شرح منظومة (مفاتيح العلم) الدرس ٢٥ ( الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب والفورية ) ( ١ / ٢ )
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم الى يوم الدين ثم اما بعد ابو عبد الرحمن تقدم تقدم
0:19عندنا في هذه في هذا الدرس مفتاح يتكرر على السنة العلماء كثيرا. وانا اعتبره الحقيقة من اعظم المفاتيح التي ينبغي لطالب العلم ان يهتم بها وهما مفتاحان متلازمان ولكن سنشرح في هذا الدرس مفتاحا وفي الدرس الاخر المفتاح الاخر ان شاء الله
0:47هذا المفتاح عنوانه الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب والفورية الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب والفورية قال وفقه الله تعالى والامر للوجوب والنهي للتحريم عند العارفين. نعم الامر للوجوب دون صارف
1:16فمتى ما رأيت الامر متجردا عن القرينة فانه يفيد شيئين. يفيد الوجوب ويفيد الفورية. والكلام على هذا المفتاح في جمل من المسائل. المسألة الاولى ما تعريف الامر اختلفت عبارات الاصوليين رحمهم الله تعالى في تعريفه
1:43ودائما عادة السلف رحمهم الله تعالى الاختصار في التعريفات. حتى كان كثير من السلف يعرفون الشيء بضرب مثال له فلو انك رجعت الى عبارات الاصوليين بتعريف الامر لظاق صدرك من كثرة الاعتراظات والقيل والقال
2:08ولكن باختصار قال اهل السنة في تعريف الامر انه طلب الفعل ممن هو دونه وذلك لان الامر اذا صدر من الانسان فلا يخلو من ثلاث حالات اما ان يصدر منه الى من هو اعلى منه رتبة كقول العبد ربي اغفر لي
2:35فمتى ما صدر الامر من الادنى الى الاعلى فهو دعاء وسؤال وطلب واما ان يصدر الامر منك الى من هو ادنى منك رتبة فمتى ما صدر الامر من الاعلى الى الادنى فهذا هو حقيقة الامر لغة وشرعا
3:00كقول الله عز وجل للمكلفين اقيموا الصلاة واتوا الزكاة فهما امران صدرا من الاعلى العلي عز وجل الى الادنى من المكلفين واما ان يصدر الامر منك الى من يساويك في الرتبة. كقول بعض الطلاب لبعض اعطني قلما. او قول
3:24ملك دولة لملك دولة اخر اعطنا بعض ما عندك من كذا وكذا. فمتى ما صدر الامر منك الى من يساويك فيسميه العلماء بالالتماس يعني انك تلتمس منه ذلك الامر فاذا صدر منك الى من هو اعلى منك فدعاء
3:47وطلب واذا صدر منك الى من هو ادنى منك فامر واذا صدر منك الى من يساويك فالتمس. هذا هو حقيقة الامر باختصار. المسألة الثانية هل للامر صيغة نعرفها اذا مررنا عليها في ادلة الكتاب
4:07السنة؟ الجواب نعم. لقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على صيغ للامر. متى ما وجدتها في اية من القرآن او حديث من احاديث السنة الصحيحة فاعلم ان الشارع يأمرك الان بامر
4:24اكثر هذه الصيغ تكرارا هي صيغة فعل الامر وما تصرف منه قولنا افعل هذا امر افعلي هذا امر افعلا هذا امر افعلوا هذا امر افعلن هذا امر اذا صيغة قال وما تصرف منها على حسب المأمور
4:50تذكيرا وتأنيثا وانفرادا وجمعا هذه اكثر الصيغ تكرارا في الكتاب والسنة ومنها كذلك ما يسميه العلماء باسم فعل الامر. فهو ليس فعل الامر لكنه يعبر عنه كقولك اذا اكثر احد كلامه صح
5:19اي اسكت فانت لم تقل اسكت ولكن عبرت عن فعل الامر الذي هو اسكت باسمه وهو صه وكقول المؤذن من حيا على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح اي تعالوا وهلموا واقبلوا لكن لم يقل هذه الافعال وانما عبر عنها باسمها. وكقول النبي
5:46الله عليه وسلم لعائشة لما كانت تحكي فعل المرأة. وتذكر يعني صلاتها قال مه يا عائشة عليكم من الاعمال بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فقوله مه ليس هو الامر وانما هو اسم فعل
6:08وهذا قليل وروده في الكتاب والسنة على حسب الاستقراء الثالثة المصدر النائب عن فعل الامر فبدل ان اقول اضربوا محمدا فاقول ضربا لمحمد فانا عبرت عن الامر بمصدره فهو مصدر ناب عن فعل الامر
6:35ومنه قول الله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. لم يقل اضربوا رقابهم وانما عن فعل الامر بمصدره. فضرب الرقاب. وقال العلماء ان التعبير عن الامر بمصدره يفيد
6:55والمبالغة يفيد التأكيد والمبالغة. وهذا قليل وروده في القرآن ايضا. في ادلة الشريعة ايضا الصيغة الرابعة فعل الامر المقرون بلام فعل الفعل المضارع المقرون بلام الامر. مثل اجلس اجعلها فعل امر ادخل عليها اللام. لتجلس
7:25تطوف اجعلها امرا لتطف. فاي فعل مضارع دخلت عليه لام الامر فانه ينقلب من المضارعة الى الامرية كقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قم وليطوفوا بالبيت العتيق. كلها اصلا افعال مضارعة. يقضوا
7:55وش بعد؟ ثم ليوفوا وايضا يطوفوا. كل هذه افعال مضارع لكنها انقلبت الى امر بدخول وهذا وروده في الكتاب والسنة هذا كثير وروده في الكتاب والسنة. فمتى ما رأيت واحدة من هذه الصيغ في اية او حديث فاعلم ان الشارع الان يأمرك
8:18يأمرك بشيء. المسألة الثالثة هذه الصيغ اذا وردت في الكتاب والسنة تفيد ماذا الاصوليون في ذلك اختلافا كثيرا طويلا لا نهاية له واصح هذه الاقوال والذي دلت عليه ادلة الكتاب
8:42والسنة واجماع الصحابة ودلالة اللغة والاعتبار الصحيح هو ان صيغة امري تفيد شيئين. الوجوب وفورية الامتثال وكل واحدة منها لها ادلتها فان قلت ما الدليل على ان الامر يفيد الوجوب؟ فاقول عدة ادلة منها قول الله عز وجل
9:12الا مخاطبا لابليس للملائكة اسجدوا لادم فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. ماذا فعل الله بابليس لما لم يمتثل الامر في قوله اسجدوا الجواب عاقبه بالعقوبة المعلومة فلو كان الامر لا يفيد الوجوب لما استحق ابليس هذه العقوبة. ولكن سبب عقوبة الله له لانه لم يمتثل
9:44امره في قوله اسجدوا وهو فعل امر. فدل ذلك على ان الامر يفيد الوجوب اذ من علامات الوجوب العقوبة على الترك من علامات الوجوب العقوبة على الترك ومنها قول الله عز وجل عن عن الملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد ايش؟ لا
10:09ايعصون الله ما امرهم لا يعصون الله ما امرهم. اذا دل على ان مخالف الامر موصوف بانه عاصي. ولو كان الامر لا يفيد الوجوب لما وصف مخالفه بانه عاصي فلما وصف الله عز وجل الملائكة بامتثال امره وانهم لا يعصونه علمنا ان الامر يفيد الوجوب اذ مخالف الوجوب هو
10:39الموصوف بالمعصية فلو كان لا يفيد الا الندبة لما وصف تارك المندوب بانه عاص وهذا واضح ومنها قول الله عز وجل في سورة الاحزاب ان لم اكن مخطئا يا شيخ هيثم
10:55وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة الخيرة من امرهم. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وجه من هذه الاية من جهتين. الجهة الاولى ان الله نفى الخيارة عند ورود الامر. فلو كان الامر لا يفيد الا الندب
11:25لكان المندوب مبنيا على الخيرة ان شئت ان تفعل وان شئت ان تترك. فلما نفى الله الخيرة بعد صدور الامر عرفنا ان المكلف لا خيارة له. والوجوب هو الذي تنتفي معه الخيرة
11:42فالوجوب هو الذي تنتفي معه الخيرة. واما الندب فلا تنتفي معه الخيرة. لان المتطوع امير نفسه ان شاء فعل وان شاء ترك. بل ان شاء بعد الشروع في الفعل ان يقطع فله ذلك. الا في النسكين
12:02الثاني ان الله وصف مخالف الامر بعد صدوره بانه عاص. قال ومن يعصي. وهذا تكلمت عنه قبل قليل ومنها ايضا قول الله عز وجل واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل
12:24ما وجه الدلالة انهم امروا بالركوع فلما لم يركعوا عوقبوا فعوقبوا على عدم امتثال الامر في قوله اركعوا. فدل ذلك على ان الامر في قوله اركعوا يفيد الوجوب. اذ لو لم يكن يفيد الوجوب لنا استحقوا قوله عز وجل ويل
12:51ومن الادلة ايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انتم معي ولا ما انتم معي؟ ترى بسأل للحين ماشيين يا ايها الذين امنوا استجيبوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم
13:12هذه استدل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الامر يفيد الوجوب وذلك في صحيح الامام البخاري من حديث سعيد بن المعلى. قال كنت اصلي في المسجد. فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:29من ورائي فلم اجبه حتى قضيت صلاتي فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي. فقال ما منعك وهذا انكار وتغليظ فيه. ما منعك ان تجيبني وقد قال الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول اذا
13:49دعاكم لما يحييكم. فلو لم يكن الامر يفيد الوجوب لما استحق هذا الصحابي هذه المعاتبة. اذ لا يعاتب الانسان بمثل ذلك الا على تفويت واجب. بل ويدل على ان الامر يفيد الفو رية لان
14:09رسول الله صلى الله عليه وسلم انكر عليه عدم الاستجابة وعدم فوريتها. عدمها الاستجابة وعدم فورية ومن الادلة ايضا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي
14:29صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم لامرتهم بالسواك عند كل صلاة علمنا بذلك انه لو امر لحصلت المشقة. لانتفاء الاختيار في الامتثال. فدل ذلك على ان الامر
14:51يفيد الوجوب. اذ ان المشقة لا تكون في المندوبات. وانما المشقة تكون في الواجبات المتحتمات التي لا خيرة للمكلف فيها ومنها ايضا ما في الصحيحين من حديث بريرة او المعروف عند اهل العلم بحديث بريرة
15:13انها كانت امة فكاتبت اهلها على تسع اواق فعجزت عن سدادها. فجاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا اماه اني كاتبت اهلي على تسع اواقم في كل عام اوقية فاعينيني
15:33فقالت لها عائشة رضي الله عنها ان شاء اهلك ان اعدها لهم عدة ويكون ولاؤك اي ميراثك بعد موتك لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم
15:53طماميع يبون يستفيدون من ثمن الشراء للبيع ومن الارث فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عائشة بذلك. فقال خذيها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته المعروفة. وفي اخر الحديث
16:18يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس الا ترى او قال الا تعجب من حب مغيث وهو زوج بريرة وبغض بريرة مغيثا. يا بريرة وهذا هو الشاهد. لو راجعتيه
16:37فقالت يا رسول الله اتأمرني؟ قال لا انما انا شافع. فقالت لا حاجة لي به وذلك لان الامة اذا اعتقت وزوجها عبد فان لها الخيار في الفسخ او في البقاء. وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا
17:01في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان زوج بريرة عبدا اسود يقال له مغيث كاني به يطوف خلفه يطوف خلفها في الاسواق ودموعه تسيل على لحيته. وهي معرضة عنه
17:23حتى حتى كان الصحابة يرحمونا. حتى رحمه النبي عليه الصلاة والسلام قال لو رجعتيه قالت اتأمرني؟ قال لا. انما اشفع. قالت لا حاجة لي فيها ما عنده الا ذا العبد
17:40ها؟ لا حاجة لي فيه ووجه الشاهد انها قالت اتأمرني؟ يعني بمعنى ان الرجعة له او البقاء تحت سلطان زواجه لا اختيار لي فيه فكان الصحابة يفهمون بان الامر مقرون بماذا؟ بالوجوب
17:59وان الانسان متى ما امر شرعا فانه لا خي فانه لا خيرة له ومن الادلة ايضا والادلة كثيرة ولا اريد الاطالة عليكم. اجماع الصحابة رضي الله عنهم. فقد ذكر القاضي ابو يعلام
18:15اصحابنا رحمه الله ادلة كثيرة ونقولا واثار متعددة عن كثير من الصحابة انهم استفادوا الوجوب من مجرد من مجرد الامر وقد ذكرتها في موضع اخر في الكتاب في كتابي في الاصول
18:33ولا اريد الاطالة عليكم بها. فاستفاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم الوجوب من مجرد الامر. بل كان بعضهم ينكر على بعض اذا تخلف عن امتثال الامر. انكار من يرى ان الامر للوجوب
18:53بل ودلت اللغة عليه فان العبد لو قال لسيده اسقني ماء ولم يمتثل العبد. فعاقبه فان العلماء فان العقلاء من البشر. لو اطلعوا على تلك العقوبة لقالوا بحسنها لماذا لم يمتثل امرك؟ بل لو قال السيد لعبده اسقني فتأخر العبد وعاقبه السيد لحسنت عقوبته له
19:23لماذا لم يمتثل الامر فورا فهذه الادلة تراها واضحة المعالم وان هناك امرا قد احدثه المتأخرون في اوامر الشرع وهي انهم اذا سمعوا امرا في الكتاب والسنة فان هم الواحد منهم هو ان يسأل
19:51اهو للوجوب او للندب؟ وهذا لم يكن معروفا في عهد السلف وانما كانوا يحرصون على امتثال الامر اكثر من حرصهم على معرفة نوع الامر ان كثيرا من اهل زماننا يعني من الخلف
20:12يكسلون عن فعل الاوامر لان همهم بعد سماعها ان يتعرفوا على نومهم. فمتى ما رأيت من نفسك هذا فاعرف انك من اكسر الناس في امتثال الاوامر اما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن بعدهم من السلف الصالح فانهم كانوا
20:34يمتثلون الامر مباشرة من غير سؤال اهو امر وجوب لا اختيار فيه ام امر ام امر ندب؟ الا اذا ورد عندهم شيء من الاشكال او القرائن التي توجب لهم السؤال والا في الاصل انهم يمتثلون اوامر الشرع بغض النظر عن كونها امر وجوب او امر ندب. وهذا ادخل في تعظيم
21:01تنفيذ امر الشارع عز وجل تنبيهان مهمان التنبيه الاول لقد ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى ورفع قدرهم ومنازلهم في الدارين الى ان الامر ان كان في عبادة فيفيد الوجوب. وان كان في مجرد ادب من الاداب فيفيد الندب
21:34فهل هذا التفريق صحيح؟ ام مردود؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاصح رده وعدم قبوله. وذلك لعدة اوجه. الوجه الاول ان الادلة التي دلت على ان الامر يفيد الوجوب والتي منها ما ذكرته لكم انفا. وردت
22:04من غير تفصيل بين باب وباب. والمتقرر في القواعد ان ما ورد مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل. فيصل انت تفكر ولا معي؟ اكيد؟ وش قلت
22:26انها تفكر فالادلة وردت مطلقة من غير تفصيل بين باب وباب. وما ورد مطلقا فالواجب بقاؤه فالواجب بقاؤه على اطلاقه. ولا يجوز تقييده الا بدليل. فالذين فرقوا بين باب العبادات وباب الاداب قيدوا المطلق
22:50ولا دليل معهم على هذا التقييد. الوجه الثاني اننا نجد في الادلة اوامر في في باب الاداب والعلماء يقولون بانها من الواجبات. كحديث عمر ابن ابي سلمة في الصحيحين رضي الله عنهما
23:14قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وهذا ادب والعلماء يقولون بالوجوب وكل بيمينك وهذا ادب والعلماء يقولون بالوجوب وكل مما يليك وهذا ادر والعلماء يقولون بالوجوب اذا كان صنف الطعام واحدا
23:43الوجه الثالث اننا لا نجد فرقانا. يميز لنا بينما كان تعبدا لا ادب فيه وبينما كان ادبا لا تعبد فيه اذ العبادات اداب والاداب عبادات فكيف اميز بين الامر الذي هو عبادة
24:12وليس من الاداب وبينما كان من باب الاداب وليس من باب العبادات. لا تجد فرقانا يفرق لك بين هذين البابين لان الشريعة اصلا كلها اداب وكلها عبادات. فاما ادب فيما بينك وبين الله يدخل فيه الصلاة والزكاة والصيام والحج فكلها اداب
24:41فيما بين العبد وبين ربه او فيما بينك وبين المخ لو قيم او فيما بينك وبين نفسك. فاداب الشريعة لا تخرج عن هذه الاقسام الثلاثة وتعبدات الشرع ايضا لا تخرج عن هذه الاقسام الثلاث. اما عبادة فيما بينك وبين الله واما عبادة لله
25:04فيما بينك وبين المخلوقين كصلة الارحام او غيرهم. واما عبادة لله فيما بينك وبين نفسك من الاقتصاد والوسطية التعبد مثلا فليس هناك فرقانا نستطيع التفريق به بين باب العبادات التي لا ادب فيها او بين باب الاداب الذي لا عبادة فيه
25:26والشريعة قسطاسها وميزانها الذي لا ينخرم. هو انها لا تعلق فروقها واقسامها واحكامها بما لا يمكن التمييز فيه لان من مقاصد التشريع استقرار الاحكام والانواع والاقسام. فكل تقسيم او تنويع لم يبن وجه التقسيم او
25:53التنويع فيه فليس من الشرع ولذلك فالعلماء رحمهم الله تعالى الذين فرقوا لم يستطيعوا الى ساعتي هذه. ان يوجدوا لنا فرقانا فرقانا بين هذا الباب وهذا الباب لتستقر الاحكام ونعرف الامر الواجب من الامر المندوب
26:16ولذلك فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ان الامر متى ما صدر فانه يفيد الوجوب اذا لم يكن له قرينة تصرفه بغض النظر عن باب وروده. سواء اورد في معاء ملت
26:38او في انكحة او جناء يات روح قدام او في باب عبادات لا شأن لنا بموضع وروده. وانما الشأن لنا في صيغته. فمتى ما وردت صيغة الامر المتجردة عن القرينة
26:59فانها تفيد مباشرة الوجوب والفورية تنبيه اخر اذا رأينا امرا في الكتاب والسنة ورأينا الجمهور رحم الله امواتهم وثبت احيائهم جماهير العلماء من الخلف والسلف قالوا بانه امر ندب. فهل يصرف الامر بقول الجمهور
27:29هل يعتبر قول الجمهور في بعض الاوامر صارفا لها من الوجوب الى الندب ام لا؟ الجواب خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح انه لا يعتبر صارفا فان قلت ولماذا
27:55فاقول لان قول الجمهور لا يعدو ان يكون قولا عالم واقوال العلماء يستدل لها لا بها ولان كلا يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع فلا يجوز ان نصرف دلالة الامر في الكتاب والسنة الا بالكتاب والسنة. او باجماع
28:24اما ان نصرف دلالة الامر في الوحيين بمجرد بمجرد ان الجمهور قالوا بانه للندب لانه في باب الاداب فان هذا لا يصلح ان يكون صارفا مع كامل احترامنا للجمهور. وانهم تاج على رؤوسنا في التقدير. والتعظيم
28:44لكن تعظيم العلماء شيء والاخذ باقوالهم شيء اخر. فليس كل عالم اخذت بقوله تكون محترما له وليس كل عالم رددت قوله تكون مهينا له. فهذا التلازم النكد لابد ان يفصل. لان من
29:04الناس من يصفك او يصف بعض الطلاب بانه قليل ادب على العلماء اذا سمعه يرد بعض اقوالهم باكمل ادب وهذا ظلم واعتدال اذا علمتم ما ذكرته لكم قبل قليل من تعريف الامر ومن بيان صيغه ومن الادلة على دلالته
29:30ومن التنبيهين المذكورين لم يبق لنا الا اخر مسألة وهي التفريع على هذه القاعدة وقد جرت عادتنا في التفريع عندنا نسترسل فيه قليلا فلا تستطيل التفريع. ولي رسالة مختصرة في شرح هذه القاعدة ذكرت عليها اكثر من مائة فرع. لان العلوم التطبيقية لا تبنى ملكتها
30:00الا بكثرة التطبيقات لا بكثرة المحفوظات فاي شيء كان من العلوم التطبيقية كاصول الفقه او القواعد الفقهية او النحو. فمهما حفظت فيه من المتون ما حفظت فلن تبنى بمجرد الحفظ الملكة. وانما الملكة في الامور التطبيقية تبنى بكثرة التطبيقات
30:25هناك ملكة وفهم. فالفهم اول درجات الملكة ولا يكفي في اصول الفقه ان تفهم المسألة. لتكون اصوليا لا بل لا بد ان تبنى ملكة الاصول في ذهنك ولا تبنى الا بكثرة التطبيقات. فعلى هذه القاعدة جمل من
30:45تطبيقات من فروعها ما ذكرته لكم قبل قليل من حديث عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وهذا امر متجرد عن القرينة فيفيد الوجوب. فلا يجوز لاحد ان يضع يده في الطعام الا بعد التسمية
31:08لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا بان الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله عز وجل كما في الحديث الصحيح وكل بيمينك وهذا امر متجرد عن القرينة فيفيد الوجوب. فلا يحل لاحد ان يأكل بشماله مع سلامة يمينه
31:30ايه لا سيما وان رجلا اكل بشماله في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان كل بيمينك فقال لا استطيع. فقال لاستطعت فما رفعها الى فيه. اي شلت. فلو كان ذلك انما
31:52فيدوا الندب لما استحق هذا المخالف هذه الدعوة التي حرمت هو من رفع يمينه الى فيه واما قوله وكل من ما يليك. فقد اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال هو امر وجوب ومنهم من قال
32:11امرنا الذين قالوا بانه امر ندب استدلوا على انصرافه من الوجوب الى الندب. بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع ايش؟ الدباء في القصعة يعني سواء اكانت مما يليه او مما يلي الطرف الاخر فكان يتتبعها من القصعة يأكلها. فلم يأكل رسول الله صلى الله عليه
32:38سلم من هذه القصعة مما يليه. فدل ذلك على ان الامر مصروف من الوجوب الى الندب وعندنا قاعدة اصولية تحل لنا اشكالات كثيرة جدا ولي رسالة مختصرة قواعد الجمع بين مظاهره التعارف
33:00وهي كم قاعدة؟ عشر قواعد لابد ان يضبطها طالب العلم حتى يستطيع ان يحل اي اشكال يثور بين دليلين دائما اقول لكم ان اعظم قاعدة على الاطلاق في قواعد الجمع بين الادلة التي ظاهرها التعارف هي قاعدة الجمع
33:21باختلاف باختلاف الحال. فمتى ما استطعت ان تجمع بين ما ظاهره التعارض بناء على هذه القاعدة فاجمع فان الجمع بها مقدم على الجمع بغيرها. بغيرها فنحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وقل مما يليك على ما اذا كان صنف الطعام
33:48اذا حملناه على حالة ونحمل تتبعه صلى الله عليه وسلم للدباء في القصعة في حديث انس صحيح؟ على ما فاذا كان الطعام مختلفا ذا انواع متعددة. فحملنا الحديث الاول على حال وحملنا الحديث الثاني على حال
34:09فيكون الامر في قوله وقل مما يليك في الاصح انه يفيد الوجوب اذا كان صنف الطعام واحد ومن الفروع ايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر عن ابيه عمر رضي الله عنهما
34:30انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الجنابة تصيبني من الليل. فقال توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فعندنا في هذا الحديث امران. الامر الاول توضأ. والامر تاني اغسل فهل هما يفيدان الوجوب او الندب؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
35:00الاصح انه يفيد الندب. فان قلت ولماذا صرفت الامر فيهما من الوجوب الى فاعطنا الصارفة فاقول الصارف لذلك فعله صلى الله عليه وسلم. فقد اخرج الاربعة باسناد صحيح غيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب
35:33من غير ان يمس ماء من غير ان يمس ماء. فقولها من غير هذا نفي وقولها ماء نكرة فهي نكرة في سياق النفي تقرروا في القواعد ان النكرة في سياق النفي تعم. فيعم ماء الغسل فلم يكن يغتسل. ويعم ماء الوضوء فلم يكن يتوضأ ويعم
36:03ماء غسل الفرج فلم يكن يغسل فرجه لان الاصل بقاء العام على عمومه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لمس الماء مع كونه جنبا. ومع ذلك ينام دليل على ان امره لعمر في قوله توضأ واغسل ذكرك ثم نم انه ليس على وجه الوجوب والتحتم وانما
36:27اعلى وجه الندب والاستحباب ومن هاء. في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول عندنا في هذا الحديث امر وهي قوله فقولوا فهل الامر هنا يفيد الوجوب او الندب؟ الجواب خلاف
37:00هم بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاصح انه يفيد الندب. فان قلت واين صارف للامر من الوجوب الى الندب. فاقول الصارف في ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. ففي
37:20الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه وارضاه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان. فان سمع اذانا امسك والا اغار. فسمع
37:40رجلا يؤذن الله اكبر الله اكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال الرجل اشهد ان لا اله الا الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فاذا
38:02هو راعي معزة ووجه الشاهد منه ان الراوي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ردد وراء هذا المؤذن مما يدل على ان الترديد ليس من واجبات المتحتمات وانما من المندوبات المستحبات. فان رددت فحسن وان لم تردد فلا بأس
38:29عليك وهذا في الاصح وبعض اهل العلم جعل صارفا اخر وهو فيما في الصحيحين من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وارضاه قال فاذا سافرتما فاذ زنا. واقيما وليؤمكما اكبركما ووجه الشاهد منه
38:53انه لم يأمر المستمع ان يردد وراء المؤذن ولكن في هذا شيء من النظر وما ذكرته لكم هو اصح ان شاء الله تعالى. ومن الفروع ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا توضأت فمضمض
39:13اخرجه الاربعة من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه. فهل الامر بالمضمضة هنا امر وجوب اما امر ندب؟ الجواب فيه خلاف بين الائمة بين الائمة رحمهم الله تعالى والاصح انه للوجوب
39:36اذ لا صارف يصرفه من الوجوب الى الندب. ولان جميع الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يتمضمض في وضوءه. كعبد الله بن زيد في الصحيحين وابي هريرة في
39:56وابن عباس في الصحيح والربيع بنت معوذ بن عفراء في السنن وغيرهم ممن وصفوا وضوءه لم يخرن احد في ذكر المظمظة ومثلها ايظا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في
40:16به ماء وهذا الامر الاول ثم لين تثر. وهذا الامر الثاني. ففي هذا الحديث امران فهل هما مفيدان الوجوب؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم انهما يفيدان الوجوب. اذ لا صارف يصرف
40:36هما عن الوجوب الى الندب وبناء على ذلك فمن توضأ ولم يتمضمض فوضوؤه باطل. او لم يستنشق فوضوؤه باطل. او ولم يستنثر فوضوؤه باطل. ومن الفروع ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا
40:59مما مست النار اي من اي شيء يطبخ على النار ولو من اثوار الاقط كما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. فعندنا في هذا الحديث امر وهو قوله توضأوا
41:19فيفيد ماذا؟ فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انه للندب لا للوجوب. فان قلت لقد خالفت الاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل. فاقول نعم والناقل لذلك فعله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل النبي صلى الله عليه وسلم كتف
41:49شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وفي سنن ابي داوود باسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله وعنهما قال اكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا فمسح يده بمسح تحته ثم صلى ولم يتوضأ. وفي مسند الامام احمد
42:09اسناد صحيح من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قربت جنبا مشويا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي رافع رضي الله عنه وهو مولى رسول الله. قال اشهد
42:29لقد كنت اشوي بطن الشاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل ويصلي ولا يتوضأ. وفي مسند الامام احمد ايضا باسناد من حديث انس قال كنت انا وابي وابو طلحة جلوسا فاكلنا خبزا ولحما ثم دعوت بوضوء
42:49الا لي مما تتوضأ؟ فقلت من اجل هذا الطعام الذي اكلناه؟ فقال اتتوضأ من الطيبات؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يتوضأ منها. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها. فالشاهد من ذلك ان هذه الادلة صرفت الامر في
43:09قوله توضأوا من الوجوب والتحتم الى الندب والاستحباب. وعندنا قاعدة شرحتها في موضع اخر انه متى ما نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. ومن الفروع ايضا ما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه. قال قال
43:29صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذه الرواية لا تخدمن لكن رواية الاخرى فليركع ركعتين قبل ان يجلس الامر عندنا في قوله فليركع. فهل هذا الامر يفيد وجوب تحية المسجد؟ الجواب فيه خلاف بين اهل
43:59العلم رحمهم الله تعالى والاصح انه يفيد وراكم شي والاصح انه يفيد الندب المتأكد لا الوجوب المتحتم. فان قلت فهل اعطيتنا القرينة التي صرفت الامر من بابه الى باب الندب فاقول نعم. وهي عدة قرائن منها ما في
44:43ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فدل ذلك على ان غيرهن ليس بمكتوب وفي وفي حديث اخر لما قال اخبرني عن الاسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة
45:03قال هل علي اي وجوبا غيرها؟ قال لا. الا ان تطوع. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالناس فرأى رجلا يتخطى رقابهم فقال يا فلان اذ اجلس فقد اذيت وانيت
45:23ولم يأمره بصلاة ركعتين. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر بعد دخول المسجد ويجلس بلا تحية استعدادا للخطبة فافادت هذه القرائن ان الامر في قوله في قوله فليركع ركعتين قبل ان يجلس انها ليست
45:48الوجوب والتحتم وانما للندب والاستحباب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في مسألة استغسال العائن واذا سلتم اي طلب منكم ان تغسلوا شيئا من اثاركم فاغسلوا فقوله فاغسلوا ماذا يفيد؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاصح انه يفيد الوجوب
46:18فمتى ما علمت علم يقين او غلب على ظنك ان فلانا هو الذي اصابك بالعين فامرته بان يغسل شيئا من اثاره كداخلة ازاره او ان يتوضأ لك في ماء فيجب عليه وجوب عين ان يفعل
46:44ولانه لو لم يفعل لربما افظى الى فوات نفس المعيون. او فوات شيء من منافعه كبصر او سمع. او عقل او وجوب شيء من العطب في صحته. ومن مقاصد الشريعة حفظ النفوس والاطراف والصحة. فهذا
47:04استوجب فهذا يوجب عليه ان يغتسل امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واذا استغسلتم فاغسلوا منها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر مللتم مليتوا؟ نوقف
47:23قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل وهذا امر. والامر يفيد الوجوب فهل الامر في هذا الحديث يفيد الوجوب؟ الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
47:50على اقوال ثلاثة والاصح انه يفيد الندب لا الوجوب. فان قلت واين الصارف الذي صرف الامر من الوجوب الى الندب؟ فاقول عدة منها ان عثمان رضي الله تعالى عنه دخل يوما من الايام المسجد يوم الجمعة وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب
48:26فقال له منكرا عليه تأخره. لم تأخرت فقال اني شغلت في اهلي فلم ازد على ان توضأت ثم جئت. فقال له عمر رضي الله عنه والوضوء ايضا وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم
48:53كان يأمر بالغسل ووجه الشاهد من ووجه الشاهد من هذا ان عمر رضي الله عنه والصحابة الذين كانوا مع اقروا صلاة عثمان للجمعة وعلى مجرد الوضوء. فهذا دليل على ان الغسل للجمعة ليس من الواجبات
49:13المتحتمات وانما من باب المندوبات. فان قلت فلو كان مندوبا فلما ينكر عليه عمر هذا الانكار امام الناس. فاقول ان عمر رضي الله عنه ان وعليه الامر الاول الذي لم تأخذ بالك منه. فانه انكر عليه التأخير. يعني انكر عليه عدم
49:43التبكير والعلماء مجمعون على ان التبكير ليس من الواجبات. وذلك لان القوم لم يكونوا يريدون في من اهل الفضل ان يتأخروا هذا التأخر فانهم اهل قدوة والناس ينظرون لهم بعين الاعتبار فينبغي لهم
50:04ان يحسبوا للامر حسابه. فالانسان اذا كان مقدما في العلم ومقدما في الطلب والناس ينظرون له بعين الاكبار فان مخالفته للمندوب عند من يعظمه كأنها مخالفة امر واجب والا فان انكاره امام الناس عليه على على عثمان في تأخيره دليل على ان التأخير واجب الجواب لا. عفوا التبخير واجب
50:32الجواب لا. فاذا هو انكر عليه امرين مندوبين انه تأخر ولم يبكر وهذا مندوب. وانه كفى بالوضوء عن الغسل. فدل على انه منضبط. ومن الصوارف ايضا ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من
50:52حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم اتى الجمعة هذا لفظ الامام مسلم من توضأ ثم اتى الجمعة فهذا دليل على ان مجرد وضوءه كاف. ومن اهل العلم من قال بانها لفظة شاذة. اذ المحفوظ قوله
51:19من اغتسل ثم اتى الجمعة. فنقول ان الاصل في الالفاظ الثابتة عدم السدود. الا ان يأتينا مد السدود بدليل وبرهان وقرينة. لان حكمنا على لفظة رواها الرواة في حديث رسول الله صلى الله عليه
51:39سلم بانها شاذة هذا يتضمن تضعيفها واهمالها. والاصل في الكلام الاعمال للاهمال. فهي لفظته صحيحة وقد يستدل على انه ايضا للندب بحديث اخرجه ابو داود باسناد حسن لغيره من حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
52:09انه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل. وفي سنن ابي داوود باسناد حسن من حديث عكرمة ان ناسا من اهل العراق اتوا ابن عباس فقالوا يا ابن عباس اترى الغسل يوم
52:29واجبا؟ فقال لا. ولكنه خير وافضل لمن اغتسل. وساحدثكم كيف بدء الغسل او الغسل كان الناس مجهدين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف انما هو عريس. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار. فخرجت منهم
52:59الروائح حتى اذى بعضهم بعضا. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم اثر الريح. فقال اذا كان هذا فليغتسل احدكم وليمس افضل ما يجد من طيبه ودهنه. قال ابن عباس ثم جاء الله عز وجل
53:19بالخير ولبسوا غير الصوف ووسع مسجدهم وكفوا العمل. وذهب بعض ذلك الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق فهذا دليل على ان الامر به ليس للوجوب والتحتم وانما هو للندب والاستحباب. وهناك قول لابي العباس
53:41ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى. وليس ببعيد وهي انه يجب احيانا ويندب احيانا. فيجب على من به ريح تؤذي المصلين على من ليست فيه هذه الرائحة. ومن الفروع ايضا
54:08قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنه صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وهذا امر يفيد الوجوب اصالة ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها كلمة
54:28اسقطت الوجوب الى الندب وهي لمن شاء. فتعليق الامر بالمشيئة دليل على انه ليس امر وجوب. اذ امر الوجوب لا اختيار ولا مشيئة للعبد للعبد فيه. ومنها ايضا من عجائب الامام ابن حزم. رحمه الله تعالى وغفر له
54:48وجعل قبره روضة من رياض الجنة. وانه من اعظم من يعجبني في فقهي الامام ابن حزم وابن تيمية والامام الشوكاني رحمه الله والامام الشنقيطي هؤلاء من ائمة من الائمة الذين جمعوا بين
55:10الرسوخ الاصولي التقعيدي التأصيلي وبين قوة الفقه. فهؤلاء لا يطرقون المسألة الا ويردونها اليه الى اصولهم. وهذا مما ينبغي لطالب العلم. اذ العلم ليس معرفة الحكم. وانما معرفة ماخذ الحكم. واما مجرد استجماع الاحكام هذا حلال وهذا حرام. هذا ما يكفي. لكن العلم لما كان هذا حلالا
55:40ولم كان هذا حراما وهذا لا يأخذه الانسان بمجرد قراءة كتب الفقهاء اذا لم ترد المسألة الى اصولها. ماذا كنت اقول؟ ايه. وانما الشأن لنا باختياره الثاني في الله عز وجل عن المرأة الحائض. فاذا تطهرن فاتوهن. فاوجب ابن حزم على الزوج بعد طهر
56:07ان يأتيها ولو مرة فيما بين الطهرين فهل ما ذهب اليه من القول بالوجوب في هذه الاوامر؟ صحيح؟ الجواب للاسف ليس بصحيح. فان قلت ولماذا اقول لانها اوامر وردت بعد حظر. والامر بعد الحظر يعيد الامر الى ما
56:36كان قبل الحظر فان كان قبل الحظر جائزا فهو بعد فك الحظر عنه جائز. وان كان قبل الحظر من فهو بعد فك الحظر عنه مندوب وان كان قبل الحظر واجبا فهو بعد فك الحظر عنه واجب
56:57فورود الامر بعد الحظر قرينة تصرف الامر عن بابه. وانما نرد دلالة الامر بعد الحظر الى ما انا قبل الحظر يقول الناظم والامر بعد الحظر قد عاد الى سابقه. طيب قول
57:17النبي صلى الله عليه عفوا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل للدافة الا فا ادخروا كلمة فادخروا امر فتفيد ما كانت تفيد قبل النهي
57:37فقد كان الاكل والادخار من لحوم الاضاحي جائزا ثم حرم من اجل الفقراء الذين دفوا الى المدينة بكثرة ثم عاد سارعوا وامر به والامر بعد الحظر يفيد ما كان يفيد قبل الحظر
57:53فقول وكذلك قول الله عز وجل عن من تحلل من النسك. فاصطادوا فقد كان حكم الصيد قبل الدخول في النسك جائزا ثم حرم من اجل النسك ثم عاد الله وامر به في قوله واذا حللتم فاصطادوا. فاذا يعود الامر بعد الحظر الى حكم
58:13ايه؟ سابقا. ومنها ايضا ان جماع الزوج لزوجته قبل حيضها كان جائزا. ثم حرم لعارض حيض ثم عاد وامر به في قوله فأتوهن. فالامر في قوله فاتوهن لا يفيد الوجوب لانه امر
58:33بعد حظر والامر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر. افهمت؟ طيب. ومن الفروع ايظا وليس باخرها لكن ان شاء الله يعني لا افرحوا بكثرة التفريع كثرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اذا رأيتم الجنازة
58:59قوموا فالامر في قوله يا بندر قوموا. هل يفيد الوجوب او الندب؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله على والاصح انه يفيد الندب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه امر به ثم خالفه. وقد قلت لكم قاعدة اصولية
59:28كل فعل على خلاف الامر القولي فصارف للامر من الوجوب الى الندب وكل فعل على خلاف النهي القولي فصارف للنهي من التحريم الى الكراهة. وقد شرحناها في غير هذا بامثلتها
59:49فثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا وثبت عنه هذا. ففي صحيح الامام مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد. فثبت عنه الامران. ومنها ايضا اخرج الاربعة باسناد صحيح
1:00:09من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم يعني في العضو الذي ها فيه طرفان كاليدين والرجلين. قال فابدأوا بميامنكم
1:00:29فقوله فابدأوا امر فهل يفيد الوجوب؟ الجواب اجمع العلماء رحمهم الله تعالى وانزل لهم الاجر والمثوبة. وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وجمعنا بهم في جنات الفردوس الاعلى على ان التيامن فيما هو كالعظو الواحد في الوضوء انه مندوب وليس بواجب
1:00:57فهذا الاجماع يصرف النهي عفوا يصرف الامر من الوجوب الى الندب. فان من جملة صوارف الامر الاجماع وهذا الاجماع حكاه الامام النبوي. وكذلك حكاه الامام ابن قدامة وجمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فلو ان
1:01:17كان بدأ بيده اليسرى قبل اليمنى او برجله اليسرى قبل اليمنى لصح وضوءه ولكن خالف السنة. ومنها قول النبي صلى الله الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهذا امر والامر يفيد الوجوب. ولكن وجدناه صلى الله عليه وسلم خالف امره
1:01:48فعله ففي صحيح الامام مسلم من حديث هشام ابن سعد عن عائشة انه سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس في شيء منها الا في الثامنة فيقعد في ذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم
1:02:09يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك احدى عشرة ركعة يا بني والحديث في صحيح الامام مسلم. اين الشاهد منه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم خالف امره بفعله. والمتقرر في القواعد ان
1:02:28فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان على خلاف امره القولي فيفيد انصراف الامر من الوجوب الى الندب فيستحب للانسان ان يجعل اخر صلاته بالليل وترا ولكن لا يجب عليه ذلك
1:02:48ومنها ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج
1:03:12فالامر في قوله فليتزوج. هل يفيد الندب او لا؟ عندنا قاعدة اريدكم ان تفهموها. ولذلك اخرت هذا فرع الى اخر كلامه. وهي ان الامر متى ما كان في باب الوسائل فانه يأخذ حكم مقصوده
1:03:32فان ورود الامر في باب الوسائل من القرائن التي تجعلنا ننوع دلالته على حسب تنوع مآلاته ومقاصده وغاياته. فالامر بالزواج ليس امر مقاصد فان الزواج ليس مقصودا في ذاته. وانما هو وسيلة لامر
1:03:59صرح بها رسول الله في قوله فانه اغض للبصر واحصن للفرد فهذه من جملة مقاصد الزواج العظيمة فلما كان الزواج وسيلة فان حكمه يتنوع بتنوع تحقق هذه المقاصد من عدمها
1:04:25فمن توقف غظوا بصره وحفظ فرجه على الزواج فانه يجب عليه ان كان قادرا على بائته ومتى ما رأيتم الباءة فيقصد بها القدرة المالية. ولا يقصد بها الشهوة وانما يقصد بها القدرة المالية. اذ من لا شهوة له
1:04:55فلا يحتاج اصالة الى الزواج فكل شاب او رجل كان لا يستطيع غض بصره ولا تحصين فرجه الا بالزواج فيكون الزواج واجبا في حقه لان غض البصر وتحصين الفرج واجب وما لا يتم الواجب الا به جبن
1:05:18وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طبعا اذا كان قادرا على الباء. فاذا قيل لك متى يكون الزواج واجبا؟ فقل بشرطين. القدرة على الباءة وخوف الوقوع في العمت
1:05:37واما واما من كان قادرا على بائته ولكنه غير محتاج اليه. او غاظ لبصره محصن لفرجه اما لايمانه وتقواه او لوجوده في بيئة لا تنظر الى هذا الامر بعين الاعتبار او نحو ذلك. شاب لا صبوة
1:05:59له فحينئذ يكون الزواج في حقه مندوبا لان الزواج انما يحقق في حق هذا الشخص الامر المندوب فاذا كان الزواج وسيلة لواجب فيكون واجبا. واذا كان الزواج وسيلة لمندوب فيكون مندوبا. ولذلك قال
1:06:21العلماء ان الزواج يجري عليه الاحكام التكليفية الخمسة. فيكون واجبا تارة اي ان كان وسيلة لواجب ومندوبا تارة اي ان كان وسيلة لمندوب ومحرما. تارة ان كان وسيلة لحرام مكروها او مباحا تارة ان كان وسيلة لمكروه او مباح. والذي اريدكم ان تفهموه هو ان الامر متى ما
1:06:51كان وسيلة لغيره فاياك ان تفتي بانه يفيد الوجوب دائما. لا وانما يفيد ما تفيده مآلات او يفيد ما يفيده مقصوده. فان كان مقصود الامر واجبا فيكون الامر واجبا. وان كان مقصود الامر من
1:07:11فيكون مندوبا وهكذا هذا بالنسبة للجزئية الاولى جزئيات التي تفيدها صيغة الامر وهي الوجوب. واما الصيغة واما الجزئية الثانية فهي الفورية اننا سنترك شرحها للدرس القادم مع الادلة والفروع ان شاء الله عز وجل. والخلاصة من ذلك انك متى ما رأيت شيئا من صيغ الامر
1:07:47واردة في الكتاب والسنة فانك تحملها مباشرة على الوجوب حتى تنظر الى القرينة. فان وجدت قرينة تصرفها من بابها الى الندب فاهلا وسهلا والا فالاصل وهو البقاء على اصل الوجوب حتى يرد الناقل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد