استخراج بطاقة ائتمان من مصرف لا يتمول ما يفرضه من غرامات مالية/الخمــيس(19-9-2024م)حلقـة رقـم( 17)
0:01واحد بيقول يحتاج الى استخراج من بنك اسلامي بيفرض غرامة تأخيرية لكن بيوجهها الى مصارف عامة لا يتمولها البنك ولا يجعلها ضمن موارده والبنوك التقليدية بتعمل فوائد تأخيرية كشرط من شروط
0:26آآ استصدار بطاقة ائتمان آآ للعميل. يقول انا محتاج لهذه البطاقة وفيها شرط فاسد. ممكن ادخل في هذا ام لا؟ اقول له يا ولدي لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول بطاقات الائتمان اسوق لك من الصين
0:50بطاقات لاتمام هي البطاقات التي تخول لحاملها الحصول على حاجياته من السلع او الخدمات دينا وتقضي بوجوب دفع فوائد ربوية او غرامات مالية عند التأخر عن الوفاة. الاصل في هذه البطاقات انها من العقود الفاسدة
1:13الاصل فيها المنع وانها من العقود الفاسدة نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي فاسد يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند الاقتضاء. لكن اردف قراره للمجمع فقال يرخص
1:34استخراج هذه البطاقات اذا عمت البلوى بها ومست الحاجة اليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط على الا تستخدم فعلا الا بقدر الحاجة. فانما رخص فيه الحاجة يقدر بقدرها
2:01واكد المجنون على انه لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات الا عند الضرورات. لان الشرط الربوي طبقوا منذ اللحظة الاولى ولا سبيل الى الفكاك منه كما وجدت رخصة في التعامل مع من البنك التقليدي التجاري الذي يأخذ الغرامة الداخلية لنفسه
2:26ويتمولها فاولى ان تكون الرخصة مع البنك الاسلامي الذي ترخص في غرامات التأخير للضغط على المتعاملين الاملياء الاغنياء حتى لا وهم وهم وهم قادرون ثم يتخلص منها بتوجيهها الى المصارف العامة
2:46اما الغرامات الداخلية في ذاتها ان اردت فيها لقطة فقهية نضعها لك تحت المجهر الشرعي. اقول لك كما جاء في قرار المجمع لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون لا تشرب. سواء اكانت ناتجة
3:04عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل. ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء طيب لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقول في فرق غرامة تاريخية على دين لا تحل
3:28لان دي بالضبط اما ان تقضي واما ان تربح لما الجاهلية تماما. لكن العقود المالية سلمني البيت او الشقة في في اول سنة وكل يوم تأخير بكزا جائز. لان محل الالتزام عمل. وليس دينا وليس مبلغا من المال
3:49كعقود المقاولات ونحوه. طيب هذه الغرامات الداخلية مما عمت بها البلوى. مما عمت به البلوى. فاذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الايجار والكهرباء والهاتف ونحوه من عقود الاذعان جاز له الترخص في ذلك على ان
4:12يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا. فان اكل الربا وموكله في الاثم سواء