الشيخ عبد الله الغديان/ شرح القواعد لاين اللحام/ القاعدة الثالثة والأربعون/ الشريط الثاني والعشرون
0:00وذكرنا امثلة منها وهذه القاعدة مسألة الامر المجرد على القرينة هل يقصد الوجوب وذكرنا ان بعض العلماء يقول انه لا يمكن يوجد كلام الا وفيه قرينة اليس كذلك الذي يظهر الله اعلم المقصود بعدم وجود القرينة. القرينة الظاهرة
0:44واما الخفية فان ربما تكون غير معلومة لكن المقصود في الامر المجرد اي المجرد عن القرينة الظاهرة وقلنا ان الذي يظهر والله اعلم ان الامر المجرد عن القرينة انه يفيد الوجوب
1:05لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بن كعب حينما كان يصلي قال يا ابي ما منعك اذ ناديتك ان تجيب وما سمعت قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم
1:26قال يا رسول الله اني كنت اصلي ثم قال الا اعلمك كلمات قول النبي فهذا يفيد وجوب اجابة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الرسول انما استدل
1:45الامر المجرد انه يفيد الوجوب وهذا اقوى دليل لمن قال ان الامر مجرد يفيد الوجوب ثم ذكر المؤلف امثلة وما يترتب على ذلك كنا قد توقفنا الى المد الى السادس ومنها اذا كان المأمور به
2:05بعضه واجبا وبعضه مستحبا قوله اتفضل منها اذا كان المأمور به عندما قال وهناك فوائد الصول تتعلق بالامر. السادس ومنها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى منها اذا كان المأمور
3:09بعضه واجب وبعضه وبعضهم كقوله وافعلوا الخير قوله صلى الله الله عليه ما يريبك الى ما لا يريدك نحو ذلك وهو كثير في الكتاب والسنة قال بعض الاصوليين ان حمل الامر على الوجوب خرجت منه المستحبات
3:31ان حمل على الندم خرجت منه الواجبات انه يحكم لانه تحكم اي نعم اي نعم صح عندك بالطبع في بعض الصبعات بالياء يحكم عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه او على حقيقته. او على حقيقتيه
3:58قال ابن عبد السلام في قواعده والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص او لا لان الغالب على صيغة الامر الايجاب على العموم التخصيص على الغالب اولى. يعني مسألة قوله تعالى وافعلوا الخير
4:26الخير مثلا او وقولوا للناس حسنا وغير ذلك من الايات التي دلت على مكارم الاخلاق او على العفو او على التسامح والصفح فهل هذي على مرتبة واحدة فمن المعلوم ان الصفح مع المؤمنين ليس من الصفح مع الكفار. اليس كذلك
4:56والصبح مع اكابر اهل الايمان ليس مع من معه اصل الايمان مع ان الاية دلت على لفظ واحد فهذه المسألة جعلت بعض علماء الاصول ينظر في حقيقة الامر ولهذا قال بعض الاصوليين ان الحمل الامري المجرد على الوجوب
5:23اذا قلنا به وافعلوا الخير ان قلنا للوجوب خرجت المستحبات في مثل ما لو نقول وافعلوا الخير. المقصود الخير اللي هو الواجب ليخرج المستحب وان قلنا ان الامر يفيد المجرد يفيد الاستحباب فاذا جاء وافعلوا الخير المقصود الخير المستحب واما الواجب فهو دليل
5:50له دليل اخر يقول المؤلف وهذا تحكم وان حمل عليهما عليهما على المستحب والواجب قال الزين حمل اللفظ على حقيقته ومجازه او على حقيقتين وكأن هذا نوع من الاعتذار لعدم صحة
6:20ايش يقول وقال ابن عبد السلام في قواعده قواعد الاحكام والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص او لا يعني اذا قال وافعلوا الخير يفيد الوجوب وان كان اللفظ العام يمكن تخصيصه
6:46اذا قال وافعلوا الخير الخير لف عام صح تفيد استغراق الجنس فهي تفيد الوجوب ولا مانع من ان يكون هذا الاستغراق قد خصص بعض ايش والمباح وغير ذلك يقول لان الغالب على صيغة الامر الايجاب. والغالب على العموم التخصيص
7:18فحمله على الغالب اولى وقد ذكر الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات بعد ان ذكر هذه صورة هذه المسألة فقال كل خصلة امر بها او نهي عنها من غير تحديد ولا تقدير
7:40فليس الامر او النهي فيها على وزن واحد في كل فرد من افراد هذا العموم. المأمور به او هذا العموم المأمور بتركه ثم ذكرك العدل والاحسان والوفاء بالعهد واخذ العفو من الاخلاق والاعراض
8:10ونحو ذلك ولهذا تجدون اننا نجد في القرآن ان الله اذا امر بالمعروف او امر بامر اشاد باكمله لم يذكر مطلق الخير من ذكر الخير المطلق كي يتحرى المكلف ان يقتدي بكامل المأمور
8:47وان كان ربما يعجز عنه لاجل التسارع والتنافس الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اكمل وقال ابو العباس وعلى هذا فلا بأس ان يحمل على الواجب والمستحب ولو قيل ان الخير
9:18فيها من الاشتراك المعنوي المعنوي لانه من الخير ما هو واجب ومن الخير ما هو مستحب اشترك هذا اللفظ جميع المأمور والقاعدة عند علماء الاصول ان الاشتراك ان كان يمكن حمله على جميع معانيه
9:47نقول نحمله ولعل هذا والله اعلم تفضل قال ابو العبد المسودة صواب ان يقال الامر عام في كل لقيام مقتضي للعموم العموم ما هو المقتضي لأ ها انه امر بالخير على سبيل الاستغراق
10:32وقيام المقتضي للعموم يجعلنا نبدي الامر على عمومه ولهذا قال الصواب ان يقال الامر ان في كل ما يتناوله لا فرق فيه امرين دون امر لقيام المقتضي للعموم ثم لك مسلكان اقرأ
10:54احدهما ان تقول هو دال على القدر المشترك ومن فاز به بعضها من الاذن في الترك والمنع من دليل منفصل. نعم. هذا هو الاقرب انه يفيد على القدر المشترك لذلك وما
11:21امتاز به بعضها من الاذن او الترك او المنع فهذا مستفاد من فلنسلك الثاني وهو اظهر ان نقول هذا الامر اريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات الله اعلم
11:43وهذا جيد وهذا جيد يعني كأنه يقول ان قوله تعالى وافعلوا الخير وقولوا للناس حسنا وليعفوا وليصفحوا انما اريد به مطلق الامر انما اريد به ايش مطلق الامر فيفيد الوجوب في الواجبات
12:12والاستحباب المستحبات وكأن اللفظ العام الذي يدخل في جميع افراده المستحب والواجب هو قرينة صارفة عن ايش عن الامر المجرد الان اللفظ العام الذي يشمل المستحب والواجب لامر ظاهر هو بحد ذاته قرينة
12:51عن الامر المجرد يفيد الوجود لانه حينما كان لفظا عاما يتناول جميع المعمور من مستحب واجب لانك يصعب ان توجد كل خير ويصعب ان تستحب كل خير مطلق الامر من الوجوب الى الاستحباب ومن الاستحباب للوجوب
13:21وصار ان الامر المجرد يفيد الوجوب ليست داخلة في هذا لماذا لان المقصود ان الامر المجرد الذي يفيد مسألة معينة لا يفيد مطلق المأمور به على سبيل الاطلاق ويقول ان هذا الامر اريد به مطلق الامر
13:52الافضل ان يقال وهو اظهر ان تقول ان الامر العام في كل ما يتناوله يفيد مطلق الامر ان الامر العام بكل ما يتناوله يفيد مطلق الامر او يفيد مطلق الامر
14:27فان اريد به الواجب فان اريد به الوجوب فهذا في الواجبات او الاستحباب في المستحبات طيب ومنها ومنها لفظ الامر اذا قلنا بالقول الاول المنصوص عن احمد فاريد بالامر الندب
14:54فهو حقيقة فيه على ظاهر كلام احمد واختاره اكثر اصحابنا القاضي وغيره هو نص الشافعي حكاه ابو الطيب وقال هو الصحيح من مذهبه وقال الكرحي والرازي من الحنفية هو مجاز
15:15زاره عبدالرحمن الحلواني من اصحابنا وعن الشافعية كالمذهبين وان اريد به الاباحة فعند ابي البركات انه مجاز وحكاه عن الحنفية وقال المقدسي واختاره ابن عقيل وقال هو اكثر هو قول اكثر الاصوليين
15:38وقال القاضي يكون حقيقة قال ابو العباس والتحقيق في مسألة امر النجد مع قولنا الامر يقبل يقبل الايجاب. الامر المطلق يفيد الايجاب ان يقال الامر المطلق ان لا يكون الا
15:59اما المندوب اليه فهو مأمور قال واجاب عنه الندبة بعض الوجوه وهو كدلالة العالم على بعضه وهو عنده ليس بمجال جلالته على غيره هو خلاف الله اعلم الان يريد المؤلف ان يقول لفظ الامر
17:02اذا قمنا انه يفيد الوجوب واريد بالامر الندب فهل هو حقيقة بالندم ام لا؟ لان المؤلف عندما ذكر القاعدة الاولى عندما قال الامر مجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب ام لا
17:33يقول القول الاول يخفض الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه نص الامام علي احمد وهو الحق وبه قال المالكية ثم ذكر الاخوان يقول اذا قلنا ان الافضل لفظ الامر يفيد الوجوب
17:50واريد بالامر هنا سهل وقوع الامر هنا بالندم مع القول بان الامر يفيد الوجوب هل هو في الندب حقيقة او صار الامر هنا مع وجود القرينة حقيقة ام هو مناقشة
18:21مستحرك الذهن الان اذا قلنا ان الامر يفيد الوجوب ايوة اللفظ حينما نقول الامر يفيد الوجوب جاءت قرينة تفيد ان هذا الامر لا يدل على وجوده بقاء هذا الامر مع وجود القرينة
18:42التي صرفته الى الاستحباب هل صار هذا الامر حقيقة ام نجاة يقول المؤلف واريد بالامر الذي صرف الندب فهو حقيقة في يقول على ظاهر كلام احمد واختار اصحابنا وهو نص الشافعي
19:15الصحيح في مذهبه يعني باختصار هذي قاعدة معروفة عند علماء الاصول وهو ان اللفظ العام اذا خص بعض افراده هل يبقى على قد ذكرنا المسألة هذي وكنا ننصح انه يبقى على
19:39وهذا منها ثم ذكر الكرخي والرازي انه مجاز وعن الشافعية كالمذهبين يعني حقيقة او مجاز وان اريد به الاباحة يعني واذا حللتم تصطاد امر ولا مو بامر وقلنا ان الامر يفيد الوجوب. هنا لا يفيد الوجوب
20:11يعني نقول على قول من قال يفيد غذاءه واذا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضله هذا الامر يفيد ايش فاذا افيد الاباحة هل الامر هنا صار حقيقة ام مجازا
20:34لان الامر يفيد الايجاب على سبيل الاستعلاء وصار بعد الاباحة او بعد النذر حقيقة ام لا؟ يقول فعند ابي البركات ابن عباس مجاز وحكاه عن الحنفية وقاله المقدسي واختاره ابن عقيل وقال هو قول اكثر الاصوليين
21:02وقال القاضي يكون حقيقة يعني ان ابن عقيم نسب او الاكثر الاصوليين وكأن عندي ان ابن قدامة في الروضة اشار اليه وقواه وقال القاضي ابو يعلى انه حقيقة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله
21:33قال والتحقيق في مسألة امر الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الوجوب ان يقال الامر المطلق لا يكون الا انجازا واما المندوب اليه فهو مأمور به امرا مقيدا لا مطلقا
22:03فيدخل في مطلق الامر لا في الامر المطلق هنا لم يشر اشارة صريحة على بقاء هذا الامر بعد صارفه او طيب السؤال ماذا نستفيد من هذا بحث لغوي لغوي ولا اثر له
22:42لاننا نقول لو كان الامر حقيقة او مجازا فافاد بالمجاز الامر فانه يحمل على يحمد عليه ولهذا قال تعالى او جاء احد منكم من الغائط فمن المعلوم ان الغائط هو
23:09الامر المنخفض وليس المراد به على حقيقة الامر الاخر انما اريد به المجال وافيد الوجوب وكونه الامر بعد القرينة الحقيقة او المجاز لا اثر له من حيث من حيث الامر الشرعي
23:37والله اعلم طيب نقرأ قاعدة الرابع والاربعين اذا فرعنا على ان الامر المجرد للوجوب اذا فرغنا اذا فرغنا على ان ورد بعد حظر ماذا يقتضي مسألة مذاهب واضح القاعدة ذي
24:12الامر بعد ماذا يفيد اشهرها قولان قولان انه يفيد الاباحة والثاني انه يفيد الامر قبل ورود الحظر عليه يفيد الامر قبل ورود الحظر عليه البيع قبل النهي عنه يوم الجمعة يفيد الاباحة فيريد هذا
24:50وكذا الوجود. وهذا القول قريب من القول الاول انه يفيد ايش الاباحة قريب جدا لانه لا تكاد توجد مسألة واجب ثم حضر ثم يرجع الى الوجود توجد مسألة صريحة في هذا الباب
25:16مسألة او مسألتين مع التكلف كما سوف يأتي. تفضل انه يقتضي الاباحة هذا قول جمهور اصحابنا وهو الذي نص عليه الشافعي كما قاله ابن الترمساني في شرح المعالم والقيروانين في في المستوعب والاصفهاني في شرح المحصول وحكاه التميمي عن احمد وقال الشيخ
25:44اسحاق في التبخرة انه ظاهر مذهب الشافعي. ونقله ابن برهان في الوجيز عن اكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب ومال اليه الامدي وقال انه الغالب الثاني ذكره القاضي الحسين من الشافعية في اول باب الكناية الكتابة
26:09الكتابة لتعليق للاستحباب الثالث انه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر وهو الاصح عند الامام فخر الدين واتباعه ونقله ابن برهان في الوزير عن القاضي والانبي عن المعتزل وحكاه
26:35عن المعتزلة وحكاه بعض اصحابنا قولا لنا وذكره بعضهم ان القاضي اختاره في اعادة الجماعة وذكر بعضهم انه ظاهر قول احمد في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وقال القرافي وهو قول القاضي ومتقدمي اصحاب ما له
26:57والرابع ان حكمه حكمه وهو قوي قول القاضي الباجي ابو الوليد الباجي الرابع فان كان مباحا كان مباحا وان كان واجبا او مستحبا كان كذلك هذا اختيار ابي العباس قال وهو المعروف عن السلف والائمة
27:27ومعناه كلام المزني والخامس ان كان بعد الحظر امر صريح بلفظه لو قال اذا حللتم بخلاف صيغة افعل ابو محمد المقدسي بعدما صدر المسألة بكلام مطلق وهو يحفظ التسوية عنده. يقتضي التسوية عنده اي نعم
27:52قال ابو البركات وعندي ان هذا هو كل المذهب قال ابو العباس وكلام القاضي وكلام القاضي يدل عليه فانه صريح بان هذا ليس بامر انما صيغته صيغة الامر وانما هو اطلاق
28:16قال عبد الحليم وكلام ابن عقيل في الادلة هذا ليس ببعيد كلام ابي يعلى فانه صرح بان هذا ليس بامر انما صيغته صيغة الامر وانما هو اطلاق لكن يشكل عليه
28:35يشكل عليه اننا نقول ان الاباحة مطلق الامر وهو اراده المؤمن وانما هو اطلاق يعني اطلاق في اللفظ ليس الا على كل حال انتم سوف تجدون في بعض الامثلة التي سوف نذكرها ان هذا القول اللي هو
29:02الرابع اللي اختاره ابن تيمية هو القول الاول هو القول الاول هو القول الاول لا كزكاة توجد مسألة الا مسألة وسوف نذكرها ان شاء الله قال عبد الحليم وكلام ابن عقيل
29:24يعطي انه اذا جاء خطاب بلفظ وجوب احفظ الوجوب وان جاء بصيغة الامر لا يكون امرا بل لا يكون امرا بل مجرد اذن وهذا لا يتأتى في لفظ الامر ذكره في الارشاد وهو ان كان الحظر السابق على الامر حظرا
29:53ابتدائيا حظرا ابتدائيا فالامر هنا كالامر المبين الذي لم وان كان الحظر لعلة عارضة بعد تقدم اطلاقه واباحته بل اظهر حمل ورفع الحظر وعليه اوامر اوامر القرآن ومحل الخلاف في الامر بعد الحظر
30:26اذا كان من غير بالفعل اما اذا اما اذا استأذن بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب بغير خلاف ومحل الخلاف في الامر بعد الحظر ان كان من غير استئذان بالفعل اما اذا استأذن في الفعل بعد الحظر
30:48ذكره القاضي الصين ابي بكر رحمه الله هو ابن الوليد ابو بكر الباقلاني لعله كتاب ابو بكر الباقلاني تفصيله والله حسن ذكره في الارشاد والارشاد كتاب التقريب والارشاد فيه من
31:14علم الاصول فيه من علم اصول العقيدة وهو رحمه الله يميل الى الاشعرية وقد حققه الدكتور عبد الحميد ابو زنين وهذا التفصيل يقول اننا ننظر الى هذا الحضر الذي جاء قبل الامر الثاني
31:42ان كان هذا الحظر حظرا ابتدائيا يعني حكم مستقل مستقل لا لانك عارضة ما معنى ذلك عارضة كالاحرام الاحرام ممنوع من الصيد. اليس كذلك هنا جاء المنع لعلة عارظة ام لحظر الابتدائي
32:15الا يقول فان كان الحظر الذي سبق الامر الثاني حضرا ابتدائية فان جاء امر بعد ذلك دل على الوجوب او دل على مطلق فان كنا الامر مقبل يفيد الوجوب ويقول
32:44يقول وان كان الحظر السابق الامر الثاني لعلة ارضة فانه يفيد حمل الامر على الابن ورفع الحظر الرسول صلى الله عليه وسلم امر بزيارة القبور او كانت زيارة القبور مستحبة
33:17ثم جاء النهي عنها هل النهي لعلة ارض ام لامر ابتدائي كنت نهايتك عن زيارة القبور فزوروها وكلمة زوروها يفيد على كلام المؤلف الاستحباب ام للوجوب ولكن قوله فانها تذكر الاخرة
33:48عن الوجوب الى الاستحباب واضح وهذا يجعلوك نقول انه لا يمكن حمل الامر الثاني على الوجوب مطلقا بمجرده ولا حمل على عودي الى الامر الاول لانه ما في امثلة تفيد هذا. امثلة شرعية
34:14سوف نأتي اليك اقرأ اذا تقرر هذا من قواعد القاعدة الامر تكرر هذا فمن فروع القاعدة بزيارة القبور للرجال اخذ غير واحد من ان الامر بزيارتها بناء على القاعدة لكن المذهب ولكن المذهب
34:44من احمد انها مستحبة. نعم القاعدة لا تخالف مذهب احد لاننا وان قلنا ان مذهب المشهور عن مذهب الحنابلة ان الامر بعد الحظر يفيد الاباحة لكن زيارة القبور تفيد الاستحباب لان النبي قال فزوروها فانها تذكر الاخرة
35:08هذا دليل الثاني لورود الاستحباب بعد ذلك بدليل منفصل ما هو الدين المفصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ربي ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الاخرة
35:32وهذا قول فزور القبور فانها تذكر الاخرة جاء بعد امر الاول في الاذن يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع ثم امر بها ثم جاء اخر فقال فزوروها فانها تذكر اخركم
35:51اليس كذلك؟ لانه زار فزيارته لها بعد الحظر دليل على الابل فلما امر بعد ذلك وقال فانك تذكر الاخرة علمنا ان هذا المأمور به مستحب. وقد قال صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم
36:11وعلى هذا فلا يخالف المنصوص عن احمد انها مستحبة. وذكر بعضهم اجماعا. تفضل ما هي الجماع زيارة القبور كما قال النووي تفضل وذكره بعضه اجماعا لانه وان كان بعد حظر لكنه علله عليه الصلاة
36:40بتذكر الموت والاخرة ذلك امر مطلوب شرعا نعم هذا الصحيح وصار الاستحباب ليس بمجرد وجود الامر بعد الحظر ولكن لانه قرينة تزوروها بين الدنيا والاخرة الله قال ابو البركات وغيره
37:02يجوز زيارة قبر الكافر قيد ذلك ابو العباس بزيارة قبر الكافر للاعتبار. نعم. ولم ارى احدا صرح هذه زيارة قبر الكافر ولو ومنها لا يجوز يعني انه زيارة الكفار جائزة وش الدليل
37:25الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان عندما زار القبور قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اصحابها وان الله ينورها بالصلاة عليهم. فيها الكفار وفيها مسلمين وثانيا الزيارة ليست في اموالها
38:00من يقول ان الزيارة فيها مولاه؟ فاذا كانت زيارة الحي ليس فيها موالاة فكيف بالميت؟ اللي ما في بينك وبينه مخاطبة الكفار ببيوتهم ثانيا المحرم ليس مطلقا المطلق الموالاة ولكن المحرم
38:22الولاية المطلقة وان مطلق الولاية الولاية معناها النصرة. فيجوز ان تنتصر ان تنصلب ان تنصر كافرا او ينصرك كافرا المقصود بالولاية المحرمة النصرة مع المحبة الرسول جاي من قبرك يا اخي امك
38:47لا يقول لم ارى احدا قال بالاستحباب لم ارى احدا امرا مستحبا بزيارة الكافر تفضل منها لا يجب على الزوج ان يخرج مع امرأته الى الحج في اصح الروايتين عن احمد
39:06انه وان كان قد جاء الامر به لكنه امر بعد ان المأمور كان قد اكتسب في غزاة فتعين عليه لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته صار امر بعد حظر
39:24رواية اخرى يجب عليه الخروج اخذا بظاهر الامر لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي وان قيل باستحبابه بعضهم قال ان الرسول عندما قال انطلق مع امرأتك ان هذا الامر منه صلى الله عليه وسلم للرجل انما هو للتخيير. لانه صلى لانه صلاة رأى الرجل فيه رغبة الى الذهاب الى امرأته
39:52ولهذا قال واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. ودي اذهب مع امرأتي لكن نكتة وقال الرسول وكأن هذا عندما علم منه الرغبة في ذهاب مع امرأته قال بذلك وليس هذا امرا في الذهاب
40:12والله اعلم منها رواية اخرى يجب عليه يجب عليه الخروج اخذا بظاهر الامر. لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي وان قيل هذه كلمة فيه من الاعانة على العبادة وهو مطلوب شرعا
41:02ومنها الامر بقبول بقبول الحوالة على المليء في قوله صلى الله عليه وسلم مطن الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه
41:19قال طائفة من العلماء انه امر بعد حظر لان ذلك بيع دين بدينه ذلك لا يجوز وهذا فيه نظر. هذا الصحيح ليس الحوالة دين بيع دين بدين هذا فيه نظر فان الحوالة من جنس ايفاء الحق تفضل
41:37ان الحوالة من جنس ايفاء الحق ما من جنس البيت ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء قال في الحديث الصحيح مطن الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع
41:55فامر المدينة بالوفاء ونهاه عن المطر وبين انه ظلم اذا مطل. ظالم اذا مطل ظالم اذا مطل وامر غريب. وامر الغنيمة. وامر وامرا الغريم بقبول الوفاء اذا احيل على المليء بالشروط المذكورة في كتب
42:17حبيب عندنا ذي وامر المليء ولذلك يجب عليه ان يقبل