الدرس الرابع والأربعون من الكليات الفقهية ( كتاب البيوع والمعاملات - باب الوقف )
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فعندنا في هذا المجلس العلمي الكلام على كليات باب من ابواب الفقه وهو باب الوقف
0:20فان قلت وما تعرفه؟ اصطلاحا فاقول عرفه الفقهاء بقولهم تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة فان قلت وما حكمه فقل اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على استحبابه مع السعة
0:49فاذا وسع الله عز وجل عليك في مالك فيستحب لك ان توقف لما لهذا الوقف من الخير العظيم في الدنيا وفي الاخرة وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جارية كما سيأتي الحديث بتمامه ان شاء الله
1:10وبرهان هذا الاجماع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فيدخل فيها الوقف ولما سمع ابو طلحة رضي الله تعالى عنه هذه الاية جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول
1:32لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وان احب اموالي الي بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها فيشرب فيها من ماء طيب وانها صدقة لله عز وجل ارجو برها وذخرها عند الله تبارك وتعالى
1:53فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذلك مال رابح. قد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين. فقسمها ابو ابو طلحة بين اقاربه وبني عمه ويدل على ذلك ايضا ما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. في قصة ارض خيبر التي اصابته من المغانم
2:17فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها فاوصاه ان يحبس اصلها وان يسبل منفعتها فحبسها عمر على الاقربين وجعل لها ناظرا ويدل عليه ايضا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع
2:44وعمله الا من ثلاث. وذكر منها صدقة جارية وقال جابر رضي الله تعالى عنه ما من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف. يعني الا اوقف شيئا من من ماله
3:05وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل يا رسول الله منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم
3:21وذكر الحديث وفيه واما خالد فانكم تظلمون خالدا. فانه قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله اي اوقفها على الجهاد وقال الامام القرطبي رحمه الله تعالى ولا خلاف بين الائمة في تحبيس القناطر والمساجد خاصة. واختلفوا في غير
3:46ذلك يعني انهم متفقون على مشروعية واستحباب الوقف اجمالا ولكن اختلفوا في بعض الاعيان هل يصح وقف هؤلاء يصح وفي باب الوقف كليات الكلية الاولى كل ما صح نفعه صح وقفه
4:08كل ما صح نفعه صح وقفه فصحة الوقف منوطة بصحة المنفعة فمتى ما صحت المنفعة صح الوقف ومتى ما كانت المنفعة محرمة شرعا فان الوقف باطل كما سيأتي في كلية خاصة
4:28فيدخل في ذلك صحة وقف الدور والعقارات والاراضي والاسهم والاموال النقدية في الاصح كذلك يصح وقف المشاع وكذلك الوقف مؤقتا في اصح القولين فان العلماء مختلفون في مسألة الوقف المؤقت
4:51بمعنى اوقفت سيارتي شهرا لوجه الله عز وجل واكثر العلماء على بطلانه لان من طبيعة الوقف ان يكون دائما لا مؤقتا. ولكن القول الصحيح ان شاء الله هو صحة الوقف المؤقت وذلك لان المقصود العام من الوقف نفع الواقف في الدنيا والاخرة
5:15والوقف المؤقت يتضمن المنافع للواقف وللموقوف عليه ولو كان وقتا محددا فبما ان الوقت فالمؤقت يتضمن نفس العلة في الوقف المؤبد فحينئذ نقول بجوازه واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى
5:40وكذلك يدخل فيه وقف الاشياء التي تفنى ولا تدوم وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وذهب جمهور اهل العلم بان من شرط صحة العين الموقوفة ان يدوم نفعها ولا ينقطع
6:02كالمساجد والدور فانها ذات منافع ممتدة وطويلة الزمان وذهب بعض اهل العلم الى جواز جواز وقف العين التي ينتهي نفعها ولو قريبا. وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك لان وقف العين وان انقطع نفعها قريبا. يتضمن نفسه
6:30المصالح والمنافع التي يتضمنها وقف العين ذات الامد الطويل وبناء على ذلك فلا فرقان في صحة الوقف بين كونه مؤمدا او مؤبدا ولا بين كونه محدود النفع او دائم او دائم النفع. في اصح القولين ان شاء الله تعالى
6:57والقول الصحيح ان شاء الله هو صحة وقف المنافع فان الوقف لا يشترط ان يكون له عين معلومة. بل لو اوقف الانسان منفعة فان وقفه صحيح كمنافع الكتابة فيقول اوقفت كتابتي لمن ارادها من المسلمين. فكل من اراد كتابة عقد من المسلمين فقد اوقفت لله عز وجل
7:24كتابة امتثالا لقول الله عز وجل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. ومن الناس من اعطاه من اعطاه الله حسن الكتابة فهو خطاط. فيقول اي انسان يحتاج الى خط ليعلقه في مكان او نحو ذلك. فانا قد اوقفت
7:44تخطي لوجه الله عز وجل او ان يوقف كتابه لوجه الله عز وجل. او ان يبيح للمسلمين ان ينقلوا من كتبه. فيقول كل ما في هذا الكتاب من المعلومات يوقفون على المسلمين فانقلوه ولا تنسبوه حتى ولو لم تنسبوه لي. فهذا يسمى بوقف المنافع
8:07وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه اختلافا طويلا. ولكن القول الصحيح صحته. لنفس العلة التي عللنا بها في المسألتين السابقتين وذلك لان المقصود العام من الوقف مراعاة مصلحة الواقف ومصلحة
8:24الموقوف عليهم اي مصالح المسلمين فوقف المنافع فيه من المصالح ما فيه. فبما ان وقف المنفعة فيه مصلحة للواقفين وتوسعة. وتوسعة على مسلمين فلما لا يكون وقفا صحيحا ولذلك فالقول الصحيح
8:47جواز وقف حقوق الاتفاق فان قلت وما الاتفاق فاقول اي ما يخصك انت كوقف شارعك الذي يخصك للمسلمين. فان الاستطراق في الشارع هذا من باب الاتفاق بل ويصح وقف حقوق براءة الاختراع
9:17وهي منفعة فلو انك ابتكرت شيئا او مخترعا ثم سجلت فيه براءة اختراع فان لك ان توقف ما يأتيك من براءة الاختراع على المسلمين بل ويصح ايضا ان توقف ما يسمى بالملكية الفكرية
9:39بان تبدع شيئا ثم يكتب لك فيه شهادة انك اول من ابدعته فتوقف هذه الشهادة ومنافعها ومصالحها على المسلمين بل ويصح ايضا ايقاف ما يسمى في الوقت المعاصر بالاسم التجاري
10:03بمعنى ان كل من اراد مشاركتك في هذا الاسم الذي دونته في نظام الدولة فيدفع كذا وكذا فجميع ما تحصله من هذا الاسم التجاري هو وقف على المسلمين. وايضا يدخل في ذلك وقف ما يسمى بالعلامة التجارية
10:23فكل من اراد مشاركتك في شيء من هذه العلامة فيلزمه نظام الدولة بان يدفع لك فجميع ما يدفع وتحصله من الخصائص او المنافع في هذه العلامة تجعله وقفا للمسلمين. والخلاصة من ذلك ان وقف المنافع صحيح
10:40في الاصح واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتصحيحنا للوقف في هذه المسائل الثلاث في هذه المسائل الثلاث واعني بها تصحيحنا للوقف المؤقت وتصحيحنا للوقف الذي ينقطع نفعه وتصحيحنا لوقف المنافع انما روعي فيه
11:09النظر الى مقاصد الوقف العامة من باب نفع الواقف بهذا الخير ونفع المسلمين والتوسعة عليهم ومراعاة مصالحهم في الجانب الاخر الكلية الثانية كل ما دل على مقصود الوقف كل ما دل على مقصود الوقف من قول
11:42او فعل او عرف فينعقد به كل ما دل الا مقصود الوقف من قول او فعل او عرف فينعقد به فشأن عقد الوقف كشأن سائر العقود الاخرى وقد قررنا فيها سابقا بان المعاملة تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف من غير مراعاة لالفاظ معينة
12:20بل يدخل فيها ما نص عليه الفقهاء من الالفاظ وما دل عليه من الافعال وما حدده من الاعراب. من العرف. وذلك لان المتقرر ان العادة محكمة وبناء عليه فيصح الوقف بالفاظه الصريحة
12:46وبالفاظ الكناية مع النية والقصد وبكل فعل جرى عرف الناس على ان فاعله يعتبر واقفا لهذه العين فيصح بقول اوقفت وهو صريح في الوقف او حبست بتشديد الباء او تخفيفها
13:13وبقوله تصدقت وبقوله ابدت وبقوله حرمت يعني حرمت بيع هذه العين وكذلك فيما لو حول داره مسجدا واذن للناس بالصلاة فيه فهذا فعل يدل على انه اوقف داره من غير ان يقول اوقفت
13:44لانه فعل دال على مقصود الوقف او فيما لو سور ارضا له ثم فتح بابا لها واذن للناس بان يدفنوا فيها. فهذا فعل دال على انه اوقفها مقبرة مسلمين فان قلت وهل ينعقد الوقف بالوعد به
14:12هل ينعقد الوقف بالوعد به ساوقف هذه الدار ساوقف هذه السيارة ونحو ذلك. الجواب المتقرر في القواعد ان الوعد بالشيء ايقاعا له المتقرر في القواعد ان الوعد بالشيء ليس ايقاعا له
14:38وبناء عليه فلا يعتبر الوعد بالوقف وقفا. ولا الوعد بالطلاق طلاقا. ولا الوعد باليمين يمينا ولا الوعد بكذا كذا فالوعد بالشيء ليس ايقاعا له في الارض اصح فان قلت وما حكم الوقف المستقبلي
15:07بمعنى ساوقف هذه الدار العام المقبل في يوم كذا او ان يقول اذا دخل العام الهجري الجديد فسيارتي وقف فهذا الوقف معلق وليس بمنجز فهل يصح الوقف المعلق على امر مستقبلي؟ الجواب
15:30فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واظنكم تعرفون الراجح. وهو ان الراجح صحته واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فاننا لا نعلم دليلا يدل على ان من شروط صحة الوقف ان يكون منجزا
15:53بل ان مصالح الوقف المعلق على شرط مستقبلي كمصاليح الوقف المنجس فلما نسد هذا الباب على الناس ونحن نسعى دائما الى تكفير الاوقاف لكثرة مصالحها ومنافعها للمسلمين. فاعطنا ما تريد وقفه سواء اعطيتناه منجزا
16:19او معلقا على شرط مستقبلي وهذا يؤكد لنا انك متى ما عرفت مقصود الباب عرفت القول الراجح في خلاف اهل العلم في شيء من جزئياته وقلت لكم سابقا كلية وانا في صدد تأليف التأليف فيها على
16:39على مشي السلحفاة وهي ان معرفة مقاصد الباب تيسر عليك معرفة الراجح في خلاف العلم في جزئياته وهي ان كل ما كان من خلاف العلماء ادخل في تحقيق مقصود الباب فهو القول الراجح
17:00وهو القول الراجح ولو تأملت في الادلة التي تدل على مشروعية الوقف من الكتاب والسنة لوجدتها ادلة مطلقة عن التنجيز والتعليق وعن وقف العين او وقف المنافع وعن الوقت في الدائم او الوقف المؤقت
17:26والمتقرر في القواعد وجوب بقاء المطلق على اطلاقه. فمن قيد هذه الادلة بوقف معين دون وقف اخر فهو مطالب بالدليل الذي يدل على خروج هذا الفرض من افراد الاطلاق فكما انه لا يجوز
17:49تخصيص العام الا بدليل. فكذلك ايضا لا يجوز تقييد المطلق الا بدليل. وبناء عليه فالقول الصحيح ان الوقف المستقبلي اي المعلق على مستقبل على شرط مستقبلي وقف صحيح مليح واختاره ابو
18:09عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ما ادري كلامي واضح. الكلية الثالثة كل جهات البر يصح الوقف عليها كل جهات البر يصح الوقف عليها فكل ما كان من جهات البر التي تعظم مصالحها ومنافعها للمسلمين فانه يصح الوقف عليها اجماعا
18:41كالمساجد ودور التعليم الشرعي والوقف على الفقراء والمساكين والوقف على الايتام والوقف على الارامل والوقف على مرضى غسيل الكلى بل ووقف المستشفيات والمستوصفات التي تعالج الامراض للمحتاجين ولغير المحتاجين والوقف على الابحاث الشرعية كالكراسي التي تكون في كثير من الجامعات. هي كراسي موقفة على هذه الابحاث المعينة. سواء
19:21اكانت في منفعة المسلمين الدينية او الدنيوية التي تغنيهم عن غيرهم بل ويصح الوقف على اطعام الحيوانات الضالة في البرية. لانها احياء نفس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة اجر
19:44واننا في هذه الايام عليكم السلام. واننا في هذه الايام نعاني من حر شديد والحيوانات تحتاج الى ان يوقف ان يضع الانسان لها طعاما وماء فيضعوها بنية الوقف على هذه البهائم. والصدقة عليها. وكذلك وقف السقيا بمختلف اشكالها
20:10وتباين انواعها بل ويصح في الاصح الوقف على النفس كأن يقول اوقفت سيارتي علي ثم على اولادي من بعدي واوقفت هذه الدار علي وعلى اولادي من بعدي واوقفت هذه البئر لي ولمن يشرب منها من المسلمين
20:40كما اشترى عثمان رضي الله تعالى عنه بئر رومة وجعل دلوه من جملة بلا المسلمين وقد اختلف العلماء في مسألة الوقف على النفس ولكن هذا القول هو الصحيح. لعموم الادلة الدالة على مشروعية الوقف من غير تفصيل
20:58ولا تقيض فان قلت وما حكم وقف العين المرهونة كأن تشتري بيتا من البنك مرهونا فهل لك ان توقفه او ان تشتري ارضا مرهونة فهل لك ان توقفها او ان تكون سيارتك مرهونة عند الدائن فهل لك ان توقفها
21:25الجواب المتقرر في القواعد ان المشغول لا يشغل ومن المعلوم ان العين المرهونة مشغولة بالرهن. فلا ينبغي ان تشغلها بعقد اخر وهو الوقف وبناء عليه فلا يصح عقد فلا يصح وقف العين المرهونة لانها مشغولة بالرهن
21:52ولان الوقف تسبيل لمنفعتها وتسبيل المنفعة ينافي عقد الرهن. فان الراهن انما اخذها او رهنها ليحفظ حقه. والوقف يضيع هذا الحق يضيع هذا الحق عليه والوقف انما شرع لحفظ الحقوق لا لتضييعها
22:16والله اعلم الكلية التي بعدها كل ما ليس بجهة بر فلا يصح الوقف عليه كل ما ليس بجهة بر فلا يصح الوقف عليه. وهذه الكلية هي مفهوم المخالفة من الكلية التي قبلها
22:41فيدخل في ذلك تحريم الوقف على معابد الكفار فلا يصح الوقف على بيعة اليهود ولا على كنيسة النصارى ولا على بيت النار للمجوس ولا يصح الوقف على المسارح. ولا على دور الملاهي والاماكن التي تبيع المحرمات
23:06ولا يصح الوقف على القنوات التي تبث الخنى ولا يصح الاوقاف على ربط اهل البدع ولا على طباعة كتبهم. ولا على نشر خرافاتهم وما اكثر وما اكثر هذه الاوقاف التي ترونها في كثير من العوالم الاسلامية والعربية
23:32هذا وقف على قبر البدوي. وهذا وقف على قبر العيدروس. وهذا وقف على قبر فلانة او فلان من من الاولياء ممن يفعل عند قبورهم الشرك وتدار عندهم الوثنية فهذه الاوقاف لا تجوز. وكل ذلك داخل تحت قول الله عز وجل وتعاونوا
23:57على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولان المتقرر في القواعد ان كل طريق يفضي الى الحرام افظاء علم او غلبة ظن فالواجب قطعه او سده وهي قاعدة سد الذرائع وقد شرحناها في
24:20في مفاتيح في مفاتيح العلم وكذلك لا يصح الوقف على كتب الزندقة ولا يصح الوقف على الاضرحة لتنويرها او تبخيرها او على سدنتها الذين الذين يرابطون عندها ولا على اهل التمثيل وغيرهم
24:48وكل جهة ليست بجهات البر. التي تنفع المسلمين في دينهم ودنياهم. فانه لا يصح الوقف عليها الكلية التي بعدها كل من صح تبرعه صح وقفه كل من صح تبرعه صح وقفه
25:18فاذا اشكل عليك الوقف اذا صدر من احد هل يصح وقف هذا الرجل او لا يصح؟ فعليك ان تسأل فيما لو تبرع هل يصح تبرعه او لا؟ فان كان الجواب يصح تبرعه فابني عليه صحة وقفه. وان كان
25:41بان تبرعه لا يصح فابني عليه بطلان وقفه وبناء على ذلك فيشترط فيشترط في الواقف ان يكون حرا واما وقف العبد فلا يصح لان العبد لا يملك لان العبد لا يملك
26:04فجميع ما في يد العبد لسيده لا له ومن المعلوم ان الوقف عقد تبرع ومن شرط صحة التبرع ان يكون المتبرع مالكا للعين او مأذونا له في التبرع بها ومن شروط الواقف ان يكون بالغا
26:30وضد البلوغ الصغر وبناء عليه فلا يصح وقف الصبي لانه لا يصح تصرفه ولا تبرعه ومن شروط الواقف ان يكون عاقلا وضد العاقل المجنون وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان المجنون اوقف شيئا فان وقفه باطل اجماعا
26:59ومن شروط الواقف ان يكون رشيدا حسن التصرف في المال وضد الرشيد السفيه. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان السفيه اوقف شيئا من ماله فان وقفه باطل لان الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما
27:25ومن شرط الواقف ان يكون مختارا في وقفه وضد الاختيار الاكراه وبناء على هذا الشرط فلو ان انسانا اكره على وقف شيء من ماله فان وقفه باطل لا يصح. لان الاصل في اموال الناس العصمة
27:49وقد قال الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام الحديث بتمامه وفي الحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه حديث حسن
28:13ومن شروطها كذلك ومن شروط الواقف ان يكون مالكا للعين الموقوفة او مأذونا له في وقفها لان المتقرر في القواعد ان العقد لا يصح الا اذا صدر من مالك او مأذون له فيه
28:38ومنها ايضا الا يكون محجورا عليه حجر فلس لان المحجور عليه لافلاسه ممنوع من التصرف في ماله. ولو انه تبرع بشيء من ما له وهو محجور عليه لما صح تبرعه
28:59ومن لا يصح تبرعه فلا يصح وقفه فان قلت وما الحكم في المريض مرض الموت فيما لو اوقف شيئا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي هو ان تصرفات من نزل به مرض الموت المالية تصرفاته وصية
29:33فكل من حل عليه شيء من المرض المخوف. فان جميع تصرفاته الان المتعلقة بالمال تعتبر وصايا فبناء عليه يصح وقفه في هذه الحالة فيما كان ثلثا او اقل ففيما زاد واما ما زاد على الثلث فانه موقوف على اجازة الورثة. لاننا نجريه مجرى الوصية
30:05انتوا معي في هذا؟ هذا هو القول الصحيح ان شاء الله. فان قلت وما الحكم فيما لو صدر الوقف من رجل كافر الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحة وقف الكافر شريطة ان يكون المنتفع به اهل الاسلام
30:31فلو ان كافرا اوقف مكانا لاقامة الصلاة او اوقف مكانا لاقامة المحاضرات الشرعية الدينية او اوقف سيارة لمركز اسلامي او اوقف خادما لخدمة اهل المسجد فان وقفه يصح فمتى ما اوقف الكافر شيئا على منافع المسلمين ومصالحهم فانه جائز في الاصح
31:01لانها مصلحة للمسلمين لا يعارضها شيء من المفسدة نعم لا يجوز لنا ان ننتفع بشيء يخصه ما دام تحت ملكيته. حتى لا يكون له منة علينا. لكن مجرد الوقف فقد خرج هذا المال من ماليته. وصار ملكا للموقوف عليهم
31:27فان قلت وهل يؤجر على هذا الوقف الجواب نعم يؤجر ولكنه اجر في الدنيا لا في الاخرة فان المتقرظ في القواعد ان كل حسنة يفعلها الكافر فان الله يطعمه بها في الدنيا. فقط
31:50واما في الاخرة فلا اجر له فيها فان قلت وما برهانك على هذا اقول برهاني ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظلم مؤمنا حسنة
32:10يجزى عليها في الدنيا ويجزى عليها في الاخرة. فالمؤمن يؤجر على حسنته في الدارين جميعا واما الكافر في طعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا. حتى اذا افضى الى الاخرة لم تكن له حسنة يجزى بها
32:30ولعموم قول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فان قلت وما حكم وقف المرتد لان الفرع الذي قبله انما هو في الكافر الاصلي ولكن هذا الفرع في وقف المرتد
32:59فاقول الجواب ان الوقف لا يصح الا من مالك للعين والانسان بمجرد ردته يكون ماله فيئا للمسلمين ودمه حلال يستتاب فان تاب من ردته والا كفر. ولا يرثه ابناؤه. بل امواله تحول لبيت مال المسلمين
33:32وبناء على ذلك فلو انه ارتد ثم اوقف شيئا في حال ردته فيكون قد تصرف فيما لا يملك اعرفتم الفرقان بين صحة وقف الكافر الاصلي وبين عدم الصحة وقف المرتد؟ الجواب؟ بلى ان شاء الله
33:58فالكافر الاصلي يصح تملكه واما المرتد فلا يصح تملكه ولكن تطبيق اثار الردة ليست مخولة لاحد المسلمين يستحل من مال المرتد ما شاء. وانما ذلك لابد ان يكون صادرا عن حكم القضاء
34:23ومن الكليات ايضا تبعوا معي يا اخواني الكلية هذه في من يصح صدور الوقف منه والكلية التي ساشرحها الان في من يصح الوقف له او عليه كم رقمها عندكم كل من صح تملكه صح الوقف عليه
34:50كل من صح تملكه صح الوقف عليه وذلك فيما لو كان الوقف على معين فانه ان كان من من يصح تملكه فيصح الوقف عليه وبناء على ذلك فكل من لا يصح
35:13تملكه فلا يصح الوقف عليه. فيدخل في ذلك الوقف على الجن فانه وقف باطل. لانهم في حكم البشرية لا يصح تملكهم وان كان في احكام بعضهم لبعض يصح الوقف لكن هذا فيما يخصهم هم في عالمهم
35:40واما في عالمنا فانهم ممن لا يصح تملكهم وكذلك الوقف على الحيوان كأن يوقف مالا على كلب او يوقف مالا على بهيمة. فانه لا يصح هذا الوقف لان البهيمة لا يصح تملكها
36:04وكذلك الوقف على الملائكة فانه وقف باطل وكذلك الوقف على الاموات فيقول هذا وقف على هذا الميت. فان الميت قد انقطع تملكه فلا يصح الوقف عليه ولابد ان تفرقوا بين الوقف علا والوقف للميت
36:36الوقف على الميت يعني ان المنتفع بغلة هذا الوقف ومنافع هذا الوقف الميت فهذا لا يصح لكن هذا الوقف للميت هذا يعتبر اجره ثوابه له. ففرقوا بين المنافع والغلة التي تخص الوقف
36:56وبين الاجر والثواب المترتب على الوقف ومن الكليات ايضا كل ما يشترطه الواقف فيجب امتثاله ما لم يخالف دليل الشر كل ما يشترطه الواقف فالواجب امتثاله ما لم يخالف دليل الشرع
37:25فجميع ما يشترطه الواقف في وقفه فالواجب امتثاله الا في حدود ما خالف الدليل لان المتقرر في القواعد ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ولان الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل
37:47وبناء عليه فيجب العمل بشرط الواقف اذا كان لا يخالف الشرع ولان عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفا وهي ارضه في خيبر وشرط فيه شروطا واقره النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك الا لوجوب اتباع شرط الواقف
38:10بل الواقف ان يشترط في وقفه ما شاء من الشروط ما لم يخالف دليل الشرع والشروط متروكة له. كأن يشترط ان تكون غلة هذا الوقف لكذا وكذا. او ان يشترط ان منافع هذا الوقف
38:27لبطنه الاول ثم لبطن بطنه الثاني وهكذا وشروط الواقف كنصوص الشارع انتبهوا في وجوب التنفيذ لا في تحريم التغيير اذا كانت مخالفة لشيء من من الادلة ولابد من التنبيه على هذا وفقكم الله
38:58وذلك لان الفقهاء اذا قالوا شروط الواقف كنصوص الشارع لا يقصدون بها انها لا يزاد فيها ولا ينقص ولكنها كنصوص الشارع باعتبار وجوب التنفيذ والامتثال نبه على ذلك ابو العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة
39:21ومن الكليات ايضا كل شرط يتضمن كل شرط يتضمن العمل به تعطيل او تنقيص منفعة وقف فلناظر تغييره كل شرط يتضمن العمل به تعطيل او تنقيص منفعة الوقف فللناظر تغييره للاصلح
39:57وذلك لان المقصود العام من الوقف تعميم منفعته ومصالحه لاكبر عدد ممكن فاذا كان الواقف قد اشترط شروطا في وقفه تضيق هذا النفع او يوجب العمل بها تعطيل شيء من الشرع
40:17او تعطيل شيء من مصالح الوقف فحينئذ للناظر ان يغير هذا الشرط لكن لا يغيره من قبل نفسه بل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية سدا لزريعة التلاعب بشروط الواقف
40:35فيما ترجع مصلحته للناظر فيذهب الناظر للقاضي ويقول اننا عملنا بهذا الشرط. ولكن العمل به يتضمن تعطيل مصلحة الوقف. او تنقيصها فيتفقوا هو والقاضي على تبديل هذا الشرط بما هو اصلح وانفع للعين الموقوفة وللمنتفعين بها
41:02ويمثل على ذلك بان يوقف الدار للعزاب ويحرم على المتزوجين السكنى فيها فلو غير هذا الشرط واتيح للمتزوجين الاستفادة والانتفاع بها لكان اولى وانفع اذا كانت الحال تحتمل ذلك ولو انه قال لا اقبل غلة الا بالدولار. في بلد لا يوجد فيه دولار. فحينئذ لن نجد مستأجرا للعين الموقوفة
41:35فاذا غير هذا الشرط الى تصحيح الى تجويز اخذ الغلة بعملة البلد لكان ذلك اصلح وانفع ولو قال هذا البيت وقف على ابنائي دون بناتي فان هذا من وقف الجنف
41:58والحيف والظلم فحين اذ على الناظر ان يغير هذا الشرط. وبالجملة فان كل شرط يفضي الى تعطيل او تنقيص مصلحة الوقف فللناظر تغييره لما هو اصلح ولكننا نشترط ان يكون هذا التغيير تحت نظر القاضي. سدا لذريعة التلاعب
42:23في الشروط ومن الكليات ايضا كل ما اطلقه الواقف فالاصل بقاؤه على اطلاقه الا فيما تقتضي المصلحة تقييده كل ما اطلقه الواقف فالاصل بقاؤه على اطلاقه الا فيما المصلحة تقييده
43:10فلو اطلق الواقف توزيع غلة الوقف واقتضت المصلحة تقييدها فلا بأس من تقييدها ولو اطلق الواقف المنتفعين بهذا الوقف واقتضت المصلحة ان يعين المنتفعون لجاز ذلك ولو اطلق الواقف ما يتضمن اصلاح العين الموقوفة. واقتضى ذلك ان يقيد هذا الامر. وان تقييده
43:39هو الانفع والاصلح للعين الموقوفة لجاز ذلك وبالجملة فان شروط الواقف ان كانت مقيدة واقتضت المصلحة اطلاقها اطلقناها وان كانت مطلقة واقتضت المصلحة تقييدها قيدناها وذلك لان المقصود هو النظر في مصالح العين الموقوفة والموقوف عليهم
44:07الكلية التي بعدها ولا ادري عن رقمها كل عين موقوفة فلا يجوز بيعها ولاهبتها والاستبدالها الا عند تعطلها او لما هو اصلح منها كل عين موقوفة فلا يجوز بيعها ولاهبتها ولا ابدالها
44:43الا عند تعطلها او لما هو اصلح منها وذلك لان الوقف من العقود اللازمة فمتى ما وقفت العين فانه يحرم عليها جريان ما يقتضي بيعها وما يقتضي هبتها او ما يقتضي ابدالها
45:09لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل الحديث الا ان الكلية قيدت حالتين
45:27يجوز فيها بيعها او استبدالها الحالة الاولى فيما لو تعطلت منافعها التعطل المطلق كأن تكون العين الموقوفة مسجدا في قرية ثم هجر الناس هذه القرية الى مكان اخر فلم يعد احد يصلي في هذا المسجد
45:51او ان تكون العين الموقوفة ماء في قرية ثم سكن الناس قرية اخرى فباتت العين مهجورة معطلة او ان تكون العين الموقوفة دارا تؤجر ثم استقدم زمانها ولم يعد يرغبها
46:15احد او ان تكون نخلة في بستان فتعطل نفعها او ان تكون ارضا ثم للزراعة ثم دارت ارضها ولم تعد صالحة للزراعة. فمتى ما تعطلت منافع العين الموقوفة تعطل المطلق جاز حينئذ بيعها واستبدالها بغيرها مما هو من جنسها
46:44الحالات الثانية فيما لو تعطلت منافعها مطلق التعطل ونعني بقولنا مطلق التعطل اي نقصانه وصار نقلها واستبدالها بغيرها اصلح لها افرحوا للواقف كأن يوقف الانسان دارا ثم يرى الناظر ان استبدال العين الموقوفة الى مسجد اصبح وانفع
47:14فذلك جائز لا بأس به ولا حرج فيه. لكن كل ذلك لا يكون الا تحت نظر القضاء واشراف الحاكم فمتى ما تعطلت منافع العين الموقوفة التعطل المطلق او مطلق التعطر او كان نقلها لغيرها. هو اصلح
47:34للواقفين وللموقوف عليهم فان ذلك حينئذ يجيز بيعها او استبدالها بغيرها فاما الحالة الاولى فلا اعلم منازعا بين اهل العلم فيها ولكن اشتد خلاف اهل العلم في الحالة الثانية والاصح جوازه واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك لان المقصود العام من الوقف
48:06ومراعاة مصالح المسلمين. وجهات البر. فما كان لهم اصلح وانفع كان ادخل في تحقيق في تحقيق مقصود الوقف ومن الكليات ايضا وان كانت كلية خارجة عن النظام نحن نظامنا عشر كليات ولا لا؟ اظن زدنا عليكم شوي
48:34كل فروع الوقف وقف كل فروع الوقف وقف وذلك لان الاصل وذلك لان الفرع يتبع حكمه ولان التابع في الوجود تابع في الحكم ولان النماء له حكم اصله فكما ان نماء الصدقة صدقة
49:01ونماء العين المرهونة رهن فكذلك نماء الوقف وقف وبناء على ذلك فغلة العين الموقوفة المستأجرة وقف ولو انك اوقفت بهيمة ثم ولدت فان نماءها وقف وهكذا في سائر الامثلة التي لا اريد الاطالة عليكم فيها
49:28الكلية الاخيرة كل ما صح تصرفه صحت نظارته للوقف هذه الكلية في من ينظر في شؤون الوقف فاذا سألك سائل من الذي تصح نظارته للوقف؟ فقل هو كل من صح تصرفه
49:52وبناء على ذلك فلابد ان يكون الناظر في الوقف عاقلا بالغا رشيدا وكلما كان مأمونا عدلا في الظاهر كلما كان اولى. واحرى بمراعاة مصالح الوقف بها وليعلم الناظر ان هذا الوقف امانة في عنقه سيسأل عنه يوم القيامة
50:24فلا يكون ممن قال الله عز وجل فيهم ان الله لا يهدي كيد الخائنين. او قال الله عز وجل فيهم يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون
50:40فلا ينبغي للانسان ان يقبل نظارة وقف اذا علم من نفسه عدم اما عدم عدم امنه على هذه العين الموقوفة. او علم من انه خائن او ليست عنده القدرة على ادارة شؤون هذه العين لكثرة اعماله. وصوارفه التي قد
51:00يصرفه عن مراعاة شؤون هذه العين الموقوفة اظن والله اعلم اننا اتينا على اكثر مقاصد الوقف في هذه الكليات ونسأل الله ان يجعلها كليات مباركة علينا وعلى المسلمين. وان ينفع بها العام والخاص وان يبارك لنا ولكم فيها. واخر
51:21ودعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين