شرح بداية المجتهد {{503}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع واتفقوا على ان من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة. هذا ايها الاخوة الحديث عن هذا الموضوع حديث هام ويهم الجميع. لان المؤلف في هذا البحث او في هذا الفصل او في هذا الباب
0:22وتعريجا يسيرا على ما يتعلق بحقوق الزوجين. وانتم تعلمون ان الله سبحانه وتعالى قد بين اهمية وقيمة هذا الزواج وقال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. والله سبحانه وتعالى جعل ذلك اية من اياته. ومن اياته ان خلق لكم
0:46من انفسكم ازواج لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اذا هذا الحصن هذا العش هذا السياج ينبغي ان يحافظ عليه. وان يهتم به. ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد اوتي جوامع الكذب
1:06والذي يهمه امن هذه الامة. فانه عليه الصلاة والسلام لم يغفل ما يتعلق بامور النساء. وفيما يتعلق بشأن الزواج في تلكم الخطبة العظيمة الجليلة التي جمعت جوامع الكلم. واشتملت على
1:26كثير من اصول هذه الشريعة واحكامها فان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس في تلكم الحجة العظيمة في ذلكم الحديث الطويل حديث جابر ابن عبدالله الذي اشتمل على اكثر واهم احكام الحج
1:47ان الرسول صلى الله عليه وسلم والذي اخرجه مسلم في صحيحه كما اخرجه غيره اتقوا الله في النساء وانتم تعلمون ايها الاخوة اهمية التقوى. ان الله سبحانه وتعالى قد ذكرها في مواضع كثيرة من كتابه
2:05وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كثيرا ما يوصي الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى. فلا يكاد يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة او يلقي موعظة يعظ فيها الناس الا ويذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى
2:25بان يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. وهذه الوقاية التي تحفظهم من ذلك العذاب نجوة تنجيهم منه تذهب بهم الى جنات النعيم انما هي طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله
2:45عليه وسلم. ولا يتحقق ذلك الامر الا باتباع ما جاء في كتاب الله عز وجل. وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الاوامر وامتثالها وباجتناب النواهي والبعد عنها فان الانسان يتجنب المعاصي ويلزم
3:05فمن فعل ذلك فاز ونجا في هذه الدنيا وفي الاخرة اتقوا الله في النساء. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فانهن عوان عندكم. نعم عوان عند الرجال لان الرجل يأخذها فيحبسها في بيته
3:26اخذتموهن بامانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه الكلمات التي يسمعها فكل انسان عندما يبرم هذا العقد بين الزوجين ثم يقول عليه الصلاة والسلام ذكر ما لي الزوج عليهن من حقوق ان لا يطئن فرشهن احدا يكرههن الازواج
3:51ولا ايضا يدخلن بيوت الازواج ما يكرهون. ثم قال وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اذا المرأة كما اشار الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيفة. وانها خلقت من ضلع اعوج. وانك ان ذهبت ان تقيمه
4:11وان تركته تركته على ما فيه من عوج اي ميت. اذا فاستوصوا بالنساء خيرا. اذا ما يتعلق بحقوق الزوجة على زوجها وبحقوق الزوج على زوجته هي امور كثيرة جدا. لكن
4:31كالمؤلف بدأها فيما يتعلق بحقوق الزوجة. ولعل المؤلف قدم الزوجة لانها اضعف وهي بحاجة اشد الى العناية والرعاية لان الزوجة ما هو معلوم طليق في هذه الحياة فله ان يتزوج غيرها ولا
4:51وله امور كثيرة. اما هذه المرأة فانها اصبحت حبيسة في بيت هذا الزوج. واتفقوا على ان من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة. الان في هذا الباب يتحدث المؤلف بدءا عن حقوق الزوجة على زوجها
5:11وقدم الزوجة في هذا المقام لانها بحاجة اكثر الى العناية والرعاية ويأتي في مقدمة ذلك ما يتعلق بمطعمها ومشربها وملبسها. وتلكم امور انما هي واجبة على الزوج والله سبحانه وتعالى قد اوجب هذه النفقة في كتابه العزيز
5:36وجاء ايجابها ايضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء على ذلك واما الدليل على وجوبها في كتاب الله عز وجل فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من
5:53ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فلينفق مما اتاه الله. ويقول سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف واما السنة فاحاديث كثيرة منها ما جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع
6:20تلكم الخطبة الجامعة التي اشتملت على كثير من قواعد الاسلام واحكامه. فان الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأها كما في حديث جابر الطويل الذي عرض لاحكام الحج او لاكثرها او لاهمها وهو في صحيح مسلم وغيره
6:40قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فانهن عوان عليكم. اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكلمة علا كما هو معلوم تعتبر ايضا من صيغ الوجوب. وقوله
7:05عليه الصلاة والسلام لهند زوج ابي سفيان هند انما هي هند بنت عتبة ابن ربيعة وزوجها انما هو صخر ابن امية المعروف بابي سفيان شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح اي عام فتح مكة
7:25الى الرسول ما يحصل من زوجها من انه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها واولى وبها من النفقة فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي
7:45المعروف وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا دليل على وجوب النفل خذي لانه يعطيها لكنه لا يعطيها الكفاية. لا يكفيك دليل على انه يجب ان تعطى المرأة ما يكفيها من النفق
8:05لاننا فقطها واجبة على الزوج. وان نفقة الولد ايضا واجبة على ايضا الاب ما يكفيك وولدك وان ذلك يكون بالمعروف دون من ولا اذى. وهذا امر متعين ومثل النفقة الكسوة
8:25قال واتفقوا على ان من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الاية ولما ثبت من لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكستهن بالمعروف. هذا جزء من حديث او من خطبة حجة الوداع
8:51الذي اشرنا الى مقدمتها حتى وصلنا الى موضع الشاة ولقوله صلى الله عليه وسلم لجند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اذا هذا حديث متفق عليه قال فاما النفقة فاتفقوا على وجوبها. الان بدأ المؤلف يعرض لنا الاحكام المتعلقة بالنفقة. فاما النفقة فاتفقوا على
9:17وجوبها وقد بينا ان دليل وجوبها الكتاب والسنة والاجماع. اذا دليلها النقل والاجماع قال واختلفوا في اربعة مواضع. وحتى نستطيع ان نضيف القياس لان هذه المرأة انما حبست لمصلحة الزوج
9:38يجب عليه ان ينفق عليها اذ لو تركها بلا نفقة لضاعت ولربما ادى ذلك الى هلاكها قال وقتله في اربعة مواضع في وقت وجوبها. الان المؤلف كعادته ومن مزايا هذا الكتاب ومحاسنه
9:57انه يقسم الكتاب او الباب الى جمل او الى اقسام ثم بعد ذلك يعطي تصورا تصورا عن ذلك ثم يدخل فيه بشيء من التفصيل. في وقت وجوبها ومقدارها ولمن تجب. وعلى
10:17من تجد هذه كلها ان شاء الله سنتناولها واحدا واحدا نعم. قال رحمه الله تعالى فاما وقت وجوبها نعم فان مالكا قال لا تجب النفقة على الزوج فان مالكا واحمد يعني هنا الامام ان مالك واحمد قولهما
10:35متقارب يعني شبه شبه متفق. يعني هو متفق جملة وقد يختلف عند التفصيل ونحن لا ندخل في التفصيلات فان وقت وجوبها فاما وقت وجوبها فان مالكا قال لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها او يدعى
10:56الى الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ. يعني مراده ان النفقة انما تجب اذا مكن الزوج من زوجته وحصل الاستمتاع بها وكانت ايضا صالحة لذلك. نعم. اما ان يحال بينه وبينها فلا
11:16قال ابو حنيفة والشافعي يلزم غير البالغ ان يلزم غير البالغ النفقة اذا كانت هي بالغة اذا كان هو بالي يلزم غير البالغ يعني يلزم الزوج الذي لم يبلغ اذا كانت زوجته قد بلغت يلزمه ان ينفق
11:36عليها واما اذا كان هو بالغا والزوجة صغيرة فللشافع قولان. الزوجة الصغيرة لا تخلو من امرين اما ان تكون صالحة للوطئ فان كانت فتجب النفقة والا فلا واما اذا كان هو بالغا والزوجة صغيرة. فللشافعي قولان احدهما مثل قول مالك والقول الثاني ان لها النفقة
12:02باطلاق قال وسبب اختلافهم هل النفقة لمكان الاستمتاع او لمكان انها محبوسة على الزوجة؟ يعني مراد المؤلف هنا العلماء قد اختلفوا وفي كل مسألة يختلفون يكون هناك سبب او اكثر
12:23فما هو سبب اختلافهم؟ هل سبب اختلافهم هو ان العلة في ايجاد النفقة هو استمتاع الرجل بالمرأة اي وطأ وهاي وما يتبع ذلك او ان القصد هو حبسها في بيته لانه حبس منافعها. فلم
12:43تمكنها من ماذا؟ من ان تعمل لتكسب اذا هل العلة في ذلك هي الاستمتاع او حبس الزوجة؟ نعم قال وسبب اختلافهم هل النفقة لمكان الاستمتاع او لمكان انها محبوسة على الزوج كالغائب والمريض
13:06نقف هنا ما معنى كالغائب والمريض؟ هل هذا تعليل او تعليل للحبس كما يقول؟ ليس القصد نفسي هنا انما هو سجنها وانما القصد هنا هو ابقاؤها في بيته. يعني بقاؤها في بيته بمعنى انه
13:26حبس منافعها هذا هو مراده. اذا هنا قال كالغائب والمريض هو بهذا الاشارة السريعة يشير الى ما يتعلق بالحبس. لانه يقول او الحبس كالغائب والمريض. لان الغائب ان تجب عليه النفقة عند جمهور العلماء مع انه لا يستمتع بها. اذا تكون العلة على هذا انما هو حبسها
13:56المريض ايضا الذي لا يستطيع ان يطأ زوجته في حالة مرضه تجب عليه نفقتها. اذا كانه يقول العلة انما هو الحبس. يعني هذا مرجح. والصحيح ان الامران معا معتبران فربما يعتبر هذا وربما
14:16يعتبر ذاك نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واما مقدار النفقة. قبل مقدار النفقة ايها الاخوة هناك قضية هامة لم يشر المؤلف اليها والله هامة جدا ما يتعلق باعتبار النفقة
14:32الان المؤلف سيدخل في قظية ينبغي ان نقدم لها. هل النفقة مقدرة او غير مقدرة؟ هذا الذي سيدخل به. لكننا نريد قبل ذلك ان نعرف هل المعتبر في تقدير النفقة هو حال الزوج او حال الزوجة او حالهما
14:52معا الائمة الاربعة قسموا في ذلك الى اقسام ثلاثة. فابو حنيفة ومالك في جانب. والشيخ في جانب واحمد في جانب اخر اذا الحنفية والمالكية يذهبون الى ان المعتبر في ذلك انما هو حال الزوجة
15:16من اليسر والعسر. والشافعي يرى ان المعتبر في ذلك انما هو حال الزوج احمد يجمع بين الامرين معا فيرى ان الحالين معتبرتان معا يعني حال زوجي مع الزوجة نوضح ذلك
15:39ابو حنيفة ومالك يرنان ان المعتبر في ذلك انما هو حال الزوجة. هي التي ينظر اليها فان كانت موسرة فينبغي ان تكون النفقة التي ينفق الزوج عليها نفقة الموسرين وان كانت مقترة فقيرة ويكون على حالها وان كانت متوسطة فكذلك
16:06واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعاصي وعلى المولود له رزقهن. المولود له هو الزوج رزقهن. اي الزوجات امهات الاولاد رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فقالوا ان المعروف هو الكفاية. اذا الكفاية مطلوبة. قالوا والله سبحانه
16:36وتعالى قد جمع بين النفقة والكسوة. والكسوة انما يرجع فيها الى حال الزوجة لا حال زوج لان الكسوة لها فتعتبر حالها. ولما ذكرت مع النفقة كاناسيان فينبغي ان ليكون المعتبر في الامرين معا النفقة والكسوة انما هو الزوجة
17:02واستدلوا ثانيا بقوله عليه الصلاة والسلام لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فان وصلى الله عليه وسلم قيد ما تأخذه بكفايتها. فربط ذلك بحالها لا بحال الزوج. قالوا فدل ذلك على ان المعتبر انما هو حال الزوج على حال الزوج. قالوا ولان نفقة الزوجة على الزوج
17:32الواجبة فينبغي ان يراعى ومكانتها الاجتماعية في ذلك. هذا هو رأي هؤلاء وهذا هو دليلهم اما الشافعي رحمه الله تعالى فيرى ان المعتبر في ذلك هو حال الزوج. ويستدل على ذلك بقوله
17:53تعال لينفق هنا ينفق فعل مضارع اقترن بلام الامر والمضارع اذا اقترن بالعام الامر دل على الوجوب وهي احدى صيغ الوجوب وهذا من الادلة التي يستدل بها على وجوب النفقة. لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق
18:15مما اتاه الله قدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه اذا والله سبحانه وتعالى يوسع يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كما في الاية الاخرى يبسط الرزق لمن يشاء ان يوسع
18:32وعلى من يشاء ويقدر ان يضيق والله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعض هم بعضا سخريا. بعضا سخرية. اذا الشافعي يرى ان المعتبر هو حال الزوج لان الخطاب موجه له لينذر
18:55ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فالله تعالى جعل ذلك ما بالزوج لا الزوجة واما الحنابلة فاخذوا بالامرين معا. فقالوا يعتبر حال الزوج والزوجة معا. لماذا
19:17قالوا لان القول بذلك فيه جمع بين النصوص. وفيه عمل بمجموعها فكل واحد يدل على جانب فاذا ما اخذنا اعتبرنا حال الزوج الايمان كنا قد عملنا بجميع النصوص التي استدل بها الفريقان
19:37وكيف يكون ذلك؟ ما معنى المعتبر حال الزوج او الزوجة على القول بذلك المعتبر اذا قلنا باعتبار حالهما ان كانا موسرين وجب عليه نفقة الموسرين. وان انا متوسطين وجب على الزوج نفقة النفقة الوسط وان كان اي فقرين فنفقت ماذا
20:04وان كان الزوج موسرا وهي مقترة كان وسطا. وهكذا يقاس عليه بقية المسائل اذا رأيتم ايها الاخوة الخلاف في هذه المسألة ولا شك ان الجمع بين الاراء هو اولى في نظري والله اعلم. هذا له ارتفاع
20:26وثيق بما سيأتي ولذلك قدمت به قال واما مقدار النفقة سيبين المال مقدار النفقة هل هي مقدرة او لا؟ كأن هناك عنوانا لهذه المسألة هل النفقة مقدرة بقدر معين او لا او ليست بمقدرة
20:49قال فذهب مالك الى انها غير مقدرة بالشرع. فذهب مالك وابو حنيفة واحمد الى انها غير مقدرة وانما يرجع ذلك الى الكفاية. ليس هناك قدر محدد بمكيل او موزون. وانما هي
21:09ترجع الى الكفاية. كما جاء في الادلة وان ذلك راجع الى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة. وان ذلك يختلف بحسب اختلاف في الامكنة والازمنة والاحوال. وبه قال ابو حنيفة. واحمد ايضا. اذا الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك
21:34واحمد متفقون على ان انه لا قدر في ذلك. ليس هناك قدر محدد يوقف عنده. ولكن ان الامر منوط بالكفاية. فما يكفي الزوجة من النفقة هو المطلوب. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما
21:54يكفيك وولدك بالمعروف. ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك قدرا. بل ربط ذلك بالكفاية. والناس ايها الاخوة لان هذه المرأة قد تأتي من اسرة غنية عاشت في بيت فيه سعة ورفاهية
22:14وبين ان تأتي من بيت دون ذلك او دون ذلك ايضا. فهذا يختلف باختلاف الاحوال. ولذلك رفه جمهور بالكفاية فما يكفيها هو المعتبر. ودائما ايظا ينظر الى حالات لذاتها اي مثيلاتها
22:34قال وذهب الشافعي الى انها مقدرة فعلى الموسر مدان. وعلى الاوسط مد ونصف. وعلى المعسر مد. كيف ذلك؟ كيف؟ من اي شيء جاء الامام والشافعي بهذا التقدير ايضا. ايضا الامام الشافعي رحمه الله عندما سلك هذا المسجد لم يقل هذا بمجرد رأي ولا برغبة
22:58ولكنه اعتمد على امر. كما ان الجمهور اعتمدوا على ادلة هو كذلك له فهم للنصوص. فاعتمد عليها ما قال الموسر نفقتهم الدان والمتوسط مد ونصف والمقتر ايضا بالمعسر انما ينفق عليها مدة. والشافعي يقيده بالحب والجمهور لا يقيدونه بذلك. وان كان الافضل هو الحب
23:28انتم ترون ان الاحوال قد تغيرت. فكانوا فيما مضى يتكلمون عن النفقة يسلمها اياها يوميا. في صباح كل يوم او في في كل شهر الان تغيرت الاحوال بحمد الله. وتبدلت الامور وانعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. وفتح لهم ابواب
23:48الرزق ومدهم برغد العيش ولا يبقى الا ان نشكر الله تعالى. حتى من يقال بانه فقير في هذا الزمان انما تجد ما يقتات فيه ويعيش فيه ولو قدر فهناك من المؤمنين من يعينه وينصره ويدفع عنه غيلة الفقر
24:09ونصبه الامام الشافعي يقول بالنسبة للمكثر اي المعسر انما ينفق على زوجته واحدا لماذا؟ اعتبر ان هذا القدر هو الذي يدفع للواحد في الكفارة. اقل ما يدفع في كفارة انما هو مد
24:36ثم ان الامام الشافعي رحمه الله قال ان الكفارة ربطها الله سبحانه وتعالى بماذا ما ينفق المرء على اولاده. لقوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم اذا قال المعسر ينفق على زوجته مدا واحدا قياسا على لان
25:03ما يخرج الانسان في الكفارة للواحد انما هو مد واحد وهو ايضا ما ينفقه الانسان على اهله والكفارة قيست على ما ينفقه المرء على اهله من اوصف ما تطعمون اهليكم. اذا
25:23هذا بالنسبة لماذا للفقير؟ واما الموسر فيدفع مو الدين ويحتج بان اعلى ما وجب في كفارة الاذى انما هو مدع ثم جاء بعد ذلك الى الوسط ان كانت حالته وسطا فاخذ نصفا من هذا ونصفا من هذا فقال
25:48الموسر يدفع نصفين فنأخذ نصفا وهو مد واحد. والمعسر يدفع مدا واحدا فنأخذ نصفه فيكون قولوا نصيب المتوسط ندا ونصف. ولكن يظهر لي والله اعلم ان مذهب جمهور العلماء في ذلك اقوى
26:08لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولو كانت النفقة مقدرة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم ولقدرها وبخاصة انه سئل عمن يبخل عن زوجته فامن لها بان تأخذ بغير علمه ما تقضي به حاجتها
26:36فهذا يظهر والله اعلم انه هو الراجح في هذه المسألة قال وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة بهذا الباب على الاطعام في الكفارة او على الكسوة وذلك انهم اتفقوا على ان الكسوة غير محدودة
26:55وان الاطعام محدود واختلفوا من هذا الباب فيها اني فصلت هذه المسألة هذا الاجمال الذي ذكره بينته. نعم. قال واختلفوا من هذا الباب ابي في هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة؟ هذه مسألة اخرى اذا عرفنا الان اجماع العلماء على وجوب
27:17نفقة الزوج على زوجته ووجوب كسوته. هذا امر لا يختلف فيه. وعرفنا دليل ذلك من الكتاب والسنة والاجماع يبقى بعد ذلك اذا كانت هذه المرأة عاجزة. اما امرأة مريظة او معوقة كما نقول في هذا الزمان لا تستطيع
27:37ان تقوم بخدمة البيت ورعايته. وبخاصة كما ترون في هذا الزمان تغيرت احوال البيوت. كان الناس فيما مضى يسكنون في غرفة واحدة وربما يوجد فراش واحد من سعف النخل مطوي من سعف النخل مسفوف كما يقولون
27:57وان وجد بساط عند المناسبة وربما يكون في البيت غرفة اما الان فتغيرت الاحوال واتسعت البيوت واصبح اصبحت بحاجة رب ربما المرأة التي غير مريضة لا تستطيع ان تنهض بهذا البيت. اذا هل
28:16يجب على الزوج ان يأتي لخادمة لزوجته او لا لا شك ان العلماء يرون ان الزوجة اذا كانت بحاجة الى ذلك فان على الزوج ان يأتي لها قادمة ولكن العلماء يقيدونها باوصاف لم يذكرها المؤلف. اما ان تكون امرأة ولو قدر انها غير امرأة
28:43فيأتي بمن تكون بمن يكون محرما له. لا ان يؤتى لها باجنبي. فهذا لا يجوز قال واختلفوا من هذا الباب في هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة؟ وان وجبت فكم يجب
29:03قال والجمهور على ان على الزوج النفقة لخادم الزوجة. هل جمهور يقصد بهم هنا الائمة الاربعة لكن ما لك سينفرد عنه في خادمة اخرى عند الحاجة والجمهور يقفون عند واحدة
29:20قال والجمهور على ان على ان على الزوج النفقة لخادم الزوجة اذا كانت ممن لا تخدم نفسها. اذا كانت ممن لا تخدم نفسها بان كانت مريضة او كانت مقعدة او كان فيها نقص
29:37مما يؤثر عليها نعم وقيل بل على الزوجة خدمة البيت واختلف الذين اوجبوا النفقة على خادم الزوجة على كم تجب النفقة وقالت طائفة ينفق على خادم واحد يعني خادم يعني يقصد بها خادم يطلق على المذكر والمؤنث
30:01وقيل على خادمين اذا كانت المرأة ممن لا يخدمها الا القدر على خادم واحد فهذا هو مذهب الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد. ومعهم ايضا مالك في رواية لكن المالكية توسع في حالة عدم كفايتها بخادم واحد
30:21وايضا ينبغي ان يراعى في ذلك ايضا حال الزوج وقدرته. فليس معنى هذا انها تطلب من الزوجان يأتيها او بخادمتين لا. هو ينظر ايضا الى حال الزوج. ووجود الحاجة الى ذلك ايضا. فاولا ينبغي ان
30:41يكون هناك حاجة والا فان المرأة مطالبة بان تقوم برعاية ابنائها والمحافظة عليها والقيام بشؤون بيتها ورعايته والمحافظة عليه. هذا من شؤون المرأة. لكن لو لحقها نصب او او ضرر في هذا المقام فان الحاجة تنزل منزلة الضرورة فيؤتى لها بخادمة
31:10لكن لو تبرع الزوج وكان ذلك حتى ولو ترفها وجاء بذلك فلا بأس به فذلك جائز اصلا. لانه كما تعلمون ايها الاخوة هناك ضرورات وهناك كماليات وهناك تحسينيات. فهناك ضرورة وهناك حاجة وهناك
31:30امور جمالية فالظرورات لا بد منها ان كانت المرأة مظطرة الى وجود خادمة فلا ود فلا بد من وجوده وان كانت من باب الكمال ان جاء بها فنعماه قال وقيل على خادمين اذا كانت المرأة ممن لا يخدمها الا خادمان. وبه قال مالك ابو ثور
31:57اما جمهور العلماء فهم يقتصرون على واحد خادم واحد قال قال ولست اعرف دليلا شرعيا لايجاب النفقة على الخادم الا تشبيه الاخدام بالاسكان. الحقيقة فهناك دليل جمهور العلماء او العلماء عموما يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى فيما
32:23علقوا ايضا بالمعروف. يعني اشار الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم وعاشروهن بالمعروف. قالوا ومن المعاشرة او تمام المعاشرة الانفاق والكسوة ووجود خادم عند الحاجة اذا الدليل عموم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف نعم الاية ليست نصا في ذلك لكن مفهومها يدل
32:53وعليه لانهم يقولون من تمام المعاشرة وكمالها ان ييسر لها اسباب الراحة واسباب الراحة انما هي في هذا المقام وجود خادم يخدمها. اذا وعاشروهن بالمعروف اذا هذا من المعروف. فهذا هو
33:13الذي يستدل به العلماء على هذه المسألة وليس كما قال المؤلف لا ديوها وقال لا اعرف قال الا تشبيه الاخدام بالاسكان. فانه متفق على ان الاسكان على الزوج للنص الوارد في وجوبه للمطلق
33:32الرجعية. يشير الى قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وجه الدلالة ان الله سبحانه وتعالى اوجب اسكان المطلقة. بالنسبة للرجعية لا خلاف فيه. وهناك خلاف
33:52مر بكم في المطلقة طلاقا بائنا. هذا مر بنا فيما مضى الخلاف فيه. قالوا فاذا كان الله سبحانه وتعالى لقد اوجب الاسكان للمطلقة على ان يجب للمرأة لامرأته اولى واحرى. امرأة يسكن هو هذا
34:12انما يحفظها ويسترها ويصون حقوقهما واموالهما. وايضا يحجبهما على اعين الناس. اذا وجود مسكن متعين. اذا الاية التي اشار اليها المؤلف اسكنهن من حيث سكنتم من وجودكم. والله تعالى قيدها بوجد الانسان وما يكلف الله نفسا الا ما
34:34متى لا يكلف الانسان فوق طاقته فاتقوا الله ما استطعتم. يعني لا يقال بان تأتي بمنزل يساوي فلان. لا وانما يأتي لها بمسكن شرعي يحفظها ويصونها وليس شرطا ان يباري الناس
34:54لان الانسان يفعل ذلك على قدر ماذا؟ حاجته. على على قدر استطاعته قال المصنف رحمه الله تعالى واما لمن يجب واما لمن تجب النفقة. فان متفق على انها تجب للحرة الغير ناشز
35:16يعني تجب للمرأة غير الناشز. الناشز ما هي التي تخرج من بيت زوجها دون اذن او التي لا تطيع زوجها في المجيء الى فراشه. ولا شك ان هذا من المقاصد بل من اهم مقاصد الزواج
35:33اذا لم يتحقق ذلك تكون ناشزا. يعني خرجت عن طاعة الزوج وناشزت كالمكان المرتفع اذا ارتفع الشيء يعتبر يعني شاذ فهي بهذا العمل قد شدت وخرجت عن طاعة الزوج. فلا تستحق النفقة عند العلماء عامة. بل ان
35:53المنذر حكى الاجماع على هذه المسألة. ولم يخالف فيها الا فقيه واحد وهو الحكم. فانه قال تجب نفقتها او ان كانت ناشزا وقاس ذلك على المهر. قال اليس المهر يجب للمرأة وان كانت ناجزة؟ ناشزة؟ قالوا بلى قال
36:13كذلك هنا. لكننا نقول هذا قياس مع الفارق. فان ذلك انما يتعين بوجود العقد. واما نفقة يأتي مقابلها امر هذا المقابل لم تقدمه لزوجها فلا يقدم لها النفقة. فينبغي ان تقدم
36:33لما خدمة زوجها وما يترتب على ذلك حتى تستحق النفقة التي اوجبت له. اما وقد خرجت طاعته وتركته ونشذت عن ذلك فهي لا تستحق النفقة وفي ذلك تأديب لها لكي تعود الى
36:53والى طاعة زوجه قال واختلفوا في الناشز والامل فاما الناشز فالجمهور على انها لا تجب لها نفقة. وسد قوم فقالوا تجب لها النفقة. هو الحكم كما قلت لكم وسبب الخلاف معارضة العموم للمفهوم
37:16وذلك ان عموم قوله معارضة العموم للمفهوم. يعني انتم عرفتم الان مرت بنا ادلة تدل بعمومها على ايجاد النفقة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولهن عليكم رزقهن
37:36هن وكسوتهن بالمعروف. فهذه الادلة عامة تشمل كل امرأة لا تفرق بين حرة وامى ولا بين مطيعة وناجية هذا هو عموم الادلة. نعم. قال وذلك ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام وله
37:56كنا عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يقتضي ان الناشز وغير الناشز في ذلك سواء. والمفهوم ان النفقة هي في مقابلة الاستمتاع يوجب الا نفقة للناشز قال رحمه الله واما الامة ولا شك ان المخالف في ذلك قوله شاذ. ان المرأة الناشز لا تستحق النفقة
38:23كي ينفق عليها ينبغي ان تعود الى طاعة زوجها هل تعلمون ايها الاخوة ان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من عصيان المرأة وبين ان المرء اذا خرجت من بيت زوجها
38:40فدون اذنه فانها تلعنها الملائكة حتى تعود. هذه من اخطر الامور. وما اكثر النساء الان اللاتي يخرجن من بيوتهن بدون اذن ازواجهن وربما يمتنع الزوج وهي تصر وتخرج. فلماذا تعرض المؤمنة نفسها لمثل
39:00هذا المقام ولتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال واما الامة فاختلفت فاختلف فيه اصحاب مالك اختلافا كثيرا وقيل لها النفقة كالحرة. وهذا هو قول الائمة الثلاثة يعني ينظر المؤلف يعني في هذا المقام يفصل مذهب ما لك. ويعتبر الخلاف شاذ بالنسبة لمذهب الامام وكان لولا الا يذكرها هنا
39:27الرأي المشهور يلتقي فيه معه الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد وقيل لها النفقة كالحرة وهو المشهور. تماما لان هذا الايات اشارت الى ذلك ولم تفرق بين حرة وامة وقيل لا نفقة لها. وقيل ايضا ان كانت تأتيه يعني المقصود بذلك ايها الاخوة هل يجب على زوج الامة؟ هو هذا المراد
39:54ربما يعني الامر يكون مجمل هنا في الكتاب. يعني المرأة الامة التي يكون زوجها عبدا هل تجب عليه او لا؟ هذا هو المراد. جمهور العلماء يجيبون ذلك عليه. ومنهم المالكية في المشهور. وبعضهم يفصل
40:14هذه التفصيلات كلها في مذهب ماذا مالك؟ لانهم يقولون هي ينظرون اليها من جانبين فهي يعني يستمتع بها زوجه. وفي نفس الخدمة تكون في خدمة سيدها. فايهما الذي ينفق؟ هل يشتركان في النفقة او يختص
40:34الزوج وولي امره او يختص بها السيد لان العبد لا مال له هذه كلها قضايا وجزئيات تثار في مذهب مالك نتأمل جمهور بحمد الله فقد حسموا الامر في ذلك وقالوا تجب نفقتها وكفونا يعني اثارة
40:54النقاش في ذلك قال فقيل لها النفقة كالحرة وهو المشهور. وقيل لا نفقة لها. وقيل ايضا ان كانت تأتيه فلها النفقة. وان كان يأتيها فلا نفقة لها. يعني القصد ان كانت تأتي الى بيته. ويتحقق له ما يحتاجه منها فعليه
41:17النفقة. نحن نوضح هذا القول وان كان هو الذي يذهب اليها فلا نفقة لها. نعم قال وقيل لها النفقة في الوقت الذي لا نفهم من هذا انه لا نفقة لها بانها تبقى ضياعا لا ينفق عليها سيدها عند هؤلاء
41:34قال وقيل لها النفقة في الوقت الذي تأتيه. وقيل ان كان الزوج حرا فعليه النفقة. اما ان كان الزوج حرا فلنص الوارد لا في الايات التي مرت بنا والاحاديث صريحة في ايجاد النفقة
41:53ان كان وقيل ان كان الزوج حرا فعليه النفقة. وان كان عبدا فلا نفقة عليه قال وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس وذلك ان العموم يقتضي لها وجوب النفقة. ما هو العموم؟ هي تلكم الايات
42:13وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والاحاديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولهن عليكن اليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فهذا عام لم يفرق بين حرة وهامة ولو كان هناك فرق لبينه رسول الله صلى الله
42:33عليه وسلم لان الناس بامس الحاجة لي وبخاصة انه ذكر ذلك في حجة الوداع. والناس بحاجة الى البيان. والرسول صلى الله الله عليه وسلم سئل عن امور واجاب عنها قال وذلك ان العموم يقتضي لها وجوب النفقة. والقياس يقتضي الا نفقة لها الا على الا على سيدها الذي
42:57او تكون النفقة بينهما لان كل واحد منهما ينتفع بها ضربا من الانتفاع. ولذلك قوم عليه النفقة في اليوم الذي نأتيه هذه كلها ايها الاخوة اخذوا بها المالكية وتوسعوا من باب المصلحة. وقد اشرنا سابقا وكثير منا
43:23ممن درسوا الاصول ان علماء المالكية اكثر من توسع في باب المصالح المرسلة. ولذلك في مثل هذه القضايا يفرعون كثيرا من المسائل. اما جمهور العلماء فانهم وقفوا عند النصوص وقالوا بوجوب نفقته على زوجها لان هذا زوج
43:43والله تعالى يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فهذا هو المولود له. فينبغي ان ينفق على هذه الزوجة ان كان ايضا هو لا شيء عنده فمعلوم ان سيده يتولى امره
44:00قال ولذلك قال قوم عليه النفقة في اليوم الذي تأتيه. وقال ابن حبيب يحكم على مولى الامة من المالكية وقال ابن حبيب يحكم على مولى الامة المزوجة ان تأتي زوجها في كل اربعة ايام
44:20قال المصنف رحمه الله تعالى. اذا نحن نخلص من هذا الا ان نفقة الامة على زوجها العبد ما دام قد تزوجها فهو مسؤول عنها وهو لا عندما تزوج كان قد اقدم على امر يعلم ما يترتب عليه ومن ذلك
44:40وجوب النفقة قال واما على من تجد واتفقوا ايضا على انها تجب على الزوج الحر الحاضر واختلفوا في العبد والغائب نعم. قال فاما العبد فقال ابن المنذر اجمع كل من هذا ردا ونحن ذكرنا الاجماع هو الان عاد اليه. نعم
45:02قال فاما العبد فقال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم ان على العبد نفقة زوجته هذا اتاه في كتابه في بعض كتبه ونقله ايضا عنه ابن قدامة في المغني وغيره. وقال ابو المصعب من اصحاب ما لك لا نفقة عليه
45:22وسبب الخلاف معارض. وهذا قول شاذ. ايضا لانه مخالفة لاجماع العلماء وسبب الخلاف معارضة العموم لكون العبد محجورا عليه في ماله. لانه كما هو معلوم العبد لا يملك. وان ملكه
45:41وسيده فهل يملك؟ وايضا لو بيع العبد فهذه الملابس التي تكون عليه هل تكون ملكا للسيد الجديد في دوري الاول هذي كلها فيها مسائل تفصيلية معروفة بين العلماء. لكن فيما يتعلق بالنفقة فهو مسؤول عنها
46:01قال واما الغائب فالجمهور على وجوب النفقة عليه قال ابو حنيفة لا تجب الا بايجاب وهذا لا خلاف فيه لعموم الادلة يعني هو خالف في ابو حنيفة لكن خلافه يعتبر ضعيفا
46:16ان عموم الادلة تدل على ذلك وايضا عمر رضي الله عنه كان يواخذ الازواج عند ما يغاب احدهم فيطيل ولعلكم تذكرون القصة التي ذكرنا في درس ليلة البارحة في قصة ذلكم الرجل الذي استهوته الجن يعني اخذته واخفته حتى ورد في
46:36بعض الروايات انه خرج لصلاة العشاء ولم يعد وكان سأل احد الاخوة قال اسم الرجل هو يقال من الانصار لكن الله اعلم ما اسمه لا اعرفه قال واما الغائب فالجمهور على وجوب النفقة عليه. ابو حنيفة لا تجب الا بايجاب السلطان. وانما اختلفوا فيما
46:56ابو حنيفة يعني هو يعود مذهبه الى مذهب الجمهور لكنه يرى ان الغائب يحتاج الى ان تقرر هذه النفقة عن طريق الحاكم وانما اختلفوا في من القول قوله اذا اختلفوا في الانفاق. وسيأتي ذلك في في كتاب الاحكام ان شاء الله
47:18سيأتي مفصلا ان شاء الله في كتاب الاحكام عندما يختلف في الدعاوى هل يؤخذ قول الزوج او قول الزوجة في مسائل كثيرة لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة