استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (٥٤) من الكليات الفقهية ( كتاب النكاح - الإيلاء والظهار )

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في كليات كتاب النكاح مع ما يتعلق به من طلاق
0:15وعدة والى وخلع وظهار نبدأ في كليات هذا الدرس وهي متعلقة بالايلاء والظهار الكلية الاولى كل من حلف على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر فمول كل من حلف على ترك وطئ زوجته اربعة اشهر
0:45فمول فمول فان قلت وما الايلاء؟ فاقول هو نفسه هو نفسه هذه الكلية وهي ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر واكثر فان قلت وما حكمه فاقول هو محرم باتفاق المذاهب الاربعة
1:16هو محرم باتفاق المذاهب الاربعة لما فيه من ايقاع الظرر على الزوجة والمتقرر في القواعد الا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال ولما فيه من الامتناع من الحق الواجب عليه تجاهها وهو الجماع والبطء
1:35وكل يمين تتضمن وكل يمين تتضمن الانقطاع عن الواجب الشرعي فمحرمة واثموا فاعلها ولما فيه من التضييق على الزوجة ولما فيه من التضييق على الزوجة فالايلاء محرم لانه يتضمن ضررها واذائها والامتناع
2:01من اداء حقها وهذا باتفاق المذاهب الاربعة فان قلت وما الحكم لو حلف على ترك امور اخرى الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يسمى مولن فلو ان الزوج حلف على ترك تقبيل زوجته او ترك ضمها
2:27او ترك النفقة عليها او ترك مداعبتها قبل الجماع فانه لا يعتبر ملن ولذلك قلت في القاعدة على ترك وطأ زوجته وهذا قيد مهم فان قلت وما الحكم لو قيد
2:44الى هو بالمشيئة فقال والله لا اطأك ان شاء الله الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يسمى مولن وذلك لان المتقرر في القواعد ان كل يمين علقت بالمشيئة فلا تنعقد
3:05ولا كفارة فيها فمن حلف فقال في يمينه ان شاء الله فان يمينه لا تعتبر من عقدة فسواء فعل المحلوف عليه او لم يفعله لا كفارة عليه في ذلك فان قلت وهل الافضل
3:24المضي في يمين ايلائه او التراجع عنها الجواب المتقرر في القواعد وستأتينا كلية في ذلك ان كل يمين تتضمن تركا المشروع فالافضل ان يخرج الانسان من مقتضاها بالكفارة وبما ان يمين الايلاء تتضمن الوقوع في ترك الواجب وفي ضرر الزوجة وايذائها
3:51فالمستحب بالاجماع ان يخرج الزوج من مقتضى هذه اليمين بالكفارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي
4:12واتيت الذي هو خير فان قلت وماذا عليه لو رجع في يمينه الجواب ليس عليه الا كفارة يمين وذلك لان كل يمين على مستقبل ممكن فمنعقدة واليمين المنعقدة كفارتها اطعام عشرة مساكين من ابسط ما يطعم الانسان اهله
4:38او كسوتهم كسوة تصح فيها الصلاة؟ او ان يحرر رقبة فان لم يجد شيئا من هذه الخصال فما عليه الا ان يصوم ثلاثة ايام متتابعات وبعض الناس يظن ان يمين الايلاء كفارتها كالظهار
4:58وهذا فهم خاطئ بل يمين الايلاء كغيرها من الايمان كفارتها ما ذكرته لك قبل قليل فان قلت وما الحكم لو اصر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر الجواب اذا اصر على تنفيذ مقتضى يمينه حتى مضت اربعة اشهر فيسميه الشارع مول او مؤل
5:26بالهمز والتخفيف لغتان فان قلت وما الواجب عليه اقول الواجب عليه ان يطبق عليه حكم الله عز وجل في قوله للذين يقولون من نسائهم اي يحلفون على ترك على ترك وطأ نسائهم
5:45تربص اي انتظار اربعة اشهر تربص اربعة اشهر فان فاؤوا اي رجعوا وتركوا مقتضى يمينهم فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فلا بد من ان نوقف المولي
6:07بعد مضي اربعة اشهر لا سيما اذا طالبت بذلك زوجته وكانت مصرة على حقها في الجماع فنقول له اما ان ترجع اي تفيء الى جماع زوجتك واما ان تفارقها باحسان
6:25تنفيذا لحكم الله عز وجل عليه في هذه الايات ولذلك فقد اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان المولي بعد مضي اربعة اشهر يوقف ويقال اما ان تفيء الى جماع زوجتك واما ان تطلق
6:45قال سليمان ابن يسار رحمه الله تعالى ادركت بضعة عشر صحابيا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي فاما ان واما ان كما قال الله عز وجل
7:01فان قلت وما الحكم لو لم يطلق واصر الجواب يطلق عليه الحاكم بطلب الزوجة فترفع الزوجة شكواها وتضررها الى القاضي الشرعي ويتولى القاضي بنفسه تطليقها ويعتبر ذلك من باب الفسخ
7:25لفوات حق عظيم من حقوق الزوجية كان سبب فواته الزوج نفسه فيفسخها القاضي مجانا فيفسخها القاضي مجانا وتعتد بعد هذا الفسخ شهرا ثم تحل للخطاب فان قلت ما الحكم لو حلف السيد على ترك وطأ امته
7:52الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يسمى مولن وذلك لعدم وجود الزوجية فيما بينه وبين امته ولان السيد لا يجب عليه وطأ امته. فاذا حلف على ترك وطأها فلا تقتضي يمينه ترك شيء
8:12واجب ولذلك قلت لكم في الكلية على ترك وطئ زوجته حددت بالوطء وحددت بالزوجة فان قلت وما الحكم لو انه ترك وطأ زوجته بلا يمين ولكن هكذا اعتباطا الجواب لا يسمى في الشرع مول
8:45ولكن يطبق عليه احكام المولي اذا مضى على تركه اربعة اشهر وذلك لان المتقرر في القواعد انه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام فكما اننا نوقف المولي بعد مضي اربعة اشهر من باب رفع الضرر عن زوجته فكذلك الممتنع
9:11عن جماعها هذه المدة فانه يقع عليها من الضرر ما يقع من المولي. فحين اذ نجعل حكمه كحكمه وان لم نسمه موليا فليس مجرد التسمية يضر عندنا وانما المقصود ان هناك ضررا على الزوجة لابد من
9:32لابد من رفعه فان قلت وما الحكم لو ترك الجماع هذه المدة لعذر شرعي كمرض او سفر الجواب لا يسمى موليا ولا شيء عليه الا اذا تضررت الزوجة من هذا الترك فحين اذ لا بد ان ينظر في ضررها وان يرفع بقدر الامكان
10:05فيقال لها ان هذا الرجل لم يمتنع اعتباطا ولا عنادا ولا ايلاء وانما امتنع لانه مريض او امتنع لانه مسافر فان صبرت عليه فهو خير لك فان قالت اصبر فجزاها الله خيرا
10:25وان قالت لا اطيق الصبر فحين اذ لا بد من رفع الضرر عنها ويؤمر بطلاقها او يفسخ الحاكم عقده مجانا وذلك لان الجماع من حقوقها ووقوع هذا الامر عليه كونا لا يرفع
10:43لا يرفع الضرر عنها او لا يرفع حقها ولا ولا يزيل ذلك الضرر عنها ومنها فان قلت وما الحكم لو انه حلف بغير الله على ترك زوجته فقال والسيد البدوي
11:04لا اجامعك او قال والعيش والملح او قال والنبي او قال والكعبة فكانت يمينه على غير صفة اليمين الشر عية الجواب كل يمين عقدت على غير اسم الله عز وجل او صفة من صفاته فباطلة
11:27لا يترتب عليها لا كفارة ولا شيء ولا يسمى الانسان بذلك مؤليا بل يسمى مشركا شركا اصغر وذلك لانه لا يجوز الحلف الا بالله او صفة من صفاته عز وجل
11:42فكل من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فيمينه بغير الله عز وجل غير معتبرة شرعا فان قلت وما الحكم لو علق ايلاءه على شرط مستقبلي قال والله لا اطأك حتى يكون كذا وكذا
12:13الجواب في المسألة تفصيل وذلك يختلف باختلاف تحقق هذا الشرط المستقبلي فان كان سيتحقق في اقل من اربعة اشهر فلا يسمى الى ان لان الايلاء كما في كليتنا اربعة اشهر
12:33وان كان لن يتحقق الا بعد مضي اربعة اشهر فانه بيمينه يعتبر موليا وان كنا لا ندري فحينئذ نتربص اربعة اشهر فان تحقق قبلها فليس بمول وان لم يتحقق الا بعدها فنعامله معاملة المولي
12:55فمثال الاول والله لا اطأك حتى ينشف هذا الثوب فان نشوفته لا تأخذوا سويعات يسيرة ولكن والله لا اطأك حتى تخرج الشمس من مغربها فهذا مولي او قال والله لا اطأك حتى يقدم زيد من سفره ونحن لا ندري
13:21متى يقدم؟ فحينئذ نتربص به اربعة اشهر هذا هو القول الحق في هذه المسألة ان شاء الله تعالى فان قلت وما الحكم لو تكررت يمينه في مدة الايلاء او في مدة التربص عدة مرات
13:42ففي كل يوم يحلف على نفس المحلوف ثم اراد ان يتراجع الجواب انما يجب عليه في الاصح كفارة واحدة وذلك لانه كرر يمينا على محلوف واحد واليمين وان تكررت فان الكفارة لا تتكرر بمجرد تكررها الا اذا تعدد المحلوف
14:06عليه لان المتقرر في القواعد ان من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجبه الاول فلو حلف على ترك زوجته بطء زوجته مرارا ثم اراد ان يفيء
14:26فما عليه الا كفارة واحدة لان اليمين وان تكررت الا ان المحلوف عليه جنس واحد ولا تتكفروا الكفارة ولا تتكرروا الكفارات الا بتكرر الا بتكرر اجناس المحلوف عليه فان قلت
14:46وكيف تكون فيأته فيما لو اراد الفئة فنقول برفع الضرر عنها بالجماع فان قلت او لا يكفي قوله راجعتك او رجعت اليك؟ فاقول ان الضرر لم يكن بانقطاع القول وانما كان الضرر بانقطاع الوطئ
15:11فلا يرتفع الضرر عنها الا بوطئها فحقيقة الفيئة في الايلاء هو جماعها. ولو مرة ولو مرة واحدة فان قلت وما الحكم لو كانت المرأة راضية اصلا بهذا الانقطاع فنقول لا شيء عليه
15:33وذلك لان يمينه وذلك لان يمينه لم توجب انقطاع واجب يطالب به صاحبه فان الجماع حقها والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق ان لصاحب الحق ان يتنازل عنه كلا او بعضا
15:55والله اعلم الكلية الثانية كل من صحت يمينه صح ايلاؤه معي كله من صحت يمينه صح ايلاؤه فاذا اشكل عليك صحة ايلاء صدر من شخص فما عليك الا ان تسأل نفسك سؤالا
16:24فيما لو حلف اتصح يمينه وتنعقد شرعا او لا فاذا كان الجواب نعم فصحة اليمين يتفرع عنها صحة الايلاء لان حقيقة الايلاء انه يمين فكل من صحت يمينه صح ايلاؤه ويفهم منها
16:44ان من لم تصح يمينه فلا يصح ايلاؤه وعليها فروع منها ما حكم ايلاء المجنون الجواب لا يصح ايلاءه لعدم صحة يمينه ومن لا تصح يمينه فلا يصح ايلاؤه ومنها
17:07ما حكم ايلاء الصبي الجواب لا يصح وذلك لان يمينه غير منعقدة لان انعقاد اليمين من شرطه التكليف. والصبي غير مكلف فلو ان الصبي الا من زوجته فانه لا يعتبر مؤليا شرعا
17:32لعدم صحة يمينه ومن لا تصح يمينه فلا يصح ايلاءه ومنها ما حكم ايلاء الكافر الجواب الىؤه صحيح لان يمين الكافر ونذره منعقدان لما في الصحيحين من حديث ابن عمر
17:54رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة او قال يوما في المسجد الحرام. قال اوفي بنذرك
18:11وكل من صح نذره صحته يمينه وكل ما صحت يمينه صح ايلاؤه فلو ان الكافر الى من زوجته فانه يخرج من ايلائه بالكفارات الشرعية وسيأتينا تفاصيل صيامه لو كان كافرا كيف يكون
18:33ومنها ما حكم ايلاء السكران الجواب ان كان في بدايات السكر وبقاء العقل فان ايلاءه صحيح لان يمينه في هذه الحالة صحيحة واما اذا طفح به السكر وغطى عقله فان ايلاءه في هذه الحالة باطل
19:01لان يمينه وهو سكران بهذه الصورة لا تصح ومن لا تصح يمينه فلا يصح ايلاؤه ومنها ما حكم الى الغضبان الجواب ان كان لا يزال في بداية الغضب فان اله صحيح
19:23لان يمينه لو عقدها في هذه الحالة لصحته ومن صح يمينه ومن صحت يمينه صح الى اوه واما اذا بلغ به الغضب مبلغه وصار يزبد من شدة الغضب ثم اوقع ايلاءه في هذه الحالة الغضبية فانه باطل
19:46بان يمينه في هذه الحالة غير منعقدة واضح هذا ومنها ما الحكم لو ان النائم او المغمى عليه الا من زوجته الجواب لا يقع لانه لو حلف يمينا وهو نائم او مغمى عليه لما صحت ولمن عقدت يمينه
20:10والخلاصة من ذلك ان كل من صحت يمينه صح الائه ومن لم تصح يمينه فلا يصح ايلاءه. مدري شرحي واضح ولا طيب طيب الكلية الثالثة الكلية الثالثة كل من حلف او كل
20:37من حرم على نفسه حلالا فيمين مكفرة كل من حرم على نفسه حلالا فيمين مكفرة وذلك لقول الله عز وجل يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك لما تحرم ما احل الله لك
21:10تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فسمى الشارع تحريم الحلال يمينا واوجب فيها الكفارة وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يحرم امرأته قال يمين يكفرها
21:31او كما قال رضي الله عنه فاخذ العلماء هذه الكلية من هذه النصوص ان كل من حرم على نفسه حلالا فانه يخرج من هذا التحريم بكفارة اليمين وبناء عليه فلو قال الانسان جماع زوجته علي حرام
21:50فيخرج من ذلك بكفارة اليمين وان قال لبس هذا الثوب علي حرام فيخرج من ذلك بكفارة اليمين وان قال مكالمة هذا الشخص او مجالسته تحرم علي فانه يخرج من هذه اليمين بماذا
22:10بكفارة اليمين وهكذا في سائر ما حرمته على نفسك مما هو حلال اصالة فمن حرم مركوبا فيكفر يمينا ومن حرم ملبوسا فيكفر عن يمينه ومن حرم مطعوما فيكفر عن يمينه ومن حرم ما شروبا فيكفر عن يمينه ومن حرم على نفسه آآ
22:35دونا يعني بيتا يسكنه او دارا يقطنها فيخرج منها بكفارة بكفارة اليمين واظن الكلية واضحة ان شاء الله ومن الكليات ايضا كم رقمه عندكم كل انتبهوا لالفاظ الكلية. كل من شبه امرأته
22:57بمن تحرم عليه على التأبيد فمظاهر كل من حرم عفوا كل من شبغ امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد فمظاهر وهذه الكلية في باب الظغار فان قلت وما الظغار فاقول هو تعريفهما في هذه الكلية
23:31وهي ان يشبه الانسان زوجته بامرأة تحرم عليه على التأبيد فان قلت وما حكمه فاقول لا اعلم نزاعا بين اهل العلم في انه حرام لان الله عز وجل جعله منكرا من القول وزورا ونهانا عنه
23:50قال الله عز وجل الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا واوجب الله عز وجل فيه الكفارة المغلظة وكل فعل وجبت فيه كفارة فهو حرام
24:13كل فعل وجبت فيه كفارة فهو حرام ولكن ليس من الحرام الاصلي وانما من الحرام العارض كما ستأتينا كليتها ان شاء الله تعالى. فاذا كل من شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد فقد وقع
24:31في حرام اجمع العلماء على انه كبيرة من كبائر الذنوب وانه منكر من القول وزور وان الواجب على الانسان ان يتخلص من هذا الحرام بالكفارة المقررة عليه شرعا فان قلت
24:48وما الحكم لو سبغ امرأته بمن تحرم عليه على التأميد وليس على التأبيد كقوله انت علي حرام كظهر اختك فان اخت الزوجة لا تحرم على وانما على التأميد او قال لزوجته انت علي حرام كظهر خالتك
25:13او عمتك فان عمة الزوجة وخالتها انما تحرم على التأميد وليس على التأبيد. الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصواب انه لا يعتبر مظاهرا وذلك لان الله عز وجل
25:31قال ما هن امهاتهم والام من شأنها ان تحرم على التأبيد فيدخل معها من النساء من كانت من كانت مثلها في التحريم فيدخل معها من كان مماثلا لها في التحريم
25:51فلو قال انت علي يا حرام كظهر اختي لكان مظاهرا لان الاخت تحرم على تأبيد او كعمتي او كخالة او كبنت اخي او كبنت اختي فانها من المحرمات على التأبيد
26:14واما من شبه امرأته بامرأة لا تحرم عليه تأبيدا فانه لا يعتبر مظاهرا في الاصح فان قلت وما الحكم لو قال لزوجته انت كامي ولم يقيد بالظهر ولا بتحريم الجماع
26:37الجواب والمتقرر في القواعد ان الالفاظ المجملة لا يترتب عليها حكمها حتى نعطي حتى نفصل فيها ليتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد فان كان يقصد بقوله انت كامي اي في المنزلة والمحبة والمقدار
26:56فهذا لا شأن له بالظغار واما اذا كان يقصد بقوله انت كامي اي في تحريم الوطء فلا جرم انه يعتبر مظاهرا وبناء على ذلك فقول القائل لزوجته انت كامي يعتبر من كنايات الظهار وليس من شرائحه
27:15والمتقرر عندنا في القواعد ان الكنايات لا تترتب اثارها الا بماذا الا بالنيات فان قلت وما الحكم لو ان ظهاره كان معلقا على شرط مستقبلي الجواب فيه خلاف بين اهل العلم
27:37والقول الصحيح انه يصح اظهار المعلق ويقع مقتضاه اذا وقع الشرط كقوله ان ذهبت الى اهلك فانت علي كظهر امي او ان خاطبت فلانا الاجنبي فانت علي كظهر امي فاذا وقع الشرط
27:59وقع مشروطه وهو الظغار وكل من اشترط في حكم الظغار تنجيزه فقد اشترط ما لا دليل عليه فان الايات في احكام الظهار وردت مطلقة والواجب بقاء المطلق على اطلاقه فيدخل فيه الظهار المنجس
28:20والظهار المعلق ومن اخرج الظهار المعلق عن اطلاق الادلة فهو مطالب بالدليل الذي يدل على هذا الاخراج لان ما ورد مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل
28:37فان قلت وما الحكم لو وكل غيره بالظهار من امرأته الجواب المتقرر في القواعد ان ما لا تدخله النيابة فلا تدخله الوكالة وهذه الفاظ شرعية لا تترتب اثارها الا اذا نطق صاحب الشأن بنفسه
29:01بها كاليمين فلا وكالة فيها لعدم قبول لعدم جواز لعدم دخول النيابة فيها وكالكفر والايمان فانه لا وكالة فيها بعدم دخول النيابة فيها وكذلك الفاظ الظهار فانه لا تدخلها النيابة
29:24فهو لفظ فهو لفظ لا يترتب اثره الا اذا نطق به صاحب الشأن بنفسه الا اذا نطق به صاحب الشأن بنفسه فلا وكالة في ظهار فالظهار في فالوكالة في الظهار مرفوضة
29:44وفي الايمان والكفر مرفوضة وفي الايمان ايضا مرفوضة لعدم دخول النيابة في هذه الابواب وما اشبهها فان قلت وما الحكم لو كان المظاهر الزوجة من زوجها الجواب المتقرر في القواعد ان كل من صح طلاقه
30:08قح ظهاره المتقرر بالقواعد قلناها سابقا ان كل من صح طلاقه صح ظهاره وهل يصح طلاقها فيما لو اوقعته على زوجها الجواب لا فكذلك ظهارها منه لا يدخل في مسمى الظغار ولا تثبت فيه احكامه وانما عليها يمين
30:34فيها كفارتها لان ها حلفت على تركي حلال وكل من من حرم على نفسه حلالا فيمين مكفرة فان قلت وما كفارته اقول كفارته هي المذكورة في قول الله عز وجل
30:53ها فتحرير رقبة من قبلي ان يتماسى ثم قال فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى ثم قال فاطعام ستين مسكينا هذه هي كفارة الظهار فان قلت اوا هي على الترتيب ام التخيير
31:15الجواب بل هي على الترتيب اجماعا لا نعلم في ذلك نزاعا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وذلك لان الله عز وجل لم ينقلنا من الرقبة الى صيام الشهرين الا بعد قوله
31:29فان لم يجد ولم ينقلنا من صيام الشهرين الى اطعام الستين مسكينا الا بعد قوله فان لم قاطع وهذه عبارات تتضمن شروطا ترتيبية فاذا فقد الاصل قام بدله مقامه فلا يحل للمظاهر ان ينتقل عن عن الكفارة عن التكفير بالرقبة
31:59الا اذا عجز عن فينتقل منها الى صيام الشهرين ولا يحل له ان ينتقل من التكفير بصوم الشهرين الا اذا عجز عنه وهكذا وهكذا فان قلت وما الحكم لو ظاهر مرارا
32:20ثم اراد ان يعود الجواب انما عليه كفارة واحدة لاتحاد الموجب وعدم تعدد الجنس فبما ان المحلوف عليه واحد فيكفيه كفارة واحدة وان تعدد ظهاره. فلا يتعدد الظغار بتكرره ما دام المحلوف عليه واحدا
32:44لكن لو كان له عدة زوجات فقال للاولى انت علي كظهري امي وقال للثانية كذلك وقال للثالثة كذلك وقال للرابعة كذلك فعلى كل واحدة منهن فعن كل واحدة منهن او نقول فعن ظهاره لكل واحدة منهن كفارة
33:08مستقلة فان قلت ومتى يجب عليه اخراجها؟ متى يجب عليه اخراجها؟ اقول متى ما عزم على الجماع لقول الله عز وجل بقول الله عز وجل ثم يعودون لما قالوا فاذا اراد ان يجامعها
33:34فيحرم عليه وطؤها حتى يكفر فلا يحل له ان يجامعها حتى يعتق رقبة ولا يحل له ان يجامعها حتى يصوم الشهرين المتتابعين لان الله عز وجل قال في كل واحدة منهن من قبل
33:53ان يتماس بالغ الله عز وجل في تحرير الرقبة وقالها الله عز وجل في صيام الشهرين المتتابعين ولكن لم يقلها في اطعام الستين مسكينا فهل تقاس على ما ذكر ام انه يجوز له ان يجامع بمجرد بداية الاطعام وان لم يستوف الستين
34:25على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى وهي مبنية على النظر في قاعدة اصولية في الاطلاق والتقييد لابد من فهمها وهي انه متى ما اختلف متى ما اختلف المطلق والمقيد
34:46انتبه متى ما اختلف المطلق والمقيد في الحكم فيعمل بكل واحد منهما في محله ولا يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة فحالات بناء المطلق على المقيد اربع حالات حالة يبنى المطلق على المقيد فيها اجماعا
35:09فيما اذا اتفقا في الحكم والسبب وحالة لا يبنى المطلق على المقيد فيها اجماعا في حالة ما اذا اختلفا في الحكم والسبب وحالتان مختلف فيهما فيبنى المطلق على المقيد في احداهما
35:36ولا يبنى المطلق على المقيد في الصورة الاخرى فيبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم وان اختلفا في السبب فاختلافهما في السبب لا يمنع من بناء احدهما على الاخر
35:55كما سيأتينا في قضية الايمان في الكفارة ان شاء الله الحالة الرابعة ان يختلف المطلق والمقيد في الحكم ويتفقا في السبب ففي هذه الحالة لا نبني المطلق على المقيد فمتى ما اختلف المطلق والمقيد في السبب
36:19فهنا يمتنع البناء فنعمل بالمطلق في محله ونعمل بالمقيد في محله فان قلت وضح لنا بالتطبيق على هذا الفرع اقول لقد اوجب الله عز وجل على المظاهر ثلاث كفارة فيها ثلاث خصال
36:41قيد قيد الاولى منهما بقوله من قبلي ان يتماسى وقيد الثانية منهما بقوله من قبل ان يتماسى واطلق الثالثة ولم يقيدها فهل نحمل المطلق في الخصلة الثالثة على المقيد في الخصلتين الاوليين
37:05ام لا نقول ننظر في السبب والحكم اما سبب الخصال الثلاث فواحد وهو الظهار انتبه اذا اتفقا في السبب فسبب العتق هو الظهار وصببوا وسببوا صيام الشهرين هو الظغار وسبب
37:29الاطعام هو الظهار طيب ننظر الى حكمها انظر الى حكمها اذا السبب تأكدنا منه انهم متفقون فيه. ننظر الى الحكم اما حكم العتق فمن قبل ان يتماسى فاذا هذا حكم
37:50ها مقيد بان لا يتماسى وحكم الصيام شهرين المتتابعين من قبل ان يتماسى لكن هذا المطلق لم يقيده واطلقه فاذا اختلفا في الحكم ولا اتفقا في الحكم تلف تلفا في الحكم
38:10فحين اذ لا يبنى المطلق على المقيد متى ما اختلف متى ما اختلفا في الحكم متى ما اختلف المطلق والمقيد في الحكم فامنع البناء حتى وان اتفقا اتى وان اتفقا في السبب
38:24وبناء على هذه القاعدة والتخريج الاصولي اقول لا يحل لمن اراد التكفير بالعتق ان يجامع حتى يعتق ولا يحل لمن اراد التكفير بالصيام ان يجامع حتى يستوفي الشهرين واما من ان اراد ان يكفر الاطعام فلا بأس عليه ان يجامع متى ما بدأ
38:51في الاطعام فان قلت اولا يقاس الثالث على الاوليين فنقول ان القرآن فصيح بليغ فلو كان القياس يدخل في هذه الخصال لاكتفى الله عز وجل في الخصلة الثانية عن تكرير من قبل ان يتماسى
39:12اكتفاء بقياس الثنتين على اولاهما لكن الله عز وجل كرر قوله من قبل ان يتماسى في الخصلة الثانية غير مكتف بالقياس فهذا دليل على التخصيص التعييني فلا يجوز لك ان تجامع ان اردت التكفير بالعتق او الصيام الا بعد ان تستوفي الكفارة
39:43واما اطعام الستين مسكينا فالامر فيه ولله الحمد واسع وقد اطلقه الله عز وجل وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى نتوما معي ولا لا طيب فان قلت ومتى يحسب ابتداء الشهرين
40:05فاقول هذا يختلف باختلاف يوم الابتداء فان ابتدأته من اول الشهر الهلالي ففي كل مطلع قمر شهر حتى وان كان الشهر نام قصر فاذا ابتدأته من اول الهلال ها فاذا يجب عليك
40:29شهراني فيمر عليك الهلال الاول والثاني حتى ولو جمعت مجموع الشهرين فوجدتها ها ناقصة يومين فان ذلك لا يضرك بان الشهر يكون تسعا وعشرين تارة وثلاثين تارة اخرى لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انا امة امية لا
40:59اكتبوا ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد ابهامه في الثالثة ثم قال والشهر هكذا او هكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين يعني مرة تسعا وعشرين ومرة ثلاثين واما اذا ابتدأته من منتصفه
41:23فانه يجب عليك ان تحسب بالحساب الدقيق ستين يوما ولعلي وضحت لكم ذلك فان قلت وما الحكم لو بدأت صيام الشهرين في شعبان ثم ادركني رمضان فهل يعتبر الصيام رمضان
41:54من جملة الشهرين فيتداخلان الجواب انتبهوا لا نقول بالتداخل بين عبادتين الا اذا كان وقتهما موسعا لا مضيق لا نقول بتداخل التعبدين الا اذا كان وقتهما موسعا لا مضيق ومن المعلوم ان الصيام في رمضان من الواجبات
42:22المضيقة وبما انه من الواجبات المضيقة فلا يجوز للانسان ان ينوي بصيامه الا شيئا واحدا وهو صيام رمضان فقط وكمن وجب عليه كفارة قتل في صيام شهرين فانه لا يحل له
42:41ان يجعل شهرا منها شهر رمضان او بعض ايامه بان الواجب المضيق لا يحتمل غيره من جنسه الذي يحتمل غيره من جنسه انما هو الواجب الموسع الذي يتسع لغيره من جنسه
42:59واما ما كان من الواجبات المضيقة فانه لا يحتمل غير ها غير جنسه عفوا لا يحتمل آآ شيء تعبدا اخر من جنسه فلو ان الانسان مثلا نذر ان يحج ولم يحج حجة الاسلام
43:20فعليه حجتان حجة الاسلام وحجته المنذورة فما الحكم لو قال ساجمع الواجبين في حج واحد فنقول لا يجوز لك ذلك ذلك لان واجب الحج من الواجبات المضيقة التي لا تتسع الا لنية واحدة. لقوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فنية النسك لا تتوسع الا
43:49طود واحد والخلاصة من ذلك انه لا يجوز ان نجعل احد الشهرين في كفارة الظهار صوما اجعلها في رمضان لان رمضان من الواجبات المضيقة ولا يحتمل غيره من جنسه ومن الكليات ايضا
44:16كل اطعام في كفارة فنصف صاع من قوت البلد كل اطعام في كفة ما طولت عليكم كل اطعام هي كفارة فنصف طاعن من قوت البلد فمتى ما اوجب عليك الدليل كتابا وسنة كفارة اطعام
44:45فاعرف ان فيها ميزتين الميزة الاولى انها نصف صاع والميزة الثانية انها من قوت البلد ايا كانت هذه الكفارة وايا كان موجبها فنصف صاع لما في الصحيحين من حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة
45:06رضي الله عنه قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة قلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم
45:24ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وقيس عليها سائر الكفارات فالاطعام في كفارة اليمين نصف صاع من قوت البلد والاطعام في كفارة الظهار نصف صاع من قوت البلد والاطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان نصف صاع من قوت البلد
45:53والاطعام في من اخر قضاء الصوم حتى ادركه رمضان الاخر نصف صاع من قوت البلد فان قلت ولماذا جعلته من قوت البلد؟ فنقول لان المقصود من الاطعام قبول المسكين له
46:13ونفع المسكين فلا ينبغي ان ننفع المساكين الا بما جرت عادة بلادهم تياته واكله حتى يتحقق من الاطعام مقصوده وهو رحمة المساكين والفقراء ومن الكليات ايضا كل تتابع واجب في الصوم
46:40فلا يقطعه العذر القهري فمتى ما اوجب عليك الشارع صوما متتابعا ثم قطعته هل يجب عليك استئنافه ام لا يجب الجواب يختلف باختلاف سبب القطع فان كان الذي قطعه عذر شرعي قاهر
47:05فانك متى ما زال عذرك فعليك مواصلة صيامك ولا يلزمك استئنافه من اول واما اذا كان قطعا اختياريا لا ضرورة ولا حاجة تدعو له فانه يجب عليك استئنافه لفوات شرط صحته شرعا وهو تتابعه
47:27وعلى ذلك قيام الشهرين في كفارة القتل فالله عز وجل اوجبها متتابعة فلو ان المرأة حاضت فيها فحيضها لا يقطع تتابعها ولو ان المرأة نافست فيها فنفاسها لا يقطع تتابعها
47:47ولو ان الانسان سافر فيها وافطر لسفره فهذا عذر قاهر. يعني بمعنى انه عذر شرعي فلا يقطع افطاره في سفره تتابع صومه الواجب ولو ان الانسان مرض في اثناء الصيام
48:07وقطعه مرضه عن التتابع فلا بأس عليه. فمتى ما زالت ظرورته او دالت حاجته فانه يواصل صيامه ولا يجب استئنافه من اول واما اذا قطعه بلا سبب شرعي ولا عذر قهري مرعي. فحين اذ يجب عليه استئناف الصيام من
48:35اول لعدم قيامه بالواجب المأمور به شرعا وهو التتابع فالشارع في مسألة صوم التتابع اوجب عليك واجبين اوجب عليك الصوم واوجب عليك تتابعه فكما ان الافطار لا ينفع مع التتابع فكذلك
48:56انقطاع التتابع اختيارا لا ينفع معه الصوم السابق ونعوذ بالله اي والله نسأل الله السلامة ومنها اي ومن ومن الكليات ايضا كم رقم ما عندكم التابعة كل اطعام واجب ترعى فلا حظ للكافر فيه
49:21كل اطعام واجب شرعا فلا حظ للكافر فيه فاي اطعام اوجب عليك الشارع اخراجه؟ فاياك ان تصرفه لكافر الا بدليل الا بدليل فالزكاة من الطعمة الواجبة شرعا فلا حظ للكافر فيها الا في المؤلفة
49:48قلوبهم باستثناء الدليل فقط والاطعام الواجب في كفارة القتل لا حظ للكافر فيه والاطعام الواجب في كفارة اليمين لا حظ للكافر فيه والاطعام الواجب في كفارة الجماع في نهار رمضان لا حظ للكافر فيه
50:09والاطعام الواجب في كفارة الظهار لاحظ للكافر فيه والاطعام الواجب في ارتكاب محظور من محظورات الحج. لاحظ للكافر فيه واما واما الصدقات المندوبة فانها وان كانت اطعاما لكنها ليست باطعام واجب. فحين اذ للكافر فيها حظ اذا كان يراد به تأليفه على الاسلام
50:45ولان المتقرر في القواعد ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض وقاعدتنا هنا في الاطعام الواجب فاذا اردت ان تعرف ما للكافر من حظ في هذا الاطعام الشرعي فانظر الى حكمه فان كان اطعاما واجبا فلا حظ للكافر فيه
51:05وان كان اطعاما مندوبا فلكافر حظ فيه اذا كان يراد به تأليفه على الاسلام. ومن القواعد ايضا او ومن الكلية يأتي ايضا كل معجوز عنه شرعا فعفو كل معجوز عنه
51:26شرعا فعفو فمتى ما اوجب عليك الله عز وجل شيئا من حقوقه فان الله عز وجل يقيد ذلك الوجوب بالاستطاعة لعموم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها
51:47قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
52:04وقال الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان المتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير
52:22وان الامر متى ما ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان الحرج مرفوع عن هذه الامة وان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز اجماعا ويخرج على ذلك الكفارات ايا كان بابها
52:45فمتى ما اوجب الشارع عليك كفارة بخصال معينة فان مآل تطبيقها قدرتك عليها فان عجزت عنها كلا فانها تسقط عنك كلها وان عجزت عن بعض اجزائها فيسقط عنك المعجوز عنه
53:06وكفر بالميسور بان المتقرر في القواعد ان الميسور لا يسقط بالمعسور ولذلك اسقط النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عن من جامع في نهار رمضان لما قال لا استطيع في كل خصالها
53:23والاصل ان اسقاط الشارع مبرئ للذمة الان فلا يجب عليك ان تخرجها ولو فيما ايسرت ولو فيما لو ايسرت بعد ذلك فاذا وجبت عليك كفارة انتبه ظهار فان الواجب عليك ان تخرجها
53:44لكن ان عجزت عنها كلا فلم تستطع ان تخرج من ظغارك لا بعتق ولا بصيام ولا باطعام تذهب الى زوجتك وجامعها فحكم الظغار سقط عنك رحمة وتخفيفا من الله عز وجل
54:06لا سيما وانه من حقوق الله عز وجل وحقوق الله عز وجل مبناها على رفع المشقة والحرج والاثار عن المكلفين فان قلت وكيف اعرف عجزه اقول الجواب المتقرر في القواعد ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه
54:32فما عليك ايها المفتي الا ان تسأله متتبعا معه خصال الكفارة. فالخصلة التي يقول اعجز عنها لا حق لك كمفت ان تحققه فيها. او ان تطلب منه يمينه فان ذلك ليس من شأنك ولا من
54:50وظيفتك ولذلك الرجل الذي جامع اهله في نهار رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. ثم انتقل معه الى الخصلة الثانية والثالثة كذلك كل ذلك يقبل قوله في قوله انا عاجز
55:12عنها من غير تحليف ولا يمين. لان العجز من عدمه امر لا يعرف الا من قبله. وكل ما لا يعرف الا امن قبل شخص فيقبل قوله فيه انتم فهمتم هذا ولا لا
55:29طيب ومن الكليات ايضا كل عتق في كفارة فشرطه الايمان هذه التاسعة كل عتق في كفارة فشرطه الايمان فمتى ما اوجب عليك الشارع عتقا في كفارة او غيرها فان الواجب عليك الا تعتق الا رقبة مؤمنة
55:57فان قلت ولماذا تشترط الايمان مع اننا لا نجد في القرآن تقييد العتق بالرقبة المؤمنة الا في كفارة القتل فقط فقال الله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. واما في اليمين فقال فتحرير رقبة واطلق. وفي الظغار قال فتحرير رقبة
56:17واطلق وفي كفارة الجماع في نهار رمضان قال هل تجد رقبة تعتقها واطلق؟ فلما قيد تغاذ العتق بالايمان؟ مع انه لم ينص عنه عليه الا في كفارة واحدة. فنقول لقاعدة الاطلاق والتقييد
56:37وهي انه متى ما اتفق المطلق والمقيد في الحكم فيبنى بعضهما على بعض وان اختلفا في السبب فاختلاف السبب بين المطلق والمقيد لا يمنع من البناء. والمهم في البناء اتفاقهما في الحكم
56:57فنقول الرقبة التي يجب عتقها في القتل انتبه فيها سبب وحكم اما سببها فهو القتل واما حكمها ها فتحرير الرقبة المؤمنة واما الرقبة في الظغار فسببها الظغار فاختلف في السبب
57:21لكن الذي يجب فيه عتق رقبة. فعتق الرقبة المأمور بها في الظغار يبنى مطلقها على الايمان في عتق الرقبة في القتل للاتفاق في التحرير. والامر بالعتق اذا اتفق الظغار والقتل في ان كلا منهما مأمور صاحبه
57:41بعتق الرقبة لكنها وردت مقيدة بالايمان في موضع غير مقيدة به في الموضع الاخر والحكم واحد وهو وجوب تحرير الرقب فبما ان الحكم واحد فيحمل المطلق على المقيد وان اختلفا في في السبب. ونقول في كفارة اليمين ايضا فان سببها
58:03اليمين فالسبب مختلف لكن المأمور به هو تحرير الرقبة فتكون مؤمنة وكذلك عتق الرقبة في من جامع في نهار رمضان. وردت مطلقة لكن حكمها تحرير الرقبة فتكون مقيدة بالايمان ولان المقصود من تحرير الرقبة نفع الاسلام
58:25وتحرير هذا الرجل من رقة العبودية فاذا كانت الرقبة كافرة فانما سبب ارقاقها كفرها فكيف نعتقها ولا تزال العلة موجودة فيها فنحن اسرناه من بلاده كافرا حكمنا عليه بالرق الرق سببه الكفر
58:53فكيف نعتقه ولا يزال كافرا ولاننا لو اعتقناه كافرا لكان ذلك تقوية لجانب الكفار فلانه ربما يستغل حريته ويرجع الى الكفار فيقاتلهم معنا او يؤذينا او يضرنا بسبب عتقه لكن اذا كانت الرقبة مؤمنة فانها تستحق العتق. ولذلك في حديث معاوية بن الحكم السلمي
59:26لما جاء لما صفع جاريته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها فجاء بها فقال اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها وعلل العتق بقوله
59:48فانها مؤمنة. فلو كان حقها ان تعتق مطلقا لما كان استفسار النبي صلى الله لما كان لاستفسار النبي صلى الله عليه وسلم عن ما عليها داع انتم معي في هذا ولا لا
1:00:02فدل الدليل الشرعي والنظري التأصيلي الاصولي على ان الرقبة التي يجب عتقها في الكفارات انما هي الرقبة المؤمنة. وبناء عليه فلو اعتق الانسان رقبة غير موصوفة بالايمان لما برئت ذمته بهذه الخصلة
1:00:23ومن الكليات ايضا كل من حلف على ترك المشروع فممنوع كل يمين او كل حلف كل حلف على ترك المشروع ممنوع كل حلف على ترك المشروع ممنوع هذي الكلية العاشرة
1:00:47كم قعدنا في الدرس ساعة وحدة؟ طيب قل له حلف على ترك المشروع ممنوع. لقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فلا ينبغي للانسان ان يجعل يمينه بالله عز وجل عائقة ومانعة له عن الوصول الى ما وراءها من الخير
1:01:14فلا ينبغي ان يحلف الانسان على ان يترك بر ولا ان يترك خيرا ولا ان يترك اصلاحا بين الناس ولا ان يترك اقساطا لعباد الله عز وجل ولذلك ينبغي للانسان الا يمتنع من فعل الخير بمجرد اليمين
1:01:32فان يمينه التي تمنعه من فعل المشروع وجوبا او ندبا هذه تسمى يمين فاجرة فيقول والله لا اصلي فيمينه فاجرة. والله لا اصل ارحامي يمين فاجرة والله لا اقوم الليل يمين فاجرة. والله لا اصوم رمضان يمين فاجرة. والله لا اصلي الوتر ما حييت. هذا يمين فاجرة
1:01:57وفجورها لانها تحمل الشخص على مخالفة المشروع وجوبا كان او ندبا فلا يجوز للانسان ان ينقطع عن فعل الخير بمجرد اليمين بل لا ينبغي احترام مقتضى هذه اليمين وعليه ان يخرج منها
1:02:15اراه ان يخرج منها بالكفارة بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لي والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها لا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. وبناء على ذلك يستحب او نقول فينبغي للمولي ان يخرج من مقتضى يمينه لانها يمين تحمله
1:02:38على ترك الشيء المشروع وكذلك للمظاهر ينبغي له ان يخرج من يمين ظهاره لانها يمين تحمله على ترك المشروع وهكذا نقوله في كل يمين تحمل صاحبها على ترك شيء مشروع. ولعل درسنا
1:02:54قد انتهى بذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.