22 كتاب الحدود من كتاب الفتاوى السعدية للشيخ السعدي -رحمه الله- مشروع كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تابوا الحدود سين هل للسيد اقامة الحد على مكاتبه جيم المكاتب يدخل في عموم قوله ولسيد مكلف عالم به وبشرطه اقامته بجلد واقامة تعزير على رقيق كل
0:29واما القطع في السرقة والقتل فلا يقيمه عليه مطلقا. وانما ذلك للامام سين قولهم ولا تعتبر الموالاة في الجلد هل هو صحيح جيم الصحيح اعتبار الموالاة لانه يفوت المقصود من النكاية والزجر اذا لم تحصل الموالاة. ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه
0:53عليه وسلم انه فرق الحد تفريقا طويلا يفوت الموالاة. والله اعلم سين هل يؤخر الحد لمرض او حر ونحوه جيم المذهب معروف انه لا يؤخر لشيء من المذكورات ان امكن اقامته على المعهود والا اقيم بطرف ثوب ونحوه. وبعض الاصحاب يرى انه يؤخر ليستوفى على الوجه
1:21الشرعي وهذا اولى ان شاء الله سين ما رأيكم في ولاية الامارة جيم الامارة كبيرة كانت او صغيرة من ضرورات الناس. ومن الواجبات الشرعية لما ترتب عليها من المصالح الكثيرة ودفع المفاسد المتنوعة. فيجب على من تولى على الناس ان يتخذ الولاية دينا
1:46وقربة يتقرب بها الى الله ووسيلة يتوسل بها الى اقامة الشرع والعدل. وان يجتهد في تحقيق هذه النية لله فيها ويستعين بالله على اقامة ما يتعلق بولايته من الواجبات العامة والخاصة
2:04بذلك يعينه الله وتهون عليه المشاق المعترضة في اقامة العدل. وبذلك تعلو درجته عند الله ويعلو مقامه وعند الخلق. وبذلك يمكنه الله ويدفع عنه الاعداء من الحاسدين وغيرهم ولا تشبه الموفق باغلب الناس الذين لا غرض لهم في مثل الولاية. امارة او غيرها الا الترأس. والتوسل الى المآكل
2:31ماع الضارة ومع ذلك فمن كانت هذه حاله الغالب ان تكون عاقبته اسوأ العواقب. فطريقه شر الطريق فاولى بالعبد ان ينظر الى واجبه الحاضر والى ما يقربه الى مولاه والى العواقب المتأخرة المترتبة على سلوك طريق العدل
2:51او على ضده. نسأل الله تعالى الا يكلنا واياكم الى انفسنا طرفة عين. وان يمدنا واياكم بعونه وتوفيقه باب حد الزنا سين الحد اللوطي كالزاني جيم. الصواب ان حد اللوطي القتل برجم او غيره على كل حال
3:14وهو احدى الروايتين عن احمد اختارها شيخ الاسلام فيه اثار عن الصحابة تدل على ذلك والله اعلم سين اذا وطأ ما فيه شبهة معتقدا تحريمه. فهل عليه الحد جيم قد ذكر الاصحاب رحمهم الله ان الشبهة مانعة من اقامة الحد. سواء كانت شبهة عقد او شبهة اعتقاد. وانه لا فرق في
3:40سقوط الحد بين المعتقد الحل او التحريم لكن بشرط ان تقوم شبهة بينة تدرأ الحد لاجلها. ولكن ثم مسائل ذكروها ضعيفة شبهها. وفيها خلاف. والصحيح وان الاحتمالات البعيدة لا تعتبر في سقوط الحد اذا لم يعتقد الواطئ الحل والله اعلم
4:02سين اذا اكره الرجل على الزنا فهل يجب عليه الحد جيم الاكراه على الزنا او شرب الخمر او السرقة ونحو ذلك. لا حد على المكره فيها. وبعض الاصحاب قال ان الزنا لا يتصور الاكرام
4:19عليه لانه اذا انتشرت الته فقد اختار وليس هذا بصحيح. فانه قد يكون قوي الشهوة فيكره على الزنا وهو ولا يختار وشدة شهوته توجب له الانتشار ولو على الاكراه باب حد القذف سين هل قذف المجبوب والرقاء يوجب الحد والتعزير
4:42جيم. نعم يوجب التعزير السبب في ذلك ان القذف انما اوجب الحد. لانه يهتك المقذوف ويعرضه للظنون المتنوعة. ومن كان مجبوبا او رقاء فالوطء ممتنع منه عليه. وهذا يدفع كثيرا من الظنون
5:01متوجهة اليه كما لو قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة فعليه التعزير دون الحد. والله اعلم. سين القذف حق لله او للادمي. جيم. المذهب انه حق للادمي. يسقط بعفو المقذوف. وقيل لا يسقط
5:23بعفوه بان فيه حقا لله تعالى. ولهذا امر الله باقامته ولم يشترط رضا المقذوف باب التعزير سين اذا ظلم صبي صبيا او بهيمة او فعل به محرما فهل عليه تعذير وهل يعزره الوالي او الولي
5:43فهل عليه تعذير وهل يعزره الوالي او الولي جيم الصبي اذا فعل محرما او تكلم بمحرم يعزر تعزيرا يردعه عن ذلك الفعل وليس فيه شيء مقدر ولكنه يختلف باختلاف الافعال المحرمة وقبحها
6:03الذي يتولى تعذيره في ذلك الولي للامر من امير ونحوه لانه لو ترك الناس يعزر بعضهم بعضا لكثر الشر ولم يقفوا على حد محدود واكثر الناس لا يقف عند حد المشروع. فلذلك وجب تفويض هذه الامور الى ولي الامر ليحصل المقصود. ولينحسم الشر
6:25وتقل الفتن والله اعلم سين اذا دخل بيتا فيه امرأة متهمة وادعى ان له شغلا فهل يقبل منه او يعزر جيم لا يطاع قوله بمجرد ذلك بل ينظر اذا كان صادقا على وجه مباح بان كان في البيت محارم له فلا شيء عليه
6:47ان كان على وجه محرم مثل ان يدخل على امرأة اجنبية وليس له في البيت محارم فهذا عليه الادب وخصوصا اذا كان متهما وهي متهمة فيتعين عليهما الادب سين هل تجوز الزيادة في التعزير على عشرة اسواط
7:07جيم المذهب لا تجوز الزيادة على العشرة الا في مسألتين. اذا وطئ امة مشتركة بينه وبين غيره فيعزر بمائة صوت الا صوتا. واذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد. فيكون عليه مائة. ثمانون للحد
7:28عشرون للفطر في رمضان واختار الشيخ تقي الدين مراعاة المصلحة. وانها تجوز الزيادة على العشرة حيث لم يحصل الردع الا بها. والله اعلم سين هل يحرم التعزير بحلق اللحية واخذ المال؟ وما مصرف المال ان ابيح التعزير به
7:48جيم على المذهب كذلك وعلى الصحيح فيه تفصيل. اما حلق اللحية والامور المحرمة شرعا فلا يحل التعزير فيها واما التعزير باخذ المال ونحوه اذا كان في ذلك مصلحة فيجوز بحسب المصلحة. والمال المأخوذ في هذا النوع يصرف
8:08صالح العامة وهو اختيار شيخ الاسلام باب حد السرقة قولهم من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الغرم. فما مثاله؟ جيم يدخل في هذا من سرق من غير حرز. فعليه ضمانه بقيمته مرتين. واذا قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة
8:31عمدا فلا يقتص منه. ولكن يلزمه قيمة ذلك مرتين. فيلزمه دية كاملة. دية عينين باب حكم المرتد مناظرة في تكفير الشخص المعين بصدور ما يوجب الكفر عنه قال احد المذكورين قد دل الكتاب والسنة واجماع المسلمين ان من دعا غير الله تعالى ملكا او نبيا او صالحا او صنما او غيره
8:58وذلك انه كافر بالله مشرك مخلد في نار جهنم. وهذا امر معلوم من الدين بالضرورة. لا يمكن انكاره فمتى فعله او احد من الناس فهو مشرك كافر لا فرق بين كونه معاندا او جاهلا او متأولا او مقلدا. ولهذا جعل الله في كتاب
9:19الكفار كلهم كفارا. لم يفرق بين التابع والمتبوع. ولا بين المعاند والجاهل بل اخبر انهم يقولون انا وجدنا اباءنا على امتي وانا على اثارهم مهتدون وهذا امر لا يشك فيه ان كثيرا منهم يظن انه على حق كما قال تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
9:47وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بايات ربهم. فلم يمنعهم تكفيرهم اعتقادهم ان ما فعلوه احسان. فهكذا من دعا غير الله او استغاث بما لا يقدر عليه الا الله. فهو مشرك
10:07يكون كافر عاند او لم يعاند عرف الدليل او عرفه او لم يعرف. واي فرق بين تكفير جهلة اليهود والنصارى غيرهم وجهلة من يشرك ولو انتسب الى دين الاسلام بل اي فرق بين تكفير من ينكر البعث ولو جهلا وبين من يدعو غير
10:27الله ويلوذ به ويطلب منه الحوائج التي لا يقدر عليها الا الله. فالكل كفار والرسول بلغ البلاغ المبين. ومن بلغه والقرآن فقد قامت عليه الحجة سواء فهمها او لم يفهمها
10:43قال الاخر ما ذكرت من دلالة الكتاب والسنة والاجماع على ان ادعاء غير الله والاستغاثة به شرك وكفر مخلد في النار فهذا لا لا شك فيه ولا ريب. وما ذكرته من مساواة جهلة اليهود والنصارى وجميع الكفار الذين لا يؤمنون بالرسول ولا يصدقونه
11:04بجهلة من يؤمن بمحمد ويعتقد صدق كل ما قاله في كل شيء. ويلتزم طاعته. ثم يقع منه دعاء لغير الله به وهو لا يدري ولا يشعر انه من الشرك بل يحسبه تعظيما لذلك المدعو مأمورا به. وما ذكرته من المساواة
11:24بين هذا وبين ذاك فانه خطأ واضح. دل الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين لهم باحسان على التفريق بين من الامرين فانه من المعلوم من الدين بالضرورة كفر جهال اليهود والنصارى وجميع اصناف الكفار. وهذا امر لا يمكن
11:44يمكن انكاره واما من كان مؤمنا بالرسول ومصدقا له في كل ما قاله. وملتزما لدينه ثم وقع منه خطأ في الاعتقاد او القول والعمل جهلا او تقليدا او تأويلا فان الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
12:05عفي له عن امته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالمقالة والاعتقاد وان كان كفرا. ويقال من اعتقدها او عمل بها فهو كافر لكن قد يقع ويوجد مانع في بعض الاشخاص يمنع من تكفيره لعدم علمه انه كفر وشرك. فيوجب لنا التوقف في
12:25اطلاق الكفر على عينه. وان كنا لا نشك ان المقالة كفر لوجود ذلك المانع المذكور وعلى هذا عمل الصحابة والتابعين في البدع فان البدع التي ظهرت في زمانهم كبدعة الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم
12:42حملة على رد النصوص من الكتاب والسنة وتكذيبها وتحريفها. وذلك كفر. لكنهم امتنعوا من تكفيرهم باعيانهم لوجود التأويل فلا فرق بين تكذيب الخوارج لنصوص الشفاعة وتكذيبهم للنصوص الدالة على اسلام وايمان اهل الكبائر واستحلالهم لدماء
13:03الصحابة والمسلمين وتكذيب المعتزلة بالشفاعة لاهل الكبائر ونفي القدر والتعطيل لصفات الله وغير ذلك من مقالاتهم وبين تأويل من اجاز دعاء غير الله والاستغاثة به وقد صرح شيخ الاسلام في كثير من كتبه كرده على البكري والاخنائي وغيرهما. حين ذكر وقوع مثل هذه الامور من بعض المشايخ
13:28المشار اليهم فذكر انه لا يمكن تكفيرهم لغلبة الجهل وقلة العلم باثار الرسالة. حتى تبين لهم الحجة التي كفروا منكرها وكلامه معروف مشهور فاتضح لنا من ذلك ان من وقعت منه مثل هذه الامور جهلا وتقليدا او تأويلا
13:48من غير عناد انه لا يحكم بتكفيره بعينه. وان كانت هذه الامور الواقعة منه كفرا للمانع المذكور. فقال اما قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ورفع الشارع المؤاخذة عن هذه الامة بالخطأ. فانما
14:08في الخطأ في المسائل الفرعية والاجتهادية. بل اصل الدين على الاطلاق الذي هو التوحيد. فالخطأ فيه والعمد الكل على حد سواء كما ذكر في تكفير مقلدة الكفار. واما قولكم ان هذا مصدق للرسول ملتزم لطاعته فهو ممنوع
14:28فكيف يصدقه من كان مكذبا له في وجوب توحيد الله ووجوب افراد الله بالدعاء والاستغاثة وغيرها من انواع العبادات كيف يكون ملتزما لطاعة الرسول من عصاه في اصل الطاعات واساس الدين وهو التوحيد. فجعل يدعو غير الله ويستغيث به
14:48ربه مقبلا بقلبه على المخلوقين معرضا عن رب العالمين. فاين الالتزام؟ واين التصديق؟ واين الدعوة المجردة غير مقبولة حتى يقام عليهم الدليل والبرهان. واما تشبيهكم هذا ببدع الخوارج والمعتزلة الى اخر ما قلتم
15:08فما ابعد الفرق بين الامرين بين التوحيد الذي هو اصل دين الرسل واساس دعوتهم وهو الذي جاهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكاد القرآن من اوله الى اخره ان يكون في بيان هذا تأصيلا وتفصيلا وتبيانا وتقريرا وبين البدع التي ضل اهلها
15:28اخطأوا في عقائدهم واعمالهم مع توحيدهم وايمانهم بالله ورسوله. فالفرق بين الامرين فرق واضح. والجامع بينهما مخطئ لم يهتدي الى الصواب فقال الثاني ان القول بان الخطأ المذكور في الاية وغيرها من نصوص الشرع انما هو الخطأ في الفروع لا في الاصول قول بلا برهان
15:50فلم يفرق الله ورسوله بين مسائل الاصول والفروع في العفو عن هذه الامة. وما ذكرناه من عدم تكفير السلف لاهل البدع. حيث كانوا لمسائل اصول الدين خصوصا من عطل صفات الباري من المعتزلة ونحوهم. فان التوحيد مداره على اثبات صفات الكمال لله تعالى
16:10الا وعبادته وحده لا شريك له. فكما امتنعنا من التكفير المعين الذي لم طقم عليه الحجة في القسم الاول. اذا انكر بعض الصفات جهل اهلا وتأويلا وتقليدا. فكذلك نمتنع من تكفير من صرف بعض العبادات لبعض المخلوقات جهلا وتأويلا وتقليدا. والمانع في هذا
16:30كالمانع في هذا وكلا الامرين قد اتى به الرسول وبلغه لامته. لكن الضلال من امته ضلوا في البابين او فيهما وسلكوا ما علم بالضرورة من دينه انه جاء بانكاره والنهي عنه. والتحذير لامته عن هذا المسلك
16:49فمن علم ما جاء به في البابين وعانده وشاقه من بعد ما تبين له الحق فهو الكافر حقا. ومن كان مؤمنا به ظاهرا وباطنا قنا لكنه ضل في ذلك وجهل الحق فيه. فانا لا نجزم بكفره في هذه الحال. مع وجود هذا المانع حتى تقدم
17:09ايه الحجة التي يكفر معاندها؟ وبهذا المعنى امتنعنا نحن وانتم من اطلاق الكفر على من جرت منه مثل هذه الامور كالسرسري ونحوه ممن في كلامهم من الاستغاثة بالرسول ودعائه. وطلب الحوائج منه لهذه العلة المذكورة. هو وامثاله ممن يدخل في كلام شيء
17:31الاسلام السابق اما قولك ان انكار البعث ممن انكره لا تتوقفون في تكفيره كما كفره الله ورسوله من غير تفريق بين المعاند وغير المعاند فنحن نقول الباب واحد ولكن حصل التأويل ورجى الامر في مسائل الصفات والتوحيد على كثير ممن هو مصدق للرسول في كل
17:52شيء بخلاف مسألة انكار البعث فان هذا لا يكاد يوجد. ومع ذلك لو فرض وجوده ممن نشأ في بلد بعيد او حديث عهد باسلام فانه يعرف حكمه وبعد ذلك يحكم بكفره. فكل من كان مؤمنا بالله ورسوله مصدقا لهما ملتزما طاعتهما. وانكر بعض ما جاء به الرسول جهلا
18:16او عدم علم ان الرسول جاء به فانه وان كان ذلك كفرا. ومن فعله فهو كافر. الا ان الجهل بما جاء به الرسول من تكفير ذلك الشخص المعين من غير فرق بين المسائل الاصولية والفروعية. لان الكفر جحد ما جاء به الرسول او جحد
18:36ببعضه مع العلم بذلك وبهذا عرفت الفرق بين المقلدين من الكفار بالرسول وبين المؤمن الجاحد لبعض ما جاء به جهلا بالا لا علما وعنادا سين ما يجوز للمكره فعله فهل الاولى فعله ام صبر؟ جيم
18:54قد فصل العلماء رحمهم الله ما يجوز للمكره فعله وما لا يجوز اما الاقوال فلا اعظم من كلمة الكفر. وقد قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالاكراه على الاقوال كلها
19:10يحل للمكره انجاء نفسه من الاكراه بالقتل ونحوه بالتكلم بها. ولكن لا يترتب عليه شيء من احكامها. ولذلك اذا فطلق او اعتق او عقد او فسخ عقدا فلا حرج عليه ولا يصح منه. واما الاكراه على الافعال كشرب الخمر والزنا ونحوه
19:30مما ليس فيه قتل ولا قطع طرف. فكذلك لا حرج على المكره فيها. واما الاكراه على القتل وقطع الاطراف ونحوها فلا ذلك ولذلك لا يجوز ان ينجي نفسه بقتله لغيره