ماحكم زواج المسيار؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما ما حكم زواج المسيار؟ وما الحكمة من كتمانه؟ والتعدد سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
0:20لله. الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المعاملات والمعاقدات لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها فاي عقد من العقود توفرت شروطه وانتفت موانعه فانه يحكم عليه بانه عقد صحيح مليح
0:47ومن منعه بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع فانه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع. وهذه قاعدة متفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة وان كان فيه نوع خلاف في بعض التفاصيل. لكن العلماء
1:07متفقون في الجملة على ان العقود اذا توفرت شروطها الشرعية وانتفعت وانتفت موانعها فانه يحكم عليها بالصحة هذه القاعدة ستنفعنا كثيرا في بيان حكم هذا العقد الذي يسأل عنه السائل
1:25وهناك قاعدة اخرى ايضا لابد من فهمها وهي ان صاحب الحق مخير بين اسقاطه والمطالبة به هذه قاعدة ايضا طيبة تقول كل حق يرجع الى الشخص نفسه فهو مخير بين المطالبة به وبين اسقاطه
1:46اذا علم هاتان القاعدتان فليعلم ان زواج المسيار حتى وان سمي مسيارا فان العبرة بحقيقته ومضمونه لا بمجرد وشعاراته فلا يأخذ هذا الزواج حكمه الشرعي بمجرد اسمه وانما لابد وان ننظر الى حقيقة ما وقع
2:09ثم نطبقه على الشروط الشرعية والقواعد المرعية والادلة الصحيحة الثابتة. فان كان لا يخالف شيئا من الا وقد توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع فانه يكون نكاحا صحيحا. سواء سميناه مسيارا سواء سميناه
2:29او سميناه غير ذلك من الاسماء. المهم انه لابد ان ننظر في حقيقته وشروطه فاذا كان هذا الزواج قد توفر فيه الشروط التي ينص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب كتاب النكاح
2:48من تعيين المرأة وكون الزوجين خاليين وكون وكون الزوجين آآ خاليين من العيوب وآآ كذلك ثبت المهر وجود المهر وكذلك تولى عقده الولي الى غير ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى
3:08في شروط هذا في شروط عقد النكاح. في شروط صحة عقد النكاح. فمتى ما كانت هذه الشروط متوفرة والموانع في فيه منتفية فانه يكون عقدا صحيحا. وبناء على ذلك فالذي اقوله في هذا المقام وفي هذا التقرير ان
3:28اجى المسيار زواج صحيح اذا توفرت فيه الشروط الشرعية وانتفت فيه الموانع. فهو نكاح صحيح ومن ابطله فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الابطال. لان الاصل في العقود اذا وافقت
3:48شروط الشرعية وانتفت عن ابطالها الموانع فان الاصل فيها الصحة. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل فان قال لنا قائل ان المرأة تتنازل عن بعض حقوقها فنقول قد ذكرنا لك القاعدة الثانية. وهي ان الحق الذي
4:10الى الشخص نفسه مطالب هو مخير بين المطالبة به او اسقاطه. مخير بين المطالبة به او اسقاطه فالمبيت حق للمرأة. وليس حقا خالصا للشرع. وانما هو حق للمرأة. والنفقة حق للمرأة
4:30والمسكن حق للمرأة. والكسوة حق للمرأة. فاذا كانت المرأة عرض عليها ذلك في هذا العقد ووافقت فانها تكون قد اسقطت حقا يرجع اسقاطه او المطالبة بها به اليه نفسها فلا حق لاحد ان يلزمها بان تطالب بحق هي لا تريده. فاذا وافقت وبان من موافقتها مخايل
5:01رضا بهذه الموافقة للجبر ولا الاكراه ولا القهر فان اسقاطها لهذا الحق يعتبر اسقاطا اسقاطا صحيحا فقد اسقطت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها وهبت يومه
5:21لعائشة رضي الله عنهما وارضاهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها يومها الاصلي ويوم سوداء. فاذا المبيت والكسوة والنفقة والمسكن كل هذا من حقوق الزوجة. فاذا اسقطت
5:41طائعة وظهرت منها مخايل الرضا والطواعية. وليس هناك قهر ولا قصر ولا اكراه. فان فانه اسقاط صحيح. ولا حق لاحد ان يقول للمرأة لا يجوز لك هذا الامر لانه امر يرجع اليها وهي مكلفة رشيدة عاقلة وبالغة تعرف ما لها وما عليها
6:08فان وافقت ودخلت في عقد النكاح هذا على بصيرة من امرها فان الامر يكون حينئذ واضحا لا لبس فيه ولا حيل ولا خفاء ولا تلبيس ولا تدليس. ولا غش ولا خيانة. لان صاحب
6:28الحق عرظ عليه ان يسقط حقه فتنازلت عن بعظ حقها طلبا طلبا للزواج والنكاح. فاذا اذا ان هاتين القاعدتين عرفنا حينئذ حق المعرفة حكم هذا العقد. القاعدة الاولى ان كل عقد توفرت فيه الشروط
6:48وانتفت فيه الموانع فانه يعتبر عقدا صحيحا. ومن ابطله بعد توفر شروطه وانتفاء موانعه فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الابطال. القاعدة الثانية ان كل حق فوظ امره الى شخص معين. فهذا الشخص
7:08نفسه مخير بين المطالبة بحقه او التنازل عنه. فان قال لنا قائل واننا نجد اثار فاننا نجد اثار هذا العقد. ليست اثارا ايجابية بل بعضها يكون سلبيا. فنقول وصفه بكونه سلبيا ليس لذات العقد وانما لسوء تطبيق العاقدين. اذا لا بد ان يوجه الازواج
7:38الى الواجب عليهم تجاه عقد النكاح من تعظيم هذا العقد المقدس وتوقينه واحترام هذا العقد واحترام شروطه والعمل عليها واما خطأ بعض الناس في تطبيقه فانه لا يجعلنا نحرمه. وهذه افة
7:58هذا الزمان والعياذ بالله. فان من الناس حكاما او محكومين او غيرهم. اذا اخطأ بعض الشعب في تطبيق بعض الشرائع فانهم يعمدون الى الغاء تدريسها مثلا من المناهج او الى الغاء آآ تنبيه
8:18عليها احتجاجا بخطأ التطبيق. فنقول ان خطأ التطبيق انما ينسب الى صاحبه. وتبقى تلك العقود سليمة صحيحة خالية من العيب والنقاش. فان قال لنا قائل وما الحكم في فيما لو عادت المرأة وطالبت بحقها الذي كانت اسقطته. فهل يجب على الزوج تنفيذه؟ فالجواب
8:48حينئذ يثبت للزوج الخيار. الزوج يثبت له الخيار. فاذا كانت الزوجة قد اشترط عليها ووافقت طائعة في التنازل عن بعض الحقوق التي يتفق عليها الزوجان ثم عادت وطالبت بنا فان الزوج حينئذ مخير بين اعطائها هذا الحق او فسخ النكاح
9:08او فسخ النكاح. واذا كانت الزوجة هي التي اشترطت في هذا النكاح على الزوج شروطا. ثم عاد الزوج واخل بهذه الشروط فالزوجة كذلك لها الحق في فسخ النكاح ولها الحق في التنازل عن عن شروطها وطلباتها. فاذا من
9:29له الشرط اذا اخل به الطرف الاخر فلصاحب الشرط حق الفسخ او حق التنازل لان الحق له فهو اما ان يطالب به واما ان يسقطه. فاذا لا مداخل على هذا النكاح الا مدخلا واحدا. وهو مدخل سوء تطبيق
9:49في بعض من يعمد الى هذا الزواج. وخطأ التطبيق ليس يحل بالغاء هذا النكاح. لانه من جملة في الانكحة الشرعية وما كان من الشرع فلا يجوز ابطاله ولا الغاؤه. ولكن نعمد الى تصحيح هذا الخطأ وتوجيه
10:09الى وجوب تصحيح المسار واحترام هذا العقد شروطا وبنودا فان قلت وما الحكم لو اشترط الزوج على الزوجة في هذا النكاح الا الا تنجب فهل هذا شرط صحيح؟ الجواب هذا الشرط ليس بصحيح بل هو شرط لاغم فاسد. وجودة كعدمه ولا يجوز للزوجين
10:36لا في نكاح المسيار ولا في نكاح الاعلان. في بغض النظر عن اسمه. هذا الشرط شرط باطل وشرط فاسد لانه يتنافى مع المطلوب والمقصود شرعا من النكاح. في قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود
10:56الولود اني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. فهذا الشرط لاغ ولان المتقرر ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فهذا الشرط يحل حراما وهو قطع دابري الانجاب وهو من مقاصد النكاح العظيمة. فاذا هذا الشرط لاغ سواء في نكاح المسيار او في غير نكاح
11:26المسيار ولكن ان قلت وهل بطلان هذا الشرط يفضي الى بطلان اصل النكاح ثواب ان هذا الشرط يعتبر لاغيا فاسدا بخصوصه هو. ولا يرجع بطلانه وفساده الى نقض اصل عقد النكاح. فالنكاح باق على حاله. وهذا الشرط لاغ ولا يجب انفاذه. وليس بلازم للزوجة آآ
11:56واذا اخلت به فانه لا حرج ولا شيء عليها. هذا هو وجهة نظري في هذا النكاح وان خالف في ذلك مخالف مبنيا خلافه على دليل وعلى قاعدة وعلى اصل وعلى وجهة نظر واجتهاد فله قوله
12:16لكن بما ان الادلة والقواعد والاصول تدل على جوازه فانه حينئذ لا بأس به. بل انني والله اعلم ان هذا النكاح من الفرج الذي اخرجه الله عز وجل لبعض النساء التي تكون مشغولة بوظيفتها او تكون
12:36لا تريد الزوجة في كل وقت او عندها بعض الصوارف او عندها بعض الاعذار التي انصرف الازواج بسببها عنها فهي تريد زوجا وعلى ما قال العامة حتى ولو نصف زوج. خيرا لها من ان تبقى عازبة. وآآ
12:56هذا النكاح ييسر ذلك. فبما انها تريد ولو زوجا يأتيها مثلا في الاسبوع مرة او يبيت عندها مثلا في الثلاثة ايام مرة. وتسقط عنه شيئا من نفقتها لانها غنية. وتسقط عنها عنه شيئا
13:16من كسوتها او كسوة اولادها حتى ترغبه في نكاحها فهذا لا حرج في من يمنع ذلك. ومن يحرم هذا النوع من النساء من النكاح بسبب خطأ تطبيق بعض الازواج لهذا العقد. فان قلت
13:37وهو سري لا ندري عنه. فنقول هو ليس بنكاح سر. لان النكاح الذي حضره شاهدان العاقد يعني المأذون مأذون الانكحة والولي والزوج هذا ليس بنكاح سر. نكاح السر هو الذي
13:57يكون بين الرجل والمرأة في عدم حضور شهود ولا ولي فهذا النكاح هو نكاح السر الذي حرمته الادلة. واما النكاح الذي يشهده الزوج والولي والمأذون الشرعي والشاهدان فانه نكاح اعلان وليس نكاح سر ابدا. وليس من شرط صحة النكاح بالاتفاق
14:27فيما اعلم بعد الشاهدين وحضور الولي ان يعلن بليلة في قصر افراح او في استراحة معينة او ان يجمع له الاقارب او ان يكتب اعلانه في وسيلة تواصل او غيرها
14:47هذا ليس بشرط بما انه تم باعلان بين الشهود والولي والعاقد فان هذا والحمد لله كافي ان حصل بعد ذلك اعلان فهذا من باب الكمال. وان لم يحصل فان هذا لا يؤثر على اصل العقد بالابطال
15:07فاذا لا مدخل ولله الحمد والمنة على هذا العقد فهو عقد صحيح لا بأس به ولكن انتبهوا بارك الله فيكم الى ان قاعدتين السابقتين في اول هذه الفتيا. واعيدها من باب الاهمية فاقول الاولى المعاقبة
15:27او المعاملة تصح اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. القاعدة الثانية كل حق فوض امره الى شخص فهو مخير بين المطالبة به او اسقاطه. والله اعلم