استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس الثامن والعشرون من الكليات الفقهية ( كتاب البيوع والمعاملات ) لفضيلة الشيخ وليد السعيدان

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين والشكر لله شكر المعترفين المقصرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين
0:17صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد سوف تكون كلياتنا العشر في بابين من ابواب الفقه من كتاب المعاملات وهي باب الخيار
0:37وباب القرض فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في الكلية الاولى في هذا الدرس كل عقود المعاوضات فموجبة للخيار. لخيار المجلس كل عقود المعاوظات موجبة لخيار المجلس كل عقود المعارضات موجبة لخيار المجلس
1:07اعيدها مرة اخرى كل عقود المعاوضات موجبة لخيار المجلس فان قلت وما الخيار فاقول هو طلب خير الامرين. اما الامضاء اي المضي في العقد او الفسخ اي التراجع عنه فان قلت
1:34ولماذا سمي بخيار المجلس فاقول لانه خيار يثبت في المجلس الذي وقع فيه العقد فلا نقصد بالمجلس ما هو معروف عادة وعرفا من المجالس التي تكون في بيوت الناس وانما نقصد ان كل موضع وقع فيه الايجاب والقبول فهو مجلس العقد
2:02حتى ولو كان المتعاقدان راكبين سفينة او سيارة او طائرة او غير ذلك فاي مجلس وقع فيه الايجاب والقبول فيثبت فيه خيار يقال له خيار المجلس فان قلت وهل لا بد من اشتراطه
2:26فاقول هو يثبت من الله عز وجل مباشرة فهو عطية وهبة من الله عز وجل للمتعاقدين فيثبت من غير اشتراطهما وانما لا ينقض الا باشتراطهما فاشتراطهما ليس مبدأا لثبوت ليس اصلا لاثباته. وانما هو اصل لنقظه ونفيه
2:54فان تبايع وتعاقدا على ان لا شرط على ان لا خيار بينهما وجب البيع مباشرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان تبايع على الا خيار بينهما سقط او كما قال صلى الله عليه وسلم
3:15فاذا اسقطاه جميعا سقط خيارهما واذا اسقطه احدهما سقط خياره الذي يخصه فان قلت وما الحكمة من مسروق عيته فاقول من باب انظار المتعاقدين في امر يمكن استعجالهما فيه فان الانسان في المجلس قد يعجب بالعقد اولا مرة ثم يمضي الاجابة او القبول. ثم اذا تأمل امره وجد ان
3:50الحكمة في عدم ايقاعه ففسح الله عز وجل للمتعاقدين معاوضة مهلة ينظران في امرهما ويتأملان في عقدهما فان بدا لهما التراجع فلكل واحد منهما حق التراجع فيه فان قلت واذا تراجع احدهما ما دام في المجلس فهل يشترط لتراجعه
4:20قبول الطرف الاخر به؟ الجواب لا يشترط ذلك فاذا تراجع البائع عن بيعته في زمن الخيار بطل البيع وان كان المشتري رافضا وان كان المشتري هو الذي تراجع في المجلس بطل البيع بينهما وان كان البائع
4:43رافضا هذا التراجع فان قلت ومتى يبدأ هذا الخيار فاقول بمجرد وجود الايجاب والقبول فاذا وجد الايجاب من المشتري والقبول من البائع ثبت خيار المجلس بمجرده فان قلت ومتى ينتهي
5:11فاقول بتفرقهما من هذا المجلس فمتى ما تفرقا من هذا المجلس بطل خيارهما فان قلت يتفرقان بماذا فاقول فيها خلاف بين اهل العلم يرحمك الله والقول الصحيح ان المقصود فرقة الابدان. لا فرقة الاقوال
5:40فقد يكون بين البائع والمشتري ايجاب وقبول ثم يشتغلان عنه ولكن ابدانهما لا تزال في المجلس لم تتفرق فالمقصود بالتفرق الوارد في الاحاديث التي ساذكرها انما هو تفرق الاب دان
6:02فان قلت وما الحكم لو تحايل احدهما بالخروج من المجلس ليسقط خيار صاحبه فاقول هي حيلة لا تنفعه لان المتقرر ان كل حيلة تسقط حقا او تحق باطلا فهي باطلة
6:23ولانه استعجل الشيء قبل اوانه والمتقرر في القواعد ان كل من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه فان قلت وما الدليل على ثبوت هذا الخيار فاقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر
6:44قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا ومثله في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم
7:05يتفرقا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع بالخيار مالا يتفرقا ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله وعلى ذلك مذهب جمهور اهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة
7:33فان قلت وما قول المالكية فيه؟ فاقول ذهب الائمة المالكية رحمهم الله تعالى الى عدم اثبات خيار المجلس فان قلت ولماذا فاقول لان هذه الاحاديث عندهم قد عارضها عمل اهل المدينة
7:57فقد كان الناس في المدينة يتبايعون ولا يثبتون بينهم خيارا يقال له خيار المجلس والمتقرر في القواعد عندهم رحمهم الله تعالى واجزل لهم الاجر والمثوبة ان عمل اهل المدينة مقدم على خبر الاحد
8:17فان قلت وهل هذا الكلام مقبول؟ فاقول طبعا غير مقبول لان المتقرر في القواعد ان خبر الواحد الصحيح مقدم على عمل اهل المدينة والمتقرر في القواعد ان الحديث حجة بذاته
8:35والمتقرر في القواعد ان اقوال العلماء وتصرفاتهم استدلوا لها ولا يستدل بها والمتقرر في القواعد ان كلا يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع فان قلت وكيف نفسر فعل ابن عمر رضي الله عنهما
9:02من انه كان اذا اراد ان يلزم احدا ببيعة فانه يقوم ويمشي خطوات ليثبت البيع على صاحبه مع ان ابن عمر من جملة رواة النهي عن ذلك فنقول ان المتقرر في القواعد ان
9:27عمل ان رواية الراوي مقدمة على عمله اذا خالف مرويه فمتى ما اختلفت روايته مع رأيه فعمل الراوي ها انتبه فروايته مقدمة على رأيه خلافا للائمة الحنفية رحمهم الله تعالى
9:52من الذين يقدمون رأيه على روايته فلا يجوز الاعتماد ولا الاستدلال بفعل ابن عمر رضي الله عنهما في هذه الجزئية لان عمله صار على خلاف مرويه. والمعتمد المقدم هو مرويه هو مرويه
10:19فاذا متى ما ثبت العقد ووجد الايجاب والقبول ثبت خيار المجلس فان قلت وهل يدخل في كل العقود فاقول قد قد يدنا في الكلية دخوله في عقود المعاوظات كالبيع والشراء والاجارة والحوالة وغيرها. واما عقود التبرعات فلا يدخل فيها
10:49لان عقود التبرعات لا تلزم ولا تجب اصالة الا بالقبض الا بالقبض فلو انك وهبت احدا هبة في مجلس ثم تفرقتما فلا تثبت في ذمتك هذه الهبة. وانما تثبت في ذمتك اذا سلمت الموهوب
11:15للموهوب له. يعني العين الموهوبة للموهوب له فعقود التبرعات انما تلزم بالقبض. واما عقود المعاوضات فتجب بالايجاب والقبول. فخيار المجلس انما يكون في عقود المعاوضات لا في عقود التبر رعاة. فكل شيء يدخل في مسمى عقود المعاوضة فيثبت فيه هذا الخيار بتلك التفاصيل التي
11:44ذكرتها لكم فان قلت وهو اخرها. ما الحكم لو تبايع على الا خيار بينهما او ذكرتها ما الحكم لو تبايعا على الا خيار بينهما؟ فاقول يثبت البيع مباشرة بمجرد الايجاب والقبول. لان خيار
12:03المجلس ليس حقا متمخضا لله عز وجل لا يسقط باسقاطهما. وانما الله جعله بينهما مراعاة لحقهم فاذا اسقطاه فلهما ذلك. لان المتقرر في القواعد ان ان لصاحب الحق ان يسقط حقه كل
12:24او بعضا والله اعلم. الكلية الثانية كل عيب كل عيب في السلعة مؤثر عرفا كل عيب في السلعة مؤثر عرفا وكتم قصدا فموجب للخيار كل عيب بالسلعة مؤثر عرفا وكتم
12:57قصدا فموجب للخيار وذلك لان الاصل ان المسلم يكون ناصحا لاخوانه ومن جملة النصيحة من ومن جملة النصيحة للمسلمين ان تبين العيوب في سلعتك حتى وان كانت خفية لا يراها الطرف الاخر
13:22لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ويقول صلى الله عليه وسلم واذا استنصحك فانصح له ويقول صلى الله عليه وسلم من غش
13:43فليس منا ويقول صلى الله عليه وسلم في شأن المتبايعين قاعدة عامة فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما فهذه النصوص وغيرها تدل دلالة صريحة صحيحة
14:06بانه يجب على كل من اراد ان يبيع سلعة معيبة ان يضع يده على العيب وان يظهره وان يبينه للمشتري. وان يجعل المشتري على بصيرة من هذا العيب فليس من الفهلوة ولا من الشطارة ولا من حسن الذكاء ولا من النصح ان تخفي هذا العيب حتى لا ينكسر
14:32سعر السلعة فان مقتضى الايمان بيان هذا العيب ولكن هل كل عيب يوجب الخيار هل كل عيب في السلعة او في المبيع يوجب الخيار؟ فاقول لقد ذكرنا في الكلية شرطين
14:55فمتى ما اجتمع هذان الشرطان ثبت بالعيب خياره والا فلا خيار في هذا العيب الشرط الاول في قوله مؤثر عرفا اذ ما من سلعة في الاعم الاغلب الا وفيها شيء من العيوب
15:17لكنها ليست من العيوب المؤثرة عند اهل هذه الصنعة وليست من العيوب التي يتفاوت بها سعر السلعة تفاوتا يحصل به التفاوت الكبير فنحن نرجع في كل عيب الى اهله في معرفة تأثيره
15:39ومقدار تفاوته فاذا كانت فاذا كان المبيع سيارة معيبة فننظر الى اهل السيارات اتعدون هذا عيبا مؤثرا في السلعة او لا واذا كان المبيع عقارا او دارا فنرجع الى اهل الدور والعقارات. اتعدون هذا العيب في الارض او العقار
16:02من العيوب المؤثرة بسعرها او لا فقوله في الكلية مؤثر ثم ربط هذا التأثير بقوله عرفا اي في عرف التجار انفسهم دليل على ان العيب الذي لا يؤثر في السلعة ولا ينقص قيمتها عند اهلها لا يوجب خيارا
16:26الشرط الثاني قال وكتم قصدا بمعنى ان بائعها اراد اخفاءه عن المشتري وهذا يخرج العيوب التي في السلعة مما لا يعلمه البائع وهذا مذهب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله
16:54من ان العيب الخفي الذي لا يعلم البائع عنه لا يوجب الخيار وان العيب الظاهر او الخفي الذي يعلم البائع به ولكن قصد كتمانه هو العيب الذي يوجب الخيار فان قلت وكيف اعرف انه اراد كتمانه
17:16او لم يرد فاقول لك يمينه وهي ان القاضي يقول له وجدنا هذا العيب في السلعة اكنت تعلم به فان قال نعم ثبت الخيار. وان قال لا حلف بانه لم يكن يعلمه
17:34فان حلف فان العيب من ظمان المشتري ولا خيار له ويستدلون على هذا الامر او هذا الاختيار بحادثة وقعت بين ابن عمر وزيد رضي الله عنهما وهي ان زيدا اشترى غلاما من ابن عمر رضي الله عنه
17:55فوجد زيد في الغلام عيبا فاراد رده فابى ذلك ابن عمر فترافعا الى عثمان رضي الله عنه فقال عثمان يا ابن عمر او تحلف انك لم تكن تعلم به فابى عن اليمين فرده بالنكول
18:13فهذا العيب ان كان المشتري يعلم به فيثبت فيه الخيار وان لم وان حلف انه لم يعلم به ولم يحلف قضي عليه بالنكول واما اذا قال لا اعلم وحلف اليمين على عدم علمه فهذا
18:36من ضمان المشتري ولا يرجع في سلعته على البائع وبناء على ذلك فليس كل عيب يوجب الخيار وانما العيب الذي يوجب الخيار هو ذلك العيب بهذين الشرطين ان يكون من العيوب المؤثرة عند اهل الصنعة
18:56عرفا وان يكون قد كتمه صاحب السلعة قصدا افهمتم هذا طيب ومن طيب هذا الخيار اقصد خيار العيب يدور فيه الامر بين ماذا وماذا؟ يدور فيه الامر بين شيئين اذا ثبت. اما ان يلزم صاحب السلعة
19:20دفع الفارق بين السلعة معيبة وصحيحة لان المشتري انما خدع في هذا المقدار فاذا كانت قيمة السيارة بلا هذا العيب عشرة الاف وكانت قيمتها بهذا العيب سبعة الاف وجب على البائع ان يرد ثلاثة الاف الى المشتري
19:41وهو الذي يسميه الفقهاء بالارش فاذا قيل لك ما العرش؟ قل هو مقدار ما بين سعر السلعة معيبة وصحيحة والامر الثاني ان يرد السلعة جملة وتفصيلا ويأخذ ما له الذي او قيمتها التي دفعها للمشتري
20:10ومن القواعد ايضا وهي الكلية الثالثة. كل غبن في ثمن المبيع عرفا كل غبن في ثمن المبيع عرفا فموجب للخيار كل غبن في ثمن المبيع عرفا فموجب للخيار. وهو الذي يسميه العلماء بخيار الغبن
20:43والناس يتغابنون اذا اخذت ماليتهم بلا وجه حق او خدعوا في ثمن السلع التي اشتروها فالشريعة راعت مصلحة الطرفين واقامت العقد على العدل فمتى ما تجاوز احد الطرفين في هذا العقد تجاوزا غير مأذون به شرعا فالشارع يقف في وجهي ويقول ارجع هذا خطأ
21:09فاذا اشترى الانسان سلعة بثمنين معين ثم تبين له باخرة انه غبن في ثمنها اي زيدا عليه في ثمننا فننظر الى تلك الزيادة هل هي مما يتغابن الناس فيه عرفا في هذه السلعة او لا
21:33فان كانت زيادة ليس من شأنها ان يتغابن الناس فيما بينهم فيها فحين اذ ليس هذا الغبن بموجب للخيار واما اذا كانت الزيادة توجب الغبن الذي يقتضي العرف انه غبن في هذه السلعة فان هذا هو الغبن الذي يوجب الخيار
21:57واضرب لكم مثالين ليتضح الغبن الذي لا يوجب الخيار والغبن الذي يوجب الخيار. لو ان الانسان اشترى دارا بمئة الف ريال وخمسة ريالات ثم تبين له ان البائع قد زاد عليه في قيمة الدار خمس ريالات
22:19فهل هذا من من الغبن الذي يثبت الخيار؟ الجواب لا. اذ ان هذا التفاوت ليس من التفاوت الذي يوجب الغبن في هذا النوع من السلع لكن لو ان الانسان اشترى طاقية رأس بخمس عشرة ريال ثم تبين له انه خدع في خمس ريالات
22:40فهذا من الامر الذي يتغابن فيه الناس اذ انه زاد عليه ثلث القيمة والثلث كثير فليست كل زيادة في قيمة السلعة توجب خيار الغبن وانما تلك الزيادة التي من شأنها عرفا ان يتغابن الناس فيها
23:02وعلى ذلك فروع الفرع الاول ما يسمى ببيع النجش فانه من الامور المنهي عنها نهي تحريم وهو الزيادة في ثمن السلعة بلا قصد الشراء كأن يجتمع اناس يعرفون صاحب السلعة فيزيدون في سلعته لا بقصد الشراء وانما بقصد التغرير فيغتر الغريب عنهم فيظن انها تساوي
23:31او تستحق هذا الثمن فيشتريها به. ثم يتبين له باخرة انه غبن وخدع. فهنا يثبت له الخيار وعلى ذلك ما في الصحيح من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس
23:47ومنها ما يسمى بخيار المسترسل وهو الذي لا يعرف مماكسة الباعة فالفقهاء يسمونه بالمسترسل. اي الذي يدفع ثمن السلعة من حين ما يخبره البائع بها من غير مماكسة ولا مكاسرة
24:11فاذا كان احد الناس بهذه الصفة ثم تبين له باخرة انه غبن في ثمنها فيثبت له خيار يقال له خيار المسترسل يعني هو خيار الغبن بسبب الاسترسال وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث
24:29ابن عمر رضي الله عنهما في قصة حبان بن منقذ. وهو انه ضرب في رأسه فصار يخدعه الناس في البيوع فيشتري السلعة ذات القيمة اليسيرة بثمن كثير فشكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اخدع في البيوع. فقال اذا بايعت فقل لا
24:56قلابة اي لا غش ولا غبن ولا خديعة وفي رواية لمسلم وجعل له الخيار ثلاثة ثلاثة ايام وجعل له الخيار ثلاثة ايام ومنها حرمة تلقي الجلب وبيع الحاضر للباد فهما مخرجان على هذه الكلية
25:21ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه انتبه. فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. اي اذا غبن في سلعته فاشتريت بثمن اقل
25:41من ثمنها عادة وقال صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر اللباد. لان اهل البادية في الاعم الاغلب لا يعرفون السلعة في الحاضرة فيستغل الحضاري جهل البدوي بالسلعة بالسعر حقيقة فيشتري منه سلعته بثمن
26:06بخس دراهم معدودة وهي في السوق اكثر من ذلك وهذا كله من باب اقامة العدل في عقود المعاوظات لان عقود المعاوظات مبنية على العدل وكل ذلك يدخل تحت مقصود من مقاصد الشريعة وهو حفظ حفظ المال من الضياع والتألف
26:27ومن الكليات ايضا كل تدليس في المبيع مؤثر عرفا فموجب للخيار شرعا كل تدليس بالمبيع مؤثر عرفا فموجب للخيار اي شرعا وذلك لان البائع يجب عليه ان يعرض سلعته على صورتها التي هي عليه في الواقع
27:01فلا يجوز له ان يدلس صورتها فيخرجها امام المشترين بصورة اخرى موهما لهم ان هذا هو حقيقتها مع ان حقيقتها غير مع ان حقيقتها غير ذلك فاذا اراد الانسان ان يبيع سيارة سيارة فانه يحاول غسل الزيوت التي تخرج من اسفلها
27:29فيعرظها امام الناس على انها لا تسرب الزيوت منها وهذا من التدليس او ان الانسان يسود شعر الجارية كبيرة السن ليوهم المشترين بانها لا تزال شابة او يحبر اصابع الغلام ليوهم المشتري ان الغلام كاتب
27:55او يخفي مواضع العيوب في السلعة بدلكها او غسلها او تغليفها بشيء او اخفائها فلا السلعة وانما يظهر ما حسن منها فكل ذلك من التدليس. فمتى ما كان التدليس ها
28:18متى ما كان التدريس مؤثرا عرفا في الثمن عند اهل هذه السلعة فيوجب الخيار وعلى ذلك النهي عن المصرات فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الابل والغنم
28:36كما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل قلم. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا
28:56من تمر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار ثلاثة ايام وذلك ان من الناس من يتوقف عن حلب الناقة او البقرة او الشاة قبل ادخالها في السوق بيوم او يومين
29:15اللبن في ثديها فيظن الناس ان هذا طبع لها وفي الحقيقة انه دلس وكل هذا يتنافى مع النصيحة وكل ذلك يتنافى مع نصيحة المسلم لاخيه المسلم ويدخل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا
29:38فالواجب على الانسان ان يتقي الله والا تحملنه تلك الزيادة اليسيرة على غش اخوانه فتكون زقوما وسحتا عليه في الدارين فان المتقرر ان المال ببركته لا بعدده وكثرته وقليل المال اذا كان مباركا يغني عن كثيره بلا بركة
30:06ومن الكليات ايضا واظنها الخامسة وهي في باب القبظ اي في الخيار ايضا كل قبظ فمرده لعرف اكله لا لا يا هيثم كل قبض فمرده لعرف اهله وذلك ان مما امر به الشرع
30:41الا يباع الا تباع السلعة بعد شرائها الا بعد ان يكمل قبض المشتري لها فما دامت السلعة لا تزال في سلطان بائعها فلا يجوز لمشتريها ان يبيعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا
31:05فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي رواية حتى يكتاله ورواية من ابتاع طعاما هذا من باب ذكر العامي ببعض افراده والمتقرر في القواعد ان ذكر العام ببعض افراده تنصيص وليس بتخصيص
31:28فلا يخص هذا الحديث الطعام او الامور المقتاتة. وانما يدخل فيه كل سلعة. ولله در ابن عباس رضي عنهما لما قال بعد الحديث الذي قيد بالطعام قال ولا احسب كل شيء الا مثله
31:48ويدل على صحة ما ذكرته العلة التي من اجلها حرم الشارع بيع الشيء قبل قبضه وهي انها علة يدخل فيها الطعام وغير الطعام وهي لسد ذريعة تراجع البائع عن بيعته اذا وجد فيها ثمنا اكبر
32:12فاذا باع الانسان سيارة بثلاثين الفا ولا تزال عنده في سلطانه. ثم جاءه من يشتريها بخمسين فيقول المال عندي والسيارة عندي. فحين اذ ينقض بيعة الاول ويبيعها للثاني فمن باب حفظ الحقوق ولعدم التحايل في ذلك قال الشارع لمن اشترى شيئا اياك ان تبيعه
32:39او لغيرك قبل ان تتأكد كدم قبضه حتى لا يتحايل بائعه الاول في التراجع اذا وجد من يدفع له اكثر منك فهمتم هذا اللهم لك الحمد فان قلت وما الحكم
32:59لو تلفت السلعة وهي لا تزال في سلطان البائع قبل ان يقبضها المشتري فتكون من ظمان من فاقول هي من ظمان البائع لان الظامن لها هي من كانت في سلطانه
33:22فان كانت في سلطان البائع فهي من ظمانه. وان انتقلت منه الى سلطان المشتري فهي من ظمانه. فمن كانت السلعة في سلطانه فهي عند التلف من ظمانه اعيدها مرة اخرى
33:41فمن كانت السلعة في سلطانه فهي عند تلفها من ظمانه لا سيما اذا كان التلف بافة سماوية وهي التي يسميها الفقهاء بالجائحة ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت اي اشتريت من اخيك
34:13تمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من ماله شيئا بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق وفي صحيح مسلم ايضا من حديث جابر رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح اي بان تكون من
34:35بان تكون من ظمان البائع فاذا كان الملائع قد استلم الثمن من المشتري ولا تزال السلعة في سلطانه ثم اصابتها الجائحة السماوية فيجب عليه ان يرد كل لي صاحبه الاصلي
34:51ولا يحل له ان يأخذ منه درهما واحدا فان قلت وما المقصود بقولك الجوائح او الافات السماوية؟ فاقول التلف الذي لا صنع للبشر فيه فكل تلف لا صنع للبشر فيه فاة سماوية
35:10كالحريق الذي لا صنع للبشر فيه او الزلزال الذي لا صنع للبشر فيه او الفيضانات المدمرة التي تأكل السلع والاخضر واليابس؟ او الامطار العاتية او الرياح العاتية اي الاعاصير فمتى ما كانت تلف
35:31لا يرجع الى بشر فاننا نسميه بافة سماوية والبائع هو الذي يضمن السلعة لان السلعة لا تزال في سلطانه فان قلت وكيف يضمنها وقد اتلفها الله فنقول هذا من المصائب المالية التي يجريها الله عز وجل على من يشاء من عباده
35:58والتي يجب على المسلم ان يتلقاها باكمل الصبر واكمل الرضا بما قضى الله عز وجل وقسمه ولعل الله اراد ان يكفر عنه شيئا من ذنوبه وخطأ اياه. فاجرى عليه هذه المصيبة
36:18ليكفر عنه ما مضى او لعل الله يريد ان يرفعه منزلة لم يبلغها بعمله فابلغه اياها بصبره كما في حديث محمد بن خالد السلمي عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
36:40اذا سبقت للعبد المنزلة من الله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في نفسه او في ولده او في ماله. والجوائح من الابتلاء المالي. فيصبره على ذلك البلاء حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله
37:00وفي سنن ابي داود وجامع الترمذي باسناد صحيح لغيره. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنة في نفسه او ولده او ماله حتى يمشي على الارض ما عليه ذنب. او قال ليس عليه
37:23خطيئة فتلك المصائب اما ان تكون كفارات واما ان تكون لرفعة الدرجات فعلى الانسان ان يصبر وان يحتسب واما اذا كان التلف صار بتفريط البائع في حفظ السلعة فهو ضامن لها لان الضمان يرجع الى
37:47بريطه فانه امين على حفظها. والامين يظمن تلف العين عند التعدي والتفريط كما سيأتينا في كليات الظمان باذن الله عز وجل فان قلت وما الحكم لو كانت تلف بسبب رجل اخر لا بافة سماوية
38:09ولا بتفريط البائع فنقول للمشتري الخيار في تظمين ايهما شاء فان شاء ان يظمن بائعها فله ذلك. وان شاء ان يظمن من باشر اتلافها من الناس فله فله ذلك والله اعلم
38:27ومن الكليات ايضا وهي كلية في باب السلم تجمع لك الخير كله في هذا الباب كل ما امكن ضبطه صفة وكيلا ووزنا واجلا صح فيه السلف كل ما امكن ضبطه اي هيثم
39:00صفة وكيلا ووزنا واجلا صح فيه السلم فان قلت وما عقد السلف فاقول هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد فان قلت وما صورته فاقول ان ياتي المزارع لاحد التجار ويقول له بعتك محصول مزرعتي العام المقبل
39:43بخمسة عشر الف ريال فيسلم التاجر هذه النقود للمزارع هذا هو عقد السلام تعجيل الثمن وتأخير المثمن فان قلت وما حكمه فاقول اجمع العلماء على جوازه بشرطه لا نعلم خلافا بين اهل العلم في جوازه
40:18ودليل الجواز ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
40:44وتلك الظوابط والقيود والشروط المذكورة في الحديث هي المذكورة عندنا في الكلية فان قلت وكيف نجمع بين جواز عقد السلم مع ما تقرر في قواعد البيوع من حرمة بيع ما لا يملكه الانسان
41:07فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك فكيف تقول بان السلعة يجوز بيعها والبائع لم يملكها بعد فنقول نجمع بين هذا وهذا بقاعدة اختلاف الحال
41:28فان قلت حال ماذا؟ فاقول حال السلعة. فان كانت سلعة موجودة الان ولكن عند غير بائعها فهنا نقول لا تبع ما ليس عندك واما السلعة في عقد السلام فهي ليست موجودة لا عند المشتري ولا عند غيره
41:53والبيع لم يقع على عين موجودة وانما وقع على ذمة تتحمل فانا بعته السيارة التي في ذمتي بعته الثمرة الذي في ذمتي. والله خلق الذمم وجعلها الهة اهلة وصالحة للتحمل
42:15فعقد السلم ليس عقدا واقعا على سلعة في الوجود وقت العقد. وانما على سلعة موجودة وجود معنى لا وجود حقيقة انتوا معي في هذا ولا لا هذا قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلامة ابن القيم
42:38ولذلك اذا قيل لك هل السلم من العقود التي على خلاف القياس؟ فان القياس حرمة بيع الشيء اذا لم يملكه او المشتري عفوا اذا لم يملكه البائع فابن تيمية وابن القيم رفضا ان يكون عقد السلم موصوفا بانه على خلاف القياس. بل قالوا هو على مقتضى القياس
43:05وخرجوه على ما قلت لكم بالتفريق بين السلعة اي بين وجود السلعة معنى وحقيقة. فالسلم عقد على سلعة موجودة معنا اي في الذمة. وليس عقدا على سلعة موجودة حقيقة. لكن يملكها غير بائعها
43:26بينما ذهب كثير من اهل العلم وهو قول الجمهور الى ان لكل قاعدة مستثنيات فاستلموا مستثنى من بيع ما ليس عندك كالمزابنة فان الشارع نهى عن المزابنة. ولكن اجاز العرايا. مع ان العرايا فيها علة مزابنة
43:51فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبعنا ليس عندك يدخل فيه صور كثيرة منها صورة السلم لان البائع يبيع شيئا ليس عنده لكن دل دليل جواز السلف على استثناء صورة السلم. فالجمهور يجمعون بين الادلة بالعموم والخصوص
44:12واما ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله فيجمعون بينهما باختلاف الحال. فهذا عقد على على سلعة معنوية موصوفة في الذمة وهذا عقد على سلعة حقيقية موجودة الان وارى ان تخريج ابن تيمية والامام ابن القيم اصح في هذا المجال
44:36لكن عقد السلم له شروط لا يصح الا بها وكل هذه الشروط حاولت ان اذكرها في الكلية فاول شرط قال ما امكن ضبطه صفة فلا سلم فيما لا يظبط بالصفات
44:55وهذا اعظم شرط فيما اظن والله اعلم فاذا كانت السلعة المسلم فيها والتي جرى العقد عليها لا يمكن ضبطها بالصفات فلا يصح فيها السلام واما اذا كانت من السلع التي يمكن ضبطها بالصفات فيصح فيها السلام
45:19فكل ما لا يضبط بالصفات فلا يصح السلم فيه وبناء على ذلك فيصح السلام في السيارات لانه يمكن ضبطها ويصح السلام في ويصح السلام في البنايات. يعني في الدور التي ستوجد مستقبلا. لانه يمكن
45:42ضبطها ويصح السلم في الثمار لانه يمكن ظبطها. ويصح السلم في الاواني لانه يمكن ضبطها بل ويصح السلم في الاصح في الحيوانات لانه يمكن ضبطها فقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا
46:05هاه وردها خيارا رباعيا وهذا من باب السلام. يقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اجهز جيشا فكنت اخذوا البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدقة
46:28فهذا جائز لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله واما ما لا يمكن ضبطه بالصفات فانه لا يجوز السلام فيه ثم اعلموا ان الصفة التي يجب ذكرها وضبط عقد السلف بها هي الصفة التي يتفاوت بها ثمنها
46:48السلعة غالبا عند اهلها اذ لا يمكن ان نلزم المتعاقدين ان يذكرا كل صفات المبيع فهذا متعذر وانما يجب التنصيص على تلك الصفة التي يتفاوت بها الثمن زيادة ونقصا فعندنا في السيارات مثلا يصدرون السيارة الواحدة على ثلاث
47:17فئات فئة اولى فئة وسطى فئة كاملة الثمن يتفاوت بها؟ الجواب نعم اذا لا بد من ذكر الفئة كذلك نوع السيارة لا تقل اسلمتك سيارة في ذمتي اشتريها لك العام المقبل. فان هذا لا يكفي. بل لا بد من ذكر ان
47:36من ذكر جنسها ومن ذكر نوعها من ذكر جنسنا وذكر نوعها. فلا تقل اسلمتك تمرا بل قل اسلمتك تمرا نوعه كذا. او سيارة طوعه هكذا او فاكهة نوعها كذا او اواني نوعها كذا. اذ الاواني اعداد
48:01كثيرة وانواع مختلفة ولذلك قرر الفقهاء بان من جملة ما تضبط به الصفات ذكر الجنس والنوع. هذا اعظم ما يكون انت معي ولا لا يا جماعة؟ فاذا اذا قيل لك هل كل صفة يجب التنصيص عليها؟ فقل لا يجب وانما يجب التنصيص على الصفة التي
48:26يتفاوت السعر بها عند اهلها غالبا. الشرط الثاني قال وكيلا اي يمكن ضبطه بالكيل قوله ووزنا اي يمكن ضبطه بالوزن لا اقصد بذلك ان السلم لا يكون الا في المكيلات والموزونات لكنه ان كان مكيلا فضبطه
48:52كيلي وان كان موزونا فيضبط بتحديد وزنه. وان كان مزروعا فيضبط بتحديد ذرعه ان كان معدودا في ظبط بتحديد عده. وان كان مما يمكر. فيظبط بامتاره هكذا فاذا كل مبيع فله مقياس يحدد به فلابد ان يقرن كل مبيع بمقداره المعروف عند
49:23اهله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم. ثم قال من الشروط واجلا اي لابد ان يظبط عقد السلام بالاجل. اعني اجل حلوله ووجوب تسليمه لمالكه
49:43فاذا كان لا يمكن ضبطه بالاجال فلا يصح السلام فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم ولابد ان يكون الاجل معلوما وكل ذلك ايها الاحبة لو تأملتموه لوجدتموه يدخل تحت قاعدة عظيمة وهي وجوب ضبط عقود المعاوظات
50:07الظبط الذي يخرج المتعاقدين عن حيز الخصومة والنزاع فجميع الاشياء من وصف او تحديد كيل او تحديد وزن او تحديد اجل كل ذلك انما يريد به الشارع ان يبعد المتعاقدين في عقد السلام عن دائرة الخصومة
50:30الخصومة والنزاع فان قلت وما حكمته الشرعية فاقول هو عقد مبني على التخفيف والارفاق والتيسير ويبين ذلك لو ان المزارع قد حل عليه وقت الزراعة وليس عنده مال فهذا العقد يعتبر فرجا له
50:57فيذهب الى التجار ليأخذ المال الذي به يشتري البذر ليزرعه بشيء من نتاجه فيما بعد فان قلت عرفنا فائدة البائع. فما فائدة المشتري في هذا العقد الجواب نقص الثمن وقت وجوبها
51:21عن وقت وجودها فانه يشتري السيارة بخمسين الفا الان لكن بعد سنتين لن يكون ثمنها خمسين الفا وانما سيكون ثمنها سبعين الفا. فيكون رابحا او لا؟ سيكون رابحا. فاذا هو عقد مبني على الارفاق وتفريج
51:42ذي الكربة وعلى الربح الحلال فيما بين البائع والمشتري. وهذا يغنينا عما هو مشهور في زماننا من تلك البطاقات او شراء الصابون او شراء القهوة او غير ذلك فان قلت وما الحكم
52:00لو استطاع البائع ان بالسلعة المسلم فيها قبل اجلها الجواب للمشتري قبولها ان لم يكن في قبولها ضرر لانه ربما يسلم تمرا فيأتي به المشتري البائع قبل وقته وقبل استعداد
52:26المشتري بالمستودعات فان لم يكن في قبولها فان لم يكن في قبولها ضرر فيجب قبولها والا فلا يجب عليه قبول فان قلت وما الحكم لو حل الاجل ولم تتوفر السلعة
52:48فاقول الحق للمشتري فيما يراه صالحا فان رأى زيادة الاجل قليلا تفريجا على اخيه فله ذلك وله اجر التيسير على المعسرين بلا مقابل بلا مقابل ولا زيادة. وان رأى انتبهوا ان يبدلها بغيرها فله ذلك ما لم تكن
53:15متفقة معها في العلة الربوية فهمتموها ما لم تكن متفقة معها في العلة الربوية يعني لو اسلمه تمرا ولم يجده فلا يجوز ان يبدله ببر لاتفاقهما في العلة الربوية لكن له ان يبدله نقودا. لاختلافهما في العلة
53:41الربوي لا ادري ماذا واضح هذا ولا لا فان قلت وما الحكم لو قال البائع لو قال المشتري بما ان سلعتك ستتأخر فانا ساتأخر ايضا في دفع الثمن فهل هذا جائز او لا؟ فاقول الجواب متى ما تأخر الثمن كلا او بعضا بطل عقد السنب. فان تأخر
54:09كله بطل العقد كله وان تأخر بعضه بطل فيما تأخر وصح فيما دفع الان فان قلت ولماذا؟ فاقول لانه لو تأخر الثمن وتأخر المثمن لكان من بيع الدين بالدين اي الكالئ بالكالئ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع
54:32بالكالي. وعلى ذلك قول النبي صلى الله وعلى ذلك حديث سمرة بن جندق بن جندب رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
54:47اي متأخرا في ثمنه وفي مثمنة كقول الانسان بعتك شاة صفتها كذا وعددها كذا في اجل كذا بخمس مئة ريال الان فقال هذا اشتريتها منك بخمس مئة ريال سادفعها لك بعد شهر. نقول هذا لا يجوز
55:12هذا لا يجوز فان من شرط صحة عقد السلم ان يكون الثمن مدفوعا في مجلس العقد والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل ما صح نفعه صح قرضه فاذا كنت تريد ان تعرف الاشياء التي يجوز اقراضها فانظر الى الاشياء التي تحل شرعا منافعها. فكل ما حل شرعا نفعه
55:41وجاز صح اقراظه وساغ وبناء على ذلك اختلف العلماء في اقراض المنافع كأن اشتغل لك يوما وتشتغل لي غدا فانا اقرظته منفعة لا عينا فهل اقراض المنافع جائز؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح
56:09جوازها لان المنافع مما يصح الانتفاع في به فيما بين الناس وما صح نفعه صح قرضه واختلف العلماء في اقراض بني ادم اي المماليك والجواري. والقول الصحيح جواز قرضها لانها مما تصح منافعها وكل ما صح نفعه صح اقراضه. وكل ما صح نفعه صح اقراضه
56:42وهكذا دواليك ومنها ايضا كل استقراظ فمكروه كل استقراظ فمكروه ايه كل استقراض فمكروه الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة كل استقراظ فمكروه الا ما دعا له
57:19داعي الضرورة او الحاجة الملحة وهذا اصل مهم وكلية عظيمة. وهي ان الانسان لابد ان يحدد داع القرض فان كان الذي يدعوه للاقتراظ هو داعي الضرورة فليتوكل على الله او كان داعي الحاجة الملحة فليتوكل على الله
57:47واما اذا لم يكن هناك داع اضطراري ولا داع لاختياري لهذا القرن فان الاقتراظ في هذه الحالة مكروه لا ينبغي فان قلت ولماذا جعلت الاقتراظ في دائرة التوسعات مكروها فاقول لعدة امور مهمة واسمعوها وليتنا نخطب عنها. لكثرة
58:11اقتراض الناس في هذه الدائرة الاول لدلالة الدليل انه لا يدخل في حيز المغفرة يوم القيامة فان ديون الناس من حقوقهم المحضة وما كان من حق المخلوق المحض فلا يدخل تحت حيز مغفرة الله يوم القيامة بل لابد ان ان يتحاصى الناس هذه الحقوق يوم القيامة
58:37قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقتص من الشاة جا الحائل حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنى وقال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد عند اول دفعة من دمه الا الدين. قالها جبريل انفا
59:03ولماذا يحمل الانسان نفسه شيئا لا يدخل تحت حيز المغفرة في امر يمكن الاستغناء عنه اي في دائرة التوسع والكمال هذا من السفه العلة الثانية بانه مما تشرع الاستعاذة منه
59:22ولا ينبغي للانسان ان يقحم نفسه في امر استعاذ الشارع منه اذا كان الداعي يمكن الاستغناء عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من غلبة الدين وقهر الرجال
59:39ومن العلل ايضا انه من جملة موانع الصلاة النبوية على الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يقدم الانسان الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام
59:56فيسأل اعليه دين؟ فان قالوا نعم قال اترك قضاء؟ فان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فاذا هذا الشيء عظيم خطير كبير لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من عليه دين اذا لم يتركه وفاء. فهل هذا يستحق ان يتقحم الانسان فيه
1:00:22توسع وكما الجواب لا ومنها ايضا انه من محطات استيفاء الحسنات يوم القيامة فان الناس لابد وان يتقاصوا يوم القيامة حقوقهم والحقوق اما حسية واما معنوية وقد دل الدليل على ان المقاصة يومئذ ليست بالدرهم
1:00:51والدينار وانما بالحسنات والسيئات فيأتي وقد اخذ مال هذا واكل مال هذا وهتك عرض هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه حتى القي في النار
1:01:13فهل هذا يستحق ان يتقحم الانسان فيه من اجل توسع وكمال؟ الجواب بالطبع لا وايضا لان الدين من اسباب عذاب القبر فاذا مات الانسان وعليه دين فانه يخشى عليه من عذاب القبر
1:01:36قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة لما اخبره انه سدد ما على هذا الميت قال الان بردت عليه جلدته اي بسبب هذا الدين ومنها ايضا انه يوجب الذل
1:01:59والمهانة وقهر الرجال والهم العظيم والغم الملازم لا سيما اذا كان المستدين له قلب او القى السمع وهو شهيد واما مال لا يباليه فربما لا يحس بذلك ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم
1:02:26والمغرم اي الدين فقال رجل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف وهذه حالتهم ولا يزال تسقط مروءته بشدة صاحب الدين عليه وانكساره امامه
1:02:51لا يستطيع ان يقول شيئا لان الحق لان لصاحب الحق مقالة ولذلك ينبغي للعاقل القريب الناصح لنفسه ان يقسم مقتضيات دينه الى ثلاثة اقسام فاما الديون التي مقتضاها الاضطرار فلا مندوحة عنها
1:03:13واما الديون التي داعيها الحاجة الملحة فلا ممدوحة ايضا عنها واما الديون التي داعيها التوسع والاختيار فكلما كان الانسان ابعد عنها كلما كان ادفع ادفع للاثار السيئة في والدنيا والاولى والاخرة
1:03:31الكلية التاسعة التاسعة كل مأخوذ باذن مالكه فبنية اخذه كل مأخوذ باذن مالكه فبنية اخذه فهمتم هذا كل مأخوذ باذن مالكه فبنية اخذه بمعنى ان الناس اذا بذلوا لك شيئا من من حقوقهم او ممتلكاتهم
1:04:14فانك تؤجر وتؤجر بنية اخذك لها حتى وان اذنوا لك في اخذها فان اذنهم لك في هذا الاخذ ليس بمسوغ لك الا تأثم بل الله عز وجل ينظر في نيتك وقت
1:04:34اخذها فان كنت تأخذها لتحفظها لهم فانك او لتردها عليهم فان الله عز وجل يأجرك ولا بأس عليك في ذلك واما اذا كنت تأخذ ماليتهم او اموالهم لتكتمها او لتجحدها او لتغتصبها او لتسرقها او لتتلاعب فيها فانت اثم وانا اذن لك في اخذها
1:05:03فكل مأخوذ باذن مالكه ها فبنية اخذه حلا وحرمة ثوابا وعقوبة وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله
1:05:27وكذلك انتبهوا من التقط لقطة ليكتمها او لينتفع بها او ليخفيها عن صاحبها اثم في هذا الاخذ وان اخذها ليحفظها لصاحبها اجر عليه والمودع ان اخذ الوديعة اي الامانة ليكتمها ويجحدها فهو اثم في هذا الاخذ. وان اخذها ليحفظها لصاحبها
1:05:52ويحوطها بعنايته ورعايته فهو مأجور على هذا الاخذ والمرأة اذا تزوجها الانسان على مهر وهو يريد الا يؤديه لها فهو زان انتبه واما اذا نكحها على مغر وهو في قرارة نفسه مما يعلمه الله فيما بينه وبين قلبه من القصد انه يريد اداءه فهو
1:06:18هو زواج شرعي فليس فليس بذلوا الناس اموالهم لك يسوغ لك ان تأخذها الا اذا كانت نيتك سليمة في هذا الاخذ فمن اخذ اموال الناس انتبه بنية سليمة اجر. ومن اخذ اموال الناس بنية فاسدة عوقب
1:06:40وكذلك العارية فان العارية اي العين المستعارة ينتفع بها المستعير لكن اذا اخذتها من مالكها باذنه وانت تريد اتلافها وافسادها او استعمالها في غير ما تستعمل فيه عرفا انت اثم في اخذها
1:06:57وان اخذتها لتستعملها في الامر الذي ينفعك ولا يضرها فلا بأس عليك وانت مأجور وهكذا فهذه قاعدة عظيمة تبين لنا ان الله عز وجل يطلع على ها ظاهر المتعاقدين وبواطنه
1:07:18وبواطنهم. الكلية الاخيرة في هذا الدرس كل الديون فمتعلق في الذمم كل الديون فمتعلقها الذمم بمعنى انه لا يجوز ان يستدين منك من لا ذمة له فمن لا ذمة له لا يصح اقراضه
1:07:47فالقرض انما يتعلق بذمة المقترض فمن لا ذمة له او ما لا ذمة له فلا يصح اقراضه ولذلك لا يجوز اقراض الاوقاف ولكن يجوز اقراظ الناظر على الوقف ويكون الدين في ذمة القرض او في ذمة ناظره
1:08:08في ذمة ناظره وله ان يوفيه من غلة القرض او من ماليته الخاصة لان الاوقاف لا ذمة لها وكذلك لا يجوز اقراض المساجد ولكن يجوز اقراض امام المسجد او مؤذنه او المسؤول عنه ويكون سداده من ماليته
1:08:27او مما يدفعه الجماعة لان المساجد لا ذمة لها فانما هي بنيان والقروض تتعلق بالذمم. فان قلت ولماذا؟ نقول لوجوب دائه لصاحبه ومن لا ذمة له لا يجب عليه شيء
1:08:49فهمتم هذا؟ من لا ذمة له لا يجب عليه شيء وكذلك اقراض الربط والثغور والمدارس كل ذلك لا يجوز اقراضها كبنيان وانما يقرض الناظر علي ويكون الدين في ذمته وهو المسؤول عن
1:09:10ادائه لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.