شرح الكافي {{473}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 473 / 850
1:01:07
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وللصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله
0:23واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ان شاء الله ما تبقى من شركة المضاربة وما يعرف بالقراءة. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
0:44والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليك وعلى اله واصحابه ومن على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب المضاربة. قال فصل
1:04فان قال المالك دفعت اليك المال قرضا. هذا ايها الاخوة من المواضع التي يختلف فيها رب المال والمضارع يعني يقع فيها خلاف بين رب المال وبين العامل وهناك صور عدة المؤلف يعطينا بعض الصور التي قد يحصل فيها خلاف بين الاثنين وما هو الحكم الذي يترتب على
1:30فان قال المالك دفعت اليك المال قرضا قال بل قيراطا. يعني قرضا يعني سلفا. وقرابا يعني مضاربة او بالعكس يعني او بالعكس قال قيراطا وقال هذا قرضا. او قال غصبت به قال بل اودعتنيه. يعني يقول رب المال
1:55ان غصبتني للعامل هذا المال فيقول لا لم اغصب ولكنني في الحقيقة اخذته منك وديعة او بالعكس او قال عرتكه قال بل اجرتنيه. يعني قال له اعطيتك اياه عاريا والعاري تختلف لا يترتب عليها شيء
2:17اما الاجرة فيترتب عليها اجرة. اذا هذه مسائل يختلف فيها الاثنان يعني رب المال والاخر. نعم. قال رحمه الله او بالعكس فالقول قول المالك لانه ملكه. لماذا القول قول المالك؟ لانه صاحب المال. وهو الذي خرج المال من بين يديه فهو الذي يقبل
2:37قوله. اما الاخر فلا يترتب عليه شيء. اذ المال ليس ماله ولم يخرج من يده شيء. فحينئذ نرجع الى الاصل فمن هو الذي ايهما الذي معه العصر هو رب المال فيقبل قوله
2:52قال فالقول قوله في صفة خروجه عن يده. وان قال المظارب شرطت لي النفقة فانكر عرفنا فيما مضى ايها الاخوة بان النفقة ليست شرطا يعني في عمل المضارب. الاصل ان ينفق على نفسه
3:12لكنها من الشروط الجائزة لو شرط العامل على رب المال ان يحدد له نفقة فان له وله ان يطلقها وهذا جائز فيرجع الى العرف. وله ان يقيدها وهذا اولى حتى يرتفع الخلاف بينهما
3:32فهو اذا قال شردت لي نفقة يعني طلب نفقة فوافق رب المال على ايجاد نفقة الله قالوا قال وان قال المضارب شردت لي النفقة فانكره. فالقول قول رب المال. من الذي انكر؟ انكر رب المال
3:53قال فالقول قوله لماذا يكون القول قول رب المال؟ لان الاصل الا نفقة على المال. وانما الاصل ان تكون على المضارب وكونها على المال اي على رب المال انما هي تأتي بالشرط. فاذا جربنا الامر ورجعنا الى الاصل وجدنا
4:15ان القول انما هو قول رب المال قال فالقول قول رب المال لان الاصل عدمه. قال الاصل عدمه هنا الظمير يعود الى الشر. ولو قال الاصل فصار عدم ماذا النفقة؟ فهو ذكره قال لان الاصل عدمه اي عدم وجود الشر. يعني
4:38الاصل الا نفقة للعامل قال وان اتفقا على الشرط وقال المضارب انما انفقت من مالي فالقول قوله قد يتسخان على شرط النفقة وهذا جائز لان هذا ليس من الشبوغ ممنوعة لانه لا يعارض كتابا ولا سنة. فقد يشترط العامل له نفقة ويوافقه رب المال. لكن يقوم العام
5:06ويقول انما انفقت على نفسي من مالي ولم اخذ من مال المضاربة. فهل يوفى حقه ثواب نعم قال فقال المضارب انما انفقت من مالي فالقول قوله لانه امين. اه حينئذ تغيرت الصورة هنا القول قل اصلا
5:28هنا حصل اتفاق. نلاحظ اصل الامر. حصل اتفاق بينهما على شرط النفقة اذا حينئذ النفقة ثابتة ننتقل الى خطوة اخرى يقول العامل انما انفقت على نفسي من مالي وليس من مال المضاربة. فمن
5:48هل يؤخذ قوله يؤخذ قول العامد ولماذا يؤخذ قول هنا؟ لانه امين. لان المضاربة من التي تبنى على الامانة. ولو لم يكن المضارب امينا لما وضع المال في يده فيؤخذ قومه. حينئذ على
6:08رب المال ان يوفيه قيمة النفقة مقابل ما دفع قال فالقول قوله لانه امين فقبل قوله في الانفاق كالوصي وله الرجوع يعني كالوصي اذا ادعى انه انفق فانه يقبل قوله لانه امين. سواء كان وصي الاب وهذا هو الاصل
6:30او كان وصيا من قبل القاضي فكذلك ايضا والمراد بالوصي الوصي على اليتيم قال كالوصي وله الرجوع سواء كان المال في يده او لم يكن. وله الرجوع ما المراد بالرجوع؟ الرجوع على صاحب المال
6:47على رب المال باخذ النفقة يا علي له ان يرجع بقيمة النفقة فيأخذها. لانها حق ثابت له قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة
7:08تعلمون مال المضاربة الان اصله انما هو لنبض المال. والعامل ليس له فيه حق الا ما سيجد الربح فانه يكون مشتركا بين رب المال وبين العامل. حينئذ هل يجوز لرب المال ان يشتري من مال مراد
7:28بعض العلماء يقول لا يجوز. لانه كيف يشتري مال نفسه لان المال هو ماله فهو في هذه الحالة يشتري ماله وهناك رواية اخرى في المذهب بجواز شرائه من مال المضاربة ويعللون ذلك بان
7:50هذا المال وان كان حقا لربه الا ان العامل دخل معه في الربح فاصبح له قدر من ذلك الشيء عن طريق الربح الذي يضاف بعد ذلك الى المال ثم يصفى. والمسألة فيها خلاف بين الائمة ننبه على ذلك
8:10قال وان اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة لم يصح في احدى الروايتين. لم يصح في احدى الروايتين وهذا انما هو مذهب الامام ابي حنيفة قال لانه ملكه فلم يجز له شراؤه كما له الذي مع وكيله كماله الذي مع وكيله
8:35قال والثاني يصح. والثاني يصح وهذه الرواية وهي مذهب الامامين مالك والشافعي. اذا العلماء منقسمون في هذه المسألة. والحنابلة لهم روايتان. رواية مع الحنفية واخرى مع الجمهور مع المالكية والشافعية
8:53قال والثاني يصح لانه قد تعلق به حق غيره فاشبه مال مكاتبه. التعليل الاول واظح انه لا يصح لان المال ماله فكيف يشتري ماله لنفسه التعيين الثاني ايضا له وجه من النظر لانه لان ما له تعلق به حق لاخر الا وهو العامل لانه
9:17شريك في الربح اجاز من هذه الناحية قال رحمه الله تعالى ان سألتم ايهما ارجح فهو الرأي الاول لان الرأي الاول ابعد من الخلاف والخروج من الخلاف انما فهو مستحب. نعم
9:34قال رحمه الله تعالى ويصح ان يشتري المضارب من مال المضاربة هنا عكس الاول الاول المظارب رب المال هل يجوز له ان يشتري رأينا الخلاف. لكن هنا نفس المضارب العالم هل له ان يشتري من مال المضاربة؟ الجواب نعم وهذا هو رأي
9:57العلماء يعني الائمة كلهم متفقون على هذا لماذا؟ لان المظارب ليس المال ماله فهو يشتري من من ما لرب المال قال رحمه الله تعالى ويصح ان يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسه. وهذا رأي جمهور العلماء. لانه ملك غيره. لانه
10:21غيرهم ملك لرب المال وصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله. كالوكيل اذا وكل انسان اخر على ماله وحدد له ما يتعلق بالوكالة فان الوكيل امين. وله ان يشتري من مال موكله. كذلك هنا ايضا مضاربة. المضاربة كغيرها من انواع الشريك
10:44تكاد تقوم على الوكالة وهي امانة فيجوز للمضارب ان يشتري لانه عندما اشترى اشترى من مال غيره وليس من مال نفسه قال ولا يصح شراء السيد من عبده المأذون. لماذا؟ لا يجوز للسيد ان يشتري من عبد. اولا ما هو عبد
11:05والمعدوم يعني اولا تعلمون ايها الاخوة بان العبد انما هو ملك لسيده. فهو يملك جميع منافعه فليس للعبد مال يعني ليس له مال هل له مال اذا ملكه السيد فيه خلاف؟ سيأتي ستأتي الاشارة اليه
11:25اذا مراده بالعبد المأذون اي العبد الذي اذن له سيده بان يتصرف في المال كان يبيع ويشتري في حدود معينة يضعها له. يقيده بها. غالب ايها الاخوة المسائل التي ستأتي بعد ذلك في المادون نجد ان
11:45الشافعية والحنابلة يلتقون فيها. اذا هنا يقول لا يجوز للسيد ان يشتري من عبده الذي اذن له بان يتصرف للبيع والشراء مثلا لماذا؟ لانه يشتري من ما له. لان المال الذي بيده العبد انما هو مال للسيد
12:05فكأنه يشتري من ماله. ولا يجوز للانسان ان يشتري من ماله. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يصح شراء السيد من عبده المأذون لانه ماله. يعني تضيفون المأذون له في التصرف
12:23قال ويحتمل ان يصح اذا المادون له في التصرف اذا زيادة ضحى من قبل سيده قال ويحتمل ان يصح اذا ركبته الديون. قال ويحتمل ان يصح اذا ركبته الديون. ما معنى ركبته الديون
12:41يعني احاطت الديون بالعبد واستغرقت جميع ماله واصبح العلماء قد طوقوه يطالبون بحقوقهم اذا حينئذ يجوز للسيد ان يشتري منه على خلاف في المسألة قال رحمه الله وان اشترى احد الشريكين من مال الشركة
13:05بطل في نصيبه وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفا. نقف هنا. يقول المؤلف لو ان اثنين اشتركا في شركة من الشركات التي تجوز والتي مرت بنا فهل لاحدهما ان يشتري من مال الشركة؟ يقول المؤلف يشتري ولكن يصح في غير نصيبه اي في نصيب
13:31لماذا لا يصح في نصيبه؟ لانه لو صحح مطلقا لاشترى من مال نفسه وهذا لا يجوز قال وفي وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصخرة. وفي الباقي يعني اذا خرج نصيبه يبقى نصيب الاخر وهو شريك
13:51قال المؤلف فيه وجهان في المذهب وليست رواية للامام يعني تخريج على المذهب قال فيه وجهان احدهما يجوز والاخر لا يجوز قال كتفريق الصفقة وتفريق الصفقة مرت بنا والصفقة هي التي يكون فيها عقد ذو طرفين يجوز احدهما ولا يجوز
14:12الاخر فيفصل بينهما فيجوز ما يجوز ويمنع ما يمني. قال ويحتمل ان يصح في الجميع بناء على شراء رب المال من مال المضاربة مثلا يكون مثلا في الصفقة ما يجوز شراؤه ماذا؟ يعني اشترى شيئين
14:32حمل في باطن لا يجوز. هناك ايضا سلعة من السلل الجائزة اذا اشتراها في عقد واحد نفرق الصفقة فنبعد ما لا يجوز تقر ما يجوز هذا هو معنى تفريط الصدق. استأجر احد الشريكين من شريكه دارا ليحرز
14:52فيها مال الشركة. يعني قد يستأجر احد الشريكين من شريكه دارا. لماذا؟ او حانوتا دكانا مستودعا ليحرز فيه اي ليحفظ فيه اموال الشركة. فهل هذا جائز الصحيح انه جائز نعم
15:12قال قال رحمه الله وان استأجر احد الشريكين من شريكه دارا ليحرز فيها مال الشركة او غرائر صحة او غرائر هذه الغرائر هي الاواني. التي تكون والتي نسميها الان بالاكياس. يعني كانوا يطلقون
15:32على ما يصنع من الخيش لم تكن مثل الاكياس التي ترون الان متوفرة بانواع عديدة لم تكن كحالتها اليوم وانما كانت تصنع من الخير كذلك هذه الغرائر التي ذكر الاقياس التي صنعت من الخيش هذه كانوا يضعون فيها البضائع يضعون فيها القمح
15:54فيها بعض الاقمشة غير ذلك من الاشياء الكثيرة من انواع الامتعة. فلو اشترى غرائر من شريكه هل يجوز؟ نعم قال او غرائر صح نص عليه رحمه الله قال وان استأجره الان ايضا اقول لو اشترى منه صناديق او معلبات او غير ذلك ليحفظ فيها يعني هنا هذي امثلة
16:18يبخل فيها ما جد بعد ذلك قال وان استأجره او غلامه يعني لو استأجر الشريك نفسه يعني استأجره قد يستغرب يقول كيف يستأجرك ويحمل؟ لا فيما مضى كان هذا الامر معتادا يعني تجد فيه قوة وكذا فيستأجره من مال الشركة ليحمل له ما زال بضايع
16:43نعم وان استأجره او غلامه او استأجر عبده غلامه يعني عبده او دابته يعني الدابة الخاصة به اي بالشريك. يعني قد يستأجر الانسان نفسه. يستأجر احد الشريكين شريكه او استعجلوا دابة الشريك او يستأجر غلام الشريك اي عبده او حتى العامل عنده المختص به
17:09نعم الان شريكين الان بين الشريكين احد الشريكين. المؤلف ادرج الان الشركة. الان هو يتكلم عن الشركة عموما لا عن نعم. قال او دابته لنقل المتاع ففيه روايتان احداهما يجوز قياسا على الدار. احدهما يجوز قياسا
17:31لماذا اصبحت الدار جائزة وقيس عليها لانها عين ثابتة مستقرة فانت عندما تستعر دارا او دكانا او مستودعا فهذا امر مستقر عين ثابتة مستقرة في مكانها فانت تتسلمها بحالتك لخلاف الدابة فان الدابة يعمل عليها. وقال ذلك الذي يحمل يعمل ماذا يحمل على رأسه او على ظهره. والغلام انما هو ايضا
18:01ملك للشريك فهنا تختلف الصورة. فان لحقناه بالدار فذلك جائز. وان فرقنا فلا يجوز. نعم. قال رحمه الله والثانية لا يجوز لان الحيوان لا تجب له الاجرة الا بالعمل. لان الحيوان لا تجب الاجرة ماذا
18:21انه ليس المراد للحيوان يعني لصاحبه الا بالعمل متى يستحق او تستحق الاجرة للحيوان مقابل عمله؟ نعم. قال ولا يمكن ابقاؤه في المشترك لعدم تميز نصيب احدهما من الاخر. ولا يمكن ابقاءه لعدم تميز احد الشريكين. ماذا حق الشريكين من الشريك
18:45الاخر. نعم. قال بخلاف الدار. بخلاف الدار فانها متعينة عين مستقرة لا يلتبس بها الامر. نعم قال بخلاف الدار فان الواجب موضع العين من الدار فيمكن تسليم المعقود عليه قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز قسمة الدين في الذمم. لماذا
19:12بوجود سببين السبب الاول ان ما في الهمم لا يتكافأ يعني ما في الذمم لا يمكن ماذا ان توازن بينه؟ لان ما في الذمم يختلف. هذا قد يكون صدوق هذا يكون انسان مثلا يحال عليه فاذا احيل عليه فانه تجده رجل ملي وربما
19:37تجد الاخر مماطلا اذا هذه اموال في الذمة لا يجوز قسمتها لماذا؟ لعدم وجود التكافؤ فيما بينها لا تستطيع ان تكافئ حتى وان قسمت المال نصفين فلا يحصل التكافؤ لانه قد يحصل هذا على نصيبك وهذا
19:57فلا يحصل على نصيبه فحين اذ يزول التكاثر. وربما القسمة ايضا لا تأتي منضبطة لان القسم اما بيع او افراز والافراز هذا لا يتم في ماذا؟ فيما هو في الذمة. نعم. قال ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لانها
20:21الا تتكافئ والقسمة بغير تعديل بيع ولا يجوز بيع دين بدين اذا القسمة بغير تعديل انما هي بيع. ولا يجوز بيع دين بدين ان تبيع ما في ذمة الانسان يعني تشتهيه
20:41وهذا لا يجوز قال وعنه رحمه الله يجوز لان الاختلاف لا يمنع القسمة على اختلاف الاعيان ها هنا وهناك رواية اخرى انه يجوز قياسا على قسمة الايات اذا اشتريت انواع
20:58من البيع او البيوعات فانه يجوز قسمتها بين الاثنين ويأخذ كل واحد من الشريكين نصيبا قال ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحدة لان معناها افراز الحق ولا يتصور في ذمة واحدة. لا يمكن ان تفرز الحق في ذمة واحدة لانه مستقر شيء واحد. هو
21:24ابراز ان ما هو يعني تخصيص كل طرف بما يخصه. ولذلك ترون الغنيمة اولا تؤخذ الغنيمة في الحرب ثم بعد ذلك تفرز ثم تقسم. بمعنى انها تحيل وهذا شيء في ذمة رجل واحد. فيصعب في الحقيقة افرازه
21:44او يتعذر قال الامام رحمه الله تعالى فصل اذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد اذا هنا يعني رجلان لهما دين في ذمة رجل واحد بمعنى شخصان لهما حق على رجل
22:07فكيف الوصول الى ذلك الحق؟ هل لابد من ان يطالبان به جميعا؟ او ان لاحدهما بحكم الوكالة ليقبض ذلك الحق؟ الجواب الثاني نعم له ذلك اذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد فقبض احدهما منه شيئا فهو بينهما يعني
22:33افرضوا ان لرجلين خمسة الاف عند رجل. فقام احد الشريكين فتسلم منه مبلغ الف اذا هاتين الالفين يجوز لاحدهم ان يأخذها ثم تقسم بين الشريكين فيأخذ كل واحد منهما اذا هذا جائز
22:55قال واذ لا يجوز ان يكون المقبوض نصيبا ان يكون المقبوض نصيب من قبضه لما فيه من قسمة الدين في في ذمة يجوز ان يكون ما يقبضه احدهما يعني خاصا به لان هذا يكون من باب
23:15الدين في ذمة واحدة. هذا يأخذ نصف وهذا نصف وهذا ثلث وهذا ثلثين لا هو شيء ثابت مستقر لا يقسم لانه وفي ذمة واحدة وليس في عدة ذمم اي ليس عند اشخاص
23:31قال وللشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك. وله مطالبة غريمه. وللشريك القادر مطالب قلبت ماذا شريكه بذلك؟ يعني مطالبة ماذا الذي عليه الحق؟ وشريكه يطالبه بذلك. تعيد العبارة. قال شريك
23:52القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك. نعم وله مطالبة الغريم يعني له ان يطالب الغريم الذي عليه الحق بنصيبه وله ان يأخذ من الجزء الذي صاحبه قال لانه لم يبرأ من حقه بتسليمه الى غيره بغير اذنه. يعني هذا الذي لم يتسلم نصيبه هو بين امرين له ان يطلب
24:20من شريكه نصف ما تسلمه وله ان يتجه مباشرة الى الغريم الذي عليه الدين فيطلب منه ان يعطيه او حقة قال ومن ايهما اخذ لم يرجع على الاخر؟ او من اي هذا الشريك الذي لم يتسلم
24:40له ان يطالب شريكه الذي قبض شيئا من مما في الذمة او يتجه مباشرة الى الذي عليه الدين فيأخذ منه فهو فله ان يطلب من هذا اي من شريكه او من المدين فله ان يتجه الى اي واحد
25:00منهما يعني هو بالخيار. نعم قال ومن ايهما اخذ لم يرجع على الاخر ومن ايهم اخر لا يحق له ان يرجع الى الاخر فيطالبه لانه تسلم من احد يجوز له ان يطلب الحق من كل واحد منهما
25:19قال لان حقه ثبت في احد المحلين فاذا اختار احدهما سقط حقه من الاخر. المحل الاول انما هو المدين والثاني هو الشريك الذي قبض فهو يختار اي المحلين فاذا اختار احدهما استقل به وليس له ان يطالب الاخر
25:38قال وان هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للغريم. ها ان هلك المقبول في يد القابض تعين حق الشريك الذي لم يقبض فيه. الذي لم يقبض منه شيئا يتعين ويقال
25:58شريكه بماذا؟ بحقه مما اتلفه. قال ولم يضمنه للغريم لانه قدر حقه فمات عدى بالقبر وانما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركا. قال وان ابرأ احدهما الغريم برئ من نصيبه يعني قد يأتي الغريم مثلا له عشرة عليه عشرة الاف كل واحد من الشريكين خمسة. فقام احدهما فابرأ
26:28رأى المدينة الغريم الغريم يسمى صاحب الحق ويسمى المدين الذي عليه الدين. فابرأ احدهما المدين من الخمسة الاف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس له ان يطالبه بذلك يسقط حقه. ويبقى حق شريكه
26:48قال وان ابرأ احدهما الغريم برئ من نصيبه ولم يرجع عليه الاخر بشيء لانه قتل فيه وان ابرأه من نصف حقه ثم قبضا شيئا اقتسماه اثلاثا. لماذا؟ لان هذا اسقط نصف حقه فبقي له
27:08والثاني بقي حقه كاملا فاذا خذاه اخذ ذلك الحق اختسمه اثلاثا الذي اسقط نصف حقي يأخذ ثلثا هو الذي لم يسقط شيئا يأخذ ثلثين. قال وان اخر احدهما حقه جاز. ويجوز لاحدهما ان يرجع
27:28تحقق يقول الا اريد ان اوسع على هذا الانسان واخفف عنه فلا اريد ان يعطيني حقي الان اتركه لمدة شهر او شهرين نوعان فهذا جائز. قال وان اخر احدهما حقه جاز لانه يملك اسقاطه فتأخيره اولى. يقول المؤلف يجوز
27:48يجوز له ان يؤخر حقه. ما دليل ذلك؟ قال لان له اصلا ان يسقط جميع الحق يعفو عنه. فاذا كان فاذا كان له ان حقه كاملا فمن باب اولى. ماذا؟ ان يسقط عنه بعضه. ان يؤجل ماذا المطالبة به
28:08قال وان اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين بعين مال مشترك بينهما يعني لو اشترى احدهما بنصيبه فكما لو اشترى بمال مشترك بينهما. لماذا؟ لان اصلا هذا النصيب الذي اخذه وكان
28:28مشتركا بينهما. فهو لا يزال يدور في فلك الشركة قال رحمه الله تعالى وان كان الحق ثابتا بسببين كعقدين او اتلافين او اتلافين فلا بينهما. يعني احدهما ثابت بعقد بيع والاخر بعقد ماذا ايجارة؟ فحينئذ لا شريك بينهما هذا عقده ثابت
28:53فيأخذ حقه وهذا ثابت بالاجارة فيأخذ حقه ولا اشتراك بينهما في هذا الامر وليس هناك ما يمنع ان يستقل كل واحد ولكل واحد استيفاء حقه مفردا فلا يشاركه الاخر فيه. هذا واظح نعم لان كل واحد منهما انما ثبت له الحق
29:15بعقد مستقل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا ملكا عبدا فباعه احدهما بامر الاخر اذا ملك شخصان الشريكان عبدا يعني شخصا مملوكا فباعه احدهما بموافقة الاخر اي باذنه. اذا الاخر رخص له في ذلك فيكون البيع صحيحا. فما هي الاحكام التي تترتب عليها
29:49قال اذا ملكا عبدا فباعه احدهما بامر الاخر بدع المشتري انه قبض ثمان انتبهوا لهذه المسألة رجوع الظمائر تحتاج تقرأ بتمهل تعيد العبارة نأخذها كلمة كلمة نعم. قال اذا ملكا عبدا
30:08فباعه احدهما بعني شريكان ملكا عبدا فباعه احدهما ولكن بموافقة الاخر واجلس البيت صحيح الى هنا الامر واضح. رجع المشتري انه قبض انه قبض ثمنه. فادعى المشتري انه قبض ثمنه وننتبهوا فادعى المشتري انه والضمير يعود لا يعود الى المشتري. لان المشتري لا يقبض الثمن وانما يدفع الثمن
30:39ادع المشتري ان البائع قد قبض ثمنه اي الشريك الذي باع العبد باذن صاحبه قد ذلك المبلغ انتبهوا. نعم. اذا الظمن لا يعود الى الشريك. وانما يعود الى البائع فادعى
30:59انه اي ان البائع قد قبض ثمن العبد قال فانكر البائع وصدقه الاخر. فانكر البائع الذي باع العبد قال انا للمشتري مسكنا. وصدقه الاخر. صدق ايهما هنا صدق ماذا المشتري
31:19وصدق الشريك الاخر المشتري بان زميله الذي باع العبد قد تسلم. ننتبه هنا هذي نؤسس عليها حتى سننتبه اذا هنا شخص عبد بين اثنين باعه احدهما باذن الاخر ثم ادعى المشتري ان
31:40البائع قد قبض ثمنه كاملا. فقام البائع وانكر وقال لم استلم شيئا. فجاء شريك اي شريك البائع اي الشريك الذي لم يبع فصدق المشتري وقال نعم قد وفاك الحق وانت تسلم
31:59انتبهوا هنا اصبح الامر واضحا فما الذي سيحصل؟ نعم. قال فادعى المشتري انه اول شيء انتبهوا الان اصبح ماذا الشريك الثاني الذي لم يبع قد اعترف وصدق المشتري بان الحق قد اخذ منه وانه بيد شريكه. اذا
32:19هو بذلك اسقط حقه الذي عند المشتري لانه اعترف بانه سلمه الى شريكه. نعم ها وصدق شريك البائع المشتري لانه دفع الثمن قال رحمه الله فادعى المشتري انه قبض ثمنه فانكر البائع وصدقه فادعى المشتري انه الظمير يعلو
32:46وجعلناه اسما ظاهرا فدعى المشتري ان البائع قبض ثمنه. وليس المراد ان المشتري قبض لان هذا لا يقبل نعم. قال فانكر البائع وصدقه الاخر. فانكر البائع وصدقه شريكه الاخر اي وصدق الشريك الاخر
33:06المشتري بانه قد دفع المبلغ وان شريكه قد اخذه قال برئ من نصف ثمنه برئ من؟ برئ المشتري من نصف الثمن لماذا؟ لان الشريك الاخر الذي لم يتسلم المبلغ اقر له بانه قد دفع المبلغ الى ماذا؟ الى شريكه. فسقط حقه الذي عند المشتري بهذا الامر لانه
33:34ترى بانه قد خرج من ذمته. يبقى نصيب الاخر الذي انكر. الان هو بعد ذلك يقبل قوله مع اليمين وله ان يأخذ نصيبه من المشتري ولكن اخذه له يكون ظلما وتعديا. نعم. قال بري
33:54من نصف ثمنه الاعتراف صاحبه بقبض وكيله له. لاعتراف ماذا شريك البائع بان صاحبه قد قبض المبلغ. فهو باعترافه اسقط حقه عن المشتري. وبقي حق المنكر الذي تسلم المبلغ قال والقول قول البائع مع يمينه في انه لم يقبض لان الاصل عدمه. اذا نرجع مرة اخرى يقولوا لكن من؟ هل نأخذ قولا
34:25المشتري او نأخذ بماذا بقول ماذا؟ البائع. هنا لو وجدت بينة فلا شك انها سترجح احدى قد يقول قائل طيب اليس شريك اعترف بانه سلمه؟ لا ربما يكون هذا الشريك يعرف فيه الامانة. وان
34:45المشتري لا يمكن ان يكبد في مثل ذلك الامر فيقول ابدا قد تسلم. الحق او ربما مثلا يكون رأى معه مبلغا المهم توجد علامة نعم. قال رحمه الله تعالى والقول قول البائع مع يميني في انه لم يقبض. لان الاصل عدمه. ولا تقبل شهادة شريكه عليه
35:11لان له فيها نفعا. ولا تقبل شهادة شريكي علي لانه متهم فيه نفع له. نعم. فاذا حلف قبض نصيبه من المجتهد ان يتحول الى اليمين وحينئذ يثبت الحق في هذه الحالة نعم قال قبض فاذا حلف
35:31فقبض نصيبه من اخذ نصف المبلغ واما الاخر فانه صدق المشتري بانه دفع الحق ولم يشاركه شريكه فيه لانه يدعي انه يأخذه ظلما. اه لانه يدعي ان البائع الشريك البائع
35:50قد اخذ ذلك الحق ظلما وهو لا يريد ان يأخذ مالا ظلما قال وان كان البائع ادعى ان شريكه قبض الثمن كله فانكر لم تبرأ ذمة المشتري. وان كان نعم. قال وان كان البائع ادعى ان شريكه قبض الثمن كله
36:15انكر اه حينئذ عكس وان ادعى الشريك البايع ان شريكه هو الذي قد قبض الثمن كاملا فانكر لم تبرأ ذمة المشتري. لم تبرأ ذمة المشتري في هذه الحالة. فيطالب بالحق. نعم. لانه لم يوكله في القبض. لان
36:37لان البائع لم يوكل شريكه في القبر. ومن هنا ترتب عليه ان المشتري يبقى مسؤولا لانه كان على المشتري ان يسلم الحق الى البائع. لكن يأتيه الاخر فيسلمه اياه دون اذن من شريك البايع الذي
36:57عليه السلعة اذا يبقى المشتري هو المسؤول او لا يزال مسؤولا نعام؟ لا لا هنا لابد لابد هنا من ان يأذن له بذلك. نعم. نتكلم عن شركة نعم. وليس للبائع
37:13مطالبة المشتري باكثر من نصيبه. اه لماذا؟ لانه يرى ان الاخر قد اخذه. فالبايع يذهب ويأخذ نصيبه النصف واكثر واقل. نعم. لاعترافه بان ذمته برئت من نصيب صاحبه. فاذا قبض نصيبه فلصاحبه
37:33مشاركته في ها حينئذ يعود الشريك ويشترك معه لان ذاك نفى ان يكون قد تسلم شيئا. نعم. قال مشاركته فيه لان دينهما واحد فاذا رجع عليه لم يكن للمقبوض منه مطالبة المشتري بشيء
37:53اخر لاعترافه لم يكن المقبوض منه الذي هو البائع الذي زميله اخذ الحق وانكره ثم هو رجع البائع واخذ نصيبه فجاء شريكه واشترك معه في ذلك ليس له ماذا المقبول منه ان يطالب
38:13قال لم يكن للمقبوض منه مطالبة المشتري بشيء اخر لاعترافه بقبضه لجميع حقه. باعترافه بقبض جميع بحقه عن طريق شريكه الذي لم يحصل على الايمان وان ما يأخذه صاحبه منه ظلم. قال ويحتمل انه ليس لصاحبه مشاركته. ويحتمل انه ليس لصاحبه
38:37في ان يشاركه فيما اخذ لان صاحبه ظالم وقد اخذ ماذا؟ حقه وحق شريكه بغير اذن وانكر ذلك قال ويحتمل انه ليس لصاحبه مشاركته لانه ملك لاثنين وعقد الواحد مع الاثنين كعقدين
38:57قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب العبد المأذون. آآ الان سينتقل عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم بعد ان يتموا كتاب الشركة يأتون بهذا الفصل في العبد المادون له
39:17يعني العبد الذي يملكه سيده هل له ان يملك؟ اولا اذا لم يأذن له سيده فليس له ان يملك وهذا عليه عند العلماء. لكن لو ملكه سيده هل له ان يملك؟ هذا محل خلاف بين العلماء
39:36قال لا يجوز للعبد التجارة بغير اذن مولاه. لا يجوز للعبد ان يشتغل بالتجارة بدون اذن الله لماذا؟ لان العبد انما هو مملوك لسيده. منافعه كلها محبوسة له. ولذلك ترون انه في الحج ليس له ان يحج الا باذن سيده. ولو انه ارتكب محظورا من محظورات الاحرام
40:06انه لا ينفق من مال سيده. وانما يقوم بذلك بالصيام. فمثلا اذا كان هناك ذبح وصيام وكفارة اطعام ومساكين حينئذ يأخذ بماذا؟ بما لا نفقة فيه الا وهو الاطعام قال رحمه الله لا يجوز للعبد التجارة بغير اذن مولاه لان منافعه مملوكة له لان جميع منافع
40:36العبد مملوكة للسيد فهو سلعة من السلع. فلا فرق بينه وبين غيره من السلع الا انه انسان له ولكن من حيث انه يباع ويشترى فهو كغيره. نعم. فلا يملك التصرف فيها بغير اذنك
40:56فان رآه يتجر فسكت لم يصل مأذونا له. هذه المسألة متفق عليها بين العلماء. لانه ليس له ان يشتري او يبيع بغير اذن سيده. لكن ان رآه نعم. قال فان رآه يتجر فسكت
41:16لم يصر مأذونا له هل اذا رأى السيد عبده يتجه يبيع ويشتري في البضائع وسكت عن ذلك؟ هل يعتبر ذلك ايقرارا له على التجارة ويكون الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه لانه رآه يبيع ويشتري فسكت
41:36هل يكون ذلك رظاء؟ وهل هذا الرظا يلحق به ما يترتب عليه فنطبق القاعدة الفقهية الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه قال لا يصير ذلك اذنا اعد العبارة. قال رحمه الله تعالى فان رآه يتجر فسكت لم يصر مأذون
42:00وهذا هو مذهب الامام الشافعي. واما ابو حنيفة فيرى انه يكون معذولا له في هذه الصورة. لماذا لان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى يقول هو رآه قد يبيع وسكت ولم ينكر عليه فكونه سكت عنه
42:20هذا اقرار سكوتي او اقرار ضمني بانه اذن له في التجارة فله ان يبيع ويشتري كما لو اذن يا له بصراحة بان يبيع ويشتري. واما الجمهور فيقولون لا. هو اصلا ليس من حق فلا بد من اذن صريح. لانه
42:40يعمل في التجارة قال لانه بيع يفتقر الى الاذن فلم يكن السكوت اذنا فيه كبيع مال الاجنبي. لانه بيع يفتقد فمثلا الصغير ليس له ان يبيع. لكن لو اذن له وصية لينفذ بيعه على خلاف فيه. كذلك المحجور عليه. هنا ايضا
43:05العبد ليس له ان يبيع. فحينئذ بيعه يقبل لو اذن له سيده. فيقول المؤلف هنا في التعليل لمذهب بالحنابلة وهذا سكوت فلا يكون اذنا. والاخر هنا يقولون لا كونه يشاهده. وهو سيده وولي امره ولا ينكر عليه. هذا
43:25دليل على الرضا. قال وان اشترى في ذمته لم يصح لانه عقد معاوضة فاشبه النكاح ان اشترى في ذمته فلا يصح. لماذا؟ لانه ما يشتري في ذمته من الذي سيتحمله وسيده؟ قال
43:45فلا يصح وقاسه على النكاح. يعني ليس للعبد ان يتزوج الا باذن سيده ليس له ان يتزوج الا اذا اذن له سيده. لماذا؟ لان الزواج يترتب عليه امور. اولا يحتاج الى مال وهو لا مان له
44:02المال لسيده. الامر الثاني انه يحتاج الى شغل ان يشغل جزءا من وقته لزوجته واولاده. وهذا لا لا يمكن الا عن طريق اذن السيد له. فاذا اذن له بالزواج جاز له ذلك
44:19قال فان قبض المبيع فتلف في يده تعلقت برقبته كجنايته. تعلق برقبته لانه لا ما لا فيبقى معلقا في رقبته حتى يأتي الوقت الذي يتمكن فيه من سداده قال لانه تلف لانه تلف في يده على وجه يلزمه ظمانه فاشبه ما لو اتلفه لانه تلف فيه
44:47بيده على وجه يلزمه ضمانه اذ لم يحصل له الاذن في ذلك فحين اذ يبقى معلقا في رقبته كما لو جنى فان جنايته تعلق برقبته قال الامام رحمه الله تعالى فصل واذا اذن له المولى جاز. واذا اذن له المولى الذي هو السيد
45:10يعني اذا اذن له المولى جاز وهذا لا خلاف فيه كما قلت لكم بين العلماء. يعني اذا اذن السيد لعبده اما العبد كما هو معروف ليس له ان يملك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ابتاع عبدا له مال فما له لسيده الا
45:30ان يشترطه المبتاع عن المشتري وهذا حديث صحيح متفق عليه. من ابتاع عبدا لهمال فما له لسيده الا ان يشترطه المبتع حتى يتكلم العلماء عما يكون عليه من الملابس. فاذا بي تباع معه ملابسه المعتادة
45:50اما ما يكون عليه من اللباس مما له قيمة يعني ذات ذات قيمة يعني و يعني تساوي مبلغا من المال قالوا فان هذه تبقى لسيده. اذا يبقى معه من الثياب والملابس ما يكون معتاد
46:10قال رحمه الله واذا اذن له المولى جاز لان الحجر لحقه فملك ازالته هل العبد من الذين يحشر عليهم؟ والجواب نعم. المؤلف هناك ما ذكره ومعروف. نحن عرفنا بانه يحجر
46:30على السفير ويحجر على المجنون ويحجر على الصغير. من الرابع؟ ايضا يحجر على العبد لانه ليس له ان يتصرف. فهو بمثابة ابت اولئك نعم هو عنده عاقل ولكن حجر عليه لمصلحة سيده لا لخلل في عقله ولكن لان المال ليس
46:51قالوا فليس عند له ان يتصرف فيه قال ولا يملك التجارة الا فيما اذن فيه. لان تصرفه بالاذن فلم يملك الا ما دخل فيه كالوكيل ولا يملك من التصرف في التجارة الا في حدود ما اذن له. وهذا هذه المسائل قلت كل ما يمر في هذا الفصل
47:13فالشافعية والحنابلة متفقون ما عدا اخر مسألة. الشافعية لهم بعظ القيد ايظا. اما الحنفية فيخالفهم. هذا هو مذهب ابو الشافعي والحنابلة وخالفهم الحنفية فقالوا له ان يبيع لانه ما دام قد اذن له فله ان يمارس جميع انواع
47:33ولا يقيد بنوع معين قال رحمه الله تعالى فان عين له نوعا او قدرا عين له نوعا من التجارة كتجارة الحديد او الخشب او الملابس او الادوات الكهربائية او غيرها. حينئذ يتقيد عند الشافعية والحنابلة. عين له نوعان او قدرا
47:57حدد له قدر البضاعة وقدر المبلغ الذي يبيع ويشتري فيه ايضا عليه ان يلتزم اما الحنفية فيقولون لا ما دام قد صرح له في التجارة فلا يقيد بنوع من الانواع لان التقييد يحبس حريته ويقيد تجارته فلا يتحقق الغرض
48:17من التجارة والغرض من التجارة انما هو الربح قال فان عين له نوعا او قدرا لم يملك التجارة في غيره قال وان اذن له في التجارة مطلقا جاز ولم يكن له ان يؤجر نفسه ولا يتوكل. ليس له ان يؤجر نفسه
48:38لانه ليس من نفسه ليست مملوكة له. وليس له ان يتوكل عن غيره لانه اذا توكل عن غيره شغل جزءا من وقته لماذا؟ لمن وكله وهذا يؤثر على عمل سيده
48:55قال ولا قال ولم يكن له ان يؤجر نفسه ولا يتوكل. لانه عقد على نفسه فلم يملكه كبيع نفسه وتزوجه. كذلك ليس له ان يبيع نفسه لكن لو اذن له سيده ان يبيع نفسه فهذا يجوز. اذن له سيده ان
49:15يتزوج فله ان يتزوج. لكن اذا لم يأذن له فلا لو قال له سيده اعتق نفسك. وقال انا عتيق لوجه الله صحت بانه كما جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي بعض الروايات النكاح
49:35العتاق والرجاء قال ولا ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط كالمضارب. فكما ان المضارب ليس له بلوى الشريك ايضا ليس له ان يتصرف الا بما فيه الاحتياط والنظر والمصلحة لماذا؟ لشريكه وكذلك هنا لسيده
49:58يعني ليس له ان ينطلق دون ان يفكر ودون ان يأخذ بالمصلح دون ان يأخذ بالاحوط. ودون ان يبحث عما فيه المصلحة بل عليه ان يسعى وان يبحث عن اقرب طريق يوصله الى المصلحة فيسلكه
50:16قال ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط كالمضارب. لان اطلاق الاذن يحمل على العرف. وهو ما قلناه يقول المؤلف ليس له ان يتصرف الا في حدود. ما هذه الحدود هي ان يحتاط في بيعه وشرائه
50:36وايضا ان ينظر ويبحث عن المصلحة. كالحال بالنسبة للمضاربة يقول هنا لا لم يقيده سيده بكلمة الاحتياط لكن يقول نرجع الى العرف. فعرف التجار اذا وكل احدهم الاخر وعرف الشركة انه دائما يبحث عما فيه الحيطة والمصلحة
51:03اقرأ اقرأ العبارة قال رحمه الله تعالى ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط كالمخلة جائزة يعني لا يتصرف الا فيه ولا ينصرف كله يعني يصبح. نسختك النسخ اللي عندهم محققة
51:22يتصرف ولا ينصرف يتصرف فيها قال ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط نعم لان القصد هو تصرفه. لان اطلاق الاذن يحمل على العرف وهو ما قلنا ها هو الذي قال والاحتياط. نعم. قال ولا يبطل الاذن ولا يبطل الاذن ولا يبطل الاذن الاباق. ها
51:51ولا يبطل الاذن الاباق. وهذا ايضا مذهب الشافعي. قلت لكم في كل مسائل المادون الشافعية مع الحنابلة. يعني ما معنى يعني اذا ابق العبد ما معنى ابق؟ شرد عن سيده هرب فهل ثم وجد؟ هل اباقه
52:11ذاقوا يعتبر خيانة. ونكث وخروج على حق سيده. فهل هذا يؤثر على التجارة؟ الشافعية والحنابلة يقولون له لا يؤثر فكما انه لو كان من الاصل قبل ان يأتي الى سيده يجوز ابتداء التجارة معه فكذلك يجوز
52:31استدامتها الحنفية يقولون لا. خلل وعيب يمنع من استمرار التجارة لان التجارة ترى لانه عندما يقوم بالتجارة التجارة تقوم على الامانة وكونه خان سيده خان سيده فهذا غير امين فلا ينبغي
52:51ان تجوز ان يجوز الاذن للعبد الاذى قال ولا يبطل الاذن الاباق لانه لا يمنع ابتداء الاذن. فلا يقطع استدامته كما لو غاصب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز تبرع المأذون له
53:17بالدراهم والكسوة. ولا يجوز ان يتبرع المال هنا هذه المسألة التي سيقيدها ماذا الشافع قال ولا يجوز له ان يتبرع بالطعام او الكسوة بدون اذن سيده. نعم. قال لا يجوز تبرع ولا يجوز تبرع المأذون له بالدراهم. والكسوة لانه ليس بتجارة ولا من توابعه
53:47يعني ليس له ان يتبرع بشيء من مال التجارة ولا كذلك بالكسوة لان هذا لا يدخل في الاذن له قال فلم يدخل في الاذن فيها وتجوز هديته المأكولة يعني الله ان يهدي من الطعام هذا مراد المؤلف. نعم. قال وتجوز هديته المأكولة واتخاذ الدعوة
54:16وتجوز هديته المأكولة واتخاذ الدعوة. هنا الحنفية مع الحنابلة في هذه. والشافعية فيقيدون ذلك بماذا؟ يقيدون هذا بالا يترتب عليه ظرر على من؟ على السيف اي انه لابد من اذنه بذلك. اذا ما معنى له ان يتضرع بالمأكول واتخاذ الدعوة؟ هو قال اتخاذ
54:46الدعوة. نعم. قال الدعوة ما هي؟ يعني يجوز له ان يدعو غيره يعني العبد المملوك لو قدر انه تزوج فله ان يقيم دعوة ويدعو اليها اما هذا فان الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل كان يستجيب ايضا لدعوة المملوكين. وتعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام عرف بالتواضع
55:10وبالرحمة وايضا كما هو معلوم لقد جاءكم اصول من انفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرحيم فهو يجبر بخاطر كل مؤمن كبيرا كان وصغيرا حرا كان او مملوكا. هذه معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع
55:30فهو لا يميز بينهم وانما يتعامل معهم باليسر والسماحة والبشاشة وطلاقة الوجه وايضا يستجيب لدعواتهم. وهو الذي امر عليه الصلاة والسلام باجابة الدعوة. هذا دليل اتخاذ الدعوة اي ان يدعو غيره
55:50ومما يدل على ذلك عمليا ان ابا سعيد مولى ابي اسيد يعني كان مملوكا لابي اسيد تزوج فاقام دعوة فحظرها جمع من اكابر الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وعبدالله بن مسعود
56:10كما هو معلوم من كبار الصحابة وحذيفة ابن اليمان وابو ذر الغفاري. هؤلاء الثلاثة ممن حضر تلك الدعوة ولما جاء وقت الصلاة اراد ابو ذر ان يتقدم فامسك بثوبه عبد الله ابن مسعود ورده وقال تقدم
56:30يا ابا سعيد لانهم كانوا في بيته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريم الا باذنه. اذا هذا دليل على سماحة الاسلام ويسره هو ان الاسلام دائما ينظر الى الناس لماذا
56:50هو ان فظل الانسان انما يكون بتقوى. فهذا جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم ابو وكان مولى لابي السيد ولا يزال مملوكا في تلك الحالة. ومع ذلك ايضا حضروا تلك الدعوة فاراد ابو ذر
57:10قدح في ذهني انه يقدم الحر على ماذا العبد في الصلاة وهذه مسألة فيها خلاف هناك من العلماء من يرى ان انه يقدم الحر على العبد. ولكن عبد الله ابن مسعود وهو كما تعلمون من اكثر الصحابة علما وفقها وهو الذي
57:30كان يقول لا اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله ولو اعلم ان احدا اعلم مني بكتاب الله تصل الى اكباد الابل لركبت اليه. وكان يقول ما نزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت وفيما نزلت. فاخذ
57:50لماذا؟ بثوب ابي ذر وقدم ذلك العبد المملوك وهذا يدل على ان قيمة الانسان ومنزلته ورفعته انما تكون بالتقوى. وان الانسان لا ينزل به رقه من حيث ماذا؟ التقوى عن غيره
58:10من الاحرار قال وتجوز هديته المأكولة واتخاذ الدعوة يعني اتخاذ الدعوة يعني طلب الدعوة يعني له ان يدعو غيره فيما يجوز له ان يدعو وقد رأيتم ذلك حصل ماذا الصحابة وايضا ترتب عليه حكم اخر وهو ما يتعلق بالصلاة
58:35قال واعارته دابته ما لم يسرف ما لم يسرف. اذا في حدود هو له ان يعير الدابة وله ان يعطي من طعامه. وله ان يدعو ايضا غيره مناسبات لكن دون ان في ذلك
58:55قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يجيب دعوة المملوك. تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل دعوة كل دعوة جائزة يجيبها رسول الله. فهذا امر معروف عنه وبين ان من حقوق المسلم على اخيه المسلم
59:15واذا دعاك فاجبه وحظ ايضا على اجابة دعوة العرس. اذا الرسول يحض على ذلك وهذا ايها الاخوة فيه من تأليف القلوب وتقريب بعضها الى بعض ونشر المحبة بينهم فكل امر فيه تقريب للمؤمنين واقامة العلاقة الوثيقة بينهم
59:35قامت السياج يربط بينهم فالاسلام يدعو الى ذلك ويحض عليه ويرغب فيه. فهذه من الاشياء التي يحض على الاسلام ولذلك حذر رسول الله على الهدية لماذا؟ لانها تقيم الالفة والمحبة تهادوا تحابوا. قال ولان العادة جارية به بين التجار
59:55جاز كصدقة المرأة بالكسرة من بيت زوجها. وهذه مسألة سبق ان مرت بنا هل المرأة لها ان تتصدق من بيت زوجها بدون رأينا انه في الامور اليسيرة تفعل وان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عائشة على ذلك. هذه مسألة مرت بنا نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى
1:00:17وما كسب العبد من المباح او وهب له فقبله ملكه مولاه. من المباحات مثل الحشيش والحطب وغيرها فهو لمولاه نعم. لانه كسب ما له فملكه كصيده كصيد كصيد فهد. كصيد فهده نعم
1:00:38يعني السيد اذا عنده فاه وصاده وصاد صيدا يملكه. لانه يملك الفهد نعم. وان ملكه سيده مالا ملكه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبار. صلى الله عليه
1:00:59خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة