تفسير سورة البقرة/ 37 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس السابع والثلاثون 37)
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فذكر الله سبحانه وتعالى حال المرأة المطلقة بعد دخول زوجها وذكر الله سبحانه وتعالى ايضا عدتها وذكر ايضا حالها بعد وفاة زوجها وما يلزم من ذلك
0:23ايضا من احكام تتعلق بالزوجة. وكذلك ايضا ما يجب على الزوج في حال طلاقه طلاقه لزوجته لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال المرأة التي يدخل بها ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك المرأة التي يعقد عليها زوجها لكنه لا يقوم بالدخول لا يقوم بالدخول بها. فهي
0:51له ولكن وقع عليها طلاق. وقع عليها قال اقوى لكن هذا الطلاق كان بعد كان قبل قبل الدخول بها. اولا قدم الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعدة المرأة وكذلك ايضا احكامها. في ما
1:11بعد الدخول بها وتقديم الله عز وجل لهذه الاحكام لان هذه الصورة هي اكثر ما تعم بها البلوى وذلك ان المرأة المطلقة تكون على حالين. الحالة الاولى مدخول بها وهي الاغلب ان المرأة
1:31ان المرأة هي يتزوجها زوجها ثم ثم يقوم بالبناء بالبناء بها. وهذا هو الغالب من حال من حال النساء. الحالة الثانية ان يطلقها زوجها قبل ان يبني ان يبني بها. او ان يفتري او ان يختلي بها وهذه حالة
1:51وهذه حالات عارضة. ولما كانت البلوى وكذلك ايضا الغالب في احوال الطلاق انه يكون بعد بعد دخول قدم الله عز وجل ما يتعلق باحكامه باحكام المطلقة بعد الدخول. وذلك من وذلك من عدتها وكذلك ايضا من مهرها
2:11وكذلك ايضا مما يتعلق ايضا بمتعتها وما يجب ايضا بينها وبين الزوج من صلح وما ذكر الله عز وجل كذلك ايضا من عدد الطلقات وكذلك ايضا بمسل من مسألة من مسألة الخلع وكذلك ايضا
2:31في بينونة المرأة من زوجها هو حكم تعريض من رغب نكاحها بعد وفاة زوجها في عدتها ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الصورة او الحالة الثانية وهي الاقل وقوعا وهذا من احكام القرآن. وهذا من احكام من
2:51كامل القرآن انه يذكر الحالة العامة والغالبة في ويصدرها ثم يأتي بعد ذلك بالنهي ثم يأتي بعد ذلك بالنادي. وهذا له في القرآن وهذا له في القرآن اسلوبه. الاسلوب الاول ان الله سبحانه وتعالى يذكر ما تعم به
3:11البلوى في الاغلب وما يكثر وقوعه. وهذا هو الغالب. الاسلوب الثاني ان الله عز وجل يذكر العارض الوقوع ويقدمه على غيره او يخصه بالذكر ولا يذكر غيره. وسبب هذا انه مظنة الجهل انه مظنة الجهل. واما ما عداه
3:31العلم فللعلم به فللعلم به. وهذا ظاهر في ذكر الله سبحانه وتعالى. هنا لمتعة المطلقة قبل الدخول قبل الدخول وذلك انه يغلب على الظن ان المرأة لا حق لها على زوجها اذ طلقها قبل ان يبتني بها فهو فهي وهو
3:51ولم يخسرا شيئا ولهذا لا يظن ان يكون بينهما بينهما عوض. في ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على سبيل التنصيص بيانا لاهميته بيانا لاهميته. في قوله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. ما لم تمسوهن ذكر الله عز وجل الطلاق ورفع
4:11في مثل هذا اشارة الى صحة الى صحة صحة الطلاق في مثل هذه في مثل هذه الحالة وذلك ان الله عز وجل رفع الحرج فلا يجب على الزوج الا يطلق زوجته الا وقد دخل دخل بها. فلا حرج فلا حرج في ذلك
4:31وحتى لا تكلف النفوس ما لا ترغب ولا تود. وذلك ان الرجل ربما يخطب امرأة فاذا دنا منها او دنا من اهلها لم تتشوف نفسه للدخول للدخول بها. فانصرافه عنها قبل قبل البناء بها اولى من انصرافه عنها بعد بعد ذلك وما يتبع
4:51من وما يتبع ذلك من مفاسد. فجاءت الشريعة بالتخفيف والتيسير في هذا في هذا الباب. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا تطليق وهي شاملة لجميع انواع النساء. سواء كانت مسلمة او كانت كافرة اعني كتابية يهودية او نصرانية. او كانت
5:11او كانت امة او كانت حرة او كانت امة يعني اذا عقد الانسان على امة وتزوجها ولما يدخل بها فهي داخلة في لهذا فهي داخلة في هذا العموم. قال الله سبحانه وتعالى ما لم تمسوهن. ذكر الله جل وعلا هنا المس
5:31ويكنى عن الجماع بعبارات يكنى عن الجماع بعبارات. تارة يكنى عنه بالرفث وتارة باللمس وتارة بالمس وتارة بالمس. ويكنى عنه بالنكاح. ويكنى عنه ايضا بالوطن وجاء في جملة من المعاني ايضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل هنا المس والمراد به
6:01والمراد به الجماع والمراد به الجماع فسر هذا غير واحد من السلف جاء عن عبد الله ابن عباس وطاووس ابن كيسان وابراهيم النخاعي وجاء ايضا على الحسن البصري من مفسري من مفسري السلف. وهل المراد بذلك هو المسيس بعينه؟ باعتبار ان المقصود في ذلك
6:21هو نفي الجماع فاذا بنى الرجل بامرأته من غير جماع فانه لا يدخل في هذا في هذا المفهوم. نقول ان المراد بذلك الاغلب فنصوص الاحكام انما ترد على الاغلب. فلو ان رجلا خلا بامرأته ومكن منها الا انه لم الا انه لم يقربها
6:41فهل يدخل في هذا الباب ام لا؟ نقول الاصل في اية القرآن انها تحمل انها تحمل على الغائب انها تحمل على على الغالب ويجب للزوجة من ذلك ما يجب ما يجب لغيرها. وذلك انه لا حد لهذا لخلوة الرجل بامرأته اذا اذا لم يمسها فربما بقيت المرأة مع
7:01زوجها يوما شهرا شهرين سنة او نحو ذلك ولم يمسها. فهل الحكم في ذلك يتغير او لا يتغير؟ نقول اذا خلا بها ومكن منها ولو لم مسها فان الحكم في ذلك فان الحكم في ذلك واحد فان الحكم في ذلك واحد والتعلق بالمسيس هنا باعتبار ان
7:21باعتباري باعتبار الاغلب باعتبار الاغلب وانه حق شرعه الشارع له ولما لم يقع منه لا يعني ذلك الحق من جهة من جهة الزوجة. وقوله جل وعلا ما لا تمسون او تفضوا لهن فريضة. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا
7:41المسيس المراد بذلك هو الدخول والتمكن والتمكن من الزوجة. وهذا على ما تقدم من المرأة المطلقة على حالين. المرأة المطلقة على حالين اما مدخول بها واما غير مدخول مدخول بها. وهنا ذكر الله عز وجل المرأة التي لم يدخل بها لم يبنى
8:01لم يبنى بها. وهذه المرأة التي لم يبنى بها على حالين. المرأة التي لم يبنى بها على حالين. الحالة الاولى لا امرأة قد فرض لها مهرا معلوما فرض لها مهرا معلوما. وهذه المرأة التي فرظ الزوج
8:21لها مهرا معلوما ثم طلقها قبل ان يدخل بها ويمسها فانه يجب لها عليه نصف نصف المهر الذي قدره واما للحالة الثانية هي ان الرجل عقد على امرأة ولم يدخل بها عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يضرب لها مهرا محددا ولم
8:44يحدد لها مهرا يسميها الفقهاء المفوضة يسميها الفقهاء المفوضة يعني جعل امرها مفوضا جعل امرها مفوضا من جهة من جهة المال. في مثل هذه الحال بين الله سبحانه وتعالى ان الذي يجب لها على زوجها
9:04المتعة متعة والمراد بذلك هو ان يعطيها شيئا غير مقدر ان يعطيها شيئا غير غير مقدر وهذا الشيء جاء وصفه بالشريعة ان المراد بذلك هو على سعة الانسان فلا يضيق عليه. لماذا شدد الله سبحانه
9:24تعالى وحسم امر المهر اذا كان مقدرا بالنصف. وجعل الله عز وجل امر المهر اذا كان مفوضا وليس بمقدر جعله الى الزوج على حسب حاله على حسب حسب حاله. العلة الذي يظهر لي في هذا ان الزوج
9:45اذا لم يضرب للمرأة مهرا معلوما فهذا يعني نوع من التسامح بين الزوجين يعني نوع من التسامح ابتداء ان العقد ولم يضرب في ذلك مهر. فكان ثمة تسامح وتقصير من الزوجة ان تأخذ حقها تاما. فيبقى الامر
10:05وعلى ما هو عليه من التيسير والتسامح من التيسير والتسامح والا والله جل وعلا قادر على ان يجعل متعة المراة اذا لم يضرب لها زوجها مهرا ان يكون نصف مهر مثلها. ان يكون نصف مهر مثلها ويبقى ذلك حكما. وهذا ايضا من الاحكام من
10:25احكام المعلومة ولكن لما كان ضبط ذلك ضبط المثلية في نوع صعوبة والامر من جهة من جهة العقد انه عقد ولم يسمى مار دليل على وجود التسامح بين الزوجين. وربما يكون هذا نوع تفريط من الزوجة. وذلك ان
10:45حظ لها ان المار حظ لها ففرطت في هذا فهذا الجانب ولم يقصر الزوج لان المهر يكون طلبا من الزوجة هذا هو الاصل وولي كذلك من جهة ضربه. فلما فلما لم يضربوه دل على شيء من التسامح. وهذا يوكل اليهما
11:05اليهما بعدم التشديد فيه. فلم يضرب الله عز وجل في ذلك امرا معلوما للتفريق بين بين الحالين. فلم يشدد الله عز وجل في ذلك وجعل الامر يبنى على التسامح كما بدأ كما بدأ بدء به. والله سبحانه وتعالى انما جعل للمرأة
11:25الحق في المهر ايضا اذا لم يدخل بها زوجها انما عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها جعل الله عز وجل لها في ذلك حق وهذا الحق على ما تقدم اما ان يكون مسمى وله النصف واما لم يسمى فلها فلها المتعة. العلة في هذا فيما يظهر والله اعلم ان
11:47انه فيه جبر خاطر للزوجة وكذلك ايضا دفع ايضا الاساءة للزوجة التي ربما يكون في بعض نفوس الرجال من الاذية ولدية لاهلها وهو ضرب من دروب الزجر والتأديب ضرب من دروب الزجر والتأديب والحق ايضا وهذا هو الاصل انه حق للزوجة
12:07لها. ومن ايضا العلل في هذا ان المرأة حتى لا يفوت حظها من جهة النفقة عليها فهي محبوسة لهذا الزوج فهي حبست حبست له. فلما حبست له فهي احق ان تمتع من قبله اولى من ان تمتع من ابيها وكذلك
12:27ايضا من زوج من زوج اخر بعد بعد ذلك. فجعل الشارع لها حق من جهة زوجها الذي طلقها ولو ولو لم ولو لم يدخل يدخل بها وكذلك ايضا ان فيه حفظ لكرامة المرأة لكرامة المرأة الا يدنو اليها الرجل
12:47لو بعقد من غير دخول الا بحق الا الا بحق وهذا فيه ايضا قرينة على ما يذكره الفقهاء ان التأديب للظرر المعنوي سائر وهذا خلاف عند الفقهاء. هذا خلاف عند الفقهاء يختلف الفقهاء في مسألة الظرر المعنوي
13:07اذا انزل الانسان ظررا معنويا على احد هل يعاقب عليه ام لا؟ هذي مسألة خلافية. والصواب والصواب ان الظرر المعنوي له له جزاء وهذا قضى به جماعة من من السلف قضى به عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله روي في في معناه بعض الاحاديث المرفوعة
13:27مضى به عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ولا اعلم من خالفه صريحا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا لما تقدم الرجل الى الزوجة وطلقها قبل ان يدخل بها هذا فيه اما هدر لكرامتها او
13:44وصد لزوج يرجوها ثم امتنع عن ذلك ثم امتنع عن ذلك. وذلك ايضا كذلك فان الرجال لا يرغبون المرأة التي خطبت ثم تركت تختلف عن غيره تختلف عن غيرها. فكان ذلك عوضا عوضا لها عن هذا. وهذا من
14:06العلل من جهة اصل من جهة اصل التشريع. وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة في هذا اشارة الى معنى ان النكاح يصح بلا تسمية مهر. بلا تسمية بلا تسمية مهر. وان
14:26رجل لو دخل بزوجته وان الرجل لو دخل بزوجته ولم يسمي مهرا فهذا فهذا نكاح صحيح نكاح نكاح صحيح وهذا الذي عليه عامة العلماء لكن لا يسقط الى المهر يدعون تسميتهم يدعون التسمية لكن لا يتواطؤون
14:46يبيتون عدم وجود المهر اطلاقا على عدم وجود المار المار اطلاقا. لكن لو قالوا بالمهر ولكن يفوض يفوض الامر بعد بعد ذلك. فلو تزوج الرجل ثم دخل بامرأته بعد ذلك فنكاحه في هذا صحيح. نكاحه في هذا في هذا الصحيح. لماذا
15:06لان الله سبحانه وتعالى جعل الرجل الذي يعقد على امرأته ثم يطلقها قبل ان يمسها جعل طلاقها او صحيحا والطلاق لا يقع الا من زواج صحيح. وسماه الله عز وجل طلاقا والطلاق لا يقع الا من زوج. والطلاق لا يقع الا الا من زوج. دل
15:26على ان العقد تم بوجه صحيح. دل على ان العقد نصف وجاء بوجه بوجه صحيح. وهذا هو قول عامة عامة الفقهاء على ان على ان المهر يفوظ على ان المهر يفوظ ولا حرج ولا حرج في ذلك. ولا حرج في ذلك باذن
15:46لله تعالى هنا في قوله جل وعلا ما لم تمسونا او تفرضوا لهن لهن فريضة. في هذا قرينا ايضا على وجوب المهر من جهة العصر سواء سواء مقدر او غير او غير مقدر وذلك ان الله عز وجل سماه فريضة. ان الله عز وجل سماه سماه فريضة. وهذا من
16:06وهذا من قرائن الوجوه وهذا من قرائن من قرائن الوجوب. وقوله جل وعلا او تفرضوا لهن لهن في هذا ايضا قرينة على ان فرض المهر يكون من الزوج ابتداء على ان فرض المهر يكون من الزوج ابتداء. والقبول يكون من الزوجة وليها. القبول يكون من الزوجة
16:31وليها وكأن امر المهر موكول الى كرامة كرامة الزوج. وشأنه باعتباره باعتبار انه ظرب من دروب القوامة انه درب من دروب القوامة قال ما لم تمسوهن. فجعل الله عز وجل ذلك فيه نوع عطف على المسج يكون من
16:51قال ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة كذلك ايضا ان المبادرة من جهة الفرض يكون من يكون من الزوج وهو الذي يفرظ ثم يكون القبول ثم يكون القبول من الزوجة وفي هذا ايضا مبدأ التيسير الذي يكون في مهول النساء ان الامر يوكل الى الزوج ابتداء ائت بما
17:11التشاء من غير كلفة حتى لا يقدر عليه شيء ثم يكون في ذلك كلفة كلفة عليه. ولهذا جعل الله عز وجل ذلك اليه ما لم تمسوهن او وتفرض تفرض لهن يعني يعني انتم ما لم يقل يفرض يفرض عليه مما مما فرض فرض عليكم هذا فيه
17:31اشارة الى قوامة الرجل وانه ينبغي ان يكون ذلك مبادرة منه. وكذلك ايضا الى الاولياء والزوجة الا يشق على الزوج بضرب مهل ابتداء فربما كان ذلك شاق وانما يوكل الى الى قدرته. وكذلك ايضا هذا ظاهر ان الله عز وجل وكل اه متعة الزوجة بعد طلاقها
17:51الى قدرة الزوج الى قدرة الزوج وهذا درب من دروب التيسير ايضا. وذلك ان الزوج اذا قدر مهرا يعني انه قادر على ذلك ففرض للزوجة مهارا معلوما فطلقها قبل للدخول بها فلها النصف فلها النصف وذلك ان الزوج لم يفرض هذا المهر الا وهو قادر عليه
18:11ويقدر على نفسه من باب من باب اولى فللزوجة من ذلك من ذلك النصب. ولما لم يسمي مهرا ثم طلقها قبل الدخول بها وعدم التسمية قرينة على عدم على عدم الجدة وذلك وهذا شيء من التفويض. وذلك انه لا
18:31تجد والرجال يبادرون الى الى اكرام الناس وهو اعطاء المرأة المهر ولكنه في حال امتناع وتفويضه هذا قرينه على عجزه الى ان وكأنه فوض الى ما بعد ذلك. وجعل الله عز وجل بعد ذلك الامر الى جعل الله عز وجل ذلك امرا الى الى التيسير
18:51الى التيسير بلا بلا حد ولا ولا اجل بلا حد ولا ولا اجل ولهذا يقول العلماء ان المهر يجب من الزوج للزوجة بحالين. يجب من الزوج بالزوجة بحالين. الحالة الاولى بالفرظ اذا فرضه وجب عليها
19:11وجب على اذا سمى مهرا اما ان يجب من الزوج على الزوجة تاما بعد دخوله بعد بعد دخوله و واما ان يجد النصف ولو لم يدخل. اذا قدره مقداره وضابطه الشرعي في ذلك يجب في الفرظ. وكذلك الحالة الثانية اذا
19:31مس الزوج الزوجة وجب له عليها لها عليه مهر المثل. مهر مهر المثل وهذا وبه يجب على على الزوج اه ان يدفع الفريضة وذلك على على الحالين. وقوله سبحانه وتعالى
19:51لهن لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بذل وعوض الفريضة اي ان الانسان لم يسمها ذكر الله عز وجل بدل ذلك المتعة. المتعة وهي متعة المطلقة. متعة المطلقة
20:11مطلقات على احوال على ما تقدم معنا مدخول بها وغير مدخول بها والمطلقة ايضا مدخول بها اما ان تكون بطلاق بائن او بطلاق غير بائن كذلك ايضا المختلعة تدخل في هذا في هذا الباب ولا تدخل الملاعنة هل يجب لها متعة او لا او لا يجب لها لها متعة؟ يأتي الاشارة الى الى
20:31الله سبحانه وتعالى هنا ذكر حالة واحدة من امور من امور الطلاق وهي المرأة التي يطلقها زوجها قبل ان يدخل بها ولم يسمي الى هامان هذا الوصف الذي ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل متعته في هذه الاية في هذه الاية وامر الله
20:51عز وجل بمتعة المرأة بمثل هذه الحال وهي اخص حالة جاء فيها جاء فيها متعة النسا وجاءت الايات الاخرى على سبيل العموم سواء في اية الاحزاب او في آآ ايضا في نساء او نكاح في تمتيع النبي عليه الصلاة والسلام لامهاته لامهات
21:11المؤمنين ويأتي الاشارة الى الى هذا. هذه المتعة انما هي خاصة بهذه بهذه الصورة. وجاءت على سبيل الوجوب. وبهذا نأخذ ونقول ان المتعة اكدها هي هذه هذه المتعة. هكذا انواع متعة المطلقة هي هذه لماذا؟ لان قرائن
21:31القرآن ان ما خص من احوال عامة دليل على اهمية المخصص دليل على اهمية اهمية المخصص واما ما جاء المعنى فيه عام ما جاء فيه المعنى عام فهذا دليل على دليل على ايضا
21:51اما وجوبه او مشروعيته على سبيل العموم لكن تأكيد التخصيص اولى وهذا كقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ذكر الوسطى دليل على تأكيدها. وذكر الله عز وجل ايضا لصلاة معينة بعينها من دون الصلوات كصلاة الفجر وقرآن الفجر. وكذلك ايضا في
22:11مثلا ما يتعلق بصلاة الليل ذكر الله عز وجل فظلها وكذلك ايظا من الذكر من الاستغفار بالليل والمستغفرين بالاسحار على ان هذا التخصيص انه افضل افضل من غيري واكل. وهذا هنا في ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا في هذا الموضع دليل
22:31على ان اكد انواع المتعة هي متعة المطلقة من غير من غير دخول ولا فرض مهر من غير دخول الولاء ولا فرض مهر. وهذا على ما تقدم انما هو بيان من الشارع. ان مثل هذه الحالة ربما يضيعها
22:51وصاحبها لغلبة الظن من جهة النظر ان النظر ان هذه المرأة لا حق لك عليها ولا ولا حق لها عليك انك عليها ثم تركتها ثم تركتها لم تبتلي بها بدار ولن تمس منها شيئا فلا حق بينكما ويغلب على ظن الناس ان مثل هذا الامر لا
23:11يكون بين الناس فيفرطون في هذا الباب. فجاء الشارع مبينا مثل هذا الحكم. فجاء الشارع مبين مثل هذا الحكم حتى حتى لا يفوت خلاف المرأة التي ابتنى بها زوجها وربما كان لها ذرية وربما كان كان لها لها ذرية. حقها وحق ذريتها هذا النفوس
23:31والشيم تدفع تدفع الانسان الى الى القيام الى القيام بذلك باداء حق العشرة واداء حق ايضا الذرية وما كان وما كان بينهما فيكون من لو جايين من حسن المعشر وسابق العهد ما يدفع الانسان الى الوفاء بما بما كان بينه وبين زوجه في مثل هذا. ولكن لما لم يكن بين الزوجين صلة
23:53ادعى الى عدم الاتيان بشيء او من مبادرة الزوج بشيء من المتعة لمثل هذه الحال. فخص الله جل وعلا هذه الحال واكده فخص الله جل وعلا هذه الحال واكدها ويسر على الزوج ايضا المتعة ويسر الله عز وجل ايضا على الزوج المتعة
24:13فجعل ذلك بالنظر الى حال الزوج لا بالنظر الى حال الزوجة. ان متعة المرأة المفوضة ينظر اليها الى قدرة الزوج لا الى قدرة الى قدرة او مثلا حاجة الزوجة ولهذا الله جل وعلا يقول ومتعوهن على
24:33قدر. لماذا وكل الامر الى الزوج ولم يوكل الى الى حاجة المرأة؟ نقول ان المهر انما هو للمرأة فلما فوضت هي ابتداء وقبلت بالعقد فهذا دليل على تسامحها وتفريطها بحقها فيرجع الى ماذا؟ ويرجى بهذا المبدأ الى التيسير على الزوج وعدم المشقة عليه فانت
24:53ان تشق ايها الولي والزوجة على الزوج ابتداء بتحديد مال فلن يشق الله عز وجل عليه وقد ابتدأ التسامح منك وقد ابتدأ التسامح منك هذا فكان هذا مقتضى التيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده. وهنا الامر كما فوض الى الى
25:13الزوج بحسب قدرته اختلف العلماء عليهم رحمة الله في جملة من المسائل في متعة المطلقة. اولا في مسألة وجوب المتعة هذه هل هي واجبة؟ واذا كانت واجبة هل هي واجبة على كل مطلقة؟ وانما يختلف مقدار الوجوب ام هي مستحبة؟ ثم ايضا
25:33في حال الخلاف في في قدرة الانسان وسعته. ربما يكون الانسان بخيلا ويأتي بشيء ويقتر. وهو قادر على ما هو اوسع من ذلك فهل للقاضي والحاكم ان يفصل ببيان مقدار في هذا الامر؟ السلف الصالح عليهم رحمة الله اختلفوا في بيان
25:53في بيان متعة المطلقة المفوضة المطلقة المفوضة بلا بلا دخول. منهم من ذكر مراتب مراتب المتعة ومنهم من جعل في ذلك قدرا معلوما. جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما روى عكرمة عن عبد الله ابن عباس انه قال متعة المطلقة
26:13اعلاها خادما ان يجعل لها خادما واوسطها ورق يعني من الفضة ان يدفع لها مالا وادناها كسوة يعني يعني اللباس وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى شبيها بهذا من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس كما رواه ابن جرير ابن جرير الطبري
26:33جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه جعل ذلك ثلاثين درهما. انه جعل متعة المرأة المطلقة ثلاثين ثلاثين درهما. وجاء هذا القول عن بعض الفقهاء وهو قول للامام الشافعي قول للامام الشافعي عليه عليه رحمة الله. من الائمة من قال بالزام الزوج عند
26:53النزاع بمقدار معين بمقدار معين. منهم من جعل ذلك المقدار هو ما يشابه نصف مهر المثل نصف مهر المثل و من العلماء من قال لا يقال بالزامه بذلك وانما يكون بذلك هو شبيه
27:13شبيب النفقة شبيه بالنفقة. وهل هي معلومة من جهة الامد؟ هل ينفق عليها لباسا؟ لشهر او لشهرين نقول هي مرة هي مرة واحدة هي مرة واحدة ولا يجعل في ذلك ولا يجعل في ذلك الى الى
27:33طويل حتى مثلا تجد زوجا هذا فيه من المشقة على الازواج ما هو ظاهر ولكن نقول ان المرأة المفوضة والمطلقة بمثل هذا هي لا عدة لا عليها لا عدة عليها وانما يجب على زوجها ان ان يمرها نصف المهر اذا فرظ لها واذا لم يفرض فانه يمتعها متاعا مرة واحدة اما
27:53ان اعطيها مالا واما ان يعطيها كسوة وطعاما يعطيها كسوة وطعاما مرة مرة واحدة يعني بما يكفيها بما على الحال ان تجد زوجا بعد ذلك. ان تجد زوجا بعد بعد ذلك. وينظر في ذلك الى الى جدة الانسان وكذلك
28:13ايضا الى الى عرف الناس في امر في امر النساء وكذلك ايضا بالنسبة للمتعة من جهة وجوبها هل هي مشروعة؟ فتوسع الشارع في مشروعيتها فلم يفرضها وهل هي فريضة؟ وهل هي فريضة على نوع دون نوع؟ تقدم معنا ان اكد انواع المتعة هي هذا النوع هي متعة المرأة المفوضة
28:37متعة المرأة المفوضة لانها هي تكون مكسورة وكذلك ايضا جبرا لها ودفع للاذية الطارئة عليها وكذلك ايضا دفع دفعا المفسدة التي ربما جاءها زوج فامتنع لوجود هذا هذا الزوج لوجود هذا
28:57هذا الزوج وكذلك ايضا فان المرأة المدخول بها قد اخذت حقا وهو نصف. اخذت المهر كاملا ومن سمي لها ولم يدخل بها اخذت نصف فهذه لابد من حق من حق لها لها ظاهر. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في وجوب المتعة على عدة اقوال. اختلف العلماء
29:17عليهم رحمة الله في وجوب المتعة على عدة اقوال. القول الاول منهم من قال ان المتعة واجبة على سبيل الاطلاق بجميع انواعها لكل مطلقة. قالوا بوجوبها لكل لكل مطلقة. وذلك
29:37ان الله سبحانه وتعالى جعل الوجوب او للمطلقات حق في ذلك عموما وللمطلق مجاعة فجعل الله عز وجل حقا لهن وهذه هي المتعة بجميع انواعهن بجميع انواعهن حقا على المتقين فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك ذلك عاما. وهذا القول ذهب اليه جماعة جماعة من السلف. روي هذا عن سعيد ابن
30:07جبير وغيره ذهب اليه سعيد بن جبير وغيره وقال به كذلك ايضا الامام احمد عليه رحمة الله ان متعة الطلاق واجبة ان متعة الطلاق واجبة سواء ان كان هذا الطلاق هو طلاق المفوضة او كان ايضا طلاقا اخر وهو الطلاق الذي الذي يطلق الرجل زوجته بطلاق
30:27رجعي او غير او غير رجعي. والقول الثاني قالوا بان بان المتعة واجبة للمطلقة المفوضة ومستحب لغيرها. ومستحب لغيرها. اما المفوضة وتقال لظاهر هذا لظاهر هذه الاية واما بالنسبة لغيرها وذلك لعموم تلك الايات الواردة في في الطلاق في هذا ومن ذلك ايضا في امر
30:57لله سبحانه وتعالى بقول الله عز وجل فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وايضا في قولنا الحديث سهل واسيل تزوجنا وابا اسيل في حديث سهل وابي اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فبسط اليها كفه فكأنها
31:17امتنعت فامر النبي عليه الصلاة والسلام ابا اسيد ان يمتعه. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام ايضا متاع فسرحها النبي عليه الصلاة والسلام طلقها وفي قول الله عز وجل فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. دليل على دليل على ايضا العموم. منهم من يأخذ بهذه الايات الاستحباب
31:39وهذه الاية يأخذ بها بها الوجوه. وهذا ايضا قال به جماعة جماعة من السلف. قرينة الوجوب في هذا اه ما تقدم ان الله عز وجل خصص المطلق المفوضة باية وهذا من قرائن من قرائن الوجوب. من قرائن الوجوب ايضا ان هذه المطلقة حالها كحال المطلقة
31:59التي فرض لها الا انها تختلف عن تلك ان هذه سمي لها وهذه لم يسمى لها. وهذه لم يسمى لها وتلك ضرب لها نصف وجوبا ولا خلاف عند العلماء في ذلك. فدل على ان عصر الوجوب والحق موجود. ولكن لما نص عليه بين مقداره
32:19اما هذه المرأة التي لم يسمى لها فالله جل وعلا جعل الامر متعة جعل الامر متعة وهو وهو واجب في هذا وهذا هو اظهر الاقوال وهذا هو اظهر الاقوال. القول الثالث قالوا بان المتعة مستحبة
32:39ان المتعة مستحبة بجميع احوالها وليست بواجبة ومنها هذه الاية. ومنها هذه الاية وذلك بقرينة قالوا ان الله عز وجل وكل هذا الامر الى الزوج تيسيرا عليه بمقداره ومثل هذا التفويض اذا وكل الى ذات
32:59هذا قرينه على عدم عدم الوجوب وذلك انه يصعب على القاضي تقديره. يصعب على القاضي ان يقدر شيئا من هذا لو كان واجبا فاذا كان واجبا نزاعا بين الزوجين فتنازع على شيء فلابد ان يفصل القاضي في مثل هذا الامر. فكيف يفصل في شيء وكله الله عز وجل الى الزوج؟ وكله الله عز وجل الى
33:19الى الزوج وكذلك ايضا من القرائن التي قالوا بها قالوا ان الله جل وعلا يقول حقا على المحسنين حقا على المحسنين فسماهم الله عز وجل محسنين وما يحصل من المحسن احسان. والاحسان لا يكون لا يكون واجبا وانما هو وانما هو فضيلة. وذلك
33:39انه ما على المحسنين ما على المحسنين من سبيل اي لم لم يوجب الله عز وجل عليهم من ذلك من ذلك شيئا. واما كما جاء في قول الله عز وجل حقا على المتقين قالوا تفسره هذه الاية وهي اكد منه وهذه الاية في هذا السياق هي اكد من تلك الاية في
33:59متعة المطلقات فجعل الله عز وجل هذا هذا احسان ثم ايضا في مسألة التقوى ان الله عز وجل خاطب اهل التقوى وهم اعلى الناس وهم اعلى الناس مرتبة وكذلك ايضا اهل اهل الاحسان. ومن الادلة في هذا قالوا انه لم يثبت عن احد من السلف ولا من
34:19قضاة ولا من قضاتهم انه اوجب على زوج بعينه مقدارا معينا او حبسه في حال امتناعه ذلك ما روى ابن ابي حاتم في كتابه التفسير من حديث ابي اسحاق ان عامر الشعبي سئل عن متعة المطلقة سئل عن متعة
34:39المطلقة هل كنتم تحبسون عليها؟ قال والله ما كنا نحبس عليها لانها ليست واجبة. فبين انهم لا يحبسون على لا يحبسون عليها يعني ان امتنع الزوج عن امتاع زوجته والتي لم يدخل بها او بعد طلاقها لا يحبس الزوج لا يحبس
34:59القاضي الزوج لامتناعه عن ذلك لامتناعه عن عن ذلك وهذا كأنهم يحملون هذا الى الاستحباب وان الامر يرجع في ذلك الى يرجع في ذلك الى كرامة كرامة الرجل فيوكل فيوكل الامر اليه. فيوكل الامر الامر اليه
35:19من السلف من قال ان القاضي يلزم ان القاضي يلزم ويأمر ويرهب الا انه لا يعاقب الا لا يعاقب وهذا قال به بعض الفقهاء وقول ابي حنيفة وهو قول ابي حنيفة عليه عليه رحمة الله وقول الله سبحانه وتعالى
35:39ومتعونا على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. الموسع المراد بذلك هو صاحب اليسار. صاحب القدرة على ما يستطيع الانسان فهي مسألة نسبية. بالنسبة للمقتدر كيف يعطي بحسب قدرته؟ واما بالنسبة لمن كان ضعيف الحال. من كان ضعيف الحال وليس من اهل من اهل اليسار. وقد سماه الله
35:59عز وجل مكترا يعني انه لم ليس بصاحب سعة ولا جدال ليس بصاحب سعة ولا ولا جدة فهذا يعطي وسعه وهذا من قرائن عدم الوجوب على من قال بعدم الوجوب على من قال بعدم بعدم الوجوب ان الامر موكول الى الى
36:19آآ الزوج. وقوله سبحانه وتعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الله سبحانه وتعالى جعل هذا متاع للزوجة وجعله الله سبحانه وتعالى حقا ولكن الحق هنا نسبه الى الى اهل والمحسنون ما يبدر منهم احسان وهو فضل وليس وليس بواجب على من قال بعدم
36:51الوجوب ولكن اقوى القرائن في هذا من جهة وجوب المتعة للمطلقة للمطلقة المفوضة انها شبيهة بالمطلقة التي فرض لها المطلقة التي فرض لها وحالها كحالها. ولهذا نقول ان المتعة في ذلك واجبة. واما عدم حبس السلف في هذا لان الشارع وكل الامر الى من؟ وكل الشارع
37:21الشارع الامر الى الزوج والزوج في ذلك بني الامر بينه وبين الزوجة على عدم التسمية يعني انهم لم يضيقوا عليه لا يصوغ بالقاضي ايضا ان يضيق عليه في هذا ان يضيق عليه في هذا. ولهذا نقول انه ايضا من العقوبة كما ان الحبس عقوبة ولم يحبس السلف
37:41الترهيب والتجديد والوعيد ايضا عقوبة تقع على الانسان والزجر نوع من العقوبة فاذا زجر القاضي او زجر الحاكم وهدد فهذا ضرب ومن ضروب العقوبة اذ انزل عليه تهديدا ولو كان لا يستحق في ذلك لما لما هدد واوجب عليه واوجب عليه هذا هو من القرائن في هذا ان الله عز
38:01وجل ذكر وصف المتاع هنا بالحق فقال متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال متاعا بالمعروف حقا المتقين فجعله الله عز وجل في ذلك في ذلك حقا. وعدم التسمية وعدم التسمية لا التسمية لا يسقط في ذلك
38:21الحق لا يسقط في ذلك حق الزوجة حق الزوجة ولكن انما اختلفت مرتبة حقها في ذلك من مهل المثل نصف مهر المثل الى ان يكون الى ان يكون متاعا وحملها في ذلك عليها باعتبار انها قصرت في في تسمية تسمية المهر. اه دلت الاية
38:41التضمين الذي لا يبطريق التظمين على ان على ان النكاح يصح بلا تسمية مر ولو دخل الزوج على زوجته من غير تسمية بعض فنكاحها في ذلك صحيح وهذا قول عامة العلماء وهذا قول عامة عامة العلماء. ولكن
39:01العلماء يقولون ان لا يجوز للزوج والزوجة ان يتواطأ على اسقاط المهر كلية اسقاط المهر بالكلية. لا عند العقد ولا ولا بعد ذلك. لانه حق. ومن قرائن ايجاب المهر ان
39:21ان الله سبحانه وتعالى ذكر المتعة وهي وهي عوض عن مهر لم يسمى لامرأة طلقت قبل قبل ان يدخل بها فجعله الله عز وجل متاعا على الزوج لمفارقته زوجته. ومن باب اولى في مسألة المال اذا
39:41انا بين بين الزوجين وهذا من قراء الايجابي وهذا من قرائن ايجاب المهر. ولهذا نقول ثمة مسألة حكي فيها الاتفاق هذه المسألة هي مسألة وجوب المهر اصلا ولكن يختلف في ذلك في مقداره. والاتباق الثاني انه ان النكاح صحيح اذا اه دخل
40:01الزوج على زوجته ولم يسم في ذلك ولم يسم في ذلك في ذلك مهرا فان النكاح في ذلك الصحيح والوضع في ذلك صحيح. فاذا دخل عليها وجب حينئذ مار مار المثل في هذا وهذا قول ظاهر بين ومن المسائل هنا وهي
40:21زوجة اذا لم يسمي مهرا ان الزوج اذا لم يسمي مهرا ثم دخل على زوجته ثم دخل على زوجته. فما مقدار المثل في هذا هل هي الى قراباتها او الى اهل بلدها؟ نقول ينظر في ذلك الى الى حال الزوجة لا الى حال الزوج من جهة قراباتها
40:41من جهة قراباتها فينظر اليها. واذا تقادم العهد بمعنى ان الزوج تزوج امرأته على على اه على مهر على ماء لم لم يسمه. ثم مضى بعد ذلك زمن كأن يكون مثلا بعد خمس سنوات او عشر سنوات ارادت ارادت المهر الذي كان
41:01عليه نكاح فنقول يرجع في ذلك الى الى حال الناس في زمنها الى حال الناس في زمن عقد النكاح في زمن عقد النكاح باعتبار انه بقي في ذمة بقي في ذمة في ذمة الزوج. وهنا من المسائل ايضا المتعلقة في هذا الباب لو ان الرجل لو ان الرجل
41:21توفي عن زوجته قبل الدخول بها قبل الدخول بها. هنا ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى بين امر المرأة مطلقة المرأة اذا طلقت قبل الدخول بها ولم يفرض لها ولم يفرض لها شيئا. ولكن المرأة اذا توفي عنها زوجها قبل الدخول بها
41:46ولم يفرض لها شيئا ولم يفرض لها شيئا. فما حكم هذه المرأة؟ هل هل الوفاة تأخذ امر آآ في حكم الطلاق ام لا تأخذ ام تبقى زوجة له كسائر؟ كسائر الزوجات كسائر الزوجات نقول ان
42:06رجل اذا عقد على زوجته اذا عقد على زوجته فهي زوجة له ووهو الذي امتنع عن عن مسيسها والدخول والدخول بها فلها حق على زوجها كسائر كسائر الزوجات كسائر الزوجات. وهل تزيد على الزوجات من جهة
42:26المتاع وهل تزيد على الزوجات بالمتاع؟ نقول هي حكمها كحكم سائر سائر الزوجات ولا ولا تلحق مسألة الوفاة في امر اه كامر وذلك لان الوفاة لا لا حكم خاص بخلاف امر الطلاق. فالله عز وجل انما ذكر الطلاق ولم يذكر امر
42:46امر الوفاة وهذا في حال عدم تسمية المهر وفي حال تسمية المهر في ذلك فان المهر يكون للمرأة هل يكون المهر في هذا التام للمرأة اذا فرض الزوج لزوجته مهرا؟ ثم لم يدخل بها لوفاته ثم لم يدخل بها لوفاته. فهل تعطى
43:06نصف المهر وتلحق في البقية وارثة ام تأخذ بذلك المهر تاما فنصف المهر لمن لم يمس زوجته وفارقها فنقول في ذلك ان الاصل انها تلحق الزوجية فاذا لحقت فيما هو اولى من ذلك هو المهر فانها تلحق في باب آآ في في الارث فانها تلحق في امر المهدي من
43:26من باب اولى. ويأتي المسائل فيما يتعلق بامر المتعة العامة مطلقات عموما وكذلك ايضا المتعة للمرأة المختلعة وايضا يأتي الكلام عليها باذن الله تعالى. وكذلك ايضا يأتي في مسألة المرأة او اذا
43:56وقع الطلاق بين الزوجين من قبل الحاكم الى من قبل الزوج. فهل يجب عليها او لا او لا يجب؟ يجب الزوج المتعة ام لا؟ نقول ان الطلاق في مثل هذا اذا كان من غير الزوج هذا هو الاصل اذا كان اذا كان من غير الزوج فانه لا يجب على
44:16لا يجب عليه متعة لا يجب عليه لا يجب عليه متعة ولي الامر في ذلك يرجع يرجع الى شيم الرجال وكرامتهم اما من جهة الوجوب فلا يجب عليه الا اذا كان من قبله الا اذا كان من قبله. اما اذا طلبت المرأة الطلاق فيعني من ذلك انها اسقط الحق الذي الذي عليها في هذا
44:36الامر يدخل في هذا الخلع ويدخل في هذا ايضا ما يتعلق في فصل القاضي بين الزوجين الا اذا كان العيب من قبل الزوج يعني ان القاضي فسخ العقد لا لمصلحة الزوجين وان لمصلحة الزوج لاضرار الزوجة الزوجة لاضرار الزوج الزوج بها حينئذ له ان يلزم ان يلزم بذلك
44:56وبهذا القدر نكتفي وبالله التوفيق والاعانة والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد