استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر التحرير في أصول الفقه// 80// الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للثمانين من التعليق على
0:20كتابي مختصر التحرير وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى واذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة او مساوية لم تنخرم مناسبته. يعني ان الوصفة المعللة به اذا اشتمل على مصلحة ومفسدة. فان كانت المفسدة مرجوحة فلا عبرة بها
0:52وان كانت المفسدة مساوية للمصلحة او ارجح منها فهنا يختلف. اختلف اهل العلم. فقيل تنحرموا مناسبة لمزاحمة المفسدة للمصلحة. رجحه هنا ان المصلحة لا تنخرم بمعارضة مفسدة راجحة او مساوية لها. وفاقا للرازي والبيضاوي. وخالف في ذلك
1:22ابن الحاجب والهندي وقال تنخرم وصححه صاحب جمع الجوامع. ومن امثلة ذلك فك الاسرى عند سكينة بالسلاح. فان فك الاسرع فيه مصلحة. لكن دفع السلاح للمشركين فيه مفسدة. لانه يقوي اه المشركين. فلو مثلا اشترطوا ان لا يفك اسراهم الا
1:58السلاح هل تكون هذه المصلحة معتبرة او لا تكون معتبرة؟ لانه تعارضت عندنا مصلحة وهي استنقاذ يمينا الاسرى ومفسدة وهي امداد المشركين بالسلاح. والمفسدة طبعا على ثلاث مراتب اما ان تكون
2:18او راجحة. فان كانت مرجوحة بان كانت ضعيفة لم تعتبر ولم تخل باعتبار الوصف حينئذ. لم تفسد المصلحة. وان كانت مساوية او راجحة فهذا محل اختلاف اهل العلم. قال وللم
2:38حل لترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل. يعني ان المعلل بوصف لافوت ترجيح طريقه التي سار عليها. فيرجح وصفه وذلك اما بطريق تفصيلي او اجمالي. فالطريق التفصيلي يختلف بحسب اختلاف المسائل فيقول لان هذه المسألة من شأنها
3:08كذا وهذا يختلف باختلاف المسائل. والاجمالي هو ان يقول انه اذا لم يقدر رجحان المصلحة في هذه المسألة فان الحكم حينئذ قد يكون ثبت تعبديا. والاصل ان الاحكام كونوا معللة لا تعبديا. قال واجمالي وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا
3:38وذلك على خلاف العصر. لان الغالب في الاحكام ان تكون معقودة المعنى. ثم بين انواع اه الوصف المناسب الذي نحن الان في الكلام عنه فنحن في مسلك تخريج آآ العلة بمسلك المناسبة
4:02فقال والمناسب مؤثر ان اعتبر بنص او اجماع وملائم اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط الوصف المناسب هو الوصف الذي آآ الوصف المعلل به. ولابد ان يعلم من الشارع التفات اليه
4:22وينقسم الى اقسام الى مؤثر وملائم وغريب ومرصد وسيأتي ان المرسل ايضا ينقسم الى ثلاث اقسام الى مرسل ملائم ومرسل غريب ثبت الغاؤه في القسم الاول وهو المؤثر اي الوصف المناسب لمؤثر. هو الذي اعتبر الشارع عينه في
4:51بعين الحكم بنص او اجماع. قال مؤثر ان اعتبر اعتبر الشارع عينه بنص او اجماع في عين الحكم. اعتبر من كبر الشارع بنص كتعليل الحدث بمس الذكر فان الشارع اعتبر هذا الوصف عين هذا الوصف. وهو مس الذكر في عين هذا الحكم
5:19هو انتقاض الوضوء وقد ثبت ذلك بنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ او اعتبر بالاجماع وذلك كتعليل ولاية المال بالصغر ثبتت ثبت في الشرع ان الصغير لا يتصرف في ماله وان التصرف في ماله
5:49الى وليه. وهذا الحكم ثابت بالاجماع. فثبت عين هذا آآ الحكم وهو الولاية بعين هذا الوصف وهو الصغر بطريق الاجماع هذا هو المؤثر. اذن القسم الأول هو المؤثر. المؤثر هو ما اعتبر الشارع عين الوصف فيه في عين الحكم بنص من الشرع
6:19او باجماع من الامة. ثم انتقل الى القسم الثاني وهو الملائم. الملائم لم يعتبر فيه عين عين الحكم. وانما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم. او جنس الحكم في عين الوصف. او جنس الوصف في جنس الحكم. قال
6:49ان اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط. دون ان يكون ذلك ثابتا في عين الحكم بنص او اذا ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او العكس او جنسه في جنس الحكم
7:09قال يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه اي عين الوصف في جنس الحكم. وذلك كامتزاج النسبين في الاشقاء اه توبر تقديم الاخ الشقيق على الاخ للاب في الارث وقسنا عليه تقديمه في ولاية
7:36نحن نريد اثبات ان الاخ الشقيق يقدم يقدم على الاخ للاب في ولاية النكاح. ووجدنا ان الشارع اعتبر عين هذا الحكم وهو التقديم في جنسي الوصف اقصد عين هذا الوصف وهو آآ الشكوكية
8:11في جنس هذا الحكم وهو التقديم. تقديم جنسان لانه او اجناس يمكن ان يكون اجناسا. لانه تقديم في ارث. تقديم في اية فهو جنس تحته انواع والشكوكية امر واحد. وجدنا الشارع اعتبر
8:33عين هذا الوصف وهو الشقوقية؟ في جنس الحكم وهو انه قدم الشقيق على الاخ للاب في ارث. فنقدم نحن ايضا كذلك الاخ الشقيق على الاخ لابي في ولاية نكاح. وقد اعتبر الشارع عين الوصف وهو الشقوقية في
8:56الحكم وهو التقديم. القسم الثاني من الملائم هو العكس. هو الملائم هو ان يكون الشارع قد اعتبر جنس الوصف في عين الحكم او جنس الحكم في عين الوصف او جنس الوصف في جنس الحكم
9:17طبعا القسم الرابع هو الاول وهو المؤثر وهو العين في العين. ان يكون اعتبر عين هذا الوصف في عين هذا الحكم وثبت ذلك بنص اجماع تقدم ذلك وهو المؤثر القسم الثاني من من الملائم عكس
9:35الماضي وهو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم وذلك كالتعليل بالحرج في قياس الجمع في الحضري بعذر المطر على الجمع في السفر جنس الحرج الذي هو الوصف اعتبره الشارع ذي عين الحكم الذي هو الجمع اجماعا
9:57اردنا ان نقيس الجمع في الحضر للمطر على الجمع في السفر. فوجدنا ان الشارع اعتبر جنس الوصف وهو الحرج الحرج انواع. حرج ناشئ عن المطر وحرج ناشئ عن السفر وجدنا الشارع اعتبر هذا الجنس وهو جنس الحرج
10:27في عين هذا الحكم وهو الجمع وجدنا ان الحرج يؤثر في الجمع. الحرج جنس. تحته انواع. منها حرج ناشئ عن سفره. وحرج ناشئ عن مطر وجدناه اعتبره في عين الجمع
10:42في عين الجمع في عين الحكم فهذا من الملائم اذن هو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم كالتعليل بالحرج في قياس الجمع في الحضر بعذر المطر على الجمع في السفر
10:56فجنس الحرج الذي هو الوصف اعتبره الشارع في عين الحكم الذي هو عين الجمع اجماع او جنسه في جنس الحكم. من الملائم ان نجد الشارع اعتبر جنس الوصف في جنسي الحكم
11:20وذلك كالتعليل بجناية القتل العمد العدواني في قياس المثقل على المحدد في القصاص جمهور اهل العلم من غير الحنفية يرون ان القتل بالمثقل كالقتل في المحدد وانه يوجب القصاص. فمن مثلا آآ ضرب شخصا مثلا بحجر او نحو ذلك مما
11:48بثقله لا بحدته فانه يقتص له منه. والحنفية لا يقتص عندهم الا بالقتل بالمحدد كالسيفي والسهم والسكين ونحو ذلك في المحدد هو الذي يقع القصاص به عنده جمهور يقولون لها العلة هي القتل العمد العدوان لمكافئه. علة القصاص هي القتل العمد
12:18العدوان لمكافئه فقولنا القتل العمد يخرج القتل خطأ وقولنا العدوان يخرج القاتل اذا لم يكن عدوانا كقتله في اقامة الحج علي او قتله في الفئة الباغية اذا قاتل للمسلمين فهذا لا لا قصاص فيه لانه ليس قتلا عدوانا. لمكافئ بخلاف ما اذا كان المقتول كافرا لان المسلم لا يقتل
12:44الكادر ولا فرق في الالة عند جمهور اهل العلم لا قتلوا عمدا عدوانا وكان مكافئا له فانه يقتص له من عند جماهير اهل العلم من غير الحنفية سواء طعنه بسكين او سيف او ضربه بما يقتله مثلا بثقله او نحو ذلك
13:04مما اه ليس محددة الجمهور مثلا اذا قالوا علة القصاص هي القتل العمد العدوان وهم يريدون قياسا مثقل على المحدد في القصص. فاننا نجد هنا ان الشارع اعتبر جنس الجناية
13:24الجناية تكون بالقتل اه بالمثقل وبالقتل المحدد وجدناه اعتبر جنس الجناية وهي القتل بالمحدد. في جنس الحكم وهو القصص بان آآ القصاص كما يقع ايضا في النفس يقع في الاطراف. فجنس الجناية معتبر في جنس قصص النفس لاشتماله على
13:51النفسي وغيرها كالاعطراف والا فغريب اي والا والا يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص او اجماع بواحد من انواع الترتب اه الاربعة التي تقدمت اولها ترتب العين على العين وهو مقام المؤثر. او اه اعتبار
14:18العين بالجنس او العكس او الجنس في الجنس وهو اذا لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص او اجماع فهو غريب وذلك كما لو فرضنا ان علة الاسكار غير منصوصة
14:39ورتبنا الحكم على الاسكار في التعليل بالاسكان في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص علية الاسكان. فعين الاسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه لكن بدون نص او اجماع ان هذا طبعا فرض. نحن الان نفرض والمثال لا يعترض لان المثال يراد به
15:05التوضيح والشرح كثيرا ما يأتون بمثال اه ليس صحيحا ولكن يراد به تكريب المسيرة. يراد به تقريب المسجد فيقولون على فرض كذا اه قال صاحب المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الغرب والاحتمال. يعني الشأن وهي العادة عند الاصوليين والجدليين ان الامثلة لا تعترف
15:30لانه يراد بالامثلة فرض المسألة وتوضيحها وشرحها اه فقط. وكل من الثلاثة حجة. يعني كل من الاقسام الثلاثة وهي المؤثر والملائم والغريب آآ حجة. وان اعتبر شارع جسه البعيد في جنس الحكم. فمرسل ملائم. نحن قسمنا
16:00المناسبة الى مؤثر وملائم وغريب ومرسل. وسنبين ايضا ان المرسل ينقسم لانه اما مرسل ملائم او مرسل غريب او مرسل ثبت بالشرع الغاؤه. فالمرسل الملائم هو الذي اعتبر الشارع جنس الوصف فيه لكن جنس بعيد. هي الاجناس متفاوتة. فبرا جنسه البعيد في جنس الحكم
16:30فهذا مرسل ملائم. وذلك تعليل تحريم قليل الخمر بانه يدعو الى كثيرها فان الشارع اعتبر الجنس البعيد وهو تحريم الخلوة في جنس الحكم وهو آآ اه تحريم الزنا. لماذا حرمت خلوة اه الرجل بالمرأة
17:01قلعة في سجانة المرأة عن الزنا. الخلوة قداشة وعليها زنا. وقد لا ينشأ عنها اصلا مباشرة ولا بين الاجساد ولكن هي مع ذلك محرمة. فالشارع هنا اعتبر جنسا لكنه جنس بعيد. في جنس الحكم الذي هو
17:21هو تحريم الزنا. فنحن قلنا قياسا يحرم قليل خمري الذي لا يسكر. مثلا القدرة من الخمر والقطرتان لا تسكى لكن هل يجوز للانسان ان يشرب قطرة من الخمر او قطرتين؟ لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لان شرب قليل الخمر يدعوك
17:51الى شرب كثيره. كما تدعو الخلوة الى ما هو اعوض منها وهو الفاحشة والعياذ بالله. هذا القسم يسمى نص الملائم. وهو الذي اعتبر الشارع فيه جنسا ولكن جنس بعيد في جنس الحكم. جنس وصف ولكنه بعيد في جنس الحكم. وليس هذا القسم وهو المرسل الملائم
18:16ليس بحجة لانه لم يشهد الشارع بالغائه ولا باعتباره اذا شهد الشارع بالغيس سيأتي انه القسم الثالث من المرسل وهو ملغم آآ قطعا. ولم يشهد ايضا باعتباره فهو ليس بحجة بحجة
18:35والا اي بان لم يعتبر الشارع جنس الوصف البعيد في جنس الحكم فهو نوعان مرسل غريب او مرسل ثبت الغاؤه المرسل الغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس بات الطلاق في مرضه على القاتل
19:00الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده. نقول مثلا نص الشارع على لان القاتل لا يرث. الحديث صحيح. فنقول اه ترث المطلق في مرض الموت. العلة في ذلك هي فعل محرم فعل لقسط فاسد. آآ المريض مرض الموت لا يجوز له ان يطلق لانه آآ
19:40بذلك امرأته من الميراث. فهو فعل فعلا غير جائز. بغرض فاسد. وهو انه يريد حرمانها من الميراث وان يبقى المال لاولاده. مثلا او لورثته. نقول لا يجوز هذا جاسا على القاتل. لان القاتل يفعل فعلا محرما
20:10هو القتل. لغرض فاسد وهو تعجل الارث. ان يستعجل. فكما اننا عاملنا القاتل بنقيض الكست فاننا نعامل المطلق بمرض الموت ايضا. بنقيض قصده. فصار توريد المبتوتة كحرمان القاتل. فنورث هنا المبتوتة. نعامل المطلق في مرض الموت
20:40بقصده فنقول له حتى ولو طلقتها. فانها ترث منك. لانك فعلت فعلا محرما لغرض فاسد فنعاملك نقيض قصدك انت قصدك الا تورثها اذا نحن سنورثها. كما اننا عاملنا القاتل ايضا بنقيض قصده فالقاتل
21:00لكي يتعجل الميراث فنقول له انت لا ترث. نعامله بنقيض قصده. هذا القسم مرسل غريب. لانه لم يثبت من الاعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. ولا نوعه في نوعه ولا عينه بعينه. آآ مثلنا له بالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسق
21:20قياس بات الطلاق في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده فصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل وانما كان غريبا بانه لم يثبت اعتبار الشارع عين هذا الحكم في عينها الوصف ولا عينه في جنسه ولا جنسه في عينه ولا جنسه في جنسه حتى الجنس البعيد
21:45فلم يكن معتبرا كما سيأتي قالوا الاف مرسل غريب او مرسل ثبت الغاؤه. القسم الثالث من المرسل هو المرسل الذي ثبت للغاؤه وذلك كايجاب الصوم ابتداء في الظهار على من يسهل عليه العتق
22:01الاغنياء اه الاثرياء قديما حين كان كان الاسترقاك موجودا كان الواحد منهم قد يسهل عليه ان يفطر في نهار رمضان متعمدا ويعطي جارية او عبدا وقد افتى يحيى ابن يحيى الفقيه الاندلسي المالكي المعروف احد الملوك
22:37بانه لا يجزئه العتق. وان كفارته انما هي صيام شهرين متتابعين فسأله العلماء في ذلك فقال انا اعلم ان العتق لا يردعه. لانه ملك فيمكن ان يعتق في كل يوم يفعل ما يشاء. من المحرمات
23:07لكن هذا الاجتهاد لم يوافق عليه الفقيه يحيى ابن يحيى. لانه قادم للنص. فالنص ثبت بان التحرير كفارة سواء كان ذلك في الصيام او في الظهار فهذا مرسل ثبت الغاؤه. لانه مصادم للنص. فتحرير رقبة. اول شيء يبدأ به
23:37تحرير الرقبة سواء كان ذلك بكفارة او ظهار او في كفارة الصوم عند الجمهور او القتل اذا المرسل الذي ثبت الغاؤه هو كايجاب الصوم ابتداء في الظهار او او الصوم عند من يرى انه مرتب على من
23:57ادخلوا عليه العتق. وهما مردودان يعني ان هذا ان هذين القسمين هما المرسل الغريب والذي ثبت الغاءه مردودان اي غير معتبران. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.