استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح منظومة (مفاتيح العلم) الدرس ٣٠ ( المطلق يبنى على المقيد إن اتفقا في الحكم )

0:01الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا اوان شرح القاعدة الثانية من قواعد الاطلاق
0:15فان الاطلاق والتقييد قلت انه مفتاح يشتمل على قاعدتين. القاعدة الاولى ان الواجب في الاطلاق بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييم الا بدليل وقد شرحتها في الدرس الماظي قاعدة اليوم تقول المطلق يبنى على المقيد ان اتفقا في الحكم. المطلق يبنى على المقيد ان اتفقا
0:39في الحكم المطلق يبنى على المقيد ان اتفقا في الحكم وخلاصتها ان نقول اذا ورد في الادلة لفظة مطلقة ثم وجدنا هذه اللفظة ايضا في ادلة اخرى ولكن مقيدة فهل ندمج بعضهما مع بعض؟ فننقل القيد في الموضع الثاني الى الاطلاق في الموضع الاول ام لا
1:12جواب السؤال في هذه الجلسة او في هذا الدرس. اذا وردت في الادلة لفظة مطلقة ووردت في موظع اخر لفظة مقيدة هي عين اللفظة ولكن وردت في بعظ المواظع مطلقة وبعظ المواظع مقيدة. فلا يخلو ورودهما من اربع من اربعة احوال
1:36اما ان يتفقا في الحكم والسبب وساشرحها كاملة واما ان يختلفا في الحكم والسبب وان واما ان يتفقا في الحكم ويختلفا في السبب واما ان يتفقا في السبب في الحكم
1:56وانا عمدت ان اذكر الاربعة متوالية حتى ابين لكم ان البناء من عدم البناء مبني على الحكم والسبب فما المقصود بقولك اتفقا في الحكم وما المقصود بقولك اتفقا في السبب
2:13اما اتفاقهما في الحكم فاقصد به الاتفاق في الحكم الشرعي من وجوب فكلاهما يدل على الوجوب او فكلاهما يدل على التحريم او ندب فكلاهما يدل على الندب او كراهة او اباحة فكلاهما يدلان على الكراهة او الاباحة
2:35فاذا قلت لك اذا اتفقا في الحكم فاقصد به الاحكام الشرعية المعروفة لديكم فتكون اللفظة المطلقة حكمها يتفق مع اللفظة المقيدة. اذا الاتفاق في الحكم واضح. فان قلت وما معنى قولك الاتفاق في السبب؟ اقصد بها الاتفاق في العلة والمأخذ
2:59فالمقصود بسبب هنا هو العلة وذلك لان ورود اللفظة المطلقة في الحكم الشرعي لابد ان يكون لها علة. وورودها مرة اخرى في حكم شرعي اخر لابد ان يكون لها علة فلابد ان تقارن بين العلتين في الاطلاق والتقييد. فان رأيت المطلق
3:19مع المقيد اتفقا في العلة وان رأيت المطلق مع المقيد اتفقا في الحكم فاتفاقهما في السبب والحكم له شأنه عند الاصوليين فان اتفقا في الامرين اي اتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب. فهنا يبنى المطلق على المقيد باجماع العلماء
3:44والقاعدة عندنا تقول يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب اجماعا ومثاله في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد فليتعوذ بالله
4:06من اربع هل قيد التشهد هنا بانه التشهد الاول او التشهد الثاني؟ الجواب لا. فتلك الرواية مطلقة لكن في صحيح الامام مسلم رواية اخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من
4:25اربع فعندنا لفظة التشهد وردت مطلقة ومقيدة فهل نبني بعضهما على بعض وندخل بعضهما في بعض لابد ان ننظر في امرين في الحكم والسبب. اما حكم هذا الدعاء في رواية الاطلاق فهو ندبه. فهذا الدعاء مندوب
4:45واما حكم هذا الدعاء في الرواية المطلقة ايضا مندوب. فاذا اتفق المطلق والمقيد في ان كلا منهما مندوب اما سببهما وعلتهما فهي ذكر ما يشرع من الدعاء في التشهد. ذكر ما يشرع من الدعاء في التشهد
5:06فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين للمسلمين ما يشرع ما يشرع الدعاء به بعد الفراغ من التشهد فهذا هو نفس السبب في الاطلاق ونفس السبب في التقييد. فاذا اتفق المطلق والمقيد في السبب لان سببهما واحد. واتفق المطلق
5:26مقيد في الحكم فحكمهما واحد فهنا ندخل بعض الروايتين في بعض فنقول لا يشرع هذا الدعاء الا في التشهد الاخير. اما في التشهد الاول فلا يشرع الدعاء به اظن هذا واظح ومثال اخر
5:43مثال اخر يقول الله عز وجل في بيان عقوبة المرتد لان اشركت ليحبطن عملك. لان اشركت ليحبطن عملك فهذه رواية مطلقة فكل من اشرك وارتد فان عمله السابق يعتبر هابطا. لكن بعد تأملنا في ايات اخرى وجدنا ان الله
6:07ايدوا هذا الحبوط بشرط اخر غير الشرك. وهو قول الله عز وجل من يرتدد منكم عن دينه وهذا هو الشرك وهو كافر فاولئك حبطت فهل ندخل الايتين في بعضهما فنبني المطلق على المقيد؟ لابد ان ننظر اولا في حكمهما وفي سببهما
6:32لما نظرنا في الحكم وجدناه ها حبوط عمل المرتد. ان عمل المرتد يحبط بهذا الامر. طيب والحكم في الاية المقيدة التي الموت على الشرك برظو ايظا فيها بيان ان عمل المرتد يحبط. فاتفقت الاية المطلقة مع الاية المقيدة في الحكم
6:56طيب والسبب؟ ايضا واحد وهو بيان ما يحبط الاعمال. بيان ما يحبط الاعمال هذا سبب الاية المطلقة وبيان ما يحبط الاعمال هذا هذا سبب الاية المقيدة. فاذا اتفقت الايتان في الحكم والسبب فحينئذ ندخل بعضهما في بعض فنزيد
7:16فنزيد قيد الموت على الشرك. وبناء على ذلك فلا يحبط عمل المرتد بمجرد شركه. بل لابد من الوقوع في ناقضة التوحيد والموت على الشرك. فاذا مات المرتد على ردته حبط عمله السابق. ولكن ان تداركه الله برحمته
7:36وعاد الى الاسلام فان عمله يبقى على ما هو عليه معي الان الى الى الان معي؟ وسوف يأتي زيادة امثلة في اخر الدرس ان شاء الله فمتى ما رأيتم المطلق متفقا مع الحكم
7:54متفقا مع المقيد في الحكم والسبب فاعلموا ان بعضها يدخل في بعض ان يبنى بعضها على بعض اجماعا الحالات الثانية ان يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب اذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب. فمتى ما رأيت المطلق مختلفا مع الحكم في السبب فاعلم انه لا يبنى بعضهم
8:19على بعض اجماعا فقد اجمع العلماء على عدم بناء المطلق على المقيد اذ اختلفا في الحكم والسبب ومثاله يقول الله عز وجل في ايات الوضوء وايديكم الى المرافق. فاليد هنا وردت مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بالمرفق ولا لا
8:46طيب بينما وجدنا لفظ اليد في اية اخرى مطلق. في اية السرقة في قول الله عز وجل والسارق والسارق فقطعوا ايديهما ولم يقل الى المرفق. فعندنا اية السرقة وردت مطلقة واية الوضوء وردت
9:06فهل ندخل بعضهما في بعض؟ فنقول كما ان اليد في الوضوء تغسل الى المرفق فكذلك اليد في السرقة تقطع من الى من المرفق ندخل بعضها في بعض؟ الجواب اولا ننظر في الحكم والسبب
9:22ما حكم اية القطع؟ وجوب قطع اليد. وما حكم الاية في الوضوء؟ وجوب غسل اليد. فاذا هذا امر بالقطع هذا امر بالغسل فاختلفا في الحكم طيب ما سبب القطع في اية القطع؟ السرقة وما سبب الغسل في اية الغسل؟ الوضوء اليس كذلك؟ فاذا هذه الاية
9:46مختلفتان في الحكم وفي السبب. فلا يبنى بعضها على بعض اجماعا. لا يبنى بعضها على بعض اجماع ان وهذا امثلته كثيرة ولكن العلماء لا يكثرون من التمثيل عليه لوضوءه الحالات الثالثة
10:09والرابعة ان يتفق المطلق والمقيد في شيء ويختلفان في شيء فاذا اتفق المطلق والمقيد في السبب فقط ولكنهما اختلفا في الحكم فهما متفقان في السبب. ولكنهما ها يختلفان في الحكم. فهل يبنى المطلق على المقيد هنا؟ الجواب
10:37هذه الحالة الثالثة فيها خلاف بين العلماء والاصح عدم البناء فالاتفاق بين المطلق والمقيد في السبب فقط ليس مسوغا ان نبني بعضها على بعض. ليس مسوغا ان نبني بعضها على بعض
10:59قالوا مثاله مثاله في اية الوضوء ايضا فقد ذكر الله في الاية السادسة من سورة المائدة اليد مرتين مطلقة مقيدة مرة في الوضوء ومرة في التيمم فقال الله عز وجل وايديكم الى المرافق في الوضوء. ولكن في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ولم يقل وايديكم
11:25الى المرافق فهنا وردت اليد مطلقة ومقيدة. فهل نبني المطلق على المقيد هنا؟ اولا لابد ان ننظر في السبب والحكم اما السبب فهو بيان موجب الطهارة. ما الذي يجب عليك في الطهارة؟ ما الذي يجب عليك في طهارة الوضوء؟ ان تغسل يدك الى المرفق. ما الذي
11:46يجب عليك في طهارة التيمم ان تغسل ان تمسح يدك. فاذا السبب واحد ومتفق ومتفقان فيه السبب واحد ومتفقان فيه. انتم معي يا جماعة ولا لا؟ طيب. ولكن الحكم آآ اليد في الاولى يجب غسل لغة واليد في
12:05في الاية الثانية يجب مسحها فاختلفا في الحكم فلا يبنى المطلق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة فلا يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة. لا يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة
12:28ومثال اخر مثال اخر. في كفارة الظهار. قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فقيد المماسة بتحرير الرقبة. اذا هذا مقيد. ثم قال فمن لم فصيام شهرين متتابعين من قبلي ان يتماسى. هذه ايضا خصلة مقيدة
12:57ثم قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لم يقل من قبل من قبل ان يتماسك. فهل نحمل المطلق وهو الاطعام على المقيد وهما الخصلتان السابقتان؟ فنقول كما ان المماسة
13:15في الظغار من شرطها تحرير الرقبة وفي الصوم كذلك ايضا في الاطعام فلا يجوز له ان يجامع زوجته بعد الظهار منها اطعاما الا عفوا فلا يجوز له ماسة زوجته اذا اراد ان يكفر بالاطعام الا الا بعد ان يتم الاطعام
13:37هل نبني المطلق على المقيدة هنا تحرير الرقبة ورد مقيدا وصوم الشهرين المتتابعين ورد مقيدا. لكن اطعام الستين مسكينا لم يرد مقيدا فهنا خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه متى ما اتفق المطلق والمقيد في السبب فقط
13:58انتبهوا واختلفا في الحكم فانه لا بناء فهنا سبب تحرير الرقبة هو الظهار. اليس كذلك وسبب ها الصوم هو الظهار. وسبب الاطعام هو الظهار. اذا كل الخصال الثلاث متفقة في ماذا
14:18في السبب لكن الخصلة الاولى وجوب التحرير. والخصلة الثانية وجوب الصيام والثالثة وجوب الاطعام والاطعام ليس تحريرا ولا صياما فاختلف هنا في الحكم وبناء على ذلك فالقول الصحيح انه يجوز له مماسة زوجته قبل اخراج الكفارة اذا كان
14:41اطعاما في اصح قولي اهل العلم لان الله عز وجل اطلقها ولم يقيدها ومجرد اتفاقها مع الخصلتين السابقتين في السبب فقط لا يجعلنا نبني المطلق على المقيد. فاذا كان الانسان قادرا على تحرير الرقبة فلا يجوز
15:01يجوز له مماسة زوجته الا بعد تحريرها. فان عجز عن الرقبة وكان قادرا على صيام الشهرين المتتابعين فلا يجوز له مماسة زوجته الا بعد اتمام الصوم. واما ان كان عاجزا عن الخصلتين الاوليين واراد ان يكفر بالاطعام
15:21فله ان يكفر بالاطعام لا ولو بعد المماسة لا بأس عليه ولا حرج في ذلك ان شاء الله الحالة الرابعة والاخيرة العكس وهي ان يتفقا في الحكم ويختلفا في السبب
15:45فاذا رأيت سبب الاطلاق والتقييد وجدته مختلفا لكن حكمهما واحد. فهل يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه يبنى ولذلك قلت لكم في اول القاعدة يبنى المطلق على المقيد ان اتفقا في الحكم. في الاصح وان اتفقا في السبب ايضا
16:12اجماعا فصارت الاحوال تنقسم الى اربعة اقسام. حالتان يبنى. وحالتان لا يبنى. فان في الحكم والسبب فيبنى اجماعا وان اتفقا في الحكم فقط فيبنى في الاصح وان اختلفا في السبب والحكم فلا يبنى اجماعا. وان اتفقا في السبب واختلفا في الحكم فلا يبنى في الاصح. الله
16:41بعتوا فيها واضحة فحالتان فيهما اجماع في البناء عند الاتفاق في الحكم والسبب وفي عدم البناء عند الاختلاف في الحكم والسبب وحالتان يبنى في احداهما في الاصح اذا اتفقا في الحكم ولا يبنى في الاصح اذا
17:04اذا ها اذا عفوا اذا اذا اتفقا اذا اتفقا في السبب وازيدكم امثلة على الاطلاق والتقييد حتى يتضح الكلام باذن الله عز وجل من الامثلة على ذلك ايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
17:31قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ثم قال ولا الخفاف الا احد لا النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. فهنا امره بلبس الخف
17:56وامره بالقطع. هذا مطلق ولا مقيد اجيبوني مقيد ايش بلاكم ما فهمتوا شيء الان امره بلبس الخف وامره بالقطع. اذا هل لبس الخف مطلق ولا مقيد؟ مقيد. مقيد بالقطع. قال ان عجزت عن
18:18النعلين فالبس الخفين ولكن اقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. هذه الرواية المقيدة تعارضها رواية مطلقة متأخرة عنها وهي حديث ابن عباس في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وسكت
18:39وهي المتأخرة لان الاولى قالها في المدينة قبل حجة الوداع. والثانية قال يوم عرفة في حجة الوداع فرواية الاطلاق متأخرة ورواية التقييد متقدمة. فهنا اختلف العلماء في من لم يجد النعلين ولبس
19:00هل يجب عليه قطعهما او لا هل يبنى المطلق على المقيد هنا؟ ننظر اولا في الحكم والسبب. انتم مع زيادة؟ ننظر في الحكم والسبب ما سبب رواية الاطلاق في حديث ابن عباس
19:18هو بيان البدل عند عدم وجود النعل. اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين بدل النعل. فاذا لم تجد النعل فالبس هذه رواية الاطلاق. طيب ورواية التقييد هي نفسها نفس السبب. اراد رسول الله في رواية التقييد ان يبين بدل النعل. فاذا
19:38بيان بدل النعل هو سبب الاطلاق والتقييد طيب انتبه وما حكمهما وما حكمهما جواز لبس الخفين فابن عمر حديثه يدل على ان المحرم يجوز له ان يلبس الخفين وحديث وحديث ابن عباس يدل على جواز لبس الخفين. اذا اتفقا
20:05في الحكم وفي السبب. فاصح اقوال اهل العلم في هذه المسألة هو ان المطلق يبنى على المقيد في هذه الحالة. فنقول وايها المحرم اذا لم تجد النعلين فانه يجوز لك ان تلبس الخفين
20:24ولكن يجب عليك ان تقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين لضرورة بناء المطلق على المقيد. فان قلت كيف تبني المطلق على المقيد والمطلق جاء متأخرا عن المقيد. فلماذا فلا نجعل المطلق ناسخا للمقيد. فنقول ان عملية النسخ لا نفزع اليها الا اذا تعذر
20:50الجمع بين الدليلين فاذا كنا نستطيع ان نجمع بين رواية الاطلاق والتقييد بنوع من انواع الجمع فلا يجوز لنا ان ندعي النسخ لان الاصل في الكلام اعمال والنسخ اهمال لهذا الكلام
21:09فاذا قلنا للمحرم البس الخفين عملا بالحديثين فقد عملنا بحديث ابن عمر وعملنا بحديث ابن عباس واذا قلنا واقطعهما هو عمل بحديث ابن عمر وليس اهمالا لشيء من القيود في حديث ابن عباس
21:28ولان المتقرر في القواعد ان تقدم المطلق على المقيد او تقدم المقيد على المطلق لا شأن له بقضية الناس والمنسوخة. اذ الجمع ممكن. فالمطلق يبنى على المقيد سواء اكان المطلق هو الاول او المقيد هو الاول
21:48كما نقوله في العموم والخصوص. فالعام يبنى على الخاص ولو كان الخاص قبل العام. فلا يجوز لنا ان ندعي النسخ هنا بين اطلاق وتقييد. لانه يمكن الجمع. واذا امكن الجمع فلا فلا نسخ
22:08فان قلت اوليس القطع فيه اتلاف للخف؟ وهل يأمر الشارع باتلاف المال فنقول نعم يأمر الشارع باتلاف المال. لا بأس بذلك ولا حرج. فكون الانسان يتعبد لربه بقطع شيء من الخف حتى يوافق
22:28سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل امره فان ذلك جائز لا بأس به. كما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام لما اشغلته الخيل والنظر فيها عن صلاة العصر. فقال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق
22:48والاعناق فاذا كان اتلاف المال فاذا كان اتلاف المال سببه التعبد لله عز وجل فان ذلك لا يعتبر اتلافا وتضييعا يعتبر تعبدا وامتثالا لامر الشارع فهمتم هذه المسألة ومن الفروع على الاطلاق والتقييد ايضا
23:11في الصحيح رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة والمقصود بالبدنة اي الهدي. ومن المعلوم ان الهدي لا يركب. ولا ينتفع به. لانه شيء اخرج لله تبارك قال تعالى
23:29فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اركبها. لانه ليس عنده مركوب اخر فقال يا رسول الله انها بدنة اي هدي. قال اركبها. قال يا رسول الله انها بدنة. قال اركبها ويلك. او قال
23:46ويحك فهذه الرواية مطلقة امر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركوب الهدي من غير شرط اخر فهي رواية مطلقة. سببها ها بيان حكم ركوب الهدي. وحكمها جواز ركوبه. لكن عندنا رواية فيها قيود زائدة
24:15مجرد الركوب وهي قوله صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا. فقيد الركوع بركوب الاضطرار والحاجة فصار ركوب الهدي ينقسم الى ثلاثة اقسام. اذا كان ركوب اضطرار فجائز. اذا كان ركوب حاجة ملحة
24:41فجائز اذا كان ركوب توسع واختيار فانه لا يجوز من اين اتينا بهذا القيد؟ من الحديث المقيد لان المطلق والمقيد سببهما واحد وحكمهما واحد وفي هذه الحالة يبنى المطلق على المقيد فنقول لمن معه هدي لا يجوز لك ان تركب شيئا من الهدي الا اذا الجئت اليه الجاء اضطرار
25:09او الجاء حاجة ملحة. اما اذا كان عندك ما تسترفق بركوبه غير الهدي فانه لا يجوز لك ركوبه. الى الان واضح هذا له اثر كبير هذا المفتاح له اثر كبير في خلاف العلماء في هذه الجزئيات
25:27ومنها ايضا وردت عندنا ادلة مطلقة ان الكافر اذا اسلم كفر عنه كل ما سبأ كل ذنوبه السابقة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كقول الله عز وجل كقول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر
25:48هل اشترط شيئا اخر غير الاسلام؟ الجواب لا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله؟ فهذه رواية مطلقة لكن وجدنا رواية تقيد هذا التكفير والهدم بشيء اخر
26:10ان وجد هدم الاسلام ما قبله. وان لم يوجد لم يهدم الاسلام ما قبله ما هو هذا الشيء هو ما ثبت في الحديث الصحيح ان اناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان اخذ بما
26:32في الجاهلية وقال صلى الله عليه وسلم اذا احسن اه اذا احسن احدكم في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية واذا اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر والحديث ظاهر الدلالة في هذا القيد وهو احسان الاسلام
26:57فاذا اسلم الكافر فان ذنوبه السابقة تهدم اذا حسن اسلامه ويدل على هذا الشرط ايضا ما في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احسن
27:16اسلامه غفر له ما تقدم من ذنبه متى ما احسن الانسان اسلامه فان جميع ذنوبه جميع ذنوبه السابقة تعتبر مكفرة وسبب المطلق والمقيد واحد. وحكمهما ايضا واحد. فحين اذ يبنى المطلق على المقيد في هذه
27:42الحالة فهمتم ماشي معي الى الان؟ طيب ومن الامثلة ايضا استدل المرجئة على ان من مات على لا اله الا الله فانه في الجنة مباشرة. وانه لا يظر مع الايمان ذنب ابدا. وان الانسان
28:01مهما مات على شيء من الكبائر فان ذلك لا يضره اذا كان ينطق بلا اله الا الله استدلوا على مذهبهم هذا بالادلة المطلقة التي ينص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ان من قال لا اله الا الله
28:18دخل الجنة كقوله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. ونحوها من الادلة التي تعلق تحريم النار او دخول الجنة على مجرد قول هذه الكلمة. وهل اصاب المرجئة في هذا
28:41الجواب لا لاننا نجد ان هذا الاطلاق قد قيد في مواضع متعددة فمثلا قيد باليقين في قول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما
29:00عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وقوله صلى الله عليه وكقوله صلى الله عليه وسلم من لقيت من هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاذا هذا قيد في اليقين
29:19ووجدنا ادلة اخرى تقيد قولها بالصدق. كما في الصحيحين من حديث من حديث انس رضي الله عنه. في قصة ارداف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا عن الرحل فقال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صدقا من قلبه
29:40الا حرم الله عليه النار. الا حرم الله عليه النار. فاذا هذا قيد اخر اليس كذلك طيب ونجد ادلة اخرى تقيدها بالاخلاص كما في الصحيح اي البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من
30:02قال لا اله الا الله. لصن من قلبه ونجد ادلة تقيدها بالمحبة ايضا. ونجد ادلة تقيدها بالكفر بالطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه الا بحقه وحسابه على الله
30:30فلا يجوز للمرجئة ان يستدلوا بالدليل المطلق متغافلين او متجاهلين ومتناسين الادلة المقيدة لان سببه هما واحد وحكمهما وحكمهما واحد فيجب بناء المطلق على المقيد في هذه الحالة ومنها ايضا من الامثلة ايضا حتى تتضح القاعدة. وانا نصيحتي لكم يا معاشر الطلبة اذا جئتم تشرحون اصول
30:59الفقه او القواعد اكثروا من من التطبيقات عليها في صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. هل امره بالكفارة هنا
31:19الجواب وانما قال لا يعصه فلا يجوز للانسان ان يوفي بنذر المعصية لكن هذا مطلق وجدناه مقيدا في دليل اخر. كما في السنن باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
31:39قال لا نذر في معصية. وهذا نفس حديث عائشة لكن زاد قيدا وكفارته كفارة يمين وبناء على ذلك فاذا نذر الانسان ان يعصي الله بفعل او قول فلا يجوز له الوفاء وعليه ان يخرج من نذره بكفارة اليمين
31:59ومنها ايضا قاعدة نرددها دائما ونكررها وهي ان المنهيات لا يترتب اثرها الا بذكر وعلم وارادة فهذه القاعدة اجعلها قيدا في جميع الادلة التي وردت في بعض العقوبات. في الدنيا او الاخرة
32:28وان لم ترد هذه الشروط الثلاثة في هذه الاية مثلا قول النبي قول الله عز وجل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء عفوا لم لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء او قال فما اسفل من الكعبين ففي النار. هذه عقوبة اذا قيدها بتلك المقيدات الثلاث
32:52علم وذكر وارادة. طيب لم تذكر هذه الشروط في هذا الحديث؟ نعم ولكن الادلة العامة نصت على ان المنهي عنه لا اثاره والعقوبات عليه الا اذا ارتكبه الانسان عالما غير جاهل
33:11ذاكرا غير ناس مريدا غير مكره لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وهو ضد الذكر او اخطأنا اي جهلنا وهو ضد العلم وقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اي لينشر العلم
33:37فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار ويقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فهذا دليل على ان من وقع في شيء من المحرمات مكرها مكرها فانه لا يترتب اثره. فجميع منهيات الشرع
34:03قيدها بهذه القيود الثلاثة. وان لم تذكر في نفس النص لكنها قاعدة عامة عندنا. وبناء على ذلك فمن قلم اظفاره وهو محرم ناسيا فلا شيء عليه. او مكرها فلا شيء عليه. او جاهلا فلا شيء عليه
34:23ومن تعاطى شيئا من المفطرات في نهار الصوم جاهلا بانه يفسد فلا شيء عليه. ناسيا صيامه فلا شيء عليه. مكرها على اكله فلا شيء عليه وهكذا دواليك في كل المحرمات
34:43ولذلك فاحفظوا هذه القاعدة. لا يترتب اثر المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة وايضا من الفروع قاعدة اخرى. تقول القاعدة كل وعيد في القرآن فمشروط بعدم التوبة كل وعيد في القرآن فمشروط بعدم التوبة
35:10ومعنى ذلك ان الانسان اذا ارتكب موجب الوعيد فانه يستحق العقوبة عليه الا اذا من الله عليه بماذا بالتوبة. فجميع الذنوب من شرط قيام موجبها في الاخرة. عدم التوبة. لكن من اذنب ثم تاب في
35:30في زمن المهلة والامكان انتهى اثره ولذلك قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الى اخر الاية ما لم يتب فان تاب سقط حق الله عز وجل وبقي يوم القيامة حق المقتول يوفيه عنه الله ان صدق في التوبة
35:54لئن اشركت ليحبطن عملك الا ان يتوب الذي يفعل الزنا عليه يوم القيامة كذا وكذا وكذا الا ان يتوب. الذي يسرق عقوبته يوم القيامة كذا وكذا الا ان يتوب. من
36:11جر ثوبه عقوبته كذا وكذا الا ان يتوب. فجميع الذنوب كلها وان وردت مطلقة في الادلة الا انها لابد وان تقيد بهذا القيد لقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي
36:31الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا امن تاب وقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا
36:52ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب فاذا هاتان قاعدتان لابد من فهمهما ان اثر المنهي عنه لا يترتب الا بذكر وعلم وارادة وجميع وعيد القرآن والسنة
37:08مشروط بعدم التوبة. فاذا تاب الانسان التوبة الصادقة ان صوح المستجمعة لشروطها فان الله عز وجل يغفر له ذنبه هذا يغفر له ذنبه هذا. ومن الامثلة ايضا وبدأت القاعدة تتضح ابعادها ان شاء الله
37:30اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نجاسة الدم فذهب جماهير اهل العلم وحكي اجماعا ولكن لا يصح الاجماع لان الدم نجس واستدلوا على نجاسته بقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة
37:56اطلقها والدم اطلقه. فهذا دليل على ان الدم نجس لكن القول الصحيح ان الدماء طاهرة. الا ما قام الدليل الصحيح الصريح على تنجيسه كالدم المسفوح او دم الحيض واما ما عداها فانها طاهرة وعلى مدعي تنجيسها الدليل
38:26فان قلت وما تقول في الاستدلال بالاية؟ فنقول ان الاية هنا وردت مطلقة لكنها مقيدة في ايات الانعام. في قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. على طاعم يطعمه
38:46الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فالدم الذي ذكر في اية المائدة هو عين الدم المسفوح المذكور في سورة الانعام. فان قلت كيف تحمل المطلق على المقيد مع ان
39:02ان سورة المائدة من اخر القرآن نزولا والانعام مكية فنقول لا يظر تقدم المطلق على المقيد في الاصح كما هو قول الجمهور وان سلمنا انه لا يبنى هنا. فان مجرد التحريم لا يدل على النجاسة. فالاية
39:25في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم انما تفيد تحريمه وليس كل حرام وليس كل حرام نجسا لكن القول الصحيح ان الدم المطلق في هذه الاية انما هو الدم المسفوح الذي بينه الله عز وجل في الاية الثانية فهنا
39:48نبني المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم والسبب ومنها ايضا من الفروع ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدين هذه بعض الروايات الحسنة في هذا الحديث
40:11هل قيد الولي بشرط؟ ام اطلقه؟ الجواب اطلقه. هل قيد الشاهدين بشرط؟ ام اطلقهم الجواب اطلقهم لكننا نجد في رواية اخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي مرشد
40:31وشاهدي عدل فقيد الولي بالارشاد وقيد الشاهدين بالعدول في الظاهر. وبناء على ذلك فلا يقبل في النكاح الولي الذي ليس عنده رشد. فان قلت وما الرشد في في ولاية النكاح؟ نقول هي العلم بماذا؟ بواقع الناس. لان الرشد يختلف
40:53باختلاف الموضوع فالرشد في المال حسن التصرف والرشد في النكاح حصن الولاية ان يتعرف على حقيقة الرجل وان يعرف مآلات الزواج زواج موليته به وان يعرف صلاحه من صلاحه وان يكون نظره بعيدا وان ينظر فيه اي في النكاح الشروط المعتبرة في النكاح. فهذا لا يستطيعه الولي السفيه
41:16وانما لابد من ولي مرشد ولا يقبل في النكاح شهادة الفساق في الظاهر. فمن كان فاسقا بفسق ظاهر عملي او عقدي فاننا لا نستجيز شهادته في باب النكاح. من اين اتينا بهذين الشرطين؟ من الرواية
41:40يده والسبب واحد والحكم واحد فيبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة ومن الامثلة ايضا ولا تملون لا تملون. المقصود الفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان زكاة الغنم. قال وفي
42:00اربعين من الغنم شاة فاطلق الغنم هنا فاطلق الغنم هنا ولم يقيدها باي شيء. لكن في رواية اخرى اي في رواية البخاري في في صحيح اناناس قال وفي سائمة الغنم
42:19ها ان اذا كانت اربعين شاة شاة واحدة فهنا قيد الغنم بالسائمة وكذلك الابل قال في خمس من الابل شاة ولكن في حديث برز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال في كل اربعين من قال في كل سائمة آآ من الابل؟ قال في كل اربعين سائمة من الابل
42:44بنت لبن وفي كل خمسين حقة. فقيدها هنا بماذا؟ بالسوم. فدل ذلك على ان الزكاة في بهيمة الانعام لا تجب الا اذا كانت الابل والبقر والغنم سائمة الحول او اكثرهم
43:06اذا كانت معلوفة الحول او اكثره ان يتولى صاحبها اطعامها ورعايتها فانه لا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة ومنها ايضا قول الله عز وجل في القطع في السرقة فاقطعوا ايديهما. قال والسارق
43:26السرقة هنا ولم يقيدها بمقدار. والسارقة واطلقها ولم يقيدها بمقدار. قال فاقطعوا ايديهما وبناء على ذلك فكل من سبق شيئا ولو شيئا تافها لا يساوي شيئا فان الواجب عليه القطع
43:45هذا دلالة المطلق لكن نجد في الحديث الاخر لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية في ربع دينار او ثلاثة دراهم وثلاثة الدراهم هي ربع الدينار. لان الدينار اثنى عشر درهما
44:02فما اذا سرق الانسان ما مقداره او قيمته ربع درهم او ثلاثة دنانير فهو الذي يجب عليه القطع وان سرق اقل من ذلك فلا يجب عليه القطع اعمالا للاطلاق والتقييد للاتفاق في الحكم للاتفاق في الحكم والسبب. ومنها ايضا
44:22ولعله اخرها حتى لا اطيل لقد وردت ادلة تدل على ان بعض التعبدات كفارات كالوضوء. فقد شهد الدليل بانه كفارة. كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة. اذا توظأ العبد المسلم او المؤمن
44:47غسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء الحديث بتمامه وكما عند الترمذي في جامعه من حديث عبدالله الصنابيحي في نفس الوضوء ايضا. وكذلك دلت الادلة على ان الحج كفارة
45:07وان العمرة كفارة وان الصلاة كفارة وان الصيام كفارة فكل هذه تعبدات اثبتت الادلة انها كفارات. ولكن دلت الادلة الاخرى على ان تكفيرة تعبدي مشروط بشرطين الشرط الاول ان يكون تكفيرا في دائرة الصغائر. فالتعبدات لا تكفر الكبائر
45:36ايا كان هذا النوع من العبادات والصلاة لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر فقط والصيام لا يكفر الكبائر. بل يكفر الصغائر فقط والحج كذلك لا يكفر الكبائر. وانما يكفر الصغائر وان كان ظاهر النص في قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث
46:01ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه الا انه لابد ان يكون هذا الاطلاق مقيدا بالادلة الاخرى في قلت هو ما برهانك على هذا القيد؟ عفوا والقيد الثاني القيد الثاني
46:21وش قلنا انه ايه لا اذا خلاص الحمد لله جمعنا اثنين في واحد. اذا ان يكون ان يكون في الصغائر دون الكبائر. ان يكون في دائرة الصغائر دون الكبائر فان قلت لهما برهانك على هذا القيد؟ فاقول البرهان على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وانتبهوا لي انتبهوا يا اخواني
46:44يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر فكلمة اذا اجتنبت الكبائر دليل على ماذا؟ على هذا القيد. على هذا القيد. اذ لا يمكن ان يكون مقصود النبي صلى الله عليه
47:08عليه وسلم انها تكفر الكبائر اذا اجتنبت الكبائر. هذا لا يكون ابدا. ومثلها ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث من حديث هي شرطان انت لخبطتوني خلها شرطين صحيح الامام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه وانتبهوا لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة
47:34فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها الا كانت كفارة لما قبل ما لم كبيرة وذلك الدهر كله ما لم تغشى كبيرة وذلك الدهر كله. فهذا دليل على هذا الشرط. وهي ان تكفير تلك التعبدات للصغائر. عفوا
47:58طغائر مشروط باجتناب ماذا؟ الكبائر. اذا دائرة التكفير تكون في امرين في دائرة الصغائر مشروطا باجتناب الكبائر. فلو ان الانسان توضأ وهو مصر على كبيرة فلا يعتبر وضوءه كفارة. واذا
48:18كان يصلي وهو مصر على كبيرة. فلا تعتبر صلاته كفارة للصغائر واذا حج وهو مصر على كبيرة فلا يعتبر حجه مكفرا لصغائره. واذا صام رمضان وهو مصر على كبيرة. فكذلك ايضا لا يعتبر صومه مكفرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في احد
48:45ما لم تغش كبيرة فيفهم منه انه اذا غشيت الكبائر فلا تكفير. وفي الحديث الاخر قال اذا اجتنبت الكبائر فيفهم منه انه اذا لم تجتنب الكبائر فلا فلا تكفير فلا تكفير
49:04واما حصر دائرة التكفير في الصغائر. فمن باب القياس الاولوي وهي انه اذا كان العمل الكبير لا يكفر الا الصغائر. فما دونه من الاعمال من باب اولى. فلو سألتكم اعظم عمل في
49:26بعد الشهادتين الصلاة. فاذا كان تكفير الصلاة قيل فيه اذا اجتنبت الكبائر. يعني هذا دليل على انها انما كفروا الصغائر مشروطا باجتناب الكبائر. فكيف بالوضوء يعتبر مكفرا للصغيرة والكبيرة وهو مجرد وسيلة للصلاة فقط
49:46فاذا كان مقصوده لا يكفر الا الصغائر مشروطا باجتناب الكبائر. فالوضوء ايضا من باب اولى. وايهما اعظم؟ الصلاة او الحج الصلاة فما قلناه في الوضوء نقوله في الحج. فاذا كانت الصلاة على عظم منزلتها عند الله عز وجل
50:06لا تكفروا الا الصغائر بشرط اجتناب الكبائر فكذلك الحج. لا يكفر الصغائر الا باجتناب الكبائر. فحصرنا في الصغائر من باب القياس الاولوي على الصلاة واشتراطنا هذا التكفير او ربطنا لهذا التكفير باجتناب الكبائر قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المذكورة
50:32فكل عمل تعبدي دل الدليل على انه كفارة ها فيحصر تكفيره في الصغائر باجتناب الكبائر. وهذه قاعدتنا. اعيدها مرة اخرى واقول كل عمل مدين يكفر ها فيحصر تكفيره في الصغائر مش شروطا باجتناب الكبائر
51:09فالصلاة تكفر الصغيرة بشرط اجتناب الكبيرة. والوضوء يكفر الصغيرة بشرط اجتناب الكبيرة. والحج يكفر الصغيرة بشرط اجتناب الكبيرة والصوم يكفر الصغيرة بشرط اجتناب الكبيرة. والصوم قلت انا والصوم يكفر الصغيرة مشروطا باجتناب الكبائر وهكذا دواليك. وبهذا يتبين لكم ان هذه القاعدة مفتاح عظيم
51:39من مفاتيح العلم بجزئيها اعني قاعدة الاطلاق والتقييد. فاعيد جزئيها من باب الاختصار فاقول قاعدة الاطلاق والتقييد تشتمل على اصلين الاصل الاول يجب بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل
51:59والاصل الثاني يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم لما لا نقول السبب؟ من باب اولى. فلا داعي الى السبب فلا داعي الى ذكر السبب. اي نعم. لاننا نخشى اذا قلنا يبنى المطلق على
52:17قيد اذا اتفقا في الحكم والسبب قد يظن الظان انهما اذا اتفقا في الحكم فقط انهما لا يبنيان لكن لو اقتصرنا على الحكم لزال ذلك الاشكال والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.