استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب الجنايات صحيح ان الضابط الذي ذكره اصحابنا في قتل العمد العدوان انه القتل بما يغلب على الظن موته به
0:22انه مضطرد على عمومه لا يستثنى منه شيء حتى ولو غرزه بابرة او شوكة في غير مقتل فخرج دم كان من شبه العمد لعدم الدليل على اخراج هذه الصورة من العموم
0:38ولمشاركتها لسائر انواع شبه العمد والصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد انه كما يجب القصاص على شريك الاب وشريكي الحر في قتل القن وشريك المسلم في قتل الكافر. فكذلك يجب على شريك المخطئ والمقتص وغير المكلف
0:58السبع لوجود القتل العمد العدوان ولعدم المسقط. والصحيح الرواية الاخرى عن احمد التي اختارها شيخ الاسلام انه يفعل بالجاني كما فعل كما رد النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين
1:18وكما اجاز الله ان يعاقب الجاني بمثل ما عاقب به فيه من تمام الردع ما هو من حكمة الشارع قوله الا ان يكون الجرح اعظم من الموضحة فله ان يقتص موضحه وله ارش الزائد. هذا قول ابن حامد
1:37وقول ابي بكر انه يخير بين ان يقتص موضحه وقول ابي بكر انه يخير بين ان يقتص موضحه ولا يأخذ ارشا زائدا او يأخذ الدية اقرب الى الصواب لانهم قد ذكروا انه اذا قطع الاشل طرف الصحيح
1:57فله ان يأخذ الدية او يقتص بلا ارش اذا قطع الجاني من منكبه وخيف الجائفة فله ان يقتص من المرفق بلا شيء. فالظاهر انه لا فرق بين الامرين والله اعلم
2:12قوله في باب الديات فقال في المغني والشرح او بالت دابته في الطريق ويده عليها لزمته ديته وقال في المغني والشرح وصاحب الفروع قياس المذهب لا يضمنه وصوبه في الانصاف. وهذا هو الظاهر لانه لم يتعدى بذلك. والطريق المشترك له في
2:35فيها حق. ولم تزل دواب المسلمين تبول في اسواقهم وطرقهم ولا يعدون ذلك تعديا والله اعلم والصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد ان الاصل في الديات الابل والباقيات ابدال عنها. ويدل على ذلك امور منها رفع عمر دية الفضة في زمانه لما رخصت
3:00ولم ينكر عليه احد من الصحابة. ومنها ان التغليظ والتخفيف خاص في الابل ومنها النديات الاعضاء والشجاج والغرة كل ذلك مقدر بالابل. فلو كان غيرها اصلا لثبتت فيه هذه الاشياء
3:17ياء والله اعلم وعن احمد في قطع اعضاء العبد او جراحه ما نقص من قيمته مطلقا. اختارها الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم وهي الصحيحة بانه لا نص في الحاقه بالحر بالنسبة الى القيمة. ولان ديته في نفسه قيمته. فكذلك ما دون النفس
3:41ولانه من جملة الاموال التي يعتاد عنها وتضمن بالاتلاف فوجبت القيمة في النفس وما نقص منها فيما دونها والله اعلم وعنه لا كفارة على قاتل نفسه مطلقا. ورجحه الموفق لان سياق اية الكفارة في قتل غيره
4:02ولقوله تعالى ودية مسلمة الى اهله. ولا تجب عليه الدية في قتل نفسه لقصة عامر بن الاكوع حين رجع اليه ذباب سيفه فقتله ولم يأمر فيه بكفارة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.