل القيرواني في مستوعب عن الشيخ ابي حامد انه مقتضى قول الشافعي. والمذهب الرابع التوقف وعلى هذا قولان
26:09احدهما التوقف لكونه لكونه مشتركا بين مشتركا لكونه مشتركا بين المرة والتكرار والثاني انه لاحدهما ولا نعرفه وقال ابو البركات في المسودة ان امام الحرمين نصر التوقف فيما زاد على المرة الواحدة. وقال لست انفيه ولا اثبته
26:31قال ابو البركات وحقيقة ذلك عندي يرجع الى قول من قال لا يكفي التكرار قلت ذكر بعضهم ان على قول ان على قول الوقف يمتنع اعماله. وليس بصحيح على ما ذكره ابو البركات. وعلى قول من قال
26:49قال انه لاحدهما ولا نعرفه. الا يمتنع اعماله ايضا؟ لانه يفيد طلب الماهية. لكن هل هي ماهية متكررة او واحدة والله اعلم طلب الماهية هل هي مطلق الماهية ام الماهية
27:10هل تفيد المعية المطلقة ام مطلقا اذا قلنا تبيد الماهية المطلقة فانك مأمور ان تفعل هذا المأمور بالواجب والركن والمستحب وافعلوا الخير وقد ذكرنا هذه المسألة انه لا معنى الا مطلق الامر لا علاقة بالوجوب من عدمه
27:49وكذلك هنا ان الامر ان كان محددا فيه انما يفيد عدم التكرار ولا نقول مرة ولا مرتين ان العدد لا علاقة له بالنص فيما يظهر والله اعلم ولعل المراد من قال يفيد المرة
28:19هو هذا فان نسبة هذا القول لاكثر المالكية او اكثر الشافعية انما ارادوا به التوظيح ليس ارادوا به والله اعلم مسألة الامر المعلق على شرط وان ورد معلقا على شرط فان قلنا المطلق يقتضي التكرار فالمعلق على شرط عند تكرار شرطه معلق على شرط المقصود به
28:47قال لك على شعره او معلق على صفة او معلق على امر فهذا هل يفيد التكرار من عدمه ان قلنا المطلق يفقد التكرار فالمعلق على شرط على شرط عند تكرار الشرط يقتضي التكرار بطريق الاول. صحيح
29:10وان قلنا المطلق لا يدخل التكرار ولا يدفعه. فهل يقتضيه هنا ام لا؟ في ذلك مذهبان. احدهما لا يقتضيه ايضا. اختار ابن الحاجب تبعا للامرين. والمذهب الثاني يقضي التكرار بتكرار شرطه. وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية وبعض الشافعية
29:36واختاره هو وحفيده. علي ابن تيمية هذا الذي يظهر الله ان الامر المعلق على الشرط يفيد التكرار هذا الذي يظهر وعلى هذا المذهب مذهبان. احدهما ان افادة التكرار من جهة اللفظ اي ان هذا اللفظ وضع للتكرار
29:57والثاني ان افادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ قال في المحصول هذا هو المختار وجذب به البيضاوي. وان علق وان علق على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها اتفاقا. قاله ابن الحاجب تبعا للامدي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
30:16اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولون فهل هذا معلق على ام لا يفيد ازا قلنا ان اذا فانها المسألة وان قلنا انها شرطية لكنها ليست جازمة لما يستقبل من الزمان
30:55فان هذا يفيد قاعدة ولا شك ان اجابة المؤذن في كل من سمع دل على ان هذا ليس مقصود به الشرط المعلق الامر المعلق على شر الله اعلم ها هذا الامر معلق على
31:43ان هذا ليس بالمقصود بدليل انك لو سمعت في غير وقت الاذان اذا سمعتم المؤذن وقت اذان كانك تجيب انك تستهدف كل مؤذن تذهب اليه بعد ما طلعت الشمس اذا سمعتم المؤذن فقولوا انما هو دعاء الى الصلاة
33:48اي والله اعلم اكثر القواعد الرسومية مثل هذه المسائل لا تستطيع ان تمحص لها مثالا صريحا مثال واحد او اثنين لكن

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.