استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين
0:13اللهم امين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والزيادة على النص ان لم تتعلق بالمزيد كايجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ اجماعا الحمد لله رب العالمين
0:31وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد كان موضوعنا في درس امس متألقا بموضوع النسخ يجدر التنبيه قبل ان نمضي قدما
0:59في دراسة هذه المسائل التي اوردها المؤلف رحمه الله يجدر التنبيه على شروط ثبوت النسخ متى يكون النسخ نسخا الجواب ان شروط ثبوت النسخ ترجع الى ما يأتي اولا ان يكون المنسوخ
1:31حكما ثابتا بخطاب شرعي وليس انه ثابت بالبراءة الاصلية والا لصارت الشريعة بجميع اوامرها ناسخة وهذا لا يقال به بمعنى ان الادلة التي جاءت مثلا بتحريم الربا وكان الناس يتعاملون به
2:07لا تكونوا ناسخة لحكم قبله وهو صحة التعامل بالربا انما هذه ادلة رافعة للبراءة الاصلية النسخ انما يكون رفعا لحكم ثبت بماذا بخطاب شرعي والشرط الثاني ان يكون الناسخ متراخيا
2:41عن الدليل في الحكم المنسوخ دليل النسخ الذي هو الناسخ لابد ان يكون متراخيا عن الحكم ودليله دليل الحكم المنسوخ والا فلو كان متصلا به فهذا قد عرفنا انه يسمى ماذا؟ يسمى بيانا
3:09ومنها هنا اشترط اهل العلم في الحكم على ان هذا الدليل منسوخ اشترطوا معرفة الوقت بمعنى لا يصار في مواطن اه التعارض الظاهرية في الادلة لا يسار الى النسخ اذا لم يمكن الجمع لا يسار الى النسخ الا
3:40بعد معرفة التاريخ لم حتى نتحقق ان الدليل الناسخ متراخ عن دليل الحكم المنسوخ والا فلو كان متصلا به او كان قبله فلا شك ان هذا لا يعد لا يعد نسخا ضرورة. واذا بدلنا اية مكان اية. فلابد ان
4:06هنا الدليل الذي دل على الحكم الناسخ الدليل الناسخ لا بد ان يكون متأخرا زمنا عن دليل الحكم المنسوخ. ايضا يشترط ثالثا ان يكون المنسوخ حكما لا خبرا النسخ انما يدخل
4:35على الاحكام اذا كان هناك شيء في الشريعة محكوم عليه بانه واجب او محرم او جائز فهذا ما يمكن ان يرد عليه النسخ اما الاخبار كأن يكون خبر متعلق بثبوت صفة لله عز وجل
5:03او ان يكون متعلقا بخبر من اخبار اليوم الاخر مما يكون يوم القيامة او في الجنة والنار فان هذا لا يدخله النسخ يعني لو جاء دليل بثبوت القنطرة كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري
5:25فهل يمكن ان يتصور ورود دليل بعده بنسخ هذا الخبر بان يأتي دليل بان يأتي دليل يقول ليس هناك قنطرة هذا ان كان استلزم وقوع الكذب في اخبار الشريعة ولا شك ان هذا ممنوع
5:53وباطل باتفاق المسلمين. لا يجوز ان يكون في كتاب الله عز وجل. او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء من الاخبار الكاذبة ومن اعتقد هذا فقد نقض ايمانه كما هو معلوم من الدين بالضرورة
6:12اذا النسخ متعلق بالاحكام وان شئت فقل يرد النسخ على الانشاء لا على الخبر يرد النسخ على الانشاء يعني في الامر والنهي وما جرى مجرى ذلك اما الاخبار فانه لا يرد عليها النسخ
6:36لحال من الاحوال لكن انبه ايضا الى انك قد تجد في كلام بعض السلف ذكرى كلمة النسخ في خبر من الاخبار وقلنا ان هذا محمول على ماذا على البيان ان يكون
6:57ثبت في دليل ما يقيد ما جاء في دليل اخر مطلقا مثلا. وهذا يمكن ان يقع في اما النسخ الذي اصطلحنا على انه رفع حكم شرعي ثبت بخطاب متقدم بخطاب اخر متأخر فان هذا لا يرد الا على الاحكام ولا يرد على الاخبار
7:27الشرط الرابع ان يكون الناسخ دليلا شرعيا وبالتالي فلا يمكن ان يكون نسخ بغير دليل شرعي فلو ادعى مدع ان العقل ينسخ دليلا ثابتا بالكتاب والسنة قلنا هذا باطل. بعض المعتزلة غلا في العقل
7:52حتى انه قال ان الدليل العقلي ينسخ الدليل السمعي ولا شك ان هذا ضلال مبين لا يجوز باتفاق المسلمين نسخ شيء من الاحكام الا بدليل شرعي بكتاب او سنة كيف يكون خلاف ذلك؟ والله جل وعلا يقول قل ما يكون لي ان ابدله
8:21من تلقاء نفسه فدل هذا على انه لا يجوز بحال ان يكون الناسخ الا دليلا شرعيا. وهنا مسألة هل يكون الاجماع ناسخا الاجماع سيأتي البحث فيه ان شاء الله فيما سيأتي في هذا الكتاب
8:42لكن ان نظر الى الاجماع بانه اتفاق آآ المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم فان هذا من حيث هو لا شك انه لا يكون ناسخا لان الاجماع لا عبرة به الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
9:07ومعلوم ان ثبوت الاحكام ومن ذلك ثبوت ناسخها ومنسوخها قد استقر قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يمكن ان تجد في كلام بعض العلماء ان هذا منسوخ بالاجماع
9:28وليس مراده ان الاجماع هو الناسخ انما مراده النص الذي انبنى عليه الاجماع فانه لا اجماع صحيحا الا عن دليل لا يمكن ان يكون هناك اجماع صحيح الا وهو مبني على ماذا
9:46على دليل هذا الدليل هو الناسخ وليس الاجماع من حيث هو. فبالتالي تفهم ما قد يرد عليك من كلام اهل العلم اذا قيل ان الاجماع آآ نسخ كذا او انه منسوخ بالاجماع
10:07فان هذا محمول على ان الدليل الذي انبنى عليه الاجماع هو الذي هو الذي نسخ اذا هذه شروط اربعة لا بد من مراعاتها في الحكم على ثبوت آآ شيء من آآ الادلة بانه ناسخ او حكم من الاحكام بانه منسوخ
10:34انتقل المؤلف رحمه الله الى البحث في مسألة من مسائل النسخ وهي مسألة الزيادة على النص وهذه مسألة مهمة والخلاف فيها ان بنى عليه عند كثير من الفقهاء ان بنى عليه فروع او ثمرات فقهية
10:59مسألة زيادة على النص ما المراد بها؟ المراد انه اذا دل الدليل على ثبوت حكم شرعي ثم دل دليل بعده على حكم زائد على ما ثبت في الدليل الاول هل يكون ثبوت اه الدليل الثاني
11:28الذي فيه القدر الزائد على ما ثبت في الدليل الاول هل يكون ناسخا له ام لا تصوروا هذه المسألة يحتاج منا الى ان نفصل القول فيها الى ان هذه الزيادة
11:45تنقسم الى قسمين زيادة مستقلة وزيادة غير مستقلة ما المراد بالزيادة المستقلة؟ الزيادة المستقلة ان يدل الدليل الثاني على حكم اخر ليس هو الحكم الذي ثبت بالدليل الاول مثال ذلك
12:11ثبت بالدليل الشرعي وجوب الصلاة ثم جاء بعد ذلك دليل اوجب الصوم او الزكاة اذا عندنا الان زيادة على ما ثبت بالدليل الاول عندنا صلاة ثبتت بدليل وعندنا بعدها زكاة او صيام ثبت بدليل اخر هذه
12:37الزيادة التي ثبتت بالدليل الثاني. هل هي ناسخة للدليل الاول اتفق العلماء بل لم يخالف احد من المسلمين في ان الزيادة اذا كانت مستقلة من غير جنس الدليل او من غير جنس الحكم الاول فاتفق المسلمون
13:00على ان هذه ليست ناسخة. لما امر الله سبحانه وتعالى بالصلاة اولا. ثم امر ثانيا بالصيام لم يكن الامر صيام ناسخا للصلاة وهذا كما ذكرت لك ماذا؟ اتفاق. بل حتى لو كان
13:19الدليل الثاني مستقلا يعني دل على حكم مستقل حتى لو كان من جنس الحكم الاول. فانه ايضا ليس بناسخ مثال ذلك لو قدر ان الدليل قد دل على ثبوت خمس صلوات هذه مسألة نقدرها تقديرا
13:42اقول دل الدليل على على ان الواجب خمس صلوات فلو قدر ان الدليل قد دل على ثبوت صلاة سادسة فهذا ايضا ليس ناسخا للحكم الاول. المقصود انه اذا كان الدليل الثاني
14:00قد دل على حكم مستقل عما ثبت بالدليل الاول فلا شك ان هذا ماذا؟ ليس بنسخ انما البحث فيما اذا دل الدليل الثاني على حكم لا يستقل عن الحكم الاول
14:24فهل يكون ناسخا له ام لا وهذه الصورة تتفرع الى حالتين الاولى ان يدل الدليل على ثبوت ما هو متعلق بالحكم الاول؟ تعلق الجزء بالكل والحالة الثانية ان يدل الدليل الثاني على حكم تعلق بالحكم الاول تعلق الشرط
14:56المشروط اذا عندنا زيادة هي جزء وعندنا هي زيادة هي ماذا؟ شرط مثال الحالة الاولى ان الله تبارك وتعالى امر باقامة الحد على الزاني البكر وهذا الحد هو مئة جلدة. قال جل وعلا فاجلدوا كل واحد منهما
15:25مئة جلدة ثم جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما اخرج الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم انه قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة او قال نفي سنة
15:47الان عندنا في هذا الحديث قدر زائد على ما ثبت بالدليل الاول وهو نفي السنة. هذا الحديث الذي معنا فيه امران جلد مئة ونفي سنة. والاية ليس فيها الا الا شيء واحد وهو الجلد لا غير. فهل يكون ايجاب النفي وهو القدر الزائد
16:16الدليل الثاني ناسخا لما جاء في الدليل الاول هذا محل البحث الحالة الثانية ان يكون الدليل الثاني قد دل على زيادة شرط فيما ثبت اولا مثال ذلك الله جل وعلا لما اوجب الوضوء قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم
16:44وارجلكم الى الكعبين هل تجدوا في هذه الاية انه يشترط لصحة الطهارة النية الجواب لا لكن وجدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ومن ها هنا اختلف العلماء هل هذا القدر الزائد في الحديث
17:12وهو الذي قال به جمهور اهل العلم انه يشترط في صحة الوضوء النية بالحديث هل يكون هذا ناسخا؟ للحكم الاول لانه اشترط امرا زائدا على ما جاء في الاية او ليس الامر كذلك. هذا هو محله البحث في هذه المسألة
17:32قال المؤلف رحمه الله والزيادة على النص ان لم تتعلق بالمزيد عليه كايجاب الصلاة ثم الصوم فليس اسخن اجماعا هذه التي قلنا هي السورة الاولى ان يكون الحكم الذي ثبت بالدليل الثاني مستقلا
17:52ها عن الحكم الاول. وان تعلقت يعني تعلقت بالمزيد عليه الذي ثبت بالدليل الاول وليست بشرط يعني تعلقت به تعلق الجزء بالكل. يعني هناك جزء من الحكم زائد على ما ثبت في الحكم الاول لم يكن فيه هذا الجزء
18:19فهل يكون هذا نسخا او لا؟ قال فنسخ عند ابي حنيفة رحمه الله الحنفية على ان هذا نسخ الجمهور قالوا هذا ليس بنسخ قال فان كانت شرطا كالنية في الطهارة فابو حنيفة وبعض مخالفيه في الاولى يعني بعض من خالف ابا حنيفة في المسألة
18:43في السابقة وهي ان تكون الزيادة جزءا وافقوه في هذه المسألة. يعني بعبارة اخرى الخلاف في مسألة الشرط اقوى منه من الخلاف في مسألة الجزء والا فالمسألة في اصلها واحدة لكن بعض اهل العلم
19:03وافق الحنفية في هذا اه القدر او في هذه الصورة الثانية وجهة نظر من قال ان الزيادة على النص في هذه الصورة نسخ ان الشرع قد دل مثلا في مسألة حد الزنا بالنسبة للبكر
19:31دل الدليل على ان الحكم انما هو الجلد مئة وكل ما يتعلق بالحد يدور على هذا القدر فقط وما ينبني عليه من التفسيق ونحو ذلك كله ينبني على هذا القدر فقط وهو
19:50الجلد مئة فلما جاء دليل اخر دل على ان الجلد ليس هو الحكم كله. انما هو جزء من الحكم فقط. وهناك جزء اخر وهو النفي فان هذا نسخ للحكم الاول الحكم الاول كان الجلد فيه هو كل ما اوجب الله سبحانه
20:14وتعالى. واما في الدليل الثاني فانه جزء له. فلم يكن هذا موافقا لهذا بل كان هذا منافيا لهذا وبالتالي كان نسخا له وبالتالي كان نسخا له الجمهور قالوا ان هذا ليس بنسخ
20:35شرط النسخ حصول التنافي. انتبه لهذا. شرط النسخ حصوله التنافي. يعني لابد ان يكون ثبوت احد الدليلين رافعا للاخر. لا يمكن ان يكون نسخ مع امكان الجمع اما مع عدم امكان الجمع فان هذا نعم هو النسخ. وها هنا
21:04هل ما جاء في الحديث رفع وازال ما جاء في الاية او انه باق وثابت لا شك انه باق وثابت. انما الزيادة وردت على شيء اخر. رفعت حكم البراءة الاصلية
21:26بمعنى الزيادة التي هي النفي سنة وردت على امر مسكوت عنه وليس مذكورا في الاية. فاي تناف اذا بينما ثبت في الاية وما ثبت في الحديث لا شك ان القول بالنسخ ها هنا قول بعيد جدا ولا وجه له بل هذا من الحكم
21:53الذي زاد ولا شك انه لا فرق عندنا بين ان يثبت بدليل اول حكم ويأتي بعد كذلك ما يزيد عليك او ان يكون ثبت الدليل بحكم مطلق ثم يأتي ما يقيده او يأتي دليل دل على
22:13آآ عموم في مسألة ما ثم يأتي ما يخصصه ولا فرق بين ان يكون هذا ثابتا بالقرآن او ثابتا بالسنة فكله وحي من الله تبارك وتعالى. اذا الجمع في هذه المسألة ممكن وبالتالي
22:33فانه آآ لا مجال للقول بالنسخ لان النسخ لا بد ان يكون فيه كما قلنا ثلاث بين الناسخ والمنسوخ وها هنا لا تنافي والجمع ممكن باننا نقول الدليل الثاني قد دل على حكم زائد
22:53وبالتالي فان الاخذ به متعين وليس ثمة نسخ على هذا. ما الذي ينبني على هذا الخلاف الذي ينبني على هذا الخلاف هو ان كثيرا من اهل العلم يرى ان النسخة لابد ان يكون الناسخ فيه
23:18اقوى من المنسوخ الدليل الذي اثبت النسخ لا بد ان يكون اقوى من الدليل الذي اثبت الحكم المنسوخ وبالتالي اذا قلنا ان الزيادة على النص نسخ فهذا يعني ان الحديث اذا كان احادا
23:40فانه لا يصح ان ينسخ اية على قول كثير من اهل العلم بمعنى لو قلنا بالاخذ بالحديث واعتبرنا ان هذا نسخ للاية فان هذا يعني ان الحديث وهو احاد قد نسخ
23:59اية متواترة وهذا في قول الاكثر غير صحيح اما اذا قلنا انه ليس بنسخ فانه لا اشكال في الاخذ بالحديث فناخذ بالاية وناخذ بالحديث ولا حرج في ذلك نأخذ ايجابي فروض الوضوء وايجاب الشرط الزائد على الاية في حديث انما الاعمال بالنيات ولا اشكال في هذا وهذا
24:26ان بنى على هذه المسألة خلافات كثيرة بين الجمهور والحنفية. منها كما ذكرت لك مسألة الوضوء عندهم ان من توظأ او اغتسل من الجنابة ولم ينوي لم ينوي رفع الحدث فانه لا اشكال في ان ماذا؟ في ان وضوءه صحيح. كذلك في مسألة الجلد
24:55يقولون ان الواجب في آآ الزاني الذي ليس بمحصن ان الواجب هو الجلد فقط ولا يأخذون ولا يأخذون بالتغريب وقل مثل هذا في مسألة الاخذ بالشاهد واليمين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قضى بشاهد ويمين
25:24والحنفية قالوا هذا زائد على قول الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وهذا قدر زائد وبالتالي لم يأخذوا بهذا الذي جاء في الحديث لان الحديث لا ينسخ
25:47الاية هذا الحديث احاد ولا ينسخ الاية وبالتالي فانه لا يمكن ان نقبل به كذلك قالوا في مسألة تعيين الفاتحة في القراءة في الصلاة وان هذا واجب او ركن على قول بعض اهل العلم
26:09فان الحنفية يقولون ليس شيء من ذلك واجب. لماذا؟ لان الله تعالى قال فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وتعيين الفاتحة الذي جاء في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او كل صلاة لا يقرأ فيها
26:30وبفاتحة الكتاب فهي خداج هذا قدر زائد على ما جاء في الاية والحديث احاد ولا يمكن ان يكون والفرض ان الزيادة على النص ماذا نسخ زيادة على النص نسخ لا شك ان هذا القول غير صحيح
26:54وان الاخذ بما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم امر متعين ولا عذر للمرء ان يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المستمسك الذي لا وجه له ان هذا زيادة على النصب
27:14الزيادة على النص نسخ على اننا نقول اعتبروها نسخا او لا تعتبروها نسخا فالصحيح من كلام اهل العلم ان السنة كما سيأتي بحث ذلك قريبا ان شاء الله ان السنة الاحاد متى ما ثبتت فانها تنسخ المتواتر سواء كان المتواتر حديثا او اية
27:34لا فرق بين هذا وهذا بل الدليل قد دل على ان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة مطلقا بغض النظر عن كونه قد ثبت بدليل متواتر او ثبت بدليل احاد وسيأتي الكلام عن هذا تفصيلا. ولو سلمنا جدلا
27:54لان النسخ لا يكون اه بالاحاد فاننا نقول ان الاخذ بالقدر الزائد امر متعين ما عذر العبد امام الله جل وعلا؟ ان يرد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عذره اذا سأله الله جل وعلا
28:14الله جل وعلا يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ ماذا يقول الانسان؟ بلغه حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول انا لا اخذ به لانه يعتبر نسخا لما جاء في الاية انما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وحي لا فرق بينه وبين
28:36القرآن من حيث ثبوت الوحي في هذا الكلام من حيث ان هذا كلام الوحي وان هذا كلام الوحي لا فرق بين القرآن سنة هذا وحي وهذا وحي. الم يقل الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى؟ ان هو الا وحي يوحى
28:55فمتى ما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا عذر لاحد في التردد بالاخذ بالتردد او في التردد بالاخذ به. هذا امر متعين ولا خيار للانسان فيه
29:11وقد احسن ابن القيم رحمه الله في التنبيه على هذا الامر وان رد السنن بمثل هذه المسائل الاصولية من الخطأ الكبير ومن اتباع المتشابه ايضا فصل هذا رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين. ومن كان طالبا للعلم وحريصا على الفائدة فليراجع ما ذكره ابن
29:38رحمه الله في هذه المسألة والله تعالى اعلم. الخلاصة الزيادة على النص ليست نسخا عند الجمهور وهو الصحيح. وهي نسخ عند الحنفية وثمرة الخلاف تنبني على مسألة ماذا ثبوت النسخ بالاحاد لان اكثر ما يتعلق بمسألة الزيادة على النص هل هي نسخ او لا؟ تتعلق بثبوت الزيادة بحديث على على اية
30:06غالب المسائل التي يبحثها العلماء تتعلق بماذا بحديث فيه حكم زائد على اية كالامثلة التي ذكرت لك بالتالي ثمرة الخلاف عندهم تنبني على مسألة ثبوت النسخ بالحديث الاحاد او عدم ذلك. والصحيح
30:28انه يجب الاخذ بالحديث الذي فيه القدر الزائد سواء قلنا هو نسخ ام لا لان الصحيح ان الحديث الاحاد متى ما ثبت فانه ينسخ الحديث المتواتر او الاية كما سيأتي تفصيله ان شاء الله والله تعالى اعلم. نعم
30:50احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز الى غير بدل وقيل لا طيب هذه مسألة ثانية وهي المعبر عنها في كتب الاصول النسخ الى غير بدل. هل يصح ان يكون النسخ الى غير بدل
31:08يقسم العلماء رحمهم الله النسخ من هذه الحيثية الى قسمين. نسخ الى بدر وذلك كنسخ آآ القبلة الى بيت المقدس الى القبلة الى الكعبة كان هناك حكم نسخ بماذا بحكم اخر فكان النسخ الى
31:31الى بدل الصورة الثانية هي ان يكون النصف الى غير بدل مثال ذلك ما امر الله عز وجل به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة بين يدي نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
31:59ثمان الله تعالى نسخ ذلك ولم ينسخه بايجاب امر اخر بخلاف ذلك قال اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجوى صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة الاية تلاحظ ان هذا الحكم
32:19لم ينسخ الى حكم مقابل له كما قلنا سابقا بيت المقدس نسخ الى حكم مقابل له وهو الكعبة. اما هنا الامر ماذا؟ كان فيه كما يقولون او كما اه تفرض المسألة. كان النسخ ها هنا الى غير
32:39الى غير بدل. خذ مثلا اخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار يعني اذا ذبحت اضحيتك فعليك ان تستهلكها خلال ثلاثة ايام ولا
33:02يجوز لك ان تبقي شيئا عندك فوق ثلاثة ايام ثمان الله تعالى خفف عن المؤمنين كما اخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله
33:18عليه وسلم لما اشتكوا اليه بان لهم عيالا واولادا وما الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واطعموا وادخروا فاباح النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ما كان
33:34محرما عليهم في السابق وهو مسألة الادخار. تلاحظ انها هنا لم يكن هناك حكم مقابل. انتقل الحكم او بدل الحكم اليه. هذه هي مسألة النسخ الى الى غير بدل هل يصح ان يكون النسخ الى غير بدل
33:52اذا كان النسخ الى بدل باتفاق العلماء هذا صحيح وواقع. الخلاف في ماذا؟ جواز وقوع النسخ الى غير بدل ذهب جماهير الاصوليين الى ان النسخ الى غير بدل صحيح وواقع
34:14ومن الامثلة عليه ما ذكرت لك بما يتعلق بالمناجاة الصدقة عند المناجاة او ما يتعلق بالادخار قالوا هذا دليل على انه يجوز ان يكون النسخ الى بدل ويجوز ان يكون النسخ الى الى غير بدل
34:31وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان النسخ لابد ان يكون الى بدل وهذا ما نص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وهذا ايضا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا ايضا ما قرره ابن القيم رحمه الله. وهذا
34:55ايظا ما انتصر اليه شيخ اه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان وكذلك في في اصول الفقه رأوا يعني رأت هذه الطائفة من اهل العلم ان هذا مقتضى ما جاء في الادلة. قال جل وعلا ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي
35:20بخير منها او مثلها واذا بدلنا اية مكان اية فالبدل ثابت في النسخ لا بد ان يكون النسخ الى بدل ونازعوا في هذه الامثلة المذكورة قالوا مثلا ان نسخ ايجابي دفع الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ نعم لكن الى بدل
35:49وهو الاستحباب فلم يكن النسخ الى غير بدر قالوا مثلا في مسألة الادخار قالوا ان الامر الذي نسخ هو وجوب هو وجوب آآ الكف عن الادخار يعني تحريم الادخار ثم نسخ هذا الى التخيير مع الحث
36:17الى التخيير مع الحث في قوله عليه الصلاة والسلام فكلوا واطعموا وادخروا. فلم يكن النسخ حينئذ ماذا الى غير بدل والذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان الخلاف ها هنا يؤول الى خلاف لفظي
36:38الطائفة الثانية تقول ان البدل اعم من ان يكون حكما مقابلا للحكم الاول فقد يكون حكما مقابلا كما في مسألة القبلة وقد يكون ارجاعا للحكم الى ما كان عليه قبل الحكم الاول
37:07بمعنى ان اننا لو قدرنا ان مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاء فيها الدليل بوجوب اه الصدقة بين يدي النجوى لكن قبل هذا لم يكن الامر ماذا؟ واجبا. كان باقيا على البراءة
37:31الاصلية لا يلزم الناس شيء ثم ورد الدليل بايجاب هذا الحكم ثم جاء نسخ ذلك فارجاع الامر الى ما كان عليه قبل ذلك اذا قلنا ان الدليل لم يدل على الاستحباب والا فلو قلنا ان الدليل قد دل على الاستحباب
37:50كان النسخ الى بدن لكن لو قدرنا على قول من ينازع في الاستحباب يقول ان الحكم ارجع او ان الدليل قد ارجع الحكم الى ما كان عليه قبل ثبوت الحكم الاول. وبالتالي كان الامر الى بدل. بمعنى لم
38:10يجعل الله عز وجل الامر هملا لم يهمل الله عز وجل عباده في شأن هذا الامر. بل بين لهم الحكم في هذا المقام وهو انه غير واجب وهذا القدر حكم وبالتالي كان كان النسخ الى
38:30الى بدل فالبدل عند الطائفة الثانية اوسع من البدل عند الطائفة الاولى. وفي الحقيقة القولان لا يخرجان او لا يتنافيان انما مراد طائفة الاولى انه جاز ان يكون النسخ الى غير حكم مقابل للحكم الاول والطائفة الثانية تقول نعم هذا يمكن
38:55وان يكون ويمكن ان يكون الحكم هو ارجاع الامر الى ما كان عليه قبل قبل ايجاب الحكم الاول. فالذي يظهر والله اعلم ان آآ الامر اذا حمل على ذلك كان الخلاف خلافا لفظيا لا تترتب عليه ثمرة والله تعالى اعلم
39:15احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز الى غير بدل وقيل لا وبالاخف والاثقل وقيل بالاخف. طيب هذه مسألة اخرى وهي مسألة النسخ الى الاخف والاثقل. يعني عندنا انه يمكن ان يكون النسخ
39:38الى حكم مساو هذه الحالة الاولى في هذا الموضوع ان يكون النسخ الى حكم ماذا؟ مساو. كانت القبلة الى بيت المقدس فنسخ ذلك الى القبلة الى الكعبة. ولا فرق من حيث الثقل والمشقة او خفة ذلك بين ان تتوجه الى بيت المقدس او تتوجه الى الكعبة
40:06الحكمان متساويان من حيث القيام بذلك. فهذا مساو لهذا هذا لا اشكال فيه ثانيا نسخ الحكم الاثقل الى الاخف وهذا ايضا جائز وواقع بالاتفاق مثال ذلك ان الله تبارك وتعالى
40:34اوجب على المؤمنين اولا مصابرة عشرة من العدو الله جل وعلا اخبرنا في كتابه ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. اذا يجب على المؤمن ان يصبر عند ملاقاة عشرة من العدو
40:57ولا يجوز له ان يفر ويكون بذلك قد ولى الدبر عياذا بالله وخفف الله عز وجل بعد ذلك الامر الى مصادرة المؤمن الى ماذا اثنين من الكفار هذا كان فيه نسخ ها
41:19الى الاخف من الاثقل الى الاخف وهذا لا اشكال فيه البحث في مسألة ان يكون النسخ من الاخف الى الاثقل ذهب الجمهور الى ان ذلك صحيح وواقع صحيح لا اشكال فيه وواقع من حيث الادلة الشرعية. استدلوا على هذا
41:47ما جاء في الشريعة من التخيير اولا في شأن الصيام فان الامر كان اولا اه فيه تخيير يعني يخير المسلم بين ان يصوم او ان لا يصوم مع دفع الفدية مع دفع الفدية وعلى الذين يطيقونه فدية
42:15ثم طبعا لا شك ان هذا فيه تخفيف كونك تجعل مخيرا ان شئت تصوم وان شئت ان لا تصوم فان هذا فيه تخفيف ثم فهذا بالاشد وهو وجوب الصيام قولا واحدا. قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ها هنا انتقل الحكم من ماذا؟ انتقل الحكم
42:37ومن الاخف الى الاشد خذ مثلا كان الحكم في الزواني عافاني الله واياكم هو الامساك في البيوت فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا على القول بان هذا منسوخ
43:02فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة اذا قارنا فان الامساك في البيوت اهون من الجلد فكان هذا نسخا من الاخف الى الاثقل كان نسخا من الاخف الى الاثقل طبعا على القول بان الحكم كان مغيأ اصلا او يجعل الله لهن سبيلا ثم جعل الله لهن سبيلا فتخرج عندنا هذه المسألة عن هذه
43:30الصورة لكن نحن نفرضها والشأن لا يعترض المثال بناء على القول قول طائفة من اهل العلم بان الحكم ها هنا منسوخ تلاحظ ها هنا ان الحكم قد حصل فيه نسخ من الاثقل عفوا من الاخف الى الاثقل
43:50وهذا لا اشكال فيه وهذا ما ذهب اليه كما ذكرت لك جمهور اهل العلم القول الثاني ذهبت طائفة من اهل العلم وهم بعض الظاهرية الى ان النسخ لا يصح ولا يمكن ان يقال
44:09بانه واقع من الاخف الى الاثقل لا ينسخ حكم اه يسير الى حكم اشد اشد منه والعجيب ان ابن حزم رحمه الله رد على اصحابه في هذه المسألة. هذه من المسائل التي خالف فيها ابن حزم
44:33غيره من الظاهرية كما نص على هذا في كتابه الاحكام. استدل هؤلاء ببعض الادلة التي لا تتوجه. منها الادلة التي دلت على ان الشريعة تأمر باليسر ولا تريد التعسير. قال جل وعلا يريد الله بكم
44:51اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا هذا دليل على انه لا ينسخ الحكم الاخف بالحكم الاشد ولا شك ان هذا الاستدلال لا وجه له. لان الله تبارك وتعالى اذا حكم بالحكم الذي هو اشد
45:12ان كلمة الاشد او الاثقل امر نسبي يعني بالنسبة الى الحكم الاول. فانه لا يزال الامر في دائرة اليسر ولا يزال الامر في دائرة السهولة. والله جل وعلا في كل احكام الشريعة ما كلف العباد فوق طاقتهم. بل ما كلف
45:34بعد ما يشق عليهم مشقة غير معتادة. لا يوجد في الشريعة هذا القدر فالله عز وجل رحيم. فاذا انتقل الحكم من امر هو بالنسبة الى الاول يسير الى ما هو اشد منه فلا يزال ماذا
45:52حكما يسيرا ولا يزال ينطبق عليه قوله تعالى يريد الله بكم اليسر. هل صيام الانسان رمضان حتما امر خرج عن التيسير الى التعسير بل هذا والله من التيسير فيه زيادة للاجر وزيادة للايمان وزيادة للهداية والطمأنينة. بل لو قيل ان هذا من هذه الجهة هو الاخف لكان متوجها
46:21اليس كذلك فعلى كل حال يعني هذه المسألة آآ لا شك ولا ريب ان حصول النسخ اه الى مساو او اخف او اثقل كل ذلك صحيح وواقع ولا اشكال فيه. نعم
46:40احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا ننسى قبل بلوغ الناس فقال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به نعم هذه مسألة هي هل يثبت حكم النسخ بالنسبة للمكلف قبل بلوغ دليل النسخ اليه
47:03هل يثبت حكم النسخ في حق المكلف؟ قبل بلوغ الدليل الناسخ ام لا؟ ام ان الحكم يثبت بمجرد آآ ثبوت النسخ يعني لو قدر ان الدليل الناسخ قد اوحي به الى النبي صلى الله عليه وسلم. هل من هذه اللحظة ثبت الحكم وترتب ما يترتب عليه على
47:32جميع المؤمنين او ان الحكم بالنسبة للمؤمنين ليس بثبوت النسخ وانما ببلوغ الدليل الناسخ للمؤمنين هذه المسألة اه اختلف فيها الاصوليون والجمهور على الاول وهو ان الحكم لا يثبت في حق المكلف الا ببلوغه
47:55دليل ناسخ بدليل ان اهل قباء كانوا يصلون بناء على الحكم الاول الى بيت المقدس ثم صاح فيهم صائح وهم يصلون بان القبلة قد تحولت الى الكعبة فتحولوا في اثناء الصلاة والسؤال
48:20هل اعتدوا بما فات او استأنفوا الصلاة اعتدوا بما فات مع ان الحكم قد ثبت في بالنسخ قبل ذلك اليس كذلك؟ يعني الحكم ثبت هنا في المدينة. و انتقل انسان من هنا الى قباء وهذا يأخذ وقتا
48:45فهم قطعا حينما بدأوا الصلاة كان النسخ قد ثبت ومع ذلك فهم آآ اعتدوا بما مضى. فدل هذا على ان حكم النسخ في حقهم ما اعتبر الا لما بلغهم الدليل الا لما بلغهم الدليل وهذه قاعدة عامة في الشريعة ان الاحكام لا تثبت في حق المكلف ولا
49:12ترتب الاحكام في حق المكلف الا ببلوغ الدليل الا ببلوغ الدليل والحكم لا يثبت قبل العلم حكمه لا يثبت قبل العلم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذه قاعدة يتفرع عليها اه مسائل
49:32او يتفرع عنها مسائل عدة. القول الثاني ما ذهب اليه ابو الخطاب وهو قول عند الشافعية ابو الخطاب من الحنابلة نص عليه كتابه التمهيد وذهب الى هذا طائفة من الشافعية انه يثبت في حق المكلف
49:52مجرد ورود الدليل بمجرد ثبوت الدليل الناسخ فانه يثبت الحكم بالنسبة لماذا بالنسبة للمكلف وتنبني على هذا الاثار تنبني على هذا الاثار. قال كعزل يعني هو نظر هذه المسألة بتلك وهذا
50:12يعني من تخريج الاصول على الفروع وهذا قليل الاصل ان يكون تخريج الفروع على الاصول. ها هنا فخرج مسألة اصولية على على مسألة فقهية قال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به الامام احمد رحمه الله نص
50:36ابو الخطاب خرج هذا القول عن الامام احمد بانه هو الذي يراه في هذه المسألة بناء على فتواه هكذا نص عليه في التمهيد بناء على فتواه في مسألة عزل الوكيل آآ قبل علمه بالعزل يعني لو ان الموكل
50:56عزل الوكيل فهل الحكم يثبت من حين عزله او من حين البلوغ بلوغ الخبر للوكيل اضرب لك مثال ذهبت الى آآ كتابة العدل فوكلت اثبت وكالة لفلان ثم بعد يوم او شهر
51:23بدا لك انك تلغي هذه الوكالة فذهبت الى كتابة العدل والغيت الوكالة وهذا الذي وكلته الوكيل ما يدري كان مسافر غير حاضر متى يثبت العزل هل من حين عزلك له او من حين بلوغه
51:48الخبر متى تظهر الصورة؟ يعني متى يظهر الفرق؟ لو انه اثناء هذه الفترة انت عزلته اليوم وهو لم يدري الا بعد يومين. خلال اليومين التصرفات التي تصرفها عنك هل هي صحيحة؟ لو باع واشترى بناء على هذه الوكالة
52:08خلال هذين اليومين قبل بلوغه الخبر هل هذا التصرف صحيح او ليس بصحيح الصواب انه ليس بصحيح فالحكم بالانعزال يكون من وقت ماذا؟ العزل ولا يشترط علم الوكيل وبالتالي هذه البيوعات وهذه
52:28تصرفات فاننا نلغيها ونعتبرها باطلة لان هذا الوكيل تصرف بغير حق هذا الذي كان وكيلا تصرف الان بغير حق ابو الخطاب رحمه الله نظر تلك المسألة بهذه وما ابعد هذا التنظير. ما علاقة هذه المسألة الفقهية الفرعية الخاصة
52:50بهذه المسألة التي معنا في الحقيقة لا وجه للربط بين هذه وتلك. هذه مسألة اصولية. آآ لها آآ ما يختص بها وهذه مسألة فقهية فرعية لها ما يختص بها على كل حال الصحيح الذي لا شك فيه ان الحكم
53:11يثبت في حق المكلف ببلوغه ها او ببلوغ الدليل الناسخ له وليس بمجرد ثبوت ذلك في حق او ثبوت ذلك الوحي به والله تعالى اعلم لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه
53:38الاحساس

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.