هل يجوز أن من أراد شيء أن أشتري له ثم ابيعه اياه بنسبة ربح محددة ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عن هذه المعاملة حيث اني اتعامل بها هل هي جائزة وهي ان من اراد ان يشتري شيئا وليس معه مال. فانه يأتي الي فاتفق معه على ان نشتريه
0:22اشتريها له وابيعه اياها بالتقسيط بنسبة ربح معينة كثلاثين بالمئة وهكذا مع غيره. فهل هذه المعاملة من ما يحرم الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل
0:42وهذه المعاملة التي تسأل عنها ايها الاخ الكريم تسمى عند العلماء بمعاملة التورق او البيع بالتقسيط وقد اختلف اهل العلم في مسألة بيع التورق. والقول الصحيح ان شاء الله تعالى انها جائزة
1:02فهذه المعاملة المسماة بالتورق. وان كان قد اختلف العلماء فيها الا ان الاصل فيها الحل والاباحة. ولا نعلم دليلا يحرمها بل ان القول بجوازها هو مذهب جمهور العلماء وذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى واحل الله
1:22دعاء وحرم الربا. واذا حصل اتفاق بينك وبينها المشتري قبل تملكك انت للسلعة فلا بأس بذلك لكن لا يجوز ان يكون بيعا ولا اتفاقا ملزما. وانما اتفاق تستشف منه التي يريد او يحتاج ثم تذهب وانت تشتريها من السوق ثم تبتدأ بيعها بعد دخولها تحت ملكيتك وقبضها
1:52القبض الذي قرره العرف في مثلها. لان المتقرر عند العلماء في قواعد البيوع ان الانسان لا يجوز له ان يبيع ماله يملكه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك
2:11فاذا طرأ على المشتري بعد اشترائك انت للسلعة انه قد استغنى عنها. فليس هناك يدلك عليه في الزامه بان يشتريها. لانك انما اشتريتها له. فلا حق لك ان تلزمه فيما لو استغناء عن شرائها
2:30بعد تملكك انت لها. فاذا كان الاتفاق قبل دخولها تحت ملكيتك. ليس ملزما فلا لا حرج ولا بأس به ان شاء الله. فهي معاملة صحيحة جائزة داخلة تحت الاصل العام في المعاملات
2:50وهو الحل والاباحة. والذي اوصيك به ايها الاخ الكريم الا الا تغالي في الزيادة التي تأخذها على اخوانك وان تكون سمحا في بيعك وشرائك وزيادتك. حتى يبارك الله عز وجل في تجارتك
3:10ويثمرها وينميها لك. والله اعلم