107 - الأبواب والأحكام الغريبة من كتاب مجموع الفوائد للسعدي - مشروع كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة السادسة والمئة فائدة مهمة جدا الابواب والاحكام الغريبة الابواب والاحكام الغريبة وهي التي انفردت بحكم خاص يخالف ما ثبت من الحكم للاصل الكلي
0:34فهي كالمستثناة من الاصل واعلم على وجه الاجمال انه لا يوجد في الشرع مسألة واحدة انفردت عن نظائرها بحكم خاص الا لسبب ووصف امتازت به واوجب لها الخروج عن نظائرها
0:55لان من اصول الشرع المطردة ان الشارع لا يفرق بين المتماثلات من كل وجه واذا تتبعت هذا النوع وجدت الامر كما ذكرنا من ذلك باب العاقلة فان الاصل ان المتلف ضمان ما اتلفه عليه
1:20ولكن لما كان قتل الخطأ وشبهه يكفر والقاتل لم يتعمد تعمدا محضا وحمله جميع الدية شاق متعذر او متعسر جدا والعصبات كانوا يتعاونون ويتناصرون ويناقضون في كثير من الامور فكان من الحكمة الشرعية حملهم عن القاتل الدية في هذه الحال
1:50تحقيقا للمناصرة وحثا على المعاونة وتسهيل الامر عليهم من وجوه من جهة تعميمهم فيها وتحميلهم بحسب حالهم وتأجيلها عليهم ثلاث سنين كل عام ثلثها فحينئذ تخف عليهم ولا تهجر الدماء المعصومة
2:15وايضا متى علمت العاقلة انهم هم الحاملون لذلك منعوا مجانينهم وصغارهم وسفهائهم من الاسباب التي يحصل بها القتل خوفا من التحميل وشفقة عليهم فكان حملة العاقلة من المعاونات العرفية ومن المحاسن الشرعية
2:41ومن ذلك القسامة فان الاصل المدعي عليه البينة واليمين على المدعى عليه واما القسامة فلما تعذرت البينة على المدعي وحصل اللوث الذي هو القرائن الظاهرة القوية قوية حينئذ جانب المدعين فصار القول قولهم
3:07لكن على وجه لا يكاد يقدم عليه احد الا بعد التروي والتحقق واليقين او شبهه ان المدعى عليه هو القاتل بان يقسم جميع رجال الاولياء خمسين يمينا على القاتل فمع وجود القرائن الظاهرة ومع اقدام جميع الاولياء
3:33ومع هذه الايمان المكررة المغلظة يتضح حينئذ ان قبول قول المدعين اقوام كثير من البينات كما هو ظاهر لكل احد ومن ذلك باب النذر مخالف للاصل الذي هو ان الوسائل لها احكام المقاصد
3:57والنذر عقده مكروه وهو الوسيلة والوفاء به واجب وهو المقصود فالشارع نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وامر بالوفاء به ومدح الموفين والسبب ظاهر فان ايجاب الانسان على نفسه شيئا من العبادات التي عافاه الله من وجوبها
4:24تعرض للبلاء وتعرض للمعصية والانسان ينبغي له ان يسعى في اسباب العافية الدينية والدنيوية من كل وجه فاذا نذر فقد حمل نفسه امرا لا يدري هل يطيقه ام لا هذا من جهة
4:46ومن جهة اخرى ان العبادة لله لا تتم ولا تكمل الا بالاخلاص التام لله والنذر فيه اخلال من الاخلاص ونقص فانه اذا قال العبد لله علي نذر ان شفاني او شفى مريضي او اعطاني الشيء الفلاني
5:09لافعلن كذا وكذا من العبادات ثم حصل له كان ذلك يشبه المعاوضة والمقابلة وانه لم يفعل العبادة التي عينها الا بالشرط الذي علقها عليه والاخلاص المحض ان يكون الداعي والحامل للعمل وجه الله خالصا
5:35لا جزاء عاجلا ومن جهة اخرى ان الناذر جزم على الفعل ولم يعلقه بالمشيئة وهو من هذا الوجه يشبه المتألي على الله ومن جهة اخرى كثير من الناس يظن ان النذر سبب لحصول الامر المنذور
5:57وهذا كذب بنص الشارع حيث قال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فهو ليس من الاسباب التي نصبها الشارع لحصول مسبباتها وفي قوله وانما يستخرج به من البخيل
6:19اشارة الى ضعف اخلاص الانسان فان البخيل الذي لا داعي قوي عنده من الايمان يقضي على بخله وانما يستخرج منه بمثل النذر ونحوه فكأن خيره الذي فيه خير ناقص ردي
6:39فبهذه الاسباب صار عقد النذر مكروها والوفاء به واجبا ومنها باب الشفعة فان الاصل ان مال الغير لا يتملكه الانسان الا باختياره ورضاه فالمشتري للشقص الذي تملكه بالشراء جعل الشارع للشريك ان يتملكه منه قهرا عليه لسبب ظاهر
7:09وهو ازالة ضرر الشركة من غير ضرر يكون على المشتري فالمشتري يعود اليه الثمن الذي بذله ولم يكن قبل هذا مالكا متصرفا فاباح الشارع للمالك الاصيل الذي له من التصرفات السابقة والحاضرة والمستقبلة والعمارات
7:33وتوابعها ان يتملكه من هذا المشتري الحادث ازالة لضرره وتتميما لمقاصده وحقق ذلك ان كانت الشفعة في العقارات التي لم تقسم بخلاف المنقولات ونحوها لان ضرر العقارات اكثر وادوم من غيره
7:58ومنها باب الوقف فان الاصل في الاموال جواز التصرفات المطلقة فيها من جميع الوجوه والوقف قد علمت احكامه الكثيرة الخاصة المترتبة على انه تسبيل الاصل وتوقيف المنافع وذلك لما يترتب عليه من المصالح المتسلسلة
8:23النافعة للحاضرين والمستقبلين. وللاحياء والاموات وللمصالح الخاصة والمصالح العامة والله اعلم ومنها احكام امهات الاولاد. فان الاصل ان الامة يتصرف فيها سيدها في منافعها ورقبتها وام الولد تختص باحكام تميزها عن سائر الاماء
8:52لانه لما تولد الولد الحر فيها من سيدها سرى منه شيء اقتضى ثبوت هذه الاحكام المتبعضة في حال حياة سيدها وانه يتصرف في منافعها دون رقبتها وبعد موته يثبت لها الخروج التام عن ملكه
9:15فهذه الخواص لهذا السبب اوجبت اختصاصها باحكامها المعروفة ومنها في العبادات الحج والعمرة فان فيها خواص اختصت بها من بين سائر العبادات العبادات لا يجب اتمام نوافلها والحج والعمرة اذا شرع فيهما يجب اتمامهما
9:42لان الشروع في عقدهما بمنزلة ايجاب العبد على نفسه شيئا من العبادات ولذا قال تعالى فمن فرض فيهن الحج اي اوجبه على نفسه ثم اليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فسمى متعبدات النسك نذورا
10:11لانه اوجبها على نفسه بعقد الاحرام ومنها ان من عليه حجة الاسلام لا يصح ان يصرفها عن غيرها ولا ان يحج عن غيره فان فعل ذلك انقلبت الى نفسه عن حجة الاسلام
10:30لان اول نسك بعد وجوبه على المكلف غير قابل لغير الفريضة الاسلامية التي هي فريضة العمر فمهما نوى العبد بها من النيات المنافية لهذا المقصد لغت تلك النيات المعارضة. وبقي الاصل سالما
10:52ومنها ان المفرد والقارن اذا طاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج ثم قلب ذلك وفسخه الى العمرة كما هو المشروع والافضل ان ذلك الطواف الذي كان للقدوم وذلك السعي الذي كان للحج ينقلبان للعمرة ركنين من اركانها
11:16آآ مع انه ادى الطواف بنية النفل وهو طواف القدوم وادى السعي بنية سعي الحج ثم انقلبا كما ترى وهذا يعد من الغرائب والسبب في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
11:38دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة والعمرة ايضا هي الحج الاصغر وايضا اذا فسخ القران والافراد ناويا التمتع فهو في الحقيقة لم ينقص ما سبق له من الاعمال والنيات
11:57وانما اتى بها على وجه اكمل فهو لم يصرفها الى شيء اخر وانما ادارها من صفة الى صفة احسن منها واتم كما امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصحابه
12:15بعدما طافوا وسعوا ان يجعلوها عمرة واكتفوا بذلك الطواف والسعي عنها مع ان اكثرهم لم يفسخ الا بعد كمال السعي فللحج والعمرة من الارتباط الوثيق ما ليس لغيرهما من العبادات
12:35فهذا الذي اوجب استغراب هذه المسائل التي لا نظير لها. بل تخالف نظائرها ومنها انه لو اراد المحرم الخروج من احرامه قبل الفراغ من نسكه بدون عذر حصر او نحوه لم يتمكن من ذلك
12:58فسخه غير معتبر وغير مبطل للنسك لما ذكرنا من لزوم اتمام فرضها ونفلها وعدم قبول النسك لشيء اخر. والله اعلم ومن المسائل الغريبة على ما فيها من الخلاف مسألة منع الرجل من الماء الذي خلت فيه المرأة لطهارة الحدث دون الخبث
13:25فهي غريبة من عدة وجوه والقائلون بها لا يعللون ذلك بل يقولون. ان هذا تعبدي لانهم لا يشاهدون لها تعليلا وجيها. واما الذين يرون ضعفها فتخرج المسألة عندهم من هذا الباب وهو الصواب
13:46لادلة كثيرة مذكورة في غير هذا الموضع ومن المسائل الغريبة ان المسبوق في الصلاة اذا زاد امامه ركعة سهوا لا يعتد بها المسبوق بل ياتي بركعة غيرها ويقولون لما لغت في حق الامام لغت في حقه
14:10وهذا تعليل فيه ضعف كثير فان الامام انما لغت في حقه لكونها وقعت موصوفة بصفتين السهو والزيادة على ما يجب عليه اما المأموم فلا وجه لالغائها اذا كان مسبوقا بركعة فاكثر
14:31لانها اصيلة في حقه لا زائدة وايضا فانه وقع الاجماع على ان من زاد في فريضة ركعة واحدة متعمدا فصلاته باطلة ولم يستثنى من هذا العموم صورة واحدة فلم خرجت هذه الصورة عن هذا العموم
14:54وعدم اعتبارها في حق الامام لا يوجب خروجها. والله اعلم ومن الغرائب ايضا بعض عيوب الاضاحي عند القائلين بها مثل العضباء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها والعصماء التي انكسر غلاف قرنها من دون ان يحدث مرضا او جرحا
15:19ونحوهما فان هذا مخالف للمعهود المعقول من العيوب الضارة وهي المريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والهزيلة التي لا مخ فيها وما كان مثلها واولى منها وكذلك العيوب في البيع والمعاوضات
15:45وهو ما نقص قيمة العوض او المعوض هذا معقول وكذلك عيوب الرقبة في الكفارة وهو عيب واحد وهو كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا فكل هذا مما ينافي المقصود واما بعض عيوب الاضاحي المذكورة
16:08فعند القائلين به يقولون هذا تعبدي لان فقدها لا يضر باللحم ولا بالقيمة لغير هذا الغرض واما من يقول تجزئ وليست من العيوب المانعة وانما هي من الكماليات كما هو القول القوي فيزول هذا الاستغراب
16:32ونظير ذلك العيوب في النكاح عينوا منها عدة اشياء ونفوا منها عيوبا في الحقيقة هي مثلها او ربما كانت اعظم منها فيعد هذا النفي من غرائب العلم عند القائلين به
16:51مثل العمى والصمم وقطع اليدين والرجلين والخرس وحيث ان القول ضعيف لا يجيب القائلون به الا بجواب ضعيف واما على القول الصحيح وهو ان هذه الامور من العيوب المثبتة للفسخ والخيار
17:11فيزول هذا الاستغراب لان العيب الحقيقي ما نقض المعقود عليه وما منع حصول المقصود كله او بعضه فاذا طردنا هذا ولم نستثني شيئا كنا اخذنا بما هو معقول مستحسن عرفا وشرعا. والله اعلم
17:37ومن غرائب العلم الصحيحة امور اختص بها النكاح لاسباب قد ذكرناها في السؤال والجواب وهي احكام متعددة ومن غرائب العلم عند القائلين به ان صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة امامه
17:59مع انه اذا لم يعلم بالبطلان الا بعد الصلاة اعاد الامام ولم يعد المأموم ووجه الاستغراب ان الاصل الشرعي الفقهي ان كل مصل لا تبطل صلاته الا اذا ترك بعض الشروط او الاركان
18:19او الواجبات لغير عذر او فعل بعض المبطلات وهذه المسألة عند القائلين بها بطلت صلاة المأموم بامر خارج عن فعله وعمله بل ببطلان صلاة امامه ويعللون هذا بان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة امامه
18:43فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم والصواب القول الاخر وانها لا تبطل فعلى هذا القول الصحيح لا تصير من الغرائب بل هي جارية على الاصل والعبادة لا تبطل الا بالاشياء التي ابطلها الشارع بها
19:06وهذه ليست منها ولهذا من لم يعلم الا بعد الصلاة فصلاة المأموم صحيحة والارتباط الذي عللوا به انما هو وجوب المتابعة لا غير واما بقية الاحكام فكل مصل له ما كسب وعليه ما اكتسب
19:28ومنها بعض مسائل الاستبراء فان الاستبراء الغرض به معرفة براءة الرحم من ولد الغير لان لا تختلط المياه وتشتبه الانساب وذلك عند الشك في اشتغال الرحم معقول واما عند اليقين ببراءة الرحم
19:50فاذا ملك الامة من امرأة او من صبي او ممن يعلم انه استبرأها فايجاب الاستبراء غريب ولكن يعللون ذلك بالتعبد تارة وبالاحتياط وسد الذريعة تارة اخرى وطريق الاحتياط مطلوب شرعا وعرفا
20:12ومن العلماء من قال انه في هذه المسائل التي يعلم يقينا براءة الرحم لا يجب استبراء كما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية فعلى قولهم لا غرابة في هذه المسائل واما مسائل العدد
20:33فليس فيها شيء غريب لانه ليس الغرض من علة واحدة وهي طلب براءة الرحم بل له عدة علل اذا فقد بعضها فالبقية موجودة فانه يقصد منها براءة الرحم واداء حق الزوج والزوجة
20:53وتطويل العدة للتمكن من الرجعة ولجريان النفقة وللاحتياط للولد ولغير ذلك من الحكم الظاهرة للمتأمل. والله اعلم ومن ذلك انتقاض وضوء الماسح على الخفين بتمام المدة وبخلع الممسوح عند القائلين به
21:18فانها من النواقض الغريبة لانه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء لا حدث ولا هو مظنة الحدث لكنهم يعللون بان المسح ضرورة ولا يجتمع مع الغسل وهي علة ضعيفة ومن قال لا ينتقض الوضوء بالخلع ولا بتمام المدة فقوله اصح
21:44ولم يأت دليل شرعي يدل على النقض بهما. والاصل عدم النقض. وهذا القول هو الصواب. وبه تخرج المسألة عن الاستغراب ولنقتصر من هذه الفائدة على هذه الامثلة التي يحصل بها التوضيح وفتح هذا الباب. والله الموفق