استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس الأربعون من الكليات الفقهية ( كتاب البيوع والمعاملات - باب الوديعة )

0:00وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وها نحن نرجع بعد انقطاع دام شهرا واكثر واسأله عز وجل ان يجعله رجوعا مباركا وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين لا ضالين
0:19ولا مضلين. جرت عادتنا اننا نشرحك في كل درس عشر كليات ولا لا؟ شرحا مختصرا. عندنا باب فقهي جديد اسمه باب الوديعة وبقي علينا في المعاملات بابان فقط. ثم ننتقل منها الى كتاب النكاح
0:40عرف العلماء الوديعة بانها اسم للمال المحفوظ بلا عوظ. اسم للمال المحفوظ بلا عوظ يعني بمعنى انك تدفع شيئا من مالك الى من يحفظه لك بدون عوظ ياخذه. هذه هي الوديعة
1:05فالوديعة اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض بلا عوظ وقد اجمع العلماء على مشروعيتها وانها من التعاون على البر والتقوى ومن التنفيس على كثير من المسلمين ومن التيسير عليهم ورفع الاثار والاغلال عن عباد الله عز وجل. لانه ليس كل احد يستطيع ان يحفظ كل ما له
1:38او بعضه بنفسه. فربما تمر عليه بعض الظروف التي يحتاج الى بعض اخوانه ليحفظوا شيئا من ماله فهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
1:58ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وتدخل في قول الله عز وجل جل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وتدخل في قول الله عز وجل ان الله يأمركم
2:18ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الى اهلها. وتدخل ايضا في قول الله عز وجل فان ان بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. والوديعة امانة كما سيأتينا في كلياتها الفقهية ان شاء
2:38يا الله فاذا العلماء مجمعون على مشروعيتها ووجه المشروعية هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث وان كان فيه ضعف الا ان كثيرا من الفقهاء يستدل به في باب الوديعة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من
2:59تمنك ولا تخن من خانك وفي باب الوديعة كليا الكلية الاولى كل وسيلة فتجري عليها الاحكام الخمسة. كل وسيلة فتجري عليها الاحكام الخمسة وهذه قاعدة اصولية كبيرة تبين لك ان ما كان من الوسائل فانه ربما يكون حراما احيانا ان كان وسيم
3:32الى تل حرام او واجبا احيانا ان كان وسيلة لواجب او مندوبا ان كان وسيلة لمندوب او مكروها ان كان وسيلة لمكروه او مباحا ان كان وسيلة لمباح كالنكاح فانه وسيلة من الوسائل فتجري عليه الاحكام الخمسة. والبيع فانه وسيلة من الوسائل فتجري عليه الاحكام الخمسة
3:58واللباس وسيلة من الوسائل فتجري عليه الاحكام الخمسة. والصيد وسيلة من الوسائل فتجري عليه الاحكام الخمسة. فاي شيء يوصف بانه وسيلة لمقصود فاعلم ان تلك الوسيلة تجري عليها الاحكام الخمسة فتكون واجبة اذا كانت
4:18ومحرمة اذا كانت كذا وهكذا على ما بينته قبل قليل. اذا علم هذا فليعلم ان الوديعة ايضا تجري عليها الاحكام الخمسة فاذا قيل لك ما حكم الوديعة؟ فقل قد تجب احيانا ان كانت وسيلة لواجب او تندب احيانا
4:38ان كانت وسيلة لمندوب الى اخر الاحكام الخمسة فان قلت ومتى تكون واجبة؟ اقول اذا كان المال لا يحفظ الا بها. فاذا لم يستطع صاحب المال لان يحفظ ما له الا بايداعه لاخر. وكان الاخر قادرا على حفظ مال اخيه. ولا مانع عنده
5:03فيجب عليه وجوبا شرعيا قبول الوديعة. وذلك لان من مقاصد الشريعة حفظ المال. فاذا لم يستطع الاصيل ان احفظ ما له الا بالبديل فحينئذ يجب على البديل ان يحفظ ماله واقصد بالبديل المودع
5:22فان قلت ومتى تكون مندوبة؟ اقول اذا كان الانسان قادرا على حفظ ما له بنفسه ولكن يريد ان يحفظ ما له عند اخيه وكان الاخر قادرا على الحفظ. فليس هناك ضرورة لهذه الوديعة ولكن من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب
5:42بمساعدة الناس ورفع الظرر عنهم يستحب للمودع قبولها فان قلت ومتى تكون حراما؟ اقول اذا كانت الوديعة في ذاتها تفظيه الى حرام كأن يسرق انسان مالا او يغتصبه ثم يودعه غيره. فتلك الوديعة حرام
6:05وهكذا ايضا في قضية المكروه والمباح. والشاهد من هذه الكلية ان الوديعة تجري عليها الاحكام الخمسة لانها لانها وسيلة. وما كان من قبيل الوسائل فانه تجري عليه الاحكام الخمسة والله اعلم
6:25الثانية كل الودائع امانات. كل الودائع امانات وهذا باجماع اهل العلم. فكل دليل يأمر باداء الامانة الى اهلها فانه يأمر باداء الودائع لاهلها فعقد الوديعة فيما بين المودع والمودع عقد امانة يجري عليه ما يجري على عقود الامانات. فما
6:56اقوله في حق الامين في الابواب الاخرى نقوله في حق المودع لان المودع امين. وعلى ذلك فروع. منها لو ان الوديعة تلفت في يد المودع فنتعامل مع تلفه تعاملا اه التلف في يد الامين. فان كان التلف
7:16لتفريطه او تقصيره او تجاوزه في حفظ الوديعة فانه ضامن واما اذا كان التلف لا ينسب الى تقصيره وتفريطه فلا ضمان عليه لان المتقرر في القواعد ان الامين لا يظمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط. ومنها انه
7:36يجب عليه ان يصون هذه الامانة بحفظها في حرز مثلها. وستأتي كلية ان شاء الله في هذا الفرع الثاني ومن الفروع ايضا ان المودع يجب عليه رد هذه الامانة متى ما طلب صاحبها لان هذا شأن الامانات. فبما ان الوديعة
7:59فيجب على المودع ان يردها الى صاحبها متى ما متى ما طلب منه صاحبها الرد. لقول الله عز وجل ان الله ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولحديث اد الامانة الى من ائتمنك. ومنها انه يوصف المودع بالخيانة
8:19في وديعته اذا خالف مقتضى رعاية امانته فيها. فاذا جحدها كان خائنا عليه عقوبة الخائن لان من خان في امانته يوصف بانه خائن فكذلك من خان في امر وديعته يوصف بانه خائن لان الودائع امانات
8:39فجميع ما نتعامل به مع الامانات في الابواب الاخرى فكذلك نتعامل به في باب الوديعة. ومنها ايضا لو ان المودع اشترط على المودع ضمان وديعته. فيما لو تلفت فان الشرط باطل. لان
8:59قاعدة متكررة بطلان اشتراط الظمان في الامانات. الامانة لا يشترط فيها الظمان. لان يد المودع يد امينة واليد الامينة لا يشترط عليها. شيء ابدا. ولذلك لو قال احفظ ما لي واشترط عليك ضمانه وان تلف بغير تفريطك فنقول
9:19الشرط باطل الشرط باطل وهكذا. فاذا جميع ما نتعامل به مع الامانات نتعامل به مع الودائع. لان الودائع امانات ومن الكليات ايضا كل الودائع فتحفض في حرز مثلها كل الودائع تحفظ في في حرز مثلها
9:52والمقصود بالحرص اي المكان الذي يحفظ فيه المال. فمتى ما اعطاك احد وديعة فالواجب عليك كامين ان ان تحفظها في حرز مثلها اي في الحرز الذي يحفظ فيه هذا المال عادة. فان كان انية
10:12في المطبخ لان المطبخ هو ما تحفظ فيه الاواني عادة. وان كان ثيابا فتحفض في الدولاب مثلا. وان كانت ذهبا وفضة فتحفض في المستودعات الامينة خلف الاقفال الوثيقة ونحو ذلك. بل ان الفقهاء نصوا
10:32على ان المودع متى ما احرز وديعته في غير حرز مثلها فتلفت فانه ظامن بحث الفقهاء في جمل من المسائل منها ما الحكم لو ان المودع اودعها ثقة اخر بغير اذن
10:52مودع؟ الجواب يضمنها الا اذا كان استيداعه للاخر استيداع ظرورة وحاجة ملحة فلا يجوز للمودع الاول ان يودع وديعة الوديعة عند اخر الا اذا كان هذا الايداع الثاني تدعو له
11:12ضرورة او حاجة ملحة. لان هذا من التفريط في الامانة. ومنها ايضا اختلف الفقهاء فيما لو حفظ المودع عفوا المودع الوديعة عند زوجته. يعني عند من يحفظ ماله عنده غالبا. والقول الصحيح انه لا
11:35كان عليه في هذه الحالة. فاذا كان الانسان غالبا يحفظ ما له عند زوجته فكل شيء في يده من المال يسلمه ليد زوجته فاذا كان هذا هو عادته في ماله
11:51ثم فعل بوديعته كما يفعله في عين ماله فان حينئذ لا لا ضمان عليه فيما لو تلفت لانه اجرى في وديعته عادته. والمتقرر في القواعد ان العادة ان العادة محكمة ومنها ما الحكم لو ان المودع اودعها عند الحاكم او عند بعض الجهات الرسمية
12:17فحصل لها تلف؟ الجواب يضمن في هذه الحالة الا اذا كان الحامل على ذلك الظرورة او او الحاجة الملحة. ولذلك قال الفقهاء فان اودع وديعة فاودعها عند ثقة او حاكم ضمن الا
12:37فاذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة او الحاجة الملحة. او الحاجة الملحة. ومن الكليات ايضا كل تلف كل تلف يا ترى على الودائع فموجب للظمان. كل طرف كل تلف يطرأ على الودائع
13:04كيف موجب للظمان ان كان بالتعدي والتفريط. بهذا الشرط. ان كان بالتعدي والتفريط واظننا شرحنا هذه القاعدة في مناسبات كثيرة. وهي ان الامين لا يظمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط
13:27الكلية التي بعدها كل تصرف في الوديعة بلا اذن فموجب للظمان كل تصرف في الوديعة بلا اذن فموجب للظمان. واضحة واقصد بالاذن اي الاذن العرفي من المودع او الاذن الشرعي
13:53فاذا تصرف المودع في الوديعة بلا اذن صاحبها ولا اذن الشارع فانه حينئذ يعتبر ضامنا لهذه الوديعة وعلى ذلك لو ان المودع ركب الدابة بلا اذن صاحبها فعطبت ظمنها. او ركب السيارة فتلفت
14:13فانه يضمنها ولو اودعه ثوبا فلبسه بلا اذن فانه ايضا يعتبر ضامنا لان كل ذلك من التعدي والتفريط في امر في امر وديعته. بل قال الفقهاء لو انه اودعه دراهم في خريطة. يعني في صرة فحل تكة
14:38السرة فانه يعتبر ضامنا فيما لو حصل لها ضياع او او تلف. ولو ان امرأة اودعت حليا فلبسته فانها تعتبر ظامنة. وعلى كل حال فاي تصرف في الوديعة بلا اذن الله بلا اذن الشارع
14:58او اذن صاحبها فانه يوجب الظمان على صاحبها اي على المودع. ومن الكليات ايضا كل خلاف في شأن الوديعة فالقول فيه قول المودع ما لم تدل القرينة على تكذيبه. كل
15:21خلاف في شأن الوديعة فالقول فيه قول المودع. ما لم تدل القرينة على تكذيبه. وايضا هذه واضحة بعد. وذلك لان قول قول الامين دائما عندنا القاعدة الفقهية ان قول الامين مقدم على غيره. والامين في باب الوديعة هو
15:46لان الوديعة حلت في يده باذن مالكها. وكل من حل المال في يده باذن مالكه فامين فأمين وبناء على ذلك فمتى ما اختلف المودع والمودع في شيء يتعلق بالوديعة فاننا نقدم فيه قول المودع
16:07الا اذا دلت القرائن على كذبه. وعليها فروع. لو اختلفا في اصل الايداع فقال المودع اودعتك. وقال المودع لم تودعني شيئا. فالقول قول المودع الا بالقرينة التي تكذبه لانه امين
16:28ومنها لو اختلف في جنس الوديعة. فقال المودع اودعتك ذهبا. وقال المودع بل فضة فالقول قول المودع بيمينه ما لم يخالف قرينة او تدل القرين على تكذيبه. ومنها لو اختلفا في مقدار الوديعة
16:57فقال المودع اودعتك عشرة الاف وقال المودع بل خمسة فالقول قول المودع بيمينه ما لم تدل القرينة على تكذيبه. ومنها لو اختلفا في ردها انتوا معي ولا لا؟ فقال المودع لم ترد وديعتي
17:20وقال المودع بل رددتها. فالقول في هذه الحالة قول المودع بيمينه ما لم تدل القرين على تكذيبه وهكذا في سائر الخلاف الذي يدور بين المتعاقدين في هذا في هذا الباب
17:42ومن الكليات ايضا كل حدث يوجب خوفا فيوجب رد الوديعة الى مالكها مع القدرة كل حدث يوجب خوفا يعني يوجب الخوف على الوديعة وموجب للرد مع القدرة وذلك لان المقصود من باب الوديعة حفظها. فاذا حل خوف عليها فالواجب على المودع ان
18:19بردها الى صاحبها ان كان قادرا. فان لم يردها مع وجود الخوف عليها. وكما لقدرته على الرد فهو ظامن لانه فرط وعلى ذلك فروع. لو حدث في البلد حرب وجب على اهل الودائع ردها الى اصحابها. مع القدرة. ومنها
18:44فلو اراد المودع سفرا فالواجب عليه رد الودائع الى اهلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة الى المدينة فانه اعطى ام ايمن الودائع التي كانت عنده تردها لاصحابها. ومنها لو كثر اللصوص في البلد
19:06وانعدم الامن فالواجب على اهل الودائع ان يردوها مع القدرة الى اهلها ومنها ايضا لو حصل للمودع سجن او مطالبات امنية مثلا فالواجب عليه ان يردها ان يرد الودائع الى
19:23اصحابها ومنها لو حل عليه مرض الموت. اي لو حل على المودع مرض الموت فالواجب ان يبادر الودائع الى اصحاب بها ولكن هنا يبرز سؤال كل ما ذكرته او كل ما ذكرته هو الرد مع القدرة. ولكن ما الحكم لو لم يقدر المودع ان يرد هذه الودائع
19:51فنقول حينئذ له ثلاثة امور. اما ان يصطحبها معه فيما لو اراد سفرا او خروجا من البلد بسبب من اسباب شريطة ان يأمن عليها من التلف والهلاك المخرج الثاني ان يودعها ثقة قادرا على حمايتها من هذا الامر المخوف
20:18الثالث ان يودعها الحاكم. والمعني به الجهات الامنية كالشرطة او المحكمة او غير ذلك حتى حتى يحفظ الانسان ودائع الناس ومن الكليات ايضا كل من لا يصح تصرفه فلا يصح اذا
20:45واستيداعه كل من لا يصح تصرفه فلا تصح وديعته واستيداعه فالمجنون لا يصح ان يكون مودعا ولا مودعا ولا لابو عبد العزيز والصبي لا يصح ان يكون مودعا ولا مودعا
21:14والمجنون لا يصح ان يكون مودعا ولا مودعا والمحجور عليه حجر مال لا يصح ان يكون مودعا ولا مودعا وهكذا في كل من لا يصح تصرفه فلا تصح وديعته ان كان مودعا ولا استيداعه ان كان مودعا
21:46ومن الكليات ايضا كل ما اسقط سلطان المودع كل ما اسقط سلطان المودع فتبطل به الوديعة كل ما اسقط سلطان المودع فتسقط به او نقول فتبطل به الوديعة. وذلك لان المودع لا يزال
22:18سلطانه في حفظ الوديعة قائما حتى تحصل امور تسقط سلطانه فاي امر يسقط سلطانه في حفظ الوديعة فانه مبطل للوديعة اصالة. وعلى ذلك لو عزل المودع المودع انتهوا فان عزله لنفسه عن الوديعة يسقط سلطانه. ومنها لو ان المودع عزل الوديع عن حفظ الوديعة
22:46فحينئذ يسقط سلطانه ولا لا يا جماعة؟ يسقط سلطانه. ومنها لو ان المودع مات سقط سلطان المودع فيجب ردها. ولو ان المودع مات فبالموت يسقط سلطانه في حفظ هذه الوديعة فيجب على الورثة ردها
23:12ولو ان اهلية احدهما سقطت فيسقط ايداعه ان كان مودعا واستيداع ان كان مودعا فلو انك اودعت فلو ان رجلا اودع عاقلا فجن وجب رد الوديعة ولو انك اودعت اودعت عاقلا فجن
23:41بطلة الوديعة انتم معي في هذا فمتى ما طرأ ما يسقط اهلية المودع سقط به سلطان الوديعة. ومتى ما طرأ على المودع ما يسقط اهليته سقط سلطان سلطانه على حفظ الوديعة
24:01فمتى ما طرأ على احدهما ما يسقط سلطانه فحين اذ نقول ان الوديعة في هذه الحالة باطلة. الكلية العاشرة فيما اظن ولا لا؟ اللي راح مفهوم يعني؟ ماشي كل تعد او تفريط من المودع هذي قلناها
24:23على كل حال حطوها يلا. كل تعد او تفريط من المودع فموجب لظمانه كل تعد او تفريط من المودع فموجب لظمانه لا القاعدة الرابعة في التلف ولا لا هذه صور من التعدي هذه الكلية في صور التعدي
24:52كل تعد او تفريط من المودع فموجب لظمانه. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ست سور الصورة الاولى ان يسافر بلا اذن ان يسافر بها بلا اذن صاحبها الثانية ترك الوصية بحفظها اذا مرض
25:15الثالثة ان يتصرف او ينتفع بالوديعة بلا اذن الخامسة المخالفة في حفظها يعني ان يحفظها في مكان لا يليق بها ومنها التأخر في ردها مع مطالبة صاحبها. فتلك الصور هي الصور المشهورة التي توجب على المودع ان يضمن الوديعة
25:48فيما لو حصل فيها تلفون هذا مختصر باب الوديعة بكلياته والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.