شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//56// الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والخمسين من التعليق على كتاب
0:20توصل التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل يخصص الكتاب ببعضه وبالسنة يعني ان القرآن يخصص بالقرآن فيأتي الدليل عاما من القرآن ثم تأتي اية اخرى تخصص ذلك
0:39فمن ذلك مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذه الاية عامة في كل مطلقة. وقد خصصتها الاية الاخرى وهي قول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فاذا كانت المطلقة حاملا فانها آآ تكون عدتها
1:09حينئذ بالحمل بوضعها لا بالاقراع. وتخصص يخصص الكتاب ايضا القرآن بالسنة وذلك كتخصيص عموم قول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك او واحل لكم قراءتان متواترتان بحديث لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها. وكتخصيص عموم قوله تعالى حرمت عليكم
1:39ميتة بقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وتخصص قصص السنة به يعني ان عموم السنة يخصص بالقرآن الكريم. فقد يأتي الحديث عاما فتخصصه اية من كتاب
1:59وبالله تعالى وذلك كتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا مخصص بقول الله تعالى ومن اصوافها
2:19واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. فالشعر اذا قطع من البهيمة وهي حية فانه لا يكون ميتا. وعموم الحديث مخصص بالاية. وببعضها اي ان السنة ايضا تخصص بالسنة وذلك كتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بقوله صلى الله عليه وسلم
2:49فيما دون خمسة اوسك صدقة. فهذا تخصيص للسنة بالسنة اذا قادم فصل يخصص الكتاب ببعضه. وبالسنة مطلقا اي سواء كانت متواترة او غير متواترة. والسنة به اي وببعضها مطلقا مطلقا سواء تواترت ايضا او لم تتواتر فيخصص المتواتر بغيره
3:19وغير المتواتر به وعام بمفهوم مطلقا. يعني ان العام يخصص بالمفهوم ايضا ذلك والمفهوم قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة اه تخصيص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد
3:49ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي المطلوب اي تأخير المدين الدين عن الدائن آآ من غير عذر. هذا ظلم. لج الواجد اي من كان يجد ما يقضي به فانه لا يجوز له ان يؤخر الدين عن صاحبه لي الواجد ظلم اي تأخيره الدين عن صاحبه ظلم يحل عرضه وعقوبته
4:19هذا الحديث عمومه مخصص بمفهوم الموافقة في قوله تعالى اما يبلغن ان عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فالوالد لا يحبس في دين ولدها. الوالد لا تحل لا يحل عرضه ولا عقوبته بدين ولده
4:49فهذا تخصيص للعموم بمفهوم الموافقة. ومثال المخالفة اي التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث عام يخصص بمفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
5:19ومفهوم المخالفة هنا انه اذا لم يبلغهما فانه يضره الخبث. فهذا تخصيص مفهوم المخالفة وهذا مختلف فيه. وجه الخلاف هو ان الذين قالوا لا يخصص العام بمفهوم المخالفة قالوا ان اه اه الحكم الذي دل عليه العام دل عليه بمنطوقه. والمفهوم
5:49دل بمفهومه ودلالة المفهوم اضعف من دلالة العام. ولكن اه الجمهور على انه لا يشترط وفي المخصص ان يكون مساويا في الدلالة او في آآ الثبوت والاسناد للمخصص فلا مانع من ذلك. وباجماع قال ان التخصيص يقع بالاجماع ان العام يخصص بالاجماع. والمراد
6:19في الحقيقة هو دليل الاجماع. لان الاجماع لا يتصور التخصيص به. لان التخصيص بيان والبيان لا يجوز ان يتأخر عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يقع في حياته بيان الشريعة على
6:39اكمل وجه كما وقع. فلا يجوز التخصيص بعد وفاته لان هذا زيادة بيان والشرع قد كمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والاجماع لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الاجماع انما ينعقد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا يمكن التخصيص بالاجماع لان
6:59لأن الإجماع لا يقع الا بعد موته. والتخصيص لا يقع بعد موته لأنه بيان والبيان لابد ان يكون مكتملا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم والمراد هنا دليل الاجماع ان الاجماع اذا وقع على خلاف اذا وقع الاجماع على استثناء جزئية شملها عام معين فان هذا
7:19دليل على وجود مخصص يخصص تلك آآ الجزئية. ومثل له ابن القصار بالاجماع على ان العبد لا يرث. قال هذا آآ تخصيص دل عليه الاجماع. تخصيص دل عليه الاجماع وهذه العبارة هي
7:39لاحسن لان الاجماع لا يخصص لان التخصيص بيان والبيان لا يجوز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع لا ينعقد الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وذلك قال والمراد دليله. يعني ان المراد هو دليل الاجماع. لا الاجماع نفسه
7:59ولو عمل اهله بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. يعني اذا اجمعت الامة على العمل بخلاف في نصه. فان هذا الاجماع يدل على ان هذا النفس منسوخ. لا نقول ان الاجماع
8:19عناسخ لان النسخة ايضا بيان وتشريع. والبيان والتشريع قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والاجماع لا ينعقد في حياته به صلى الله عليه وسلم وانما ينعقد بعد موته صلى الله عليه وسلم. لكن يدل هذا على ان في المسألة ناسخا. والا من اطلع عليه
8:39ومثل له العراقي في الفيته في الحديث شرب بقتل شارب الخمر في مرة رابعة. فانه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اه قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. ثم انعقد
8:59على خلاف العمل بهذا آآ الحديث. آآ قال في قال العراق في رفيته في الحديث والنسخ رفع الشارع السابق من احكامه بلاحق وورق من ان يعتنى به. وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع او صاحب او عرف
9:19اه التاريخ او اه ثم بنص الشارع او صاحب اه او اه او عرفت او اه بان نسخ ورأوه دلالة الاجماع لن نسخ به كالقطع كالقطع في رابعة بشربه ثم بنص الشارع او صاحب او عرف التاريخ او اجمع تركا بانا
9:49نسخ ورأوا دلالة الاجماع لن نسخ به كالقتل في رابعة بشربه. يعني انه آآ آآ اذا شرب في المرة الرابعة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتله وآآ انعقد الاجماع على خلاف العمل
10:09بهذا الحديث فدل هذا على وجود ناسخ. لكن آآ هذا الناسخ آآ قد فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشارب الخمر في المرة الرابعة وآآ لم يقتله. ففي في التمثيل
10:29دي بحسة وعلى كل حال المثال مهم لتوضيح المسألة وبيانها قال والمراد دليله ولو عمل اهله بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. وبفعله اي ويقع النسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يشمله العموم. وقد خص الامام احمد رحمه الله تعالى
10:59عموم قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم فكان يباشر الحجة ظمن غير جماع فدل هذا على جواز آآ ذلك وانه لا ينهى عن عدم لا
11:19تنهى عن مقاربة الحائض مطلقا وانما ينهى عن الاستمتاع منها آآ بالجماع ونحوه وان ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص فالدليل ناسخ للعامي. يعني اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مخصصا لعمومه. وثبت وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي في ذلك الفعل الذي
11:49فعله بدليل خاص. فالدليل حينئذ يكون ناسخا لذلك العام وباقراره اي ويخص العام باقرار النبي صلى الله عليه وسلم العام يخص ايضا باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اقر شخصا على صورة يشملها عموم
12:15آآ فاخرجها فانها يخرجها ذلك الاقرار. فيقع التخصيص بالاقرار. وذلك كاقراره الرجل الذي رعاه يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح. فهذا مخصص لعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح فهذا تخصيص بالاقرار. وهو اي القول بالتخصيص بالاقرار اقرب من القول بالنسخ. لان النسخ رفع
12:45للحكم بالكلية من النسخ مطلقا اي في حق كل احد او عن فاعله اي واقرب ايضا الى الصواب من قولي بان المسألة نسخت في حق ذلك الفاعل. يعني ان من قال ان آآ مثل هذه
13:05اه هذا المثال الذي ذكرنا وهو اقراره لمن صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح ان مثل هذا يقال فيه انه تخصيص بالاقرار. وهذا اقرب من القول بانه نسخ للنهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح. مطلقا في حق كل احد. آآ
13:25اه واقرب ايضا الى الصواب من القول بانه اه اه نسخ اه النهي اه انه نسخ في حق ذلك الشخصي. في حق ذلك الشخص. فالقول بان هذا تقرير آآ بان بان هذا تخصيص بالتقرير اقرب من القول بانه نسخ في حق كل احد او لانه نسخ في حق ذلك الفاعل
13:55وبمذهب صحابي يعني ان التخصيص ايضا يقع بمذهب الصحابي. وهذا عند من يرى قول الصحابي وهو قول الحنفية والحنابلة ومثل له بعضهم برواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حديث من بدل دينه فاقتلوه. وكان رضي الله تعالى عنه يرى ان المرأة لا تقتل اذا كانت مرتدة
14:25فهو روى حديثا وهذا الحديث عام. من بدل الدين فاقتلوه. ومع ذلك كان يرى ان المرتدة لا تقتل فهل يقال ان مذهب الصحابي هنا يخصص العامة او لا يخصص العام. وفي التمثيل بهذا المثال ايضا بحث لانه
14:45وقع خلاف في دلالة من؟ هل يدخل فيها النساء؟ او لا يدخل فيها النساء؟ وان كان الصحيح ان النساء يدخلن فيها. كما تقدم من قبل. وبقضايا الاعيان اي ويقع التخصيص في قضايا الاعيان. وذلك كما اذا
15:05اذن النبي صلى الله عليه وسلم لاشخاص لشخص معين او لاشخاص معينين آآ فيما يقتضي استثناء جزئية شملها عمود وذلك آآ كاذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس
15:25الحريري في لبس الحريري لحكة كانت فيهما. كانت فيهما حكة فأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير. فإذنه لهما صلى الله عليه وسلم واقعة معينة. فهذه الواقعة المعينة. هل تكون
15:45لعموم الحديث ام لا؟ قال انها تخصص ايضا كذلك. وبالقياس اي ويقع التخصيص بالقياس ايضا. يقع التخصيص بالقياس. وذلك كتخصيص عموم قول الله تعالى الزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هذا عام في كل زان وزانية. لكن عموم
16:15زانيتي وقع فيه التخصيص بالنص. وذلك في قول الله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن قناتي من العذاب. فدل القرآن على ان الامة ينصف عليها الحج. وعمومه في الزاني في قوله
16:35هذا اسم محلى بال آآ الجنسية فهو من البعض العموم. فيخصص بالقياس على الامة. فالامة قد اخرجت يخصص العبد يخصص منه العبد بالقياس على الائمة. فان الائمة قد اخرجت بالنص. فيخرج العبد ايضا بقياس لا فارق. فيقال ان الزاني اذا كان عبدا انما
17:05يجلد خمسين جلدة قياسا على الامة. فيكون التخصيص هنا تخصيصا بالقياس ويصرف به ظاهر غير عام الى احتمال مرجوح. يعني ان القياس اسرفوا به عام اذا كان الله عاما يحتمل معنى احتمالا راجحا
17:35معنا اخر احتمالا مرجوحا لكن الاحتمال المرجوح هو الجاري على القياس احتمال المرجوح هو جاري على القياس هل يصرف العام هنا عن ظاهره في اللفظ الى الاحتمال المرجوح او لا يصرف الى الاحتمال المرجوح الذي ايده القياس. قال انه يصرف بالعامي
18:05الذي يحتمل معنى احتمالا راجحا واحتمالا مرجوحا لكن المرجوح آآ يوافقه القياس ان القياس يصرف به العام الى ذلك المعنى المرجوح من جهة اللفظ. ثم ذكر ان هذه المسألة مسألة ظنية
18:25لذلك كثر الاختلاف في آآ مسائلها هل يقوى تقوى جهة الظهور من جهة اللفظ او تقوى جهة الظهور من جهة القياس بالجريان على سنن آآ على السنن وعلى آآ النظائر ونحو ذلك
18:55وفعل الفريقين اذ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قروة. يرجع الى تخصيص العمومي بالقياس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يخرج الى بني قريظة
19:15ليصلين احدكم العصر الا في بني قريظة سم ان الناس اختلفوا. فمنهم من صلى العصر قبل ان يخرج الى بني قريظة. ومنهم من عمل بظاهر ولم يصلي حتى وصل الى بني قريظة. فاي الفريقين
19:45اه كان اصوب. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اي من الطائفتين. لم ينكر على طائفتي التي صلت اول الوقت وخرجت. ولم ينكر ايضا كذلك على الطائفة التي اخرت الصلاة حتى وصلت الى آآ
20:05آآ بني قريعة قال ان هذا يرجع الى الى تخصيص العموم بالقياس. ولعل انه يريد بالقياس التخصيص بالعلة. اي ان الذين ارادوا ان الذين صلوا في اول الوقت رأوا ان العلة هي الاسراع. وقالوا اذا كانت صلاتنا لا تنافي اسراعنا في التجهز للسفر
20:35نصلي وآآ نلحق. فالعلة هي الاسراع. فاذا كانت لا تنافي الصلاة فاننا نأتي بالصلاة على اصلها في وقتها. وان نستجيب للعلة التي من اجلها. امر النبي صلى الله وسلم هذا الامر وهي الاسراع. وطائفة اخرى عملوا بالظاهر
21:05لم ينظروا الى العلة. فاقرهما النبي صلى الله عليه وسلم وصوب فعلهما. ثم قال والمصيب المصلي في الوقت. لكن اي الطائفتين اقرب الى آآ اي طائفتين اقرب الى الصواب؟ قال ان المصيب آآ هم الذين
21:25الى الوقت لانهم نظروا الى المعنى اي نظروا الى ان المقصود هو الاسراع فاوقعوا الصلاة على الاصل في وقتها لان الاصل ايقاع الصلاة في وقتها ولم يخلوا بالعلة التي من اجلها جاء الامر وهي الاسراع في التجهز والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. اختاره الشيخ تقي الدين
21:47وذهب ابن حزم الى ان المصيبة هو المؤخر. وهذا لا يقوم بمذهبه رحمه الله تعالى. لانه من اهل الظاهر يليق بمذهبه ترجيح العمل بالظاهر. والذين اخروا من الصحابة عملوا بالظهر. وهذا اصل في في
22:07في الاجتهاد وانه اذا اجتهد الانسان فهو مأجور. والصحابة فعلوا هذا عن اجتهاد شهدت طائفة منهم فقدمت واجتهدت طائفة فاخرت ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم على المقدم ولا على المؤخر
22:27ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك