شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//44// الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والاربعين. من التعليق على
0:20مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى والامر بعد حظر او استئذان او بماهية والامر بعد حظر او استئذان او بما هي مخصوصة بعد سؤال تعليم للاباحة
0:41يعني ان الامر بعد الحظر اذا ورد بعد الحظر بان حرم الشارع شيئا ثم اذن فيه. فان ورود صيغة الامر بعد ورود صيغة الامر بعد الحظر يقتضي الاباحة وذلك لكثرة صيغة الامر بعد تحريم للاباحة
1:09مثل قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا بعد قوله تعالى وذروا الباء فجاء الامر هنا بعد الحظر وهو للاباحة وكقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا بعد تحريم آآ الصيد على المحرم
1:34لا تقربوا الصيد وانتم حرم لا تقتلوا الصيد وانتم حرموا. وآآ كذلك ايضا قول الله تعالى آآ في الحيض تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن اتوهن الامر هنا بالاتيان هو على سبيل
2:02الجواز. وقد ورد كثير من الشرع ورد كثيرا في الشرع اتيان الصيغة الامر بعد الحظر للجواز وقيل انها للوجوب. وربما وردت للوجوب كقول الله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا
2:28المشركين بعد النهي عن قتلهم. ومعلوم ان قتالهم واجب وقيل يرجع الى ما كان عليه قبل التحريم قبل النهي المانعي. فان كان جائزا قبل ذلك رجع الى جوازه وذلك كالصيد فانه قبل تحريمه كان جائزا. فرجع الى حكمه الاصلي. وان كان
3:04واجبا رجع الى الوجوب وذلك كالجهاد. فانه كان واجبا قبل منعه في الاشهر المخصوصة ثم عاد الى ما كان عليه وهو الوجوب وكذلك الامر بعد الاستئذان بعد السؤال يقتضي الجواز وذلك كحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عند احمد
3:34انصلي في مرابض الغنم قال نعم صلي في مرابض الغنم وقوله صلي هذه صيغة امر والاصل ان الامر يقتضي الوجوب ولكن الامر هنا ورد بعد الاستئذان بعد السؤال ان اصلي في مرابض الغنم. فانه لا يفيد
3:57اللجوء وانما هو للجواز فيجوز فعل الصلاة في مرابض الغنم او بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم. يعني انه ايضا كذلك مما تكون فيه صيغة الامر للجواز ان يكون الشارع قد امر بماهية مخصوصة بعد
4:28تعليم اي سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمنا هيئة مخصوصة لعبادة كذكر ونحو او دعاء ونحو ذلك فقال قولوا كذا فعلمنا الهيئة المخصوصة فقال قولوا كذا فان هذا لا يقتضي وجوبها
4:49ومثلوا لذلك بقول الصحابة قد عرفنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخر الحديث فهم سألوه ان يعلمهم كيفية الدعاء
5:11فجاء سؤال تعليم ثم جاء الامر بعده قولوا كذا. قولوا صيغة امر افعلوا فلا يقتضي الامر هنا الوجوب. وقال انه للاباحة فلعله يقصد بالاباحة هنا الاباحة التي هي شاملة للمندوب
5:39آآ لان العبادة لا توصف بالاباحة المستوية الطرفين لان المباح الذي يستوي فعله وتركه لا يكون فيه اجر اذا فعل كأكل الفاكهة لمجرد التشهي ولا يكون فيه اثم اذا فعل ايضا
6:06وهذا لا يتصور في العبادة العبادة لا يتصور ان تكون ليس فيها اجر ولا اثم. لا توجد عبادة الا فيها اجر اذا كانت موافقة للشرع او فيها اثم اذا كانت مخالفة مخالفة له
6:23فكأنه يقصد بالاباحته هنا ما يشمل المندوب يعني ان صيغة الامر هنا ليست للوجوب ونهي بعد امر بالتحريم يعني ان ورود النهي هذه عكس المسألة التي تكلمنا عنها من قبل. تكلمنا من قبل عن
6:54الامر عن صيغة الامر بعد الحظر وقلنا اه ان صيغة الامر افعل الاصل فيها الوجوب. ولكن وردت في الشرع كثيرا بعد الحظر وهي للاباحة فاقتضى ذلك انها للاباحة لان ذلك هو غالب احوال ورودها في الشرع
7:16عكس ذلك ان يرد النهي بعد الامر ان يأمر الشارع بشيء ثم ينهى عنه فهل تقدم الامر يمكن ان يصرف صيغة النهي عن حقيقتها بالتحريم. ام لا يمكن ان يصرف صيغة النهي عن حقيقتها في
7:41طيب وقال ان تقدم لامره اذا امر الشارع بشيء ثم نهى عنه ان تقدم الصيغة الامر لا يصرف صيغة نهي عن التحريم. بل تكون عند التحريم عند القاضي وابن الخطاب والموفق
8:00والفرق بين الامر والنهي في هذه المسألة ان النهي لدرء مفسدة. والامر الاصل فيه انه لجلب مصلحة ودرع المفاسد مقدم على جلب المصالح وايضا ان صيغة اه لامري بعد الحظر وردت في الشرع كثيرا وهي للاباحة. ولم يقع ذلك في الحظر بعد الامر
8:29نحن عللنا كون الامر بعد الحظر للاباحة بكثرة امثلة ذلك في النصوص الشرعية من القرآن الكريم كما تقدم في الصيد واتيان الحائض بعد طهرها والانتشار بعد الجمعة. وآآ من الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم فكلوا
8:59ادخروا بعد نهيه عن ادخار لحوم الاضاحي. ولكن لم يرد هذا في النهي. لم نجد صيغة نهج كثيرا في الشرع ترد بعد التحريم اترد بعد الامر للاباحة. فلذلك كلام نصرف صيغة النهي اذا وردت بعد التحريم عن معناها الاصلي الذي هو التحريم. وورد في
9:29للشرح التمثيلي لهذه المسألة آآ نقلا عن عن الروضة بحديث توضأوا من لحوم ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. توضأوا من بلحوم ليبل هذا امر ولا تتوضأوا من لحوم الغنمي هذا فوردت صيغة النهي بعد امرين لكن في التمثيل بهذا
9:59هذا اشكال. لان المأمور به في قوله توضأوا من لحوم الابل. ليس هو الذي وقع النهي عن اهو لقوله ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. فهذا ليس مثل النهي عن الصيد ثم
10:19الاذن فيه او النهي عن اتيان المرأة ايضا هم الاذن بعد انتهاء الحيض. فالمأمور به ليس هو المنهج عنها. ومثل له الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول بقول الله تعالى واللاتي تخافن
10:39هنا نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا بهن سبيلا. معنى قوله لا تبغوا عليهن سبيلا اي لا تتخذوا سبيلا الى ضربهن او تأديبهن الا اذا نشزنا
10:59فالامر فامر اولا بالضرب على وجه التأديب. ثم نهي عنه عند انتهاء سببه وهو عدم الطاعة فاذا وقعت الطاعة فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الى لا تتخذوا سبيلا الى ضربهن او تجيبهن آآ اذا
11:19اطعنا المنهي عنه هنا هو نفسه الذي امر به اولا. والنهي هنا تحرم فلا يجوز ضرب المرأة اذا كانت غير ناشز. وهذا مثال واضح قال وكامره خبر بمعناه. يعني ان ان الامر كما انه يأتي بصيغته المعهودة التي هي صيغة افعل
11:49فانه يأتي ايضا بلفظ الخبر. وذلك مثل قول الله تعالى والمطلقات يتربصن اي ليتربصن. وكقوله تعالى على والوالدات يرضعن اولادهن اي ليرضعن اي يطلبوا منهن ان يرضعن. يجب على المرأة ان ترضع ولدها
12:09وامر بامر بشيء ليس امرا به من امر شخصا ان يأمر شخصا هل يعد امرا لذلك الثالث ام لا؟ لا يعد امرا به فقوله صلى الله عليه وسلم في الاطفال مروهم بالصلاة لسبع. هذا ليس امرا من النبي صلى الله عليه وسلم للاطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر
12:42الاطفال. فمن امر شخصا ان يأمر شخصا اخر لا يكون امرا له. الا اذا وجدت قليلة تعين ذلك. تعين انه امر للثالث. وان المأمور الذي كلمه الامر هو مجرد مبلغ لامر. اذا كان مجرد مبلغ لامر عد امرا للاخر. واذا كان غير مبلغ
13:12وانما قيل له مر اامره ان يفعل كذا فانه لا يعد امرا للثالث وخذ من اموالهم صدقة ليس امرا لهم باعطائه قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة هل هذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاخذ
13:35هل امر النبي صلى الله عليه وسلم للاخذ هو امر للناس بالعطاء ام لا لا شك ان الزكاة من اركان الاسلام وجوبها مفروغ منها. لكن هل يمكنني استدل على وجوب الزكاة بهذه الاية
13:53ام ان وجوب الزكاة انما يستدل عليه بادلته الكثيرة من الكتاب والسنة والاجماع وليس في الامر بالاخذ دليل فصيغة امره بالاخذ ليست دليلا على وجوب الزكاة عليهم قال ان اه خذ من اموالهم معناه امر الشخص بان يأخذ شيئا ليس امرا لذلك المأخوذ منه
14:20وقيل يدل على وجوبه على وجوب الاعطاء لان الامر بالاخذ يتوقف على لاعطائي فيكون حينئذ وسيلة لواجب فيجب وامر بصفة امر بالموصف يعني ان الامر بالصفة هذه المسألة كانه وقع اختصار لها هنا
14:48وحقيقتها انه اذا ورد الامر بهيئة في فعل ودل الدليل على كون الهيئة مسنونة فان ذلك لا يخرج المأمور اه بايقاع الهيئة فيه عن كونه واجبا اذا ورد الامر بهيئة من فعل ودل الدليل على كون الهيئة ليست واجبة
15:18فهذا لا يخرج المأمور بايقاع الهيئة فيه عن كونه واجبا مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. هذا امر بصفة وهي المبالغة في الاستنشاق
15:34لكن قام الدليل على ان المبالغة غير واجبة قام الدليل على ان المبالغة غير واجب. فكون الامر هنا ورد بالمبالغة وقام الدليل على انها غير واجبة هل يخرج هذا ما وقعت فيه الصفة وهو الاستنشاق عن كونه واجبا
16:01قال لا يخرجه هذا لا يدل على عدم وجوب الاستنشاق عند من يقول به. وهو مذهب السادس للحنابلة. ان الاستنشاق واجب فهذا كون المبالغة امر بها هنا ودل الدليل على عدم وجوبها لا يخرج الذي وقعت فيه
16:21صفة عن كونه واجبا. وهو الاستنشاق امرون وامر مطلق ببيعه. يتناوله ولو بغبر فاحش. يعني ان من امر ببيعه بان قيل له بيع كذا. ولم يحدد له سعر ولا قدر يبيع به. فانه يكون امرا بمطلق
17:01ولو وقع ذلك البيع بغبر فانه يمضي. لكن اذا وقع بغبر صح وضمن الوكيل اه النقص ضمن الوكيل حينئذ النقص والامران المتعاقبان بلا عطف ان اختلفا عمل بهما. والا ولم يقبل التكرار او قبل ومنعته العادة
17:30او وعرف او عرف ثان او بين امر ومأمور عهد ذهني فتأكيده اذا وقع امر بامرين متعاقبين والمعنى متعاقبين اي جاء الامر الثاني عقب الاول بدون تراخي. اذا قيل لك افعل افعل
17:51ولم يكونا بعطف. فان اختلفا عمل بهما. كما اذا قيل لك صم وصم يوما وصل ركعتين. او صم يوما صم يوما صل ركعتين بدون دون عطش صم يوما صل ركعتين. هذان امران وقع الثاني عقب الاول دون تراخ عنه. ولم يتعاطف
18:21وتغايرا بالذات لان الصلاة غير الصيام عمل بهما معا. فليس الثاني توكيدا للاول لانه ليس بمعناه والا اذا لم يختلفا فتارة يكون الثاني مؤكدا للاول وتارة يكون مؤسسا اي اه اتيا بمعنى جديد. والا بان لم يختلفا. ولم يقبل التكرار او قبل ومن
18:51ومنعته العادة او عرف ثان او بين امر ومأمور عهد لذهني فتأكيده. اذا لم يختلفا ان كان مثلا اه امرا بشيء واحد فصلي ركعتين مثلا اه صل ركعتين ونحو ذلك
19:11فهذا يحتمل آآ التكرار والتأسيس. والاصل التأسيس الا ان التكرار قد يمتنع وبدأ وبدأ بالمواضع التي يمتنع فيها التأسيس. الاصل التأسيس وقد يمتنع. فبدأ بالمواضع التي يمتنع بها التأسيس فمن ذلك ان يمنع مانع عقلي
19:37او شرعي او عاجز من كون الثاني تأسيسا للاول مثال المانع العقلي اقتل زيدان اقتل زيدان العقل لا يقبل ان يقتل الانسان مرتين. اذا الثاني قطعا تأكيد. فهذان امراني متعاقبة متعاقبة جاء الثاني منهما عقب الاول مباشرة ولا عطف
20:07والعقل يمنع من التأسيس من ان يكون الثاني مفيدا معنى جديدا فالثاني هنا قطعا تأكيد للاول وكذا اذا منع مانع عادي كما اذا قال اسقني ماء اسقني ماء فان العادة تقتضي ان تندفع حاجة العطش بشربة
20:32فهنا العادة تمنع ايضا كذلك من التكرار. وكذا اذا كان هناك مانع شرعي كما اذا قال اعتق رباحا اعتق رباحا فانك اذا اعتقت العبد لم يعد محلا للعتق شرعا مرة اخرى
20:55لانه بمجرد عتقه لم يعد عبدا يصبح حرا من الناحية الشرعية لم يصبح بعد ذلك محلا للعتق. لا يمكن ان يعتق مرتين شرعا فهنا مانع شرعي اذا اذا تعاقب الامران بان جاء الثاني منهما عقب الاول
21:14واتفقا لفظهما اتفقا لفظهما وكان بغير عطف فان منع مانع عقلي او عادي او شرعي كان الثاني تأكيدا للاول ومثلنا للمانع العقلي كقتل زيدان اقتل زيدا وللمانع العادج بيسقني ماء اسقنيمان وللمانع الشرعي بي اعتق رباحا اعتق رباحا
21:39هذا معنى قوله ولم يقبل التكرار او قبل ومنعته العادة وكذلك اذا عرف ثان او بين امر ومأمور عهد كذلك ايضا مما يمنع التأسيس العهد كما اذا عرف الثاني مثل اذا قلنا صلي ركعتين صلي الركعتين
22:01فان ال هذه للعهد اي الركعتين اللتين تقدم ذكرهما. فهي للعهد الذكري هذا يسمى بالعهد الذكري فهنا لا تأسيس وهذا تكرار. وكذا اذا كان بينهما عهد ذهني كما اذا كان مثلا نطالبه بدرهم
22:26فقال له احضر لي درهما احضر لي درهما فهو يعلم انه يريد نفس الدرهم الذي يطالبه به فهناك عهد ذهني بينهما فلا يقتضي طار حينئذ لا لا يقتضي التأسيس حينئذ بل هو مجرد توكيد
22:50والا فتأسسوا اذا انتفى المانع العقلي او العادي انتفى المانع العقلي والعادي والشرعي وانتفى العهد الذهني والذكري فان الثاني يكون تأسيسا للاول. اي يفيد معنى جديدا. كما اذا قال صل ركعتين صل ركعتين. صل ركعتين صل ركعتين. امران متعاقبان جاء
23:20الثاني منهما عقب الاول بدون فصل. ولا تمنعوا العادة ولا العقل ولا الشرع كون مؤسسا لمعنى جديد. ولا عهد هنا يقتضي التأكيد. فالاصل ان الكلام يحمل على التأسيس لان التأسيس يفيد معنى جديدا. وقد تقدم في مبحث المقتضيات
23:50المحتملة التي تدور بين اصل وفرع ان الاصل وفي الكلام هو التأسيس وان الحملة على التوكيد فرع عنه كبعد امتثاله اي كما ان الامر بعد الامتثال يقتضي التأسيس ايضا. اذا قال له صلى
24:20ركعتين فصلاهما ثم قال له صلي. فانه حينئذ يكون تأسيسا اي مفيدا لمعنى جديد وبه ان اختلفا عمل بهما. به اي مع العطف اذا كان الامران المتعاقفة المتعاقبان بعطفه نحن الان فرغنا من الكلام عن الامرين المتعاقبين بغير عطفه
24:50فقلنا انهما اذا تغايرا صم غدا صل ركعتين عمل بهما. وان لم يتغايرا فان منع مانع من من كون الثاني تأسيسا سواء كان المانع عقليا او شرعيا او عاديا او كان هناك عهد فحين اذ يكون الثاني تأكيدا
25:10الاول والا فانه يكون تأسيسا. الان سنأتي للكلام على الامرين المتعاقبين اذا كان معهما عطف. اذا كان معهما عطف. حرف العطف وبه اي مع العطف. ان اختلفا عمل بهما. اذا اختلفا عمل بهما كالصوم غدا وصل لركعتين
25:30فرق بين هاي المسألة والتي قبلها حرف العطف صم غدا وصل ركعتين. ونحق لله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا بان لم يختلفا ولم يقبل التكرار فتأكيده. اذا لم يختلفا فان لم يقبل التكرار
25:54لمانع عقليا او شرعي فانه يكون الثاني تأكيدا للاول. كما اذا قال اقتل زيدا واقتل زيدا. فالعقل يمنع من التكرار. لان العقل لا يتصور ازهاق الروح مرتين وكما اذا قال اعتق رباحا واعتق رباحا. فان الشرع يمنع من تكرار العتق
26:24لان المعتقل يصبح حرا فلا يكون محلا للعتق بعد ذلك وان قبل التكرار ولم تمنع عادة ولا عرف ثاني فتأسيسه. اذا التكرار ولم تمنع العادة ولم يكن هناك آآ تعريف للثاني
26:51ان الثاني يكون تأسيسا وذلك صلي ركعتين وصلي ركعتين. صل ركعتين وصل ركعتين هذا اظهر في التأسيس من المسألة التي قبلها. لان العطف الاصل الاصل فيه انه يقتضي المغايرة مسيرته لا يصلي ركعتين يصلي ركعتين حملناها على التأسيس. صل ركعتين وصل ركعتين اولى بالحمل على التنسيس من المسألة الاولى
27:21لماذا؟ لان العصر لان العطف يقتضي المغايرة. المعطوف غير المعطوف عليه وان منعت عادة تعارض. اذا تعاقب الامران ولم يمنع العقل ولا الشرع الكون الثاني تأسيسا ولكن منعت عادة تعارض مقتضى العادة
27:48التي تقتضي عند ان العادة تقتضي مثلا عدم التكرار في مثل ذلك مع مقتضى العطف الذي تفضل مغايرة. مثلا اذا قال اسقني ماء واسقني ماء عندنا متعارضان امران متعارضان. العادة تقتضي كون الثاني غير مؤسس. لان لا الغالب ان
28:18الحاجة تندفع بالمرة الواحدة. لكن العادة هنا يعارضها شيء اخر وهو ان الاصل يقتضي ان العطف الاصل فيها انه يقتضي المغايرة فهذه ليست كالمسألة الاولى مسيرة الولا مثلا اسقني ماء اسقني ماء
28:35هنا ليس عندنا عطف. العطف يقتضي المغايرة. والعادة تقتضي كون الثاني غير تأسيس كون الثاني تأكيد فحكمنا العادة هناك. اما هنا فتعارض لنا امران. اسقني ماء واسقني ماء عندنا امران متعارضان
28:52العادة تقتضي ان الحاجة تندفع بالمرة الواحدة الثاني تأكيد للاول. لكن العطف يقتضي المغايرة فالاصل ان العمل اذا عملناه بالعطف فاننا نجعل الثاني تسيسا ايضا لان الاصل في العطف آآ مغايرته للمعطوف
29:14الاصل في المعطوف مغايرته للمعطوف عليه والا رجح في قوله التأسيس هذه الفقرة سقطت في بعض النسخ ومعنى آآ انه اذا لم تمنع عادة من التكرار فان التأسيس يرجح لان التأسيس مقتضى اصالة التأسيس
29:45ومقتضى العطف. وقيل يرجح آآ التكرار لانه براءة ذمة. مثلا اذا قال صل ركعتين وصل ركعتين هنا امران متعاقبان بعطفه. لم تمنع عادة ولا عقل ولا شرع من كوني الثاني مؤسسا. ماذا يرجح؟ يرجح التأسيس بان له مرجحين
30:25اولهما ان الاصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. والمرجح الثاني هو ان الاصل في العطف المغايرة. كون المعطوف غير المعطوف عليه. مفهوم؟ وقيل بل يرجح التأكيد لماذا لانه الموافق لبراءة الذمة. صل ركعتين وصل ركعتين
30:53الاصل براءة ذمة. المحقق هو الذي يقتصر عليه. لكن المشوار الاول ولهم مرجحان تسييس ولهم مرجحان. احدهما ان الاصل في الكلام ان يفيد معنى جديدا. لا ان يكون مؤكدا والثاني ان الاصل ان المعطوف ايضا يكون مغايرا للمعطوف عليه. والا وعرف ثان فتأكيده
31:22ايوة ان لم يمنع لم تمنع عادة. وكان الثاني معرف فانه يكون تأكيدا. لوجود العهد كما اذا قال صل ركعتين وصل الركعتين بالتعريف صلي ركعتين وصلي الركعتين. فالركعتين هنا بما انها معرفة تعرف واضح انه عهدي ذكري تفيد التأكيد. هذه العهدية عند البيان
31:55عند اهل البلاغة سماها حرف اشارة خلافا للنحاة. النحاة لا يؤمنون بوجود شيء اسمه حرف الاشارة. الاشارة عندهم لها اسماء فقط. هناك ما يسمى باسماء الاشارة آآ اما اهل البلاغة العهدية هي عندهم حرف اشارة لانها تشير. صلي ركعتين صلي الركعتين
32:19تشير الى آآ الركعتين المتقدمتين فهذا تأكيد. ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك