تفسير سورة المائدة/ 7 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام الدرس الثامن والثمانون 88)
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس السابق على اية الحرابة. وذكرنا اقوال العلماء في في تفسيرها وكذلك
0:20ايضا فيما يتعلق في مسألة الافساد في الارض. وكذلك ايضا في حكم الحد الوارد فيها فذكرنا شيئا من المسائل المتعلقة بها يظهر في هذه في اية السرقة في بيان حدها انها
0:40بعد اية الحرابة وهذا هو ظاهر وهذا هو هو الظاهر. وتقدم معنا الكلام على مسألة النسخ اية الحرابة؟ وهل اه قصة العرانيين منسوخة وليست منسوخة؟ وهل اه احكام وهل احكامها باق ومقدار الاحكام
1:00فيها تقدم على الاشارة على هذا على هذا آآ هذا القول. وهذه المسألة في هذا المجلس نتكلم على قول الله جل وعلا الا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. الله سبحانه وتعالى ذكر حد السرقة بعدما ذكر حد الحرابة
1:20وذلك لبيان ان السرقة كما تكون بتخويف وترهيب كذلك ايضا حفظا للمال. ومعلوم ان الحرابة فيها فيها تخويف وترهيب وكذلك ايضا ربما يتبع ذلك من قتل النفس وكذلك انتهاك العرض
1:40وغير ذلك وهي تتعلق بالنفس اكثر من تعلقها بالمال. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يذكرون كثيرا في مسألة الحرابة مسألة الخوف اوف والتخويف ولهذا يشترط العلماء او بعض العلماء فيها ان تكون في ان تكون في طريق. والا تكون في مصر وذكرنا وذكرنا ان هذا
2:00القول ان هذا القول مرجوح يعني انه لا بد ان يكون مع ذلك مع ذلك المال حامل. لا يؤخذ المال وحده. لا يؤخذ المال وحده المراد بذلك هو ازالة الخوف الذي يقع في الناس. وهنا يتعلق الامر بالسرقة ولو كان البيت خاليا او كان المتجر ليس فيه ليس فيه احد. فسرق ذلك
2:20قال فسرق ذلك المال فجاء الحكم مبينا لذلك لذلك الامر ان للمال حرمة فلا يظن ان الله عز وجل قد جعل التحريم والحرمة للانسان فقط دون دون ماله. وان الله عز وجل قد حرم الاموال. وحفظها وصانها ورتب على التعدي عليها
2:40ورتب على التعدي عليها حدا من اشد من اشد الحدود وهو القطع في قول الله سبحانه وتعالى السارق والسارقة ذكر الله عز وجل الجنسين في ذلك الحد وذلك الجرم لبيان الاشتراك. وهذا يدل عليه جملة
3:00من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان تساوي الدماء بين الذكر والانثى ومن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن شعيب
3:10عن ابيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافئ دماؤهم فدماؤهم على على السواء ايا كان فلا يخص احد دون احد بحكم اطلقه الله عز وجل فانه يشمل يشمل الجميع. وعلى هذا نقول ان حكم الذكر
3:30وحكم الانثى وحكم الانثى كحكم الذكر في مسألة في مسألة الحدود. الا ما استثناه الدليل وما دل عليه وما دلت عليه الاحكام مما يتعلق بمسألة بمسألة الدية. وكذلك ايضا ما استثناه ما استثنته الشريعة بعدم تساوي بعض الدماء. وذلك في قول النبي صلى الله عليه
3:50وسلم لا يقاد والد بولده لا يقاد والد بولده فان الوالد لا يقاد بولده على على الصحيح من اقوال العلماء مما استثنته الدليل مما استثنته الادلة. وتقدم معنا في سورة البقرة
4:07في اية القصاص الكلام على جملة من المسائل المتعلقة المتعلقة بالقصاص. وذلك في مسألة التساوي بالدماء بين بين الاحرار وكذلك ايضا بين الذكر والانثى وبين العبيد وبين العبيد والاحرار. والاصل في الدماء وفي القصاص
4:27اساوي ونقول ان ان ما عدا ذلك مما استثناه استثناته الادلة لقلته هو الذي يحتاج الى الى استثنائه الى دليل الاستثناء الى الدليل به نعلم ضعف ما يذكره بعض الفقهاء بعدم تساوي تساوي الدم بين المرأة
4:47والرجل وذلك انه قد جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال في المرأة في الرجل يقتل المرأة انه لا يقاد بها الا اذا دفع او نصف الدية نصف الدية. ويحكى ايضا عن الامام احمد رحمه الله الاخذ بهذا القول وهذا خلاف المشهور عنه. والصحيح عنه ان
5:07ان الدم بالنسبة للمرأة والرجل على حد على حد سواء. وما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله نقول ان مراده بذلك هو بيان عدم التساوي في الدية لا اسقاط الدم. فان من اراد الدم فانه على قوله يؤدي نصف الدية ثم يطلب
5:27الدم وذلك ليس مسقطا له وانما وانما وانما هذا بيان منه لعدم التساوي في الدية لا عدم التساوي في الدم قدم معنا الاشارة الى معنى تخصيص الله عز وجل الانثى بالانثى وعدم ذكر الذكر بالذكر وعدم ذكر الذكر بالذكر وذكرنا
5:47في ذلك شيئا من المعاني او لطيفة من اللطائف. ما هي المعاني التي ذكرناها؟ في هذا لماذا ذكر الله عز وجل الانثى في اية البقرة هم نعم هذا الصحيح هذا هذا صحيح وذلك ان الاصل ان المرأة لا يعاديها رجل لا يعاديها لا يعاديها
6:11رجل وانما النساء يتعادان فيما ما بينهن بخلاف بخلاف الرجال. والاصل عدم وقوع العدوان من الرجل المرأة. والرجل بالنسبة المرأة على نوعين اما ان يكونا من المحارم واما ان يكون من الاجانب. اذا كان من المحارم فانه لا يكاد يقع ذلك. واما اذا كان من الاجانب
6:32فما الصلة؟ فالشريعة قد فرقت بينهم؟ فالشريعة قد فرقت بينهم فلا يوجد من ذلك من جهة اه في من جهة لقاء وان كان اللقاء فيكون في ذلك عارظا وذلك كشهادة او بيع او غير ذلك لم يكن في ذلك مجالسة ومعلوم ان الخصومات
6:51هي فرع هي فرع عن دوام اللقاء كفر عن دوام اللقاء فالانسان لا يمكن ان يقتل في دقيقة لا يمكن ان يقتل في دقيقة الا اذا كان غير مكلف اذا كان غير مكلف وانما يسبقها في ذلك
7:04عداوات وحزازات وخصومات ونزاعات وسب وشتم وتعير ثم يتبعها في ذلك ربما اياما وشورا ثم تمتلئ ما في ثم يكون في ذلك العدوان ثم يكون في ذلك العدوان وهذا غالبا الاصل فيه انه يكون في الرجال. لا يكون بين بين الرجال والنساء. وهذا من المعاني التي لاجلها ذكر الله عز وجل امر الانثى
7:24الله عز وجل امر الانثى وخصه ويرجع الى كلامنا في ذلك الموضع لبيان العلة في ذلك. نقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر السارقة والسارقة لبيان اشتراكي في الحدود لبيان الاشتراك في الحدود وهذا مع بيانه وجلائه. وهذا مع بيانه وجلائه. فلماذا ذكرت المرأة
7:44تخصيص اه هنا بمسألة السرقة بمسألة السرقة مع انه لو ذكر حد السرقة لعلم لعلم اشتراك. نقول ان ما يتعلق بمسألة بمسألة الشفقة التي تقع في النفوس تنصرف شفقة الرجال على النساء اكثر من شفقة
8:04على الرجال. ولهذا دفع الله عز وجل ذلك حتى لا تغلب على الناس او السلاطين او القضاة آآ عاطفتهم ونفوسهم في اسقاط حدود الله سبحانه وتعالى فبين الله عز وجل الاشتراك في الحكم قصدا. وانهم يستوون في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع
8:24وانه لا يجوز للانسان ان يغلب عاطفة ان يغلب ان يغلب عاطفة فاذا قامت البينة فان الحكم في ذلك سواء عليهم جميعا وهنا في اطلاق آآ الحكم والحد في قول الله جل وعلا فاقطعوا ايديهما امر الله عز وجل بالقطع ولم يذكر الله عز وجل نصابا
8:44لم يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من شروط من شروط حد السرقة. وذلك كالحرز. نقول الذي عليه عامة علماء وهو عمل السلف ان لاقامة حد السرقة شروطا وهذا قد جاءت فيه الادلة قد جاءت فيه الادلة واستفاضت وذهب
9:04بعض اهل الظاهر وذهب بعض اهل الظاهر الى ان السرقة الى الى ان السرقة واحدة الى ان السرقة واحدة وان ان الحد يقام على كل سارق في كل مسروق في كل مسروق سواء كان سواء كان المسروق في حرز سواء كان المسروق في حرز او
9:24او في غير حرص بلغ نصابا او لم يروا نصابا حقيرا او ليس بحقير فانه يقام عليه يقام على السارق السارق الحذر قالوا الله عز وجل اطلق ذلك. والذي عليه عامة العلماء وهو ظاهر عمل السلف. ولا يكاد يوجد فيهم مخال من الصحابة والتابعين
9:44ان حد السرقة له شروط فيشترط فيه النصاب ويشترط فيه الحرز. يشترط فيه النصاب ويشترط فيه الحرص. اما بالنسبة للنصاب. اما بالنسبة للنصاب فنقول ان النصاب هو الذي عليه الائمة الاربعة. هو الذي عليه الائمة الاربعة وكذلك
10:04ايضا عليه عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وعليه ظواهر الادلة. ولكن العلماء قد اختلفوا في مسألة قدر النصاب في مسألة قدر النصاب على اقوال اول هذه الاقوال هو قول الامام مالك رحمه الله على ان قدر النصاب ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم وهذا قد
10:24جاء فيه بعض الاحاديث منها ما جاء في حديث عبدالله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاث دراهم وهذا الحديث في الصحيحين. وعضده الامام مالك رحمه الله بما رواه عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله انه قطع في اترجة انه قطع في اترجه
10:44ايامها فاذا هي تساوي ثلاثة دراهم. ثلاثة دراهم. قالوا قالوا ان النصاب في ذلك ان ان النصاب في ذلك هو ثلاثة دراهم. والذي آآ وهذا القول نقول انما هو فعل من رسول الله صلى الله
11:04عليه وسلم لا احد وفرق بين الفعل وبين الحد وفرق بين الفعل وبين الحد فان الفعل لا ينفي ما دونه كما انه لا فيما هو اكثر اكثر منه. فاذا قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لا يعني انه لم يصلي واحدة او لا يصلي واحدة. واذا قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم
11:24اربعا لا يعني انه انه لا يصلي ستا ولا يصلي ثمان حتى يأتي دليل يخص ذلك بان هذه الصلاة لا يزاد عليها ولا ولا ينقص وقد جاء ما يخالف ذلك جاء ما يخالف ما يخالف ذلك. ولهذا نقول انا اخذنا بصلاة النبي صلى الله
11:44عليه وسلم بادلة اخرى لا لمجرد الفعل العارض لا لمجرد الفعل العارض. فغاية ما يدل عليه حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله في القطع بثلاث دراهم هو وجوب القطع بثلاثة دراهم وما زاد عن ذلك من باب اولى. اما ما كان دون دون ذلك فانه لا يدل عليه صراحة لا يدل عليه
12:04صراحة. القول الثاني قالوا بان القطع لا يكون الا بما يبلغ نصابا اه عشرة دراهم اه عشرة دراهم وهذا القول قول ابي حنيفة وقول صاحبيه وقول اهل الكوفة كسفيان الثوري وغيره واستدلوا
12:23ما جاء عن عبد الله بن عباس ما جاء عن عبد الله بن عباس وكذلك ايضا ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال كان ثمن
12:33في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. وهذا الخبر خبر عمرو بن شعيب وكذلك ايضا اثر عبدالله بن عباس موقوف موقوف آآ بتفرد به تفرد به بمحمد ابن اسحاق تفرد باثر عبد الله ابن عباس وتفرد ايضا بالمرفوع عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومحمد ابن اسحاق يهم
12:59ويغلط يهم ويغلط وقد خالف استغاثة في ذلك خالف السيقات في ذلك ممن يروي النصاب فيه وقد جاء في ذلك في حديث عائشة عليه رضوان الله ما يأتي الاشارة اليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم
13:14تقطع الايدي في ربع دينار فصاعدا في ربع دينار فصاعدا وهذا اصلح يرحمك الله وهذا اسرح وهذا اصرح واظهر من حديث من حديث عبد الله ابن عمر من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. القول الثالث قول الشافعي
13:34رحمه الله قال ان نصاب القطع هو ربع دينار هو ربع دينار استدل بحديث عائشة عليه رضوان الله في طيحين غيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا في ربع دينار فصاعدا واصرح من لفظ الصحيحين ولفظ
13:54مسلم الذي تفرد به في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الايدي فيما ودون ربع دينار ما دون ربع دينار. وهذا فيه الصراحة في الحد الذي يقطع به وبه النفي عما دونه. وان
14:12كانت الدلالة بلفظ الصحيحين ظاهرة لكنه اصرح لكن لفظ مسلم اصرح ذلك انه في الصحيحين قال فصاعدا يعني ان ما كان دون ذلك ما كان دون ذلك لا يكون فيه القطع لا يكون فيه القطع. الامام احمد رحمه الله قد احتج بحديث عائشة واحتج بحديث عبد الله بن عمر فقال
14:32اه ثلاثة دراهم والربع دينار هي متقاربة فاذا بلغ النصاب هكاك هذا او بلغ النصاب هذا فانه يقطع بذلك يظهر من الامام احمد كلام الامام احمد رحمه الله انه يشبه ذلك بمسألة بلوغ نصاب الزكاة فثمة النصاب يقدر بالفضة
14:52ثمة نصاب يقدر بالذهب. فقد يجب من هنا وقد يجب يجب من هنا. ولكن الذي يظهر والله اعلم ان حديث عائشة عليها رضوان الله اصح واصلح وكذلك ايضا فيه نفي
15:04نفي القطع فيما دون ربع دينار ومعلوم ان الصرف يختلف ولا الصرف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قطع وكذلك ايضا عثمان بن عفان فان الدينار يساوي يساوي اثني عشر درهما يساوي اثني عشر درهما ومعلوم ان الربع في ذلك وثلاثة دراهم وثلاثة دراهم وما
15:25يتعلق بالتقييد ما يتعلق بالتقييد بثلاثة دراهم نقول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يساوي ربع دينار في زمنه وفي زمن عثمان ولهذا عثمان بن عفان كما جاء في الموطأ لما اراد ان يقطع في سأل عن قيمتها قال الراوي وكان
15:45صرف الدراهم اه في ذلك اثني عشر درهما دينار او دينار باثني عشر باثني عشر درهما وهذا يدل على ان ذلك فيه تساو في الصرف تساوي في صرف وان الحكم يقيد
16:01اصلب الدنانير لا بالدراهم. يقيد بالدنانير لا لا بالدراهم. وهذا هو الاظهر ان الاظهر هو قول الامام الشافعي رحمه الله. ويدل صراحة في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقطع لا يقطع في آآ في اقل من ربع دينار في اقل من ربع دينار فاذا
16:21كانت دون الربع دينار ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم هل يقال بالقطع نقول لا واذا قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع نقول قطع لان الدراهم صرفها في الربع يساوي ثلاثة
16:39دراهم في زمنه فقطع النبي عليه الصلاة والسلام لا لذات ثلاث دراهم وانما للربع. ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة منطوق واما بالنسبة لحديث عبد الله ابن عمر مفهوم اننا انه قال قطع النبي عليه الصلاة والسلام فهو حكاية عن فعله. حكاية عن فعله عليه الصلاة والسلام. وان المجن في
16:59زمانه كان وان المجنة اه في زمانه كان بثلاثة دراهم فقطع النبي عليه الصلاة والسلام فقيمه الصحابة فحكوا ذلك التقييم فقيم الصحابة هاكا اه فحكوا فحكوا ذلك ذلك التقييم. واما حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى فكان منطوقا فكان منطوقا. ولهذا نقول ان الاظهر في ذلك
17:19هو قول الامام الشافعي رحمه الله وقول الامام الشافعي رحمه الله. واما ما استدل به اهل الظاهر في حديث ابي هريرة وفي الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيظاء فتقطع يده
17:31ويسلق الحبل فتقطع يده قالوا هذا عام. هذا عام. والعموم في ذلك يقتضي اه القطع بالحقير والعظيم والجليل وان الاموال في ذلك تتساوى لاستوائها في الحرمة. نقول ان هذا الحديث عام وقد دل من الادلة ما يخصصه
17:51اما ان يكون عاما في ابتداء الامر ثم نسخ آآ سواء كان صريحا في ابتداء ثم نسخ او كان عاما فخصص او كان مطلقا فقيد بالدليل يقول ولا اصلح في حديثي من حديث عائشة وحديث عبد الله ابن عمر في مسألة في مسألة القطع ثم ايضا ان الظاهر في حديث ابي هريرة في القطع عن النبي عليه الصلاة
18:13والسلام اراد تحقير العمل وازدرائه ان الانسان يسرق شيئا حقيرا يجعل دمه عرضة للتلف بقطع يده في مقابل شيء حقيد فاراد النبي عليه الصلاة والسلام تحقير تحقير المسروق ولا ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام وضع حد وما يذكره بعض
18:33فقهاء كالاعمى الشعبي رحمة الله ان النبي عليه الصلاة والسلام انما اراد البيضة هي بيضة الحديد بيضة الحديد وان الحبل هو حبل السفينة كما ذكر البخاري عن الاعمش نقول هذا الذي يظهر والله اعلم ان هذا فيه نظر لماذا
18:47ان حبل السفينة ما كان معروف في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على لغة على لغة المدينة وعلى لسانهم فيجري على ما تأمل ما عرفوه فحبال السفن ليست معروفة وانما معروف هي الحبال التي تعقل بها وكذلك يربط بها الاسير ويربط بها
19:04المتاع ونحو ذلك. وسليمان ابن مهران الاعمش وايضا عراقي وايضا عراقي وعندهم الانهار والسفن تسير ونحو ذلك فيعرفون هذا المصطلح ولهذا نقول ان امثال هذه المصطلحات على ما كان عند على ما كان يستعمله على الحجازة ما كان يستعمله اهل اهل الحجاز ولعله اراد ان يحمل
19:32على الاحاديث الاخرى فيتفق المعنى. فيتفق المعنى لكن نقول انه لا حاجة لذلك. لماذا لا حاجة لذلك لماذا؟ لان ثمة وجوه اولى بالحمل في هذا اولى بالحمل اه في هذا المعنى منها ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد
19:50تقدير المسروق انه مهما بلغ لا يعادل ولا يساوي قيمة قيمة العضو من اعضاء الانسان. كذلك ايضا في هذان النبي عليه الصلاة والسلام آآ كان في ابتداء الامر ثم النبي عليه الصلاة والسلام بين الحدود وبلغ بلغ في ذلك في ذلك النصاب. السؤال في اخر
20:10آآ ثم ايضا آآ في قول الله جل وعلا فاقطعوا ايديهما. بالنسبة للقطع آآ ذكر الله عز وجل القطع ووجه الخطاب للعموم في قوله فاقطعوا ايديهما. آآ نقول الخطاب في ذلك للحاكم بلا خلاف. الخطاب في ذلك للحاكم بلا خلاف وليس لعامة
20:32الناس وليس لعامة لعامة الناس ثم ايضا فان القطع يكون من مفصل الكف يكون من مفصل الكف بالاجماع خلافا للخوارج الذين قالوا ان القطع نعم من المنكب وهذا قالوا لان هذه تطلع عليها اليد
20:57هذا يطلق عليها اليد والله عز وجل امر بالقطع نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قطع من المفصل قطع من المفصل عليه الصلاة والسلام وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله آآ القول بذلك ولم يخالفه احد وقطع ابو بكر وعمر من الكف ايضا ولا مخالف
21:17ولا مخالف لهم. وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا فاقطعوا ايديهما ذكر الله عز وجل السرقة وظاهر الحديث ظاهر الاية ان انها لواقعة واحدة فاذا كان كذلك وتكررت السرقة فكيف يقام الحد؟ نقول قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في اقامة الحد بعد السرقة الاولى
21:46اذا قطع بالاولى اذا قطع بالاولى. فذهب الائمة الاربعة وعامة السلف الى ان القطع لا انتهي بقطع يد واحدة. وذهب عطاء ابن ابي رباح الى انه اذا قطع مرة فيتحول الحكم الى التعزير الى الى
22:06تعزيره اما ان يكون بجلده وتأديبه او نفيه او غير ذلك. ورأى انه لا لا يقطع والذي عليه جماهير العلماء هو الصواب. وبه قظى اه ابو بكر وعمر اه عليهما رضوان الله انه يقطع واختلفوا في القطع مرة اخرى. قالوا في القطع هل تقطع يده اليسرى ام رجل ام
22:26تقطع رجله من خلاف يعني رجله اليسرى. منهم من قال انه تقطع اه تقطع في ذلك رجله اليسرى من خلاف قالوا اخذا بما جاء في حد الحرابة. اه اخذ بما جاء في حد الحرابة. ومنهم من قال ان اليد اليسرى
22:46تقطع قبل اليد اليسرى تقطع قبل اه الرجل اليسرى. ونقول هذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد. هي من مسائل الاجتهاد ولا نص فيها صريح الا ان اجماع الصحابة عليهم رضوان الله في موافقة ما جاء عن
23:06ابي بكر وعمر من جهة ان الحد لا ينتهي بالقطعة الاولى. وانه لو سرق مرة اخرى فانه يقطع بذلك. واما بالنسبة في ذلك ينظر فيه ينظر في مقدار المفسدة والظرر والظرر في ذلك
23:24وهنا في قول الله جل وعلا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الحكمة في حد السرقة. في حد السرقة ان الله جل وعلا
23:40اراد بذلك اه جزاء لهما بما فعلا من جرم بما فعل من جرم فانزل الله عز وجل عليهم عليهم عقوبة اه تساوي ذلك الجرم وتساوي تراه تساوي اثره اما اثره عليهما او على صاحب المال او على الناس جميعا او على الناس على الناس جميعا. ولهذا قال الله
24:07وتعالى جزاء بما كسب يعني هما ونكالا من الله لغيرهما تنكيلا تنكيلا ان ان يبقى ذلك شاهدا في ايديهما يرتدع من رآهما ثم قال الله عز جل والله عزيز حكيم. يظهر كثيرا في الاحكام التي آآ التي يأمر الله عز وجل بها مع غياب كثير من من عللها الظاهرة
24:31اه او اكثرها ان الله عز وجل يذكر اسمه الحكيم. يذكر الله عز وجل اسمه الحكيم. او يضيف الله عز وجل الامر الى علمه الى علمه كقول الله جل وعلا والله يعلم وانتم لا تعلمون يعني ان امثال هذه العلل وهذه الاحكام لا يمكن للانسان الانسان ان يحيط بعللها
24:51فلماذا هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الحد وذكر اسمه اه وذكر اسمه الحكيم. وذكر الله عز وجل اسمه اسمه الحكيم. اما بالنسبة اه العزيز فذلك ظاهر وذلك ظاهر وذلك ان مقتضى العزة الامر والتأديب والزجر وحكم
25:13حكم الشخص في حكم الشخص في ملكه. حكم الشخص في ملكه فهذا مقتضى السيادة والعزة. واما الحكمة ان الله سبحانه وتعالى آآ يريد بذلك صالح الناس. فالله عز وجل لا يأمر بامر الا وفيه منفعة الا وفيه منفعة الناس
25:33واما مقدار المنفعة فانها فانه لا يحصيها لا يحصيها الناس لا يحصيها الناس. ولهذا نقول ان علل آآ الاحكام آآ يجب على الانسان ان يسلم بالاحكام ولو لم تظهر له العلل او لم تظهر له مقاديرها. ولماذا اخفى الله سبحانه وتعالى الحكمة من اقامة حد السرقة
25:58بالاجمال وذكر الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى اسمه الحكيم وان كان ذلك يظهر ان هذا عقوبة ان هذا ان هذا عقوبة يظهر والله اعلم ان ذلك لسببين ان ذلك لسببين. السبب الاول اه امتحان واختبار لاهل الايمان الذين يسلمون ويميز الله عز وجل الذين
26:18من الذين لا يسلمون ولهذا يقول الله جل وعلا ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون يعني ان الله عز وجل يعرف اهل اليقين من غيرهم بالتسليم لحكمه بالتسليم لحكمه سبحانه وتعالى. كذلك ايضا في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى
26:41يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني ان الانسان اذا وجد اه اذا وجد في نفسه استثقالا لحكم الله او عدم رظا وتسليم
26:57فان ذلك من ضعف اليقين فان ذلك من ضعف من ضعف اليقين. آآ وهنا في آآ هذا ذكرنا سبب واحدا والسبب الثاني في ذلك يظهر لي والله اعلم ان الله عز وجل
27:16اخفى الحكمة من حد السرقة حتى لا حتى لا يبغي الناس بعضهم على بعض وذلك لعظم الاثار. وذلك لعظم الاثار. فان الاثار في اقامة الحدود ومنها السرقة فيها دفع لشرور عظيمة ونفوس كثيرة ارادت ان تسرق
27:41وان تغصب وان تبطش وتؤذي الناس وتخيف وغير ذلك مما لو اجتمع في اذهان الناس وتصوروه لهلعوا منه. وحينما يعلمون مقدار ذلك فانه حينئذ سيصيبهم شره في اقامة الحدود حتى
28:01يجعل الشبهات في مقام البينات ولا يقبلوا في المواضع التي تقبل فيها الشفاعات. ولا يدرأ الحدود بالشبهات ويأخذ باغلظ الاشياء حتى يبغي بعضهم على بعض خذوا بالشبهة لماذا؟ لانهم يستحضرون تلك
28:20يستحضرون تلك الاثار فلو جعل الله عز وجل في مقدور الانسان ان يعلم اثار السوء التي تدفع باقامة الحدود وتصورها امامه وجعلها الله عز وجل في علمه ومقدوره في علم الانسان ومقدوره
28:37لا اقام الناس الحدود واسرفوا فيها قاب الحدود واسرفوا واسرفوا فيها لما يرون من عظم الاثر المدفوع. ولهذا نقول من حكمة الله ولطفه في البشر ان غيب عنهم العلل بهتين العلتين الواحدة منها
28:56كافية الواحدة منها كافية ولهذا نجد ان اقامة الحدود تدفع من السرقات وتدفع من البغي ومن الاغتصاب ومن نهباء وغيرها من التسلط والبغي ما لا يحصى مما لو ارتسم في الاذهان او رآه الانسان لاستبشعه لاستبشعه وبغى في مسألة القطع وبغى
29:22اه في مسألة القطع فاقام الظنيات في مقام في مقام البينات واسرف وبغى الناس وظلموا ولهذا من حكمة الله عز وجل ان امر بالحدود وامر بالتسليم وامر بالتسليم ووكل الامر اليه. ووكل الامر اليه ولهذا وهذا مقتضى قول الله جل وعلا والله عزيز والله عزيز حكيم
29:42ثم قال الله سبحانه وتعالى فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. ذكر الله عز وجل التوبة بعدما ذكر الحد بعدما ذكر الحد فهل مقتضى ذلك ان الله عز وجل يأمر من اصاب حدا من الحدود ان يستر نفسه وان يتوب
30:06وبين الله؟ ام المراد بذلك ان الحدود لا تكفر؟ لا تكفر الذنوب وانه لا بد ان يصاحبها توبة لابد بان يصاحبها توبة تقدم معنا الكلام على ذلك في المجلس السابق هل الحدود كفارة لاهله ام لا؟ وذكرنا الاختلاف بين حديث عبادة
30:26ابن الصامت وحديث ابي هريرة وبينا ان الحدود كفارات وان الله عز وجل لا يجمع لعبده لا يجمع لعبده عقابين في الدنيا وان الله سبحانه وتعالى اذا انزل على عبد من عباده عقابا فهو نزل بامره بامره الشرعي وامره جل وعلا وقضائه الكوني. فاذا نزل على
30:46عبده بامره الشرعي فان الله سبحانه وتعالى لا ينزل عليه عقابا بعد ذلك. فاذا كانت فاذا كان الابتلاء والعقوبة التي تنزل من الله عز وجل عباده كونا من غير امر شرعي وذلك الامراظ والاسقام والكوارث يكفر الله عز وجل بها من الخطايا. فكيف بما اجتمع فيه الامران وهو الامر
31:06وكذلك ايضا الامر الشرعي. الامر الشرعي فانها اقرب الى الى غفران الله عز وجل وعفوه وصفحه وتكفيره لذنب من اذنب. واما هنا في قوله الله جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه. اي ان الانسان ربما يصيب ذنبا ولا يقام عليه الحد
31:26فكأن الله عز وجل ذكر مكفرين. المكفر الاول الحدود ثم ذكر الله عز وجل التوبة. يعني من اصاب حدا من الحدود فان الله عز وجل يقبل توبة من تاب لو لم يقم عليه الحد. فالخطاب في ذلك في الاية الاولى متوجه الى الى الحاكم في قوله فاقطعوا ايديهما. وهذا متوجه الى المحكوم
31:46الى المحكوم الى او الى عامة الناس. وهل يؤخذ من ذلك ان الانسان اذا اصاب شيئا من حقوق الناس ان الله عز وجل يكفره عنه؟ نقول ان الحدود التي يصيبها الانسان في الدنيا لا تخرج عن نوعين. النوع الاول ما كان من حق الله جل وعلا الخالص. ما كان من حق الله عز
32:06وجل الخالص وذلك كشرب الخمر وكذلك الزنا فان هذا من حق الله سبحانه وتعالى من حق الله جل وعلا ويخرج بعض العلماء بعض العلماء الاغتصاب في الاغتصاب باعتبار باعتبار الحق الزائد عن حق الله عز وجل في ذلك
32:26يدخل في ابواب التحلل ام لا ليس هذا مبحثها. فنقول ان ما كان من حق الله جل وعلا المحض فتاب منه فتاب منه فان الله عز وجل يغفر لصاحبه ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وانما يختلفون في مسألة من المسائل وهي التفاضل بين اقامة الحد وبين التوبة مع الاستتار
32:46ستر الله عز وجل. فايهما افضل؟ والذي عليه جماهير السلف عامتهم وكذلك ايضا وهو قول آآ الائمة الاربعة على ان الانسان يستتر افضل له ان الانسان يستتر افضل افضل له اه يؤمر بالتوبة ويحث على ذلك. وذلك لما استفاض واشتهر لما استفاض
33:12واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان النبي عليه الصلاة والسلام قد دل الدليل عنه في الخطاب متوجه الى من اقترف ذنبا ان يستتر كما جاء في حديث زيد ابن اسلم مرسلا عند مالك في الموطأ وكذلك ايضا في حديث عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:29انه قال من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فانه من يبدي لنا صفحته فنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاستتار عند اصابتي هذه هذه القاذورات والمراد بذلك هي الحدود هي الحدود مما استوجب حدا سواء كان ذلك من شرب الخمر او الزنا
33:49او غير ذلك مما حرمه الله جل وعلا. وكذلك ايضا ما جاء اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قوله من ستر مسلما ستره الله ستر مسلما ستره ستره الله ثم ايضا ويعضد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
34:05قد دلت الادلة عنه ان من جاءه مقرا بحد انه يرجئه عليه الصلاة والسلام كغير المتشوف على اقامة الحد ان وانه يأمره بالاستغفار. ولهذا لما جاءه ماعز وهو في الصحيح وفي قوله كما جاء في صحيح الامام مسلم لما جاءه ماعز واقر
34:25بالزنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك استغفر الله. ويحك استغفر الله. فامره النبي عليه الصلاة والسلام بالاستغفار فاعرض عنه وجاء اه ايضا اه من حديث ابي موسى الاشعري انه قال كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نقول ان ماعز اذا
34:45الم يأت في الرابعة لم يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما رواه ابو وردة عن ابيه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اشارة الى الى انه ينبغي للانسان ان يستتر بستر الله عز وجل عليه. كذلك ايضا ما جاء
35:05آآ في آآ ما جاء في قصة في قصة ماعز في بعض آآ الروايات آآ كما جاء عند الامام احمد في المسند عند ابي داوود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم
35:20اه قال آآ لو سترته بثوبك فانه خير. فانه فانه خير. خير مما مما فعلت فيه. قاله النبي عليه الصلاة والسلام ان تتبع ماعز بعدما فر من الحجارة بما فر من الحجارة واسناده واسناده صحيح وهذا في حال ماعز انه جاء مقبلا وهذا يخرج
35:43من كان مشيعا للفساد وصاحب شر وغير ذلك فنقول انما هو خاص لهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام. قال استقوا بثوبك لكان اه خيرا مما اه مما مما فعلته فيه ويعني الخطاب يتوجه يتوجه اليه بذاته لا لا الى عموم من اقترف ذنبا لا الى عموم من اقترف ذنب
36:03واما ما كان من حقوق الادميين واما ما كان من حقوق الادمين هو الثاني وذلك الانسان اذا سرق مالا او اغتصبه او غير ذلك فان التوبة لا تكفر بل يجب عليه ان يعيد المال الى
36:23الى اهله ان يعيد المال الى اهله واذا عاد اعاد المال الى اهله اذا اعاد المال الى الى اهله فهل يكفر عنه ذلك ام لا؟ فليكفر عنه ذلك ام لا؟ نقول اذا كانت سرقة اذا كانت سرقة فانه يسقط عنه الحق المالي ولا يسقط عنه ما يتعلق بحبس
36:46منفعتي بالزمن الذي حبس فيه. كالذي يسرق المال لسنة او سنتين فيحبسه عن انتفاع اهله. انتفاعا كالذي يسرق مالا او يسرق دابة اه او يغتسب ارضا لعام او عامين ثم يعيدها فباعادتها
37:00يذهب ما يتعلق بذات المال. واما ما فات من منفعة فبقدر الضرر يحاسب عليه ويعاقب. منهم من يسرق الملسنة ومنهم من سنتين ومنهم من منهم العشرة وكذلك في الارض وغير ذلك. فيبقى في ذلك فما هو الكفارة في هذا؟ الكفارة في ذلك اما التحلل
37:19اما التحلل واما الحد اما التحلل واما واما الحد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحللوا منها من قبل ان يأتي الذي نرى فيه ولاء ولا درهم. والاحاديث متواترة على ان الحقوق التي تكون بين بني ادم انه لابد فيها لابد فيها من اعادتها
37:39والحقوق في ذلك اما تكون مالية فتعاد الى اصحابها واما تكون بما فانه يجب في ذلك يجب في ذلك القصاص. او الدية او او الدية او ان يتحلل الانسان من صاحب المال والدم ويتحلل الانسان من صاحب من صاحب آآ المال والدم فاذا حلله فانه حينئذ آآ
37:59يسقط عنه يسقط عنه ذلك. وعلى هذا نقول ان قول الله جل وعلا فمن تاب بعد اية آآ حد السرقة ان ان المراد بذلك ان المراد بذلك هو التشوف الى امر التوبة التشوف الى امر التوبة والاستغفار وان من وقع منه
38:19وشيء من ذلك لا يقال ان الانسان يجب ان يقيم الحد على نفسه بعرض نفسه على سلطان او قاظ او نحو ذلك نقول لا لا يلزم لا يلزم هذا لا يلزم هذا فان
38:33اباء واعادوا الحقوق الى اهلها فيعفو الله عز وجل عنه ان شاء. وهنا يظهر في قوله سبحانه وتعالى فمن تاب بعد ظلمه واصلح تاب من بعد ظلمه واصلح ما يذكره بعض العلماء ان من شروط التوبة العمل الصالح
38:52شروط التوبة العمل الصالح وان مجرد الاقلاع لا يكون علامة وبرهانا على قبول التوبة وصحتها على قبول التوبة وصحته فلا بد من العمل الصالح. لماذا؟ لان الانسان قد يقلع عن التوبة. ان قد يقلع عن الذنب. وذلك لعدم
39:12من رغبته فيه وذلك كالذي يسرق المال في زمن حاجته له فاذا اغتنى ترك المال ترك السرقة. فهل مجرد الترك فهل مجرد الترك في ذلك يرفع عنه الاثم السابق لا يرفع عنه الاثم السابق
39:29بل لا بد من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح. الذي يرجو به الانسان ان يكفر الله عز وجل عنه ما مضى. وهذا اه يدل عليه قول الله جل وعلا واقم الصلاة طرفي نهر زلف من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام واتبع السيئة الحسنة
39:48تمحوها. فالحسنات تكفر. فالحسنات تكفر. اه السيئات. قال واصلح فان الله يتوب عليه. ان الله غفور رحيم ويتوب عليه ان الله ان الله غفور رحيم. يعني ان من تعرض لرحمة الله عز وجل فالله عز وجل يسبقه بالتوبة. والله عز وجل
40:08لاسرع في عفوه وغفرانه من التائب في توبته. في قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. الله عز وجل ذكر هذه الاية في بني اسرائيل. ذكر هذه الاية في بني
40:29في بني اسرائيل وذكر الله عز وجل القصاص ذكر الله عز وجل القصاص في مواضع حينما تقدم معنا في سورة البقرة كتب عليكم القصاص وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا والحرمات قصاص وكذلك ايضا
40:48الجروح قصاص في اية في القصاص في غير هذا مم اه نقول في هذه الاية اذا ذكر الله عز وجل القصاص نأخذ من هذه الاية ان شرع من قبلنا شرع لنا
41:08ما لم يأتي شرعنا بخلافه وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهذا الذي عليه جمهور العلماء وكذلك ايضا آآ وكذلك ايضا آآ يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في سن الربيع لما لما اراد النبي عليه الصلاة والسلام القصاص
41:30اه فيها قال كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص وقصاص السن بالسن لم يأتي في كلام الله عز وجل الا في هذه الاية ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ القصاص فيما يتعلق بالسن من هذه من هذه الاية. ونقول ان الاصل ان
41:53ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. ولكن ينبغي ان ننبه على مسألة من المسائل. وهي ان اذا قلنا اذا قلنا ان ترعى من قبلنا شرع لنا ما لم يتشرع بخلافه. من اين نأخذ آآ من اين نأخذ شرع؟ من قبلنا هل نأخذه آآ من كتبهم ام من
42:13كتبنا نقول نأخذه من كتبنا لا من كتبهم. نأخذها من كتبنا لا من كتبهم. فما دل عليه الدليل في كلام الله عز وجل فانا نأخذ نأخذ اه اه ما جاء وثبت في النص. ما لم اه يأتي ما يخالف ذلك في كلام الله سبحانه
42:33تعالى فنعلم حينئذ انه من جملة ما نسخ الله عز وجل وهذا لا يعارظ لا يعارظن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات. وان ناسخ لما قبلها وذلك نقول ان الشريعة حرمت ان يطلب
42:49الحق من غير كلام الله. فعما قولنا هنا اننا نأخذ ما جاء عن الامم السابقة من كلام الله جل وعلا. ويحرم لاحد ان يتبع نبيا غير نبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا
43:02ان ان يأخذ من كتاب غير كتاب الله جل وعلا كغير كتاب الله جل جل وعلا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب لما رأى بيده التوراة فقال النبي عليه الصلاة
43:18السلام متهوكون ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا الا اتباعي. فهذا اذا كان الخطاب لموسى فانه لغيرهم باب اولى فلا اعلم من كتابه من النبي ولا اعلم من كتابه من اه من النبي ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ارجع موسى اليه لو كان في امته ارجع
43:38موسى اليه لو كان لو كان لو كان في امته وعلى هذا نقول ان ما يتعلق بمسألة بمسألة شرع من قبلنا ان الامر في ذلك لا يعني ان يأخذ الانسان من كتبه ان يأخذ الانسان من كتبهم وانما ما جاء في كتب وعلى هذا جرى الفقهاء وعلى
43:58هذا جرى الفقهاء فنجد من الفقهاء مثلا من يستدل مثلا بالمنفعة آآ انها تكون في المهر كما يستدل بذلك مثلا للحنابلة يستدلون بقصة آآ بقصة موسى آآ عليه السلام. آآ وكذلك ايضا آآ من
44:18استدل بالكبش. اه انه يقدم في الاضحية حتى على الابل والبقر. ولو كان واحدا انه يقدم على على البعير قدم على البعير فالاضحية بالكبش افضل قال وذلك ان الله عز وجل قد فدى ابن ابراهيم
44:34بكبش عظيم وهذا قد استدل به الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا استدل به عبدالله بن عباس قبل ذلك استدل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في آآ آآ بفدية الله عز وجل لابن ابراهيم بالكبش. في امرأة نذرت في امرأة نذرت ان تذبح ولدها
44:54فجاءت الى عبد الله ابن عباس فامرها بان تذبح كبشا واستدل بقصة ابراهيم استدل بقصة ابراهيم وهذا يدل على على انه جعل اه شرع من لنا اه شرع لنا جعل شرعا قبلنا اه شرع اه لنا وذلك لان الشريعة لم تخالف لم تخالفه كذلك اه ايضا
45:19نجد ان اه بعظ اه الفقهاء يستدل مثلا اه الكفالة وكذلك ايظا بالجعالة اه بقصة كفالة مريم وكذلك ايضا اه ما جاء في حديث عبد الله ابن عباس وقد جاء في البخاري من حديث مجاهد عن عبد الله ابن عباس انه سئل
45:39عن السجود في سجود اه في سجود التلاوة. اه فقال قال الله عز وجل لنبيه وداوود وسليمان ثم قال الله عز وجل اولئك الذين هدى الله مقتدر. قال فسجد قال امر نبيكم
45:55ان يقتدي بداود فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يرد على من قال ان الله سبحانه وتعالى امر عمن سبق في مسائل العقائد باعتبار الاشتراك. نقول هذه من الفروع هذه من من الفروع وجرى على هذا عمل عمل السلف. واكثر او كثير من
46:17الشافعية آآ كثير من الشافعية آآ يقولون آآ ان آآ شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ليس بشرع لنا يحتاجون في ذلك الى بجملة من الادلة والاطلاقات باعتبار النسخ او غير ذلك ويذهب الى هذا الاشاعرة والمعتزلة وبعض آآ وبعض اهل
46:37سنة والارجح في هذا انه من شرعنا والارجح في ذلك انه انه من شرعنا ومنهم من يقيد ذلك ومنهم من يقيد ذلك ملة ابراهيم الخليل بخلاف غيره من الانبياء قالوا فلو ثبت
46:50فلو ثبت عن نبي من انبياء الله عز وجل آآ من غير ابراهيم فانه ليس آآ ليس من شريعتنا وهذا التقييد فيه فيه نظر وان ما جاء في قول الله عز وجل اتبع ملة ابراهيم حنيفا نقول هذا المراد بذلك هو تخصيص ابراهيم بالعناية لا اخراج غيره
47:13اخراج غيره وغيره قد دل عليهم الدليل في قول الله عز وجل اولئك الذين هدى الله فبهداه ومقتدى فهذا دليل دليل خاص على على غير على غير ابراهيم. في قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على مسألة الدماء والقصاص
47:33وذكرنا اه تساوي اه الانفس اه في ذلك. وهنا في قول الله جل وعلا والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن تصدق به فهو كفارة له. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون
47:53هنا في قول الله سبحانه وتعالى فمن تصدق يعني عفا واصلح عفا عفا عن حقه واراد بذلك اصلاحا الجاني فهو كفارة لمن عفي لمن عفي عنه لمن عفي عنه. لهذا نقول ان العفو
48:13كفارة وشبيه بالاستحلال في الحقوق وشبيه بالاستحلال بالحقوق. فاذا احل احد جانيا او مذنبا اذنب في حقه فانه يسقط عنه ولو لم يرغب ذلك. ولو لم يرغب ذلك. كان يقول الانسان عفا الله عن فلان في قوله او لاخذه ما لي
48:34او لسرقته كذا سقط عنه سقط عنه لان الحق لك لان الحق لك ويجازى فلان على ما بقي من نيته من السوء لا على العمل الذي وقع منه. لا على العمل الذي وقع وقع منه
48:53وسياق هذه الاية يدل على التساوي تساوي اعضاء بني ادم سواء كان ذلك من الذكر والانثى وكذلك الحر والعبد الا ما خصه الدليل الا ما خصه الدليل فهل يقطع الوالد بولده
49:12هل يقطع الوالد بولده ويكسر اه تكسر اه سنه بسن ولده وتفقع عينه بعين ولده نقول لا وهذا الذي عليه جمهور العلماء. واستدل بذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاد الولد الوالد بولده. بولده ومن القود في ذلك هو القطع
49:33هذا منه القطع. واذا كان ذلك في النفس فما دونها من باب اولى. وكذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك؟ هنا في قول آآ الله جل وعلا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فساد الله لا يحب المفسدين
49:53هنا في امر اليهود انا في امر في امر اليهود ربما يظهر ان الشريعة اه لا تتشوف الى ذات القتال الى ذات القتال. ولهذا كأن اليهود يريدون من ذلك ان يجلب النبي عليه الصلاة والسلام لهم سببا في في قتالهم
50:15في قتالهم. والله سبحانه وتعالى يبين منته في اطفاء ما يريدون اشعاله من حرب ولهذا نسبها الي اظهارا للمنة اطفأها الله وهذا فيه اشارة الى معنى من المعاني ان اليهود يسعون الى
50:38يسعون ايوا اليهود والنصارى يسعون الى استنزاف المسلمين بالحروب يسعون الى استنزاف المسلمين بالحروب وضرب بعضهم ببعض وان الشريعة لا تتشوف الى مجرد القتال ولو رغبه العدو فلو رغب فالعدو وانما تتشوف الى اعلاء كلمة الله لا لمجرد الانتقام والانتصار
51:08فقد ينتصر ولا يتعلق بذلك منفعة شرعية وذلك للمفسدة التي تتحقق بعد ذلك الانتصار بل نقول ان الله عز وجل انما شرع القتال لاعلاء كلمته لاعلاء لاعلاء كلمته. وان اعداء الدين كاليهود والنصارى ربما يستفزون
51:30دون المسلمين للقتال لان المسلمين للقتال. وان مجرد استفزازهم يجب الا يدعو المسلمين الى القتال. الا يدعو المسلمين القتال حتى ينظروا في مصلحة دين الله عز وجل من ذلك. لمصلحة دين الله عز وجل من ذلك. وكم فعل اليهود من بني قينقاع في رسول الله
51:50الله عليه وسلم وارادوا ومكروا به وكادوا له عليه الصلاة والسلام ومع ذلك الله عز وجل ومع ذلك نجد ان الله عز وجل قد اظهر منته على النبي عليه الصلاة والسلام في اطفاء ما ارادوا. في اطفاء ما ارادوا. فاجلى اقواما
52:10منهم بالسلم كما اجلى النبي عليه الصلاة والسلام بني قينقاع وكذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم بعضا وقتل بعضا كبني قريظة. وقتل بعظا كبني كبني قريظة. ولهذا نقول ان الشريعة
52:25اتتشوف للقتال مجردا؟ فاذا كان كانت الغايات تتحقق بغير قتال فانها اولى بالتحقيق. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود ذلك بني قريظة
52:45ايوا لما بني قينقاع لما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم تصالح معهم على ان يجروا وكذلك ايضا في بني النظير وفي بني قريظة لما انفرد بهم ظعفت قوتهم لم يكن الظرر التابع على المسلمين كثيرا
53:05اجرى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حكم الله سبحانه وتعالى مما جاء في قضاء في قضاء سعد قال ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. يعني ان من فسادهم هو اشعال الحروب
53:19والفتنة وهذا كما انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فانه في زماننا مشاهد فانه في زماننا اه مشاهد تقدم معنا في ما سبق الكلام على الاصل في الاشياء الحل
53:32الاية السابعة والثمانين في قول الله عز وجل الذين امنوا ولا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. تقدم عن هذا مرارا في سورة البقرة. وكذلك ايضا في اول هذه السورة نسأل الله عز وجل
53:47ان يوفقنا واياكم لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد