شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين 95
0:00طيب اذا نسلك فيما اذا تعارض دليلا خاصان ما سلكناه فيما اذا تعارظ دليلان عامة طيب ثالثا فان لم فان لم ينكر النصح عمل بالراجح ان كان هناك مرجح ان لم يمكن النسخ
0:27تأتي المرتبة الثالثة وهي اننا نعمل للراجح ان كان هناك مرجح مثاله حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو وهو حلال وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها
0:49وهو محرم الاول من رواه رواه مسلم والثاني رواه الجماعة اقوى اسناد طيب في حديث ميمونة ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم وحديث ابن عباس انه تزوجها
1:12اي نعم تزوجها وحلال قصدي ان النبي تزوجها وحلال حديث ابن عباس تزوجها وهو محرم وكلا الحديثين صحيح وكلاهما خاص ولا عام؟ خاص القضية خاصة في النبي عليه الصلاة والسلام فعل من افعاله
1:35فماذا نعمل النصف متعذر هنا لان القضية واحدة فماذا نعمل لابد من الترجيح قال فالراجح الاول ما هو ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وترشيحه لان ميمونة صاحبة القصة
2:07فهي ادرى بها معلوم ميمونة صاحبة القصة والعقد عليها فهي ادرى بها من ابن اختها ابن عباس ابن اخت هي خالتهم لكن هي صاحبة القصة ومعلوم ان صاحب القصة ادرى بها من غيره
2:34ولهذا يقولون اهل مكة ادرى بشئابهم الماكياج هداية الله ادرى في شعابهم في شعابهم الشعاب جمع الشعب طيب فصاحبة القصة لا شك انها ادرى بها من غيرها هذا هذا وجه اخر نعم وجه اخر ولان حديثها
3:01مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت اسأل الرسول بينهما هذا ايضا تأييد ابو رافع يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال
3:22وانه كان الرسول بينهما اذا فتأيد حديث من؟ حديث ميمونة طيب كيف نعمل بحديث ابن عباس مع انه في الصحيحين وغيرهما نقول مسألة سهلة جدا ابن عباس رضي الله عنهما
3:49لم يعلم انه تزوجها الا بعد ان احرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن ها انه لم يتزوجها الا بعد اعاقة اللحام وهذا يقع كثيرا فيكون اعتمد في نقل القضية على ما فهم
4:12على ما فهم والا فاننا نعلم ان ابن عباس لن يتعمد الكذب لكن هذا الذي فهمه من القصة وهذا يقع كثيرا حتى في في احوالنا اليومية اذا سمعنا بشيء نظن انه لم يقع قبل هذا
4:33فهنا صار عندنا مرجح ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة قبل ان يحرم وهو حلال طيب السالس الرابع فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولكن هذا لا يوجد له مثال صحيح
5:01يعني يكون دليلان متعارظان لا يمكن القول بالنسخ فيهما لا يمكن الجمع ولا النصر ولا الترشيح هذا لا يوجد كما قلنا فيما سبق في في تعارض العامين. القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص
5:28فيخصص العام بالخاص وهذا واظح ان يكون التعارض بين عام وخاص يعني ان الخاص يدل على حكم والعام يدل على حكم فهنا الجمع بينهما ممكن لان العام يدل على الحكم في جميع الافراد
5:56والخاص يخرج بعض الافراد من هذا الحكم اذا لا تعاروا لان كلا منهما صار له مدلول خاص مثال قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب وقوله ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة
6:23العموم في الاول يا خالد فيما سقت السماء العشر ماء في قولك فيما سقط اسم موصول يفيد العموم فيقتضي بعمومه وجوب الزكاة في كل ما سقت السماء من الزروع والثمار
6:52كل ما سبقت حتى الفواكه كذا؟ نعم والحشيش والاوراق كل شيء لانه عام والعموم صيغته قوله فيما ما هذه اسم موصول من سير العموم ولكن الحديث الثاني يقول ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
7:23يصير في ما دون خمسة اوسق لو اخذنا بعموم الاول لقلنا لو جنى الانسان وسقا واحدا ها؟ لوجبت الزكاة ولو جنى الانسان فاكهة وخضروات لوجبت الزكاة يعني ان العموم في الاول
7:48شامل للنوع والقدر قوله للنوع اي شيء تسقيه السماء القدر سواء كان قليلا ام كثيرة لكن الثاني يقول ليس فيما دون خمسة اصدقة فيخصص الاول بالثاني ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة اصول
8:16طيب اذا خصص ولكن التخصيص يجب ان نعلم انه من وجهين الوجه الاول الكمية والوجه الثاني النوع اما الكمية فلا تجب الزكاة فيما نقص عن خمسة اصول واما النوع فلا تجب الزكاة فيما لا يوثق
8:46فيما لا يوصف والذي يوسط هو الثمار كالنخيل والاعناب. اما الخضروات والفواكه وشبهها فهذه لا توصف فصار هنا دليل خاص وعام نقول لا تعارض لامكان الجمع وذلك هاه بتخصيص العام بالخاص
9:18طيب واعلم ان جمهور اهل العلم الا ابا ثور رحمه الله يقولون ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام ليس بتخصيص ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام
9:44ليس بتخصيص ما ادري انتم معي ولا لا؟ ها؟ نعم. طيب وهذه القاعدة ذكرها صاحبنا الاوتار في عدة مواظع لشرح الملتقى ومن احدث موضع مر علي دية الدية دية الكافر
10:13هل هي على النصف من جهة المسلم مطلقا او هو خاص بالكتاب واخت ذلك انه ورد في هذه المسألة حديثان احدهما دية الكافر او عقل الكافر نصف عقل المسلم والثانية بلفظ
10:41الكتابي نصف عقل المسلم تنطبق على ها القاعدة؟ على هذه القاعدة؟ نعم. زين اين العموم دية الكافر عامة تشمل الكتاب وغيره دية الكتاب نصف حق المسلم هذا خاص بالكتاب لكنه لم يخرج من الحكم العام
11:14داخل فيه داخل فيه واضح؟ ها؟ طيب اذا نقول هذا لا يقصد التخصيص لان الاولية الكافر مشتمل على الثاني وزيادة والثاني لم يخالف الاول حتى نقول انه اخرج بعض افراد
11:37ما دل عليه الاول لم يخالف عرفتم؟ طيب وذكرها ايضا الشنقيطي في تفسيره وقال ان هذا قول جمهور وذكرها صاحب سبل السلام في الحديث الذي مر علينا في الحجر من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس
12:05فهو احق به ومرء هذا ايضا الحديث ورد على وجه اخر فالذي باعها اسوة الغرماء فظاهره التخصيص بالبيع لكن هذا التخصيص لا ينافي العموم السابق يعني لا لا يخالفه في الحكم بل يوافقه
12:33فلا يكون ذلك دالا على التخصيص ويدل على ذلك ايضا الواقع لو قلت مثلا اكرم الطلبة اعط كل واحد منهم كم ها؟ كتابا. كتابا. طيب وقلت اكرم فلانا وهو من بين الطلبة
13:03اعطه كتابا هل هذا تخصيص؟ لا بتخصيصي ولهذا في هذه الحال نعطي جميع الطلبة نعطي جميع الطلبة ما نقول والله يا جماعة الرجل قال بعد ما قال اكثر من الطلبة قال اكرم فلانا منكم
13:21هانتوما انعطيوكم تقول سبحان الله ما خرج ما خرج عنا حتى تخصصه لكن لو قلت اكرم الطلبة اعطي كل واحد منهم كتابا ثم قلت لا تعط فلانا كتابا وهو منهم
13:39هذا تخصيص ولا لا؟ ليش؟ لان هذا الحكم مخالف لان لان هذا الحكم مخالف هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم كثيرا يعني يستفيد منها في اشياء كثيرة منها ان بعض الذين قالوا ان الزكاة لا تجب في الحلي
14:05استدلوا بقوله صلى الله وسلم في الرقة ربع العشر قالوا والرقة الفضة المضروبة يرحمك الله الفظلة المطلوبة فمفهوم قوله في الرقة انها لا تجب فيما عداها عرفتم ولا لا زيد
14:34الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي اجابوا عن هذا بوجهين الوجه الاول ان الفضة مطلقا تسمى رقة وهذا جواب ابن حزم في المحلى قال ان الزكاة واجبة في الحلي وداخلة في قوله في الرقى
14:56ولا دليل على الاخراج الوجه الثاني قالوا هب ان المراد بالرقة السكة يعني الذهب المطلوب ليكون نقدا او الفضة المضروبة لتكون نقدا لكن هذا لا لا يقصد التخصيص. لماذا لانه ذكر لبعض افراد العام بحكم يوافق يوافق العام. فلا يكون مخصصا
15:26لا يكون مخصصا ثم نقول ايضا لو تنزلنا وقلنا انه مخصص فهل انتم تقولون بوجوب الزكاة في التبر ها هم يقولون بوجوبها نقول اذا تناقضتم لان التبر لا يسمى ورقة
15:52اورقة فانتم متناقضون على كل حال انا اتيت بهذا المثال مع الامثلة التي ذكرنا من اجل ان تتقرر هذه القاعدة وهي ان الخاص اذا كان حكمه موافقا للعام ها؟ فان هذا لا يسمى تخصيصا
16:14كما قاله جمهور اهل العلم اهل العلم وذكر صاحب سبل السلام انه لم ينفرد عن اهل العلم الا ابو ثور رحمه الله ولكن القول بلا شك مع الجمهور كما ذكر سمعتم في المثال. طيب نقف على القسم الرابع. نعم. حسين
16:35نعم. نعم. ها؟ الواقع. الدليل عليه الواقع. ولكن ايش يجب ان تعلم ان القطع والظن قد يكون حقيقة وقد يكون نسبيا. قد يكون حقيقة ما في اشكال يعني وقد يكون نسبيا فان بعض العلماء يظهر له من دلالة النص على الحكم
17:03ان الدلالة قطعية لما عنده من العلم والايمان والفهم للنصوص. وبعض الناس يقول النية ولهذا تجد فتاوى العلما الان واحد يفتيك ويقول هذا حرام