348 - الحديث -352- كتاب الأيمان والنذور من شرح الشيخ السعدي على عمدة الأحكام - كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثاني والخمسون والثلاثمائة الحديث الثاني عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
0:33اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي موسى
1:04اني والله ان شاء الله لا احلف الى اخره سبب هذا الحديث هم قوم ابي موسى الاشعري فانهم اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليحملهم في غزوة تبوك
1:30ولم يكن عنده شيء يحملهم فردهم وكان قد اشتغل واهتم فالحوا عليه فحلف لا يحملهم فاتاه بعد ذلك مال فاستلحقهم وحملهم فقيل له يا رسول الله انك قد حلفت فقال اني والله ان شاء الله
2:02الى اخره قوله فارى غيرها خيرا منها الى اخره ضابطه اذا حلف على ترك واجب او مستحب او فعل محرم او مكروه فيجب الحنت او يستحب تبعا لما حلف عليه
2:30وفي هذا الحلف على ترك حملهم وحملهم من افضل القربات لانه من الجهاد في المال وهذا امتثال منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لامر الله تعالى حيث قال ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا
3:05الاية فلم يمنعه يمينه من فعل الخير وقوله وتحللتها اي كفرت وقيل ان التحلة اخراج الكفارة قبل الحنف واذا اخرجها بعد الحنث فهي كفارة وهذا من كرم الله وفضله على هذه الامة
3:40فان الكفارة من خصائص هذه الامة ولهذا لما حلف ايوب على ضرب امرأته وكانت امرأة صالحة فافتاه الله ان يضربها بضغث وهو الاعواد المجتمعة اما من الشماريخ او غيرها فخفف الله عنه
4:13ولو كانت الكفارة مشروعة لهم لامره بها ولم يأمره بضربها بالضغث فان قيل هل يأثم الحانث ام لا فالجواب ان نوى ان يكفر والتزم ذلك لم يأثم بالحنث وان لم ينوي التكفير اثم بالحنث
4:44وينبغي ان يعلم هنا ما هي اليمين التي يجب بالحنث بها كفارة وما هو لغو اليمين قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان
5:19فلا تجب الكفارة الا في اليمين التي عقدها وهي التي يقصد تأكيد الفعل بها او الترك فهذه هي التي تجب فيها الكفارة واما لغو اليمين هو الذي يجري على لسانه من غير قصد لعقد اليمين
5:50كقوله في عرض كلامه لا والله وبلى والله فهذه لا يجب فيها كفارة واختلفوا فيما اذا حلف على غيره ولم يقصد الحث او المنع وانما قصد اكرامه مثل ان يحلف عليه ان يتقدم الى مجلس
6:21ونحو ذلك مما يقصد به الاكرام فالمذهب انه يجب بالحنث به كفارة لانه كالتأكيد وعنه انه لغو لا يجب بالحنث به كفارة وهو الصحيح واما حليفه على غيره لقصد الحث او المنع
6:49ففي الحنث به كفارة وهذا من المواضع التي اقسم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه تأكيد هذا الامر حيث اقسم عليه والا فهو الصادق المصدق ومجرد كلامه حجة من دون قسم
7:22وفيه انه ينبغي لمن حلف على امر مستقبل ان يستثني كما يأتي