اتفق مع عامل على فتح محل مقابل مبلغ مقطوع شهري ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اتفقت مع احد العمال على فتح محل باسمي بحيث يعطيني مبلغا شهريا مقطوعا
0:17وله العمل بما يشاء وليس له علاقة بالمحل فما حكم ذلك؟ علما ان هذا بالتراضي بيننا. الحمد لله هذه المعاملة لا تجوز لعدة امور الامر الاول انها مخالفة لنظام العمل والعمال المقرر من ولي الامر
0:41والمتقرر عند اهل السنة والجماعة حرمة مخالفة ولي الامر الا اذا امر بمعصية فيجب علينا ان نسمع ونطيع لولي امرنا في نظامه الذي قرره مراعاة للمصالح العامة ودرءا للمفاسد العامة
1:01الا اذا امرنا بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ونحن نقول هذا الكلام تعبدا لله عز وجل في امتثال امره لما قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم
1:20اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم عبد وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وان اخذ مالك وجلد ظهرك ويقول صلى الله عليه وسلم من اطاع اميره فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله. ومن عصى اميره فقد عصاني ومن
1:41فقد عصى فقد عصى الله والادلة في وجوب السمع والطاعة بالمعروف ادلة متواترة ولا يجوز التساهل في هذه المخالفة لانها من جملة المعاصي فلا ينبغي للانسان ان يتقحم مخالفة ولي الامر مستصغرا
2:00وقوعه في هذه المعصية لاني اخشى ان تكون من جملة محقرات الذنوب التي توجب هلاك الانسان عند اجتماعها فاذا ولي الامر في نظام المتمثل في نظام العمل والعمال الخاضع لوزارة العمل هذا لا لا يجيز هذه المعاملة. ولو علموا بحقيقة ما اتفقت انت والعامل عليه لعزرك
2:26ولعاقبك ولا اوجب عليك بعض الغرامات. اذا هذه معاملة لا تجوز لوجود ماذا؟ لوجود مخالفة صريحة لنظام ولي الامر الامر الثاني الامر الثاني ان هذه المعاملة توجب تسيب العمالة وبيع ما يريد العامل من حلال او حرام
2:53والمتاجرة باسمك وهذا كله امر قد يدخلك في مسائلات نظامية او مسائلة شرعية فربما يفتح بقالة تبيع الدخان مثلا او تبيع المجلات الخليعة وربما يفتح باسمك مثلا نشاطا محرما شرعا فهو يستغل اسمك في بيع ما لا يجوز شرعا. فكونك تقول هو يبيع ما يشاء
3:24هذا امر لا يفوض هؤلاء العمال فيه وهل افسد البلد الا هذا التساهل مع العمال في بيع ما يريدون؟ ولذلك لا بد من ضبط تجارته التي يريد ان يتعامل فيها وان تكون تجارة على وفق المشروع
3:43في الدين فلا يجوز لك ان تفوضه باسمك ليتاجر فيما يريد. فان هم كثير من هؤلاء العمال انما هو مجرد المكاسب والارباح بغض نظري عن التحريم الشرعي من غيره الامر الثالث انك تحدد عليه ربحا شهريا وانت لم تعلم اين التجارة التي تريد. فالمعاملة بينكما معاملة
4:12مضاربة والمضاربة لا يجوز فيها تحديد الربح بعينه وانما تحديد الربح بجزئه. فتقول مثلا انا افتح لك هذا هل للتجارة المعينة ولي نصف الربح من غير تحديد لعين الربح؟ لي ثلث الربح لا يجوز لك ان تحدد عليه مبلغا معينا
4:32كالفين او الف وخمس مئة في كل شهر فان هذا ربما يكون فيه ظلما للعامل. لانه ربما هذا الشهر لا يوفق في الربح المطلوب ويكون فيه اثقالا عليه في تسديد هذا المبلغ. لانك ستطلب منه هذا المبلغ المعين مطلقا سواء ربح
4:52اكثر او ربح اقل او لم يربح اصلا. والشركات والمتقرر عند العلماء ان الشركات معاملات مبنية على العدل وعلى رفع الظلم والظرر عن الطرفين ما استطعنا الى ذلك سبيلا. فاذا اذا اردت
5:12ان تفعل ذلك مع احد العمال فلابد ان يكون ما تريد فعله متفقا مع نظام العمل والعمال ولابد ان يكون متفقا مع ما قرره الفقهاء في امر الشريعة. فلذلك هذه المعاملة التي تعزم على فعلها انا اوصيك الا تدخل فيها لوجود هذه المخالفات الشرعية الثلاث. المخالفة الاولى مخالفة
5:39نظام العمل والعمال المخالفة الثانية ان فيها تسيبا وفتحا لباب بيع ما لا يحل او الاتجار بما لا يجوز شرعا المعاملة المخالفة الثالثة انها ان فيها تحديدا للذبح المعين على العامل وهذا فيه من الظلم والعدوان عليهما
5:59فيه والله اعلم