استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس الرابع والثلاثون من الكليات الفقهية ( كتاب البيوع والمعاملات ) لفضيلة الشيخ وليد السعيدان

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عندنا في هذه الجلسة العلمية التي اسأل الله عز وجل ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم نافعة لعباده في ارضه
0:22الكلام على باب عظيم من ابواب المعاملات في الفقه الاسلامي وهو باب الصلح سنأخذ فيه جملا من الكليات على ما تعودنا عليه وهي عشر كليات ان شاء الله فان قلت ما الصلح لغة فاقول هو قطع المنازعة
0:43فقطع المنازعة يقال له صلح وهو مأخوذ من الصلاح والاصلاح وذلك لان المنازعة بين الشخصين توجب شيئا من تشويه العلاقة بينهما فيأتي ذلك الصلح ليزيل هذا التشوه فهو مأخوذ من
1:07الصلاح والاصلاح. واما في الاصطلاح فهو عقد يتوصل به للاصلاح بين المتخاصمين هو عقد يتوصل به للاصلاح بين المتخاصمين فان قلت وما حكمه فاقول هو مشروع بالكتاب والسنة والاجماع ومقاصد التشريع
1:32فاما من الكتاب فقد امر الله عز وجل به في مواضع متعددة ورغب فيه في مواضع اخرى فقال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف
1:52او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وقال الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا وهذا امر به فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان
2:20الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا ثلاث مرات فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله عز وجل وقال الله عز وجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح
2:41عليهما ان يصلحا بينهما صلحا وكذلك يقول الله عز وجل في الحكمين العدلين بين الزوجين ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما وفي وفي الحديث الذي يصح بمجموع طرقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلح
3:03جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا او حرم حلالا وقد اجمع علماء الاسلام على مشروعيته وعلى الترغيب فيه ولان الصلح مندرج تحت اصل من مقاصد الشريعة وهو بقاء اخوة الدين والفة التوحيد والايمان
3:27بين المسلمين فالصلح قد امر به الشارع لانه يحقق مقصود الالفة. ومقصود التآخي بين المسلمين وازالة اسباب الخصومة واسباب النزاع في فيما بين المتخاصمين ولذلك من محبة الشارع للصلح اجاز فيه الكذب
3:49كما اجاز الشارع الكذب بين المتخاصمين ليصلح الانسان بكذبته بينهما فليس الكذاب الذي يرجو بكذبته ان يصلح بين متخاصمين فان مصلحة الاصلاح بين المتخاصمين اعظم من مفسدة الكذب وكذلك كذب الرجل على زوجته ليرضيها كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة
4:18فشيء اجاز الشارع له امرا محرما هذا دليل على ترغيبه فيه وعلى فضيلته عنده فالصلح يحقق هذا المقصود العظيم وهو بقاء الفة الدين فيما بيننا وبقائنا وبقاؤنا اخوة يحقق بقاءنا اخوة متآلفين متراحمين متعاطفين
4:40وهو يسد ابواب التحريش من الشيطان الذي يسعى دائما الى ان يفتح تلك الثغرات حتى ينتشر حتى تنتشر الخصوم حتى ينتشر النزاع والخصومة بين اهل الاسلام فطوبى لعبد وفقه الله عز وجل في الاصلاح بين المتخاصمين. لا سيما اذا كانت الخصومة عظيمة
5:02ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بقوله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقد تحققت هذه النبوءة
5:18من النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازل الحسن رضي الله عنه وعن ابيه بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه وعن ابيه ايضا جمعا لكلمة المسلمين انتهى امر القتال الذي دار بين الصحابة في هذه في هذا العصر
5:39وفي باب الصلح كليات مهمة ونحن لا لا نتكلم عن الصلح العام وانما نتكلم عن الصلح الفقهي الكلية الاولى كل صلح احل حراما فباطل كل صلح احل حراما فباطل وذلك لان الصلح ليس مقصودا في ذاته
6:11وانما هو فقها وسيلة لمقصود. والمتقرر في القواعد ان الوسائل لغى احكام المقاصد فاذا كان هذا الصلح يوجب مخالفة شرع فانه يكون حراما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
6:35والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما فكل صلح يتضمن تحليل شيء من الحرام الشرعي فانه لا يكون الا محرما فلا يجوز ان نعقد صلحا يتضمن تحليل شيء من محرمات الشرع
6:53مطلقا ويمثل له الفقهاء بعدة امثلة منها كالصلح مع الحر ليعترف بعبوديته فهذا لا يجوز لان استرقاق الحر محرم وهو تحليل للحرام وكما لو صالح امرأة لتقر له بالزوجية فترة من الفترات
7:21فلو ان ولي الامر انزل مكافأة للمتزوجين فقال رجل لامرأة هي عشيقته صالحيني على ان تكوني زوجتي عند القاضي ولا انا ولك حقك فهذا لا يجوز لانه صلح احل احل حراما
7:39فالصلح على استباحة الفرج المحرم محرم لانه يبيح حراما وكذلك لو تصالح مسلم مع ذمي ليظمن خمره التي اراقها او كلبه الذي قتله فهذا صلح محرم لان هذه هدر لا تعتبر مالا ولا تدخل في دائرة
8:04ولا في ولا تدخل في دائرة الظمان فضمان هذه الامور المحرمة شرعا هو من باب تحليل الحرام وكذلك لو صالح غيره على شيء من حق الغير بلا اذنه فهذا ايضا لا يجوز لان الاصل في اموال الناس العصمة
8:26فلا يجوز لك ان تبرم مع غيرك صلحا يتضمن انتزاع مالية احد من الناس الا الا باذنه الا باذنه وكذلك لو صالحه انتبهوا وكذلك لو صالحه على اسقاط على تأخير الدين الحال
8:48ها على ان يكون مؤجلا بزيادة فهذا صلح احل حراما لانه يوقع المتصالحين بالربا بل هو عين ربا الجاهلية فاما ان تقضي واما ان تربي وكذلك لو صالحه على اسقاط شيء من حقه اكراها لا اختيارا
9:15كأن يقول ساقر لك بدينك في ذمتي واشترط عليك ان تسقط عني بعضه فهذا محرم لا يجوز او يقول له ساصالحك على الاعتراف بدارك ولكن اشترط عليك سكناها شهرا فكل صلح تضمن انتزاع حق ادمي بلا رضاه
9:40فانه صلح احل حراما فلا يجوز فلا يجوز وكذلك لو صالحت الزوجة الاولى زوجها على ان يطلق زوجته الاخرى فهذا صلح احل حراما لان المتقرر في القواعد ان الطلاق لا يجوز
10:04اصالة الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فقول من قال بان الاصل في الطلاق الحل فيه نظر بل الاصل في الطلاق التحريم
10:21الا اذا كان طلاقا تدعوا له ضرورة او حاجة ملحة واما الطلاق الذي لا يدعو له لا هذا ولا هذا فالزوج اثم به لانه يحقق مقصودا من مقاصد الشيطان في فرقة البيت الاسلامي
10:37والتي هي من احب الاشياء الى ابليس نعوذ بالله منه كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء
10:53ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فادناهم منه منزلة اعظمهم للناس فتنة يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى شرب الخمر فيقول ما فعلت شيئا ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى
11:11فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم انت نعم انت قال الاعمش اراه قال فيلتزمه يعني ويرقيه رتبه وكل شيء يحقق فينا مقاصد الشيطان فالاصل فيه التحريم كل شيء يحقق فينا مقاصد ابليس فهو محرم
11:37فاي شيء يقصده ابليس فينا فلا يجوز ان نفتح له ثغرة لتحقيقه. ومن ذلك الطلاق ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها ولتنكح فان اجرها
12:01على الله فالله عز وجل ضمن الارزاق فاذا صالحت احدى الزوجات زوجها على ان يطلق الزوجة الاخرى فهو صلح احل حراما والفروع في ذلك كثيرة فخذوها مني قاعدة كل صلح يتضمن تحليل شيء من الحرام فهو صلح فاجر
12:25ظالم باطل لا يجوز اقراره ولا الدخول ولا الدخول فيه الكلية الثانية عكسها كل صلح حرم حلالا فباطل كل صلح حرم حلالا فباطل ما ادري الشرح واضح ولا وذلك لانني قلت بان الصلح وسيلة يختلف حكمه باختلاف
12:58مقصوده ومن الامور المحرمة ان تحرم شيئا احله الله عز وجل فاذا كان الصلح سيوصلنا الى هذه النتيجة المحرمة شرعا فانه يكون حرام شرعا لان وسائل الحرام حرام وكل ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه
13:24فتركه واجب ويمثل الفقهاء على ذلك فيما لو صالحت امرأة زوجها على الا يطأها فهذا صلح حرم حلالا او طلقها ثم صالحته عند القاضي او صالحها على الا يرى احدهما اولاد الاولاد
13:47فهذا من الصلح الذي يحرم حلالا فان فان الزوجة والزوج يحق لهما ان يريا اولادهما ولو بعد الفراق بكون الزوج يتسلط ويشترط على الزوجة الا تراهم او يصالحها على الا تراهم
14:06او الزوجة تتسلط وتصالحه على ان لا يراهم فهذا صلح حرم حلالا وكل صلح حرم حلالا فانه يعتبر حراما وعلى ذلك فقس الكلية الثالثة كل مجهول يمكن تحديده بالتقدير وغلبة الظن فيصح الصلح عليه
14:35كل مجهول يمكن ها تحديده بالتقدير وغلبة الظن فيصح الصلح عليه وهذا القول وان كان لم يقل به اكثر العلماء الا انه القول الصحيح في هذه المسألة وذلك للدليل الاثري
15:04والنظري التأصيلي اما الدليل الاثري فقد اخرج الامام ابو داوود في سننه من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث قد درست
15:23يعني انطمس انطمست اثارها ولم يعد احد الورثة يعرف ما له وما عليه فوعظهما النبي صلى الله عليه وسلم موعظة فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما ما في ذمة لي احللتك منه. وقال الاخر مثل ما قال الاول
15:49فقال صلى الله عليه وسلم بما انكما قلتما ذلك فاقتسما وتوخيا وليحلل احدكما الاخر ووجه الشاهد منه ووجه الشاهد منه انه قال توخيا هذه القسمة التي فقد اليقين فيها والتوخي هو التقدير والنظر في القرائن ها وغلبة
16:15الظن فيقتسمان على التقدير ويصطلحان على ما يغلب على ظنهما صوابه ثم يحلل احدهما الاخر وينصرفان ولان المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل وهو اليقين فاننا نصير الى البدل وهو غلبة
16:41الظن ولان المتقرر في القواعد ان غلبة الظن ها كافية في التعبد والعمل فمتى ما اصطلح المتخاصمان او المختصمان في امر لا يمكنهما الوصول الى يقينه فاصطلحا على التقدير والنظر في القرائن وغلبة الظن فالقاضي يحكم بصلحهما
17:12كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الرجلين المختصين في المواريث بالتوخي والتقدير وغلبة وغلبة الظن ولاننا ولان المتقرر في القواعد ان الميسور لا يسقط بالمعسور فاليقين تعسر
17:36وغلبة الظن بالتوخي والتقدير متيسرة فلا ينبغي ان نسقط ما تيسر بما تعسر ولان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم ونحن لا نستطيع ان نتقيه في هذه المسألة باليقين ولكن نستطيع ان نتقيه
17:59بغلبة الظن ولقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت ولا يكلف الله عز وجل نفسا ابدا ابدا الا ما هو داخل في وسعها وعلى ذلك فروع
18:19منها لو جهل الزوجان الواجبة في مؤخر مهر الزوجة وطال الامد ولم يكتباه بينهما فيتوخيا ويقدرا وينظرا فيما يغلب على ظنهما فيدفعه الزوج وتبرئه الزوجة ان كان الامر خطأ عند الله عز وجل
18:45هذا الذي يمكن ان يقال لاننا مهما بقينا ننظر فلن نصل فيه الى اليقين وليس هناك بينة او كتاب نستطيع ان نتوصل الى مرتبة اليقين عن طريقه فاذا عدم اليقين في مؤخر الزوجة
19:03فنكتفي بما يغلب على الظن فيه بالتوخي والتقدير فنقول للزوجين في هذه المسألة توخيا ما يغلب على ظنكما واقتسما وليبرئ احدكما الاخر ومنها ايضا لو كان لرجل على رجل دين ولم
19:28يكتبه وطال زمانه فنسي الدائن والمدين ما في ذمة ما في الذمة لهما فحين اذ نقول لهما عين جوابر عين ما قاله ها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول لهما توخيا
19:50وانظرا ثم اقتسما على ما يغلب على ظنكما وليبرئ احدكما الاخر ومنها ايضا لو ان رجلين او اكثر اشتركوا في شركة ومن عظم محبتهما لبعض لم يعد احدهما يسأل عن ما له وما
20:14عليه ثم مات وجاء ورثتهما ولم يجدوا شيئا مقيدا يحدد ما لي هذا يقينا وما للطرف الاخر يقينا فما الحل الفقهي الجواء عفوا ما الحل الشرعي؟ الجواب هو عين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول للورثة
20:43اجمعوا المال والارباح ومقتنيات الشركة ثم انظرا وقدرا واقتسما وليبرئ كل واحد منكما الطرف الاخر. وعلى ذلك فروع كثيرة وهذا مخرج شرعي عظيم يؤكد لنا ان الحقوق لابد ان تكتب
21:08بقول الله عز وجل فاكتبوه وليكتب بينهما كاتب بالعدل لان الله عز وجل علل هذه الكتاب بقوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فالناس ينسون هذه الحقوق فسدا لزريعة انتشار الخصومة والنزاع فلابد من كتابتها
21:35وتقييدها وظبطها والاشهاد عليها او تسجيلها في الجهات؟ المعتمدة الرسمية كالمحاكم او غيرها والله اعلم ومن الكليات ايضا ولا ادري عن رتمها عندكم كل ذي حق كل ذي حق فله المصالحة عن حقه اختيارا كلا
22:05او جزءا كل ذي حق فله المصالحة عن حقه اختيارا كلا او جزءا فان قلت ولماذا قلت اختيارا فاقول لان الاصل في اموال الناس العصمة. فلا يجوز ان ينتزع من احد حقه كلا
22:35او جزءا الا بطيب نفس منه والا لكان من اكل المال باطل المحرم بقوله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فانتزاع الحقوق من اصحابها انتزاع قهر واكراه هذا من اكل المال بالباطل
23:00ويقول صلى الله عليه وسلم الاوان ديمائكم واموالكم وهذا الشاهد واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا اي يوم النحر في بلدكم هذا اي البلد الحرام في شهر كم هذا اي الشهر الحرام
23:23فلا يجوز للانسان ان يصالح غيره على شيء من حقوقه صلح اكراه وغصب وانما صاحب الحق اذا تنازل عن حقه بطواعية واختيار فله ذلك وبناء على ذلك فلو قال له اقر بديني في ذمتك واسقط عنك بعضه
23:48فان كان اسقاط اختيار فله ذلك. انتم معي وان كان اسقاط اضطرار واكراه فلا يجوز او قال له اقر بداري وانا امكنك من السكنى فيها فان كان تمكين اختيار فله ذلك
24:15وان كان تمكينا اضطرار فليس له فليس له ذلك او صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا فهو يسقط شيئا من دينه المؤجل فان كان اسقاط اختيار فله ذلك وان كان اسقاط اضطرار فلا يجوز
24:45فلا يجوز ذلك او صالح زوجته المطلقة ولها مؤخر على بعضه حالا او على كله مقسطا فله ذلك ان كان اسقطته اختيارا او قسطته اختيارا فاذا لا يجوز ان نهجم على صاحب الحق فنلزمه غصبا واكراها واضطرارا على ان يتنازل عن شيء
25:23من حقه ولو انه صالح اولياء الدم على دفع ديتي في القتل العمد العدواني مقسطة فان كان تقسيط اختيار فلهم ذلك وان كان تسقيط اضطرار وغصب فلا يجوز ذلك وانما الدية المقصطة
25:50ما كان من قبيل فيما كان من قبيل قتل الخطأ او شبه العمد واما دية العمد العدوان فهي حاء فهي حالة وتقسيطها خلاف الاصل ولكن ان اصطلحوا عليه اصطلاح اختيار فلا بأس لذلك لان كل ذي حق
26:12فله ان يصالح عن حقه اختيارا كلا او جزءا او جزءا. وعلى ذلك فقس الى الان واضح ماشي ماشي الكلية التي بعدها كل صلح بني على غير العدل فباطل كل صلح
26:38بني على غير العدل فباطل وذلك لان الله عز وجل اوجب العدل بالامور كلها فقال الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل واوجبه عز وجل مع الموافق واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى
27:02ومع المخالف ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فبالعدل قامت السماوات والارض والعدل هو الشريعة المطلقة التي لا استثناءات فيها فالصلاة فيها استثناءات فلا تجب الصلاة على الحائض ولا على النفساء
27:30والزكاة فيها استثناءات فلا تجب على الفقير الذي لا يملك النصاب وكذلك التعبدات كلها فيها استثناءات بمعنى انها لا تجب على الصبي الذي لم يبلغ او المجنون الذي لم يعقل
27:47الا العدل فهو واجب شرعي لا استثناءات فيه فالعدل واجب مع كل احد انتبه وفي كل حال وفي اي زمان وعلى اي مكان ليس شيء من ذلك يستثنى منه العدل
28:11وعلى ذلك فالقاعدة العظمى في باب المعاملات ان المعاملات مبناها على العدل ومراعاة مصلحة الطرفين وبما ان الصلح من المعاملات فلا بد ان نقرر هذه الكلية ان كل صلح بني على الظلم
28:34وجانب العدل فانه يعتبر حراما فالصلح المبني على تقوية جانب الظالم وبخس جانب المظلوم صلحنا اثم فاجر باطل لا يجوز اقراره والصلح الذي يبنى على مراعاة الغني على حساب خاطري الفقير وحقه
29:01هذا صلح اثم ظالم جائر والصلح الذي يتضمن بخس الحقوق صلح ظالم جائر اثم لا يجوز اقراره ولا ينبغي التعويل عليه او اعتماده والصلح المبني على اكل مال الغير بالباطل
29:25او انتزاع ما لا يرضى بانتزاعه من ما له هذا كله من الصلح الاثم الظالم الجائر. كل ذلك لا يجوز ابدا لانه صلح بني على غير مراد الشرع فالشارع وان احب الصلح الا انه يحب قيامه على ساق
29:50على ساق العدل فلا يظلم احد في صلح ابدا ومن الكليات ايضا كل حق لله محض فلا مدخل للصلح فيه ها معي كل حق لله محض فلا مدخل للصلح فيه
30:20فان الصلح مع الله عز وجل انما يكون بمقتضى شريعته في فعل المأمورات وفي ترك المن نهيات فالقيام بمقتضى الشرع امرا ونهيا هذا هو الصلح مع الله عز وجل فلا مدخل للعبد ان يترك شيئا من مأمورات الله ويصطلح مع الله على شيء من هذا الترك
30:51او يقع شيئا في المنهيات ثم يصطلح مع الله عز وجل في تسويغ هذا الوقوع فلا مدخل للصلح في حقوق الله المحضة وانما حقيقة الصلح مع الله فيها هو القيام بمقتضى امره في المأمورات
31:09وتركه فيما نهى عنه وزجر وبناء على ذلك فمن وجبت عليه صلاة فلا صلح بينه وبين الله الا بقضائها ومن وجبت عليه زكاة فلا صلح بينه وبين الله الا بادائها
31:26وكذلك حقوق الله في الحج والعمرة وفي فعل الواجبات وترك المحرمات انما هو القيام بمقتضى الشرع ويدخل في ذلك الصلح على اسقاط شيء من الحدود الواجب اقامتها فكل صلح تضمن اسقاط حد فباطل
31:53كالصلح على حد السرقة على اسقاط حد السرقة بعد رفعه للسلطان وكالصلح على اسقاط حد القذف بعد رفعه للسلطان او اصطلح الزاني والزانية على شيء من المال حتى لا ترفع امره
32:13او يرأوا او او يرفع امرها للسلطان وكل ذلك من الصلح المحرم لانه صلح يسقط حقا من حقوق الله، عز وجل وكل صلح اسقط واجبا من واجبات الله فصلح باطل وكل صلح اوقع العبد في شيء من محرمات الله فانه صلح
32:39باطل فالصلح مع الله انما يكون بالقيام بمقتضى شريعته بفعل ما امر وترك ما نهى عنه وزجر لا في اهمالها او تضييعها وهذا واضح ومن الكليات ايضا كل ما جاز
33:01بيعا جاز صلحا وما لا فلا كل ما جاز بيعا جاز صلحا وما لا فلا بمعنى وهذه من قواعد الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو اب القواعد الفقهية وسيدها وقرة عينها وتاج فخرها. رحمه الله
33:35وعامة علماء اهل السنة والجماعة وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن امته فقال اذا اشكل عليك شيء في امر الصلح فانظره في امر البيع فان جاز بيعا فاجزه صلحا
33:57وان لم يجز بيعا فلا تجزه صلحا وبناء على ذلك فغير المقدور عليه لا يجوز بيعه فلا يجوز الصلح عليه وما لا يجوز بيعه كالكلب والهرة والخمر والخنزير والحشرات التي لا منفعة فيها
34:26هذه كلها لا يجوز بيعها فلا يجوز ان نجعلها عوضا في الصلح والمجهول الذي لا يمكن العلم به ابدا لا يقينا ولا غلبة ظن لا يجوز بي فلا يجوز ايقاع الصلح عليه
34:48كقولك صالحني وسادفع لك شيئا من المال لا يصح الصلح لابد من التحديد لانك لو قلت اشتريت سلعتك بشيء من المال لما جاز ذلك بيعا وكل ما لا يجوز بيعا فلا يجوز
35:08صلحا واذا قررنا بان الجهالة في التوابع مغتفرة في البيع فالجهالة في التوابع مغتفرة في الصلح واما ما كان جهله في مقاصده فهو لا يصح بيعا لما فيه من الغرر فلا يصح
35:35صلحا كذلك واضح الكلام عبد الرحمن ماشي ايش طيب وكذلك نقول هل يجوز البيع من غير جائز التصرف الجواب لا يجوز فاذا كان البيع لا يجوز الا من جائز التصرف من يكمل
36:01فالصلح كذلك ايضا لا يجوز صدوره الا من جائز التصرف فاذا كان بيع المجنون وشراؤه باطل فصلح المجنون باطل فالصلح الذي يعقده المجنون او يعقد او او يتولى عقده باطل
36:19وكذلك لو ان الصبي باع فلا يصح بيعه ولا شراؤه فكذلك ايضا لا يصح الصلح منه والسفيه لا يصح بيعه ولا شراؤه فكذلك الصلح لا يصح صدوره من سفيه اتضحت القاعدة
36:44وكذلك نقول كما ان البيعة انما يكون عن تراض فكذلك الصلح ايضا لا يكون الا عن تراض وكما ان البيع مع اكراه باطل فكذلك ايضا الصلح مع اكراه باطل فكل ما يجوز بيعا فانه يجوز
37:11صلحا والكلية والكلية التي بعدها فرع عنها وهي الكلية الثامنة كل ما صح عوضا في البيع ها صح عوضا الصلح كل عبد الرحمن كل جاكم النوم انتو جاكم النوم باقي كليتين وينتهي
37:47كل ما صح عوضا في البيع فيصح عوضا يا ابا عاصم في الصلح ويفهم منها ان ما لا يصح عوضا بالبيع فلا يصح عوضا في الصلح. وبناء على ذلك فلا يصح عقد الصلح على خمر
38:15بانها لا يصح العوض عليها بيعا ولا على كلب لانه لا يصح عقد العوظ عليه بيعا ولا على هر بانه لا يصح ايقاع العوض عنه بيعا ولا على حشرات لا فائدة منها
38:40لانه لا يصح ايقاع العوض عليها بيعا وعلى ذلك باتس فاذا عرفت العوض فاذا اردت ان تعرف العوظ الذي يجوز في الصلح فاعرفه عن طريق العوظ الذي يجوز في البيع. فما جاز عوضا في البيوع جاز عوضا في الصلح
39:08الكلية التي بعدها وهي فرع عنها وهي فرع عنها كل صلح في معاوضة فيثبت فيه خيار المجلس عرفتموه كل صلح في معاوضة فيثبت فيه خيار المجلس فاي صلح يتضمن دفع احد متصالحين
39:37شيئا من العوظ للطرف الاخر فاننا نسن بهذا الصلح سنة البيع فكما ان البيعين بالخيار ما لم يتفرقا فكذلك نقول في المصطلحين على عوض هما بالخيار ما لم يتفرقا فيجوز للمصطلحين ما داما
40:04في مجلس العقد ان يتراجع عن صلحهما ولكن متى ما افترقت فابدا انهما عن مجلس العقد فان الصلح يقع لازما للطرفين الا اذا اسقطه احدهما باقالة وتراضي كما نقول في البيع
40:28فكما ان البيع يلزم بعد افتراق المتبايعين من مجلس العقد ولا يسقط وجوبه ولزومه الا فكذلك نقول بالصلح اذا كان على عوض فيقع لازما متى ما افترق المصطلحان من مجلس العقد او عن مجلس العقد ولا يجوز حله بعد ابرامه
40:57الا باقالة فلا يجوز التراجع عن الصلح بعد افتراق المتصالحين عن مجلس العقد الا برضاهما الكلية الاخيرة في هذا الدرس وهي كلية سلبية يعني كلية منفية لا مثبتة ليس كل
41:27ما جاز في حق احد المصطلحين يجوز في حق الطرف الاخر ليس كل ما جاز في حق احد المصطلحين يجوز في حق الطرف الاخر فقد يكون الصلح مباحا في احدهما
41:52ومحرما في حق الطرف الاخر فان قلت اضرب لنا امثلة على ذلك فاقول طيب منها المسألة التي اختلف فيها الفقهاء والتي يسمونها الصلح مع الانكار كاي يدعي احد على احد حقا
42:17وينكره المدعى عليه ولكن المدعى عليه لا يريد ان تطول القضية فصالح المدعي على دفع شيء من المال هل يصالحه مع الاقرار ولا مع الانكار مع الانكار. اذا هذا صلح مع الانكار
42:42فالصلح مع الانكار فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح جوازه ولكن ان كان احدهما كاذبا في دعواه بمعنى ان يكون المدعي ادعى كذبا وزورا ثبوت الحق
43:02او كان المدعى عليه هاه استجهل وجود الحق مع علمه بثبوته في ذمته فان كان احدهما كاذبا فالصلح حرام في حقه وجائز في حق الطرف الاخر فليس كل صلح جاز في حق طرف
43:29يجوز في حق الطرف الاخر ولذلك اقول ايها الكذابون الاكالون للاموال بالباطل لا تظنوا ان عقد الصلح يحل لكم الحرام او تستجيز به استحلال حقوق اخوانكم لانه صك صدر من الجهات
43:52الرسمية وقضاء قضى به القاضي الشرعي. فنقول لا يزال الصلح في حقك فيما بينك وبين الله حراما وكل مال اخذته من اخيك ظلما وعدوانا واختلاسا وغشا وكذبا وتزويرا فهو نار عليك في الدارين
44:12لقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من اخيه فاحكي فاقضي له بحق اخيه. فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما اقتطع له قطعة من النار او كما قال صلى الله عليه وسلم
44:39فالذين يؤذون الناس في اموالهم واستدعاءاتهم للمحاكم لعلمهم بانهم ليسوا اغلى خصومة ولا جدل وانما يريدون ابتزاز اموالهم منهم فهم يعلمون ان المسألة سوف تنتهي بالصلح فيأخذون اموال الناس بالباطل. فنقول الصلح حرام في حقك ايها الكاذب ولكنه جائز في حق هذا
45:08الاخر ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.