شرح بداية المجتهد {{708}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 706 / 830
1:13:39
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02قال فاختلف في ذلك فقهاء الانصار على اربعة اقوال الاول ان صاحب السلعة احق بها على كل حال. على من هو يعني انا اريد ان تتصوروا هذه المسألة تعيد المطلوب ما هو حتى نتأكد. واما اذا كان عين العوظ باقيا بعينه لم يفت
0:25الا انه لم يقض ثمنه. يعني العين موجودة لكنه لم يقبض الثمن فرق بين ان تكون العين موجودة وقد قبضت ثمن وبين ان تكون العين موجودة وقد قبظ بعظ الثمن
0:42اذا اذا وجدت العين ولم يقبض الثمن. نعم. فاختلف في ذلك فقهاء الامصار على اربعة اقوال الاول ان صاحب السلعة احق بها الاول ان صاحب السلعة احق بها. لان عينه موجودة. وهذا يلتقي مع الحديث المتفق عليه
1:07من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. هذا نص الحديث وهو عام فاصحاب هذا القول وهم يأخذون بعموم الحديث. والحديث جاء بالف هذا متعددة لكنها متقاربة من ادرك متاعه. من ادرك ما
1:27انه من باع سلعة الى اخره قال الاول ان اصحاب السلعة ان صاحب السلعة احق بها على كل حال الا ان يتركها ويختار المحاصة وبه قال الشافعي واحمد وابو ثور. هذا هو قول اكثر العلماء. اذا هو احق بهذه السلعة لانه وجد عين السلعة. ولم يقدر
1:51ايضا هو احق بها وهذا هو الذي يشهد له الحديث المتفق عليه. وسنرى ان اصحاب القول الثاني ايضا يستدلون بالحديث لكنهم يضيفون اليه تعليلا. والقول الثاني ينظر الى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس. يعني ينظر
2:12هنا الى قيمة السلعة وقت التفليس لان السلعة قد تكون قيمتها ثابتة السلعة عندما يشتريها هذا المشتري المبتاع الذي افلس لها ثمن هل بقيت بعد الافلاس على قيمتها او تغيرت بان نقصت قيمتها او زادت او بقيت. اذا لها ثلاث حالات اما ان تبقى على قيمتها
2:43التي كانت وقت الشيرة. واما ان تنقص واما ان تزيد. فهل تتغير؟ عرفنا ان اصحاب القول الاول لا ينظرون هذه الامور وانما قالوا جاء الحديث مطلقا من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به
3:03فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا ترك الاستفصال في مقام الحال ينزل منزلة العموم. اذا هذا عام فيشمل الحكم. نعم. هذا القول
3:20والثاني سيفرق وهو قول مالك قال والقول الثاني ينظر الى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس فان كانت اقل من الثمن خير صاحب السلعة بين ان يأخذها او يحاص الغرماء. يعني ينظر الى قيمة السلع
3:39عندما يفلس الرجل هل هل بقيت محتفظة بقيمتها عند الشراء او تغيرت وهل هذا التغير في زيادة او نقص؟ هو هذا قال وان كانت اكثر او مساوية للثمن اخذها بعينها
3:59وبه قال مالك واصحابه. اذا مالك راعى ما كان يسلكه المالكية معروف في مذهبهما المراسلات ان كان سعرها قد نزل فانه حينئذ يخير بين ان يأخذها وبين ان يحاص ان يقاسم الغرماء يشترك معه في القسمة
4:24وان كان الثمن اكثر او مساويا فانه يأخذه. اذا مالك في هذا راعى جانب من راعى جانب صاحب واي الطرفين اولى واحق بالرأفة ان كانت هناك رأفة لا شك ان المفلس هو اولى ان يراعى جانبه لو
4:44اريدت المراعاة في هذا المقام قال والقول الثالث تقوم السلعة بين التفليس يعني يوم التفليس يعني وقت التفليس يعني يوم التفليس تقوم ثم ينظر هل قيمتها كما كانت؟ او زادت او نقصت كالقول الذي مضى. لكن الحكم عندها
5:05هؤلاء يختلف قال والقول الثالث تقوم السلعة بين التدليس فان كانت قيمتها مساوية للثمن او اقل منه قضي له بها. فاذا كانت مساوية واقل قضي له بها. لماذا؟ لان هذه هي سلعته
5:24وهو اولى بها فيأخذها لكن لو كان ثمنها قد ارتفع فهنا راعوا جانب من جانب المفلس لانهم رأوا انه احق رعاية بالرعاية والعناية فقالوا ان كان ثمنها قد ارتفع فيعطى البائع ثمن سلعته. وما زاد يكون بين الغرماء
5:47اذا ما لك كما ترون راعى جانب صاحب السلعة لانه باع سلعة فينبغي الا يخسر فيها فينبغي ان يأخذ حقه وهؤلاء راعوا من؟ راعوا المفلس. فقالوا ان بقيت السلعة على حالها او نقصت يأخذها. لكن لو
6:08زادت قيمتها فيأخذ الثمن فقط يأخذ الثمن وليس له ان يأخذ الزيادة في ذلك قال فان كانت قيمتها مساوية للثمن او اقل منه قضي له بها اعني للبائع يعني حكم له بها
6:28وان كانت اكثر دفع اليه مقدار ثمنه ويتحاصون في الباقي. معنى يتحاصون بيناها يعني يتقاسمون ذلك اي الغرماء اي اصحاب الديون قال وبهذا القول ثم الاقوال هنا متقاربة. ولذلك بعض الفقهاء يعده قولا واحدا ولا يأتي بهذا التفصيل
6:50لكن المؤلف فصل حتى انه ذكر بان القول الثاني قال به بعض اهل الاثر اي بعض المحدثين ولم يذكر من هؤلاء من اولئك اذا هذه اقوال ثلاثة، القول الاول اذا وجد الانسان سلعته بعينها ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا
7:11فهو احق بها يأخذها دون تفصيل. وهو قول الشافعي واحمد وجمهور العلماء كما عرفتم. القول الثاني ان وجدها قد قل قيمتها فهو بالخيار. اما ان بقيت محتفظة بقيمتها او زادت فانه يأخذها وهو اولى بها كما رأيتم مذهبنا
7:32الرأي الثالث ان زاد ان كانت قيمتها اقل او مساوية فهو يأخذها. وان كانت اكثر فيأخذ البائع الثمن فقط وتعود الزيادة للغرباء. وسيأتي مذهب ماذا اهل العراق قال بهذا القول قال جماعة من اهل الاثر
7:53والقول الرابع انه اسوة الغرماء فيها على كل حال. يعني لا فرق بينه وبين الغرماء يعني لا فرق ان يجد الانسان سلعته بعينها او يجدها قد تغير هو يضرب بسهم مع الغرماء ولا ميزة له عليهم
8:14وهذا هو قول الامام ابي حنيفة وهو ايضا قول ايضا ابراهيم النخعي ايضا من علماء الكوفة لانه ذكر علماء الكوفة فهو ابن شبرمة كذلك وهو ايضا قول الحسن البصري قال انه اسوة الغرماء فيها على كل حال وهو قول ابي حنيفة واهل الكوفة. حتى الان المؤلف لم يورد الادلة
8:41ولم يناقش اذا تصورنا نحن الاقوال اربعة وانا كررتها يعني عرفنا ان الاقوال من حيث التفصيل اربعة لكن من حيث الجملة هما قولان. قول الجمهور وقول الحنفية وهو قول ابي حنيفة واهل الكوفة. اهل الكوفة ممن قال بذلك الامام التابعي ابراهيم النخعي. وكذلك ابن شبرمة وهو
9:06قول التابعي الجليل الحسن البصري قال المصنف رحمه الله تعالى والاصل في هذه المسألة. يعني ما هو اصل هذه المسألة؟ ما هو دليلها؟ ما الاصل الذي بنيت عليه هذه المسألة؟ لا شك هو حديث
9:23رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث صحيح. لكن اختلف العلماء في الاخذ به وهذه من المواضع التي يحصل فيها خلاف بين العلماء في الاخذ بالحديث قد يختلفون في فهم الحديث
9:39قد يكون بعضهم له دليل اخر يعبد به رأيه وقد يكون بعضهم له تعليل كما سترون عند مالك وبعضهم يقف عند الدليل ويرى انه صريح الدلالة في المسألة ونتبين الان لنعرف اي الاقوال اولى
10:00بان يكون هو الراجح قال والاصل في هذه المسألة ما ثبت من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل ما له بعينه. ايما رجل افلس
10:21ادرك الرجل ما له بعينه فهو احق به من غيره. هذا اللفظ ولفظ مالك والحديث كما هو معلوم متفق عليه. والمؤلف اورد لفظ الموطأ اما الالفاظ التي في الصحيحين فهي متعددة ومنها من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق
10:45وجاء بلفظ من ادرك ماله عند بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. وفي رواية من ادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس فهو احق بها. الالفاظ لا شك متقاربة كما ذكر المؤلف لكنه اختار لفظ الموطأ
11:07ايما رجل افلس فادرك الرجل ماله بعينه وهو احق به من غيره قال وهذا الحديث خرجه مالك والبخاري ومسلم. هو خرجه هؤلاء وخرجه غيره من اصحاب السنن لكن يكفي ان يكون
11:24في البخاري ومسلم قال والفاظهم متقاربة هي التي اوردتها لكم اوردت لكم بعظا منها لان من الفاظه ايظا ايما رجل داع سلعة فواجد سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهو احق بها. وان كان قد قبض منها
11:46شيئا فهو اسوة الغرماء. وسيأتي التعليق على هذا الحديث ان شاء الله لان المؤلف سيشير اليه اشارة دون ان يذكره قال والفاظهم متقاربة وهذا اللفظ لمالك رحمه الله. يعني لمالك في الموطأ
12:04فمن هؤلاء من حمله على عمومه. من هم الذين حملوه على عمومه؟ هم الجمهور الشافعية والحنابلة ومن معهم. اكثر الفقهاء قالوا هذا الحديث صريح الدلالة على المدعى من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو
12:24واحق به ولو كان هناك فرق بين ان يزيد الثمن وينقص او يبقى لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا
12:43عاما نصا في هذه المسألة. اذا يظهر ان مذهب الجمهور واظح الدلالة في هذه المسألة قال فمن هؤلاء من حمله على عمومه وهو الفريق الاول ومنهم من خصصه بالقياس. من الذي خصصه بالقياس؟ وهو ما يعرف بالقياس المرسل او بالمصلحة المرسلة. التي يكثر
13:09دورانها والقول بها في مذهب مالك هم المالكية كما سيبين وسترون انه ينقد مذهبه من طرف خفي ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا ان معقوله انما هو الرفق بصاحب السلعة ان
13:28ان معقوله انما هو الرفق بصاحب السلعة لكون سلعته لكون سلعته سلعته. لكون سلعته باقية. هم. واكثر سلعته باقية لكون سلعته باقية واكثر ما في ذلك ان يأخذ الثمن الذي باعها به
13:51اذا هذا الذي علل بهذا التعليل هو المالكية وقالوا لماذا؟ يعني كانهم راعوا جانبا البائع ما قالوا هذا باع بثمن فما ذنبه ان يأخذ اقل من حقه لكنهم ما راعوا اذا زاد الثمن كما راعى الفريق الاخر
14:12هنا لا قالوا هنا ينبغي ان يراعى جانب صاحب السلعة من هو صاحب السلعة هو البائع فينبغي ان يأخذ الثمن ان كان مساويا او زائدا لكنه لو نقص فله الخيار ان شاء اخذ
14:32وان شاء شارك الغرماء في ذلك اقرأ لكونه. قال ومن خصص ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا ان معقوله انما هو الرفق بصاحب السلعة لكون سلعته باقية. فهي لكون سلعته لانه مظاف مصدر
14:53سلعته باقية. لصاحب السلعة لكون سلعته باقية واكثر ما في ذلك ان يأخذ الثمن الذي باعها به. يعني هنا يأخذ ثمنه اكثر ذلك ان يأخذ الثمن هذي هي الاشارة التي قلت لهم فيها يعني لفتة من المؤلف كان الاولى اكثر شيئا يأكل الثمن لكن ان يأخذ زيادة لا وهو ما لاحظه الفريق
15:18ولم يأتي بتعليل للفريق الثالث الذين قالوا ان كان ثمن السلعة اقل او مساويا يأخذه وان كان اكثر اخذ الثمن وما زاد يكون بالمحاصة بين الغرماء لم يذكر المؤلف هذا التعليل وهؤلاء عكس المالكية راعوا جانب المفلس وقالوا هو احق بالشفقة وبالرحمة
15:45ايضا ايضا لمراعاة حاله واكثر ما في ذلك ان يأخذ الثمن الذي باعها به فاما ان يعطي فاما ان يعطي في هذه الحال فاما ان يعطى في هذه الحال الذي اشترك فيها مع الغرماء
16:06اكثر من ثمنها فذلك مخالف لاصول الشرع وبخاصة اذا كان للغرباء ما هي اصول الشرع ان هذا انسان اشترى باع سلعة بثمن وطرى امر ما استطاع مشتري السلعة ان يسدده
16:25فاصول هذه الشريعة يعطى وفقا لها ما يساوي حقه لا ما يزيد عليه وبخاصة اذا كان للغرباء اخذها اخذها بالثمن كما قال مالك رحمه الله. انظروا تعبير الفقهاء وكثيرا ما قلنا
16:46ان قراءة الكتب القديمة فيها فوائد الى جانب فوائدها التي تكون في نفس التخصص فيها فوائد لغوية وانظروا قال بخاصة بينما يخطئ كثير من الناس حتى ربما تجده من المتخصصين في اللغة يقول خاصة والصحيح ان يقال بخاصة
17:05كما ذكر المؤلف قال واما اهل الكوفة قد يسأل سائل يقول لماذا الفقهاء السابقون تقل اخطاءهم؟ الجواب لانهم كانوا يبدأون بدراسة علوم اللغة حتى يتمكن منها الانسان يشتغل بدراسة العلوم الاخرى وربما يدرس هذه وهذه
17:29لكنهم كانوا يدرسونها دراسة تطبيقية بعكسنا نحن. نحن الان ندرس النحو والصرف. لكن دراستنا لهما تقوم على الحفظ في الغالب. نحفظ القاعدة ومثال. لكن لو طلب منا التطبيق او اخذ بنا يمينا او شمالا عن درسنا
17:49لوقفنا حياها لكن عندما يضبط الانسان الدرس ويعرف القاعدة يستطيع ان يطبق عليها غيرها واما اهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته. يعني ابو حنيفة وما من معه. رد هذا الحديث بجملته لماذا
18:09يقول لانه خالف الاصول ما هي الاصول التي خالفها نستمع نعم. قال واما اهل الكوفة ورد هذا الحديث بجملته لمخالفته للاصول المتواترة على طريقتهم في رد خبر الواحد اذا الاصول المتواترة. يعني هناك للحنفية منهج
18:34وطريق انفردوا به عن بقية الفقهاء وهو انه يرون ان خبر الواحد لا يخصص به لماذا؟ لانه مظنون. لكن لو كان الحديث متواترا او مشهورا فانه نعم. لكن ان تأتي بحديث مظلوم فتخصص
18:53وصف به اية او حديثا متواترا او مشهورا له وبخاصة فيما يتعلق بما يرون انه يتعارض مع اصول الشريعة ما هي ما معارضة هذا الحديث لوصول الشريعة؟ هم يقولون بان هذه السلعة انما اشتريت بثمن
19:16وهذا الثمن كان عن عقد. والله تعالى يقول واحل الله البيع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ولما لم يتفرقا اذا هناك عقد والله تعالى يقول اوفوا بالعقود واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا
19:37فكيف يؤتى الى انسان فيؤخذ ما له لاخر وقد اخذه بثمن وايضا بعقد محدد لكن اذا افلس الانسان فينبغي ان يطبق في حقه بان يشترك الغرماء فيما يتعلق بتقسيم ماله هذه هي وجهتهم. لكن الجمهور يخالفونهم في ذلك ويرون انه غير معارض للاصول. وانه حجة
20:07هذا الحديث روي من طرق عدة. نعم قال على طريقتهم في رد الخبر الواحد اذا خالف الاصول المتواترة لكون خبر الواحد مظنونا والاصول يقينية مقطوع بها كما قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما
20:30ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة اما حديث فاطمة بنت قيس فهو حديث متفق عليه. ولقد مر بنا عدة مرات ونحن ندرس كتاب النكاح وكذلك فيما يتعلق بالطلاق وفي النفقات
20:50وحديث فاطمة ان زوجها طلقها البتة. يعني طلقها ثلاثا وهو غائب ما ارسل وكيله اليها بشعير فتسخطته. يعني احتقرته ردته. فجمعت عليها ثياب فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله
21:12وقال لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنى ثم قال لها عليه الصلاة والسلام اعتدي عند ام شريك ثم قال عند ابن ام مكتوم يعني ثم امرها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تعتد عند ام شريث ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم
21:36هذا هو حديث متفق عليه هذه التي نقلت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما بلغه قول فاطمة قال لا ندع كتابا ربنا وسنة نبينا لقول امرأة اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ولا تظاروهن. وقال تعالى وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن
21:59حتى يضعن حملهن هذه هي هذا هو قول عمر. اذا هم يرون بان عمر رضي الله عنه توقف عن الاخذ لقول امرأة اما ما قيل لا ندع كتاب اجاب عنه العلماء وقد سبق ان شرحنا ذلك وان الامام احمد وهو كما تعلمون من العارفين بسنة
22:19رسول الله صلى الله عليه وسلم وله باع طويل في داره. قال معناه لا نجيزه لا نجيز بدل لا ندع واما بالنسبة لقول المرأه فانتم تعلمون كم من الاحاديث رواها ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة وغيرها من النسا
22:39ولدينا شطر كبير من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روتها النسا. وتقبلها العلماء بالقبول اذا ليس معنا ميلان قول عمر انما المراد منه التثبت. ثم هذا هو قول له رضي الله عنه. اما ما يتعلق بالنفقة
22:59سكنة للمرأة فتعلمون كما مر فيها اقوال ثلاثة ومضت هذا الذي ذكروه حقيقة هذا ليس فيه حجة واضحة للحنفية لا ندع كتاب ربنا لان الحنفية وضعوا اصلا وهذا الاصل اعتبروه
23:14ثابتا في مذهبهم انهم لا يخصصون دليلا من كتاب لان الكتاب كما تعلمون ادلة الكتاب متواترة وكذلك ما جاء في لان ادلة الكتاب قطعية اي كتاب الله عز وجل. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواتر منها قطعي. لكن يقول لا
23:34فنخص الكتاب او السنة المتواترة بخبر احد. لماذا؟ قالوا لانه مظنون. لانه رواه شخص رواه شخص واحد لكن الجواب ان هذا مما عمل به العلماء ولدينا احاديث كثيرة ثبتت فيها كثير من الاحكام ولو اردنا ان نتتبع مذهب
23:55الحنفية لوجدنا انهم يأخذون به بل لربما اخذوا باحاديث ضعيفة. بل واخذوا ببعض الاقيسة قال ورواه عن علي انه قضى بالسلعة للمفلس. اما هذا الاثر الذي هو قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيه
24:14لقول امرأة اخرجه ابو داوود في سننه وكذلك ايضا الا الدار قطني قال ورواه عن علي انه قضى بالسلعة للمفلس وهو رأيه روي ايضا عن علي رضي الله عنه انه قضى بالسلعة للمفلس
24:35نعم ويعتبرون هذا حجة لهم وهو رأي ابن سيرين وابراهيم من التابعين. يعني ابراهيم النخعي وابراهيم عرفتم له قول مع الجمهور قال وربما احتجوا لان حديث ابي هريرة رضي الله عنه مختلف فيه. ها وربما احتجوا لكن ما اختلفوا في اي شيء هو جاء بعدة روايات
25:00وما المانع ان يرويه ابو هريرة بعدة الفاظ وكلها لها دلالات وهي التي والتي وهي التي اوردت اكثرها لكم. من ادرك متاع عند رجل قد افلس من ادرك من ادرك متاعه بعينه
25:15عند رجل قد افلس فهو احق به من ادرك ماله ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. من باع سلعة فوجد سلعته الى اخره. واللفظ الذي اورده المؤلف ايما رجل
25:30نعم قال وربما احتجوا بان حديث ابي هريرة رضي الله عنه مختلف فيه. وذلك ان الزهري روى عن ابي بكر ابن عبد الرحمن انظروا وذلك ان الزهري الزهري هو الامام المعروف بابن شهاب الزهري
25:49التابعي الجليل المحدث المعروف وذلك ان الزهري روى عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مات او افلس
26:09فوجد بعض غرماء عبد الرحمن بن ابي بكر ولا ابي بكر ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه. اولا هذا اللفظ الذي اورده المؤلف لا يعرف بهذا
26:23انما الفاظ حديث ابي هريرة كما ذكرت لكم هذا اللفظ الذي اورده المؤلف او هذه الرواية التي قال عن الزهري عن ابي بكر عبد الرحمن او عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي هريرة
26:37لا تعرف بهذا اللفظ هذا لفظ غير معروف. ما هو اللفظ المعروف هو واحد الذي اورده المؤلف في الموقع عندكم في الكتاب الثاني الذي في الصحيحين من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. اللفظ الاخر من ادرك
26:58ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. الثالث من باع سلعة فوجد سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يقبض منه شيئا فهو احق بها وان قبض فهو اسوة الغرماء
27:16هذه الفاظ المشهورة المعروفة. اما هذا الذي ذكره فلا يعرف فلا يصلح حقيقة ان يكون حجة اذا الالفاظ التي رويت عن ابي هريرة رضي الله عنه بعضها في الصحيحين وبعضها في غيرها. وهي الفاظ تلقاها العلماء بالقبول
27:33قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مات او افلس فوجد بعض غرمائه ما له بعينه. لان مات او افلس افلس هذا معروف في الاحاديث لكن مات ما جاء في الروايات المعروفة
27:53وجاء في بعضها بغير هذه الطريقة انما جاء او افلس فهو اسوة الغرماء فوجد بعض غرمائه ما له بعينه. فهو اسوة الغرماء. لكن لم يأتي بهذا اللفظ قالوا وهذا الحديث اولى. لانه موافق للاصول الثابتة. نعم اولى لانه موافق لاصولهم لكن الاحاديث الاخرى هي اولى هي المحفوظة
28:20المعروفة قالوا وللجمع بين الحديثين وجه وهو حمل ذلك الحديث وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة وهو هو حمل وذلك الحديث على الوديعة المحلى بعد اسم اشارة يقع بدل او عطف بيان
28:39سيكون مضاعفا وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة والعارية الا ان الجمهور دفعوا هذا التأويل بما ورد في لفظ حديث ابي هريرة رضي الله عنه في بعض الروايات من ذكر البيع. اه هذا يقطع عليهم الطريق لانهم قالوا هذا
29:00يعني ما في حديث ادلة الجمهور نحمله على ماذا؟ على العرية وعلى ماذا على الوديعة. والوديعة يعني نحمله على العرية والوديعة. حاولوا ان يخرجوا به لكن جاء لفظ صحيح من الفاظ حديث ابي هريرة وردته قبل قليل
29:20هو قوله عليه الصلاة والسلام من باع سلعة انظروا من باع قدره بلفظ باع من باع سلعة فوجد سلعته بعينها عند رجل قد افلس لو لم يقبض من ثمنها شيئا فهو احق بها. فان قبض شيئا فهو
29:44اسوة الغرماء. اينما حل الشاهد من باع سلعة وجد سلعته بعينها عند رجل قد افلس اذا لفظ البيع او التنصيص على البيع يبطل هذا الاحتجاج وهذا التعليل الذي اورده الحنفية
30:01قال وهذا كله عند الجميع بعد قبض المشتري السلعة. المؤلف الان انتهى من البحث. اذا نحن الان على ضوء ما ذكرنا وناقشنا يظهر لنا ان القول الراجح هو الذي يلتقي مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وهو القول الاول. قول الذين قالوا بان
30:25وجد سلعته بعينها عند رجل قد افلس فهو احق بها. هذا اذا لم يقدر اما اذا قبض الثمن او بعظ الثمن فهذا سيأتي الكلام فيه قال وهذا كله عند الجميع بعد قبض المفترس سلعة. فاما قبل القبض فالعلماء متفقون. اهل
30:50الحجاز واهل العراق ان صاحب السلعة احق بها ان صاحب السلعة احق بها لانها في ظمانه لماذا؟ لانها موجودة عنده بعد لم يسلمها للبعيد. اذا هو احق بهذا ليس فيه خلاء حتى الحنفية يتفقون مع الجمهور. يعني اذا كانت
31:10السلعة بعد في حوزة البائع ولم تنتقل للمشتري فلا خلاف بين العلماء بان صاحبها احق بها دون خلاف قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف القائلون بهذا الحديث اذا قبض البائع بعض الثمن. اذا سينتخي المؤلف الى مسألة اخرى. الان عرفنا انسان وجد سلعته عند انسان
31:37ولم يكن قد قبض الثمن والسلعة قد سلمت للمشتري انتهى الحديث عنها الان لو قبض شيئا من الثمن هل يتغير الحكم عما مضى او يبقى؟ هذا ايضا فيه خلاف بين العلماء سيذكره المؤلف. نعم
31:58قال فقال ما لك رحمه الله ان شاء يرد ما قبض ويأخذ السلعة كلها وان شاء الغرماء فيما بقي من سلعته. يعني المراد بان الانسان لو باع سلعة فقبض شيء
32:15شيئا من ثمنه اخذ بعض الثمن ثم وجد السلعة فهل هو احق بها او لا؟ ما لك قال هو بالخيار. ان شاء اخذها وان شاء الغرماء قاسمهم قال وقال الشافعي رحمه الله. قال الشافعي واحمد
32:37فليأخذوا ما بقي من سلعته فيما بقي من الثمن وقالت جماعة من اهل العلم مرة اخرى مرة اخرى تقرأ؟ وقال الشافعي لا تقرأ المسألة من اول قال واختلف قال واختلف القائلون بهذا الحديث اذا قبض البائع بعض الثمن
32:59فقال مالك ان شاء ان يرد ما قبض ويأخذ السلعة هو مذهب مالك والثاني مذهب الشافعي احمد لم يأتي مذهبه بعد بمعنى قوله بعد. وان شاء الغرماء فيما بقي من سلعته
33:14وقال الشافعي من يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن وقالت جماعة من اهل العلم داوود واسحاق واحمد. داوود الظاهر اسحاق ابن راهوي الامام احمد. نعم اذ انقبض من الثمن شيئا فهو اسوة الغرماء. اذا هؤلاء يفصلون
33:38ويقولون هناك فرق بين من يجد سلعته ويكون قد قبض من ثمنها شيئا فان كان قد قبض شيئا اذا هو اخذ فيساوى بالغرماء وان لم يقبض شيئا فهو احق بها كما مضى
33:55قال وحجتهم ما روى مالك عن ابن من؟ هو بدأ اخر هذا القول وهو حقيقة ارجحها. ولذلك بدأ المؤلف يحتج له. اذا القول الاول يخير. القول الثاني بانه ماذا يأخذ ما بقي؟ الثالث
34:14لانه في هذه الحالة اسوة الغرماء ما دليل القول الثالث؟ سيستدل الان يبدأ بقول الفريق الثالث يعني يقلب. نعم. وحجتهم ما روى مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبدالرحمن
34:31ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه شيئا ووجد بعينه فهو فوجده بعينه. فهو احق به. هذا الحديث الذي اوردته اوردته لكم قبل قليل
34:54من باع سلعة فوجد سلعته في عينها عند رجل قد افلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهو احق به وان قبض شيئا فهو اسوة الغرماء. هذا هو دليل الفريق الثالث
35:15الذي قال اسحاق واحمد وداوود ومن معهم وهم اكثر العلماء. اذا هذا الحديث نصه في هذه المسألة نص او حجة لاصحاب القول الثالث هذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه
35:30وكذلك ايضا اخرجه ايضا ابن ماجة في سننه والبيهقي في السنن الكبرى والدارقطني ايضا في سننه. واخرجه غير هؤلاء ابن الجارود وغيرهم. وهو حديث صالح للاحتجاج به. اذا هذا نص في هذه المسألة فنتبين الان ما هي ادلة
35:50القولين الاخرين قال وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع اسوة الغرماء قال وهو حديث وان ارسله مالك فقد اسنده عبد الرزاق. اذا لماذا لم يأخذ به بعض العلماء كالشافعي كما سيأتي
36:09النقاش قالوا لانه مرسل لكننا نقول ارسله مالك وجاء موصولا من طرق اخرى. فانه جاء عند عبد الرزاق ايضا مسندا موصولة وعند ابي داوود وايضا عند الدارقطني مرسلا وموصولا الاحتجاج او التعليل بانه لا يحتج به لكونه مرسلا يدفعه بانه جاء ايضا
36:40مسندة قال وقد روي من طريق الزهري عن ابي هريرة فيه زيادة بيان وهو قوله فيه فان كان قبض من ثمنه شيئا ما هو اسوة الغرماء؟ هذا الذي ذكرت لكم وكررته مرات من باع سلعة
37:00فوجد سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهو احق بها وان قبض شيئا فهو اسوة الغرماء وهو الذي قلت لكم رواه ابو داوود وغيره وهو الذي ايظا صح اتصاله اي اسناده
37:19قال ذكره ابو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه يعني كتابه في الفقه يعني في الاموال لكن الحقيقة خرجه كما قلنا ابو داود وكان الاولى ان يذكر ذلك وابن ماجة والبيهقي ودار قطني وابن الجاروت. لان هذه كتب متخصصة في الحديث. فكان ينبغي ان يذكرها
37:39وبعضها لكنه وقف عليه في كتاب الاموال لابي عبيد فذكره قال وحجة الشافعي رحمه الله ان كل ان كل السلعة او بعضها في في الحكم واحد. يعني المؤلف يريد ان يورد الشافعي لن يأخذ بهذا القول مع ان
37:58نعرف ايها الاخوة جميعا بانه قد ثبت عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال اذا صح الحديث فهو مذهب وهو ما اخذ بهذا لانه رأى ان هذا مرسل وعارظه حديث اخر الذي سيرده عن ابن ابي زيد. ورأى انه متصلا وهذا مرسل. مع انه في الحقيقة هذا ايظا
38:22متصلا من طرق اخرى. ربما ما وقف عليها الامام الشافعي قال وحجة الشافعي ان كل سلعة او بعضها في الحكم واحد قال رحمه الله يعني كلها واحد سواء قبض او ما قبض هذا هو المراد
38:41قال ولم يختلفوا انه اذا فوت المشتري بعضها ان البائع احق بالمقدار الذي ادرك من سلعته الا عطاء فانه قال اذا فوت المشتري بعضها كان البائع اسوة الغرماء قال واختلف الشافعي ومالك
39:04الموت الحكم حكم الفلس ام لا؟ نعم وقال مالك رحمه الله هو في الموت اسوة الغرماء. وكذلك احمد. يعني هنا مالك واحمد وفي الموت اسوة الغرماء يعني لو وجد متاحه بعينه عند رجل يعني في مال رجل قد توفي فهو اسوة الغرماء. هذا هو مذهب الامامين مالك واحمد
39:34وعند الشافعي لا هو احق بها لا فرق بين ان يكون مفلسا يعني ان يجد ماله عند رجل قد افلس او عند رجل قد فقال مالك هو في الموت اسوة الغرماء
39:49بخلاف هذا هو مجمل يعني وانا وضحته الان وقال الشافعي رحمه الله الامر في ذلك واحد. يعني الامام الشافعي لا يفرق لا فرق بين ان يجد البائع سلعته عند المفلس
40:05او عند الميت فهو احق بها اما عند الامامين مالك والشافعي فانهما يفرقان للحديث في ذلك نعم. قال وعمدة مالك رحمه الله ما رواه مالك في هذا فاحمد معه في هذه المسألة وفي الادلة
40:25وعمدة مالك رحمه الله ما رواه عن ابن شهاب عن ابي بكر وهو نص في ذلك وايضا من جهة النظر ان فرقا بين الذمة في الفلس والموت وذلك ان الفلس ممكن
40:42ان تثري حاله فيتبعه غرماءه بما بقي عليه. والواقع يشهد لذلك لانه الانسان اذا افلس ذهب ماله ربما يكون الانسان مبذرا ربما يكون عنده كرم زائد يعني كل ما جاءه من الاموال انفقها
41:02لا يوجد من الناس منها نوع ولكنهم قلة وايضا يوجد من الناس من يمسك على المال ربما قصر في بعض الامور الواجبة عليه هذا الانسان اذا افلس وربما يتدارك الخطأ ولذلك رأيتم ما مر بنا من الحجر على السفيه الذي يبطل امواله والله تعالى يقول ولا تبذر
41:27تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال واضاعة المال لكن هذا اذا افلس وذهب مال وربما لا يكون نتيجة التبذير لكنه يبيع ويشتري فلا يوفق فيخسر في السلع
41:45وهذا يوجد لبعض الناس لكن بعض الناس يكون عنده حقيقة جلد وصبر وثقة بالله سبحانه وتعالى وتحمل فانه يعود مرة اخرى ويبيع ويشتري وربما تتغير حاله. المراد ان الذي في
42:02يستطيع ان يعمل لكن الذي مات انتهى امره ففرق بينهم قال وذلك ان المفلس ممكن ان تثري حاله ويتبعه غرماءه بما بقي عليه ايضا ربما هذا المفلس يكون صاحب صنعة
42:21صاحب الصنعة ينتج وهذا ما يفرق بينه العلماء. يعني عندما يفلت الانسان يفرقون بين صاحب الصنعة وغيرها انسان مفلس. لو اخذ ما بين يديه لما استطاع ان يتصرف ولا ان يأكل ولا ان يشرب ولا ان ينفق على اولاده. وبين اخر لو اخذ جميع ما بين يديه فانه
42:41صاحب صنعة يستطيع عن طريق هذه الصنعة ان يعمل ويكد ويكسب وينفق على اولاده ومن تلزمه ايضا معونتهم قال وذلك غير متصور في الموت واما الشافعي رحمه الله فعمدته ما رواه ابن ابي ذئب بسنده
43:03عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل مات وافلس صاحب المتاع احق به لكن الرواية الاخرى اسوة الغرماء نعم قال فسوى في هذه الرواية بين الموت والفلس
43:24قال وحديث ابن وحديث ابن ابي ذئب اولى من حديث ابن شهاب. لماذا كان اولى؟ لانه يرى ان ذلك مرسل وهذا متصل. هذا متصل السند وذاك مرسل لان حديث ابن ابي لان حديث ابن شهاب مرسل
43:43وهذا مسند ومن طريق المعنى عن هذا وقلنا ايضا ان حديث ابي بكر انما هو ايضا متصل السند لانه وصله عبد الرزاق وعن طريق ابي داوود وصل ايضا. عن طريق غيرهم اذا جاء موصلا ومتصلا
44:05قال ومن طريق المعنى فهو مال لا تصرف فيه لمالكه الا بعد الا بعد اداء ما عليه اشبه مال المفلس قال رحمه الله وقياس مالك اقوى من قياس الشافعي. انظر وقياس مالك اقوى لانه فرق بين الميت وغيره
44:28فنحن عرفنا بان الحي يعمل ويعيد الكرة ويبذل جهده وربما يعيده. اما الميت فانتهى قال وترجيح حديثه على حديث ابن ابي ذئب من جهة ان موافقة القياس له اقوى. يعني موافقة القياس
44:47لرأي مالك واحمد هذا رأيه وذلك ان ما وافق من الاحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو اقوى مما وافق مما وافقه قياس الشبه. لانه فرق ايها الاخوة بين القياسين قياس العلة الذي يعرف بقياس المعنى حجة. وهو احد الادلة الشرعية الحاق فرع باصل في حكم لعلة
45:14ان تجمعوا بينهما عندما نلحق الارز بالبر الارز لم يكن معروفا ومع ذلك يجري فيه الربا. لان العلة الموجودة هنا اي في الارز موجودة وسواء قلنا هي الطعم او هي الادخار او قلنا هي الكي فهي موجودة على كل حال. اذا الحقناه لوجود علة. لكن قياس الشبه ضعيف
45:39لانه لا يبنى على مجرد شبه دين الامرين قال وذلك ان ما وافق من الاحاديث المتعارضة المعنى فهو اقوى مما وافقه قياس الشبه اعني ان القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه والموافق لحديث ما لك قياس معنى
46:05ومرسل مالك رحمه الله خرجه عبد الرزاق وكان ينبغي لما قال خرجه عبد الرزاق ان يضيف موصولا لان عبد الرزاق خرجه متصل السنة وكذلك ايضا عن طريق ابي داوود اذا هذه ايظا علة اخرى
46:25ومن علل الترجيح نظيفها بانه تساوى مع الاخر والاكثر انه انما هو اسوة الغرماء اذا يبقى مذهب المالكية ومن معهم هو الارجح في هذه المسألة والله اعلم قال رحمه الله
46:42فسبب الخلاف تعارض الاثار في هذا المعنى والمقاييس وتعلمون بانه احيانا يكون من اسباب الخلاف تعارضوا الاثار. يعني ترد ادلة. هذا الدليل يدل على شيء وهذا يدل على شيء. هذا
46:58يفهم منه شيء وهذا وهذه هذا سبب من اسباب الاختلاف بين الفقهاء اسباب الاختلاف كثيرة لان الفقهاء رحمه الله ما كان خلافهم يبنى على الهوى ولا على التعصب لا هذا بالنسبة لمن جاؤوا بعده. اما الائمة الاعلام ومن سار في طريقهم حتى
47:18يومنا هذا فانهم لا يتعصبون لقول احد لما جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يقدم على قول اي انسان. ولذلك كان بعض الشافعية عندما
47:35تصح حديث يخالف قولا لم يأخذ به الامام الشافعي وهو قول الشافعي لماذا؟ لانه وضع قاعدة حيث قال وصح الحديث فهو مذهبي وهذا هو الذي كان يروم الائمة الاربعة وغيرهم الوصول اليه. هم يريدون الحق ان يصلوا اليه. ولذلك كنا نسمي اختلافهم
47:58اختلافا ينتهي لا وفاق كيف اختلاف ينتهي الى الوفاق؟ لانهم يريدون الحق. فاذا تبين لنا الحق فعلينا ان نأخذ بهذا الحق ولا نبالي ما دام اننا نرى انه يتفق مع هذا الكتاب وفي السنة. وربما يترجح لنا رأي ولاخرين يترجح
48:18لهم رأي اخر اذا اسباب الخلاف بين العلماء متعددة اما ان يبلغ هذا حديث هذا لا يبلغه الحديث اما ان يصح الحديث عند هذا كما ترون في الجانب الاخر عند الشافعي قال بانه مرسل وعند الفريق الاخر هي ايضا ورد انه موصولة وتقوى مذهب المالكية والحنابلة
48:43بوجود قياس العلة يدعمه واولئك قياس الشبه وقياس الشبه ضعيف لا يقاوم قياس العلة. ايضا من اسباب الخلاف يختلفون في فهم النصوص هذا له فهم وهذا هو له فهم ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل بعض اصحابه وقال لا يصلين احد الا في بني قريظة اختلفوا
49:06بعضهم فهم من هذا لا يصلين احد الا في بني قريظة يعني العصر انتظر فاخر صلاة العصر حتى وصل الى بني قريظة. وبعظهم لا فكره وفقهه وصلى في الطريق. وفهموا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد الا في بني قريظة
49:26هو ان يحظهم ويحثهم على الاسراء والعجلة. وهذا هو الظاهر وهذا هو الاقوى اذا رأيت من يرد الله كما في الحديث المتفق عليه. الذي جاء عن طريق معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
49:43ولذلك الامام الجليل ابن القيم لما عرف الفقه بانه الفهم وقال هو فهم زائد بمعنى ان الفقيه له فهم يختلف عن غيره. فانت ربما تأتي ببعض الامور يتساوى في فهمها العامي والمتعلم
50:04ويتساوى فيها الم تعلم ومن هو اعلم من؟ لكن هناك امور يختص بها بعض ماذا؟ اهل العلم بعض العلماء من اعطاهم الله بسط في العلم. فهنا يسمى الفقيه فقيها هو الذي يمعن النظر ويدقق في الادلة. ويستطيع
50:24يوازن بين الاراء ويخرج برأي يرى انه الراجح. وضربت لكم هذا المثل لا يصلين احد الا في بني قريظة انه لا يصلى الا عند الوصول. ولكن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ذلك. معاذ ان يحضهم على العجلة
50:44وعلى الاسراع لكن لا يريد منه ان يؤخر الصلاة عن وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هي مفروضا في الاوقات قال وايضا فان الاصل يشهد لقول مالك في الموت
51:00اعني ان من باع شيئا فليس يرجع اليه مالك رحمه الله اقوى في هذه المسألة والشافعي انما ضعف عنده فيها قول مالك فيما روى من المسند المرسل عنده لما روى في من المسند
51:18المرسلي اقرأ صحيح قال والشافعي انما ضعف عنده فيها قول مالك لما روى من المسند لما روى من المسند والمرسل عنده لا يجب لا يجب العمل به. يعني لما روى الشافعي من المسند عنده والمرسل عندما
51:38ونحن قلنا المرسل عند مالك واحمد وصله جماعة من العلماء. فاصبح ايضا مسند فترجح القول الاول الذي هو مذهب المالكية والحنابلة ومن معهم لان دليلهم في هذه اقوى وهو ايضا اقرب
51:58قال واختلف مالك والشافعي رحمهم الله فيمن وجد سلعته بعينها عند المفلس وقد احدث زيادة مثل ان تكون ارضا يغرسها او عرصة يبنيها. اذا رأيتم ايها الاخوة من هذا الدرس اليوم اننا اخذناه بتمهل لانه حقيقة كان
52:19نحتاج الى وقفات واردنا من هذا حقيقة ان نتبين كيف كان العلماء رحمهم الله تعالى يدرسون المسائل وكيف يقررون الاحكام التي يأخذونها من كتاب الله العزيز ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
52:37وانهم رحمهم الله تعالى كانوا يختلفون. لكن فرق بين ان يخالف الانسان في امر لان هذا الامر يلتقي مع هواه ويتفق مع شيء في نفسه ورغبته. وبين انسان يخالف في امر يرى ان الحق هو
53:01هو فيما يقوله ومن هنا جاء ايها الاخوة وضع المجتهد مثابا على كلا الحالين مرسلا وموصولا الاحتجاج او التعليل لانه لا يحتج به لكونه مرسلا الى دفاعه بانه جاء ايضا
53:23مسندا قال وقد روي من طريق الزهري عن ابي هريرة فيه زيادة بيان وهو قوله فيه فان كان قبض من ثمنه شيئا ما هو اسوة الغرماء؟ هذا الذي ذكرت لكم وكررته مرات من باع سلعته
53:43فوجد سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهو احق بها وان قبض شيئا فهو اسوة الغرماء وهو الذي قلت لكم رواه ابو داوود وغيره. وهو الذي ايضا صح اتصاله اي اسناده
54:02قال ذكره ابو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه يعني كتابه في الفقه يعني في الاموال لكن الحقيقة خرجه كما قلنا ابو داوود وكان الاولى ان يذكر ذلك وابن ماجة والبيهقي والدار قطني وابن الجاروت. لان هذه كتب متخصصة في الحديث. فكان ينبغي ان يذكرها
54:22وبعضها لكنه وقف عليه في كتاب الاموال لابي عبيد فذكره قال وحجة الشافعي رحمه الله ان كل ان كل السلعة او بعضها في في الحكم واحد. يعني المؤلف يريد ان يورد الشافعي لم يأخذ بهذا القول مع ان
54:42نعرف ايها الاخوة جميعا بانه قد ثبت عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي وهو ما اخذ بهذا لانه رأى ان هذا مرسل وعارظه حديث اخر الذي سيرده عن ابن ابي زيد ورأى انه متصلا وهذا مرسل مع انه في الحقيقة هذا ايظا
55:05متصلا من طرق اخرى ربما ما وقف عليها الامام الشافعي قال وحجة الشافعي ان كل سلعة او بعضها في الحكم واحد قال رحمه الله يعني كلها واحد سواء قبض او ما قبض هذا هو المراد
55:24قال ولم يختلفوا انه اذا فوت المشتري بعضها ان البائع احق بالمقدار الذي ادرك من سلعته الا عطاء فانه قال اذا فوت المشتري بعضها كان البائع اسوة الغرماء قال واختلف الشافعي ومالك
55:48الموت الحكم حكم الفلس ام لا؟ نعم وقال مالك رحمه الله هو في الموت اسوة الغرماء. وكذلك احمد. يعني هنا مالك واحمد هو في الموت اسوة الغرماء يعني لو وجد
56:07متاعه بعينه عند رجل يعني في مال رجل قد توفي فهو اسوة الغرماء. هذا هو مذهب الامامين مالك واحمد وعند الشافعي لا، هو احق بها، لا فرق بين ان يكون مفلسا يعني ان يجد ما له عند رجل قد افلس او عند رجل قد مات
56:28فقال مالك هو في الموت اسوة الغرماء بخلاف هذا هو مجمل يعني وانا وضحته الان وقال الشافعي رحمه الله الامر في ذلك واحد. يعني الامام الشافعي لا يفرق لا فرق بين ان يجد البائع سلعته
56:47عند المفلس او عند الميت فهو احق بها اما عند الامامين مالك والشافعي فانهما يفرقان للحديث في ذلك نعم. قال وعمدة مالك رحمه الله ما رواه ما لك في هذا فاحمل معه في هذه المسألة وفي الادلة
57:08وعمدة مالك رحمه الله ما رواه عن ابن شهاب عن ابي بكر وهو نص في ذلك وايضا من جهة النظر ان فرقا بين الذمة في الفلس والموت وذلك ان الفلس ممكن
57:25ان تثري حاله فيتبعه غرماءه بما بقي عليه. والواقع يشهد لذلك لانه الانسان اذا افلس ذهب ماله ربما يكون الانسان مبذرا ربما يكون عنده كرم زائد يعني كل ما جاءه من الاموال انفقها
57:46لا يوجد من الناس منها نوع ولكنهم قلة وايضا يوجد من الناس من يمسك على المال ربما قصر في بعض الامور الواجبة عليه هذا الانسان اذا افلس ربما يتدارك الخطأ ولذلك رأيتم ما مر بنا من الحجر على السفيه الذي يبذر امواله. والله تعالى يقول ولا تبذر
58:10تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال واضاعة المال لكن هذا اذا افلس وذهب ماله وربما لا يكون نتيجة التبذير لكنه يبيع ويشتري فلا يوفق فيخسر في السلع
58:28وهذا يوجد لبعض الناس لكن بعض الناس يكون عنده حقيقة جلد وصبر وثقة بالله سبحانه وتعالى وتحمل فانه يعود مرة اخرى ويبيع ويشتري وربما تتغير حاله. المراد ان الذي في
58:46يستطيع ان يعمل لكن الذي لا تنتهى امره ففرق بينهما قال وذلك ان المفلس ممكن ان تثري حاله ويتبعه غرماءه بما بقي عليه وذلك ايضا ربما هذا المفلس يكون صاحب صنعة
59:04صاحب الصنعة ينتج وهذا ما يفرق بينه العلماء. يعني عندما يفلس الانسان يفرقون بين صاحب الصنعة وغيره انسان مفلس لو اخذ ما بين يديه لما استطاع ان يتصرف ولا ان يأكل ولا ان يشرب ولا ان ينفق على اولاده. وبين اخر لو اخذ جميع ما بين يديه فان
59:24صاحب صنعة. يستطيع عن طريق هذه الصنعة ان يعمل ويكد ويكسب. وينفق على اولاده. ومن تلزمه ايضا مؤنتهم قال وذلك غير متصور في الموت واما الشافعي رحمه الله فعمدته ما رواه ابن ابي ذئب بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
59:49قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل مات وافلس وصاحب المتاع احق به لكن الرواية الاخرى اسوة الغرماء. نعم قال فسوى في هذه الرواية بين الموت والفلس قال وحديث ابن وحديث ابن ابي ذئب اولى من حديث ابن شهاب. لماذا كان اولى؟ لانه يرى ان ذلك مرسل
1:00:17وهذا متصل. هذا متصل السند وذاك مرسل نعم. لان حديث ابن ابي لان حديث ابن شهاب مرسل وهذا مسند ومن طريق المعنى عن هذا وقلنا ايضا ان حديث ابي بكر انما هو ايضا متصل السند
1:00:37لانه وصله عبد الرزاق وعن طريق ابي داوود وصل ايضا عن طريق غيرهم اذا جاء مرسلا ومتصلا قال ومن طريق المعنى فهو مال لا تصرف فيه لمالكه الا بعد الا بعد اداء ما عليه
1:00:58فاشبه مال المفلس قال رحمه الله وقياس مالك اقوى من قياس الشافعي. انظروا وقياس مالك اقوى لانه فرق بين الميت وغيره فنحن عرفنا بان الحي يعمل ويعيد الكرة ويبذل جهده وربما يعيد. اما الميت فانتهى
1:01:19قال وترجيح حديثه على حديث ابن ابي ذئب من جهة ان موافقة القياس له اقوى. يعني موافقة القياس لرأي مالك واحمد هذا رأيه وذلك ان ما وافق من الاحاديث المتعارضة
1:01:38قياس المعنى فهو اقوى مما وافق مما وافقه قياس الشبه. لانه فرق ايها الاخوة بين القياسين قياس العلة الذي يعرف بقياس المعنى حجة. وهو احد الادلة الشرعية الحاق فرع باصل في حكم لعلة
1:01:57تجمع بينهما كما نلحق الارز بالبر الارز لم يكن معروفا ومع ذلك يجري فيه الربا. لان العلة الموجودة هنا اي في الارز موجودة وسواء قلنا هي الطعم او قلنا هي الادخار او قلنا هي الكي. فهي موجودة على كل حال. اذا الحقناه لوجود علة. لكن قياس الشبه ضعيف
1:02:22لانه لا يبنى على اصول مجرد شبه بين الامرين قال وذلك ان ما وافق من الاحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو اقوى مما وافقه قياس الشبه اعني ان القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه والموافق لحديث مالك قياس معنى
1:02:48ومرسل ما لك رحمه الله خرجه عبدالرزاق. وكان ينبغي لما قال خرجه عبدالرزاق ان يضيف موصولا لان عبد الرزاق خرجه متصل الساد وكذلك ايضا عن طريق ابي داود اذا هذه ايظا علة اخرى ومن علل الترجيح نظيفها بانه تساوى مع الاخر
1:03:13والاكثر انه انما هو اسوة الغرماء اذا يبقى مذهب المالكية ومن معهم هو الارجح في هذه المسألة والله اعلم قال رحمه الله وسبب الخلاف تعارض الاثار في هذا المعنى والمقاييس
1:03:31وتعلمون بانه احيانا يكون من اسباب الخلاف تعارضوا الاثار. يعني ترد ادلة. هذا الدليل يدل على شيء وهذا يدل على شيء. هذا يفهم منه شيء وهذا وهذه سبب من اسباب الاختلاف بين الفقهاء اسباب الاختلاف كثيرة لان الفقهاء رحمه الله ما كان
1:03:51خلاف يبنى على الهوى ولا على التعصب لا هذا بالنسبة لمن جاءوا بعده. اما الائمة الاعلام ومن سار في طريقهم حتى يومنا هذا فانهم لا يتعصبون لقول احد الا لما جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة
1:04:08ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يقدم على قول اي انسان. ولذلك كان بعض الشافعية عندما تصح حديث يخالف قولا لم يأخذ به الامام الشافعي وهو قول الشافعي لماذا؟ لانه وضع قاعدة حيث قال
1:04:28اصح الحديث فهو مذهبي وهذا هو الذي كان يروم الائمة الاربعة وغيرهم الوصول اليه. هم يريدون الحق ان يصلوا اليه. ولذلك كنا نسمي اختلافهم اختلافا ينتهي لا وفاق كيف اختلاف ينتهي الى الوفاق؟ لانهم يريدون الحق. فاذا تبين لنا الحق فعلينا ان نأخذ بهذا الحق
1:04:51ولا نبالي ما دام اننا نرى انه يتفق مع هذا الكتاب في السنة. وربما يترجح لنا رأيه ولاخرين يترجح لهم رأي اخر اذا اسباب الخلاف بين العلماء متعددة اما ان يبلغ هذا حديث وهذا لا يبلغه الحديث
1:05:11اما ان يصح الحديث عند هذا كما ترون في الجانب الاخر عند الشافعي قال بانه مرسل وعند الفريق الاخر اه ايضا ورد انه موصولة وتقوى مذهب المالكية والحنابلة بوجود قياس العلة يدعمه واولئك قياس الشبه وقياس الشبه ضعيف لا يقاوم قياس العلة. ايضا من اسباب الخلاف
1:05:36انهم يختلفون في فهم النصوص. هذا له فهم وهذا هو له فهم ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل بعض اصحابه قال لا يصلين احد الا في بني قريظة اختلفوا
1:05:50بعضهم فهم من هذا لا يصلين احد الا في بني قرابة يعني العصر انتظر فاخر صلاة العصر حتى وصل الى بني قريظة. وبعظهم لا فكره وفقهه وصلى في الطريق. وفهموا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد الا في بني قريظة
1:06:10هو ان يحضهم ويحثهم على الاسراء والعجلة. وهذا هو الظاهر وهذا هو الاقوى اذا رأيت من يرد الله كما في الحديث المتفق عليه. الذي جاء عن طريق معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
1:06:27ولذلك الامام الجليل ابن القيم لما عرف الفقه عرف بانه الفهم وقال هو فهم زائد بمعنى ان الفقيه له فهم يختلف عن غيره. فانت ربما تأتي ببعض الامور. يتساوى في فهمها العامي والمتعلم
1:06:47ويتساوى فيها الم تعلم ومن هو اعلم منه. لكن هناك امور يختص بها بعض ماذا؟ اهل العلم بعض العلماء ممن عافاهم الله بصلا في العلم. فهنا يسمى الفقيه فقيها هو الذي يمعن النظر ويدقق في الادلة. ويستطيع
1:07:07ان يوازن بين الاراء ويخرج برأي يرى انه الراجح. وضربت لكم هذا المثل لا يصلين احد الا في بني قريظة انه لا يصلى الا عند الوصول. ولكن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ذلك. معاذ ان يحضهم على العجل
1:07:27وعلى الاسراع لكن لا يريد منه ان يؤخر الصلاة عن وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات قال وايضا فان الاصل يشهد لقول مالك في الموت
1:07:44اعني ان من باع شيئا فليس يرجع اليه مالك رحمه الله اقوى في هذه المسألة والشافعي انما ضعف عنده فيها قول مالك لما روى من المسند المرسل عنده لما روى من المسند
1:08:01المرسلي اقرأ صحيح قال والشافعي انما ضعف عنده فيها قول مالك لما روى من المسند لما روى من المسند والمرسل عنده لا يجب لا يجب العمل به. يعني لما روى الشافعي من المسند عنده والمرسل عندما
1:08:21ونحن قلنا المرسل عند مالك واحمد وصله جماعة من العلماء. فاصبح ايضا مسند فترجح القول الاول الذي هو مذهب المالكية والحنابلة ومن معهم لان دليلهم في هذه اقوى وهو ايضا اقرب. نعم
1:08:41قال واختلف مالك والشافعي رحمهم الله فيمن وجد سلعته بعينها عند المفلس وقد احدث زيادة مثل ان تكون ارضا يغرسها او عرصة يبنيها. اذا رأيتم ايها الاخوة من هذا الدرس اليوم اخذناه بتمهل لانه حقيقة كان
1:09:02نحتاج الى وقفات واردنا من هذا حقيقة ان نتبين كيف كان العلماء رحمه الله تعالى يدرسون المسائل وكيف يقررون الاحكام التي يأخذونها من كتاب الله العزيز ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
1:09:21وانهم رحمهم الله تعالى كانوا يختلفون. لكن فرق بين ان يخالف الانسان في امر لان هذا الامر يلتقي مع هواه. ويتفق مع شيء في نفسه ورغبته وبين انسان يخالف في امر يرى ان الحق هو هو فيما يقوله
1:09:46ومن هنا جاء ايها الاخوة وضع المجتهد مثابا على كلا الحالين فقال مالك رحمه الله العمل الزائد فيها هو فوت ويرجع صاحب السلعة شريك الغرماء. ما معنى فوت؟ يعني فات على صالح ربا هذا التغير
1:10:08او هذه الاضافات التي حصلت فوتت السلع على صاحبها بمعنى غيرك فيكون واحدا من الغرماء ان يدخل معهم في المحاصة اي في الاقتسام اذا عند الامام مالك في هذه الحالة يرى ان هذا التغيير قد فوت على الدائن حقه
1:10:32فليس له ان يأخذها منفردا بل يشارك الغرماء في ذلك لان هذا التغيير قد اخرجها عن ان يكون هو احق بها وقال الشافعي رحمه الله بل يخير البائع بين ان يعطي قيمة ما احدث المشتري في سلعته ويأخذها
1:10:57او ان يأخذ اصل السلعة ويحاصى الغرماء في مذهب الشافعي واحمد حتى تروا وجود فرق بسيط بينما ذكره المؤلف لا اذكر ذلك بالنسبة لهذه المسألة اي اذا اشترى انسان سلعة فافلس
1:11:16لكنه غير فيها ببناء او غرس او حفر بير او غير ذلك. فما الحكم عند الامامين الشافعي واحمد؟ قولهما متحد في هذه المسألة يعني هو مقسم ذلك الى قسمين او نوعوه الى قسمين
1:11:34لان البائع الذي باع السلعة على هذا الشخص واحدث فيها تغيرا. هل له ان ان يأخذ هذه السلعة او لا؟ هم من حيث الجملة؟ قالوا نعم. لكن هل يأخذها على شكل هؤلاء
1:11:52هم قالوا ان اتفقا المفلس والغرباء على ان يقلعوا ان يأخذوا ما فيها من البناء والغرس وتكون كما كانت فان صاحبها يأخذها. يعني اذا اتفق المدين اي المفلس والغرباء على اخذ ما فيها اي قلعه وذلك حق لهم من حقهم
1:12:18فلهم ذلك فان لم يفعلوا فان للدائن اي للبائع ان يأخذها مع دفع زيادة ما انفق عليها صاحبها ان يأخذها على ان يقوم بدفع قيمة ما انفق عليها المفلس هذا واحد
1:12:42او ان ينقض هو ما فيها ويتحمل ارشى النقص. يعني هذا الدائن اي صاحب الحق يقلع فيها ان يأخذوا ما فيها من بناء وغرس ويسلمه للمفلس والغرماء ويأخذ ارضه وهو
1:13:01يتحمل ما يترتب على ذلك من نقص اذا رضي بذلك هذا هو مذهب الامامين تحصيلنا الشافعي واحد وقال الشافعي رحمه الله بل يخير البائع بين ان يعطي قيمة ما احدث المشتري في سلعته ويأخذها
1:13:22او ان يأخذ اصل السلعة ويحاصر الغرماء في الزيادة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة