الدرس الخامس والثلاثون من الكليات الفقهية ( كتاب البيوع والمعاملات - باب الشركة )
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عندنا في هذه الجلسة العلمية
0:18باب من ابواب الفقه الاسلامي وهو باب عظيم جدا ولكنه باب الاغنياء ليس باب الفقراء ولكن لا بأس ان نتعلم شيئا من تفاصيله ولو من باب العلم بالشيء وهو باب الشركات
0:37باب الشركات وهذا الباب من اوسع الابواب الفقهية تفاصيلا ولكن سنحكم زمامه ان شاء الله بجمل من الكليات المقررة عند الفقهاء فيه فان قلت ما الشركة الجواب الشركة لغة هي الخلطة بين شيئين
1:00فهي مأخوذة من الخلطة واما اصطلاحا واما الشركات اصطلاحا فقد اختلفت عبارات الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها ولكن افضل العبارات التي قيلت جمعا ومنعا هي عبارة الائمة الحنابلة رحمهم الله في قولهم
1:21اجتماع في استحقاق او تصرف فاذا الشركة معناها ان يجتمع اثنان او اكثر في امرين اما في استحقاق بينهما كاجتماع الورثة بعد موت مورثهم في النصيب كاجتماع الزوجتين في الثمن؟
1:38او اجتماع البنتين في في الثلثين مثلا ونحو ذلك او اجتماع في تصرف اي في تصرف مالي وفيها كليات مهمة الكلية الاولى الاصل في الشركات الحل والاباحة الا بدليل وهذه ام الباب في هذه ام الباب في هذا في هذه المسائل
2:09فالله عز وجل اجاز الشركات في كل شيء فيجوز للناس ان يشتركوا في اي نشاط واي استحقاق الا فيما حرمه الدليل كما سيأتي في كلية خاصة والدليل على ذلك ان الكتاب والسنة والاجماع قد جازت قد جاءت بمشروعية الشركات
2:32فقال الله عز وجل بالاستحقاق قال فهم شركاء في الثلث في ميراث الاخوة فهم شركاء في الثلث وقال الله عز وجل في سورة صاد وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم اذا اجاز الله الشركة وانما حرم الشركة المبنية على
3:00والظلم والعدوان وهي داخلة في عموم قول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والشركة لا تعدو ان تكون نوعا من انواع
3:16التجارات لان ركن الشركة الاعظم طلب الارباح وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انا ثالث الشريكين وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه
3:33اشترك مع بعظ الناس في الجاهلية وفي الاسلام. في الجاهلية وفي الاسلام. فاما في الجاهلية فقد اشترك مع مع رجل يقال له السائب ابن ابي حتى لما اسلم وجاء وافدا مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الشريك انت لم تكن تحابي ولا تماري
3:55وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه استأجرته خديجة رضي الله تعالى عنها في قوافلها التي تذهب الى بعض البلاد لتبيع وتشتري والاجرة نوع من الشركة وقد حكى جمع كبير من الفقهاء اجماع المسلمين على جوازها
4:15فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الشركات فاذا ان دل على جوازها ومشروعيتها وحلها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل واجماع العلماء لكن لا يجوز للانسان ان يجعل نشاط شركته في امر يخالف الشرع كما ستأتي قواعد قواعد الشركات المحرمة ان شاء الله
4:41هذه اول كلية عندنا وهي ان كل كل الشركات فمبناها كل الشركات فمبناها على الحل والاباحة الكلية الثانية الكلية الثانية كل ما صح التصرف فيهم فرادا صح مشاركة وما لا فلا
5:08كل ما صح كل ما صح التصرف فيه انفرادا صح اشتراكا او مشاركة وما لا فلا فاذا اشكل عليك شيء من الامور اتجوز ايجوز لي ان اشارك غيري فيها او لا
5:29فاسأل نفسك سؤالا هل يصح لي ان اتصرف منفردا في هذا الشيء فان كان الجواب نعم فاعلم ان الجواب في الشركات نعم كذلك فكل شيء يصح ان يتصرف الانسان فيه على وجه الانفراد فيصح ان يتصرف فيه مشاركا
5:50لغيره وبناء على ذلك فالاموال يتصرف فيها الانسان انفرادا فيتصرف مشاركة والسيارات يتصرف الانسان فيها مشاركة فيتصرف عفوا انفرادا فيتصرف مشاركة والدكاكين والدور والعقارات كلها اشياء يصح للانسان ان يتصرف فيها
6:12انفرادا فيصح ان يتصرف فيها مشاركة والكلية واضحة ولا اشكال فيها ولله الحمد الكلية الثالثة كل شرط بين الشريكين فالاصل حله ولزومه الا بدليل يمنعه كل شرط بين الشريكين فالاصل حله ولزومه
6:40الا بدليل يحرمه وذلك للدليل الاثري والنظري اما الاثري فقول الله عز فقول فقول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا واما النظري فلان الشركة
7:03عقد من العقود ومعاملة من المعاملات والمتقرر في القواعد ان الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل الا بدليل يحرمها يجب على الشريكين ان يوفي كل واحد منهما الشروط التي اشترطها على نفسه او اشترطها عليه
7:26شريكه ولا يحل لاحد منهم ان يخالف شرطا من شروط هذه الشركة الا بموافقة الطرف الا بموافقة الطرف الاخر فاذا اشترط احدهما نوع العمل فيجب الوفاء به او زمان العمل فيجب الوفاء به
7:45او مدة العمل فيجب الوفاء به. كأن يقول الشركة بيننا من الصباح الى الظهر مثلا ولا نعمل في الشركة بعد صلاة الظهر وانما حق الشركة من عملنا هذا هذا المقدار
8:02فاذا يجب العمل به وكذلك ايضا اذا اشترطوا تقسيم الارباح على شيء معين او اشترطوا اه في تحديد في تحديد مثلا اه من مقدار ما يباع فلا تباع تلك السلعة الا بكذا ولا تشترى السلعة للشركة الا بكذا او نحو ذلك من الشروط
8:23فانه يجب على الشركاء ان يوفوا بهذه الشروط لان الشركات مبناها على الوفاء بهذه الشروط وغالب الشركات التي تفشل هي تلك الشركات التي يخون اطرافها تلك تلك الشروط الكلية واضحة الكلية التي بعدها
8:44كل تفاصيل الشركة مبناها على الامانة بين الشريكين كل تفاصيل الشركة فمبناها على الامانة بين الشريكين وهذه كلية مهمة وهي ان الانسان لا ينبغي ان يشارك انسانا اخر الا اذا وثق في ايمانه وخوفه من الله عز وجل وورعه
9:09واجتنابه للحرام ووثق في امانته حتى لا تشارك انسانا خائنا فيخون امانته ويتسبب لك بشيء من الخسارة ولذلك على الشريكين دائما ان يتذكرا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا
9:29لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ويتذكر قول الله عز وجل ان الله لا يهدي كيدا الخائنين ولا يحب الخائنين عز وجل وليتذكر الشري كانئ ان ثمة ثالثا لهما وهو
9:48الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي انا ثالث الشري كين يعني بهيمنته وعلمه ورقابته وجزائه وثوابه ان صدق وعقوبته ان كذب او غش او كتم
10:08فعلى الشريك ان يتقي الله في شريكه وليتصرف كل واحد منهما في نصيب صاحبه كما يتصرف في نصيبه ولتكن الشركة مبنية على النصح والاخلاص وفاء ليس على الكذب والغش والتدليس والكتم والتلاعب
10:30فان النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعدة عامة في المتعاملين في امر فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وهذه كلية واضحة. الكلية التي بعدها
10:54كل ارباح الشركة تقسم على الشرط كل ربح في الشركة فيقسم على الشرط وذلك لان الارباح لا شأن لها بمقادير رأس المال وانما الارباح في كل الشركات في كل الشركات مبناها على ماذا؟ مبناها على الاشتراط
11:20فالارباح مبناها على الاشتراط وهذه قاعدة الارباح في كل الشركات فشركة عنان ارباحها على الشرط والمضاربة ارباحها على الشرط والوجوه ارباحها على الشرط وكذلك الابدان والمفاوضة ايضا ارباحها على الشرط. وانا لم ارد ان افصل في اسماء هذه الشركات لان تفاصيلها ستطول علينا
11:47ولكن نعرف الخطوط العريضة التي تخص تلك الشركات القديمة وتأتي ايضا وتنجر على الشركات المعاصرة فالربح في الشركات مبناه على ما يشترطه الشركاء ولكن يشترط في هذا الربح شرط واحد فقط
12:07ليكون ربحا صحيحا مقبولا شرعا وهي ان يكون مقدرا بالاجزاء المشاعة بمعنى شاركتك ولي ربع الربح ثلث الربح نصف الربح. فاذا لا بد ان يكون محددا ولكن ليس تحديد اعيان وانما تحديد اجزاء
12:31فلا تصح الشركة اذا قال شاركتك ولي مئة ريال كل شهر فنقول الارباح لا تقسم على التعيين فمتى ما عين الربح بنقد محدد فسدت الشركة. ايا كان نوعها وانما يقول والارباح بيننا
12:51ها على جزء مشاع فان قلت ولم اشترطت هذا الشرط فنقول لان القاعدة في الشركات ستأتينا انها مبناها على العدل في كل تفاصيلها وليس من العدل ان يحدد احد الشريكين مبلغا معينا. اذ قد تعجز الشركة عن الاتيان به
13:14او تزيدي جدا فان عجزت الشركة عن الاتيان به فيكون غانما على خسارة بقية الاطراف وان جاءت الشركة بارباح اعظم منه بكثير فيكون غارما على غنم بقية الاطراف فهذا مجانب للعدل
13:34فحقيقة العدل في قسمة الارباح ان تشترط وان تكون جزءا مشاعا غير محدد بنقد معين. فاذا قيل لك ما القاعدة في ارباح الشركات فتقول مبناها على الشروط وان تكون جزءا
13:50مشاعا هذي قاعدة الارباح الكلية التي بعدها كل خسارة بين الشركاء فعلى قدر المال كل خسارة بين الشركاء فعلى قدر المال ما معنى هذا يعني ان الانسان اذا شارك غيره وخسر فكل منهم يغرم من الخسارة بمقدار ماله
14:19فصاحب المال الكثير تكون خسارته اكبر وصاحب المال القليل تكون خسارته اقل فان قلت ولم لم تقل الخسارة على ما شرط فنقول لا لان هذا مجانب للعدل فان الانسان انما يخسر فيما يخصه
14:40لا يخسر فيما يخص غيره ولا يجوز له ان يحمل خسارته على كتف غيره. ولذلك فالارباح قاعدتها الشروط والخسارة في الشركات قاعدتها رأس المال فكل واحد فتقسم الخسارة بينهم على قدر رأس المال
15:04فان استوى رأس مالهم فالخسارة بينهم نصفان وان كان احدهم له ثلاثة ارباع رأس المال والثاني له ربعه فيخسر صاحب ثلاثة الارباع ثلاثة ارباع الخسارة. وصاحب الربع يخسر الربع وهكذا. هذه القاعدة
15:25في باب الخسارات واضحة ولا لا يا جماعة؟ للان ماشي؟ ما شاء الله. طيب الكلية التي بعدها كل خلاف يقع بين الشركاء كل خلاف يقع بين الشركاء فمرده الشرط او العادة
15:49فمرده الشرط او العادة وذلك لانه ما من شريكين الا ولابد ان يقع بينهما شيء من الاختلاف اما في الخسارة او في رأس المال او في بين او شراء او استهلاك او تلف او غير ذلك
16:08فما فصل الخلاف بينهما تقول فصل الخلاف بينهما الرجوع الى شروطهما فان وجدنا شرطا يحل هذا الخلاف فهو مقدم وان لم نجد شرطا يحل هذا الخلاف فمرده وفصله الى عرف التجار وما اعتاده التجار في هذه السلع
16:29اي نعم وذلك لان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة والمتقرر في القواعد ان المعروف بين التجار كالمشروط كالمشروط بينهم فننظر الى عادة التجار واي طرف ترجحه عادات التجار فاننا نقضي
16:51فاننا نقضي به. فخلاف الشركاء اما ان نفصله بالشرط ان وجد والا فنفصله بالعرف والعادة جارية المحكمة المحكمة بينهم يعني مثلا لو اختلف الشريكان فقال احدهما انا استحق الارباح واجرة عملي
17:15والاخر يقول انما تستحق الارباح واما اجرة العمل فانت شريكي ولست مستأجرا عندي فحين اذ ان كان ثمة شرط بينهما بان فلانا اذا عمل في الشركة فيستحق مع ربحه اجرة فنفصل بالشرط. والا فنرجع الى
17:33الى عادة التجار في المتعارف بينهم. فان كان العامل في هذا النوع من الشركات يستحق مع ارباحه اجرة فنقول به وان لم يستحق فلا نقول به. وكم قضى القضاة يعني يسر الله على ايديهم حلولا كثيرة بين الشركاء
17:59لما عرفوا عادت التجار ومن القواعد ايضا او ومن الكليات ايضا كل تفاصيل الشركة فيجب بناؤها على العدل كل تفاصيل الشركات فيجب بناؤها على العدل فالشركة من حين انعقادها الى انفصامها
18:23لا بد ان تبنى في كل جزئياتها على العدل فلا يجوز ان نقبل ظلما في جزئية من جزئياتها ابدا وذلك لان العدل قاعدة الشرع العظمى التي لا استثناء فيها فالمعاملات والعبادات كلها مبنية على العدل. فمتى ما جانبنا طريق العدل فلا بد ان نقع في طريق الخصومة
18:47والنزاع بين الشركاء وبناء على ذلك قرروا جملا من المسائل المسألة الاولى لابد من تحديد مال العامل في المضاربة من الربح فلا يجوز ان يقول ضاربتك بمالي ولك ربح ما
19:11هذا مجانب للعدل مع هذا العامل بل لا بد ان تحدد ربحه فاذا اوجب الفقهاء تحديد الربح للعامل في المضاربة اقامة للعدل في الشركات وقرروا كذلك ان يكون ان يكون ربح العامل جزءا مشاعا
19:30فلم قالوا لا بد ان تكون مكاسب الشركات جزءا مشاعا لاقامة العدل بين الشركاء لاقامة العدل بين الشركاء وكذلك ايضا في باب في شركة الابدان قالوا اذا مرض احد الشريكين فيجب عليه ان يقيم غيره ليقوم بعمله
19:56فاوجبوا على المريض ان يقيم الصحيح لاتمام مسائل الشركة او ارباح الشركة وهذا انما قرروه لاقامة العدل اذ ليس من العدل ان يبقى احدهما يعمل يعمل والاخر مريضا على فراشه ثم في اخر الشهر يأخذ
20:15الربح كاملا وكذلك ايضا قرروا ان الخسارة على قدر المال في باب الشركات. لماذا؟ لاقامة لاقامة العدل فليس من العدل ان يقول ضاربتك بمالي فان خسرت فالخسارة عليك هذا من الظلم الذي لا يقبله الله عز وجل
20:37في معاملات التشريع ومنها ايضا اختلف العلماء فيما لو ضارب انسان بماله اخر وقال ان خسر مالي فتضمنه اشتراط الظمان في باب المضاربة. اهو مقبول او لا؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح بطلانه
21:02لماذا؟ لان تظمين الامين تلف العين بلا تعد ولا تفريط هذا ظلم واعتداء فان الامين لا يضمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط. وهكذا في فروع كثيرة قررها الفقهاء ويقف وراء تقريرها اقامة
21:22العدل. لماذا؟ لان كل الشركات فمبناها في كل تفاصيلها على العدل وان من اعظم ما يرظي النفوس العدل ومن اعظم ما يجهش بركان غضبها الظلم ولذلك لو سلم الناس من الظلم لما غضب احد
21:40ان اعظم ما يغضب الناس رؤية التفريق والتمييز هذا هو الظلم العظيم. لكن العدل هو الذي يظمن رظا الطرفين وبقاء الشريكين على تألوا فيهما ومحبة بعضهما والساعيين فيما ينفع شركتهما ومن الكليات ايضا
22:04وهي كلية جميلة كل ضرر مجحف طرأ على الشركة فيجب ازالته كل ضرر مجحف طرأ على الشركة فيزال فيزاب. وذلك لان المتقرر الا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال فقد يتفق الشركات في زمان
22:32ويشترط كل واحد منهما على الاخر شروطا بناء على معطيات زمانهما ولكن ربما تختلف الظروف وتأتي للبلاد بعض النوازل التي تضر الشريكين او احدهما فيما لو عملا في الظروف الراهنة بالشروط السابقة
22:54فمتى ما حصل بين الشريكين ضرر محقق مجحف بناء على تبدل الزمان او تغير الحال او زيادة الاسعار الزيادة المجحفة. فحين اذ يجب على الحاكم او المفتي او القاضي ان يزيل الضرر حتى وان لم يرضى
23:16احدهما يجب علينا اعادة صياغة هذا الشرط على معطيات الزمان المعاصرة وانتم تعرفون الضرر الكبير الذي حصل في هذه النازلة على الشركاء ولكن ينبغي ان نزيل الضرر فاذا عقدت شركتا شريكة مع احد على شروط معينة
23:37وعندك دراسة جدوى اقتصادية على حسب معطيات زمانك ثم تبدلت الاحوال وتغيرت الامور حتى صار تنفيذ الشروط السابقة مجحفا بك فحين اذ لك ان تتظلم عند القضاء حتى يزيل القاضي ذلك الضرر ويعيد دفة الامر الى
23:57الى الى العدل هذا كله هذا كله من باب العدل. فاذا كل ضرر مجحف على على احد الشركاء فالواجب ازالته ومن القواعد ايضا الى الان ماشي ها ترى ما دخلت في التفاصيل وانما اعطيكم الخطوط العامة التي ترد لها تلك التفاصيل
24:20طيب الشركات المحرمة يرجع تحريمها الى ثلاثة اشياء سنعطيكم فيها ثلاث كليات او اربع كليات كل نشاط في امر محرم فمحرم كل نشاط في امر محرم فمحرم فمتى ما كانت الشركة فمتى ما كان نشاط الشركة يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية
24:49كبيع ما لا يجوز او نحو ذلك فانها تعتبر حراما قالوا ولماذا قالوا لان انعقاد الشراكة بينك وبين غيرك انما هو وسي الله تريدان به مقصودا والوسائل لها احكام المقاصد
25:10فالشراكة في الواجب واجبة والشراكة في المحرم محرمة والشراكة في المندوب مندوبة والشراكة في المكروه مكروهة والشراكة في الامر المباح مباحة. فمتى ما كان نشاط الشركة يتضمن شيئا من تحريم
25:30حلال او تحليل الحرام فانها تعتبر حراما ويوضح ذلك الكلية التي بعدها كل شركة تتضمن الربا حالا او مآلا فحرام يعني انها شراكة باطلة محرمة وفاسدة لانها مبنية على ما حرمه الشرع اجماعا وهو الربا
26:02وقد تواترت الادلة من الكتاب والسنة على تحريم الربا وقد بحثنا ادلته في مواضيع اخرى. الكلية التي بعدها كل شركة تتضمن الغرر والجهالة في الامر المقصود فباطله كل شركة تتضمن الغرر
26:29والجهالة في الامر المقصود فباطلة بان المتقرر في القواعد ان المعاملات متى ما تضمنت غررا في امر مقصود فان هذا يوجب بطلانها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة
26:48انه نهى عن الغرر اخرجه مسلم في الصحيح وهناك معاملات كثيرة انما مبدأ تحريمها لاشتمالها على الغرر فمتى ما كان في الشركة جزئية فيها غرر وكانت مما يقصد في الشركة فان هذا يفضي الى الى بطلانها
27:14مثاله ان يكون رأس المال في الشركة غير محدد شاركني واعطيك مبلغا ماليا الجواب لا تصح الشركة بهذا ولذلك اشترط الفقهاء بالاجماع ان رأس المال في باب شركة العنان او المضاربة لابد وان يكون محددا معلوما ليس فيه شيء من جوانب الجهل
27:44بل ومن تشديدهم ان يكون مالا حاضرا الان لم كل هذا حتى تخرج تفاصيل الشركة في الامر المقصود من حيز الجهالة والغرر الى حيز العلم والوضوح والظهور ومن ذلك انهم اشترطوا
28:03ان يحدد مال عامل من من الارباح لماذا؟ لان العامل في باب المضاربة انما مقصوده الاعظم ربحه فلا يمكن ان نقبل الغرر في الامر المقصود وهو ربحه فلا يجوز ذلك فاذا
28:20كل غرر في المقصود من الشركة فانه يوجب بطلانها بل حتى قال بعض الفقهاء وهو الصواب انه ان جهل وقت قسمة الارباح فالشركة باطلة. لان المقصود من الشركة ارباحها فكيف نجهل الوقت الذي تقسم فيه الارباح
28:42فكل غرر يدخل في جزئية من جزئيات هذه الشركة ان كانت من الجزئيات المقصودة للطرفين او لاحدهما فلا يقبل الشارع فيها الغرر. فان قلت ولماذا؟ نقول من باب المحافظة على المال. ومن باب سد ابواب
29:02الخصومة والنزاع بين بين بين اطراف بين اطراف الشركة الكلية التي بعدها كل تصرف من احد الشريكين كل تصرف من احد الشريكين يتنافى مع مقصود الشركة فموقوف على اذن الاخر
29:28او موقوف على اذن الشركاء او تقول موقوف على الاذن وتطلقه كل تصرف من احد الشركاء يتنافى مع مقصود الشركة فموقوف على الاذن وذلك لان الحقوق في الشركة تنقسم الى قسمين الى حقوق لله
29:53لا حق لاحد ان ينتهكها ولا تخضعوا لرضا الطرفين فهي محرمة لحق الله فلو رضي الطرفان ان يتعاملا في شركة فيها ربا لما جاز لان رضاهم رضاهما غير معتبر اذ تحريم الربا لحق من حقوق
30:14من حقوق الله عز وجل لكن اذا كان الحق الذي تصرف فيه هذا الفضولي يرجع الى حق المخلوق فلا نبطل تصرفه مطلقا ولا نصححه او نجعله نافذا مطلقا وانما هو موقوف على الاذن
30:36فان اذن الاطراف بذلك فالحمد لله والا فان تصرفه حينئذ تصرفه حينئذ باطل مثال ذلك مثال ذلك لو ان العامل في باب المضاربة ضارب بالمال عاملا اخر من غير اذن المضارب الاول
31:00فهل نبطل مضاربة العامل الثانية الجواب لا نبطلها ولا نصححها وانما نرجع على صاحب المال الاصلي ونقول ان فلانا الذي ضاربته ضارب بمالك عاملا اخر. افتجيزه فان اجازه التصرف صحيح وان منعه فالتصرف باطل. ولو اتفق الشريكان على الا يكون بيع بدين
31:29وخالف احد احد الشريكين فباع بدين فلا نقول بان بيعه بالدين باطلا مطلقا ولا صحيحا مطلقا وانما هو موقوف على الاذن فان اذن صح والا فلا والا فلا ومنها ايضا
31:52لو ان احد الشريكين تجرأ واخذ شيئا من الارباح قبل وقت القسمة انتوا معي في هذا ولا لا لو ان احدا من الشريكين تجرأ واخذ شيئا من الارباح قبل القسمة
32:08فلا نقول بان اخذه باطل مطلقا ولا صحيح مطلقة وانما هو موقوف على اذن بقية الشركاء. فان عرفوا واقروا فالحمد لله والا فيغرم المقدار الذي المقدار الذي اخذه المقدار الذي اخذه
32:29ولو ان احد الشريكين تجرأ واشركا رجلا ثالثا في شركة العنان مثلا ففوجئ الطرف الاول قال فلان لماذا يحضر معنا الاجتماع قال صار شريكنا ومن اذن له فماذا تقولون ايها الفقهاء
32:49هذا موقوف على الاذن. وكم من التصرفات في باب الشركات ها يتبرع بها احد الشركاء من غير مراجعة بقية شركائه فحينئذ نوقفه على الاستفسار. لو تأملتم ما ذكرته في هذه الكليات لتبين لكم ان ما قلته في تحريم شركة الربا
33:12وشركة الغرر انما هو تحريم يرجع لحق الله فابطلناها مطلقا ولم نعلق بطلانها على اذن احد ولكن هذه الكلية ها تتكلم فيما يبطل لمراعاة حق الشخص فحينئذ نجعل تصرف هذا الرجل كتصرف الفضولي. والقاعدة عندنا في تصرفات الفضول
33:38ان تصرفات الفضولي موقوفة على الاذن ان التصرف الفضولي موقوفون على الاذن. ما رأيك لو ان جارك باع سيارتك التي لا تساوي ثلاثة الاف بخمسين الفا ولم يستأذنك هل ستعمل معه بمذهب الحنابلة
34:03بان تصرفات الفضول باطلة مطلقة ابدا فهمت؟ فاذا لمراعاة حقك لان الحق حقك فان اسقطته فالحمد لله لا سيما اذا رأيت ان بيعه فيه غبطة ترجع يعني فيه مصلحة ترجع ترجع لك
34:21اظن واضح ان شاء الله. ومنها ايضا كل من خبث مطعمه ومكسبه فتكره مشاركته كل من خبث مطعمه ومشربه فتكره مشاركته ويدخل في ذلك مشاركة الانسان اذا كان ماله مختلطا او متمخضا في الحرام
34:44فاما مشاركة من ماليته حرام بكل اصدقائها في حرم لان المتقرر في القواعد ان المال الحرام لا يملك فلا يجوز لك ان تشارك انسانا لا مدخل له الا من وجه حرام
35:02فكل ذي مال محرم من كل وجه فلا يجوز مشاركته ولا بيعه ولا شراؤه ولا قبول صدقته ولا قبول هديته لان امواله لم يملكها اصلا لانها محرمة والمال المحرم لا يدخل تحت ملك الانسان
35:28واما من كانت ماليته مختلطة فبعض اجزائها حلال وبعضها محرم فحينئذ تكره مشاركته ومشاركة صاحب المال الحرام تكون حراما ان كان ماله متمخضا في الحرام وتكون مكروهة اذا كان ماله مختلطا بين حل وحرمة. فعلى الانسان ان يختار الشريك الطيب
35:55طيب المطعم وطيب المشرب وطيب الملبس وطيب المكسب لم؟ لان بركة الشركة في طيب افرادها ولان الشركاء في الاعم الاغلب اذا بذلوا اموالهم في الشركة فانهم يبتهلون الى الله بالمكاسب. فاذا كان الانسان خبيث المطعم
36:18خبيث المشرب خبيث الملبس فقال فأنى يستجاب فانا يستجاب لذلك فاحرص ايها المسلم ان يكون شريكك ذا ذا ذا تقوى وايمان ومنها ايضا كل تلف كل تلف على يد الشريك
36:42فلا ضمان فيه الا بالتعدي والتفريط كل تلف حصل في يد احد الشركاء فلا ضمان فيه الا بالتعدي والتفريط وذلك لان الشركاء امناء وقد تقرر عندنا في القواعد ان الامين لا يظمن تلف العين في يده
37:05الا اذا صدر منه تعد او تفريط فاذا تلفت مال الشركة في يد احد الشركاء فننظر الى سبب التلف فان كان فيه شيء من التعدي او التفريط فلا جرم اننا نظمنه
37:21واما اذا تلف بفعل الله عز وجل وتقديره لا ينسب الى المتلف شيئا من ها شيء من التقصير او التعدي فحين اذ لا شيء لا شيء عليه فلا ضمان على
37:39الشريك اذا تلف شيء من مال الشركة في يده الا اذا تعدى او فرط. ومن الكليات ايضا كل من لا يصح تصرفه فلا تصح مشاركته قل له ابو محمد كل من لا
38:01يصح تصرفه فلا تصح مشاركته واعني بهم المجنون فلا يصح تصرفه في المال فلا تصح مشاركته والصبي لا يصح تصرفه في المال فلا تصح مشاركته والسفيه لا يصح تصرفه في المال
38:26فلا تصح مشاركته. انتبهوا. والمحجور عليه لفلس لا يصح تصرفه في ماله فلا تصح مشاركته ما دام محجورا عليه. ما دام محجورا عليه وهكذا دواليت. دواليك اظن ان هذه الكليات تأتي على
38:48باب الشركات كاملا واما التفاصيل فانك لا تجد في الاعم الاغلى بتفصيل او جزئية الا ولابد ان تندرج تحت واحدة من هذه الكليات وفق الله الجميع لما يحب ويرضى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد