قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي 37
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول في مبحث الامر. وهو للوجوب بمجرد
0:20عند الفقهاء وبعض المتكلمين وقال بعضهم للاباحة وبعض المعتزلة للندب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
0:47واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله الى
1:12مقتضى الامر وهو الشيء الذي يفيده عند الاطلاق وذلك ان الوصوليين اختلفوا في الامر المطلق ماذا يفيد وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة اقوال ويمكن ان نضيف اليها قولا رابعا وهو التوقف
1:57الاقوال التي ذكرها هي ان الامر يفيد عند تجرده او بمجرده او بتجرده يعني عند الامر المطلق. يفيد الوجوب وبعضهم قال انه يفيد الاباحة وبعضهم قال انه يفيد الندب والبعض
2:27كما ذكرت لك توقف والصحيح من ذلك وهو الذي عليه السلف والمحققون من اهل العلم ان الامر المطلق يفيد الوجوب ولا يصرف عن هذا الا بدليل يعني اذا وجد صارف
2:59يصرف الامر من الوجوب الى غيره كالندبير او الاباحة فانه يصار اليه والا فالاصل ان الاوامر في الكتاب والسنة تفيد الوجوب ولا يحتاج الى دلالة اكثر من مجرد ورود الامر لا يحتاج الى اكثر من ان يكون قد جاء الامر من الله او من رسوله صلى الله
3:31عليه وسلم ويدل على ذلك ادلة كثيرة. منها قول الله جل وعلا فليحذر الذين مختلفون عن امره ان تصيبه فتنة او يصيبهم عذاب اليم والله جل وعلا توعد بهذا الوعيد وهو حصول الفتنة والعذاب الاليم
3:59على من خالف امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقل مثل هذا في قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم
4:22دلت الاية على ان امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء حتمي ليس للانسان خيار في ان يتجاوز وكذلك اذا تأملت في النصوص ذم الله سبحانه وتعالى لمن لا يستجيب لامر الله جل وعلا. قال سبحانه واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون
4:58جاءهم الامر فما فعلوه فذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك لذلك لقول الله جل وعلا لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك فذمه الله جل وعلا وتوعده بمجرد عصيانه وعدم مبادرته الى فعل ما امر الله جل وعلا
5:30دل هذا على ان الامر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب اضف الى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالوضوء عند كل صلاة
5:52هذا الحديث صريح الدلالة على ان الامر يفيد الوجوب وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علق عدم امره بالسواك عند كل صلاة علقه على خشيته وقوع المشقة ووقوع المشقة
6:23لا يكون الا اذا كان هذا الامر مفيدا للوجوب لانه لو كان مفيدا للندب لما كان هناك مشقة اليس كذلك لان المندوب يجوز للانسان ان يتركه. لكن المشقة تكون مع ماذا
6:44تكون مع الفعل اللازم الذي لا بد منه وليس للانسان مندوحة عنه فدل هذا على ان قوله لامرتهم ان هذا يدل على ان الامر يقتضي الوجوب وان الانسان يأثم بالترك لكن من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على امته
7:08لم يأمرهم هذا الامر الذي مقتضاهم الوجوب الذي مقتضاه الوجوب اذا متى ما جاء الامر في الكتاب والسنة فان هذا يدل على الوجوب قطعا الا لدليل وما معنى قولنا يفيد الوجوب
7:32اذا كان الامر واجبا ماذا يعني هذا ها الواجب ما حكمه نعم الواجب هو الذي يأثم تركه واثابه على فعله اذا ترك الامر الواجب فانه اثم فالامر على الصحيح اذا يقتضي الوجوب الا لصارف
8:01الا اذا دل دليل اخر من الكتاب والسنة على ان الامر الوارد في هذا الدليل لا يراد به الوجوب. فحينئذ نعمل بهذا الدليل مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا
8:24اصطادوا فعل امر اليس كذلك وعلى مقتضى القاعدة ها يجب علينا اننا اذا حللنا من الاحرام في الحج ان نصطاد نذهب الى الصيد لكن هذا غير مراد قطعا والقرينة هنا
8:47ان الامر جاء بعد النهي وسيأتي معنا حكم ذلك فهذه قرينة صرفت الامر من الوجوب الى الجواز لان الامر كان في اصله مباحا. يعني كان الانسان قبل الاحرام جائز له ان يصيب. ثم جاء الاحرام
9:10حرم على الانسان في تلك الحال ان يصيد ثم جاء الامر بعد ذلك واذا حللتم فاصطادوا. كذلك في قول الله جل وعلا في حق آآ الرقيق قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا
9:32كاتبوهم فعل امر لكن هذا الامر يقتضي الاستحباب بقرينة فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كاتبوا جميعا ارقائهم وهذه قرينة على انهم فهموا من هذا الامر الاستحباب
10:03ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول قولوا فعل امر اذا على القاعدة يجب على الانسان اذا سمع المؤذن ان يردد خلفه الا في الحيعلتين. عليكم السلام
10:28الا في الحيعلتين يعني عند قول المؤذن حي على الصلاة وقوله حي على الفلاح فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله اذا هل نقول يجب على من يستمع الاذان
10:44وجوبا يأثم بتركه ان يردد خلف المؤذن ما رأيكم اذا قلتم لا اعطوني القرينة الصارخة ها ارفع صوتك ايوة احسنت الصحيح ان ترديد الانسان خلف المؤذن مستحب وليس بواجب والدليل على ذلك او الصارف لهذا الامر عن الوجوب الى الاستحباب
11:37كون النبي صلى الله عليه وسلم ما ردد في بعض الاحوال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك الامر الواجب ففي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه
11:55ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر اه انتظر حتى يبزغ الفجر. فان سمع اذانا كف عن اهل القرية والا فانه يغزوهم صلى الله عليه وسلم وكان مرة في سفرة
12:17من سمع مؤذنا يقول الله اكبر الله اكبر فقال انس فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
12:36وقال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فانس رضي الله عنه في هذا الحديث يحكي لنا ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم وظاهر الحديث انه ماذا
12:53ما ردد في هذه الحال فدل ذلك على ان الترديد خلف المؤذن يفيد او الامر به يفيد الاستحباب لا الوجوب لهذه القرينة وغيرها وان كان اه ينبغي ان نتنبه الى اننا اذا قلنا انه مستحب
13:19هذا لا يعني انه يتساوى فعله وتركه بل انه اه ينبغي ان يحرص الانسان على ان لا يفوته الاجر لكن لا يكون اثم بالترك والا في مثل ترديد الاذان جاء فضل عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم
13:44ومن ذلك ان من ردد خلف الامام وقال بعد الشهادتين رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه
14:06انظر الى هذا الفضل العظيم الذي يتكرر لك يا عبد الله كل يوم وليلة خمس مرات فضل عظيم من الله جل وعلا لا ينبغي التفريط فيه اذا هذا هو الصحيح ان الامر يقتضي الوجوب الا الا لقرينة وصارفة
14:33وهذا يحتاج معه طالب العلم الى قدم من الفقه والى اشراف على النصوص حتى ينزلها منازلها ولا يكون عنده عجلة في الحكم في اه هذه المسائل التي يأتي فيها اوامر شرعية
14:57ينبغي على الانسان ان يتريث وان ينظر وان يتأمل في كلام العلماء حتى يأخذ بهذه الادلة دون او تفريط ودون غلو او جفاء والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان ورد بعد الحظر فلالاباحة وقال اكثر الفقهاء والمتكلمين بما يفيده قبل الحضر
15:26هذه مسألة اخرى وهي كالمتفرعة عن المسألة السابقة. المسألة السابقة جاءنا امر وهذه مسألة اخص منها وهي ان يأتي الامر بعد الحظر ومثال ذلك ما ذكرت لك من قول الله جل وعلا واذا حللتم فاصطادوا
15:54وكان الانسان منهيا عن صيد البر في اثناء احرامه ثم امر الله عز وجل بالاصطياف. فقال فاصطادوه. فهل هذا الامر يفيد الوجوب او ما الذي يفيده الاقوال التي ذكرها المؤلف
16:21قولان قال اه فان ورد بعد الحظر فللاباحة وقال اكثر الفقهاء لما يفيده قبل الحظر. حقيقة ان قال اكثر من ذلك فمن العلماء من قال ان الامر بعد الحظر للاباحة ومنهم من قال انه للوجوب ومنهم من قال انه
16:44وللاستحباب ومنهم من توقف ومنهم من قال انه يفيد ما كان يفيده قبل الحظر. يعني يعود الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر وهذا الذي نسبه المؤلف رحمه الله الى اكثر الفقهاء
17:03وهذا هو الاقرب في هذه المسألة وهو التحقيق ان شاء الله ان الامر بعد الحظر يفيد عودة الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر. فان كان المأمور به قبل الحظر مباحا فانه يعود بعد رفع الحظر والامر به الى الاباحة وان كان مستحبا فيكون
17:32وان كان واجبا فيكون واجبا. وهذا هو الذي يدل عليه استقراء النصوص ايشذ عن هذا الحكم اي دليل؟ كل الادلة يمكن ان تستقيم معنا بناء على هذا القول. فبالتالي في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا
17:59يكون هذا الامر في قوله فاصطادوا مفيدا لماذا؟ للاباحة لان الصيد في الاصل مباح ليس بواجب ولا مستحب ثم نهي عنه الانسان فترة وهي فترة الاحرام وهي فترة الاحرام ثم رفع
18:21آآ هذا الحكم بعد ذلك وهو في حال كون الانسان حلالا تحلل من احرامه فكان الامر حراما كان الامر حراما في وقت الاحرام فعاد بعد ذلك الى الاصل الذي اه الحكم كان عليه وهو الاباحة
18:49وقل مثل هذا في قول الله جل وعلا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. اتيان الزوجة الاصل فيه انه مباح ومنع منه الانسان في حال الحيض ثم جاء الامر بعد الحظر
19:12فقال فاتوهن فالحكم حينئذ يعود الى ماذا الى ما كان عليه قبل الحظر وهو الاباحة فيكون هذا الامر اه مخبرا لنا انه بعد انتهاء هذه المدة التي منع الانسان فيها من جماع
19:33زوجته انه عاد الاذن الى ما كان عليه من قبل فافادت هذه الاية الاباحة قل مثل هذا مثلا في قول الله جل وعلا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض فانتشروا فعل امر. فهل نقول انه يجب وجوبا
20:03ان اه ينتشر الناس في الارض لطلب الرزق وابتغوا فانتشروا وابتغوا كلها او من افعال الامر هل تقتضي الوجوب؟ نقول لا كان الانسان واجبا عليه ان يمكث في المسجد في وقت
20:25سوء صلاة وخطبة الجمعة ثم بعد ذلك اذن الله جل وعلا بماذا بالانتشار وابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى. فعاد الامر الى ما كان عليه قبل قبل الحظر قد يفيد هذا الاستحباب. يعني
20:48قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم اخرة تلاحظ ان زيارة القبر او زيارة القبور الاصل فيها الاستحباب والندب ثم نهي عن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه
21:14ثم عاد الامر بعد ذلك بقوله فزوروها. فنقول الامر بعد الحظر يعيد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر فيكون قوله فزوروها يفيد ماذا؟ يفيد الاستحباب. وقد يفيد الوجوب يعني قد اذا كان الامر في الاصل واجبا ثم منع منه
21:44بدليل ناسخ او لمنع مغيب او مؤقت ثم عاد الامر بعد ذلك فانه يعود الحكم بالوجوب مثال ذلك قوله جل وعلا فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين الاصل في قتال المشركين وجهادهم في سبيل الله عند القدرة هو الوجوب ثم منع من ذلك
22:13بفترة مؤقتة وهي فترة الاشهر الحرم ثم قال الله جل وعلا فاقتلوا المشركين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين دل هذا على ان الامر بعد الحظر اعاد الحكم الى ما كان عليه
22:32قبل الحظر بالتالي فان من استقرأ ادلة الكتاب والسنة يجد ان هذا القول هو الذي تستقيم معه جميع الادلة وهو ان الامر بعد الحظر يفيد عودة الحكم الى ما كان عليه
22:52قبل الحظر والله اعلم. نعم قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين ولا يقتضي؟ ولا يقول التكرار عند الاكثرين وابي الخطاب. خلافا للقاضي وبعض هي وقيل يتكرر من علق على شرط وقيل يتكرر بتكرر لفظ الامر. وحكي ذلك عن ابي حنيفة واصحابه
23:15احسنتم هذه مسألة من مسائل الامر ايضا وهي هل الامر يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار اشمعنى؟ اذا جاء الامر في الكتاب والسنة هل هذا الامر يستلزم ان يكرر المكلف يكرر المكلف فعل ما امر به
23:48او انه آآ يخرج من العهدة بفعل هذا المأمور به مرة واحدة اختلف الاصوليون في هذا ولكن قبل ذلك لابد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة فنقول اولا انه ان دل الدليل على الاستمرار على هذا المأمور به
24:22او على تكراره فانه يجب المصير الى ما دل الدليل عليه مثال ذلك الاسلام والايمان امر الانسان به ودل الدليل على وجوب ماذا الاستمرار عليه الى الموت اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. امر الانسان بالاستمرار على الايمان
24:51والاسلام او جاء الامر الصريح بتكرار الفعل. مثال ذلك الصلوات الخمس اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في غير ما حديث انها خمس صلوات في اليوم والليلة. فدل هذا على ان
25:14هذا المأمور به لابد من تكراره. اذا هذا خارج عن محل النزاع ولابد من ماذا؟ من تكراره ثانيا ان يدل الدليل على ان المأمور به انما يجب مرة واحدة مثال ذلك الحج
25:35فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج افي كل عام؟ سئل الان عن التكرار فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت دل هذا على ان الحج يطالب به الانسان وجوبا ها مرة واحدة. اذا هذا ايضا خارج عن محل النزاع. فيجب
26:03ان يفعله الانسان مرة واحدة ثالثا اذا علق الامر صفة ثابتة او شرط ثابت يفيد علية الحكم يعني يفيد ان الصفة او الشرط علته يفيد ان الشرط او الحكم او يفيد ان الصفة او الشرط علة الحكم
26:32فان الحكم اذ الحكم اذا يفيد آآ الامر المعلق على هذه الصفة او الشرط يفيد التكرار مثال ذلك قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية. اذا قمتم الى الصلاة ها هنا علق الحكم على هذا الشرط. وهو انه عند او
27:00واذا قام الانسان الى الصلاة فلابد ان يكون متوضأ وانت مطالب بالصلاة كما مر معنا بتكرار اذا يلزمك ماذا الوضوء بتكراره كذلك في قوله تعالى وان كنتم جنبا ها؟ فاطهروا هذا ايضا يفيد التكرار كلما وجد هذا الشرط وجد المشروط لان
27:31حكم يدور مع علته وجودا وعدما. كذلك اذا علق الحكم على صفة ثابتة افيد او تفيد هذه الصفة النية الحكم كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم هل هذا الامر في قوله فاقطعوا
27:53يخرج المسلمون من عهدته بان يقطعوا سارقا وسارقة مرة واحدة في الدنيا وانتهى الامر؟ الجواب؟ لا. متى وجد هذا الوصف؟ متى وجدت هذه الصفة؟ ان ان يسرق الانسان ويكون موصوفا بالسرقة
28:13فانه يتكرر ماذا الحكم الزانية والزاني فاجلدوا فهذا امر علق على وصف وهو الزنا عافاني الله واياكم ويتكرر الحكم بوجود هذه الصفة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا استثنينا هذه الامور الثلاثة نصل حينئذ الى محل النزاع
28:46فيما عدا الاحوال السابقة جاءنا امر في الكتاب او السنة. هل يقتضي هذا التكرار او لا يقتضي التكرار اختلف العلماء كما ذكر المؤلف رحمه الله فقال ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين
29:09يعني اكثر الاصوليين ولا يريد اكثر الحنابلة. فان اكثر الحنابلة مع القول الثاني قال عند الاكثرين وابي الخطاب. يعني هذا من علماء الحنابلة الذين خالفوا الاكثر وكانوا مع جمهور الاصوليين ابو الخطاب حنبلي نص في كتابه
29:38التمهيد في اصول الفقه على ان الامر لا يقتضي التكرار قال خلافا للقاضي وبعض الشافعية وهذا هو القول الثاني. اذا كان القول الاول لا يقتضي التكرار. وقال المؤلف خلافا كذا. اذا ما هو القول الثاني
30:00انه يقتضي التكرار. اذا هذا هو القول الثاني ونسبه الى القاضي يعني القاضي ابي يعلى وبعض الشافعية والواقع ان هذا قول اكثر الحنابلة كما ان القاضي ابا يعلى حكي عنه او جاء عنه قولان في المسألة
30:24لكن هذا القول الذي ذكره المؤلف هو اشهر قولين كما نص البعلي وغيره واشهر قولين وهو الذي نص عليه في كتابه العدة والا فعنه قول اخر يوافق القول الاول قال وبعض الشافعية وكذلك بعض المالكية
30:47كثير من العلماء ذهبوا الى هذا القول وهو انه يفيد التكرار قال وقيل يتكرر ان علق على شرط يتكرر ان علق على شرط وهذا في الحقيقة من المؤلف متابعة الموفق ابن قدامة اورد
31:15ما اورد المؤلف رحمه الله هنا وهذا في الحقيقة خارج عن محل النزاع كونه الامر يتكرر ان علق على شرط هذا لا لا خلاف فيه بين الاصوليين والفقهاء الا شذوذ
31:35من بعضه والا فالاتفاق محكي على ان الامر حينئذ يقتضي التكرار فهذا خارج عن محل النزاع يعني حتى اصحاب القول الاول يوافقون على انه ماذا يتكرر اه وجود شرطه الذي علق عليه. فهذا في الحقيقة لا ينبغي ان يذكر قولا
32:00قال وقيل يتكرر بتكرر لفظ الامر وحكي ذلك عن ابي حنيفة يعني اذا جاء اقيموا الصلاة فقط حينئذ لا يقتضي التكرار. واذا جاء اقيموا الصلاة اقيموا الصلاة حينئذ ماذا يقتضي التكرار. ونسب هذا الى ابي حنيفة رحمه الله وثمة قول رابع وهو التوقف
32:34انصحه آآ ان يكون التوقف قولا اذا عندنا اربعة اقوال في هذه المسألة و المؤلف رحمه الله ذكر منها ثلاثة الاقرب والله تعالى اعلم والقول الاول. وذلك ان الامر في قول الامر
33:04افعل لا يقتضي عند النظر الا وجود ماهية الفعل وذلك يستلزم حصول الامر مرة واحدة مرة واحدة فقط واما كونه يفعل ذلك اكثر من مرة فان هذا لا يفيده قول افعل
33:31انما قد يستفاد من ماذا من دليل اخر اما مجرد قول افعل فان هذا يحتاج الى آآ دليل حتى يقال انه مستفاد من الامر. ولذلك لو قال السيد لخادمه ادخل المنزل
33:52او اه اشتري كذا. اشتري طعاما فان هذا في النظر يقتضي ان يفعل الخادم ذلك ماذا مرة واحدة بل انه لو كرر ذلك ربما يستحق العتاب او اللوم من قبل سيده. من امرك ان تشتري مرة ثانية؟ انا قلت لك اشتري طعاما
34:20وينتهي الامر بذلك ولذلك نص الفقهاء على انه لو وكل احدا بطلاق زوجته فانه لا يقع منه الا طلقة واحدة بحيث لو طلقها مرة ثانية قلنا ماذا؟ لا تقع لان التوكيل انما حصل من
34:39حصل منه مرة واحدة لان الامر لا يقتضي التكرار فان هذه الثمرة لثمرات اه الثمرات التي توضح لك المسألة فالصحيح هو ان الامر لا يقتضي التكرار الا بدليل الا بدليل والله اعلم. نعم
35:05قال رحمه الله وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية. وقال اكثر الشافعية على التراخي. وقوم بالوقف. طيب هذه مسألة اخرى وهي هل الامر يقتضي الفورية؟ يعني هل هو على الفور؟ المقصود بالفور المبادرة الى الفعل
35:31في اول اوقات الامكان هل يجب على الانسان ان يبادر الى ما امر به مباشرة اذا بلغه الامر او يجوز ان يتراخى ذلك يتراخى يعني يؤخر ذكر المؤلف رحمه الله
35:53في هذا اه قولين او ثلاثة اقوال. قال وهو على الفور في ظاهر المذهب. اذا قال المؤلف في ظاهر المذهب فانه يشير الى ان هناك ها قولا اخر في المذهب يعني في مذهب الحنابلة. قال في ظاهر المذهب كالحنفية
36:21الذي يفهم من قوله كالحنفية ان هذا هو المذهب عند الحنفية والواقع خلاف ذلك. الواقع خلاف ذلك. نعم بعض الحنفية ذهبوا الى هذا القول وهو انه يقتضي الفورية لكن الصحيح من المذهب
36:41الذي عليها اكثر الحنفية هو القول الثاني انه على التراخي نص على هذا غير واحد من محققيهم السرخسي في اصوله فكلمة كالحنفية من المؤلف غير دقيقة قال وقال اكثر الشافعية على التراخي
37:09وقوم بالوقف هذه اقوال ثلاثة في هذه المسألة قبل ان ندخل في اه تحقيق القول فيها لابد من تحرير محل النزاع ايضا فيقال اولا ان دل الدليل على ان الامر موسع
37:32فانه يجوز التراخي خلال الوقت الذي دل الدليل عليه مثال ذلك الصلاة الصلاة وقتها ماذا موسع بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اليوم الاول في اول الوقت
37:59وفي اليوم الثاني في اخر الوقت الا المغرب ما غير الوقت ثم قال يا محمد الوقت بين هذين تدل هذا على انه يجوز للانسان ان يؤخر ولا يبادر في اول وقت الامكان يجوز له ان يؤخر ما دام في ماذا
38:18في الوقت وان كانت الصلاة في اول الوقت الاصل انها افضل. الصلاة في اول الوقت الاصل انها افضل وفيها من براءة الذمة ما هو بين لكن يجوز ما لم يخرج الوقت
38:38ويجوز ما لم يفوت ما لم يفت على الانسان صلاة الجماعة. اما صلاة الجماعة فواجبة على الصحيح واذا اتفق الجماعة جماعة المسجد على ان يؤخروا عن اول الوقت جاز والا فيجوز فعفوا يجب على المسلم ان يصلي في جماعة اذا كان بجواره مسجد يسمع اذانه
39:05امر الثاني ان يكون الامر مؤقتا بمعنى ان هناك توقيت ولا اه مجال في غيره فانه حينئذ تلزم المبادرة الى فعل المأمور به خلال وقت الامر ولا يجوز التأخير لانه حينئذ خروج عن الوقت. مثال ذلك صيام رمضان
39:40صيام رمضان ماذا مؤقت بوقت وهو خلال هذا الشهر منذ ان يدخل شهر رمضان الى ان يخرج اذا هنا لا مجال لماذا للتراخي بل لابد من المبادرة ولابد من فعل الامر فورا لا مجال اصلا للتراخي. لا يجوز ان يؤخر الصيام
40:02الى الى شوال مثلا الا لوجود عذر فيقضيه بعد ذلك لكن مع امكان الصيام هل يجوز ان نقول صم على التراخي لو في شوال او في ذي القعدة لا هذا واجب ماذا؟ مؤقت. طيب الحالة الثالثة هي محل الخلاف وهي
40:24متى ما كان الامر مطلقا فهل يجب المبادرة في اول الوقت وبالتالي فيكون الانسان آثما وعاصيا بالتأخير ام لا اختلف العلماء الى الاقوال التي آآ رأيت والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الامر آآ يجب فيه آآ المبادرة
40:59في اول وقت الامكان ولا يجوز التأخير. يعني ان الصحيح ان شاء الله هو القول الاول. وذلك لما يأتي اولا الادلة التي امرت بالمسارعة الى فعل ما امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
41:20بهما كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات استبقوا فعل امر والامر كما قلنا يقتضي الوجوب. وسارعوا الى مغفرة من ربكم سابقوا ادلة كثيرة فيها الامر بالمسارعة مسابقة الى فعل الخير وهذا يقتضي ان الامر يفيد الفورية
41:46ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره بقصة الحديبية لما امر اصحابه ان يحلقوا وان يتحللوا كانهم ترددوا بعض الشيء وما بادروا. وما كانوا يتعمدون عصيان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهم. انما
42:12اخروا الامر بعض الشيء لعله يأتي وحي اه بنسخ هذا الامر لان نفوسهم كانت تتوق الى بلوغ بيت الله الحرام الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة
42:33وقال اما شعرت اني امر الناس فلا يفعلون فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لحصول ماذا التأخير وعدم المبادرة الى الاستجابة لامره صلى الله عليه وسلم. دل هذا على ان الامر يقتضي
42:53الفورية واضف الى هذا امرا ثالثا وهو ان هذا احوط وابرأ للذمة اضف الى هذا امرا رابعا وهو ان يقال انه آآ اما ان يقال في هذه المسألة الفورية او جواز التأخير
43:20واذا قلنا بجواز التأخير اما ان يكون هذا الى غاية او الى غير غاية يعني اما الى وقت معين او الى غير وقت فان قلنا انه الى غير غاية كان قولا باطلا لان هذا يقتضي انه يجوز ان يؤخر الانسان الى ما لا نهاية
43:40وبالتالي اذا مات ولم يفعل لم يك عاصيا. وهذا يخرج الامر عن ان يكون واجبا انه لا يمكن ان يكون واجبا بهذا الشكل لان الواجب ما يأثمه بتركه وان قلنا انه مغيا الى غاية
44:01فهذه الغاية اما ان تكون معلومة واما ان تكون مجهولة وان قلنا انها مجهولة كان قولا باطلا لان الاحكام لا تعلق على امر مجهول. لانه لا يجوز التكليف بما لا يطاق. وهذا امر غير واقع في الشريعة
44:20وان قلنا انه يجوز التأخير الى وقت معلوم فما هو هذا الوقت قالوا يمكن ان نقول انه يجوز التأخير الى غلبة الظن بقرب الموت يمكن ان تؤخر الى ان يغلب على ظنك ان الموت
44:42قد حان او قرظ فحينئذ يصبح ماذا؟ هذا هو الوقت الذي يجوز التأخير اليه ولا يجوز التأخير بعده فنقول حينئذ وهل الموت له علامة محددة؟ هي ضربة لازب كل انسان يعلم متى سيموت
45:02اجيبوا يا جماعة لا الموت يأتي بغتة. واكثر الناس يأتيهم الموت وهم على غير استعداد. وما ظنوا انهم يموتون على ابن ادم انه طويل الامل اليس كذلك سبحان الله العظيم. قال بعض السلف
45:23ما رأيت حقا اشبه بباطل من الموت هو حق كل الناس موقنة بالموت. اليس كذلك؟ المسلم والكافر والصغير والكبير الكل موقن بالموت لكن الواقع الناس واعمالهم تشهد او تدل في الغالب على ان هذا الموت امر ايش
45:51غير صحيح يعمل الانسان في هذه الدنيا كانه مخلد الله المستعان الشاهد ان تعليق الموت عفوا تعليق الامر آآ غلبة الظن بقرب الموت امر لا يدري الانسان والموت على كل حال قريب في كل لحظة نحن لا لا ندري والله ولا واحد منا يجزم
46:19لانه يستطيع ان يقوم من هذا المجلس صح ولا لا يا جماعة فبالتالي فان تعليق الامر بهذا الشيء غير صحيح الاقرب والله اعلم هو القول الاول وانه لابد من المبادرة في اول وقت الامكان وهذا الذي يعرفه الناس ويعقلونه
46:41رأيت لو قال سيد للخادم احضر لي كذا فجلس وما تحرك. وقال الامر على التراخي ايستحق العقوبة والتأنيب من من سيده ام لا كل عاقل يقول نعم كان ينبغي اذا سمعت الامر ماذا؟ ان تبادر
47:03بالتالي هذا هو الاقرب وبالتالي ماذا نستفيد من هذه المسألة؟ نستفيد منها مسائل. من ذلك الحج يجب على الانسان ان يبادر اليه على الصحيح من كلام اهل العلم عند اول امكانه ولا يجوز له التأخير
47:25بعض الناس صحته جيدة وعنده قدرة ومال على ان يذهب الى الحج. لكنه يماطل ويؤخر ويسوف ويتكاسر ويقول السنة القادمة ان شاء الله السنة التي بعدها ان شاء الله فنقول هذا الفعل محرم ولو مات في هذه الفترة قبل ان يحج مات عاصيا
47:52انه يجب عليه ان يبادر الى الحج الواجب عليه مباشرة. عند اول القدرة عليه. ولا يجوز له التأخير وقل مثل هذا ايضا في الزكاة متى ما وجبت الزكاة فانه يجب على الانسان ان يبادر الى ذلك
48:14اذا قلنا ان انه ليس واجبا مؤقتا يعني زكاة المال لو قلنا مثلا انها غير داخلة في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده والا لو قلنا انها داخلة انتهى الامر. يكون واجبا
48:29مؤقتة لكن ان قلنا ان زكاة المال زكاة النقود مثلا غير داخلة فنقول لا يجوز التأخير تأخير واداء الزكاة عن وقت وجوبها ولا دقيقة واحدة بعض الناس يا ايها الاخوة
48:49يجب او يحل وقت الزكاة في شعبان او في رجب فيقول ليؤخر ذلك الى رمضان رمضان شهر مبارك والناس تؤخر عادة او الناس عادة تدفع الزكاة الى ذلك او في ذلك الوقت
49:11فلو اخر هل يجوز اذا وجب عليه وجبت عليه الزكاة في شعبان حال الحول مضت السنة ووجبت الزكاة في شعبان او في رجب ايجوز له ان يؤخر الى رمضان نقول لا يجوز لا يجوز لك التأخير يا عبد الله عن وقت حولان الحول ولا دقيقة واحدة. هذا حق للفقراء يجب المبادرة
49:36اليه نعم يجوز ان تعجل. يجوز ان تقدم. يعني يجوز في رمضان هذا ان تدفع التي يغلب على ظنك انها واقعة عليك او يجب عليك اداؤها في في شعبان القادم. التعجيل جائز
49:56اسمع واما التأخير فانه لا يجوز الامر يجب على الفور مقتضى الامر الوجوب وهذا على الفور على الصحيح من كلام اهل العلم ولا يجوز التأخير بل يجب المبادرة اليه مباشرة. قرر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
50:21ان الاوامر في الشريعة اما مؤقت عفوا اما مؤقتة واما على الفور ولا يوجد واجب اه على التراخي اصلا في الشريعة بل الشريعة اما ان تبادر فتكون عاصيا بالتأخير. واما ان يكون الوقت اصلا لا يتسع الا لهذا الفعل. فانت في كل الاحوال
50:47يجب ان تبادر الى هذا الامر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله رسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان