ما حكم تحديد الشركة لمن رغب التقسيط مبلغ محدد ورسوم إدارية حتى تقبل عمليته ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. توجد بعض الشركات تبيع بالتقسيط ولكنهم يشترطون ان تدفع خمسين ريال كرسوم ادارية غير
0:17مستردة وايضا يشترطون ان تشتري منهم بمبلغ محدد يكون اقله قرابة مثلا اربعة الاف او ثلاثة الاف فما فوق. فما حكم هذه العملية الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى
0:41الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا ما حرمه النص متقرر عند العلماء ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وهذه المعاملة التي تقدمها بعض
1:01بعض الشركات لعملائها وزبائنها خلاصتها انها مشتملة على عدة امور الامر الاول انها مشتملة على بيع مقسط وهذا البيع المقسط ليس مطلقا وانما بيع مشروط بمبلغ معين فمن اراد ان يستفيد من ميزة التقصير
1:31فانه لا يتمكن من هذه الميزة الا بعد ان يشتري بهذا المبلغ المشروط من قبلهم ولا ارى في هذه المعاملة شيئا من مما يوجب تحريمها. لانهم قسموا سلعهم الى قسمين الى سلع قابلة
1:51للتقسيط والى سلع غير قابلة للتقسيط. فالسلع التي تكون اقيامها اقل من هذا المبلغ كثلاثة الاف او اربع الاف هذه يشترطون فيها على الزبون الدفع فورا وليست عندهم تقبل التقسيط. وما زاد على
2:11ذلك من اقيام السلع عندهم فانها سلع قابلة للتقسيط. فمن اراد ان يستفيد من ميزة التقسيط فانه يشتري السلعة التي ثمنها كذا وكذا واما من اشترى سلعة اقل من ذلك فانه يحرم من هذه الميزة
2:31من باب الاشتراط على الزبون. وهو شرط لا يحل لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. كانسان فتح معرض معرضا للسيارات وجعل التقسيط خاصا بالسيارات الجديدة. التي لم تستعمل من قبل، واما السيارات المستعملة فان الدفع
2:51كونوا في فيها فورا. فتقسيم التاجر لسلعه الى قسمين الى سلع تقبل التقسيط. وسلع لا تقبل التقسيط ليس فيه حضور شرعي ولا ولا حرج فيه ان شاء الله عز وجل. واما الامر الثاني الذي اشتملت عليه هذه المعاملة
3:11فانها اشتملت على دفع رسوم ادارية قرابة الخمسين ريالا. فهذه بما انها رسوم ادارية فانه لا بأس ولا حرج فيها ان شاء الله. ولا تعتبر هذه الخمسين. من جملة الزيادة الربوية
3:31لانها لا تزيد بزيادة ثمن السلعة. فلو اشترى الانسان من من عندهم سلعة من عندهم سلعة خمسة الاف ريال لكانت لكانت الرسوم الادارية ايضا خمسين ريالا. ولو اشترى عندهم بعشرة الاف ريال لكانت الرسوم الادارية ايضا خمسين ريالا. فهي رسوم ادارية تتعلق بالموظف الذي يدير
3:59وهذه العملية او تتعلق بالاجهزة ومصروفاتها الكهربائية التي تدير هذه العملية ونحو ذلك. فلا في هذه الخمسين بأسا ان شاء الله. وعلى كل حال فالمعاملة المذكورة في السؤال لا بأس ولا حرج فيها
4:19وليس فيها وجه يوجب تحريمها والاصل الحل وعلى المانع الدليل والله اعلم