هل يجوز الإتفاق مع العامل على أن يكون لي ربع أو نصف الدخل ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يجوز الاتفاق مع العمال الحرفيين الذين يعملون تحت كفالته على نسبة معينة من الدخل
0:17بخمسين بالمية او ثلاثين بالمئة لي والباقي له الحمدلله هذا الاتفاق بينك وبين مكفولك من العمال ايا كانت صناعته امر يجوز. لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في المعاملات الحل
0:37والاباحة والاصل في العقود الحل والاباحة. الا تلك المعاملات والعقود التي تتضمن تحليل شيء من الحرام او تحريم شيء من الحلال. ولكن هذا الجواز الذي اطلقته في اول الفتيا اقيده بشرطين
0:57لابد من توفر هذا الشرط هذين الشرطين القول بالجواز الشرط الاول ان يكون الاتفاق بينك وبينه على اجزاء معلومة لا على مبالغ معينة ان تقول له اذهب للعمل وربع ما اكتسبته لي او نصف ما اكتسبته لي
1:24او ثلث ما اكتسبته لي وهكذا فيكون التحديد بالاجزاء المعلومة. لا يجوز لك ان تقول ولي كل شهر ثلاث مئة ريال او خمس مئة ريال او نحوها. فالتحديد لا يكون بالنقود المعينة او المبالغ المحددة
1:44وانما يكون بالاجزاء لان هذا من باب اقامة العدل الذي لا تقوم المعاملات الا عليه. والمتقرر عند العلماء ان العدل اصل من اصول صحة المعاملات. لانه ان اكتسب ثلاث ريالات فلك ريال وله
2:04وريالين اذا كنتما قد اتفقتما على ثلث المكسب. واذا كان كسبه في شهر من الشهور ثلاث مئة ريال فلك مئة وله مئتان يعني انت مشترك معه في قليل الربح وكثيره. في الجزء الذي حددته ثلثا او ربعا او نصفا او غير ذلك
2:24ولا ظلم في هذا التحديد على العامل لانه ان اكتسب كثيرا اشتركت معه. وان لم يستطع ان يوفر المكسب المطلوب فانت تشترك معه وفي قليل المكسب وكثيره فلا ظلم لا عليك ولا عليه. ولكن اذا حددت مبلغا معينا فلربما يكون هذا التحديد فيه
2:44على العامل يعني ربما تحدد ثلاث مئة ريال كل شهر ويجتهد هذا المسكين ولا يستطيع ان يكسب ذاك الشهر الا خمسين ريالا او مئة ريال فيضطر ان يستلف او يستديم ما تبقى لك حتى تمكنه من
3:04الاستمرار في العمل وهذا الظلم مدفوع شرعا. فلا يجوز ظلم احد من الناس لا كفيلا ولا مكفولا. ولا قويا ولا ضعيفا فالعدل اصل من اصول الشرع. فاذا يجوز هذا بشرطين. الشرط الاول بينته لك وهو ان يكون
3:24التحديد بالاجزاء المعلومة كثلث او ربع وهكذا. الشرط الثاني الا يتضمن هذا الاتفاق مخالفة نظام مقرر في بلدك فاذا كان ولي الامر يرى ان هذا التصرف ربما يضر بالناس. ويوجب الشر عليهم
3:44لان هذا العامل اذا كان يعمل على حسابه فانه ليس ثمة مرجعية له. فربما يقع في ترويج مخدرات او صناعة خمور او يضر الناس في اعراضهم او يضر الناس في دينهم او يضر الناس في مالهم
4:04فكل هذا من الامور المحرمة. فاذا رأى ولي الامر ان اطلاق العمال في شوارع بلده بهذه الصورة بحكم هذا الاتفاق الذي بين العامل وكفيله. يضر بمصلحة البلد ويوجب المفاسد فمنعه فلا يجوز
4:24للكفلاء ان يعقدوا مع مكفوليهم مثل هذا العقد. مع انه جائز شرعا. لكن ولي الامر له حق التصرف في منع ما هو جائز اذا رأى ان منعه يوجب مصلحة. لان المتقرر عند العلماء ان تصرف
4:44الامام على الرعية منوط بالمصلحة. فاذا كان نظام بلدك لا يمنع. وكان الربح الذي تريده من هذا العامل محد تدا بالاجزاء المعلومة كثلث وربع فتلك معاملة صحيحة مليحة لا غبار عليها لان الاصل في العقود والمعاملات
5:04الحل والاباحة الا بدليل والله اعلم