استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح منظومة (مفاتيح العلم) الدرس ٢٩ ( الإطلاق والتقييد )

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. بقي عندنا في هذه المنظومة المسماة بمفاتيح العلم مفتاحان فقط
0:20المفتاح الاول قاعدة الاطلاق والتقييد وهي التي سنأخذها في هذا الدرس ان شاء الله. والمفتاح الثاني قاعدة الانفع والاصلح. وسنؤخرها الى الدرس القادم باذن الله وبه نختم المنظومة المفتاح الذي معنا من اعظم المفاتيح الفقهية التي ينبني عليها من الفروع ما لا يتناهى. والتي يجب وجوب عين
0:48على كل طالب يريد الوصول الى مرتبة الرسوخ والاجتهاد ان يفقهها. وان يتعرف على ابعادها. هو ذكر الحقيقة بلا قيد كقول الانسان اكرم ضيفا فان هذا الرجل امرك ان تكرم الضيف ولم يقيد هذا الضيف. لا بكونه من البلد ولا من خارج البلد ولا
1:15بكونه كريما او غير كريم. ولا بكونه غنيا او فقيرا. ولا بكونه مسلما او كافرا فانما ذكر حقيقة الضيف مطلقة عن كل قيد. فكل حقيقة ذكرت بلا قيد فيسميها الاصولي المطلقة
1:35وهي قريبة في المعنى اللغوي من الجمل اذا اطلق. فالبهيمة اذا لم يكن في قيدها في رجليها او في يديها قيد فان انه يقال بهيمة مطلقة فمتى ما رأيت اللفظة غير مضافة الى صفة معينة فان الاصوليين يسمونها بالمطلقة
2:01كقول الله عز وجل فتحرير رقبة. هل وصف هذه الرقبة الرقبة بانها رقبة انثى؟ او ذكر او مؤمنة او كافرة؟ الجواب لا. فيقول الاصوليون بان رقبة في هذه الاية رقبة مطلقة
2:21واذا قلت لك اه كرم طالبا في المدرسة. كرم طالبا. فكلمة طالبا هذه مطلقة هذه مطلقة. تصدق على فقير ولم اقل لا فقير ذكر ولا انثى ولا مسلم ولا كافر ولا من البلد او خارج
2:41البلد فاي حقيقة ذكرت من غير قيد يوضحها ويقيدها ويبين مرادك منها فان يسمونها مطلقة. فاذا قيل لك ما اللفظ المطلق؟ فقل هو الحقيقة بلا قيد. الحقيقة بلا قيد وضد الاطلاق التقييد. فاذا كان الاطلاق ذكر الحقيقة بلا قيد فالمقيد هو ذكر الحقيقة
3:11بقيد كقول الله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا لم يطلق الرقبة عن وانما قيدها بوصف الايمان. فالرقبة في هذه الاية تعتبر من الالفاظ المقيدة فعرفنا حينئذ ان المطلق هو ذكر الحقيقة بلا قيد وان المقيد ذكر الحقيقة بقيد
3:39وكلا هذه الالفاظ اعني المطلق والمقيد قد كثر ورودها في الكتاب في الكتاب والسنة ثم نرجع بعد ذلك الى القاعدتين فنقول في شرح القاعدة الاولى متى ما ورد شيء من الالفاظ المطلقة في الكتاب والسنة
3:59فانه لا يجوز لاحد ان يقيدها بقيد من عنده. بل الواجب فيما ورد مطلقا من الالفاظ كتابا وسنة بقاؤه على اطلاقه. فكل من قيد حقيقة مطلقة فاننا نطالبه بالدليل الدال على صحة هذا القيد
4:19لان المطلقات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقيد الا بالمقيدات من الكتاب والسنة فكل من زعم قيدا للفظ مطلق فاننا نطالبه بالدليل والبرهان الدال على صحة هذا التقييم
4:39لانه مخالف للاصل اذ الاصل الاطلاق. وكل من خالف الاصل فانه مطالب بالدليل. فان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. الى الان واضحة الفكرة؟ طيب فان جاءنا بدليل يدل على صحة قيده فعلى العين والرأس. وان لم يأتنا بدليل يدل على صحة تقييده فاننا نقول نعتذر
5:08عن قبول هذا القيد وهذا شرح القاعدة تنظيرا. واما باعتبار التطبيقات فهي كثيرة. واذكر لكم جملا منها حتى يتضح مقصود القاعدة ده منها مثلا منها مثلا لقد كثرت الادلة من السنة الصحيحة على جواز المسح على الخفين اليس كذلك؟ بل قال بعض السلف انه قد روي في المسح على الخفين
5:36اكثر من سبعين دليلا فالمسح على الخفين من الادلة التي وردت مطلقة. فحين اذ كل اي فقيه اي فقيه يريد منا تقييد جواز المسح بقيد معين فاننا نطالبه بالدليل الدال على صحة هذا القيد. والا فالاصل
6:00ان كل جورب يمسح عليه بلا قيد. وكل ما يسمى خفا فانه يمسح عليه بلا قيد. فمن قال لا يجوز المسح الا بهذا القيد فنقول اعطنا دليلك على هذا التقييد لانك مخالف للاصل. وبناء على ذلك ذهب بعض الفقهاء الى اشتراط كون
6:20قف صفيقا يعني بمعنى انك اذا لبسته لا يرى منه لون البشرة لانه ثقيل. الصفيق هو الثقيل الذي لا يشف لون البشر وقالوا اما المسح على الخف والجورب الشفافين فانه لا يجوز. فاذا هم يشترطون قيدا. فنقول اين
6:40الدال على تقييد جواز المسح بكون الخف او الجورب صفيقا. فاننا لا نجد دليلا على صحة هذا القيد لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من الاجماع والقياس الصحيح المعتبر. فحيث لا دليل يدل على صحة هذا القيد فالقول الصحيح
7:00ايه الراجح المليح جواز المسح على الخف الشفاف ولو كانت تبين منه الاصابع ولون البشرة وكذلك يجوز المسح على الخف البلاستيك الذي ترى منه ترى منه القدم جملة وتفصيلا واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. لماذا رددنا هذا القيد؟ لانه لم يبنى على دليل. والاصل بقاء المطلق على اطلاقه
7:25ولا يجوز تقييده الا بدليل. وان العبادة كلما خفت من القيود كلما سهل التعبد بها. لان القيد عبادة اداة زائدة والقيد الثاني عبادة زائدة. فنحن نسعى دائما الى ان تبقى العبادات مطلقة. لان العبادات المطلقة اسهل في التعبد من العبادات
7:45المقيدة. فنحن اذا رددنا هذه القيود فاننا ندافع عن ماذا؟ عن التعبد حتى يبقى التعبد خفيفا لا سيما وان المسح على الخفين انما كان رخصة ورحمة من الله وتوسعة. فاذا قيدته بقيود اخرجته من حيز التيسير
8:05الى حيز التعسير فليس كل احد يجد خفا صفيقا ومن ذلك ايضا ان بعض الفقهاء اشترط الا يكون الخف مخرقا. فاذا كان الخف مخرقا بمعنى ان بعض الاصابع قد خرجت
8:21منه بسبب خرق او فتق فيقولون الخف المخرق لا يجوز المسح عليه. فاذا اشترطوا لجواز المسح على الخفين ان لا يكون مخرقا فنحن نقول اين الدليل الدال على عدم التفريق؟ فاننا بحثنا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله
8:41الله عليه وسلم ولم نجد دليلا يدل على هذا الشرط. وبناء على عدم وجود برهان يدل على صحة القيد. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح جواز المسح على الجورب الممزق والخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه حتى ولو
9:01وخرجت منه اصابعك الخمسة فيجوز المسح عليه. بل ان هذا ادخل في دائرة التيسير. اذ انه ليس كل احد يجد خفين او ثلاثة كلما تخرق خف لبس الخف الاخر. فهناك من الناس من هو فقير لا يستطيع ان يتملك الا خفا واحدا. بل ان اعظم الصحابة
9:24وجلهم ومجملهم كانوا فقراء. وكانوا يلبسون الخفة الواحدة ويقطعون به على اقدامهم الفيافي. البعيدة ايبعد جدا ان يطول المشي على الخف الواحد ولا يكون فيه خرق او فتق. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم
9:44وجيز المسحة للجميع ويسكت عن خفاف الجميع هذا هو القول الصحيح انه يجوز المسح على الجورب الممزق او المخرق والخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه. ومن قال لا يجوز
9:58فنقول له انك تريد تقييد المطلق بشرط. وهذا الشرط قيد. وهو مخالف للاصل. اذ الاصل في المطلقات بقاؤها على فاين الدليل الدال على ذلك؟ فالقول الصحيح هو هذا انه يجوز المسح على الجورب والخف المخرقين
10:18ما دام يمكن متابعة المشي فيه واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جاءنا فريق ثالث من الفقهاء وقالوا لا يجوز المسح على الخف الا اذا كان من جلد
10:32من جلد فيشترطون في الخف الذي يجوز المسح عليه يا شهيد ان يكون مصنوعا من جلود البهائم. واما خفاف البلاستيك او مطاط او غير ذلك لا يجوز المسح عليها. فنقول انتم تشترطون قيدا ثالثا. فاين الدليل الدال على صحة هذا القيد
10:52فاننا لا نجد لهذا القيد بخصوصه برهانا ولا مستندا لا من كتاب ربنا عز وجل ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا من الاجماع والقياس الصحيح فحيث لا دليل يدل على هذا القيد فتبقى قاعدتنا ومفتاحنا العظيم سالما وهو ان ما ورد مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز
11:15تقييده الا بدليل. فالقول الصحيح والرأي الراتح المليح هو جواز المسح على الخف ايا كان مصدر صنعته ايا كان مصدر صنعته ما دام يسمى جوربا وما دام يسمى خفا او كنادر او غيرها من يعني التسميات العرفية
11:35جاءنا بعض الفقهاء وقالوا عندنا قيد لا نظنك ستردنا فيه قلنا ما هو؟ قالوا من شروط جواز المسح على الخف ان يثبت بنفسه. بمعنى انك متى ما لبسته لم يحتج الى شيء يشد
11:52ليثبت في قدمك. وانما يثبت بمجرد لبسه. اذا يشترطون في جواز المسح على خفي ان يثبت بنفسه لا بشده. نقول لهم كما علمنا في تعلمنا في هذا المفتاح واين الدليل الدال على هذا على هذا القيد؟ فاننا لا نجد له برهانا ولا مستندا لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
12:22ولذلك فالقول الصحيح الغاء هذا القيد وتجويز المسح على الخف ولو لم يثبت الا بخيوط تشده ولو لم يثبت الا بخيوط تشده وهذا له امثلة كثيرة جدا. فكل قيد يشترطه فقيه في المسح على الخفين. فاياك ان تقبله
12:47الا بعد ان تنظر الى مستنده فان وجدته صحيحا صريحا فعلى العين والرأس. والا فلاح لاحد ان يأتي الى مطلقات الكتاب والسنة فيقيدها باجتهاداته او ارائه او نظره. والله يعفو ويغفر للجميع. جاءنا فريق اخر وقالوا
13:07لا يجوز المسح الا مؤقتا. بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة يا من بلياليهن للمسافر. فنقول اعطونا قيد اعطونا دليلا على هذا القيد. وهي ما في صحيح الامام مسلم من لعلي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة. يعني المسافر يمشي
13:37على خفه اثنين وسبعين ساعة والمقيم يمسح اربعا وعشرين ساعة. صح النص بهذا القيد فنقول اذا هذا قيد مقبول فنجعله مقيدا لجواز المسح. فلا يجوز ان يمسح المقيم فوق الاربع وعشرين ساعة ولا المسافر فوق اثنين وسبعين ساعة. جاءنا
13:57فريق اخر قالوا لا يجوز المسح على الخفين الا بعد لبسهما على كمال الطهارة. فلما نظرنا في براهينها هذا القيد وجدناها براهين صحيحة. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال كنت مع النبي صلى الله عليه
14:17وسلم في سفر فتوضأ فاهويت لانزع خفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وفي سنن ابن ماجة باسناد صحيح لغيره من حديث ابي بكرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم
14:37قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا اذا تطهر خفيه ان يمسح عليهما وهذا شرط مقبول وقيد على العين والرأس لانه وجد ما يؤيده من دليل من دليل الوحي
15:01فاذا جئت الى باب المسح على الخفين فلا تقبل اي شرط او قيد الا بعد ان تنظر في برهانه. فان كان برهانه صحيحا صريحا فعلى العين والرأس والا فلا لما لا دليل عليه لان لان الاصل في المطلقات بقاؤها بقاؤها على اطلاقها ولا يجوز تقييدها الا بدليل. واضرب
15:21ولكم امثلة ايضا على هذه القاعدة في غير باب المسعى الخفين. مثالها مثلا المسح على العمامة فقد فقد كثرت الادلة في جواز مسح على العمامة فاذا لبس الانسان عمامة او ما قام مقامها مما يشق نزعه. فله ان يمسح على اكوارها
15:41على اكوارها ولا يشترط ان ينزعها ليمسح رأسه. وهذا من باب الرخص والتخفيف من الله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين والخمار. فملبوس اعلى الجسد يمسح عليه تخفيفا. وملبوس اسفل الجسد يمسح عليه
16:01تخفيفه من الله عز وجل. وفي حديث امية عمرو بن امية الضمري انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين
16:21فنقول اذا ان الادلة في جواز المسح على العمامة وردت مطلقة فكل من قيد فكل من قيد جواز المسح عليها بقيد فان قبول قيده او رده موقوف على النظر الى دليل
16:40فان كان دليل قيده صحيحا صريحا فعلى العين والرأس. ويا مرحبا ويا اهلا وسهلا بهذا القيد. واما ما لا دليل عليه فلا نقبله. جاء بعض الفقهاء وقالوا لا يجوز المسح على العمامة الا اذا كانت محنكة
17:00يعني شيء منها مدار تحت الحنك. فيلف اكوارها على رأسه ثم يدير شيئا منها على حنكه. واما العمامة غير المحنكة فانه لا يجوز المسح عليها. فنقول يا شهيد هذا هذا قيد. واين
17:20دليله من الكتاب والسنة. فاننا لا نعلم لهذا القيد دليلا لا من القرآن ولا من السنة ولا من الاجماع ولا من القياس والاعتبار الصحيح وانما هي مجرد اجتهادات كقول بعضهم اننا ها نحمل العمائم الادلة التي وردت في جواز
17:40على العمامة على العمائم التي كانت تعرفها العرب. والعرب انما كانوا يعرفون العمامة المحنكة. فنقول ان ان الادلة وردت ما تصلح لكل زمان ومكان للعرب ولغير العرب فالدين عام ليس دين عرب ولا غير عرب وانما النبي صلى الله عليه
18:00وسلم وارسل رحمة للعالمين. وبناء على ذلك فيجوز المسح على العمامة ولو لم تكن محنكة واختاره شيخ الاسلام بناء على هذه القاعدة ابو العباس يختار هذا كله. كله. جاء بعض الفقهاء وقالوا دع عنك التحميك
18:20لكن يشترط لجواز المسح على العمامة ان يكون لها ذؤابة من وراء. يعني ان يكون من ان يكون احد اطرافها قد القي وتدلى على احد الكتفين او على الظهر ذؤابة مثل قرن المرأة يعني. فنقول هذا قيد. وقبول القيود
18:40عندنا مبنيون على الادلة. فاين الدليل الدال على صحة هذا القيد؟ فاننا لا نجد له برهانا يسنده ويعضده ويصححه لا من كتابي ولا من السنة ولا من الاجماع ولا من القياس والاعتبار الصحيح. وكونها عمائم العرب فان الدين عام شامل لكل لكل احد
19:00للثقلين الانس والجن ولذلك حتى الطرابيش التي تلبس ويشق نزعها يمسح عليها. واذا حلق الانسان شعره صفرا وثم لبس الطاقية فيشق نزعها اليس كذلك فله ان يمسح عليها فاذا كل ملبوس على الرأس يشق نزعه فيصح المسح عليه
19:20كل ملبوس على الرأس يشق نزعه فيصح المسح عليه نذهب الى باب ثالث وتطبيقات كثيرة لان دائما يا اخواني نصيحتي لكم اذا جئتم تدرسون اصول الفقه كثرة التطبيقات تجعل العقل يستوعب القاعدة. فلا تبنى الملكة في الفنون التطبيقية الا بكثرة التطبيقات
19:45ليس فنا يحفظ لا هو فن ها يكثر عليه من التطبيقات. منها مثلا منها مثلا اشترط دل الدليل على جواز المسح على خمور النساء فاذا ربطت المرأة خمارها على رأسها فهي كالعمامة بالنسبة للرجل. وقد كانت ام سلمة رضي الله تعالى عنها تمسح على خمارها فالادلة
20:09في جواز المسح على الخمار وردت مطلقة ولكن ابى بعض الفقهاء الا ويقيده. فننظر الى قيده. ما قيدك ايها قال لا يجوز للمرأة ان تمسح على خمارها الا اذا كان مدارا تحت حنكها. فنقول هذا
20:29تقييد والقيد لابد فيه من دليل ولا نجد دليلا يدل على ذلك فان هذه القيود تخرج المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الخمار من دائرة الرخصة والتيسير الى دائرة المشقة سير خلوها بدون هالقيود خلوها
20:49خلوها مطلقة يسهل تطبيقها على الجميع. ومن الفروع والتطبيقات ايضا. لقد دلت الادلة على وجوب صلاة اليس كذلك؟ قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله والادلة من
21:09السنة كثيرة جدا على هذا والاصل الاطلاق في فرضية صلاة الجمعة. فكل من قيد صحة الجمعة بقيد. فكل من قيد صحة الجمعة بقيد فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا القيد. فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس والا
21:32فاننا لا نقبل اي قيد الا بدليل. جاء بعض الفقهاء وقالوا لا تصح الجمعة الا بعدد معين ثم اختلفوا رحمهم الله تعالى في العددية لصحة الجمعة. فمنهم من قال كالمالكية لا تصح الجمعة الا باثني عشر رجلا
21:52لو كانوا احدى عشر ما صحت الجمعة. وجاء بعض الحنابلة وغيرهم من اهل العلم فقالوا لا تصح الجمعة الا باربعين رجل ونقول ان هذه كلها قيود والاصل في القيود النظر الى برهانها. فلما نظرنا الى براهينها
22:12وجدناها لا تخرج من حالتين اما ان يكون برهانا صريحا في دلالته ولكن ضعيفا في سنده او العكس ان يكون صحيحا في سنده. ولكن ليس بصريح قاطع في دلالته. فالائمة المالكية
22:32يقولون يقولون باثني عشر رجلا. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا في صحيح الامام مسلم. والذي هو ثاني اصح الكتب بعد كتاب الله وصحيح البخاري البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فجاءت عير من المنديل. فجاءت عير من الشام انتبه
22:55فانفتن الناس اليها حتى لم يبق الا اثنا عشر رجلا فاتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. فقال المالكية ان بقي اثنى عشر صلى بهم وان نقصوا لم يصل بهم. هذا الحديث باعتبار
23:11اسناده صحيح ولكن باعتبار قطعيته في هذا العدد وربط صحة الجمعة به ليس بصريح ولا ولا لا يجوز لنا احفظوها مني لا يجوز لنا ان نستنبط حكما من دليل الا اذا توفر امران الصحة في سنده والصراحة في دلالته
23:31فهنا لو سألنا المالكية ولو قام رجل اخر وذهب الى القافلة لكان عددهم فهل سيتم بهم او لا؟ سيقولون لا ندري فحين لا ندري اذا العدد ليس قاطعا. فاذا هذا العدد لا نقبله لانه وان كان مستندا الى دليل
23:52صحيح في سنده لكن ليس بصريح قاطع في دلالته. واما الحنابلة رحمهم الله تعالى فانهم استندوا في الاربعين رجل فلان الى ادلة صريحة في هذا العدد. صريحة في هذا العدد. ولكنها ضعيفة باعتبار السند
24:12كقولهم كالحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة الحديث نص في هذا العدد ولكن كل حديث في اشتراط الاربعين فضعيف. فكل هذه الاحاديث التي تدل على
24:32اربعين فانها ضعيفة. فان قلت وما القول الصحيح؟ فنقول القول الصحيح بقاء الاطلاق على على الاطلاق يا اخي. وهي ان كل من صحت به صلاة صحت به صلاة الجمعة. فانها سميت جمعة لوجود الاجتماع واقل الجمع اثنان. فاذا اجتمع اثنان وصلوا الجمعة
24:52احدهما يستمع والثاني يخطب فقد ثم يصليان جميعا فقد صحت جمعتهم. فان الجمعة لا تصح بالواحد اجماعا انتبهوا لا تصح بالواحد اجماعا وما زاد وما زاد على الواحد فاننا نطالب صاحبه بالدليل. وقد دل الدليل على ان الاثنين وما فوقهما يدخلان في
25:15الجماعة فكل عدد تصح به الجماعة تصح به الجمعة. فمن زاد على هذه العددية فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. وصلى الله وبارك. هذا ولا لا؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل دخل
25:35بعد فراغ من الصلاة من يتصدق على هذا اي ها ليكون سببا في اجر الجماعة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة هو وابن عباس وكان اثنين وهو وابن مسعود وصلى مرة هو وحذيفة وصلى مرة هو وجابر وجبار والاحاديث كثيرة في
25:55في هذا في هذا المعنى فمن اشترط فوق الاثنين لصحة الجمعة فاننا نطالبه بالدليل اما ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فانه لا يقبل الاثنين. قلنا ليه يا ابو العباس؟ قال
26:16ان اقل الجمع كم؟ ثلاثة قلنا يا ابا العباس رفع الله قدرك في الدارين. اقل الجمع ثلاثة باعتبار الشرع ولا باعتبار اللغة؟ والمسألة وعندنا الان عدديتها شرعية ولا لغوية؟ فاذا اقل الجمع باعتبار الشرع كم؟ اقل الجمع باعتبار
26:40الشرع كم؟ اثنان واقل الجمع باعتبار اللغة ثلاثة. وبما ان المسألة شرعية لا لغوية فيكون القول الصحيح هو ان الجمعة تح باثنين احدهما يخطب والاخر يستمع ثم يصليان جميعا. وكل ذلك مفرع على ماذا؟ على ان المطلق لا يجوز تقييد
27:02لا يجوز تقييده الا بدليل يدل عليه. واخر فرع عندنا في هذا الدرس. الفاظ العقود والمعاملات الفاظ البيع هل يشترط لصحة البيع لفظ خاص؟ لا يصح الا به؟ النكاح هل يشترط في النكاح الفاظ
27:22خاصة لا يصح النكاح الا بها الحوالة الاجارة كل المعاملات المذكورة في الفقه الاسلامي كل العقود في الفقه الاسلامي هل يشترط لها الفاظ معينة لا تصح ولا تنعقد ولا تترتب اثارها الا بقولها من
27:42متعاقدين ام لا خلاف طويل يا ابا عبد الله بين اهل العلم. والقول الصحيح هو ان ادلة هذه العقود في الكتاب والسنة ايش؟ مطلقة عن الالفاظ فينعقد ها انتبه فتنعقد العقود بما دل على مقصودها من قول او عرف. هذه
28:07قاعدة ابي العباس ابن تيمية في العقود. فاذا قيل لك ما قاعدة ابي العباس في انعقاد العقود؟ قل ابو العباس قرر بان العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول او عرف فلا يشترط للمتعاقدين الفاظ
28:27مخصوصة. فقول بعض الفقهاء بان البيع يشترط فيه الايجاب والقبول. هذا فيه نظر لان هذا قيد زائد وليس هناك دليل يدل عليه بل البيع ينعقد بكل ما دل على مقصوده من قول او عرف والاجارة تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف
28:47والحوالة تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف. والانكحة تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف. وهكذا في سائر العقود جريا على ان ادلة وردت مطلقة والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل فهذا
29:07مفتاح علمي كبير يجعلك تزن ما يقوله الفقهاء من القيود والشروط والاوصاف التي يزيدون بها على الحقائق الشرعية فتنظر حينئذ في براهينها فاي قيد برهانه صحيح فحقه القبول واي قيد ليس له برهان صحيح صريح فحقه ان
29:27رد مع كمال احترام من قرره فان الفقهاء لا يقررون هذه القيود الا باجتهادهم. وقد قضى الله عز وجل بان المجتهدين من هذه الامة قد غفر لهم خطأهم في الاجتهاد. فالمجتهد المصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد. واظن اننا نترك القاعدة الثانية وهي
29:47يبنى على المقيد بجزئياتها وفروعها الى الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.