استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب الحدود وغيرها الصحيح ان الحد يؤخر للمرض الذي يرجى برؤه كذلك للحر والبرد الذي يخاف منه التلف بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحد عن النفساء بعد الولادة. ولان المقصود التأديب لا اتلافه
0:31ولان المقصود التأديب لا اتلافه قد امكن ان يحد باصوات معتادة يحصل بها النكاية له ولغيره صحيح انها تحد اذا حملت من لا زوج لها ولا سيد اذا لم تدع
0:46اي وتدل القرينة على ذلك وهي احدى الروايتين تارها شيخ الاسلام رحمه الله كما دلت عليه خطبة عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. وفي عدم حد من وطأ النظر
1:02ان وطأها اشنع من وطأ الحية شرعا وعقلا وطبعا حتى روي عن الامام احمد انه يحد حدين وذلك لتناهي قبحه وشناعته وفحشه وعن احمد لا يشترط ان يأتي الشهود الاربعة في الزنا في مجلس واحد
1:21بل لو جاءوا في مجالس لم ترد شهادتهم كالاقرار. كذلك لو شهد اثنان انه وطئها في بيت واخران انه وطئها في يوم اخر او بيت اخر لانه لا دليل على اشتراط المذكورات
1:38شهادة المذكورة لا يناقض بعضها بعضا. ولا تعارض فيها بل في الاخيرتين لم يزد الامر الا شدة الصحيح ان حد القذف لله تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف لعموم الاية الكريمة
1:54وهي والذين يرمون المحصنات ولعموم المصلحة في اقامته واختيار شيخ الاسلام في حد الخمر ان ما زاد على الاربعين ليس بواجب على الاطلاق ولا ممنوع على الاطلاق بل يكون راجعا للمصلحة وعلى هذا القول تدل قضايا الصحابة رضي الله عنهم
2:17قوله ويحرم العصير اذا اتت عليه ثلاثة ايام ولو لم يسكر. هذا من مفردات المذهب. فقول الجمهور اصح وهو انه لا يحرم حتى يغلي. ولكنه يكره اذا مضت عليه ثلاثة ايام على وجه الاحتياط. كما كان النبي صلى الله عليه
2:37وسلم يطعمه الخادم ونحوه والصحيح جواز حد التعزير على عشر جلدات بحسب المصلحة والزجر. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله
2:56ان الحد المراد به المعصية وان الذي لا يزيد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم من غير معصية والصحيح انه يقطع بسرقة العبد الكبير كما هو احد الوجهين في المذهب للعمومات وعدم المخصص
3:15وعدم ما يدل على سقوط القطع. والصحيح ايضا انه يقطع بسرقة الحر الصغير اذا كان عليه حلي او غيره اذا كان عليه حلي او غيره يبلغ نصابا للعموم. ولعدم المسقط
3:32وقولهم انه تابع لا يدل على السقوط. بل قال بعض الاصحاب انه يقطع بسرقة الحر الصغير. ولو لم يكن عليه وما ذلك ببعيد. قولهم اذا دخل الحرز فذبح فيه شاة وقيمتها نصاب فنقصت بذبحه
3:51ثم اخرجها فلا قطع عليه فيه نظر ظاهر ومن العجيب قول صاحب الانصاف بلا نزاع اعلمه. والله اعلم قولهم اذا ادعى السارق ان المسروق ملكه او اذن له فيه لم يقطع. وعنه انه يقطع بحلف المسروق منه. وهو الصواب بلا ريب. ولا يخفى ما يتضمنه القول
4:15الاول من فتح باب الشر ومناقضته للردع والزجر والصحيح القول الذي جرى عليه صاحب المختصر في اضعاف القيمة على كل من سرق من غير حرز ولا فرق بين صوره وقولهم ثبت في الاربعة على غير القياس غير مسلم بل هو مقتضى القاعدة الشرعية وهي انه من سقطت عنه العقوبة
4:41لمانع اضعف عليه الغرم كما في نظائره والله اعلم. وكذلك الصحيح ما جرى عليه في المختصر ان قطاع الطريق اذا جنوا بما يوجب قودا في الطرق تحتم استيفاؤه لانه اذا تحتم في النفس
4:59ففيما دونها من باب اولى ولان المصلحة في استيفائه عامة والمضرة بعدم الاستيفاء عامة. وهذه خاصة ما اقامته العلل العامة لا يراعى فيها افراد المسائل النادرة كما هو معلوم قوله لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والهلاك
5:21فيه نظر ظاهر بل الصواب لزوم ذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال. ولان اضاعته سرف وتفريط خصوصا اذا كان له عائلة او عليه دين يستضر بترك حفظه
5:37فهذا لا يمكن القول الا بلزوم حفظه وتعينه بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومن باب الصيد والذبائح الصواب التسوية بين النسيان والجهل في ترك التسمية على الذبائح والصيد لعدم الفارق ولان
5:56كارعة سوى بينهما في ترك المؤاخذة قولهم وان رمى صيدا فوقع في ماء ومات لم يحل. الصواب التفصيل. وانه اذا جرحه جرحا غير نوح فوقع في كثير يعين على قتله لم يحل باشتراك السبب المبيح والحاضر
6:16وان كان الجرح موحي او الماء لا يقتل مثله حل. لانه انفرد السبب المبيح وحده في زهوق النفس والماء لا اثر له وتعليلهم يدل على هذا التفصيل والصحيح ان الذكاة تحل ما ابيت حشوته او قطع حلقومه اذا ذكي وفيه حياة مستقرة. لقوله تعالى
6:40منخنقة والموقوذة الى قوله الا ما ذكيت. وهذا قيد لهذه الخمسة وهذه الصورة داخلة في العموم واما قولهم ان وجود هذه الحياة كعدمها فهو معارض بالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة اذا وصلت الى
7:00احال يعلم انها لا تبقى بعده فانها تحل حتى على المشهور من المذهب وكذلك المريضة ولا فرق بين المذكور في الحقيقة قولهم وان سمى على سكين فالقاها وذبح بغيرها حل بتلك التسمية
7:18لا ان سمى على سهم فالقاه ورمى بغيره فلا يحل. هذا فيه نظر. والصحيح استواء الصورتين في الحكم. وانه اذا سمى على المذبوح والصيد كفاه ذلك. ولو اخذ سكينا اخرى او سهما اخر لان المقصود التسمية على الذكاة والصيد
7:38وقد حصل واما تعليلهم بالفرق بين الصورتين انه في السهم لما كان يجزيه اذا رمى صيدا فاصاب غيره الى التسمية على السهم فهذا غير مفيد. لان الصيد اوسع من الذبح في الته ومحله. وغير ذلك مما وسع
7:58فيه فكيف تضيق فيه هذه الصورة؟ والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.