الدرس الرابع والثلاثون مختصر الروضة ( البلبل ) للشيخ حسن بخاري
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو مجلسنا قبل الاخير وهو
0:20الدرس الرابع والثلاثون بفضل الله تعالى وتوفيقه في مجموعة دروس شرح البلبل مختصر روضة الناظر لابن قدامة والبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحم الله الجميع. هذا المجلس والذي يليه غدا ان شاء الله تعالى هما المجلسان
0:40الاخيران في شرح هذا الكتاب المبارك. وهذان المجلسان يتناولان بابين من ابواب الاصول وان شئت قل الملحقة بعلم الاصول. مجلس الليلة نتناول فيه بعون الله ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. في الاجتهاد والتقليد
1:00ومجلس الغد متعلق بالترتيب بين الادلة والترجيح. والباب الاول منهما وهو مجلس الليلة فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد قد مر بكم في اول دروس هذا الكتاب ان هذا الباب من ملحقات علم الاصول
1:20وتتماته وليس من صلبه ومسائله. لان الحديث عن الاجتهاد والتقليد يتناول وصف القائم بهذا العلم وهو المجتهد وذكروا مقابله وهو المقلد. وما فيهما من مسائل تتعلق بالاجتهاد ومسائله والتقليد واحكامه فهي
1:40اتبع والتتمة التي اوردها الاصوليون والا فليست هي من صميم علم الاصول المتعلق بالالة التي يمتلكها الفقيه والناظر في الادلة للوصول الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها. فان صلب هذا العلم كما تقدم مرارا بكم تقوم على
2:00اصلين كبيرين الادلة وطرق الاستنباط منها. وهذان الركنان مر بكم في ابواب متعددة كثيرة اخرها كان القيام في المجلس الماضي والملحق به وهو الاسئلة الواردة على القياس. فاما الاجتهاد والتقليد فقد ذكروه تتمة لانه
2:20مما يتعلق بالقائم بهذا الفن وهو المجتهد ويقابله المقلد. ولهذا لما عرف البيضاوي رحمه الله علم الاصول فقال هو العلم او ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فجعلوا حال المستفيد آآ ركنا ثالثا
2:40تتمة لركنين الاساسين الكبيرين لهذا العلم. فمجلس اليوم متعلق بهذا الباب ومسائله يسيرة معدودة. وجله ايضا سنشرح ما يتعلق بها ان شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
3:00بوحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين قال رحمه الله تعالى الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق. فيقال اجتهد في حمل الراحة لا في حمل خردلة
3:18واصطلاحا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي والتام منه ما انتهى الى حال العجز عن مزيد طلبه. بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا فقال لغة هو بذل الجهد في فعل شاق. يقال اجتهد في امر ما اجتهد في
3:38بحثي عن ما له المفقود او اجتهد في البحث عن حكم مسألة او اجتهد في البحث عن زوجة صالحة او مسكن ملائم الاجتهاد في هذه المعاني لغة كلها يعود الى معنى بذل الجهد. واستفراغ الوسع في طلب مقصود ما. هذا تعريفه لغة. ولا يطلق كما قال المصنف
3:58الا على ما فيه مشقة وجهد. فاما من سعى سعيا يسيرا ووصل الى مراده لا يقال فيه اجتهد. قال رحمه الله يقال اجتهد في حمل الرحى والرحى هو الحجر الكبير الذي يطحن عليه الحب. لثقله وعظيم وزنه. قال اجتهد في حملها
4:18ولا يقال اجتهد في حمل خردلة ظرب بها مثالا لصغرها وخفة وزنها ليدل على ان الجهد اليسير الذي لا يذكر لا وصفوا ببذل الجهد فيه. قال وفي الاصطلاح بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. ولا شك ان المعنى الاصطلاحي مأخوذ من اللغوي
4:38الفقيه او بذل طالب العلم او الناظر في المسألة بذل جهده معناه ان يبذل مشقة. وسعيا حثيثا في الوصول الى هذا خاصة وهو الحكم الشرعي. فالاجتهاد الشرعي هو الاجتهاد او بذل الوسع في الوصول الى حكم شرعي. واما الاجتهاد في امور الدنيا فغير
4:58داخل معنا هنا فاذا تخرج الاجتهاد في طلب المعاش في طلب المنافع والمكاسب وارباح التجارات وهو اجتهادات ولا شك فاذا اردت اخراجها ستقول بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي فيبقى تعريفك منحصرا على ابواب الشريعة وهو الذي يعنينا في الاصول. قال
5:18والتام منه يعني الاجتهاد التام هو ما انتهى الى حال العجز عن مزيد طلب. يعني ان يبذل المجتهد وسعه بحيث لا يبقى عنده قدرة على بذل المزيد. فيقال فيه اجتهاد تام. وهذا يشعره
5:38بانه يقابله اجتهاد ناقص فماذا سيكون؟ هو ما لم يبذل فيه المجتهد منتهى وسعه ويبقى هناك وراء جهده مزيد طلب. فهو عكس الاجتهاد التام. اذا الاجتهاد نوعان تام وقاصر او ناقص وانت ايضا سترى ان من اهل العلم في اجتهاده في البحث عن المسائل بل حتى انت اذا كلفت ببحث مسألة
6:08الوصول الى حكمها انت ايضا احد رجلين اما ان تجتهد فيه اجتهادا تاما بحيث لا تأتي على مسألة او ما يتعلق بها او او كلام لاهل العلم او مظنة لورود المسألة فيها الا اتيت عليه. واعملت فيها الفكرة وبذلت فيها الوسع وقلبت النظر
6:28تحملت وفتشت في كل ما يمكن بل حتى تبلغ المسألة بك المبالغة في التأمل فيها حتى تحلم بها في المنام. فيقال بذل الجهد التام فما ابقى مناما ولا يقظة الا سخرها في البحث عن حكم المسألة للوصول اليها. والاجتهاد القاصد ما كان يقتصر على تقليب
6:48بالنظر في صفحات او مراجع او كتاب او بعض المواضع التي يظن وجود المسألة فيها. ولا شك ان الاجتهاد التام اولى واعظم وابلغ ويتعلق به احكام لا تتعلق بالقاصر. نعم
7:04وشرط المجتهد احاطته بمدارك الاحكام وهي الوصول المتقدمة. وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالاحكام منه. طيب الان بدأ يتكلم في الفقرة الاتية وهي طويلة يتكلم عن شروط
7:24يعني من الذي يوصف بالاجتهاد؟ متى يوصف الفقيه بانه مجتهد او بلغ درجة الاجتهاد؟ قال رحمه الله شرط المجتهد احاطته بمدارك الاحكام. هذا الشرط هو المجمل الكبير الاساس الذي سيأتي تفصيله في الفقرة التالية طويلا
7:44لكن مأخذه الاساس يعني مبناه الكبير على هذا المعنى احاطته بمدارك الاحكام. مدارك جمع مدرك وهو اسمه مكان من ادرك يعني مكان ادراك الاحكام. والسؤال من اين تدرك الاحكام؟ من ادلتها وادلتها
8:04واما متفق عليها او مختلف فيها. فاذا كانت متفقا فهي الكتاب والسنة والاستصحاب والاجماع وجعل القياس معقول النص وبعضهم يجعله مستقلا بذاته. والادلة المختلف فيها كما مر بك مثل قول الصحابي وشرع من
8:21لنا والمصلحة والاستحسان ونحوي هذا. فهذه كلها مدارك الاحكام ان يحيط بها طالب العلم او الفقيه فهذا من شروط الاجتهاد هو يدخل فيه كما سيأتي الان انه لو وقف على احاطته بدليلي الكتاب والسنة فان من شرطه معرفة كيفية الاستدلال بالكتاب والسنة
8:41فتندرج كل ابواب الاصول كما سيأتيك بعد قليل في التفصيل. اذا الشرط الاساس احاطته بمدارك الاحكام. لانه لا يتصور ان يبذل وسعا وجهدا ويتحرى الوصول الى حكم مسألة الا من مآخذها ومداركها وهي الاصول والادلة السابقة. ولهذا قال وهي الاصول المتقدمة يعني في الكتاب
9:03المتفق عليها والمختلف فيها. قال وما يعتبر للحكم في الجملة ما الذي يعتبر للحكم؟ يعتبر له جملة اشياء قال كمية وكيفية وشرح لك الاتي كيف يكون. الكميات مقادير الاحكام ودرجاتها ومراتبها
9:23كيفياتها طرق استنباطها وتفاوتها في الدرجات كل ما مر بك في ابواب الاصول الماضية هو الذي يقصد به المصنف رحمه الله ما بما يعتبر للحكم في الجملة يعني تقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره. كل هذا الة للمجتهد يدخل في
9:43كميات الكيفيات زاد هذه الجملة تفصيلا في الاسطل الاتية. نعم فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالاحكام منه. وهو قدر خمسمائة اية. بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظ
10:00وكذلك من السنة ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواه رواته او تقليدا كنقله من كتاب ارتضى الائمة رواته والناسخ والناسخ والمنسوخ منهما ويكفيه معرفة ان دليل هذا الحكم غير منسوخ
10:21ومن الاجماع ما تقدم فيه ويكفيه معرفة ان هذه المسألة مجمع عليها ام لا. ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل هو حقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه. لا
10:41الفقه لانها من فروع الاجتهاد فلا تشترط له والا لزم الدور. وتقرير الادلة ومقوماتها طيب. ومن هذا جملة ما اجمله رحمه الله في العبارة السابقة زادها تفصيلا فقال الواجب عليه من الكتاب باعتبار الكتاب احد الاصول
11:01التي اشار اليها. الواجب عليه معرفة ما يتعلق بالاحكام منه وهو قدر خمسمائة اية. ما خمسمائة اية هذه قال هو القدر من ايات القرآن المتعلق بالاحكام. من اين جاء هذا التقدير؟ توارد بعض الاصولين على ايراد هذا العدد. قال الغزالي
11:21رحمه الله كأنهم رأوا مقاتل بن سليمان اول من افرد ايات الاحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة اية فكأنهم رأوا ان جملة ايات الاحكام التي يتعلق بها احكام العبادات والمعاملات وبتفاصيلها وابوابها في القرآن منحصرة في هذا
11:41ترى هذا ايضا الرازي والزركشي في البحر المحيط وغيرهم. فليس لهذا مستند في تحديد العدد لكن لما يقولون القرآن طيب ما القدر الذي يجب على المجتهد ان يكون عنده من القرآن حتى يتحقق فيه وصف الاجتهاد
11:57قالوا اقل شيء ان يكون عنده ايات الاحكام. ايات الاحكام المقصود بها تصنيف الموضوع للايات القرآنية لان من القرآن له احكام ومنه وعد ووعيد ومنه قصص واخبار. فقالوا اقل شيء يدركه المجتهد من ايات القرآن ما يتعلق بالاحكام
12:17لكن هذا فيه نظر من ناحيتين. الناحية الاولى ان ان حصر ايات الاحكام لتعلق عمل المجتهد بها غير سديد وذلك ان القرآن كله محل استنباط للاحكام. الا ترى ان حتى ايات الوعد والوعيد والقصص والاخبار ايضا هي من محل
12:37الاحكام وفيها عظات وعبر وفيها احكام مستنبطة. فحصرها او فصلها عن مجرى ايات الاحكام فيه نظر. والامر الاخر ان العدد كما قلت لك غيره منحصر. قال رحمه الله بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها
12:55يعني لا يشترط للمجتهد ان يكون حافظا للقرآن. بل يكفيه استحضارها ومعرفة مواضعها. وان الحفظ ربما كان في استذكار المجتهد ما يغني عن حفظ القرآن عن ظهر قلب. هذا الشرط يكاد ان يكون نظريا. يعني انت لا ترى عبر اجيال الامة من تسنم
13:15امامة العلماء فضلا عن رتبة الاجتهاد ثم تجد قد احاط بالعلوم وفنونها وفروعها وادرك المتون وعرف كلام العلماء واستبح في نقل الخلافات ثم عجز ان يحفظ القرآن. هذا شبه محال ولا تكاد تعرف احدا من علماء الامة الذين بلغوا درجة الاجتهاد
13:35قد ذكر عنه عدم حفظه للقرآن. فان حصل هذا لاحدهم فلا يسعنا ان نجعله وصفا. ونقرره اصلا في باب الاجتهاد والتقرير فنقول لا يشترط فيه بل قال السمعاني رحمه الله في قواطع الادلة ذهب كثير من اهل العلم الى انه يلزم ان يكون حافظا للقرآن لان
13:55ان الحافظ اضبط لمعانيه لانه يعرف المواضع المتفق المختلف المتشابه والمؤتلف نحو ذلك. ثم قال رحمه الله وكذلك من من السنة يعني كالذي قيل في القرآن يقال في السنة. موضوع السنة امره اوسع بكثير وذلك ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في
14:15دواوين السنة غير منحصرة عددا. نعم المروي منها على وجه التثبت والدقة والصحة يمكن ان يحصر في دواوين معلومة مشهورة كالصحيحين والمستدركات عليها والمستخرجات عليها وبعض ما اجتهد الائمة في تصنيفه على شرط
14:32دقيق يشترط الصحة لا غير. لكن لن تجد من الحفاظ من تستطيع ان تصفه بانه استوعب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظا او جمعا لكننا نصف حفاظ الامة بالسعى في الرواية وكثرة الاتيان على اكبر قدر منها هذا موجود لكن لا يوجد في تاريخ الامة ابدا
14:52من الصحابة فضلا عمن جاء بعدهم ان يقال انه حوى السنة اجمع. فما القدر الذي ستكون في تحديده ادنى الدرجات التي يجد المجتهد نفسه مضطرا الى استيعابها قال كذلك يعني القدر المتعلق بالاحكام ومعرفة صحة الحديث كيف يعرف
15:12مجتهد ان الحديث صحيح وضعيف قال باحدى طريقين. اما اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته. يعني ان يكون المجتهد مستقلا بالقدرة على النظر في الاسانيد ومعرفة الطرق وتخريج الحديث ومعرفة
15:28مراتب الرواة ومن ثم الحكم على الحديث يستقل بذلك بنفسه. كحال اهل الصنعة العالمين بها الخبراء بشأنها اول طريق الثاني قال تقليدا. يعني الا يقوى هو على الاستقلال بالنظر في الحديث والحكم عليه صحة وضعفا. فينتقل الى حكمه تقليدا كنقله
15:48من كتاب صحيح ارتضى الائمة رواته كالصحيحين مثلا. والناسخ والمنسوخ منهما يعني فيما يتعلق بمعرفته بالكتاب والسنة اشترطوا ايضا في المجتهد معرفته بما نسخ من الكتاب والسنة والناسخ. ويكفيه معرفة ان دليل هذا الحكم غير منسوخ. ليس من شرطه
16:08ان يعرف مواضع النسخ لكن يكفيه ان يعرف مواضع الاحكام ان هذا حكم لم ينسخ في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام شأن عظيم في قضية تعظيم باب النسخ والشرط الدراية به لمن يتصدى للافتاء او تعليم الناس او ارشادهم الى احكام
16:28الشريعة لان من لا يدرك هذا الباب يوشك ان يخطئ. فربما اتى على الحكم المنسوخ ولا يدري بنسخه فقال به او افتى او علم الناس وهذا خطأ ويذكر في الاثر ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين مر بقاص
16:43والقصاص من كانوا يجلسون في المساجد يعظون الناس بالقصص والحكايات والاخبار المروية ويعتنون بها وهم الى الوعظ قرب منهم الى الفتوى فمر به فوجده قد خلط. فاتى على بعض الاحكام فلم يميز ناسخها من منسوقها فلما اتى اليه ناداه فقال له
17:03ادرست او علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. يقال فاخذوه ففرك اذنه فقال اذهب فتعلم النسخ ولا تأتي مجلسنا بعد فتقص علينا يعني لا تأتي الينا في المسجد كانه يقول هذا لا يستحقه من لم يعلم هذا الباب. ولهذا انبرأ اهل العلم بافراد هذا الباب العظيم في الشريعة اعني النسخ
17:23بمصنفات مستقلة منهم من افرد وحاول ان يحصر الايات في القرآن وبعضهم مواضع السنة وصنف قديما وحديثا في معرفة الناسخ والمنسوخ قد مر بك في الباب المخصص له قدر لا بأس به. قال رحمه الله ومن الاجماع ما تقدم فيه تعريفه انواعه آآ درجاته مقطوع ومظنون
17:43الصريح والسكوت ومسائله المتعلقة به. ويكفيه معرفة ان هذه المسألة مجمع عليها ام لا. حتى لا يخطئ. فيبتعد عن مواضع الاجماع فلا ليجتهدن فيها ومواضع الخلاف يبقى محلا للنظر ولا يحكي عليها الاجماع. ثم قال ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب
18:03الكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحو هذه مباحث لغوية كما مر بكم كثيرا. اضاف عليه الاصوليون تقعيدا مهما يختص بنصوص الشريعة حتى يكون ادعى ذلك الى معرفة
18:23ما يتعلق منها بالكتاب والسنة ولان الدلائل ادلة الالفاظ هذه آآ هي مبنية على اساليب اللغة فكان من شرط مجتهد درايته بالنحو باللغة وحتى بتصاريف الكلمات لان هذا مهم لكن كم هو القدر من النحو واللغة؟ هذا لا حد له لكن ادناه ان يكون عنده الاساس الذي يستقيم به لسانه. ويصح
18:51به اعرابه ويبتعد به عن اللحن والخطأ ويفهم سياق الكلام ويعرف مواضع الكلمات في الجمل. قال رحمه الله لا تفاريع الفقه يعني لا يشترط في المجتهد لا يشترط في المجتهد ادراكه بتفاريع الفقه. يعني هل يلزمه ان يحيط مثلا بمسائل الفقه
19:11على مذهب امامه فيستوعب الكتب المصنفة فيه قال هذا ليس شرطا علل فقال لانه من فروع الاجتهاد ما هو الفقه تفاريع الفقه من فروع الاجتهاد. فلا تشترط له والا لزم الدور. اذا اشترطنا في المجتهد ان يحيط بفروع الفقه. ثم قلنا
19:31ثم قلنا ان ثمرة الاجتهاد القدرة على استنباط احكام الفقه. فكيف تكون الثمرة شرطا؟ ان تقول شرطه دراية الفقه ثم تقول يجتهد لتكون الثمرة دراية الفقه. هذا يلزم الدور. فتقول في الفقه تارة هو شرط حتى يجتهد وتارة تقول
19:51اجتهاد شرط حتى يصل الى الفقه. فاستدرك على ذلك فقال لا تشترط له. ثم قال والا لزم الدور وتقرير الادلة ومقوماتها يعني ايضا ما يحتاج الى معرفة تقرير الدليل. ومعنى تقرير الدليل فكره على وجه الصحيح يبعد به الاشكال ويجيب به عن
20:11احترام ويزيل به ما يعترض به على الاستدلال به ونحو ذلك. قال ومن حصل نعم قال ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وين جهل حكم غيرها. هذه مسألة تسمى بتجزأ الاجتهاد
20:30يعني هل يصح الاجتهاد المجزئ ام لابد من الاجتهاد الكامل؟ ما الاجتهاد المجزئ؟ ان يكون للفقيه او طالب العلم جهاد في جزء من احكام الشريعة لا في كلها. كم هذا الجزء
20:47نصف الشريعة مثلا ربعها كم هو؟ لا حد له يمكن ان يكون الاجتهاد الجزئي في مسألة. في باب فقط من الابواب ان يكون مجتهدا في العبادة. مجتهدا في الانكحة. مجتهدا في فقه البيوع. مجتهدا في الحدود والتعزيرات. ان يكون مجتهدا في
21:06فقه الجنايات ليكون مجتهدا في الطلاق ومسائله واحكامه. هكذا هذا المقصود بتجزأ الاجتهاد. السؤال هو هل يصح ان نصف طالب علم او عالما بانه مجتهد جزئي يعني في باب دون باقي الابواب او لا يوصف بالاجتهاد الا الاجتهاد الكامل
21:26في كل الشريعة؟ نعم ومن حصل؟ ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وان جهل حكم غيرها. اذا ماذا رجح المصنف جواز تجزؤ الاجتهاد. نعم. ومنعه ومنعه قوم لجواز تعلق بعض مداركها بما يجهله. واصله
21:46خلاف في تجزؤ الاجتهاد. منعه قوم لجواز ان تكون المسألة التي لم يجتهد فيها لها اثر في الباب الذي حكمنا عليه بانه يجوز ان يجتهد فيه. هذا يا اخوة يعني اليوم اليوم لا يكاد يصلح لفقهاء كثير من البلاد الاسلامية
22:06علمائها الا هذا وانت ترى ان العلم لما اتسع والفقه لما اصبح بحرا لا يدرك ساحله لا يكاد طالب العلم المعتني بالتفقه والمنكب على تحصيل هذا العلم. والمستفرغ وقته وجهده ونفقته وماله وكل شيء. في تحصيل هذا العلم لا يسعه الا
22:26ان يبلغ درجة كبيرة في العناية بهذا الباب لكنه لن يحيط ابدا به. وانت ترى ايضا ان التخصصات العلمية التي فرضت مساراتها في الدراسات النظامية في الجامعات والمعاهد والمراكز لا يتحصل طالب العلم على درجات متقدمة في التحصيل الا بالتخصص والتخصص نوع من
22:46جزؤ الاجتهاد فتراه يتخصص في الفقه ثم في باب منه ثم اذا وصل اليه درجة علمية محددة كالعالية او العالمية ما الماجستير والدكتوراة فانه يختار موضوعا بعينه. فاذا اتى مثلا على عيوب النكاح فقط واعتبرها شغلا واجتهد فيها اربع سنوات واعد فيها
23:06احسن اه يعني يجتهد فيه ويرى انه قد بذل فيه وسعه. فانت ترى هذا اجتهادا جزئيا في مسألة فقط في باب من ابواب الفقه لكنه لو بذل جهده فكان فعلا قد اتى على كل ما يحتاجه هذا الباء يصلح ان يكون مرجعا للعلماء والفقهاء في مسائل عيوب النكاح اخر
23:27في المعاملات المالية المصرفية المعاصرة البطاقات البنكية واحكامها ومسائلها. ثالث المسائل الزراعية واحكامها التربة والسماد والسقيا زراعة وثمارها المساقاة والاجرة الى اخره. ثالث رابع خامس هذا في مسائل طبية وعمليات جراحية تجميلية. وذاك في
23:47سياسية ورابعة في امور اقتصادية هذه كلها اصبح لا ينفع فيها اليوم الا هذا التخصص. وبالتالي اصبح المتخصصون في هذه الابواب مجتهدون جزئيون وقولهم ودرايتهم بهذه الابواب اصبحت مرجعا يغني عن كثير من البحث والنظر في من لا يحسن بعض هذه
24:07مسائل قلت لك مع تشعب المسائل اليوم والفروع التي توسع فيها علم الفقه كثيرا. فهذا الذي يصلح لازماننا المتأخرة القول بتجزؤ الاجتهاد. نعم. لنا قول كثير من السلف الصحابة وغيرهم لا ادري
24:27على ماذا؟ على جواز تجزأ الاجتهاد. ما وجه قول الصحابة من السلف لا ادري ما وجه الدلالة على ان هذا يدل على جواز تجزؤ الاجتهاد نعم انهم في ابواب من العلم كانوا لا يعرفون حكمها فهو لم يقدح هذا
24:48ولم يقدح هذا في اجتهادهم في كونهم مجتهدين. نعم. حتى قاله مالك في ست وثلاثين مسألة من ثمان واربعين. قالوا تعارض الادلة قالوا لا. قولهم لا ادري لا يدل على تجزؤ الاجتهاد بل يدل على ان المسألة تكافئت عندهم فيها الادلة فتوقفوا
25:08وتوقف المجتهد ليس جهلا. بل هو مزيد علم. هذا احتمال يعني لما قال العالم لا ادري او سئل عن مسألة فتوقف عن الجواب هي امامها احد احتمالين اما انه يجهل حكمها
25:23فما تجرأ وتورع ان يقول في في الشريعة بقول لا يعلم له من الله دليلا فسكت. واما ان تكون الادلة قد تكافئت عنده ولم يترجح له شيء فقال لا ادري
25:37فقال المعترضون لا هذا ليس دليلا بل احتمل انه انما توقف لتكافؤ الادلة والتوقف عند التكافؤ ليس جهلا بل هو علم محقق نعم. قلنا لا ادري اعم من ذلك. والاصل عدم العلم. ليش اعم من ذلك
25:54لانها تحتمل الجهل وتحتمل العلم. قوله لا ادري تحتمل الجهل لا يعرف حكم المسألة فقال لا ادري. وتحتمل علمه بالادلة وبالخلاف وتوقفه عن الترجيح فسكت وقال لا ادري. فلا يصح ان تحملها على احد المحملين. قال والاصل عدم العلم. يعني لما يقول قائل
26:14لا ادري هي تحتمل انه لا يدري لانه يجهل او تحتمل لا يدري لانه تكافئت عنده الادلة ايهما الاصل في قوله لا ادري؟ الاصل عدم العلم فوجب حملها عليه ولا تشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره. هذا اخر شرط يذكره الاصوليون عادة في شروط الاجتهاد
26:39شرط العدالة ويتفقون على هذا الا خلاف قليل عند بعض الاصوليين يقولون ليست العدالة شرطا في المجتهد ليكون مجتهدا لكنها شرط في قبول خبره وفتواه يعني العالم والفقيه ليس بالضرورة ان يكون عدلا. بل قد يكون فاسقا
27:03فسقه لا يؤثر في تحصيله درجة الاجتهاد لكن يؤثر في قبول الناس قوله لان عدالته اذا سقطت سقطت الثقة بقوله فلا تؤخذ عنه الفتوى ولا يؤخذ عنه الرواية. اذا فما فائدة اجتهاده
27:22لنفسه نعم فتكون فائدة اجتهاده لنفسه ليعمل في شأن نفسه او من يقول بقوله لكنه لا يصح اخذ العلم فتيا او رواية عنه. هذا الذي يقرره جل الاصوليين عليه ملحظ كبير. وهو ان اشتراطهم للعدالة اخذت من زاوية
27:42تجريدية تنظيرية بعيدة. والحق ان العلم جملة وعلم الشريعة خاصة وادراك احكام لله عز وجل على اخص الخصوص لا تقوم لا تقوم الا الا على قاعدة الصلاح والتقوى والديانة فاذا قلنا سقطت العدالة فانت تفتقد اهم شروط الصلاح والديانة
28:09واذا كان يتصور ان فاسقا وتعرف ان وصف الفسق لا يتأتى الا بالوقوع في الكبائر او الاصرار والدوام على الصغائر والمجاهرة بالمعاصي والفواحش. هذه كلها مستلزمات الفسق. فاذا اتصف بها من سلك طريق العلم وتزيى بزي
28:31اهل العلم فحصل المسائل ودرس المتون واخذ الشهادات ويقال انه ارتقى درجة في العلم ويوصف كذلك في ظاهر الحال. ثم تقول ليس من شرط الاجتهاد العدالة بل يجوز ان يكون فاسقا
28:45هذا الحقيقة يتعارض مع اصول شرعية كبيرة وهو ان علم الله جل جلاله وادراك احكامه انما خص الله تعالى به من الشريعة ومن عباده ومن اهل الارض اهل خشيته. واهل خشيته هم خلاف اهل الفسق تماما. لا نتكلم لا
29:05اتكلم عن الواقع في المعصية زلة وخطيئة فكلنا كذلك لكن تتكلم على الفاسق بهذا الوصف فرق بين مجتهد اسعى لكنه بشر يخطئ فيزل فيذنب ويستغفر ويعود. وهذا الشأن فليس احد معصوم من العلماء. فرق بين هذا وبين ان تقول لا يجوز
29:25ان يكون فاسقا. اين تذهب بقوله تعالى في سورة الانفال يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هذا شرط وتحقيق المشروط متوقف عليه. الفرقان ما هو؟ ما الفرقان؟ نور نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد وبصيرته
29:45يميز به بين الحق والباطل بين الهدى والضلالة بين الخير والشر مثله في سورة الحديد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يجعل لكم نورا تمشون بيوتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا
30:01يخشون به. ما هذا النور قطعا ليس نورا حسيا حتى تمشي به في طريق مظلمة. والنور المعنوي. اذا هو نور البصائر. فاذا لن يهتدي لن يهتدي رؤى يسلك طريق العلم بعيدا عن هذا النور. وقد جعل الله تعالى شرطا على تحقيق التقوى في الايتين
30:22قال هنا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم فجعله جوابا للامر. وهناك جعلها جوابا للشرط وتحقق ايضا بالدليلين وبغيرهما انه لا يتأتى مثل هذا الا من حصله. ناهيك عن قوله تعالى في الحصر انما يخشى الله من عباده العلماء
30:42فانظر كيف جعل هذا الوصف اللائق بتسمية العلماء حصرا على من حقق هذا الوصف وهو الخشية. خشية الله تورث هذا النور تورث تلك البصيرة فاذا ما اضفت هذا الى عبارات السلف المشرقة وجدت تلك الشواهد تؤكد هذا المعنى. عبارة الشافعي رحمه الله لما ابصر الامام ما لك في في
31:02في فتوته وحداثة سنه رأى فيه نور الطاعة وامارات النبوغ والنجابة. فقال له العبارة يحفظها عامة طلبة في العلم قال ارى فيك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية ولما سأل شيخه وكيعا عن سر حفظه واستدل على ذلك بترك المعاصي. فالمقصود ان هذا باب كبير لا يصح الحقيقة
31:26تجاوزه في عبارات مجردة بان يقال يصح ان يكون العالم مجتهدا ولو كان فاسقا. وان العدالة ليست شرطا هذا مجرد حقيقة الشريعة واصولها وشواهدها وايضا هدي السلف في هذا الباب يقوم على خلاف ذلك تماما. لاحظ
31:46معي انه حتى لما جئنا لتقرير فقه الصحابة وحجية قول احدهم في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها والتي لا يعرف لبعضهم فيها مخالف كان يقوم على هذا الاصل الكبير لانهم ليسوا معصومين ولا انبياء ولا وحي ينزل عليهم لكنه بالنظر الى هذا الجانب الكبير انهم اعظم الامة
32:06ايمانا واكثرهم تقوى وصلاحا واعظمهم لله خشية. واكثرهم ادراكا لمقاصد الشريعة ومغزاها ومبناها. وبالضرورة قنون اقرب الى تحقيق الصواب وادراك مراد الله في كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. هذا هو المتكأ الذي استند عليه
32:26قول الصحابة والاحتجاج به فكيف نغفله هنا في شروط الاجتهاد ونقول ليس شرطا والله اعلم. نعم ثم هنا مسائل الأولى يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عن
32:44وللحاضر باذنه وبدونه عند اكثر الشافعية ومنعه قوم مطلقا. هل يجوز للصحابة ان يجتهدوا زمن النبي صلى الله الله عليه وسلم هذه من مسائل الاجتهاد. هل يجوز للصحابة؟ عندك ثلاثة صور. صحابي غائب عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان يكون مسافرا
33:04او بعثه او في سرية فحصلت له مسألة هل يجوز له ان يجتهد؟ الصورة الثانية صحابي حاضر اذن له النبي عليه الصلاة بالاجتهاد ولكلها شواهد. قصة عمار ابن ياسر في السرية التي كان معهم فيها رجل فشج فاصابته جنابة فاستفتاهم فامروه بالاغتسال وكانت
33:25باردة فاغتسل فمات فقال قتلوه قتلهم الله. فاستفتاهم فافتوا واجتهدوا في الحكم وافتوه في آآ حديث سعد بن معاذ لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة فحكم فيهم اذا هذا حكم باذنه هاتان صورتان اشبه
33:45الصحابي الغائب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الذي ليس بحضرته يجوز له الاجتهاد. والصحابي الحاضر اذا اذن له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بقي الصحابي الحاضر اذا اجتهد بغير اذن النبي عليه الصلاة والسلام. ما صورة المسألة؟ تقع له حادثة
34:06وبامكانه ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ الحكم منه بوحي او باجابة مباشرة. هل لمثل هذا يجوز ان يجتهد؟ قال رحمه الله وبدون يعني الحاضر بدون اذنه يجوز عند اكثر الشافعية ومنعه قوم مطلقا. يعني في قول ثالث لا يجوز ابدا للصحابة
34:26ان يجتهدوا لا الحاضر ولا الغائب لا باذن ولا بغير اذن. وقيل وقيل في الحاضر دون الغائب. ايش يعني وقيل في الحاضر دون الغائب يجوز او يمنع يمنع معطوف على اخر حكم ومنعه قوم مطلقا وقيل في الحاضر يعني يمنع. الاجتهاد في الحاضر دون الغائب. ما وجه التفريق
34:49ان الحاضر النبي عليه الصلاة والسلام عنده فلا وجه لاجتهاده والغائب يحتاج الى الاجتهاد للوصول الى الحكم نعم لنا لنا حديث معاذ رضي الله عنه لنا على ماذا؟ يجوز على جواز التعبد بالاجتهاد يعني يجوز للصحابة ان يجتهدوا. لنا حديث معاذ رضي الله عنه وحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في
35:13قريظة باجتهاده بحضرته صلى الله عليه وسلم. واذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهما ولرجلين من الصحابة فيه ولانه لا محال فيه ولا يستلزمه استدل بدليلين. الاولى الاول وقائع والثاني دليل عقلي. دليل عقلي في اخر جملة لانه لا
35:33محال فيه ولا يستلزمه. هذا دليل يمر بكم كثيرا في الاستدلال العقلي عدم استحالته لا لذاته ولا لغيره. قال لانه لا محال فيه ولا يستلزمه يعني لا يترتب على القول باجتهاد الصحابة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام او في غيبته لا يترتب عليه محاله في نفسه لا هو محال
35:55لا يترتب عليه محال اما دليل الوقائع فساق جملة من الاثار حديث معاذ اي حديث يقصد الذي مر بكم كثيرا لما بعثه الى اليمن وخلاف المحدثين فيه تصحيحا وتضعيفا الجمهور على الانقطاع وابهام كثير من رواته وضعفه
36:12ابي بكر ابن العربي القاضي وابن القيم وغيرهم. فالشاهد ان هذا حديث لما قال اجتهد رأيي ولا ال. ما وجه الشاهد فيه في اي صورة من الصور؟ اجتهاد الصحابي الغائب فهو من احد صور المسألة حكم سعد في بني قريظة اي صورة من الصور
36:32اجتهاد الصحابة باذن النبي عليه الصلاة والسلام بحضرته. اذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر في حديثين منفصلين. وليس حديثا واحدا قال لعمرو في بعض القضايا احكم فقال اجتهدوا وانت حاضر؟ قال نعم ان اصبت فلك اجران وان اخطأت فلك اجر. وقال لعقبة في حديث اخر مع
36:52صاحبيه اجتهدوا فان اصبتم فلكم عشر حسنات وان اخطأتم فلكم حسنة. الحديثان اخرجهما الدارقطني وفي كليهما الفرج ابن فضالة ضعيف لا يستشهد لا لا يحتج بحديثه. قال ولانه لا محال وقد تقدم شرحه. نعم. قالوا كيف يعمل بالظن مع
37:12امكان العلم بالوحي واضح الاعتراض. كيف يجوز للصحابة ان يعملوا بالظن؟ اين الظن؟ الاجتهاد. لماذا هو ظن؟ لان يقوموا على على اجتهاد بشري قاصر قد يصيب وقد يخطئ. مع امكان الوحي كيف
37:29يعني الوحي ينزل بامكانهم ان يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. طب هذا يبني على مبني على قاعدة مع امكان القطع في اي مسألة هل يلزم القطع ام يجزئ الظن مكانه
37:44يعني لما تكونوا في اي مسألة من المسائل ويمكنك فيها تحصيل القطع هل يلزمك تحصيل القطع ام يكفيك غلبة الظن الصحيح يكفيه غلبة الظن يعني انت الان مثلا آآ في في بعض المواضع في المسجد الحرام واتجاه القبلة يغلب على ظنك ان الكعبة مع الاعمدة والجدران لا تراها الان
38:09يغلب على ظنك ان بهذا الاتجاه وقد تكون مائلة قليلا يمنة او يسرى. هل يكفيك غلبة الظن؟ ترى من الظن التزامك بالفرش واتجاهه هذا ظن. وليس قطعا توجيه الفرش هذا الذي تقف عليه هذا ظن هذا ليس قاطعا كما ترى الكعبة رأي عين الان
38:29حتى هذا الظن هل يجزئك ام يلزمك ان تتقدم وترى عين الكعبة فتعرف اتجاه ثم ترجع الى موضعك فتصلي اليه لما جينا لتطبيق مثل واقعي قلتم يكفي الظن. هذا الصحيح
38:43وان كان العمل بالقاطع ابرأ للذمة واحوط لكنه لا يلزم. على كل هذا مثله قالوا كيف يعمل بالظن مع امكان العلم بالوحي؟ ما امكان طيب قلنا قلنا لعله لمصلحة ثم قد تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشهود وبشاهد
39:03واليمين مع امكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها. هذا استدلال جيد. النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل فان الله تعبده بقضاء الشهود ما حاجته الى الشهود والوحي موجود
39:18الوحي القاطع موجود اذا لمصلحة التشريع تعليم الامة مصالح تثبيب الثواب والاجر في الاجتهاد. كل هذه مصالح مترتبة مع امكان الوحي فاذا فرغنا من هذه المسألة وننتقل الى الثانية خذ كلام الامام الرازي رحمه الله في المحصول فقال الخوض في هذه المسألة قليل الفائدة لانه لا
39:40له في الفقه تتكلم عن الصحابة يجوز لهم اجتهاد او لا يجوز. انقضى زمنهم وافضوا الى ما قدموا. رضوان الله عليهم اجمعين. فما فائدة ان تقول هل يجوز او لا يجوز
39:50تحكم به على من وما الذي ستستفيد من هذه المسألة؟ الثانية. الثانية يجوز ان يكون صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه خلافا لقوم انتقلنا الى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هل يجوز؟ هل يجوز فيما كان يعمله عليه الصلاة والسلام ويقوله
40:12هل يجوز ان يكون صدر عن بعض تلك الاقوال والاعمال اجتهادا ام كل شأنه وحي اجب. لا في اجتهاد. في اجتهاد. هل كل شأنه وحي؟ هل كل قول وفعل يقوله يحكم به يقضي به كان وحيا من الله؟ ام كان في بعض الامور
40:30اجتهد الثانية يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه قال خلافا لقوم قبل ان نخوض المسألة هل هذه مثل اختها السابقة مما لا فائدة فيه فنطوي الخلاف فيه ونمشي؟ الجواب لا
40:48فيها فروع مهمة تنبني عليها. كيف؟ انت لما تقول يجوز ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام في بعض اقواله وافعاله صادرا عن اجتهاد. اذا هي فتوى واذا قلت له هو وحي فهو حكم والفرق يتأتى في جملة من المسائل يعني مثلا
41:06قوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لما اشتكت شح ابي سفيان رضي الله عنهم اجمعين اه اختلف كثيرا فقهاء في المسألة هل كان حكما قضاء او كان فتوى
41:20وبنوا عليه جملة من المسائل فمن قال هو حكم قضائي استنبط منه اشياء القضاء على الغائب الحكم والخصم غائب حكم الغيابي بالمصطلح المعاصر اليوم. واستنبطوا منه ايضا انه يجوز ان يحكم وبالتالي فاذا قلت قضاء وحكم فهو رب
41:36هذا وحي واذا هذا حكم شرعي لكل امرأة هذا شأنها واذا قلت له هو فتوى اذا احتاج الى فقيه يفتي في كل زمان ومكان ولن يقال لكل امرأة حتى تعرض حالها على عالم او فقيه او قاضي فيقول لها خذي
41:51لولا تأخذي مثله تماما في مسألة سلب القاتل واحياء الارض الميتة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وقال من احيا ارضا فهي له. هل قالها عليه الصلاة والسلام بمنصب الافتاء او بمنصب الحكم والقضاء؟ ما الفرق؟ هل هذا اذا قلت هو اجتهاد؟ اذا قلت له ان يجتهد فاذا
42:13تقول من قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. في القصة المعروفة. لما قال ابو بكر اه لا والله لا يعمد الى اسد من اسود الله الى اخر
42:23فهل قالها حكم قضائي؟ اذا هو وحي وبالتالي هذه قاعدة مضطردة وتجري الى يوم القيامة بهذا قال الجمهور. وانه يستحق قاتلوا سلب قتيله مطلقا وكل من احيا ارضا ميتة فهي له مطلقة بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالت الحنفية لا الا ان يأذن الامام في كل زمان
42:47مكان فاذا اذن للقاتل باخذ سلب قتيله فله والا فلا. واذا اذن الامام بتمليك الارض للمحيي لها فله والا فلا فما تقولون في الحديثين قالوا قالها اجتهادا وفتي عليه الصلاة والسلام فتتنزل على الفتوى التي يختص بها صاحبها ثم هي محل اجتهاد
43:07ويجتهد الناس من بعده باختلاف الاحوال والمصالح المتعلقة فهذه من ثمرات هذه المسألة. نعم. لنا لا محالة ذاتية ولا خارجي نفس الكلام ليست المسألة محالة ولا يترتب عليها امر محال. قالوا يمكنه التحقيق بالوحي والاجتهاد عرظة
43:27قطر نفسي اعتراض الاجتهاد الذي كان في الصحابة. ما الحاجة الى اجتهاده هو الوحي موجود مع ان الاجتهاد قد يكون عرضة للخطأ الجواب قلنا الظن متبع شرعا ولا يخطئ لعصمة الله له او لا يقر عليه فيستدرأ فيستدرك فيستدرك فيستدرك
43:48الجواب قلنا الظن متبع شرعا. نعم الوحي قاطع لكن الظن ايضا متعبد به شرعا فلا اشكال هذا اولا. ثانيا لا خوف من من اجتهاده لانه اكمل لن يخطئ اما تقول لن يخطئ لعصمة الله له او تقول
44:08او تقول استدراك الوحي وهذا حصل كما في قصة اساره بدر ما كان لنبي ان يكون له اسرى وتأتي الاستدراكات على النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا نحن في مأمن من تجويز الاجتهاد خشية وقوع الخطأ لان الوحي يستدرك
44:26لهذا مسائل قال هنا اما وقوعه بعد ما تقرر الخلاف في الجواز عقلا نتكلم عن الوقوع شرعا. اما وقوعه فيه اصحابنا والشافعية وانكره اكثر المتكلمين. لنا اعتبروا لنا يعني سيسرد شواهد على اجتهاد النبي صلى الله عليه
44:46عليه وسلم دون وحي في بعض المسائل اعتبروا نعم. وهو عام فيجب الامتثال. وعاتب في اعتذروا والنبي عليه الصلاة والسلام اولى من يمتثل امر الله والله امر بالاعتبار والاعتبار مر بك في باب القياس النظر في المتماثلات
45:06وان يعتبر بمعنى اعم وانه يأخذ الشواهد لما يشهد لبعضها تماثلا او اختلافا فهو ممتثل اذا يتحقق منه اجتهاد في هذا عليه الصلاة والسلام. وعاتب في اسارة بدر والاذن للمخلفين عفا الله عنك لما اذنت لهم
45:25هذا عتاب لطيف من ربه جل جلاله لما اذن للمتخلفين في غزوة تبوك وغزوة بدر كما رأيت ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى في الارض نعم ولو كان نصا لما عوتب. نعم. لو كان عمل بالوحي في مثل هاتين الواقعتين ما يتأتى العتاب
45:46وقال الا الاذخر هذا في حجة الوداع لما استثنى عليه الصلاة والسلام من قطع حشيش مكة قال ولا يختلى خلاها فقال العباس الا الاف خير فقال الا الاذخر فهذا يدل على انه كان عليه الصلاة والسلام ولو كان وحيا لا يستدرك على الوحي بكلام بشر. نعم. ولو قلت نعم لوجبت هذا ايضا في حديث
46:09الاقرب بن حابس وغيره لما نزل قوله تعالى آآ ولله على الناس حج البيت فسأل افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت لاحظ لو قلت نعم لوجبت
46:21فيه دلالة على اختياره صلى الله عليه وسلم اجتهادا لو قلت نعم لكني ما قلت ليست دلالة قاطعة لكنها بشواهد ما سبق ولو سمعت شعرها لما قتلته. لسمعت شعرها يقصد بذلك آآ قتيل بنت الحارث
46:41انت النظرة ابن الحارث لما قتل النبي عليه الصلاة والسلام اخاها فانشدت ابياتا امحمد ولا انت نجل كريمة من قومها؟ والفحل فحل ما كان ظرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق قالت ابياتا سارت بها الركبان فرق النبي عليه الصلاة والسلام بعد
47:01كما سمع قيل قيل كما في كتب السير قال لو سمعت شعرها ما قتلته يعني لو بلغني قولها قبل ان اقتله فوت عنه فدل على محض اجتهاد. الرواية تذكر في كتب الطبقات وكتب السير لكنها لا تصح سندا في في اسنادها
47:21الكلبي وهو يعني ضعيف جدا وبعضهم يتهمه بالوضع الزبير ابن مكار كما نقل الحافظ ابن حجر وهو احد العلماء الثقات بالانساب وبالتواريخ يقول سمعت بعض اهل العلم يغمز هذه الابيات ويقول انها مصنوعة
47:36نعم وقال له السعدان والحباب ان كان هذا بوحي فسمع وطاعة وان كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي قال بل باجتهاد ورأي رأيته ورجع الى قولهم. قصة الحبابة بن المنذر لما كان في غزوة بدر عليه الصلاة والسلام واراد ان ينزل دون الماء
47:56فاشار عليه الحباب بالتقدم ان يحوز الماء فقال ارأيت هذا المنزل الى اخره؟ ايضا الحديث لا يصح سندا فيه محمد ابن عمر متروك. واما قوله قال السعدان فالمقصود سعد بن معاذ سعد بن عبادة لما اراد صلح الاحزاب على شطر نخل المدينة
48:15في اه في الخندق وقد كتب بعض الكتاب بذلك فناقشا رسول الله عليه الصلاة والسلام ان كان بوحي فسمعا وطاعة وان كان باجتهاد فليس هذا هو ايضا يروى مرسلا على كل تذكر في كتب التواريخ والسير بعض مثل هذه التفاصيل في الروايات. اوردها شواهد لاجتهاد النبي عليه
48:35الصلاة والسلام. نعم. وقد حكم داود عليه السلام باجتهاده والا لما خالفه سليمان. وسليمان والا لما خص التفهيم. حكم داوود عليه السلام باجتهاده وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث. اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين
48:55ففهمناها سليمان. اختلف حكم داود عليه السلام عن حكم سليمان عليه السلام في المسألة وحتما حكما اجتهادا وليس وحيا. ما الدليل على هذا انهما اختلفا ولو كان وحيا لاتفقا في الحكم فلما كان اجتهادا منهما قال حكم باجتهاده والا لما خالفه سليمان لو كان
49:19واحيانا ما وقع اختلاف قال والا لما خص بالتفهيم؟ ما علاقة هذا بمسألتنا نتكلم عن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام فما علاقة اجتهاد الانبياء اصل المسألة اولا اذا يجوز للانبياء الاجتهاد مع نزول الوحي عليهم. ولان الله قال اولئك الذين هدى الله
49:38فبهداه مقتده. نعم قالوا وما ينطق عن الهوى ولو اجتهد لنقل واستفاض. ولما انتظر الوحي ولا اختلف اجتهاده وكان يتهم. هذه جملة اعتراضات. يعني اين تذهب بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى؟ فاذا كل شأنه وحي
49:58واين تذهب بانه لو كان قد اجتهد لكان هذا مما ينقل مستفيضا وايضا لو كان يسوغ له الاجتهاد ما كان ينتظر يعني اما ثبت في بعض الوقائع انه يقول حتى يقول آآ يأمر صاحب المسألة بالانتظار حتى يأتي الوحي فاذا كان يسوغ له الاجتهاد لماذا
50:18كان ينتظر الوحي انتظاره يدل على انه كان لا يرى لنفسه جواز التصرف حتى ينزل الوحي. الزام اخير قال لو كان يجتهد لاختلف جهاده لو كان يتصرف باجتهاد فتارة يصيب وتارة يخطئ فكان يتهم هذه جملة اعتراضات. لما انتظر الوحي يعني فيه شواهد منها ايضا حديث احمد
50:41الترمذي وابي داوود وغيرهم لما جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها من سعد الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ ما لهما. فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان الا ولهما مال. فقال يقضي الله في ذلك
51:02فنزلت اية الميراث فبعث النبي عليه الصلاة والسلام الى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين واعط امهما الثمن ما بقي فهو لك. نعم قلنا الحكم عن عن الاجتهاد ليس عن الهوى. لاعتماده على اذن ودليل. نعم هذه الاجابات. حكمه عن اجتهاد ليس هوى
51:24وما ينطق عن الهوى نعم اما ان يجتهد واما ان يتكلم بوحي وكلاهما ليس من الهوى لاعتماده على اذن ودليل. نعم. وليس من ضرورة الوقوع النقل فظلا عن الاستفاظة ثم ما ذكرناه
51:40اجتهد ليس من ضرورة وقوع اجتهاده ان ينقل فضلا عن ان يستفيض. ثم ما ذكرنا مشتهر يعني ذكر لك الامثلة السابقة وهي في مجموعها تدل على النقل ما رود عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وانتظار الوحي عند التعارض واستبهام وجه الحق وانتظار الوحي انما
52:00ما كان عند التعارض او عندما لا يلوح له باجتهاده شيء عليه الصلاة والسلام فينتظر الوحي. فاما اذا بدله بالاجتهاد فانه يجتهد ويحكم او يقضي صلى الله عليه وسلم والتهمة لا تأثير لها اذ قد اتهم في النسخ ولم يبطله ولا يترك حقا لباطل. هذه الجواب
52:20والاخير ليس يخاف على التهمة فانه اتهم في امر اوظح واصلح وهو النسخ واتهمته اليهود والنصارى والمنافقون ايظا وفيه نزل قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الى اخر السياق. يقول ولا يترك حقا لباطل فليس اجتهاده تنقلا
52:40بين الحق والباطل نعم اخيرا ثم الاجتهاد ثم الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة وحصول ثوابه فهو فهو عليه السلام اولى الناس به يقال ان منصب الاجتهاد منصب كمال. فاذا كان هذا يقال في امته فهو اولى بهذا الكمال صلى الله عليه وسلم. وبالثواب المترتب عليه واجره
53:02نعم الثالثة قال اصحابنا الحق قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين واصوله ومن عاداه مخطئ هذه مسألة آآ ايضا تذكر في كتب الاصول في هذا الموضع مسألة يعنون لها بقولهم تصويب المجتهدين. وان شئت ان تصوغ
53:22على شكل سؤال فهي المسألة المشهورة بقولهم هل كل مجتهد مصيب هل كل مجتهد مصيب؟ والمسألة تنفرع ابتداء الى ان الصواب والخطأ في المسائل ينقسم الى الاصول والفروع هل المجتهد في اصول الدين يعني في العقائد؟ هل كل مجتهد مصيب او فيه مصيب ومخطئ؟ الذي عليه اهل السنة والائمة الاربعة
53:49ان الحق واحد وبالتالي فالمصيب واحد المصيب واحد ومن عداه؟ مخطئ. طيب المخطئ هذا اثم مأزور او معذور مأجور هذا فيه تفصيل ان كان المخطئ مقصرا مجترئا مستهينا بالشريعة قائلا على الله بغير علم واخطأ فهو فلا شك
54:18فهو بلا شك اثم وان كان قد بذل الوسع وتحرى واخطأ بعدم عصمته ولنقص بشريته مع ما بذل من وسع فهو الذي يقال فيه انه مأجور غير مأزور وهو ايضا معذور غير اثم
54:34هذا خلاصة المسألة وسيأتيك القول باطراف الخلاف فيها بالدرجة الاولى مع الفئة التي تدعي انه لا خطأ على احد في الاجتهاد وهذا الذي يسمونه قول المصوبة ومعناه كل مجتهد مصيب. وفيه لوازم فاسدة والقائلون به ليسوا
54:54من اهل السنة المنسوبين الى العلم ممن يؤخذ عنهم. بل حتى ما سيذكر لك من خلاف عن احمد او الشافعي او ابي حنيفة او مالك لا يصح والصواب المحكي عن اربعتهم
55:07رضي الله عنهم عن سائر اه سلفينا من العلماء البررة انه لم يختلف قولهم في ان المصيبة واحد وان المخطئ المجتهد المخطئ كما قلت لك منقسم الى قسمين ان كان مجتهدا بذل الوسع وادى ما عليه فهو مأجور. وعندهم حديث الحاكم اذا
55:25اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. نعم. قال اصحابنا. قال اصحابنا الحق قول واحد من نعم قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين واصوله. ومن عداه مخطئ فهذا يسمونه قول المخطئة
55:44مقابل قول المصوبة يعني المصيب واحد ومن عداه فهو مخطئ عينا في الفروع يعني الواحد بعينه مصيب في فروع الدين واصوله ومن عداه مخطئ. لاحظ ما تكلم ما تكلم الان هنا على العذر
55:59الاجر والوزر قال مخطئ. الجملة التالية فصل فقال ثم ان كان ثمان في فرع ولا قاطع فهو معذور في خطأه على اجتهاد وهو قول بعض الحنفية والشافعية قال ان كان في فروع ولا قاطع يعني لا يوجد نص قاطع والمسألة فروعية
56:19ومعذور في خطأه. طيب ماذا يقابله ان كان في اصل اكمل وعليه دليل قاطع فهو فهو غير معذور وهو اثم الفروع والاصول ارجو الا تفهمها هنا على عقيدة وفقه. لا لكل من العقيدة والفقه اصول وفروع
56:41فللعقيدة اصول لا يسع الخلاف فيها كوجود الله ووحدانيته ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اصول وللعقيدة فروع هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة الاسراء؟ هذا من العقائد لكنها ليست من الاصول. فيقع فيها الخلاف ووقع بين الصحابة ومن بعدهم
57:01من السلف فهذا لا يقال بتأثيم المخطئ فيه. لانه كما قال هنا في فرع ولا يوجد نص قاطع وكذلك الفقه فيه الاصول كوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وتحريم نكاح الام مثلا. هذه فروع لكنها فروع بالمصطلح الفقهي لكنها اصول في الباب
57:24هذا الذي يقال لا يسع المسلم جهله او لا يعذر فيه بجهله او يقال لها المعلومات من الدين بالضرورة او البديهيات ونحو هذا. نعم وقال بعض المتكلمين كل مجتهد في الفروع مصيب. واختلف فيه عن ابي حنيفة والشافعي. تصور ان الاختلاف هذا لا يصح
57:44وتحرير النقل فيه عن اربعة الائمة جميعا ان المصيبة واحد ومن عداه فهو مخطئ. ثم على التفصيل في حصول الاثم وعدمه وقال العنبري والجاحظ لا اثم على من اخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا حتى مخالف الملة سيأتي توجيهك
58:04هذين الاثنين لا اثم على من اخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا حتى مخالف الملة. يهودي نصراني مجوسي بوذي اي ملة طالما اجتهد فاوصله اجتهاده الى اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية فلا يعتبر مخطئا ولا اثم عليه لانه
58:24قاعدتهم تقول كل مجتهد مصيب وهو مجتهد فاذا هو مصيب مهما كانت النتيجة التي وصل اليها. الصواب انه حتى اتنقل عن هؤلاء يعني لا يقال يعني ان صح النقل عنه فهو شذوذ ولا عبرة به. والا في وجه قول هذين وغيرهما ان المقصود به لن يدخل
58:44اليهود والنصارى باعتبارهما باعتبارهم في في اجتهادهم ليسوا اهل اجتهاد حقيقي كامل اما عنادا يعرفون الحق فابوا اكبر او تقصيرا في طلب الحق والا فالدلائل على ما هم على خلافه من العقائد اوضح من ان تحتاج الى اجتهاد. والله ما ابقى لخلقه
59:04حجة على الانبياء والرسل. نعم وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين الاثم لاحق للمخطئ مطلقا اذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع والعقل قاطع بالنفي الاصلي كغيره الا ما استثناه دليل سمعي قاطع. الظاهري وبعض المتكلمين قالوا الاثم لاحق للمخطئ مطلق
59:27ايش يعني مطلقا في الاصول في الفروع مسائل ظنية مسائل اجتهادية قطعية كلها يلحقه الاثم. اذا هم يتفقون عليهم الاربعة في الشطر الاول. المصيب المصيب واحد. لكن البقية عندهم مخطئون اثمون مطلقا. كيف؟ هذا مبني على اصل عند الظاهر
59:50يغلقون باب الظنيات في الشريعة. لا يعتدون بالقياس ولا يعتدون ايضا بالعمومات ولا ما نسميه بتنقيح او بقياس لا فارق ثم ماذا سيبقى؟ يبقى عندهم القواطع. طيب خبر الواحد عندهم ما هو؟ عند الظاهرية خبر الواحد الصحيح قطعي. فيبقى عندهم
1:00:10الحجة في هذا فاذا كانت قواطع فمخالفتها ها مخالفتها تؤثم صاحبها. لان حنا نقول الان ان كان في الفروع ولا قاطع. يقول هذه قواطع فاذا خالف خبر الواحد. وخالف الادلة
1:00:25التي يرونها قاطعة كالمتواتر ونحوها اصبح المخالف فيها اثما. ولهذا قال اذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع. طيب اذا ما وجدنا قال العقل قاطع بالنفي الاصلي. البراءة الاصلية وبالتالي كل هذه ادلة قواطع. الا ما استثناه دليل سمعي قاطع. بناء على انكارهم خبر
1:00:45الواحد والقياس الصحيح ان الظاهرية ما ينكر الخبر الواحد بل الصحيح من خبر الواحد عندهم قاطع. قل هم ينكرون الظن ما عندهم في السنة ظني ان كان خبر واحد صحيح فهو قطعي ان كان ضعيف فلا حجة فيه. وان كان متواتر فهو قطعي عندهم كسائر العلماء والقياس يرفضونه فلم يبق عندهم دليل
1:01:08ظني بهذه المثابة. نعم بناء على انكارهم خبر الواحد والقياس وربما انكروا الحكم بالعموم والظاهر. نعم الاول الاول ففهمناها سليمان. احتج الاول من هم قول الجمهور الائمة الاربعة المصيب واحد نعم. ولولا تعين الحق في جهة لما خص
1:01:30ما وجه دلالة ففهمناها سليمان ان المصيبة واحد الان اما اختلف حكم داود وسليمان عليهما السلام في مسألة واحدة واختلفا فلما اختلفا ها لزم ان يكون احدهما مصيبا والاخر مخطئا من اين؟ من ثناء الله عز وجل على احد الحكمين. قال ففهمناها سليمان. تخصيصه
1:01:55التفهيم والثناء عليه في هذا السياق مشعر باصابته الحقة ويقابله الخطأ لا ليس الاثم يقابله الخطأ. طيب الخطأ هل هو باثم من غير اثم يحتمل في قصة داود وسليمان لا اثم. والدليل وكلا اتينا حكما وعلما. فاثبت
1:02:15حق المستلزم خطأ مقابلا واثبت الثناء على الاثنين الذي ينفي الاثم. ومجموع ذلك المسألة على مذهب الائمة كما تقدم. نعم ولولا تعين الحق ولولا تعين الحق في جهة لما خص بالتفهيم
1:02:35ولولا سقوط الاثم عن المخطئ لما مدح داود بكلا اتينا. نعم. الثاني لا غرض للشارع في تحريره. الثاني المصوب الذين كل مجتهد مصيب لا غرض لا غرض للشارع في تعيين حكم هذا مبني عندهم على اصل. يعني هل كل مجتهد مصيب او المصيب واحد
1:02:55مبني على اصل هل الحق واحد ام متعدد عند الله عند الله؟ هل الحق في المسائل واحد؟ ام يجوز ان يكون متعددا جمهور الائمة الاربعة يقول الحق واحد فمن اصابه فهو المصيب ومن اخطأ فهو مخطئ. اثم وعدم اثم ذكرنا فيه التفصيل. هؤلاء يقولون لا غرض
1:03:15شارع في تعيين حكم الحق يجوز ان يكون متعددا. ولا الشريعة ليس لها غرضا تحدد الحق في احد الاقوال او احد اتجاهات الاراء نعم وانما قصده تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده الظني. وطلب الاشبه فان اصابه اجر الاجرين وان اخطأه
1:03:38الاجتهاد وفاته اجر الاصابة وتخصيص سليمان بالتفهيم لاصابته الاشبه لا لان ثم حكما معينا هو مطلوب المجتهد. لاحظت التأويل يقول سليمان خص بالتفهيم عليه السلام لانه اصاب الحق اصاب الاشبه. فيقول ما في حق عند الله واحد. لكن في الاشبه يعني الاشبه بقواعد الشريعة ومقاصد
1:04:01وكلياتها الاقرب اليها يسمى الاشبه هو الذي يترتب عليه اجر الاصابة باجرين والباقي ليس مخطئا مصيب درجة ثانية يعني وله اجر واحد فكل عندهم مصيب. نعم. فان قيل ان عانيتم الاشبه عند الله تعالى دل على ان عنده حكما معينا. وهم يقولون ليس هناك حكم
1:04:21معين عند الله وانتم تقولون يصيب الاشبه فما معنى الاشبه؟ نعم. والذي يصيبه المجتهد اشبه من غيره. والا فبينوا المراد به. نعم. قلنا ها؟ قلنا المراد الاشبه بما عهد من حكمة الشرع ولا يلزم التعيين. نعم. قلنا المراد بالاشبه بما عهد من
1:04:41الشرع ولا يلزم التعيين. هذا تقرير منهم انه لا لا يوجد عند الله حق بعينه. حق واحد كله حق. لكن قالوا الاشبه ما عهد من حكمة شرعي ولا يلزم ان يكون معينا فان قيل فان قيل فلما لا يجوز ان يكون الاشبه في نفس الامر هو المعين عند الله تعالى
1:05:01قلنا للقطع بانه لا غرض له في تعليمه. نعم. ويستمرون على تكرير وتأكيد قضية انه لا غرض للشرع في تحديد حق بعينه فان قيل لعل تعيينه تضمن مصلحة قلنا ولعل ولعل عدمه كذلك. فما المرجح؟ تعيين الحق قد يتضمن مصلحة
1:05:21وعدم تعيينه وابقاء الجميع حقا قد يكون ايضا له مصلحة. نعم. قالوا الدليل يستدعي مدلوله. قلنا اللولو اعم من المعين وغيره فهو ما ذكرناه. الدليل يستدعي مدلوله وفي بعض النسخ مدلولا قطعيا. فالجواب المدلول اعم من
1:05:41المعين قد يدل دلالة قطعية وقد يكون دلالة ظنية. والمقصود انه قد تنتصب الادلة على الحق المعين عند الله وقد تبقى محل اجتهاد يتفاوت الناس في اصابته فان قيل الاحكام الاحكام القياسية محمولة على النصية والنصية معينة
1:06:05فكذلك قياسية نعم الاحكام القياسية محمولة على النصية كيف يعني؟ يعني لا قياس الا بنص اليس كذلك؟ فالاحكام القياسية مبنية على النصية والنصية معينة ايش يعني؟ يعني الاحكام النصية مبنية على على حكم محدد عند الله. فالمفترض ان ما يقاس عليه سيكون
1:06:25كذلك وحكم محدد عند الله عز وجل. قلنا قياس ظني. قلنا قياس ظني وما ذكرناه اظهر. يعني اظهر بانه يحاول انت ترى الان لا يزال في قضية اصابة الحق وتعدده او توحده. نعم. دليل الجاحد. الجاحظ الاثم بعد الاجتهاد قبيح. لا سيما
1:06:45مع كثرة الاراء واعتبار الشبه وعدم القواطع الجوازم. ما الذي يقوله الجاحظ مذهبا ان الكل مصيب ولا مخطئ ولو ولو خالف الملة طالما اجتهد واداه اجتهاده الى الوثنية الى المجوسية الى اليهودية والنصرانية فهو على حق
1:07:07وليس اثما ولا يعاقب لانه بذل وسعه ما توجيه القول يقول الاثم بعد الاجتهاد قبيح. يا اخي اجتهد. حتى لو وصل لنتيجة خطأ. فلماذا يؤثم؟ هذا قبيح ان يؤثم. وقد بذل اجتهادا
1:07:21لا سيما مع كثرة الاراء واعتبار الشبه المقصود باعتبار الشبه تواردها على القلوب وعدم بيان الحق وعدم القواطع الجوازم قالوا ويلزمه هذا الزام على قول الجاحظ. نعم. ويلزمه رفع الاثم عن عن منكري الصانع. والبعث والنبوات واليهود والنصارى
1:07:41وعبدة الاوثان الذين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا. اذ اجتهادهم اداهم الى ذلك. نعم هذا لازم فاسد على مذهب الجاحد وله منع انهم استفرغوا الوسع في طلب الحق. فاثمهم على ترك الجد لا على الخطأ. نعم هذا مخرج سيكون
1:08:01للجاحظ يمكن ان يقول لا انا لا لا اصوب اليهود والنصارى والوثنيين ونحوهم. كيف؟ يقول انا لا اعتبرهم انهم استفرغوا الوسع بطلب الحق ما دليله؟ يقول لو استفرغوا الوسع في طلب الحق في العقائد لوصلوا اليها. لان الله جعل عليها بينات وبراهين. طيب اجتهدوا
1:08:21وبقوا في اليهودية والنصرانية يقول لا هم مقصرون فيؤثمهم لا على لا على الاجتهاد مخالفة الحق على ترك الاجتهاد اصلا يقولون هم غير مجتهدين ونحن نقول المجتهد معذور يقول هم غير مجتهدين لا على الخطأ نعم. وقوله على كل حال مخالف للاجماع
1:08:41الا ان يمنع كونه حجة كالنظام او قطعيته فلا يلزمه. يقول على كل حال مهما تأولنا للجاحظ مخرجا قوله مخالف يقول وقد يكون الاجماع ليس حجة اذا منع كونه حجة كما هو مذهب نظام فعدم الاحتجاج بالاجماع او اذا كان الاجماع ليس قطعيا كما
1:09:01هو مذهب بعض اهل العلم فلا يلزمه الاجماع دليلا عليه. نعم. وقول الظاهرية وقول الظاهرية باطل لبطلان مبناه. ما مبنى قول الظاهرية عدم الاحتجاج بالقياس وحصر الادلة في القواطع فقط والغاء الظنيات فقل اذا فهمت مبناه فهمت من اين جاء قوله
1:09:21نعم الرابعة اذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح احدهما لزمه التوقف. وهو قول اكثر الحنفية والشافعية وقال بعض الفئتين يخير في في الاخذ بايهما شاء. دخلنا في مسائل تتعلق بالمجتهد نفسه. تعارض عنده دليلان لم يترجح له
1:09:41واحدهما هل يتوقف او يتخير؟ مسألة محل خلاف قول اكثر الحنفية والشافعية يتوقف لماذا يتوقف ليش يتوقف نعم يعني هو اما ان يعمل بالدليلين او يترك الدليلين على العمل بهما معا تناقض تركهما جميعا سيكون ايضا اخلاء للمسألة من حكم فيتوقف
1:10:04حتى يتبين له الحق. بعض الفئتين من الحنفي والشافعي قالوا يخير. يأخذ احدهما سيأتي النقاش بين هذين القولين. لنا اعمالهما جمع بين النقيضين. واعمال ليش اعمالهما جمع بين النقيضين دليلين متعارضين فاذا عمل بهما جميعا عمل بتناقض. نعم. واعمال احدهما من غير مرجح تحكم ان يأخذ احدهما من غير
1:10:31احنا افترضنا انه ما ترجح له شيء. فاذا عمل بلا ترجح يسمى تحكما. نعم فيتعين التوقف على ظهور المرجح. القسمة غير حاصرة يعني هذه هذه الطريقة مرت بكم في الاعتراض على الاستدلالات. ولما قال اما ان
1:10:46يعمل بهما او يتركهما او يتخير او يعمل باحدهما بلا ترجيح. طب ممكن في احتمال ثالث. رابع ان يهمل الدليلين ويرجع الى ما قبل الشرع هذا ما ورد في القسمة
1:10:59واحتمال خامس ان يتخير وهو مدعى الخصم مدعى القول المخالف وهو ما اورده في القسمة. عقلا هذا وارد فالقسمة غير حاصر ولهذا سيكون هذا استدلالا ضعيفا قالوا قالوا التوقف لا الى غاية من الذي يقول هذا الان؟ القائلين القائلون بالتخيير نعم
1:11:20لا الى غاية تعطيل وربما لم يقبل التوقف لا الى غاية تعطيل. التوقف لا الى غاية تعطيل وربما لم يقبل الحكم التأخير. طيب هذا احتمالات. قالوا لو قلتم يتوقف الى غاية ام الى غير غاية
1:11:39اذا قلتم الى غير غاية سيكون تعطيلا للحكم والحكم قد لا يقبل التأخير يحتاج الى حكم للمبتدار والمماثلة. واذا قلتم الى غاية هي غاية مجهولة او معلومة فان كانت مجهولة اصبح ممنوعا واذا كانت معلومة ما هو حد الغاية؟ لا جواب عندكم يريد ان يبطل القول
1:11:59بالتوقف لانه لا يصح على الاحتمالات لا الى غاية. معلومة ولا الى غاية مجهولة ولا الى غير غاية. فاذا بطل القول بالتوقف لزمه القول بالتخيير. نعم. قالوا التوقف لا الى غاية تعطيل. التوقف لا الى غاية تعطيل وربما لم يقبل الحكم التأخير
1:12:20والى غاية مجهولة ممتنع ومعلومة لا يمكن ومعلومة لا يمكن اذ ظهور المرجح معلومة لا يمكن يعني التوقف الى غاية في المعلومة لا يمكن يعني ما تحدد الى متى ستكون. الظهور المرجح ليس اليه فيتعين التخيير
1:12:40وقد ورد الشرع به ماذا يعني؟ بمشروعية التخيير وضرب لك امثلة نعم. وقد ورد الشرع به كتأخير يزكي بين حقاق او خمس بنات لبون. عن او خمس بنات لبون عن مئتين. نعم لانه في كل خمسين وفي كل اربعين بنت لبون. فاذا جمع عنده مئتان من الابل
1:13:00جاز ان يتخير بين الحقاق وبين بنات اللبول لاستحقاق العدد القسمة على النوعين. وتخيير العامي احد المجتهدين نعم او احد جدران الكعبة جاء عند الكعبة فهل يصلي الى جدار الشرق ام الغرب ام الشمال ام الجنوبي؟ كله جائز فخير فيه نعم
1:13:20وفي خصال الكفارة ونحوها. اذا يريد ان يقول طالما ورد الشرع بالتأخير فما المانع في المجتهد اذا ترجح اذا تعارض عنده دليلان ولا ترجيح ان خذ احدهما تخييرا قلنا قلنا يتوقف حتى يظهر المرجح. التزام للتوقف الى غاية مجهولة
1:13:41واورد لك في الاحتمالات توقف لا الى غاية الى غاية معلومة الى غاية مجهولة. فالجواب التزم القول بالتوقف الى غاية مجهولة حتى يظهر المرجح. متى سيظهر المرجح عنده الله اعلم فهذه غاية مجهولة. قال ولست حالة ولا استحالة كما يتوقف. اذا لم يجد دليلا ابتداء. نعم ماذا لو كان
1:14:02امام مسألة ما وجد فيها الدليل ابتداء ماذا سيفعل؟ خلاص طالما اثبتنا التوقف مسلكا شرعيا ولا استحالة فلا حرج. نعم او كتعارض البينتين والتخيير رافع لحكم كل من الدليلين. والتخيير في الصور المذكورة قام دليله فلا
1:14:22به ما لم يقم عليه يقول الامثلة التي خيرت فيها الشريعة وجدنا عليها دليلا وصورتنا ومسألتنا لا دليل عليها. الخامسة ليس للمجتهد ان يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور. نعم. وفعله الشافعي في مواضع منها. هذا بدهي ليس للمجتهد ان يقول
1:14:42في مسألة واحدة قولين في وقت واحد. يعني يسأل عن مسألة فيقول يجوز لا يجوز يقول يجب او لا يجب او يقول فيها قولان طيب ماذا لو وجدنا اماما سئل عن مسألة فقال فيها قولان
1:14:58اجب لو سئل احمد عن مسألة والشافعي فقال فيها قولان اذا يحتمل ها يحتمل التوقف ان يقول بدا لي فيها رأيان ولم يترجح لي شيء ويحتمل ان ينقل ان ينقل عن غيره. يقول كانه يقول للعلماء او للصحابة فيها قولان
1:15:23فهذا لا يصح ابدا ان ان يحمل على ان مذهبه فيها قولان متناقضان في مسألة واحدة في وقت واحد. طيب ماذا لو وجدنا قوله لوجدنا القولين في وقتين مختلفين فهذا يمكن ان يكون اجتهادا قد اختلف فيؤخذ بالاخر منهما على ما سيأتي بعد قليل. نعم. ليس للمجتهدين. ليس للمجتهد ان يقول في مسألة
1:15:47قولين في وقت واحد عند الجمهور. وفعله الشافعي في مواضع منها قوله في المسترسل من اللحية قولان في الوضوء يعني. نعم وجوب الغسل وعدمه هل يجب غسل المسترسل من اللحية مع الوجه في الوضوء
1:16:03قولان وجوب الغسل وعدمه. قول الشافعي ها هنا بهذه الصياغة يشير الى انه قال بقولين في مسألة واحدة في وقت واحد نقل عن احمد رحمه الله ايضا كما نقله آآ بعض اصحابه في رواية ابي الحارث اذا اخرت المرأة الصلاة الى اخر وقتها
1:16:19فحاضت قبل خروج الوقت ففيه قولان احد القولين لا قضاء عليها لان لها ان تؤخر الى اخر الوقت والقول الاخر ان الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء. قال احمد في اخر الكلام وهو اعجب القولين الي. ايش فيهم كما قال في البداية فيها قولان
1:16:38نعم لمن ثبت عنده من الصحابة مثلا او من اهل العلم. فاذا حتى الشافعي يمكن ان يحمل عليه. وسيأتيك توجيه كلام الشافعي بعد قليل. لنا لنا ان كانا فاسدين وعلم وعلم فالقول بهما حرام وعلم بماذا بفساد القولين. نعم. فالقول بهما حرام
1:16:58فلا قول اصلا او احدهما كذلك او علم ان احد القولين فاسد فلا يجوز للمجتهد ان يحكيه. نعم. فلا قولين لا يوجد ايضا قولين في المسألة او صحيحين فالقول بهما محال. لاستلزامهما التضاد الكلي او الجزئي. وان لم يعلم
1:17:18فليس عالما بحكم المسألة فلا قول له فيها فيلزمه التوقف او التأخير. وهو قول واحد لا قولين. نعم واحسن واحسن ما يعتذر به عن الشافعي انه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح او او انه حكى
1:17:38القولين عن غيره من اهل العلم. نعم. وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايتين ففي وقتين. ثم ان علم اخره فهو مذهبه كالناسخ. والا فكدليلين والا اذا ما علمنا القول الاخير منهما فنتعامل معهما
1:17:58كانهما دليلين متعارضين ولا تاريخ يعني ينظر فقهاء المذهب في الترجيح بين هذين القولين لمعرفة ايهما يمثل مذهبه نعم. والا فكدليلين متعارضين ولا تاريخ. نعم. السادسة يجوز للعامي يجوز للعامي تقليد المجتهد
1:18:17ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما. هاتان مسألتان محل اتفاق التالية محل خلاف. هل العامي يجوز ان يقلد مجتهد نعم باتفاق. هل المجتهد الذي اجتهد في المسألة ووصل فيها الى حكم هل يجوز ان يقلد غيره
1:18:37لا اذا العامي يجوز ان يقلد المجتهد اتفاقا. والمجتهد الذي اجتهد في المسألة وظن الحكم لا يجوز تقليد غيره اتفاقا ما الصورة التي هي محل الخلاف الان بينهما مجتهد لم لم يظهر له قول في المسألة
1:18:58هل هو كالعامي فيقلد غيره؟ ام كالمجتهد الذي وصل الى الحكم فلا يقلد؟ هو بينهما. ولهذا وقع فيه الخلاف. يجوز للعامي يجوز للعامية تقليد المجتهد. ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما في الصورتين. اما اما من لم يجتهد
1:19:18ويمكنه ويمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لاهلته للاجتهاد فلا يجوز له ايضا مطلقا. حتى هذا قال لا يجوز. ليش ما يجوز؟ عنده الاهل. لان عنده الالة التي تمكنه من الاجتهاد فلا يجوز تقليد غيره. ما معنى قوله مطلقا
1:19:38يعني سواء كان الوقت قد ضاق به او الوقت متسع او كان ليعمل لنفسه او ليفتي غيره او يقلد من هو اعلم منه او يقلد الصحابة او غيره على التفصيل في الاقوال الاتية. خلافا للظاهرية. ما قول الظاهرية اذا
1:19:59ما ما قول الظاهرية اذا جواز التقليد مطلقا. وهذا خلاف اصل الظاهرية حتى الطوفي رحمه الله لما ساق هذا القول وذكره يقول يقول في الشرح قلت هذا عن الظاهرية لا اعلم الان من اين نقلته في المختصر
1:20:17ولم اره في الروضة ولا احسبه الا وهما ممن نقلته عنه او في النسخة التي كان منها الاختصار فان الظاهرية اشد الناس في منع لغير ظواهر الشرع وهذا صحيح. فلا يصح نسبة هذا للظاهرية. نعم. وقيل وقيل يجوز مع ضيق الوقت يجوز ماذا
1:20:37واجتهد الذي لم يجتهد ان يقلد غيره. نعم. وقيل ليعمل لا لا ليفتي. قيل يجوز اذا كان يريد ان يعمل لنفسه في مسألة لا ليفتي غيره. نعم وقيل لمن هو اعلم منه وقيل من الصحابة يجوز ان يقلد الصحابة دون غيرهم لنا لنا على ماذا؟ عدم عدم جواز
1:20:57المجتهد لغيره مطلقا. لنا مجتهد فلا يقلد كما لو اجتهد وظن الحكم نعامله ومعاملة المجتهد الذي الذي اجتهد ووصل الى الحكم. نعم. ولانه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد فكيف يعمل بما يعتقد خطأه؟ نعم لو نعم له ان ينقل مذهب غيره للمستفتي ولا يفتي هو بتقليد احد. نعم. قالوا
1:21:27قالوا قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا لا يعلمون. كيف لا يعلم؟ وان كان مجتهدا لكنه الان في هذه المسألة ما اجتهد فيها فهو يدخل في قوله تعالى ان كنتم لا تعلمون لا تعلمون. نعم. اه واولو الامر منكم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي
1:21:47امري منكم امر الله بطاعة اولي الامر وهم العلماء. نعم. واولي الامر منكم وهم العلماء. ولان الاصل جواز التقليد ترك في في من اجتهد لظهور الحق له بالفعل. فمن عداه على الاصل يعني عامله معاملة العوام. نعم. قلنا المراد بقوله تعالى فاسألوا
1:22:07العامة ولا نسلم ولا نسلم انه لا يعلم بل يعلم بالقوة القريبة بخلاف الا ترى كيف يتردد الخلاف بين معاملته كالعامي او كالمجتهد الذين يقولون لا يجوز له الاجتهاد لا يجوز له التقليد يلحقونه بالمجتهد الذي وصل الى الحكم والذي يقولون يجوز له التقليد
1:22:27يعاملونه كالعام ويتنازعونه في الادلة. هؤلاء يقولون يدخل في قوله فاسألوا اهل الذكر وهذا يقول لا لا يدخل فيهم وهكذا. نعم. واولو الامر وان سلم انهم العلماء فجوابه ما ذكر. ثم هو معارض بعموم فاعتبروا افلا يتدبرون القرآن
1:22:47قوله لعلمه الذين يستنبطونه وهذا حث على الاستنباط والتدبر ترك في العامي لعدم اهليته ففي غيره على مقتضاه ووجه بقية التفاصيل ظاهر وجه بقية التفاصيل القول التي قال الاقوال التي قالت بالتفصيل
1:23:04التي هي قالوا يجوز اذا ضاق به الوقت ولا يجوز اذا اتسع يجوز للعمل لا للفتوى يجوز اذا كان يقلد الصحابة. يقول ظاهر لانك عرفت المأخذ فتعرف ان تجيب ودليل ضعفها ودليل ضعفها عموم الدليل عموم الدليل في وجوب اجتهاده وتحريه وعدم جواز تقليده. نعم. السابعة
1:23:24اذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها. هذه مسألة اخر مسألة في المجتهد يقول اذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها هذي مسألة مهمة تنفع الفقهاء المتمذهبين
1:23:44الذين ينتسبون الى مذهب امام وربما سموهم مجتهدي المذاهب يعني كيف تتعامل مع فتوى امام المذهب الشافعي مالك ابو حنيفة احمد ما السبيل الى التعامل؟ يقول في حالات اذا نص المجتهد على حكم في مسألة وبين علتها فمذهبه ها
1:24:03نعم فمذهبه فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها. اذ الحكم يتبع العلة هذا يسمونه فقهاء المذاهب يسمونه التخريج او يسمونه النقل والتخريج. معناه ان تخرج مسألة سكت عنها الامام على مسألة
1:24:26افتى فيها ان تخرج مسألة مسكوتة على مسألة افتى فيها الامام ايش معنى تخرجها عليها تعطيها حكمها هو قريب جدا من صورة القياس عندك مسألة تعتبرها هي الاصل التي تكلم فيها الامام افتى. ومسألة مسكوت عنها. وقد بين العلة في المسألة التي افتى فيها. ووجدنا العلة
1:24:50تا في المسألة المسكوتة ماذا نفعل نعطيها نفس حكم المسألة التي تكلم فيها هو نفس تطبيق القياس الشرعي يسمونها التخريج الفقهي او يسمونه النقل والتخريج نقل الحكم وتخريج المسألة عليها
1:25:05هذا اذا بين العلة طيب وان لم يبين وان لم يبين العلة فلا وان اشتبه اذ هو اثبات مذهب بالقياس لم يبين العلة فلا. ايش يعني فلا. لا يجوز. فلا نقل ولا تخريج. ليش
1:25:21قال وان اشبهتها يعني وان اشتبهت الصورتين مع بعض. اذ هو اثبات مذهب بالقياس هذا واحد. ولجواز ظهور الفرق له عرض عليه هذا اشكال. يعني ربما لو عرض على الامام المسألتين لفرق بينهما. تدري هذا كله مبني على ايش
1:25:40مبني على ما يسمى المذهب مذهب ابي حنيفة ما لك الشافعي احمد ما هو المذهب للمذهب عند الفقهاء اطلاقان حقيقي واصطلاحي المذهب حقيقة هو ما ينسب الى امام المذهب برواية منصوصة صحيحة عنه
1:25:59يقال مذهب مالك اذا اطلق الاطلاق الحقيقي يعني نص على المسألة او افتى فيها او دونها كالشافعي في الام. هذا المذهب الحقيقي والمذهب اصطلاحا ما خرجه فقهاء المذهب من المسائل على قواعد امام المذهب. يعني الان اكبر كتاب في مذهب مالك ابي حنيفة
1:26:20الشافعي احمد كم؟ خمس مجلدات ستة سبعة وفيها الاف المسائل. كل هذه تكلم فيها امام المذهب محال تكلم على قليل منها. طيب والباقي هذا لما اقول اه مذهب احمد كذا مذهب الشافعي هو ما تكلم في المسألة. فما معنى مذهب ما لك والشافعي واحمد في هذا؟ ايش معناه
1:26:38هذا المذهب اصطلاحي يعني لو قدر ان الامام حي وادرك المسألة بخبرتنا بقواعده وطريقة استنباطه ومنهجه في جهاد نتصور انه لو كان حيا وعرضت عليه المسألة سيقول هذا وهذا من يفعله يفعله مجتهد المذاهب. وهم معروفون في كل مذهب المتبحرون العارفون بقواعد المذهب المتقنون فيه
1:27:03اصحاب كل امام في كل طبقة من الطبقات. فيسمون هذا الصنيع نقل وتخريج. فهنا الان هذا مسألة تحرير متى يصح لفقيه المذهب ان يخرج على مسألة امامه عندك مراتب. المرتبة الاولى ما هي؟ المسألة
1:27:19التي نص على علتها المرتبة الثانية اللي اقل منها مسألة مشابهة ولم يبين علتها. المسألة المرتبة الثالثة صورة ابعد ها. ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز ان يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج كما لو سكت عن احداهما واولى. فهمت؟ الان صورة بالعكس مسألتين مختلفتين
1:27:46نص في كل حكم على النص في كل مسألة لحكم مختلف لكن بدا لنا تشابها بين المسألتين فيجوز ان تنقل حكم كل مسألة الى الاخرى تخريجا فتكون في كل واحدة روايتان. واحدة منصوصة وواحدة تخريج
1:28:03خذ مثالا في هذا يعني انقل حتى عن عن الامام احمد وغيره رحمه الله يقول في ستر العورة وسيأتي بعد قليل اه من لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد نص عليه. هذه الرواية منصوص عن احمد
1:28:17ركز معي من لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد. طيب ونص فيمن حبز في موضع نجس فصلى انه لا يعيد طيب طهارة المكان وطهارة الثوب شرط من صحة الصلاة ازالة النجاسة من البدن والثوب والمكان. فهذا نجاسة ثوب ونجاسة مكان
1:28:38في وحدة قال لا يعيد في الثانية قال يعيد. تعال لكل واحدة وتراها مشتبهتين وشرط من شروط صحة الصلاة. والمأخذ واحد ستقول تخرج في كل المسألة رواية اخرى فيتحصل في كل مسألة روايتين. احداهما منصوصة والثانية نقلا وتخريجا. هل هذا يسوق؟ قال عندك هنا وان نص في مسألتين
1:28:58مشتبهتين على حكمين مختلفين ها لم يجز ان يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج. كما لو سكت عن احداهما اه واولى. قبل قليل قلنا لو سكت عن واحدة تشبهها وقلنا ما يجوز ان نعدي الحكم لجواز انه لو عرضت عليه لفرق بين المسألتين
1:29:18ينص على حكمين مختلفين اولى بالمنع. فهمت؟ ومع ذلك ايش يقول؟ والاولى. والاولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من اهله اذ خفاء الفرق مع ذلك وان دق ممتنع عادة. وعليه صنيع فقهاء المذاهب. يخرجون على قواعد امام المذهب وبالتالي سيكونون في بعض
1:29:38المنصوص كذا ويجوز فيها بالتخريج رواية اخرى او يقول فيهما روايتان وعليك ان تنتبه في اصطلاحاتهم لما يعبرون عن الرواية المنصوصة بقوله عنه او نص واذا خرجوا يقول مثلا تخريجا او حكاه الاصحاب او قول او وجه فقولهم قول او وجه هذا يشير الى صنيع
1:30:01حاب التخريج على قواعد امام المذهب نعم وقد وقع في مذهبنا فقال في المحرر ومن لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد نص عليه ونص عليه ونص فيمن حبس في موضع نجس فصلى انه لا يعيد. فيتخرج فيهما روايتان. وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف
1:30:24في الوصايا والقذف مسألتين اسمعهما. قال من وجدت له وصية بخطه عمل بها. نص عليه ونص فيمن كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا بما فيها انه لا يصح فتخرج المسألتان على روايتين. قال في القذف من قال لامرأته هي زانية
1:30:43فقالت بك زنيت سقط عنه حقها بتصديقها سقط عنه حقها لما قال يا زانية هذا قذف لما قالت بك زنيت قالت سقط عنه حقها بتصديقها يعني كأنها صدقت وخرجت الكلام على ما حصل بينهما من عشرة
1:31:01ولم تكن قاذفة له. لما قالت بك زنيت لم تكن قاذفة له لانها تتكلم عن نسبة الزنا الى نفسها واتى هو تبعا في الكلام. طيب ونص فيمن قال لزوجته زنا بك فلان انه قاذف لهما
1:31:20لها وله لها اصلا وله تبعا. طيب هي لما قالت بك زنيت؟ ما اعتبرنا هذا قذفا له لا اصلا ولا تبعا. خلاص؟ فتخرج المسألتان على روايتين وجه والشبه كذا ويفرق بينهما بوجه اخر. نعم. ومثله في مذهب الشافعي كثير. ثم تخريجه قد يقبل تقريرا نصين
1:31:42قد لا يقبل يعني قد يقبل التخريج ان تفرق بين الصورتين فتستقل كل صورة بحكم لا تقبل تخريج الاخرى عليها وقد لا يقبل. يعني كما في القذف الان اظن لاحظتم فرق بين قولها بك زنيت وبين قوله لها زنا بك فلان. تستطيع ان تقيم تفريقا. هذا معنى تقرير النصين ان تجعل كل نص
1:32:02في مسألة الامام في محلها لا تعديها تخريجا. وقد يصعب كما في الوصايا. مسألة الوصايا شديدة الشبه. هذا معنى قوله قد يقبل التخريج تقرير النصين وقد لا يقبل نعم واذا نص واذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه اخرهما ان علم التاريخ واضح هذا اذا تأخر احد القولين فهو مذهب
1:32:25الامام كتناسق اخبار الشارع والا فاشبههما باصوله وقواعد مذهبه واقربهما الى الدليل الشرعي بشأني والا اذا ما عرفنا المسألة القول الاخير له من الامام فاننا نحاول ان نرى الاقرب من المسألتين الى قواعد مذهبه
1:32:45اصوله نعم وقيل كلاهما مذهب له اذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فان اريد ظاهره فممنوع. ايش اريد ظاهره؟ ان يكون القولان قيظان مذهبا للامام ممنوع. نعم. وان اريد ان ما عمل بالاول لا لا ينقض فليس مما نحن فيه. نعم هذا واضح. اذا
1:33:06قيل احد الناس بالقول الاول للامام ولم يتبين له ان القول الاول منهما ثم ترجح عندنا ان القول الاخر هو الاقرب الى مذهبه لن ننقض حكما بني على القول الاول لانا اخذناه باجتهاد
1:33:20ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟ ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرار يعتقد الخلع فسخا ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا. لزمه فراقها. لو ان مجتهدا والصورة
1:33:40مفترضة في كونه مجتهدا خالع زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخا. يعني لا يعتبر الخلع تطليقة وبالتالي مرة ومرتين وثلاثة لا تحسب لا تحسبوا من الطلاق شيئا ثم تغير اجتهاده ورأى ان الخلع
1:33:58طلاق وان كل خلع بتطليقة. وقد مضى عليه ثلاثة مرات خلع يعني يعني ثلاث تطبيقات يقول لزمه فراقها لانه مجتهد ولو تغير اجتهاده فيما بعد يلزمه المصير الى ما استقر عليه اجتهاده
1:34:14نعم ولو حكم ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه. مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض. شفت الفرق؟ لو ان تهج نفسه لو ان المجتهد نفسه تغير اجتهاده يصير مع تغير اجتهاده ويلزمه. لكن لو ان عاميا حكم له حاكم بصحة نكاح
1:34:36تلف فيه كنكاح بلا ولي. نكاح بلا شهود ونحوه ومجتهد حاكم افتى وحكم بصحة نكاحه. ثم تغير اجتهاد الحاكم وصار يرى ان النكحبلة والباطل. سنبطل النكاح ذاك المسكين لا لا يبطل قال رحمه الله ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض ليش؟ قال للزوم التسلسل
1:35:00بنقضي النقض واضطراب الاحكام. اذا هذا لا ينتهي ولن يقف. سنجعل احكام الناس فوضى وحاكم يجتهد وقاضي يختلف اجتهاده. سنجعل حياة الناس توامة واحكامهم متعرضة للنقض بين حكم واخر. ولو نكح مقلد
1:35:17وهل هناك مقلدا بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده فالظاهر لا يلزمه فراقها اذ عمله بالفتية بالفتية جرى مجرى حكم الحاكم. والله اعلم. نعم يقول رحمه الله ولو حكم بصحة نكاح قال رحمه الله ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده فالظاهر لا يلزمه فراقها. اذ عمله
1:35:40بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم فرق بين الحكم وبين الفتوى الحكم ملزم والفتوى ليست ملزمة فلو نكح بفتوى ثم تغير الاجتهاد فالظاهر ايضا لا يلزمه. مع ان الفتية اقل درجة من
1:35:57حكم لكن هنا يقول عمله بالفتية جرى مجرى حكم الحاكم والله اعلم بقي التقليد فيه مسألتان فان رأيتم اخذناها الان وان رأيتم اجلناها لمجلس الغد مع الترتيب والترجيح طيب نواصل عشر دقائق ان شاء الله نعم التقليل التقليد لغة جعل شيء في العنق محيطا به والشيء والشيء قلادة والشيء يعني
1:36:23فعل الشيء قلادة وجعلوا شيء والشيء المذكور في التعريف هو القلادة وشرعا قبول قول الغير من غير حجة. قبول قول الغير من غير حجة. لو قال قبول قول الغير وسكت الا يسمى تقليدا
1:36:40بلى قال من غير حجة حتى يخرج قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فان قوله في نفسه حجة. نعم كأن المقلد يطوق المجتهد يطوق المجتهد اثم ما غشه به في دينه وكتمه عنه من علمه اخذا من قوله تعالى
1:36:58الزمناه طائره في عنقه على جهة الاستعارة. ويبدو لي انه له معنى اخر وجه تشبيه اخر كأن المقلد جعل قول المجتهد قلادة في في عنقه فجعل يتبعه ويعطيه رقبته فيتبعه اينما سار به يمينا او شمالا وجوبا او تحريما وهذا لعله اقرب والله اعلم
1:37:18وليس قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. اذ هو حجة في نفسه. ولهذا اضاف في التعريف من غير حجة. نعم ويجوز التقليد في الفروع اجماع خلافا لبعض القدرية
1:37:32لنا الاجماع على عدم تكليف العامة ذلك. على عدم تكليف العامة ماذا الاجتهاد ما احد يكلف العامة الاجتهاد. نعم. ولان المخطئ فيها مثاب فلا محذور قالوا الواجب العلم او ما امكن من الظن والحاصل منه بالاجتهاد اكثر. هذا قول عجيب يعني ان يلزم العامة بالاجتهاد. قال لان الواجب في الشريعة العلم فان لم يمكن العلم فما
1:37:58امكن من الظن وظنوا الشخص باجتهاده لنفسه اعلى درجة ها من اخذه قول غيره كلاهما ظن طيب لكن المشكلة ان العامي لا يقوى حتى على ظن نفسه فلا سبيل له الى الاجتهاد. قلنا قلنا فاسد
1:38:16كبار مر بك في قوادح قياس الدرس الماظي فساد الاعتبار ما هو مخالفة النص والاجماع. ولذلك قال فاسد الاعتبار لمخالفته النص والاجماع. اين النص يقول الله فاسألوا اهل الذكر وانتم تقولون لا بل يجتهد
1:38:33اذا هذا تقرير فاسد الاعتبار. في الحديث صاحب الشجة قال هلا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال فارشد عليه الصلاة والسلام الى ما كان ينبغي لو ان يفعله وهو السؤال
1:38:46نعم قلنا فاسد الاعتبار لمخالفته النص والاجماع. ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايشة من؟ العوام. كيف تكليفهم يبطلوا المعايش يوجب خراب الدنيا ما عاد تلقى لا حداد ولا نجار ولا خباز ولا من يصلح سيارتك الجميع فين
1:39:06في المعاهد والحلقات وزاحموكم في كل مكان لكن الله عز وجل اراد ان يكون الناس ان يتخذ بعضهم بعضا سخريا يعني هذا تقرير نظري عقلي لو الزمنا الجميع بالاجتهاد لعطلت المعاش وخربت البلاد. نعم
1:39:22ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش ويوجب خراب الدنيا في طلب اهليته ولعل اكثرهم لا يدركها فتتعطل الاحكام بالكلية. فلا هو جلس في منجرته ومخبزه ومزرعته ولا هو حصل درجة الاجتهاد. فضاعت الدنيا نعم
1:39:37ولا تقليد في من علم كونه من الدين ضرورة كالاركان الخمسة لاشتراك الكلي فيه ولا في الاحكام الاصولية الجمل الواضحة المعلومة لن اقف عندها نعم ولا في الاحكام الاصولية ولا في الاحكام الاصولية الكلية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته
1:39:54وصحة الرسالة ونحوها لظهور ادلتها في نفس كل عاقل وان منع العامية ايه من التعبير عنها هذه يتعلمها مسلم ولا يقلد فيها غيره يثبت عنده تلك الكليات الكبرى كما مثل لك. نعم. ولان المقلد ان علم خطأ من قلده
1:40:14لم يجز ان يقلده او اصابته فبما علمها ان كان لتقليده اخر فالكلام فيه كالاول او باجتهاده فيه فليجتهد في المطلوب وليلغي واستطاع التقليد. طيب ابقى السؤال هل في هذه القضايا العقدية الاصول الكلية يصل اليها باجتهاد اثبات وجود الله وتقرير النبوات والايمان بالاركان الستة تقول لا يجوز له التقرير. طيب من اين
1:40:39اين يحصل الايمان فيها هل المطلوب ان يحصلها بالنظر والاستدلال؟ الجواب لا. لكن الله عز وجل جعل في هذه القواعد الكليات في العقائد ادلة فطرية وادلة ضروري يعني لا تحتاج الى نظر واستدلال. جعل في اثبات وجوده جل جلاله وادلة الكون
1:40:57الخلق الشواهد الاعتبارات كلها ادلة عقلية كذلك النبوة كذلك قضايا البعث والمسلم بادنى درجات التعلم فيما او من عقيدة الاسلام تستقر عنده تلك المعاني نعم وفي هذه المسألة وفي هذه المسألة اشكال اذ العامي لا يستقل بدرك الدليل العقلي والفرق بينه وبين الشبهة لاشتباههما
1:41:21لا سيما في زماننا هذا مع مع تفرق الاراء وكثرة الاهواء بل نحارير بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك. الحرير جمع نحرير وهو العالم البارز الكبير كما يقال فحل في العلم او
1:41:39جبل فيه ونحو ذلك نعم فاذا منع من التقليد لزم الا يعتقد شيئا. فالاشبه اذا الا اثم على من اخطأ في حكم في حكم اعتقادي غير ضروري غير ضروري مجتهد او عم لا
1:41:54فالاشبه اذا اللا اثم على من اخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري. ايش يعني غير ضروري النظري الذي يتوقف على نظر واستدلال فاذا اخطأ فلا اثم سواء كان مجتهدا او عاميا ولهذا قال مجتهد او عامي
1:42:13هذا بدل من قوله على من اخطأ بدل من قوله من. نعم. فالاشبه اذا الا اثم على من اخطأ في حكم اعتقاد غير ضروري مجتهد عوى او عامي. مع الجد والاجتهاد بحسب الامكان مع ترك العناد
1:42:30وفيه احتراز مما يلزم الجاحظ اذ اكثر مخالفي الملة عاندوا ومنهم من لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد فيأثمون على هذا. نعم. وان الكفر انكار ما علم كونه من الدين وهو مقتضى كلام الشيخ ابي محمد في رسالته
1:42:47اذ لم يكفر احد من المبتدعة غير المعاندين ومنكري ومنكري الضروريات. بقصدهم الحق مع استفهام طريقهم امر اخر ان الكفر لا يلزم حتى في الامور الواضحات اذا قامت الشبه عند اصحابها الا اذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع
1:43:04اجتماع الشروط قيام الحجة بلوغها فهمها انتفاء الموانع من جهل او اكراه او تأويل. نعم ثم هنا مسألتان احداهما ان العامية يقلد من علم او ظن اهليته او ظن اهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما. اما من جهل
1:43:33ثم هنا مسألتان احداهما ان العامية يقلد من علم او ظن اهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما. اما من جهل حاله فلا يقلده ايضا خلافا لقوم. العامي امامه ثلاث احتمالات
1:43:50ان يعلم علم المفتي او العالم او يعلم جهله او يجهل حاله فمسألتان محل الاتفاق ما هما ان يسأل من علم علمه وان يترك من علم جهله فماذا بقي قال رحمه الله العامي يقلد من علم او ظن اهليته للاجتهاد بطريق ما هذي واحدة. دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما. بقي
1:44:17اما من جهل حاله طيب يقلد هؤلاء يقلده؟ قال لا يقلده ايضا خلافا لقوم. نعم لنا غالب الناس غير مجتهد فاحتمال الاهلية مرجوع ولانما الجهل فهل الغالب في الظن ان هذا المجهول امامه عالم او غير عالم؟ قال قال طبق حكم الاصل. ما الاصل في الناس؟ الاجتهاد والاهلية او الاصل عدم الاجتهاد والاهلية
1:44:42هذا هو الاكثر فهم بالراجح هكذا ولان من وجب ولان من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله كالنبي بالمعجز والشاهد والرأي والراوي بالتعديل قالوا العادة ان من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه عن العلم من يستفتيه
1:45:03لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عدالته. قالوا العادة ان من دخل بلدا ولا يعرف عالمه ومتعلمه فيقصد من قصده الناس بالعلم ولا يسأل عن درجة علمه ولا عن اهليته. لكن ها هنا قرينة ما هي
1:45:18نعم سؤال الناس له تصدير اهل البلد له. فهذا ليس تجهيلا بل تعرف متى التجهيل؟ اذا قدم دخل بلدا فسأل من لقيه في الطريق سأل حارس المسجد وبوابه وسأل سائق السيارة وجعل يستفتيه في احكام دينه. هذا الجهل الذي لا يعذر فيه. يجهل حال هذا الرجل الذي
1:45:38المثل هذا لا تبرأ الذمة بسؤاله ولا باخذ الفتوى عنه قلنا العادة ليست حجة على الدليل لجواز مخالفتها اياه. ثم وجوب السؤال عن علمه ملتزم والعدالة اصلية في كل مسلم بخلاف العلم. نعم العدالة موجودة لكن العلم ليس اصلا
1:45:58العدالة الاصل في المسلم لكن العلم ليس كذلك الثانية يكفي يكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد وفي وجوب وفي وجوب تأخير الافضل قولان يعني يوجد في البلد اكثر من عالم فما الواجب على العامي
1:46:15سؤال اي احد او يجب ان يتخير الافضل علما ودينا وصلاحا وتقوى قال فيه قولان النافي النافي ايش يعني النافي الذي ينفي تخير الافضل ويقول يجوز ان يسأل اي احد
1:46:33صافي اجماع الصحابة هذا قوله او دليله اجماع الصحابة اجماع الصحابة على تسويق سؤال مقلديهم الفاضل والمفضول ولان الفضل قدر مشترك فلا عبرة بخاصية الافضلية المثبت الظن الحاصل من قول الافضل اغلب. لا شك ان محل اتفاق متى كان السؤال للافضل علما ودينا
1:47:00فهو اولى. اما يجب لا لا يجب بدليل قصد الصحابة بعض قصد التابعين بعض الصحابة وسؤالهم مع وجود من هو اعلم وافضل ولم يمنعوا ذلك ولم يرفضوه. نعم فان سألهما فاختلفا عليه فهل يلزمه متابعة الافضل في علمه ودينه؟ كالمجتهد يتعارض عنده دليلان او يتخير فيه خلاف
1:47:26قول بالتخيير جاء وسألهما فوجدا جوابين مختلفين. ما موقفه الان هل يتخير باعتبار القولين صدرا عن اهلين مجتهدين عالمين وكلاهما له وجهته ومأخذه او هنا يتحرى ايضا سيكون في المسألة خلاف فيه خلاف
1:47:47الاول الاول ما هو؟ يلزمه متابعة الافضل. ما الافضلية في العلم والديانة كيف يعرفها؟ نعم ويعرف الافضل بالاخبار واذعان المفضول له وتقديمه ونحوه من الامارات من الامارات المفيدة للظن فان استويا عنده اتبع ايهما شاء
1:48:09وقيل الاشد اذ الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبي وقيل الاخف لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ما جعل عليكم في الدين من حرج لا ضرر بعثت بالحنفية السمحة السهلة. طيب
1:48:25اذا اختلف عليه قول المجتهدين قيل يختار الافضل والاعلم وقيل بل يتخير. طيب اذا جئنا وقلنا يتخير اعلم والافضل فاستوي عنده قال هذا عالم وهذا عالم وجاء يبحث عن عوامل تفضيل وجدهما مستويين. السؤال ماذا يعمل
1:48:45كلاهما شيخ عالم فقيه مقدم في البلد كلاهما امام وخطيب في الجامع كلاهما مفت كلاهما كذا فاحتارا في تخيل لا علما ولا ديانة استوي عنده من هذه الوجوه قال هنا اما ان يتخير لان الترجيح
1:49:04قد اغلق امامه واما ان يأخذ الاشد احتياطا واما ان يأخذ الاخف ترخصا لان الشريعة بنيت على اليسر هذه اقوال كما ترى بيذكروا اهل العلم ببيان المأخذ للعامي ما الذي يستلزمه شرعا ما الذي تبرأ به ذمته؟ الاولى كما ترى ان الايسر على العامي الذي لا
1:49:25لا يقارن بين الافضلية من وجوه كبيرة ان يتخير اذا استوى عنده العالمان. اما الاشد والاخف فهذا راجع الى ما يقوم بقلبه من والاحتياط او ما يقوم بحاله من المشقة وطلب الترخص فهذه كلها مآخذ يجوز ان يسلكها. نعم
1:49:43ويحتمل ان يسقط لتعارضهما ويرجع الى غيرهما ان وجد. هذا الحقيقة ابعد عن العامي لان ان يترك القولين ويرجع الى ما قبل السمع يعني الى البراءة الاصلية. انت تتكلم عن عامي. فمن اين له؟ ان يعرف حكم ما قبل السمع والبراءة الاصلية والنفي الاصلي
1:50:03هذا هو تمام حديثنا عن الاجتهاد والتقليد. مجلس الغد ان شاء الله تعالى سنخصصه لخاتمة الكتابة