342 - الحديث -346- كتاب الحدود - باب حد السرقة من شرح الشيخ السعدي على عمدة الأحكام - كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب حد السرقة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب حد السرقة تقدم الكلام على معنى الحدود وفائدتها
0:31في اول كتاب الحدود والسرقة هي اخذ المال من مالكه على وجه الاختفاء بخلاف الغصب والنهبة فلا قطع فيهما ولا يسميان سرقة وان كان المنتهب والغاصب في بعض الصور اعظم اثما من السارق
1:02وثبت قطع السارق بالكتاب والسنة واجماع الامة وهو مقتضى القياس والحكمة ويشترط في القطع ان يكون المال مأخوذا من حرز مثله ويختلف باختلاف الاوقات والبلدان والاموال فالمرجع في ذلك الى العرف
1:34ويشترط ايضا ان يكون نصابا فلو اخذ اقل منه لم يقطع السادس والاربعون والثلاثمائة الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم
2:08وفي لفظ ثمنه رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقد ذكره بقوله في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم
2:37وفي الرواية الاخرى ثمنه وثلاثة الدراهم في ذلك الوقت ربع دينار والمجن مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء اي ما يجتن به في الحرب وكانوا يستعملونه في الزمن الاول لان سلاحهم سيف ورمح وقوس
3:11هذا ابلغ ما عندهم ويتخذون المجن يقيهم منها وهو شيء يأخذه احدهم بيده على هيئة الشمسية يتقي به عند القتال وفي الحديث انه لا يقطع باقل من النصاب وفيه ان العرض يقوم بالنقد
3:45فان بلغت قيمته نصابا قطع والا فلا وقد اختلف العلماء في النقدين ايهما الاصل فالمشهور من المذهب ان كل واحد منهما اصل فيقوم العرض بارخصهما وان كان المسروق من احدهما
4:14فالمرجع الى ما قدر فيه ولا يقوم بالاخر