درس مغرب الجمعة 1439/3/27 هـ الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع واجارة وصرف
0:21الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الشروط في البيع وما يشترطه احد المتعاقدين او المتبايعين على الاخر وهي قسمان على هذا منها شرط صحيح وتقدم انه انواع ايضا الشط الصحيح
1:05ما هو من مقتضى العقد اشتراطه للتأكيد تسليم المبيع وحلول الثمن هذا اذا اشترط فهو لا يفيد جديدا انما يفيد التأكيد وحلول السمع هذا هو الاصل الاصل الحلول والثاني من شرط صحيح اشتراط صفة في المبيع
1:49قالوا قول العبد كاتبا او مسلما والنعمة بكرا والنوع الثالث من الشروط الصحيحة اشترط احد المتباين على الاخر نفعا يقوم به قالوا مثل سكنى الدار او حملان البعير الى موضع كذا
2:30حمل الحطب وتكثيره ثم قال المؤلف انه مني اذا جمع بين شرطين شرطين من النوع الاخير لا من الاول ولا من الثاني من الصحيح اذا جمع بين شرطين بطل البيع
2:52تقدم ان الصحيح ان ان هذه شروط صحيحة ولا يضر الجمع بين اثنين واكثر اما الحديث فحملوا وحمله من بنجوز الشرطين فاكثر في البيع عمله على الفاسدة التي التي تستلزم
3:31وحرم الربا او ظلما وبعضهم حمله على العينة فسره بالعينة ثم يقول المؤلف ومنها فاسد يعني ومن شروط في البيع الشروط الفاسدة او الشرط الفاسد والفاسد عند اه المصريين فرقوا بين الباطل والفاسد
4:08الفاسد ما هو مختلف فيه والباطل متفق على ذلك يعني فساده يظهر انهم يراعون هذا انهم يراعون هذا المعنى منها فاسد يقول هنا انه ايضا فاسد ويبطل البيع لانه منهي عنه
4:53بيئتين في بيئة والناهي يقتضي الفساد البيع فاسدا ولهذا قال يبطل البيع ومنها اي من الشروط في البيع ما هو فاسد واشتراطه يمكن البيع انه سيأتي انه قد يكون الشرط فاسدا ولا يلزم منه
5:38فساد او بطلان البيع وما سأله المؤلف ايش كاشتراط عقد في عقد يشترط احد المتبايعين على الاخر عقدا اخر من بيع او ادارة او قرض او ما اشبه ذلك او صرف
6:13بشرط ان تبيعني بسيارتك اذا صعب اشترط في العقد عقد اخر في هذا يكون يعني يتحقق فيه معنى بيعتين في بيعه وهكذا اذا شرف في السيارة على ان تقرضني عشرة الاف
6:45على ان تقرضني ابن مشتري قال اشتري جارك لكن بشرط ان تقرضني وهكذا يقول المؤلف اشترط للبيعين من بيع او او سلام او قرض او صرف اه النقود بعضها بيع ذهب بفضة وفضة بذهب
7:28كان صرف وهو بيع هو نوع من الصرف ونوع من البيع الا انه مختص فيما بين النقود لانه بايع النقود بعضها ببعض يقول بعتك سيارتي هذا بشرط انك تصرف لي هذا
7:52الذهب او هذه الدولارات السعودي او غيره فشرط في في عقد البيعي عقد اخر وهو الصبر المعلم يقول ان هذه كله من قبيل الشرط الفاسد وهيبطل به البيان والسبب انه منهي من نهى رسول الله عن بيعتين في بياعه
8:27وفسروها هذا التفسير وهذا وهذا الحديث مختلف في تفسيره هذا احد الاقوال فيما معناه وبعضهم يقول كانت تقول هذه السيارة عشرة الاف او بخمسة عشر الفا ويتفرقان دون دون حسم
9:09احد من نوعين دون حزب يعني يتفرقان دون ان يعين انتهوا على النقد المعجل المؤجل يفسره بعضهم بهذا والثالث تفسيره يبيعه بثمن مؤجل ثم يشتريها بنقد بثمن اقل منه معجلا
9:58يلزم من هذا ان يكون تكون بيعة عيدي في بيعة اصل الاختلاف اذا هو الاختلاف في مفهوم بيعتين في البيان فالمذهب على الاول انه يشترط عقد في عطاء والقول الثاني ايضا
10:46منشأه عدم يعني مثلا منشأه عدم الجلد باحد الصورتين مؤجل او حاظر بعض اهل العلم المعنى الثالث تفسير هذا هذا اللفظ في سورة العينة ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع وايجارة وصرف. وان
11:48الا خسارة الا. وان شرط الا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده او لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه او ان اعتق فالولاء له او ان يفعل ذلك
12:08بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق هذا نوع اخر من الشروط الفاسدة وهو ان يشترط احد المتعاقدين ما ينافي مقتضى العقد ما ينافي او يشترط امرا لا لا يدل
12:45للمشترط له للمشترط عليه ليس له اثر فيه كان يشترط الا خسارة يشترط من يشترط المشتري على البائع الا خسارة عليه سبحان الله وما يدري البائع انه ما يخسر يظمن له السوق يعني يظمن للمشتري السوق انه ما يخسر
13:24وتنزل فهذا ليس اليه ولا ولا يملك يعني منع الخسارة الا خسارة او متى نفقت السلعة نفقة يعني مشت واشتريت منه الشيء النافع هو الرائج الذي ويقال نفقة اما انها نافق بمعنى انها رائدة ولها
14:05طالب ولها طالب او نفقت بمعنى انها مضت بيعك. هذي يشترط المشتري على البائع انها ان نفقت السلعة واشتريت منه والا ردها وهذا يجعل وكأنه يشترط عليها الاطالة النفقة الزنا والا ردها بمعنى انه يقيله في في بيعه
14:45ويرد عليه الثمن او يشترط انه لا يبيع يشترط البائع على المشتري بالعكس انه لا يبيع لا يبيع هذه السلعة سبحان الله ملك السلع. ملكها فله التصرف فيها. واشتراط ان لا يبيع ولا يهب ولا ولا ولا. حيث تقييد له تقييد
15:21وهذا ينافي مقتضى فمقتضى العقد كمال التصرف ان له التصرف فهذا وجه فالاصل ان السلعة اذا اذا تم البيع فهي في ملك المشتري وله التصرف فيها وقد خرج خرجت عن ملك البائع وهذه الشروط تنافي هذا الاصل الذي هو ما يقتضيه
16:05في شرعا وعرفا نعم بعده نعم وان رضي البائع. هذا هو يا شيخ. يشترط عليه انه ولهذا نفس هذا النفقة السلعة والا رد هذا هو الجاري الان. فيما في بيوع البقالات يعني
16:40يشترط المجتهد على انه ويبيعه البائع على هذا الاصل. روح. فهناك مخرج لو كان يطبقونه سلموا من هذا الاسلام هي يعني بطريقتهم اذا اشترى تكون في ملك من في ملك المشتري. فلو عرفت عن المشتري
17:00الى كلمة تربت على المشتري. لكن اذا لم تنبت يردها. مع انها كانت من ظمان البائع وهناك طريقة التي تخلص من هذا ان يبيع بعمولة يأخذ السلعة على انه يبيعها بعمولة فان نفقت والا ردها الحمد لله
17:33ان فقط والا ردها لكن البائع يريد ان يتخلص منها والمشتري يريد انها اذا لم ترج ولم تقبل يردها فيتخلص منها بالرد نعم وان شرط الا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده او لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه ولا يعتق
18:14يشترط الا يعتقه من المشترط البائع يشترط الا يعتقه سبحان الله خلاف مقصود الشرعي يدعو الى العتق. فكيف يشترط عليها الا يعتقه فهذا من اسوء اسوء الشروط من هذا النوع
18:42الا يبيع الامر يعني لا يفوت امرا شرعيا اما ان يشترط الا يعجب هل يمنعه منك التقرب الى الله بالعتق هذا لا يصدر من ممن يخاف الله يقول نعم. ولا يهبه ولا يعتقه او ان اعتق فالولاء له. هذا جاء النص في
19:19هذا هو الذي خطب في شأن الرسول بقوله ان يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق شرط الله اوجب. وانما الولاء لمن اعتق. نعم
19:42وان اعتق فالولاء له او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق او ان او ان يفعل ذلك. كلمة او ان يفعل ذلك راجعين الصور يعني التقدير الاول الا يفعل. الا يبيع. الا يهب. الا كذا. الا يعتق
20:14المقابل ان يفعل. فكلها من نوع واحد كلها شروط فاسدة اذا شرط شرط البائع على المشتري ان يبيعه. او شرط عليه ان يهبه او شرط عليه ان يعتقه. يقول انه
20:45لا يصح هذه الشروط الا شرط العتق اذا شرط عليه ان يعتقه صح الشرط لان هذا شرعا ويلزم المشتري ان يعتق. اذا اشتراه على انه يعتقه وجب عليه الوفاء بهذا الشرط
21:12والحكم على هذه الشروط بالفساد يعني لا اذكر انه مبني على نص مبني على تعليل وهو انه ينافي مقتضى العقد وانتقال الملك من البائع الى المشتري فكل شرط آآ من هذا النوع فانه ينام في مقتضى العقد
21:46ولهذا قالوا بفساده ولكنه لا يفسد العقد. يعني العقد صحيح البيع صحيح والشرط فاسد. بمعنى انه لا يلزم المشترط لا يلزم من شرط عليه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط كما جاء في قصة بريرة قال عليه الصلاة والسلام لعائشة
22:20اعتقيها واشتري طينهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق فمن شرط مثلا باع عبدا اشترط على المشتري انه ان اعتقه كان الولاء له فهذا شرط باطل بنص الرسول وبصريح السنة هذا شرط باطل وآآ ولا يبطل العقد ولا يلزم الوفاء به
22:53نعم بعد نعم وبعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صحة اذا سلطات ان تنقد انسانا الى لازم انه هل دخل في الشرط الاول الذي هو يعني
23:17الاصل انه ينقده الثمن يقول الى ثلاثة والا فلا بيع بيننا غاية الامر انه اجل آآ يعني اجل الثمن الى ثلاث. فاذا شرط عليه انه ان انه اه ان عليه ان يؤدي اليه الثمن ويدفع له الثمن في مدة في مدة ثلاثة ايام. فان
23:49والا فلا بئر. غاية الامر انه شرط الفسخ بعد السلام. فكأنه جعل له الخيار كانه يدخل في خيار الشرط كأنه يدخل في خيال الشرط الاتي في الباب بعد هذا الفائدة. نعم. وبعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صحة
24:23لو قلت ان وغايته انه جعل له الخيام في هذه المدة شرط عليه ان ينقده الثمن في هذه المدة. ليس تأجيلا طويل الامد. لا جل وعلا ان ينقدهم في هذه المدة
24:46فالنقد حال الثمن حال ولكن يعني لو تأخر على انه يفتح على انه لا بيع بيننا. فشرط في عقد البيع ان ينقده الثمن. فلهذا اقول انه نوع او صورة من صور النوع الاول من الشروط
25:19وهو تسليم المبيع او تسليم الثمن صورة من فهذا شرط على ان يؤدي اليه الثمن في هذه المدة والا فلا فالنوع الاول لو قال على ان تسلمني المبيع والا فلا بيع. هذا شرط بدهي
25:44فهذا غاية الامر انه جعل تسليم الثمن في مدة كذا وكذا في مدة ثلاثة ايام او اربعة او اقل او نعم عليه تعليق الشيخ البليهي نعم قل قوله على ان تنقضني الثمن الى ثلاث او مدة معلومة وبه قال ابو حنيفة وصاحباه فان اعطاه الثمن قبل مضي
26:12في ثلاثة ثلاث ليال صح البيع والا فله الفسخ. لعموم قوله عليه عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. وعند مالك يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها. وقال الشافعي البيع فاسد. الله يغفر له
26:30اكدوني دليل ولا تعليل. الاشباح الاشبه الصحة ليس في مضرة في احتياط احتياط للبائع احيانا يبيعه ثم يتراخى ثم آآ يعني آآ يعني اذا قيل ان البيع قد لزم فذاك يماطل بالثمن ويتظرر البائع كثيرا. وهذا يقع في البيوع الكبيرة
27:05كالعقار يبيعه الدار على انه سيعطي الثمن بعد يومين ثلاثة يفرغ يفرغ يفرغ له بعد كذا ثم يماطله. ثم هذا يصبح لا يستطيع يتصرف. البائع لا يستطيع ان يتصرف في سلعته
27:32وذاك يماطل فاذا قيل فلا بيع معناه انه خلاص يلبس البيع ويصير البائع حرا في ملكه. نعم وبعتك على ان تنقودني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صحة. وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول
27:56مرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيع نعم. وان باعه وشرط البراءة من كل عيب. مسائل جديدة الشيخ على النوع الثاني ما هو الاول وان باعوا على الا خسارة هناك
28:20قال المصنف رحمه الله تعالى قوله وان شرط الا خسارة عليه. هذا هو القسم الثاني وهو الشرط الفاسد غير المفسد يفسد الشرع هذا هو القسم الثاني من الشرط ايش؟ من الشرط الفاسد. نعم
28:41نعم فيفسد الشرط ويصح العقد. وضابطه ان يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى العقد. ان يكون الشرط نعم. ان يكون الفساد مختصا بالشرط. نعم. لمنافاته مقتضى العقد. نعم. مثاله شرط الا خسارة عليه الشارط المشتري
29:02قال المشتري اشتريته منك بمائة الف بشرط الا يكون علي خسارة. اي لو نزلت السوق وبعته باقل فلا خسارة عليك الخسارة على البائع فهذا الشرط لا يصح. لانه مخالف لمقتضى العقد. لان مقتضى العقد ان المشتري يملك المبيت
29:22فله غنمه وعليه غرمه. فهو مالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان اي من له ربح من له ربح شيء فعليه خسارته. ومعلوم انه لو ربح هذا المبيع. فالربح للمشتري بلا شك. فاذا كان الربح للمشتري
29:42فلا يصح ان يشترط الخسارة على البائع. والدليل على ان الشرط اذا كان مخالفا لمقتضى العقد يكون باطلا ان النبي صلى الله عليه وسلم ابطل شرط البائع لنفسه الولاء في قصة بريرة. حيث كاتبت اهلها على تسع اواق من الورق. وجاءت
30:02تأذن عائشة رضي الله عنها جاءت. نعم. وجاءت. نعم. وجاءت تستأذن عائشة رضي الله عنها. فقالت عائشة اذا ما احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي. فذهبت لاهلها فابوا الا ان يكون لهم الولد
30:22فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فاخذتها بهذا الشرط. فلما تم العقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين ان هذا شرط باطل. فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس
30:42في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق. فابطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشرط لانه يخالف مقتضى العقد. اذ ان مقتضى العقد ان يكون الولاء للمعتق لا لغيره. ولهذا
31:02قال العلماء كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل. فاذا قال قائل هل العقد صحيح؟ قلنا نعم. لان العقد قد تم فيه الشروط وانتفت الموانع والخلل هنا انما هو بالشرط
31:18قوله او متى نفق المبيع والا رده؟ نفق بمعنى زاد وصار له سوق يشترى والا رده على البائع هذا ايضا شرط فاسد لانه يخالف مقتضى العقد. اذ ان مقتضى العقد ان ان المبيع للمشتري سواء نفقة او لا. قوله
31:38او لا يبيع الشارط البائع. شرط البائع على المشتري الا يبيعه. فيقول المؤلف ان الشرط فاسد. وهذا تحته صورتان الصورة الاولى ان يشترط عليه الا يبيعه مطلقا. الصورة الثانية ان يشترط عليه الا يبيعه على فلان خاصة. وكلاهما
31:58على المذهب شرط فاسد. لانهما يخالفان مقتضى العقد. اذ مقتضى العقد ان المالك يبيعه على من شأنه نعم يبيع ملكه على من شاء. وان شاء لم يبعه. فاذا قيد وقيل له فاذا قيد وقيل له بشرط الا تبيعه
32:18فان هذا الشرط يرونه فاسدا لمخالفته مقتضى العقد ولكن الصحيح ان في ذلك تفصيلا. وهو ان كان شرط ان كان شرط ان كان شرط عدم البيع ان كان شرط عدم
32:34للبيع لمصلحة تتعلق بالعاقد. او بالمعقود عليه فان الصحيح صحة ذلك. مثال مثال التي تتعلق بالعاقد انا اعرف ان هذا الرجل محتاج الى بيت. واريد ان ابيعه بيتي. ولكن اعرف ان الرجل لا يحسن التصرف. يمكن
32:54ابيعه عليه في الصباح ويبيعه هو في اخر النهار. وانا انما اريد ان ابيعه عليه من اجل ان ينتفع به ويسكنه. واقول له لا هذا البيت الا بشرط الا تبيعه. فيلتزم بهذا. فهذا من مصلحة العاقد المشتري. مثال مصلحة المعقود عليه
33:14عندي عبد له منزلة عالية. فجاءني شخص اثق به وامنه على هذا العبد. فقال بعني عبدك فقلت بشرط الا تبيعه. لاني اخشى اذا باع عبدي على انسان غشيم يظلي نعم غشيم يظلمه ويذله. فقلت
33:34نعم ابيعك عبدي بشرط الا تبيعه. فالمصلحة هنا تعود على العبد المعقود عليه. والصحيح ايضا في السورة الثانية انها جائزة. لانه قد يكون الشخص معروفا بالشر والفساد. وعندي عبد فجاء شخص ثقة امين فقلت لا بأس ابيع عليك العبد. لكن بشرط الا تبيعه
33:54على فلان خاصة. فهذا من مصلحة المعقود عليه. كذلك عندي مثلا بعير فيقول ابيعك هذا البعير بشرط ان لا تبيع قوله ولا يهبه. والهبة هي التبرع بالمال. بدون عوض في حال الحياة فانه لا يصح الشرط. مثال
34:14ان يقول ابيعك هذا المتاع بشرط الا تهبه لاحد. او الا تتصدق به على احد فلا يصح. لان هذا ليس فيه مصلحة للبائع وانما هو مجرد تحجير على المشتري. هذا اللي نسميه تحكم. تحكم. نعم. فلا يصح
34:34ليس للبائع مصلحة فيه ولا للمشتري ولا. هذا تحقق نعم. لان هذا ليس فيه مصلحة للبائع وانما هو مجرد تحجير على المشتري. فلا يصح لانه يخالف مقتضى العقد. فان قيل ما الفرق بين الهبة
34:51بين البيع اذا شرط الا يبيع فهو صحيح واذا شرط الا يهبه فهو غير صحيح. قلنا لا فرق ولهذا نقول القول الصحيح انه شرط عليه الا يهبه ففيه تفصيل. ففيه تفصيل نحو التفصيل السابق بعده. نعم
35:08كونه ولا يعتقه. فالشرط فاسد والعقد صحيح لانه ينافي مقتضى العقد. اذ مقتضى العقد ان يتصرف المشتري تصرفا تاما فان قال قائل هل يمكن ان يكون للبائع غرض في اشتراط عدم العتق؟ نقول ربما يكون له غرض مثل ان يكون هذا العبد لا
35:28نتمكن من الكسب فيشترط الا يعتقه لان لا يهمله. وربما يشترط الا يعتقه لانه في لانه لو عتق صار حرا وتصرف كيف شاء. وربما يؤدي تصرفه هذا الى الفسوق والفجور. او الذهاب الى الكفار ايضا. اذا
35:48اكان اسيرا من قبل وما اشبه ذلك. المهم ان الذي يترجح انه اذا كان له غرظ صحيح فان الشرط صحيح. وغاية ما فيه ان يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعله الشارع له وهو اي المشتري يسقطه باختياره فكان الامر له
36:08فكان الامر اليه قوله او ان اعتق فالولاء له اي للبائع فان الشرط لا يصح اي ان البائع باع باع العبد على انسان وشرط عليه ان ان يكون الولاء له اي للبائع فهنا العقد صحيح والشرط غير صحيح. والدليل على ذلك حديث عائشة بريئة نعم
36:30قوله او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده. ذلك المشار اليه ان يبيع او يهب او اعتق بان يقول بعتك هذا العبد بكذا. وكذا بشرط ان تبيعه على فلان. فهنا لا يصح الشرط. لان مقتضى العقد ان المشتري
36:50يتصرف ان شاء باع وان شاء لم يبع فهل يمكن ان نقول كما قلنا في الاول؟ اذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس الجواب اذا امكن ان يوجد غرض صحيح فلا بأس. لان الحق في التصرف للمشتري فاذا اسقطه فهو حقه. لكن يبقى النظر هل
37:10هناك غرض صحيح يقابل اسقاط المشتري للتصرف نعم قوله الا اذا شرط العتق فيستثنى فاذا باع العبد على شخص وقال بشرط ان تعتقه فوافق فان البيع والشرط صحيح. لان الشارع له تشوف الى العتق ورغب في
37:30ولان الشراء يراد للعتق. فمن فمن عليه كفارة يشتري عبدا ليعتقه فلا يكون ذلك مخالفا لمقصود العقد فان قال قائل لماذا يشترط على المشتري العتق ولم يعتقه هو بنفسه؟ قلنا ان البائع محتاج للدراهم مثلا ومعلوم انه اذا
37:50تباعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن اذا التزم بهذا الشرط. فيكون في هذا يعني اذا اشترط علي العتق سيكون اه بعشرين الفا. واذا لم يشترط فيه العتق يمكن اه يكون ثمنه
38:12اه ثلاثين الف فيتسامح من اجل انه سيعتقه. فرق بين من يشتري العبد ليستعمله ويشغله ومن يشتريه ليعتقه هذا من التعاون يشترط عليه العتق هو من التعاون على البر والتقوى. يكون له شيء من الاجر او له مثل اجر المعتق
38:34او لو مثل اجر معتبر لانه اعانه. نعم. الهبة ان يجعله وقتا يعني الشركة عموما بعده او يجعله من الوقت يقول ايش؟ البائع على المشتري ايش؟ يقاس عليه ان يشترط عليه
39:02ان يجعله ان يهبه او يجعله وقفا. لا يهبه ليس في مصلحة شرعية انواع منها هبات مشهورة اوعى من عباد الله اه يعني عادية ليس فيها اه ترغيب ليس فيها ترغيب كالعتق
39:30نعم نعم فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن لانه سوف ينقص بلا شك وفيه ايضا مصلحة وهو ان له الولاء لان المشتري هو الذي يباشر العتق فيكون الولاء له. وقوله الا اذا شرط العتق اي
39:50فاشتراه اذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه بعده نعم. قوله وبعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا لا بيع والا فلا بيع بيننا صحة. اي على ان تعطيني الثمن قبل ثلاثة قبل ثلاثة ايام. والا فلا بيع بيننا فالشرط صحيح لان
40:10هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد فجاز تعليق للفسخ نعم لا تعليق العقد طيب وبهذا يظهر الفرق بين هذه الصورة والتي بعدها. نعم. لان التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد فجاز التعليق. لان
40:33ان الفسخ اوسع من العقد. فلهذا جاز تعليقه بخلاف العقد. ولان فيه مصلحة للبائع اذا خشي المماطلة. ولا يخالف شرعا مصلحة للبائع اذا خشي المماطلة هذا واضح نعم قوله وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد. وصلنا الى
40:58اه سم نعم. قوله وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد قال بع علي هذا البيت فقلت بعتك ان احضرت لي كذا هذا غير الثمن. فهنا لا يصح لانه بيع معلق. ومن شرط البيع التنجيز فالبيع المعلق لا يصح وكذلك اذا قال
41:18زيد فانه لا يصح مثاله قال بعتك هذه السيارة ان رضي ابي. فقال اشتريت فالبيع هنا ليس بصحيح لانه بيع معلق والبيع من شروطه من شرطه ان يكون منجزا. اذا ماذا نصنع لو وقع العقد؟ لو وقع العقد على هذه الصفة. نقول لو
41:38مع العقد لو وقع على هذه الصفة فانه يعاد بعد رضا زيد. فاذا رضي يعاد نعم فانه يعاد بعد يعاد يعني يعقد بعد يعاد العقد. وبناء عليه اذا اعيد العقد لو تغير الثمن فانه له اثر
41:58يعني ليس امراء للعقل اذا رضي زيد لا يكون امراء للعقد الاول. بل يعادل يعادل بيع بالايجاب والقبول يعاد اعد الجملة نقول لو وقع على هذه الصفة فانه يعاد بعد رضا زيد. فاذا رضي زيد فنقول اعد العقد. اعد العقد
42:25يعني بمعناه انه يمكن للمشتري اه ان يقول عود خلاص. رضي يأتي البايع ويقول رضي. رضي زيد فيقول انا الان اه هونت معناه انه ما لازم قول الشيخ يعاد معنا يعاد العقد
42:45من جديد بايجاب وقبول وبالشروط المعلومة. نعم لكن هل يترتب على هذا شيء؟ الجواب نعم. لو قلنا بصحة العقد الاول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضا للمشتري واذا قلنا لابد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع. اذا فبينهما فرق كبير. نعم. والصحيح
43:11البيع المعلق جائز وانه لا بأس ان يقول بعتك ان جئتني بكذا. لكن يجب ان يحدد اجلا اعلى. فيقول ان جئتني بكذا في خلال ثلاثة ايام مثلا او يومين او عشرة ايام لئلا يبقى البيع معلقا دائم. اذ قد لا يتيسر ان يأتي بذلك
43:31دعت للنزاع فدعاة للشقاق. اذا اطلق لابد من تعديل مدة من المسألة السابقة في مدة كذا والا فلا بيننا يعني ينبغي ان نقيد في مدة محدودة قريبة نعم. اذ قد لا يتيسر ان يأتي بذلك في يوم او يومين. مع انه كان يظن انه يتمكن من ذلك. ولكن قد لا يتمكن لانه
44:04اذا بقي معلقا هكذا ان جئتني بكذا ربما لا يأتيه الا بعد مدة طويلة لا يتوقعانها. فاذا حدد اجل فالصحيح ان البيع جائز لانه قد تمت فيه الشروط وانتبهت الموانع. وقوله او رضي زيد. الصحيح ايضا انه جائز. لكن ايضا لا بد من تحديد المدة لئلا
44:24المشتري في ذلك فيحصل الظرر على البائع. وعلى القول بالصحة متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد او بوجود الشرط؟ يحتمل وجهين الاول انه بالعقد لانه يقول ان رظي زيد اي فالعقد هذا صحيح. الثاني يحتمل اذا ان رظي زيد فقد تم العقد
44:44والظاهر الاول ان الملك يثبت بالعقد الاول لان هذا عقد تام لكن لزومه معلق على شرط فاذا حصل الشرط تبين صحة العقد. وكأنه اصبح بالخيار. وسيأتي ان ان الملك في مدة
45:04الخيار للمزدلفة هناك. وهنا يكون الملك اذا رضي زيد تبين ان ان العقد صحيح اعد تعليق الشيخ على الرضا وقوله او رضي زيد الصحيح ايضا انه جائز لكن ايضا لابد من تحديد المدة لئلا يماطل
45:31المشتري في ذلك فيحصل الظرر على البائع. وعلى القول بالصحة متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد او بوجود الشرط يحتمل وجهين الاول؟ انه بالعقد لانه يقول ان رضي زيد اي فالعقد هذا صحيح. الثاني يحتمل ان رضي زيد فقد تم العقد. والظاهر الاول ان الملك يثبت
45:51العقد الاول لان هذا عقد تام لكن لزومه معلق على شرط فاذا حصل الشرط تبين صحة العقل. صحة العقد وحينئذ المسلما يكون الملك للمسلم او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك اي في وقت الحلول قوله والا فالرهن لك فانه لا يصح البيع
46:19وهل عندنا بيع؟ نعم وهو قوله فالرهن لك فهذا بيع. لانه لا يشترط صيغة معينة للايجاب. بل ما دل على الايجاب تم به البيع. مثال ذلك شخص اشترى من اخر مئة صاع بر. واعطاه ساعة تساوي مئة ريال. فقال ان جئت
46:39بحقك في الوقت الذي حددناه. والا فالساعة لك. او ان جئتك بحقك في خلال يومين. والا فالساعة لك. ولم يأتي حقه بحقه في هذه المدة فتكون الساعة للبائع. وهذا في الواقع بيع معلق فنقول لا يصح لانه بيع
46:59عن المذهب يعني الجنون لا يصح عن المذهب. يتكلم بلغته المذهب نعم. لانه بيع معلق والبيع المعلق لا يصح ولو لو قال قائل اليس الاصل في المعاملات الحل؟ قلنا بلى ولهذا كان القول الراجح انه القول الراجح نعم. انه
47:19انه يصح ان يعطي البائع رهنا ويقول ان جئتك بحقك اي بالثمن في خلال ثلاثة ايام والا فالرهن لك فيها خير راحة. راح عند الطرفين. خلص. اذا مظت الايام ملك الراء المبتهن يملك الرهن. بنفس بذلك الشرط نعم. لان فيه مصلحة
47:46ولانه شرط لا ينافي مقتضى العقد وعلى المذهب اذا تمت المدة لم يملك البائع الرهن بل يبقى رهنا عنده. وعلى القول بصحة الشرط فان البائع يملك الرهن لكن اذا تأخر المشتري عن وقت الحلول بامر قهري وكان ثمن الرهن اضعاف اضعاف ما رهن
48:06به. فهنا نقول بانه لا يصح العقد او نقول بالصحة لكن نقول للمشتري الخيار لانه مغبون وهذا القول اي الراجح رواية عن الامام احمد فانه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه نعليه نعليه فقال له
48:26ان جئتك بحقك في وقت كذا والا فهما لك. فتكون رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله ان هذه المسألة جائزة فان قال قائل ما هو الدليل على ان هذا لا يصح؟ قلنا لانه بيع معلق ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعم
48:48فلا يغلق الرهن من صاحبه. اي لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه. فيقال اما هذا الحديث فلا دليل عليه فلا لا دليل فيه لان الرهن هنا لم يؤخذ على سبيل الغلبة. بل على سبيل الاختيار. والمشتري هو الذي اختار هذا واما واما غلق الرهن
49:08من صاحبه فمعناه انه لا يحل للمرتهن اذا حل الاجل ان يأخذ الرهن قهرا على الراهن. اما اذا كان باختياره فلا طيب لا اله الا الله واما التعليل بانه بيع معلق فلا يصح فانه غير مسلم تقدمت
49:34والقاعدة على المذهب ان كل بيع معلق على شرط فانه لا يصح. الا انهم استثنوا من ذلك عقود الولايات والوكالات نعم الا انهم استثنوا من ذلك الولايات والوكالات فانه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحاب غزوة
49:54اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة فعلق الولاية بالشرط فقالوا كل الولايات يكون الانسان فيها نائبا عن غيره يجوز تعليقها مثل الوكالة. واما بقية العقود المحظة فالاصل فيها عدم جواز التعليق
50:14اثابكم الله اعاننا واياكم. امين. جزاك الله خير