مختصر الروضة (البلبل) الدرس الثالث والثلاثون للشيخ حسن بخاري
0:00بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على الهادي البشير والسراج المنير. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنحن في درس الليلة بعون الله تعالى وهو الدرس الثالث والثلاثون من دروس شرح مختصر الروضة
0:28ما بالبلبل نختم الليلة بعون الله ما يتعلق بمسائل القياس التي ابتدأناها منذ لقاءات ثلاث ولقاء الليلة سيشتمل بعون الله تعالى على انواع القياس ثم الحديث عن بعض اوصاف العلة
0:48احكامها لنختم بعد بالاسئلة الواردة عن القياس. فدرس الليلة ان شاء الله يسير لا نطيل في الجزء الاخير منه على ما اسلفت ليلة البارحة لان الجزء المتعلق بالاسئلة الواردة على القياس او ما تسمى بالاعتراضات على القياس وربما اسموها
1:08قوادح القياس كل ذلك ليس من صلب علم الاصول ولا من صميم مسائله انما هي من اداب المناظرة وقواعد الجدل التي افردها بعضهم في مواضع والامام ابن قدامة رحمه الله لما
1:28اوردها في الروضة. فانه قد خالف في ذلك الامام الغزالي. حيث اخلى منها كتابه المستصفى. والمفترض وان البلبل مأخوذ عن الروضة وهي مأخوذة عن المستصفى. لكن هذا مما زاده ابن قدامة رحمه الله على الغزالي فتبعه
1:48وفيه الطوفي رحمه الله واتى بها على النحو الذي اشرت اليه ولذلك فسأوجز فيه الكلام اختصارا وامر عليه بما يشرح عبارة ويوفي بالمثال ان شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام
2:08على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله وقياس الشبه قيل الحاق الفرع بين اصلين بما هو اشبه به منهما. كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة. والمذي المتردد بين البول والمني
2:28وقيل الجمع بين الاصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة او دفع مفسدة اذ اوصاف اما مناسب معتبر كشدة الخمر اولى كلونها وطعمها او ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعظ الاحكام كالحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه
2:57سوحا تارة وبباقي اعضاء الوضوء في اثباته لكونه اصلا في الطهارة اخرى. هذا الحديث عن قياس الشبه ونحن فيما تقدم لما انتهينا البارحة من تقسيم من تقسيم انواع المناسب في الوصف الى مؤثر وملائم وغريب كل ذلك كان حديثا عن العلة. من حيث قوة تأثير الوصف
3:22في في الحكم. فان قوي تأثير الوصف واستنبطناه علة اسميناه اسميناه مؤثرا فاذا ضعف الوصف اقل منه سميناه ملائما فاذا بعد اسميناه غريبا. كل ذلك راجع الى ما يسمى بقياس العلة
3:40هو ان يكون الحديث في بيان العلاقة بين الفرع والاصل مستندا الى تحقق العلة. والحديث عنها. فان تجاوز المستدل او القائس او الناظر في الاستدلال اذا تجاوز الحديث عن العلة وتحدث عن دلالة العلة الذي هو احد
4:00لوازمها كان قياس دلالة كما تقدم. في قياس الشبه لا تستخدم العلة مناطا للحكم في قياس الشبه وهو من اضعف انواع الاقيسة عند الاصوليين وقد اختلفوا في تفسيره على قولين. في الاول قال المصنف رحمه الله
4:20قيل الحاق الفرع المتردد بين اصلين بما هو اشبه به منهما فمجرد الشبه اصبح علاقة بين بين الفرع والاصل وليست العلة الشبه في ماذا؟ هل هو في الصورة او في الحكم سيأتي في اخر المسألة ان الحكم او الحقيقة ايهما كان مؤثرا كان اعتبار
4:47به اولى. لكن هنا قال ان يتردد فرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها به. ظرب مثلا فقال عبدي المتردد بين الحر والبهيمة والمذي المتردد بين البول والمني عندما نتحدث عن العبد في مسألة ظمانه بقيمته او ظمانه قيمة ما اتلف يعني ان يظمن
5:13قيمة المتلف او يضمن مالا يدفعه. قال رحمه الله العبد متردد في هذه المسألة اذا الحقته بالحر الزمته الزمته الضمان بان يضمن قيمة ما اتلف واذا الحقته بالبهيمة الزمت صاحبها فتكون رقبته رقبته مكانا لمحل الضمان. فعندما يتردد الحاق العبد بين هذا وذاك
5:41يجتهد الفقيه في النظر بالوجوه الاكثر شبها باحد هذين الاصلين وعندما ينظر فيقول مثلا العبد يملك بالتمليك فاذا وهب مالا اصبح يملك في مسألة اخرى غير الضمان هل يملك العبد اذا وهب مالا؟ او يكون ما يعطى اياه ملكا لسيده ولا ذمة
6:04حقيقية او معنوية له يملك بها فاذا قلت هو يشبه الحر يقاس عليه فتقول يملك بالتمليك. فما وجه شبه العبد بالحر كونه انسانا كونه مكلفا يثاب ويعاقب كونه تصح منه العقود كالنكاح والطلاق ويكلف
6:26بانواع العبادات ويفهم ويعقل وهو ذو نفس ناطقة يشبه حر من هذه الوجوه. فقلت عندئذ طالما اشبه الحر فاذا ملك تملك كما في الحر اذا وهب مالا امتلكه. فاذا الحقته بالبهيمة قلت لا يملك. كما لو جاء انسان فوهب شاة او بقرة
6:48من المال او شيئا من المكان وقد تستغرب لكن الانسان المعاصر في الحضارة الغربية اليوم يهب الثروات لكلابه ويوقف عليها الاوقاف ويسجل باسمها العقارات والكنوز والارصدة. فيقول فاذا اشبهته بالحيوان
7:06وجه الشبه يجوز بيعه يجوز رهنه ينتقل بالارث هذه صفات لا تتعلق بالحر فالعبد في بعض الاوصاف يشبه البهيمة البيع الرهن الهبة الاجارة الارث فهو يشبه البهيمة ويشبه الدابة. فمتى تردد بين
7:24يجتهد الفقيه فينظر اي هذين الاصلين اكثر شبها فيلحقه به. فاذا وجد انه بالادمي الحر اكثر شبها حكم انه يملك بالتمليك. واذا تبين له بعد المقارنة ان الوجوه في الشبه هو بالبهيمة او الدابة اكثر شبها. فيلحق بها
7:45لا يملك بالتمليك. هذا مثال ايضا يخرج المثال كما قلت في ضمانه اذا تلف بقيمته. المذي متردد بين البول المني في اي في الحكم بطهارته او نجاسته. فاذا قلت اشبهته مثلا
8:03بالبول قلت سائل يخرج من الفرج لا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل فيشبه البول. فاوجدت اوجه شبه بين المذي و البول واذا الحقته بالمني كيف ستلحقه نعم ارتباطه بالشهوة هذا وجه تشبه بين المذي والمني تقول خارج تحلله الشهوة ويخرج قبلها او امامها فاشبه
8:28فطهارة او نجاسة المذي في تشبيهه بالبول او بالمني كل ذلك متعلق بالنظر في اكثرهما شبها لا تقل لي الان ان الذي قد ورد فيه النص انا لا اثبت حكما له بمجرد القياس. لكن مع ورود النص فان الخلاف في طهارة
8:48ونجاسته قائمة كما هو الخلاف في طهارة المن ونجاسته ايضا قائمة. وذلك لان دلالة النص محتملة. فعندئذ يحتاج فقيه الى استعمال وجوه اخر في الاستدلال لتثبيت ما يراه من مذهب يعتقده راجحا. قال رحمه الله وقيل هذا القول
9:08الثاني في قياس الشبه او التفسير الثاني له وهو الحقيقة اولى من التعريف الاول وهو الاكثر استعمالا في كلام الفقهاء وتطبيقات الاصوليين. يقول الجمع بين الاصل والفرع بوصف وهموا اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة او دفع مفسدة الجمع بين الاصل والفرع لا بالعلة بل بماذا
9:33بوصف ما هو الوصف؟ قال يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب المصلحة او دفع المفسدة. تقدم معكم في درس آآ قبل الماضي هل يجوز التعليل بالحكمة؟ وقلت لكم ستأتي ايضا في اخر درسنا اليوم. الحكمة الخلاف الواقع في جواز التعليل بها وعدم جوازه راجع الى
9:53امور من بينها ان الحكمة وصف غير منضبط كما مثلنا بالمشقة وهي حكمة الترخص للمسافر. وحكمة اسقاط الصلاة عن الحائض لكن المشقة وصف غير منضبط بمعنى انك متى عللت بالحكمة صعب عليك ظبط هذا الوصف فيعدل عن الحكمة الى الاوصاف المنضبطة التي
10:16قدرتها الشريعة فتجعل هي مظنة التعليل ومناط الاحكام. قال هنا رحمه الله عندما لا نملك علة في القياس بل نستخدم وصفا وصفا يشتمل على الحكمة من جلب المصلحة او دفع المفسدة ثم استطرد في بيان وجه كون هذا قياس شبه يريد ان يقول كالتالي
10:36قياس الشبه يقع بين يقع بين القياس بالعلة المناسبة وبين القياس بالعلة الطردية ما العلة المناسبة التي ثبت ان الوصف فيها مؤثر. ماشي؟ وما العلة الطردية قلنا التي لا اعتبار بها التي تضطرد مع وجود الحكم وليست هي المؤثرة
11:03كما قلنا وجود مثلا لون الخمر او رائحته هذا وصف طردي ما معنى كونه طرديا؟ يعني غير مؤثر في الحكم لكنه مصاحب له وقد بينا ايضا بالامس ان مجرد وصف الطرد وحده ضعيف. حتى من حاول ان يستدل على العلة بالطرد اضاف اليه العكس فيقول الطرد والعكس او الدوران
11:23فالطرد وحده ضعيف وهذا معنى قولهم ان الوصف متى كان طرديا فهو فهو ايش؟ فهو لاغ غير معتبر ومتى كان مناسبا فهو القوي المؤثر المعتبر. القياس الشبهي يقع بينهما. فهو اعلى من الطرد وادنى
11:45وادنى من المناسب المؤثر هو بينهما. ولهذا قال على وصف يوهم اشتماله على حكمة. فهو ليس في قوة اشتماله مؤثر المناسب ولا هو في مجرد طرده كالطردي حتى يوضح لك المصنف هذا التقسيم اتى بالعبارة التالية قال اذ الوصف
12:04اي وصف يقصد المستخدم في التعليل اما ان يكون مناسبا معتبرا كشدة الخمر يعني تأثيرها في شدة شربها على تأثير العقل بزواله. اما مناسب معتبر كشدة الخمر او لا. ايش يعني اولى
12:23او وصف غير مناسب اللي اسميناه ايش؟ الطردي. قال كلونها وطعمها او هذي المرتبة الوسط. ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعظ الاحكام. اعطاك مثالا مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة وبباقي اعضاء الوضوء في اثباته لكونه
12:49من في الطهارة اخرى لو جئنا لخلاف مسألة مسح الرأس في الوضوء. هل يأخذ التكرار او المسح مرة فمن يقول ان المسح فيه مرة سيقيسه على مسح الخف ما وجه الشبه
13:10تقيسه على الخف باي شبه بكونه ممسوحا يعني هذا مسح في الطهارة وهذا مسح في الطهارة. فكما ثبت في الخف مرة فنجعل الرأس في الوضوء مثله هو مرة طيب ويمكن ان تقيس بطريقة اخرى تقيس مسح الرأس على باقي اعضاء الوضوء في الغسل
13:32ما وجه الشبه؟ كونه عضوا عضوا في الطهارة. اي القياسين تراه اقرب لا في كل واحد منهما قرب وبعد. وجه قربه بالقياس على مسح الخف ما هو؟ كونه مسحا يشتركان في
13:52بصفتي تطهيره وهو المسح. ما وجه بعده لا لا ايوه كونه كونه في الرأس اصلا وفي الخف بدلا فتقيس اصلا على بدل والعكس في قياس الرأس على باقي اعضاء الوضوء. وجه القوة فيه
14:12قياس اصل على اصل في الطهارة ووجه الضعف فيه كونه ممسوحا يقاس على مغسول فهذا هو وجه هذا الذي ينطبق عليه ان تقول قياس شبه. يعني ان يتردد ان ان يشتمل على وصف يوهم اشتماله على مصلحة ما. كما
14:29ترى لما تقيسه على مسح الخف ثمة شيء يعني يجعل القول مقبولا به. لكن السؤال هل تراه في ابداء هذا الوصف في وقبوله كما في قياس العلة لما تقوم العلة وصفا مناسبا مؤثرا فتجد الانقياد له لا. طيب هل هو في ضعف القياس الطردي الذي لا تبالي به
14:49ايضا لا ولهذا وقع واسطة بين هذين الطرفين. نعم فالاول قياس العلة. طيب اعد هذا. اذ الوصف اذ الاوصاف اما مناسب معتبر كالشدة الخمر اولى كلونها وطعمها او ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعظ الاحكام كالحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تام
15:21وبباقي اعضاء الوضوء في اثباته لكونه اصلا في الطهارة اخرى فالاول قياس العلة وكذا اتباع كل وصف ظهر كونه مناط للحكم. ايش الاول لا لا هو لما جاء قسم لك قال اذ الوصف اما كذا او كذا او كذا. نعم المناسب المعتبر نعم. قياس علة. والثانية طردي
15:47باطل ما هو لما قال او لا او لا هذا القسم الثاني من الاوصاف الذي هو الجمع بوصف مجرد الوصف الذي يعلم خلوه عن المصلحة وعدم اعتبار الشرع له نعم والثالث الشبه ما هو؟ ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعظ الاحكام
16:08وفي صحة التمسك به قولان لاحمد والشافعي هذا هو اذا هذا قياس الشبه الذي وقع فيه الخلاف. قولان لاحمد والشافعي رضي الله عنهما. اذا هو الجمع بالوصف الشبهي بالوصف الشبهي الذي هو دون
16:28دون الوصف المناسب المؤثر وفوق الوصف الطردي. نعم وفي صحة التمسك به قولان لاحمد والشافعي والاظهر نعم. يعني ايش؟ يصح التمسك به لما اثارته الظن خلافا للقاضي. فالقاضي ابو يعلى ذهب الى ضعف قياس الشبه. وعلى كل فحتى القائلون بصحة التمسك على القول احد القولين
16:54للشافعي واحمد فانهم مع قولهم بقياس الشبه الا انه عندهم قياس ضعيف اضعف من قياس العلة واضعف ايضا من قياس الدلالة اضعف منهما لكونه يحتمل وسيأتيك ايضا في مجال الاسئلة الواردة على القياس ان الاعتراض عليه سهل
17:14وايراد الاسئلة عليه ايضا يتأتى من اكثر من وجه. هذا اذا تفسير قياس الشبه بهذا المعنى هو اليق من المعنى الاول الذي هو مجرد الحاق الفرع بين المتردد بين اصلين باكثرهما شبها. الغزالي رحمه الله لما اتى بهذا التعريف الثاني وذكر امثلته
17:34اه مال الى ان هذا هو المعنى المقصود في كلام الفقهاء بقياس الشبه حتى قال رحمه الله وان لم يرد الاصوليون بقياس الشبه هذا فلست ادري ما الذي ارادوه وبما فصلوه عن الطرد المحض وعن المناسب؟ يقول هو فوق الطرد ودون الوصف المناسب
17:54نعم والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية وقيل بما يظن انه مناط الحكم. الان على على القول باعتبار باعتبار قياس الشبه والاحتجاج به. السؤال المهم هو وهذي من المسائل التي زادها الطوفي على ابن قدامة في الروضة فهي من زيادات البلبل. يقول الاعتبار بالشبه هل هو
18:20اعتبار حكمي او اعتبار حقيقي يقول الاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علي. فابن علي يرى ان الاعتبار بالشبه الحقيقي. قال وقيل ما يظن انه مناط للحكم وهذا هو الراجح. بمعنى ان العبرة بالشبه الحقيقي او الحكم ليس مطردا في هذا او ذاك بل متى كان مظنة
18:44علق به بالمثال يتضح. انا لما اشبه العبد بالبهيمة في كونهما مملوكين هذا تشبيه حكمي او حقيقي ليش حكمي لان هذا ادمي وتلك بهيمة. فوجه التشبيه حكمه كيف يعني حكمي
19:00في الحكم ان هذه البهيمة لا تملك والعبد ايضا فهذا تشبيه ايش حكمي والتشبيه الحقيقي اشبه العبد بالحر الان ما قلنا العبد متردد بين الحر وبين البهيمة شبهه بالحر حقيقي او حكمي وشبهه بالبهيمة حكمي. فانا
19:21لما يتردد عندي بين اصلين هل اطرد القاعدة فاقول دائما في قياس الشبه الحقه بالشبه الحقيقي او دائما اقول الحقوه بالشبه الحكمي يقول لنا المصنف والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا
19:40ابن علي جزم الطوفي ان المعتبر في قياس الشبه ان يكون شبها حكميا لا حقيقيا لما لان كلامنا في الاحكام ولا علينا بالحقائق التي هي صور قد تختلف وانا اسعى الى تقرير احكام وابن علي يتعكس قال وقيل بما يظن
19:59انه مناط للحكم هذا قول ثالث بمعنى انك انظر انظر الى ما يكون مؤثرا فان كان الشبه الحقيقي هو المؤثر ومناط للحكم اعتبره وان كان شبه الحكم هو المؤثر فاعتبره
20:15مثال ذلك وهي مسألة خلافية بين الفقهاء. البنت المخلوقة من الزنا. بنت الزنا ابوها الذي احمل بها امها ليس زوجا وشرعا ليس ابا لها كما تعلمون لانها بنت بالحرام. السؤال هو خلاف الفقهاء في النظر الى الحقيقة هي بنتها وليست بنته
20:38الحقيقة بنته لانها مخلوقة من مائه. وبالنظر الى الحكم الشرعي ليست بنتا له. فانا هل اعتبر فيها الحكم الشبهي؟ الحكم حقيقي الشبه الحقيقي او الحكم ما اثر هذا الخلاف؟ اثر هذا الخلاف هل تعتبرها اجنبية لا ترثها ولا يرثه ولا يتولاها في
20:58بنكاح ولا مال فاذا قذفها اقيم عليه الحد واذا قتلها يقام عليه القصاص واذا سرق مالها تقطع يدها وبالتالي جعلناها ليس في بحكم ابنته فاعطيناها الشبه الحكمي او الحقيقي هنا
21:14شبه الحكم مع ان حقيقة ابنته. واذا نظرت الى المعنى الحقيقي وهو كونها ابنة مخلوقة من مائه. فالشافعي الحقها بالاجنبية في اباحتها فيها له نظرا الى المعنى الحكمي. ويترتب على ذلك انتفاء اثار الولد بينهما شرعا. فاذا ترى الخلاف بين الفريقين من يعتبر البنت
21:34من الزنا بنتا نظر الى اعتبار من لا يعتبرها نظر الى اعتبار. فعندئذ انت ستقيس هي بايهما اكثر شبها وتأخذ الاحكام اللائقة به هذا مثال تطبيقي لما يتعلق بتردد الالحاق بين الشبه الحقيقي والشبه الحكمي. نعم
21:52وقياس الدلالة الجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة. اذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة. يفيد اشتراكهما اه اذ اشتراك اذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة. طيب هيا ركز معي. تقدم معنا ان القياس من حيث قوة
22:12والتأثير الوصف والمناسبة ينقسم الى مناسب بدرجاتي مؤثر وملائم والى الشبه والى الطرد هذا اذا نظرت الى الى قوة العلة وتأثيرها. فاقوى ما يكون المناسب بدرجاته ثم الشبهي ثم الطرد الذي هو اضعف الانواع ولا عبرة بالعلة فيه. اذا نظرت الى العلة لا من حيث القوة والضعف بل من حيث التصريح
22:43بها في استخدامها في القياس او بعدمها فاما ان تستخدم العلة في بناء الحكم والحاق الفرع بالاصل واما ان تستقيم استقيم لك وتستخدم دلالة العلة وليس العلة. ظرب لك المثال فقال طبعا هذا يسمى قياس دلالة. لما يكون المستخدم في الربط بين الفرع
23:03الاصلي ليس العلة بل دلالة العلة فيسمى قياس دلالة. بالمثال يتضح نعم الجمع بين الاصل والفرع بذليل العلة اذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة فيشتركان في الحكم. فهمت لماذا؟ اصبح قياس الدلالة
23:22آآ طريقا الى قياس العلة قال لان اشتراك الفرع والاصل في دلالة العلة يفيد اشتراكهما في العلة. فلماذا لم يقم العلة لانها غير موجودة لو وجدت لاستغنى بها. فوجد الدلالة فاستخدمها لماذا اجاز الاصوليون استخدام دلالة العلة؟ قال لانها دليل عليه
23:44على العلة. المثال نحو جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة. هذا في مسألة جواز اجبار البنت البكر على النكاح وهي المسألة الخلافية المشهورة اجبار البنت البكر على النكاح البالغة المقصود نعم جاز تزويجها ساكتة
24:09من اين هذا من النص قال عليه الصلاة والسلام قال قال البكر تستأذن. قيل وما اذنها؟ قال ان تسكت او قال صوماتها. قال هنا جاز تزويجها ساكتة خلاص رتب الجملة الثانية ماذا قال؟ فجاز ساخطة
24:32يقول لما اجاز الشرع تزويجها وهي ساكتة اجزنا تزويجها وهي ساخطة ما العلاقة العلاقة عدم عدم التصريح بالرظا. السكوت ليس فيه تصريحا بالموافقة صح؟ اذا دل على عدم اعتبار الموافقة
24:54والسخط عدم موافقة فتشابها هذه ليست علة كما ترى. دلالة علة يريد ان يقول ان العلة في جواز اجبار البكر الكبيرة ما هي عدم اعتبار الموافقة ما عنده العلة قائمة فماذا استخدم؟ دلالة العلة وهي السكوت
25:18ركز معي هو يقول السكوت دليل على عدم اعتبار موافقتها واضح؟ فقاسها على الساخطة. يقول ايضا الساخطة غير موافقة. طيب والساكتة؟ قال الساكتة فيها دلالة على انها غير موافقة. والا لاشترط
25:35اذنها الصريح فلما اكتفى بالسكوت دل على انه لا يريد الموافقة الصريحة. واذا كان لا يريد الموافقة الصريحة. اذا غير معتبرة ولا مطلوبة. فهمت كيف؟ لاحظ كما ترى في قوة الاثر ليس قويا ولا يتكلم عن علة. يتكلم عن دلالة العلة. جعل السكوت
25:55دلالة على العلة التي يريد الوصول اليها. ولهذا سمي قياس دلالة قال كالصغيرة يعني يجوز اجبارها كما اجبرت الصغيرة. فالصغيرة كما يستوي كما يستوي رفظها وموافقتها فكذلك البكر الكبيرة ووجه الشبه بينهما هو دلالة العلة كما قلت لك. نعم
26:17اذ جواز اذ جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها. دليل وليس علة لانها دليل على هذا المعنى. نعم والا لاعتبر نطقها الدال عليه. فيجوز وان سخطت فيجوز ماذا؟ تزويجها واجبارها. نعم
26:37فيجوز وان سخطت لعدم اعتبار رضاها. ونحو ذلك مثال اخر ونحو لا يجبر على ابقاء النكاح لا يجبر العبد لا يجبر عبد على ابقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر
26:57فعدم اجباره على ابقائه دليل خلوص حقه في النكاح. فلا يجبر على خالص حقه فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين. مثال اخر اراد فقط به اظاح معنى قياس الدلالة واذا فهمت في الاول حسبك به آآ مثالا واضحا. لا يجبر العبد على
27:15لا ابقاء النكاح فلا يجبر على ابتداء النكاح يعني هل يجوز للسيد ان يجبر عبده على النكاح؟ ستقول نعم ووجه ذلك ان العبد وما يملك ملك لسيده فيجوز ان يجبره على النكاح. هذا المخالف في المسألة يقول لا لا يجوز
27:32واستدل بماذا؟ استدل بقياس دلالة. قال الا ترى معي انه لا يجوز اجبار العبد على استمرار نكاحه. يعني لو كان العبد قد تزوج هل يجبره سيده على استمرار النكاح يعني بمعنى ان يمنعه من الطلاق هل يقوى؟ لا ما ليس لسيده هذا. يقول لا يجبر العبد على ابقاء النكاح. اذا لا يجبر
27:56وعلى ابتداء النكاح ما الدلالة؟ قال عدم اجباره على استمرار النكاح دليل على انه له حق خالص فيه. فكما ثبت له في استمراره يثبت له في ابتدائه وهذا دليل على خلوص حقه في الموضعين اي موضعين
28:16الاستمرار والابتداء هذا قياس دلالة لان المعنى الذي استخدمه ليس هو الوصف بل هو دليل الوصف ولهذا سمي قياس مثال اخر لمن جمهور الفقهاء عندما يريدون الاستدلال على عدم وجوب الوتر
28:34ويستخدم قياس دلالة يقول الوتر يؤدى او يصح اداؤه على الراحلة فلا يجب ولو كان واجبا يعني ما جاز صلاته على الراحلة فهذا قياس دلالة. يقول لا يقول طالما جاز صلاة الوتر على الراحلة كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله
28:56الله عنهما دل على عدم وجوبه لان الواجب لا يجوز صلاته على الراحلة ويقيس هذا على صلاة الضحى مثلا لا لما جازت على الراحلة ونحوها فان اتكون واجبة نعم تنبيه
29:13حيث العلة الشرعية امارة يجوز ان تكون وصفا عارضا. كالشدة في الخمر ولازما كالنقدية والصغر. وفعلا والسرقة وحكما شرعيا نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. ومفردا ومركبا ومناسبا وغير مناسب
29:35ووجوديا وعدميا ويجوز ان تكون في غير محل الحكم كتحريم نكاح الامة لعلة رق الولد ولا تنحصر اجزائها في سبعة اوصاف خلافا لقوم والله اعلم. يقول رحمه الله حيث العلة الشرعية امارة. هذا تقديم صدر
29:53كلاما لطيف يتعلق باوصاف العلة. يقول لما اتفقنا على ان العلة امارة امارة على ماذا على الحكم الشرعي. اذا جاز ان نكون فيها اكثر مرونة. كيف يعني؟ يقول يجوز ان تكون وذكر لك احد عشر وصفا او احدى عشر
30:10حالة يقول يجوز ان تأتي العلة على اي شكل منها يمكن ان تكون وصفا عارضا. يمكن ان تكون وصفا لازما يمكن ان تكون فعل لن يمكن ان تكون حكما شرعيا يمكن ان تكون وصفا مفردا. يمكن ان تكون وصفا مركبا يمكن ان تكون وصفا مناسبا. وصفا غير
30:30وصفا وجوديا وصفا عدميا وان تكون في غير محل حكمها فهذا احد عشر صفة او شكلا او هيئة او حالة يجوز ان تأتي عليها العلة. مثال يجوز ان تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر. ما وجه كون الشدة في الخمر وصفا عارض
30:50ايش يعني الشدة؟ قلت لك الشدة هو الوصف الذي يجعل للخمر اثرها في تغيير العقل. هذا وصف اشتداد الخمر. بمعنى انها لما تخمر فتصل درجة الغليان والفوران فتصل الى حالة التأثير في العقل هذا المقصود بوصف الشدة. وصف الشدة في الخمر وصف عارض بمعنى انه
31:10قبل ان يصبح الشراب خمرا هل كانت الشدة موجودة؟ اذا الوصف في الشدة عارض وليس لازما. عكسه الوصف اللازم كالنقدية والصغار كالنقدية في ماذا في الذهب والفضة وصف لازم يعني لم يكن الذهب قبله لم يكن وازما لوصف النقد او جاء واعترض وذهب وصف ملازم وصف النقدية ملازم للذهب والفضة وصف
31:36صغر يقصد في البنت الصغيرة في الاجبار. وهذا فيه مناقشة يعني الصغر يمكن ان تقول بالنظر الى المرأة الصغيرة حال الصغر وصف اللازم. لكن باعتبار واطوال نموها سيكون وصفا عارضا هو مثال فخذهم. يجوز ان يكون ان تكون العلة فعلا
31:54يعني تستخدم في التعليل فعل كالقتل والسرقة يعني تقول اه تثبت مثلا في الاوصاف تقول اه القتل علة القصاص او الحد في الزنا علته الزنا وعلة قطع اليد السرقة فانا وها هنا اعلل بافعال فاقول مثلا زنا فاقيم عليه الحد سرق فقطعت يده آآ تقول مثلا
32:22فقتل فانت جعلت الافعال ها هنا عللا وهذه ايضا يجوز استخدامها وهي نوع من الاوصاف. قال رحمه الله وحكما شرعيا اي يجوز ايضا ان تكون حكما شرعيا. ضرب مثلا فقال نحن تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة
32:41الوصف الذي استخدمه قياسا بين الخمر والميتة ما هو؟ تحريمها تحريمها تحريم الخمر وتحريم الميتة وصفان مشتركان فيريد ان يعدي تحريم البيع. يقول تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. لما
33:00قد يعني اكلها حرم بيعها. الوصف المستخدم ها هنا بين الاصل والفرع ما هو؟ حكم شرعي وهو التحريم وهذا فيه مناقشة. بعض الاصولين يرفض يقول لا الحكم انا هو الذي اصل اليه كيف استخدمه علة؟ لكن سيعود مرة اخرى باول سطر حيث العلة الشرعية امارة. طالما هي امارة يصلح
33:20ان يكون الحكم امارة في بعض المواضع. فيجعل احدهما علة. بل احيانا يستخدمون طريق طريقة ابعد من هذا. يقول مثلا الخمر نجس فلا يجوز بيعه كالميتة اين الحكم النجاسة استخدمه وصفا مشتركا بين الخمر وبين الميت. يقول الخمر نجس. فلا يجوز بيعه كالميتة. الميتة نجس ولا يجوز
33:44زبيعها ثم يقول لا يجوز بيع لا يجوز بيع الخمر فلا يجوز رهنه شوف الان قاس مسألة اخرى ايضا استخدم فيها حكم لا يجوز فلا يجوز. قال لا يجوز لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه كالحر. وانتقل الى اصل اخر وقاس عليه حكما اخر. في الاول تكلم على تحريم البيع في
34:08الثاني يتكلم على تحريم الرهن في تحريم البيع قاسها على الميتة وجعل الحكم هو النجاسة وصفا مشتركا. في المسألة الثانية قاسها على قاسى على الحر وجعل الوصف المشترك هنا ايضا عدم جواز الرهن حكم شرعي فهذا عندهم يقول مستخدم من يمنع من الاصوليين يقول يا اخي القياس
34:29وصول الى حكم كيف استخدم الحكم علة؟ وطالما قال لك في البداية ان العلة امارة شرعية فاذا هي يجوز استخدامه طالما تقرب الحكم. قال ومفردا ومركبا. كيف يعني تكون العلة وصفا مفردا مثل قولك
34:48حرمت الخمرة لاسكارها وتكون وصفا مركبا نعم تقول علة القصاص قتل عمد عدوان هذي كم صفة؟ ثلاثة مركبة. طيب لما تركب هل في حد اعلى وادنى للاوصاف المركبة صفة صفتين ثلاثة اربعة قال في اخر سطر ولا تنحصر اجزاؤها في سبعة اوصاف
35:11هذا اخر سطر هو تجاوز فقط اجلها. يعني بعض من يقول بجواز العلل المركبة اشترط اشترط الا تزيد على سبعة اوصاف. يعني يقول يجوز في العلة المركبة ان تكون وصفين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ووقف وبعضهم قال
35:29خمسة ومنع يقول الا تنحصر اجزاؤها وهذا هو الصحيح لكن نادر جدا ان يعلل حكمه باوصاف كثيرة تبعد معها الحكمة من الوصول الى القياس لما تتعدد العلل المركبة يضعف القياس انك تحتاج الى استجماع كل تلك الاوصاف
35:49قال رحمه الله ومناسبا وغير مناسب. يعني احيانا يكون الوصف في العلة مناسبا. قلنا معنى المناسبة هنا ان يبدو لنا تعلق الحكم بعلته في في مناسبة عقلية مقبولة واحيانا غير مناسب. يعني انا لما اقول تحرم الخمر لاسكارها وصف مناسب او غير مناسب
36:09معقول المعنى يعني ونفهمه لكن اقول مس الذكر ينقض الوضوء اكل لحم الجزور ينقض الوضوء. هو علة وليس علة للحكم؟ بلى. الحكم جاء من اجل هذا. لكن يقول وصف غير مناسب مقصود بغير المناسب
36:24يعني نحن لا يظهر لنا مناسبة عقلية. ولولا ورود الحكم الشرعي ما قلنا به. قال وجوديا وعدميا وهذا مر بكم ايضا في الحديث عن الاصل لما تقدم في القياس يجوز ان يكون الوصف وجوديا كما تقول جاز بيعه فجاز رهنه
36:41او وصف عدمي كما قلنا الحر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه فالعبد مثله يجوز ان تستخدم في الوصف صيغة اثبات ويجوز ان تستخدم صيغة نفي. قال رحمه الله ويجوز ان تكون في غير محل حكمها
36:59يجوز ان تكون العلة المستخدمة في غير محل حكمها. والمقصود بذلك انك ربما تستخدم علة لا لها بحكم الاصل لكن لمناسبة ما فانت تأتي بها. مثال يحرم نكاح الامة يحرم على الحر نكاح الامة. ما العلة
37:23ها ما العلة؟ رق الولد رق الولد له علاقة بمحل الحكم بالامة؟ لا. اذا يجوز ان تكون العلة في غير محل الحكم. محل الحكم نكاح الامة. اذا كان عندك الا اعطني شيء يتعلق بالامة ذاتها
37:42لكن تتكلم عن الولد ومصيره الى الرق ثم نظر الشارع الى ذلك فاغلق دونه الباب فهو تعليل في غير في غير محل الحكم ايضا يقول هذا لا بأس باستعماله الذي لم يذكره كما قالوا لنا تحريم نكاح الامل علة رق الولد. الذي ما ذكر المصنف تجاوزه في المتن واتى به في الشرح. مسألة
38:02بالحكمة قلت لك الحكمة وصف غير منضبط. فالتعليل هل يجوز به؟ يعني الحكمة التي لاجلها صار الوصف علة. من اجاز قال طالما استخدمنا الوصف المنضبط علة الوصف اليس اليس جاء انضباط ضبطا لمسألة الحكمة؟ اذا الحكمة هي المقصودة والوصف
38:25وسيلة اليه. فاذا جاز التعليل بالوسيلة فبالقصد من باب اولى لانها الحكمة التي من اجلها جاء الوصف. يعني لما اقول المشقة فعدلنا عن المشقة في التعليل واتينا بالسفر. السفر وسيلة الى الوصول الى المقصد الذي هو دفع المشقة عن المسافر. فعلى كل من علل من
38:45انا من عل القال طالما عللنا بالوصف الذي هو وسيلة فبالمقصد اولى. ومن منع يقول لان لو عللنا بالحكمة سنغلق باب التعليم الاوصاف كيف؟ قال لان الحكم هي المقاصد. فاذا فتحنا باب التعليل بها مع عدم انضباطها ومشقته اغلقنا باب الاوصاف
39:06والمسألة محل نظر وفيها خلاف بين الاصوليين حسبك فيها ما تقدم هنا. قال رحمه الله ولا تنحصروا اجزاؤها ايش يقصد العلة المركبة لا تنحصر في سبعة اوصاف خلافا لقوم العجيب ان بعض الاصوليين لما تكلم عن حصر العلل المركبة في القياس في خمسة او سبعة
39:31قاسها على على مذهبه في تحديد الصفات الثابتة لله خمس صفات او سبعة ونفي او تأويل ما عداها ولا علاقة لها لكن هذا من العجائب لما يلحقون بابا بباب لا صلة له به البتة وهي طريقة الاشاعرة في اثبات سبع صفات الحياة والعلم
39:52والارادة والقدرة والسمع والبصر فيثبتون بعضها ويأولون الباقيات فجعل العلل المركبة من هذا القبيل. نعم ويجري القياس في الاسباب والكفارات والحدود. وهو قول الشافعية خلافا للحنفية. نعم هذه اخر مسألة تتعلق بدرسنا
40:12في القياس قبل الاسئلة الواردة وهي مسألة مهمة. هل يجوز استعمال القياس في في هذه التي لا تثبت بالنظر ولا بالعقل ويمكن ان تقول لا حكمة معقولة من ورائها الاسباب الكفارات الحدود
40:33الحدود معروفة يعني هل يجوز اثبات الحدود بالقياس هل ستثبت حد الزنا على اللواط قياسا هل ستثبت حد السرقة على النبش قياسا وهكذا وكذلك الكفارات هل ستقيس كفارة على كفارة؟ فتقيم كفارة في محل لم يأت فيها دليل لكن بالقياس
40:56على كفارة ثبت فيها الدليل والاسباب اسباب الاحكام الشرعية هل يجوز اثبات كون اللواط سببا لاقامة حد الزنا؟ هذا ونحوه يسمى القياس في الاسباب والكفارات والحدود. يقول يجري فيها قياس
41:14وهو قول الشافعي خلافا لمن خلافا للحنفية. طيب تأمل معي في ظنك مرد الخلاف الى ماذا مرد الخلاف الى تعقل الحكمة المعنى الوصف العلة لما يمنعوا الحنفية ما ماخذ المنع
41:39ان الحدود الكفارات الاسباب امور خارجة عن التقدير العقلي يعني نور يقدرها الله عز وجل في الحدود في الكفارات فلا وجه لتحكيم العقل واثباتها بالقياس وهذا سيكون خروجا عن حكمة خفية يستأثر بها الشارع سبحانه وتعالى. ومذهب الحنفي الحقيقة في هذا الباب في هذه المسألة قوي وجيه
42:04مع ان الجمهور يجيزون اجراء القياس في الحدود والكفارات وفي الاسباب على كل اقام لك الخلاف هنا وساق الادلة. نعم ويجري ويجري في الاسباب والكفارات والحدود وهو قول الشافعية خلافا للحنفية
42:20لنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل ولانهم قالوا في السكران هذا الدليل الاول. اجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل. يعني انهم لم يرد عنهم تفصيل في
42:36بين الكفارات وغيرها والحدود وغيرها. هذا لا يقوى دليلا مستقلا لان مسألتنا اخص والدليل عام. نحن لا نتكلم عن القياس واصل مشروعيته واستعمال الصحابة نتكلم عن ماذا؟ عن قياس خاص في مسألة
42:52فاذا اثبت استعمال الصحابة اقمه دليلا. لكن اقول لك ما دليل القياس في الحدود وتقول دليله اقيست الصحابة عموما انا لا اخالف القياس عموما اخالف في هذه المسألة. فلهذا لا ينتهض هذا دليلا قويا. نعم
43:08ولانهم قالوا في السكران اذا سكر هدا واذا هدى افترى فيحد حد حد المفتري وهو قياس سببي. يعني قاس في السبب على السكرة مقيسا في السبب الذي يفضي اليه بالفرية على على ما حصل في في حد القذف في الفريا هو قياس سبب يعني اجر
43:28قياس في سبب الحكم فاستخدمه دليلا على تطبيق الصحابة وقلت لكم بالامس هو اثر يروى عن علي رضي الله عنه في سنده انقطاع. نعم ولان منع القياس ان كان مع فهم المعنى فتحكم
43:44متشهن والا فوفاق. وهذا جواب اخر يمكن ان يقرب بين المذهبين. يقول لان منع القياس النقاش مع الحنفية منعكم للقياس ان كان مع فهم المعنى ايش يعني يعني ان كان توافقون على ان العلة مفهومة. ثم تمنعون قال فتحكم وتشهن. كيف
44:08يعني تجرون القياس في كل الابواب التي فهمتم فيها المعنى وعقلتموه. وجئتم للحدود والكفارات ثم توافقون على ان الحكمة معقولة وتمنعون فهذا تحكم وتشهن يعني اجريتم القياس في ابواب ومنعتموه في ابواب. قال والا فوفاق يعني والا اذا كان السبب عندكم
44:28عدم فهم المعنى فنحن نوافقكم وهذا هو الحقيقة يعني الاصل ان باب الحدود والكفارات الاصل فيها الحكم غير منضبطة لان حكم الكفارات الزجر والردع ولاحظ ان الشرع لم يطرد في هذا على باب واحد. تفاوتت الكفارات في كثير من المواضع تشترك في اشياء وتختلف في اشياء
44:52التفاوت يفضي الى ان المسألة غير منضبطة بمصالح يقدرها البشر لكن الله عز وجل يعني مثلا لو قلت لك فان الحد في قطع السارق بسبب تلف مال المسروق. طيب ماذا لو لم يتلف المال؟ لو جئنا جئنا نقطع يده ورد المال المسروق. هل ستقيم الحد او لا تقيم
45:11طيب الزنا اذا قلت ان الحكمة فيه اختلاط الانساب. فماذا لو زنى بامرأة عقيم تقيم الحد او لا تقيم ما في خوف اختلاط نسب ولا شيء او زنا بها والعياذ بالله ثم حاضت فتبين انها ما حملت من ذلك قدر الله وما حملت. تقيم الحد او لا تقيم
45:29فاذا ماذا سترى؟ ان الكفارات نحن نعلل لكن حتى التعليل غير قابل لان تطرده. فيبقى حكم الشارع في الحدود والكفارات على اصل لا يقبل القياس وهذا مما يقوي مذهب الحنفية في الباب
45:44نعم ولانه مفيد للظن وهو متبع شرعا. يعني طالما ثبتنا القياس مأخذه الظن وهو معتبر شرعا فهو هنا كذلك. قال الو قالوا الكفارة نعم الكفارة والحج شرعا شرعا. الكفارة والحج شرعا للزجر وتكفير المأثم. والقدر
46:07به غير والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم. هذا احد الوجوه. قالوا الكفارات والحدود مشروعات للزجر وتكفير الاثم القدر الحاصل به ذلك غير معلوم. القدر من الكفارة من الحد الذي يحصل به الزجر الذي يحصل به تكفير الاثم
46:27غير معلوم عندي وعندك فآتي الى ذنب ما جعل الشرع فيه حدا فاقيم الحد واقول تكفير للذنب ما استطيع ان احدد هذا وقلت زجر اصلي ما استطيع ان احدد لكن الخالق
46:40الذي شرع الحد في موضعه والكفارة في موضعها يعلم ان هذا القدر يحصل به الزج لكن انا كيف اعلم؟ لما انقل الحد الى مسألة اخرى الى موضع اخر نعم والحد يدرع بالشبهات والقياس شبهة لظنية هذا اصل ان الحدود تدرأ بالشبهات والقياس في الحدود والكفارات شبهة
47:02فاذا هذا يجعله غير مقبول في اثبات الحدود. ولانه ظن فلا نقبله واجيب واجيب عن الاول بانا لا نقيس الا حيث يحصل الظن فيتبع. نعم اذا نحن نقترب مع الحنفية الان في الباب شيئا فشيئا
47:18نقول نحن لا نستعمل القياس في الحدود والكفارات الا حيث يحصل الظن. يعني حيث يقوم عندنا ظن ماذا؟ ظن الوصول الى حكمة الشارع من تقدير الزجر وتكفير الاثم واذا جهلناه سنقف. نعم. وعن الثاني وعن الثاني اي ثان
47:37قولهم ان الحدود تدرى بالشبهات وعن الثاني بالنقض بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات والله اعلم. يعني الا تقام الحدود بخبر الواحد وبالشهادات وبالعمومات وكل وظنيات فاذا لا يقفل باب اقامة الحدود بمجرد الظن لانه قد اقمنا الحد بخبر واحد وخبر الواحد ظن. ونقيم الحد على سارق وزان
48:00وقاتل بشهادة شهود والشهادات ظن فنحن نقبله ونقيم بها الحدود وليس المقصود بذر الحدود بالشبهات كل ما هو ظن لا الشبهة التي لا وبينة يستند اليها القاضي او الحاكم في اقامة الحد. نعم
48:16والنفي ضربان اصلي فيجري فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد به الاستصحاب لا قياس العلة اذ لا علة قبل ورود السمع. الان لما تريد ان تستخدم القياس بطريقة نفي
48:34الاستدلال بالنفي يعني مثلا تقول لا تجب صلاة سادسة ولا يجب حج ثان في العمر ولا يجب صوم شهر غير رمضان انت لن تستدل بالنفي يقول في القياس يجوز ان تستخدم القياس في الاحكام المنفية. وعلمك طريقة جيدة. يقول الحكم المنفي الذي تريد استخدام القياس
48:54فيه نوعان اما نفي اصلي او نفي طارئ. ايش نقصد بالنفي الاصلي في الاستصحاب لو تذكرون براءة الذمة عدم التكليف الاول لهذا يسمى نفيا اصليا او قلنا نفيا عقليا او قلنا براءة اصلية كل ذلك
49:13المقصود به النفي هنا يقول ان كان الحكم الذي تريد ان تستدل به في القياس منفيا نفيا اصليا تخدم فيه قياس الدلالة لا قياس العلة. من يقول لم لانه ما في علة
49:30النفي الاصلي النفي الاصلي هل هو حكم شرعي سابق؟ او براءة اصلية؟ فمن اين تأتي بالعلة؟ ما في علة. فهذا منطقي. طب واذا كان النفي طارئ تستخدم فيه القياسين قياس علة وقياس دلالة. المسألة واضحة. يقول رحمه الله النفي ظربان اصلي فيجري فيه قياس الدلالة
49:53وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد به الاستصحاب عدنا للاستصحاب لان الاستصحاب استصحاب براءة اصلية نفي اصلي عدم اصلي. فيمكنون ان تستخدم قياس دلالة. قال لا قياس العلة اذ لا علة قبل
50:09استمعي ما معنى السمع الدليل الشرعي النص وطارئ هذا عطف على النفي الاصلي قال وطارئ كبراءة الذمة من الدين. يعني ذمة شغلت بدين ثم نريد اثبات من الدين اللا دين النفي هنا لا دين طارئ او اصلي
50:33لانها قد شغلت فنحن اذا ثبت عندنا اشتغال الذمة بالدين فاذا جئنا نثبت برائتها نريد نفيا طارئا. فعندئذ تستخدم قياس الدلالة وقياس العلة قال لانه حكم شرعي كالاثبات والله سبحانه اعلم. ها هنا يا اخوة تم الحديث عن مسائل القياس احكامه انواعه مسائل
50:53مسالك علته وكلها قد تم بحمد الله على نحو ارجو ان يكون قد حصل به البيان والفهم. الصفحات الاتية الاسئلة الواردة على القياس وقلت لكم في مجلس البارحة وصدر مجلس الليلة سنستخدم فيه القراءة العابرة لاكثر من سبب اولها ان هذا ليس من صلب القياس
51:13ولا من اصوله ولا من مسائله التي تحرر القياس دليلا شرعيا. وقد اتفقنا منذ بداية هذا المتن اننا تجاوزوا كل مسألة ليست هي من صلب العلم ولا من لوازمه الاساس ولا مما يحتاج اليه على اعتبار انه قد ادخل في ساحة علم الاصول ما
51:33ليس منه في مسائل وابواب وقدمت لكم غير ما مر كلام الامام الشاطبي رحمه الله في صدر كتاب الموافقات. الامر الاخر ان عددا من الاصوليين المعتبرين اغفل ذكر هذا الباب في كتاب القياس في في كتب الاصول. باعتباري كما قلت انه ليس من صلب العلم ولا من مسائله. ولا مما يتعلق
51:54القياس. ثالثا ان هذه المسائل تلتمس وتطلب في مظنتها ولها مصنفات مستقلة ككتب اداب البحث والمناظرة اقرأوا كتب الجدل وهي عديدة والكلام فيها اوسع واوفى واوفر. الامر الرابع انه كما اتفقنا على اخراج وتجاوز
52:14بعض ما اقحم في كتب الاصول وليس من علمه وان كان مفيدا كمسائل الاستطراد في النحو ومسائل استطراد في علم منطق وقضايا تلتمس في مظنتها ولا داعي لان يجعل علم الاصول وكتبه مضخمة بايراد
52:29طيب بعد هذا كله اريدك ان تفهم ان هذا الباب اورده الاصوليون ها هنا لانه يستخدم في مقام المناظرات والجدل وقد شرحت لك طرفا من هذا الوصف مجلس البارحة. فاعلم الان
52:44انهم يجعلونه من تتمات القياس لان القائس لا يخلو عن استخدامه اما في مناظرة او في اجابة المخالف مسألة ما في تعلم ها هنا في الاسئلة الطرق التي يعترض بها على القياس ويتعلم ايضا الرد في حال
53:04الاعتراض على قياسه فيمكنك ان تقول يعلمك سلاح الدفاع وسلاح الهجوم. فاذا اردت ان تناقض دليل خصمك المستخدم فيه القياس يعلمك انواع فاورد لك ها هنا مثلا في المتن اثني عشر طريقا سؤالا آآ اعتراضا وكل طريقة اعتراض يعلمك فيها
53:26جواب فهو في ان واحد كانه يقول لك اذا اعترظت تقول كذا واذا اعترض عليك به تجيب بكذا. فهو كما ترى لا علاقة له بالقياس انه للحق فائدته اوسع من استخدامه في القياس يعلمك مسالك النظر الاستدلال المناقشة ولو في خارج امور الشريعة
53:46يعني هو تفتيق للذهن وتربية على ترتيب الفكر لما تتكلم في قضية كيف تتعلم ان تنتقل من جملة الى جملة ومن خطوة الى خطوة يعلمك في هذا الباب اذا اعترضت كيف تعترض؟ اذا علمك القياس انه مركب من خطوات فيقول لك لا تقفز على الخطوة الرابعة ابدأ في خطوات اهم اذا
54:06طعت اغلاقها استرحت مما بعدها. وانت تلمس رعاك الله حتى في مجالس طلبة العلم في النقاش في مسائل عادية. او حتى في مسائل شرعية يظهر لك جليا العقول المرتبة والافكار المهذبة التي تسمع في نقاشها اعتراضا او جوابا جودة تفكير
54:27هذه الحقيقة يعني جزء منها كمال فكري وترتيب ذهني وجزء منها يكتسب بمثل هذه القضايا. يعني التأمل في هذه الكتب والتعامل مع تلك قواعد من شأنه ان يهذب الفكر ويساعد على ترتيب منطق الكلام والحجاج والاجابة والاعتراض. وجزء من طلبة العلم احيانا يخوضون
54:47المناقشات خوضا تضيع معه الفائدة ولا تلتمس يعني لا جوابا ولا اعتراضا ولا استدلالا واي جملة او فكرة تهجم على ذهنه ادلى بها دون مراعاة لمناسبتها للسياق او المستوى الذي وصل اليه النقاش فهذا كله اريد ان اقول لك هو الهدف من هذه المسائل
55:07اه ساختم بتنبيهين الاول استخدام قولهم المستدل والمعترض هنا في هذه الابواب. يتكلم اذا عن شخصين في المناظرة احدهما يقابل الاخر الذي يبتدأ تقرير الدليل ويستخدم القياس يقال له المستدل
55:23والاخر الذي يقابله يقال له المعترض لانه يأتي بمثال كثير. اذا قال المستدل كذا يقول المعترض كذا. فيجيب المستدل وللمعترض ان يقول كذا فافهم ما معنى مستدل وما معنى معترض؟ وفي المناظرات ليس بالضرورة دائما ان يكون احد الطرفين مستدلا على الدوام والثاني معترظا الى اخر
55:43المقام بل قد ينتقل الدور حسب انسياق الكلام. اخيرا تنبيه اللطيف ذكره بعض اهل العلم انه جرى استخدام لفظة خصم في مقام المناظرات والمجادلات على اعتباره الطرف الاخر يقول لكن هذا الاستعمال
55:59اورث اه معنى ذهنيا غير مقصود ان القضية خصومة وان القضية يعني شيء من المخالفة والمشاحنة وهي ليست كذلك قضايا شرعية. فيرى اه يعني اذكر ان الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله ذكر في بعض كتبه انه لا ينبغي اطلاق لفظة خصم
56:19لكن قل المخالف قل للمناقش قل مثلا آآ لفظة تدل على ان الطرف الاخر ليس خصما بمعنى الخصومة ولا يا رب ينبغي ان تربي عداوة ولا ان تربي شيئا من الانتماء المذهبي الحزبي الذي تنشأ معه بالفرقة وبعد المسافة
56:39ذريعة ارحم من ذلك واوسع ومقاصدها اجل. اذا سنقرأ الاسئلة الواردة على القياس. اكتفي اذا وضح معنى للاعتراض ان نمر عليه دون ان نقف كثيرا. نعم الاسئلة الواردة على القياس قيل اثنى عشر
56:57الاستفسار قيل يعني هو قال بعضهم ذكر ان اثنى عشر وبعضهم اوصل الى خمسة وعشرين سؤالا او اعتراضا كثرة وقلة تتفاوت من كتاب الى كتاب. نعم الاستفسار ويتوجه على الاجمال طيب لاحظ ايش يعني استفسار؟ اريدك ان تفهم بابسط احيانا من التقعيد والتعقيد ايضا المنطقي في كلام بعض
57:20الاصوليين. ايش يعني استفسار يعني واحدة من الاسئلة التي يوجهها المعترض على المستدل ان يستفسر منه عن ماذا عن معنى لفظة اوردها في استدلاله خلاص يقول هذا احد الاسئلة الواردة وبدأ بالاسهل الان الاستفسار يعني ان يوجه المعترض على
57:40ها؟ سؤالا يستفسر فيه عن معنى جملة غامضة او نحوها نعم وعلى المعترظ اثبات وعلى المعترض اثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا. لا ببيان التساوي لعسره على اثباته اثبات ماذا
58:00لاحظ قال الاول الاستفسار ويتوجه على الاجمال. ايش اجمال لما يستخدم المستدل مصطلحا مجملا كأن يقول مثلا في كلامه المطلقة تعتد بالاقراء فيقول له المعترض ما الاقراء؟ يعني لاحتمل الطهر او حيض انا اريد ان افهم انت تستدل الان على الطهرة وعلى الحيض هذا استفسار اذا من حقه ان يسأل هذا سؤال وارد اذا من الاسئلة
58:27الواردة الاستفسار على المعترظ اثباته اثبات ماذا السؤال بالاستفسار ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا. يعني سيقول للمستدل تريد بالاقراء الطهر او الحيض لان المعيان واردان يقول لا بيان التساوي لغيره يعني ليس بالضرورة يقول له ترى المعاني متساوية. يكفيه ان يظهر في سؤال الاستفسار ان اللفظة التي استعملها المستدل
58:55ها محتملة لاكثر من معنى. نعم وجوابه وجوابه بمنع التعدد او احدهما بامر ما خلاص. المستدل عندما يجيب عن سؤال الاستفسار ان يمنع التعدد يعني يمنع ان اللفظ متعدد المعنى بل يقول المعنى واحد كيف يثبت هذا؟ بمعاني اللغة وباثباتات او برجحان احدهما بامر ما حقيقة عرفي
59:18تقدم على شرعية كان يقول مثلا انا ارى ان الصائم اذا دعي الى طعام انه يمتثل امر الشرع فيصلي فيقول له المستفسر صلاة شرعية ولغوية هذا استفسار فيجيبه بان انا امنع تعدد المعنى لا نحمل الحقيقة اللغوية هنا او على الشرعية يقول بامر ما اذا يحدد احد
59:41ان فيخرج عن اشكال هذا السؤال. الثاني. الثاني فساد الاعتبار. وهو مخالفة القياس نصا. ايش يعني واضح ان يستخدم المستدل قياسا يعارض نصا واضح جدا يستخدم قياس وفي المسألة نص لا يعني
1:00:02لا يصل يعني مثلا يقول لا يصح السلم في الحيوان ويثبت عندنا صحة حديث بيع السلم في الحيوان. ويقيس السلم في الحيوان على مسألة اخرى. استخدم قياسا في محل نص نعم
1:00:14فساد الاعتبار الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا لحديث معاذ ولان الصحابة رضي معاذ نعم اجتهد وتقدم لك الخلاف في تصحيحه وتضعيفه واعتماد بعض اهل العلم على تحسين الحديث بمجموع الطرق. نعم. ولان الصحابة لم يقيسوا
1:00:35والا مع عدم النص وهذا من اقوى الطرق التي تعترض بها على قياس ما ان تثبت نصا يخالف قياس المستدل. وبالتالي سيكون مبطلا لقياسه. طيب كيف سيكون الجواب كيف يبطل النص
1:00:57ايوة يمنع النص كيف يمنعه اما ثبوتا او دلالة اما ثبوت يقول الحديث ضعيف او دلالة يقول نعم الحديث كذا لكنها لا تدل على المسألة ولا علاقة لها بما استخدمت فيه القياس هذا واضح وجوابه
1:01:16وجوابه بمنع النص او استحقاق تقديم القياس يعني منع النص منع ثبوته او منع دلالته او او استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه او عمومه او اقتضاء مذهب له. هذه طريقة اخرى اصر على استعمال القياس لان مذهب
1:01:37ابي يقول ان القياس مقدم على خبر واحد. لان مذهبي ان القياس يقدم مثلا على خبر الواحد اذا عرظت فيما تعم به القياس عندي اقوى فعندئذ حتى مع ورود النص قال لمذهب في اقتضاء مذهب الله كما هي طريقة بعض من ينسب الى الحنفية او المالكية وقد تقدم
1:01:57اه تحرير ذلك في موضعه الثالث. الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح. فلا ينعقد به النكاح كالاجارة فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره. قلنا ايش فساد الاعتبار السابق؟ معارضة
1:02:24اسي نصا هذا يسمى فساد الوضع الثالث. اقتضاء العلة نقيض ما علق بها. يأتي صاحبنا المستدل يستخدم قياسا يقيم علة يعلق بها الحكم فاثبت له ان علته التي استخدمها في القياس تفيد نقيض حكمه لا حكمه الذي اراد
1:02:44له بالمثال لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. المسألة كالتالي هل يجوز انعقاد النكاح بلفظ الهبة في الايجاب والقبول يقول انكحتك زوجتك هل يقول وهبتك؟ هل يجوز في النكاح استخدام لفظ الهبة؟ الذي يمنع سيستخدم في القياس كالتالي
1:03:04قل لفظ الهبة يحصل به عقد في غير النكاح فلا ينعقد به النكاح واضح يقول لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. قاسه على الاجارة. الاجارة اجرتك او بعتك مثلا في
1:03:23لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. القياس بطريقة ثانية لفظ مخصص في عقد في محله في الشريعة فلا يستخدم في موضع اخر في الشريعة مثل الاجارة مثل البيع هل لفظ البيع والاجارة ينعقد به النكاح
1:03:40جعل مثله الهبة جعل الهبة مثل الاجارة مثل البيع. يعني كما ان الاجارة لفظ الاجارة لا يعقد نكاحا فكذلك لفظ الهبة لا يعقد نكاحا. استخدم الدليل كالتالي لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. ساستخدم قياسه في الوصول الى حكم مناقض تماما. اقول كالتالي لفظ
1:04:07هبة لفظ الهبة ينعقد به ينعقد به غير النكاح فيقتضي انعقاد النكاح ايضا به استخدم المقدمة الاولى كالتي اوردها هو مرة اخيرة هو قال لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح
1:04:27فما النتيجة التي وصل اليها؟ فلا ينعقد. انا اوافقه في نصف الدليل واخالفه في النصف الثاني. ساقول لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح. لكن انا اريد ان اصل طالما اللفظ هذا صح عقد عقد ما غير النكاح اذا انا افترض
1:04:45انه يصح به عقد النكاح فاعكس عليه ثم اقول يصح انعقاد النكاح به لتأثيره في غيره. كما ان لفظ الهبة اثر في انعقاد عقود في مواضع فسأثبت النكاح به. هذه الطريقة تسمى
1:05:02فساد الوضع يعني انا اعترظ بان علته قد فسد وضعه لها يعني فسد طريقته التي استخدم فيها العلة. كيف يكون الجواب وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور او بان اقتضائها لما ذكره المستدل ارجح
1:05:22فان ذكر الخصم شاهدا لاعتبار لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. هذه امثلة قلت لك في مقام الاحتجاز جوابه بمنع الاقتضاء يعني انا لا اسلم ان لفظ الهبة ينعقد به النكاح او اسلم بانه طالما انعقد
1:05:39النكاح فلأن امورا غير النكاح لها اوصاف تستدل بها ان يقول مثلا انعقاد غير النكاح يدل على قوته وتأثيره في العقود كيف اقول لا لفظ يدل على انه مناسب في موضوعه لخاصية فيه؟ والاجارة لها خصوصية لا يشعر بها لفظ الهبة فيضعف عن
1:05:59ونحو تثبت فروقا بين الطريقة التي اوردها. هو الان فقط يعلمك المداخل اذا ورد عليك ما وجه الايراد وفي الجواب كيف تتخلص ومن هذا الاعتراض نعم. الرابع المنع وهو منع حكم الاصل ولا ينقطع به المستدل على الاصح وله اثباته بطرقه
1:06:21ومنع وجود المدعى علة في الاصل فيثبته حسا او عقلا او شرعا بدليله او وجود اثر او لازم له ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقه بطرقهما كما سبق. الرابع من الاسئلة الواردة على القياس او من قوادح القياس
1:06:43تسأل منع يستخدم المعترض على المستدل سؤال المنع او اعتراض المنع المنع يأتي في اربعة اشياء عقلية ترى لا تشهد ذهنك في متابعة اللفظ. ركزي بالفهم انا لما اريد ان اعترض ان امنع قياس المستدل الذي امامي
1:07:07واحد من اربع خطوات اما ان امنع حكم الاصل الذي استخدمه اصلا. يعني هو يقول مثلا يريد ان يستخدم تحريم ان النبيذ قياسا على الخمر او قاسها مثلا على شراب اخر. فانا ابتداء امنع حكم الاصل. انا لا اوافق ان الاصل حرام. هذا منطقي. ابدأ معه
1:07:28منع حكم الاصل او بمنع ها لا بمنع وجود العلة في الاصل ان العلة التي ذكرتها غير موجودة في الاصل يقول مثلا الاسكار في النبي يقول غير موجود اصلا فيه اسكار
1:07:44يقول مثلا ذهاب العقل في اه بعظ انواع المفكرات اقول لها لا يذهب بها العقل فانفي. فاذا اما ان يمنع حكم الاصل او يمنع وجود المدعى علة او يثبت وجودها علة لكن يمنع كونها علة في هذا المكان او يمنع وجودها في الفرع. اذا ينتقل بين الاصل
1:08:04والعلة والفرع يمنع هذا او هذا او ذاك. كل ذلك اذا استخدمه في احد المواضع يسمى منعا. اعطاك الامثلة فقال المنع وهو منع حكم الاصل هذا اول اول وجوه المنع هي اربعة. منع حكم الاصلي. ايش المقصود بمنع حكم الاصل
1:08:25يعني انا لا اسلم ان حكم الاصل الذي بنيت عليه هو كما قلت فامنع حكم يعني مثلا يقيس النبيذ على الخمر اقول انا اصلا ما اسلم انا الخمر حقا حرام
1:08:36لا اسلم فامنع حكم الاصل ابتداء يريد ان يقيس مثلا تحريم دعني اقول تحريم نكاح اخت الزوجة على نكاح واتى مثلا بنكاح آآ بنتي آآ بنت عمها بنت خالتها فانتقل الى معنى اخر وقاسها عليها
1:08:56فانا امنع حكم الاصل وقل لا تلحقوا بها فاما حكم الاصل ابتداء. قال ولا ينقطع به المستدل على الاصح يعني الصحيح ان هذا الاعتراض لا يبطل قياسا مستدل. وله اثباته بطرقه
1:09:11يعني يدفع المستدل هذا الاعتراض باثبات حكم الاصل. كيف بطرقه؟ يأتي بالادلة التي اثبتت تحريم هذا او اباحة هذا الذي جعله اصلا. النوع منع وجود المدعى علة في الاصل يمنع ان الاسكار موجود في الخمر. طبعا اوافقك ان الخمر حرام. لكن انت زعمت ان العلة فيه الاسكار
1:09:32فانا امنع كون الاسكارع علة هذي كل الامثلة افتراضية الان. امنع كون الاسكار علة موجودة في الاصل فيثبته يعني المستدل عليه ان يدفع هذا الاعتراض باثبات وجود العلة حسا او عقلا او شرعا. وبالتالي فانا اثبت
1:09:49بطريقة تقطع عنه اعتراضه الذي اورده علي في استخدامه. مثال ذلك يعني حتى يكون المثال اوضح تطبيقيا لما اقول القتل علة للقصاص والقطع علة للسرقة فيمنع فانا اثبت بالعقل ان هذه هي الاسباب التي وجبت من اجلها الشريعة. او اثبتها مثلا كون القتل عدوانا
1:10:15ان هو السبب الذي من اجلها والعلة التي جاء من اجلها شرع الحكم. فانا اثبت له فطالما اعترض فانا اثبت له باحدى الطرق. الامر الثالث الذي يحصل فيه المنع منع
1:10:26عليته يعني يقول نعم الاسكار موجود في الخمر. لكن ليس هو علة التحريم فلاحظ كيف ينتقل في المنع منع اولا حكم الاصل منع ثانيا وجود هذا الوصف المدعى في الاصل منع ثالثا قال الوصف موجود لكن ليس هو العلة. منع رابعا
1:10:47منع وجودها في الفرع. قال فيثبتها بطرقها من هو المستدل يعني هذا يمنع ففي الجواب عليك ان تثبت وجودها. نعم الخامس التقسيم ومحله قبل المطالبة. لانه منع وهي تسليم وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس
1:11:09وهو حصر المعترظ مدارك ما ادعاه المستدل علة والغاء جميعها طيب التقسيم لفظ قريب من المصطلح اللي مر معنا امس في طرق اثبات العلة بالاستنباط الصبر والتقسيم لكن المعنى هنا غير المعنى هناك
1:11:27التقسيم هناك دور من دور المجتهد في ماذا في البحث عن العلة بالاستنباط يستخدم الصبر والتقسيم. التقسيم هنا دور من دور معترض يعترض به على قياس قائس امامه استخدم دليل القياس فيعترض به بطريق التقسيم. الطوفي رحمه الله اورد تعريفا
1:11:51عندكم هنا ثم عدل عنه في الشرح وابان ان التعريف الذي اورده ليس هو الصواب. قال هنا حصر المعترظ مدارك ما ادعاه المستدل علة والغاء جميعها هذا التقسيم هو نفس التقسيم الذي استخدمه امس في طريقة اه حصر العلة
1:12:11تقول العلة في تحريم التفاضل في البر اما الطعم اما الكيل اما الوزن اما القوت كذا تحصر. ثم تبطلها واحدا تلو واحد فاذا بقي الاخير صحح بالصبر والتقسيم. هل هذا التقسيم هو نفس المنهج ذاته الذي يستخدمه المستدل هنا؟ الجواب لا لكن ما هو؟ قال التقسيم
1:12:32عندما يستخدم المستدل يستخدم المستدل قياسا فيأتي لك به فانت تقسم له لفظه الذي اورده فتقول لفظك كذا ان اردت به كذا فهو باطل وان اردت به كذا فهو باطل تفصل له
1:12:50سوف تفسد استدلاله. مثال لما يقول المستدل في نذر صوم يوم النحر شخص نذر ان يصوم يوم العيد ما حكم الوفاء بنذره ان نظرت الى الوفاء بالنذر واجب وان نظرت الى وقوعه في يوم عيد
1:13:09حرام. طب هذا يريد ان يذهب الى التحريم سيقول كالتالي. يقول هو نذر معصية فلا ينعقد قياسا على سائر المعاصي. صوم يوم العيد حرام فاذا نذر ان يصوم يوم العيد نذر معصية ونذر المعصية
1:13:24يحرم الوفاء وبه لا يجب الوفاء. كمن نذر ان يشرب الخمر. كمن نذر ان يزني. كمن نذر فالنذر بالمعصية لا يجب الوفاء. فيقول المعترض الان استخدام التقسيم في الاعتراض هو قال نذر معصية فيقول المعترض معصية لعينه او لغيره
1:13:42النذر ها هنا نظريا معصية لعينه يعني هو مستند الاستدلال. فقل معصية لعينه او لغيره. ان اردت انه معصية لعينه فهو ممنوع لان الصوم لعينه عبادة فليس معصية فكيف يكون مع الصيام
1:13:58وان قلت معصية لغيره فمسلم لكن لا يقتضي البطلان بخلاف سائر المعاصي فبطل قياسه هذا التقسيم يعني تأتي الى مرتكزه في اثبات الدليل فتقول هو مبني اذا على احتمال احتمالين. ثم تفسد له احتمالاته التي يفهم منها تقسيم
1:14:16لفظي فاذا بطل تقسيم اللفظ باحتمالاتك التي اوردت افسدت جملته التي بنى عليها القياس وهو اولى حتى توفي رحمه الله يعني لما ذكر وقال انه اورد هذا المعنى وجاء بكلام الامري يقول وهذا اولى والظاهر انه الذي اراده
1:14:34الموفق في الروضة يقول فوهمت فيه عند الاختصار طوفي يقول فذهبت فيه الى التقسيم المستعمل في تخريج المناط وفرق بين المقامين في تخريج المناطق كيف يكون معنى التقسيم؟ وهنا في الاعتراض على القياس كيف يكون معنى التقسيم
1:14:51نعم وشرطه وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل الى ممنوع ومسلم. والا كان مكابرة. هذا مثال واضح مثال نذر المعترض على ان يقول اما ايش تقصد بالمعصية؟ معصية لعينه او لغيره. هنا حتى يكون تقسيمك قادحا في القياس على
1:15:13مستدل ان يوافق ان تقسيمك هذا حاصر. تعرف متى ينجو المستدل من هذا الاعتراض اذا وجد عندك ثغرة وفي التقسيم اهملت قسما ما اوردته فيكون مخرجا له فيقول انت قلت كذا او كذا وانا اقول كذا فينطلق الى مخرج
1:15:30ان تقسيمك لم يكن لم يكن حاصرا ولهذا قال شرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل الى ممنوع ومسلم والا كان مكابرة ان وحصره لجميع الاقسام والا جاز ان ينهض الخارج عنها بغرض المستدل. نعم. وحصلوا جميع الاقسام والا لجاز ان ينهض الخارج عنها بغرض مستدل
1:15:52ومطابقته لما ذكره فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل. هذا يجب ان يكون التقسيم مطابقا لما يذكره المعترض. لانه لو اورد قسما اخر وجلسوا يفرع عليه سيناظر نفسه والمفترض انه يتناقش مع عبارة مستدل فلا يخرج عنه
1:16:11وطريق صيانة التقسيم ان يقول المعترض للمستدل ايش يعني صيانة التقسيم؟ استخدام سؤال التقسيم بطريقة صحيحة ان يقول المعترض ان يقول المعترض للمستدل ان عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو
1:16:28جمل مسلم والمطالبة متوجهة وان عانيت غيره فهو ممتنع ممنوع. والله اعلم. يعني طريقة تثبيت استخدام سؤال التقسيم كما مر به المثال. نعم السادس السادس المطالبة وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل
1:16:53ويتضمن تسليم الحكم ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الاصل والفرع. وهو ثالث المنوع المتقدمة. هذا سهل طلب دليل علية الوصف من المستدل. جاء المستدل فاثبت قياسا واخرج العلة وقال هذه العلة. هنا اطالبه
1:17:13بدليل كون هذه علة من اين العلة؟ فماذا عليه ان يفعل بايش وحدة من الطرق الثلاثة اما نص واما اجماع واما استنباط واذا جاء استنباط ساماحكه في السؤال فاقول له كيف استنبطت؟ فيثبت لي اما
1:17:30بالمناسبة او بالصبر والتقسيم واو فهذا هو المقام يثبت قياسا وانا اناقشه فيه فيثبت القياس بالطريقة اذا هذا السؤال من المعترض على المستدل اسمه مطالبة لانه طلب الدليل على علية الوصف
1:17:46لكن هذه المطالبة تضمنت اعترافا من المعترض بالحكم ووجود الوصف في الاصل والفرع لانه طلب دليل العلة. اذا ووافق ان العلة موجودة ووافق انها موجودة في الاصل ووافق تعديته الى الفرع فقط احتاج الى السؤال. قال وهذا هو المنع الثالث. لما تقدم معنا في اعتراض المنع هناك. نعم
1:18:09تابع السابع النقض وهو ابداء العلة بدون الحكم. وفي بطلان العلة به خلاف تخلف الحكم عن الوصف الذي علل به. جاء هذا يستخدم قياس فاستخدم وصفا. قال هذا هو العلة. اعترض عليه بان استطيع ان اجد حكما
1:18:28فيه العلة ذاته والحكم غير موجود. هذا يسمى نقضا مرة اخرى ما تعرف الطرد الذي مر معنا في الدوران طرد وعكس ايش معنى طرد ثبوت الحكم مع ثبوت علته. قلنا فاذا تخلف الحكم عن العلة سمي
1:18:44لا لا لا لا ثبوت الحكم مع ثبوت علته طرد. وانعدام الحكم مع انعدام علته عكس اجتماعهما يسمى طرد وعكس وبمصطلح اخر الدوران ان يثبت الحكم مع علته وجودا وعدما. ثبوته معها وجودا طرد وثبوته معها عكسا
1:19:09عكس ان يثبت الحكم مع علته وجودا وعدما ثبوته مع علته وجودا طرد وثبوته معها عدما عكس مجموعهما طرد وعكس. طيب خذ النصف ثبوت الحكم مع علته وجودا. كلما ثبتت العلة ثبت الحكم. هذا ايش اسمه؟ طرد
1:19:32اذا تخلف فهو نقض يعني ان تثبت العلة فاكتشف ان الحكم غير موجود. مثال يقول العلة في القصاص قتل عمد عدوان. اعترض فاقول الاب قتل عمدا عدوانا ولم يقم القصاص. اذا علتك باطلة. هذي الطريقة ايش تسمى؟ نقضا. نقضت علته كيف نقضتها
1:19:53اثبت وجودها في محل مع عدم وجود الحكم معها واضحة واعيد اذا قال العلة قتل عمد عدوان. فقل له جيد. لكن انا انقض علتك. كيف؟ استطيع ان اثبت العلة ذاتها في موضع لكن
1:20:10ليس معها. اذا تخلف الحكم عن علته يعتبر نقضا للعلة نقبل للعلة طيب كيف يتخلص منه اما باثبات مانع يقول لا الابوة هنا مانعة العلة مؤثرة لكن الذي منع من وجود الحكم معها وجود مانع جميل هل النقض يعتبر
1:20:32ابطالا وافسادا للقياس ليش لا ايوه اذا قلت مستثنى اذا تمر بك مسألة مرت بنا قبل درسين تخصيص العلة من يجيز من اهل العلم تخصيص العلة سيقول علة عامة خصصنا بعض افرادها فتخلف الحكم عنها في بعض المواضع ها
1:20:55لا ينقضها وهي مسألة خلافية ولذلك قال هنا وهو ابداء العلة بدون الحكم. فهمت هذه؟ يعني ان يتخلف الحكم عن الوصف الذي علل به. وفي بطلان العلة به خلاف. الذي مر بك
1:21:09هو تخصيص ام نقض؟ نعم ويجب ويجب احتراز المستدل في دليله عن عن صورة النقض على الاصح. يعني هل يجب على المستدل اذا اراد ان يصوغ ان يصوغ العلم ان يقول قتل عمد عدوان من غير اب لازم ان يورد هذا الاحتراز. قال يجب
1:21:29يعني في مقام المناظرات يقول هو الان يعلمك اذا جئت تسوق الدليل في مقام المناظرة لا تجعل لخصمك عليك طريقا فحتى لا يطول الكلام ويقول لك طيب وجدت الاب ثم تقول لا لانه آآ مانع احترز يقول من البداية وصوغ تعريفك على وجه
1:21:48يبعد عنك الاعتراض. قال على الاصح يشير الى الخلاف. ودفعه ودفعه اما بمنع وجود العلة دفع ماذا ممن من المستدل نعم دفعه من المستدل. يقول الحنفي في مسألة قتل المسلم بالذمة يقول قتل عمد عدوان فيجب القصاص. مسألة خلافية. الحنفية يقتلون
1:22:11مسلم بالذمي والجمهور لا. يعلل الحنفي فيقول قتل عمد عدوان والموجود في قتل المسلم للذمي قتل عمد العدوان فيجيب المستدل عن هذا النقض بان العلة غير موجودة فيقول لا ينتقض بقتل المعاهد فانه قتل عمد عدوان ولا يقتل
1:22:29به المسلم ليتفق الحنفي معنى ان المعاهد لا يقتل به المسلم فيقول لا اسلم انه عدوان. فينفي وجود وجود هذا الوصف العلة التي زعم انها تخلف عنها الحكم. هذه طريقة. الطريقة الثانية او الحكم في صورته ينفي وجود الحكم في الصورة
1:22:49المذكورة يقول انا لا اسلم الحكم في المعاهد ولما قال كالمعاهد فينفي يقول لا المعاهد عندي ايضا لا يقتل بالمسلم كالذمي. فاذا اغلق عليك باب النقب ايضا. نعم. ويكفي قوله لا اعرف الرواية فيها. اذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه
1:23:09وليس للمعترض ان ان يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض. لانه انتقال وغصب طيب هذي هذا استطراد يعني المستدل عندما يعترض عليه بالنقض فيدفعه يقول لا اعرف الرواية فيها لان دليله صحيح يعني في بناء القياس لا يبطل
1:23:26مشكوك بمجرد اعتراض بنقض وليس للمعترض ان يدل على ثبوت ذلك في صورة يعني يريد ان يقول لا داعي لانتشار الكلام بينهما. نحن نتكلم على صورة نقب يكفي يكفي ان يقول لا اعرف الرواية فيها او لا استدل. اما اذا انتقل الى الاجابة عن الصورة الاخرى خرجنا عن محل المسألة التي نحن نقول فيها الخلاف
1:23:46ينتشر الكلام في المناظرات لا يستحبون انتشار الكلام وخروجه عن صلب المناقشة او المناظرة نعم او ببيان مانع الطريقة الثالثة التي يدفع بها المستدل نقض المعترض. ببيان المانع كالابوة في القصاص من الوالد
1:24:04او ببيان مانع او انتفاء شرط تخلف لاجله الحكم في صورة النقض. اشترط تخلف لاجله الحكم كأن يقول مثلا اه في الزكاة مثلا في مال الصبي والمجنون فاذا قاس احدهما واعترض عليه بان الزكاة وجبت في مال المجنون لم تجب في مال الصبي ونحوها
1:24:28فاعترض عليه باحدى الصورتين والامثلة في هذا يعني متقاربة سيقول لا انما لم تجب في مال الزكاة تجب الزكاة في مال الصبي لا لوجود مانع لكن لان الشرط لم يتحقق وهو كونه ليس مكلفا مثلا او ذمته ليست مما يجب عليها حكم الزكاة
1:24:46ويسمع من المعترض نقض اصل خصمه فيلزمه فيلزمه العذر عنه لا اصل لنفسه نحو هذا الوصف لا يطرد على اصلي. فكيف يلزمني الدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقد كمحل النزاع. مسألة عقلية بديهية. المعترظ عندما ينقض او يستخدم دليل النقض ينقض اصل
1:25:10اسمه حتى يلزمه بالجواب لا اصل نفسه وهذه بديهية نعم او ببيان او ببيان ورود النقض المذكور عن المذهبين طريقة رابعة يدفع بها المستدل نقض المعترض بان يقول له النقض الذي تذكره ترى يلزمني في مذهبي ويلزمك ايضا
1:25:30لماذا يقول له هذا حتى يسحب نقضه؟ لانه لو اثبته افسد مذهبه ايضا يقول كبيع العرايا في المذاهب يعني ايا قلت العلة في تبخص بيع العرايا المستثنى من بيع الربا الممنوع في التفاضل بين الرطب والتمر ان قلت ايا كان المذهب في العلة هل قلت العلة الطعم هل قلت
1:25:50كالعلة الكيل هل قلت العلة القوت ايا كان العلة فان الرخصة فيه ثابتة فعندئذ اذا اورد عليك اذا قال لك مثلا تقول ان العلة في الربا هي الكيل تقول نعم يقول لك انقضه بالعرايا
1:26:06مع وجود التفاضل وكون العلة فيه وهي الكي الموجودة الا انه ابيح قل له طيب وانت تقول ان العلة هي الطعم وايضا العلة في العرايا موجودة فيه وانتقب. فيثبت نقضه حتى على مذهبه. هذه طريقة يدفع بها المستدل انتقاض او نقض المعترض. وقول
1:26:24معترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع اذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة. يريد ان يقول النقض لابد ان يتجه الى العلة نفسها لا الى دليلها
1:26:40انتقال فهو انتقال ويكفي المستدل في رده ادنى دليل يليق باصله. لما انتهى من النقض وهو تخلف الحكم عن وصفه الى وصف مقارب ليس سؤالا جديدا الكسر قلنا من نقض تخلف
1:26:59لا تخلف الحكم مع وجود العلة طيب ماذا ماذا لو تخلف الحكم مع وجود الحكمة وليست العلة المشقة موجودة لكن الحكم غير موجود ابداء الحكمة بدون الحكم هل هذا طبعا ليش جاء به قريبا من النقب؟ النقد تخلف الحكم عن علته يعني العلة موجودة لكن الحكم غير موجود. الان ما يريد ان يتكلف في علة
1:27:27الى ما هو اعلى من العلة حكمة الحكم قلنا السفر علة القصر الا ما يتكلم في السفر يتكلم عن المشقة. توجد المشقة ولا يوجد القصر. مريض شقت عليه الصلاة هل يقصر
1:27:41ماذا حصل طيب الان قلت لك عفوا انت تقول ان ان القصر للمسافر رخصة ما العلة؟ لو استخدمت التعليل بالحكمة فقلت العلة المشقة. هل يجوز اني انقض قياسك فاقول انا اجد المشقة في موضع اخر لك
1:28:01القصة غير موجود فاتي لك بمثال المريض او شخص منهك في العمل مثل اللي يقفون في الشمس ويعملون اعمالا شاقة تشق عليهم الصلاة فهل يقصرون؟ ستقول لا. اقول نقضت علتك لاني اثبت الحكمة وليس العلة
1:28:17اثبت الحكمة من غير الحكم. يفرقون بين تخلف الحكم عن حكمته وتخلف الحكم عن علته فهذا يسمى نقضا وهذا يسمى كسرا. هل الكسر سؤال؟ قال والكسر وهو ابداء الحكمة بدون الحكم غير لازم. ايش يعني
1:28:35بغير لازم غير متوجه على نقض القياس والاعتراض عليه. عرفت ليش عرفت لم لاننا الحكمة لا تنضبط وتخلفها وارد جدا فليست هي مظنة الحكم. يعني قلت لك قبل قليل لو قال لك ان العلة من تحريم الزنا هو الافظاء الى
1:28:55الانساب. طيب هل يجوز الزنا بالعقيم الحكمة مأمونة يعني خلاص تخلفت الحكمة ومع هذا فالحكم باق. فاذا بقي الحكم مع تخلف الحكمة هل يعتبر هذا كسرا؟ هل يعتبر هذا افسادا للعلة والقياس؟ الجواب
1:29:09نعم. والكسر وهو ابداء الحكمة بدون الحكم. والكسر وهو ابداء الحكمة بدون بدون الحكم غير لازم اذ الحكمة لا تنضبط بالرأي فرد ضبطها الى تقدير الشارع وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم. ولا يعدم في الاصل لعدمه نحو قولهم في نحو قولهم في الاستجماع
1:29:35حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه يستوي فيه الثيب الثيب والابكار. يستوي فيه الثيب والابكار. اذا اردته جمعا نعم فاشترط فيه العدد كرمي الجمار خلاف الظاهر لا لان الطردي لا يؤثر مفردا فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة. طيب ايضا
1:29:57ساكتفي بالمرور عبورا على العبارة. قال وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر الى ان قال خلاف يعني هل يدفع النقض في الكسر بالاحتراز عنه بان يذكر وصف في العلة غير مؤثر في الحكم بحيث تأمن من الاعتراض
1:30:16قال كل هذا غير داعي ضرب مثالا قال حكم في الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه الثيب والابكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار العبارات التي رأيتها ليست سجعا مجردا بقدر ما هي نوع لتطبيق مثل هذا احتراز
1:30:33ايراد عبارات دفعا للاحتراز. يعني يأتي باشياء لا تأثير لها في اشتراط العدد يعني لما يقول في الاستجمار بثلاثة احجار اقلها ثلاثة ويقطع على وتر قال اتى به دفعا لنفض القياس لنقض القياس بحد الرجم لان الرجم حكم يتعلق
1:30:51بالاحجار صح؟ والاستجمار حكم يتعلق ايضا بالاحجار. هل في الرجم يتقيد بعدد لا ما يتقيد. طيب كيف تفرق بينهما؟ حتى لا ينقض عليك في المسألة الاستجمار لا ينقضه لك بالرجم. فتحترز عنه فتقول حكم
1:31:09يتعلق بالاحجار الى هنا انت دخلت الرجم ويدخل معك قال استوي فيه الثيب والابكار. قال لو اقتصر على هذا الوصف الاستجمار لورد عليه حد الرجم لانه ايضا يتعلق فلما قال يستوي الثيب والابكار
1:31:26خرج الرجم ليش لان الرجم ليس للابكار بالثيب فقط. فخرج حد الرجم وزال به النقب. لكن فارق الاستجمار باختلاف الثيب والابكار فيه لانه الثيب اذا كان يرجم والبكر لا ليس كذلك. على كل ومثال ضربه كالفاسق في الشهادة
1:31:45قال الوصف الطردي غير مؤثر يعني التفريق بين الثيب والابكار وصف طردي لكن هو لما اتى به في تتمة الدليل ظن انه يستفيد الطردي بالانظمام مع غيره تأثيرا في الوصف. قال لا. كالفاسق في الشهادة
1:32:00يعني الفاسق هل تقبل شهادته وحده طيب فاذا انضم معه شاهد اخر هل يتقوى به لا اذا الوصف غير المعتبر لا يقبل منفردا ولا ولا مجتمعا مع غيره ويندفع ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند ابي الخطاب
1:32:21نحو حران مكلفان محقونا الدم فجرى بهما بينهما القصاص في العمد كالمسلمين اذ العمد احد اوصاف العلة حكم اذ العمد احد اوصاف العلة حكما وان تأخر لفظا والعبرة بالاحكام لا لا الالفاظ. وقيل لا، اذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم عليته
1:32:43حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض والاول اصح. طيب حر قتل حرا فتقول كالتالي حران مكلفان محقون الدم فجرى بينهما القصاص هذا يشمل قتل العمد وشبه العمد والخطأ صح
1:33:02طيب هذا التركيب في تركيب الدليل سيرد عليه النقض فيقال له طيب حراني ما ما مكلفان محقون الدم لكن في سورة القتل الخطأ ما يوجب قصاص. فيحترز فماذا يقول في العمد السؤال. هل هذا الاستخدام في الاحتراز جيد ومفيد؟ يقول يندفع بالاحتراز بذكر شرط في الحكم عند ابي
1:33:26قطاب. ابو الخطاب يقرر انه لو استخدم مثل هذا القيد في تركيب الاستدلال يحصل به الاحتراز. اذ العمد احد اوصاف العلة حكما وان تاخر لفظا اه والعبرة بالاحكام لا بالالفاظ وقيل لا
1:33:40يعني ما يصلح هذا الاحتراز ويبقى النقض واردا. طيب ما الصبي الى تصويب العبارة؟ قال قدم وصف العمد. تقول حران مسلمان مكلفان تقول محقون الدم جرى بينهما القصاص بدل ما يقول في العمد تقول حران مكلفان محقون الدم
1:33:58تقول حصل بينهما القتل عمدا وتقول تعدى احدهما عمدا يعني المقصود انه تأخير وتقديم العبارة هو المؤثر عندهم قال اذ قوله في العمد بتخلف حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض والاول اصح يعني كلامه ابن الخطاب ان ايراده هذا كاف في الاحتراز
1:34:16الثامن الثامن القلب وهو تعليق نقيض حكم مستدل على علته بعينها ثم المعترض تارة يشقى القلب ومنه ومن وصف المسمى تفهم ان المعترض يقلب على المستدل علته كيف يقلبها عليه
1:34:36يجعلها دليلا عليه يعني اتى بالعلة ليثبت مذهبه فيستخدم المعترض العلة ذاتها لاحد امرين اما لان يبطل مذهب المستدل او يثبت مذهب نفسه وكلاهما قد غلب فيه المستدل. نعم. تعليق نقيض حكم المستدل
1:34:55على علته بعينها ثم المعترض تارة ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف لبس محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. طيب الوقوف بعرفة والاعتكاف بينهما شبه. ما هو
1:35:14اللزوم لزوم المحل لبث المحض الاعتكاف لبث المحض والوقوف بعرفة يقول الحنفي الاعتكاف لبس محض فلا يكون بمجرده قربى الاعتكاف وحده لا يكون قربى يريد ان يقول لابد من الاعتكاف ان يكون مع الصوم
1:35:31الاعتكاف وحده ليس عبادة ان لم يكن مع صوم فلا يصح فكيف يقيس هنا قاس فقال قاس الاعتكاف على الوقوف بعرفة. ما وجه الشبه كلاهما لبس محض. وكما ان الوقوف بعرفة وحده ليس عبادة بل لما اقترن بالحج
1:35:52النسك يعني لو ذهب انسان هكذا يوم عرفة وقف ما يحصل به التعبد قال فكذلك الاعتكاف ارتبط بالصيام المعترض سيستخدم الدليل ذاته في قلب الاستدلال. فيقول المعترض فيقول المعترض لبس محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة
1:36:10كالوقوف بعرفة نفس الدليل فعكسه عليه. يقول الاعتكاف له ثم محض لا يشترط فيه الصيام كما ان الوقوف بعرفة وهو لبث المحظور لا يشترط فيه الصيام. فعكس عليه الدليل بذات العلة التي استخدمها. فهنا المعترض
1:36:28صحح مذهبه. طب هو لما ابطل اشتراط الحنفي للصيام صحح مذهبه في عدم اشتراط الصيام. وتارة وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف. نعم
1:36:49يقول هنا فقط يبطل مذهب الخصم. يقول الحنفي الحنفي مذهبه انه يكفي في مسح الرأس قدر الربع ويستأذن فيقول الرأس ممسوح فيقاس على الخف في عدم وجوب الاستيعاب هل الخوف يجب استيعابه في المسح
1:37:06يكفي بعضه. فقولوا في الاعتراض عليه طيب حتى الخف هل هل يقدر فيه بالربع لا فكذلك مذهبك في مسح الرأس اذا لا يصح. طالما قست مسح الرأس على مسح الخف فانا الزمك ان حتى مقدار الربع هذا ايضا لا يصح. بناء على الاصل الذي
1:37:23في هذا القياس. نعم وكقوله بيع الغائب عقد عقد معاوضة فينعقد مع جهر العوظ كالنكاح. فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار رؤيتك النكاح طيب هذي الطريقة الابطال للمذهب ضمني وليس صريحا كمثال المسح. بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح. النكاح يصح
1:37:48انعقاده مع جهل المهر اليس كذلك؟ يكون غير مسمى ويصح. فيقول كذلك البيع مع ان مذهب الجمهور يشترط في صحة البيع العلم بالعوضين ثمنا وسلعة واذا جهل احدهما افضت الجهالة الى بطلان العقد يقيس بيع المجهول على النكاح في الذي لم
1:38:08يسمى مهره فيقال له اذا كنت تقول كذلك فاذا يلزمك ابطال خيار الرؤيا في النكاح كما ابطلته في خيار بيع الغائب والحنفي لا يقول بهذا. لكن انا اجعل قياسه ملزما له. فاذا اصر افسد مذهبه واذا تراجع ترك قياسه
1:38:27في بطل في بطل مذهب المستدل لعدم اولوية احد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة والقلب والقلب معارضة خاصة ايش يعني معارضة خاصة يعني يقول دليل القلب في في جوهره الحقيقي هو معارضة من نوع خاص يعني يأتي الى علة المستدل في قلبها عليه. فجوابه جوابها
1:38:50يعني ينبغي ان يكون الجواب الذي يستخدمه المستدل هو عن العلة الخاصة التي تكلم فيها المعترض والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها الا بمنع وجود الوصف لانه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه
1:39:08نعم وين عجوز الوصف؟ لانه هو القيام الذي قام عليه المستدل في العلة. التاسع. التاسع المعارضة وهي اسمها من اسمها ما معنى معارضة ان يعارض الخصم صديقه المستدل في ماذا يعارضه
1:39:27قال المعارضة تارة تكون في الاصل وتارة تكون في الفرع. في الاصل كيف تكون يمنع او يعترض على وجود مثلا مقتضي فيه ويعترظ على وجود مثلا وصف العلية فيه وبعظها يدخل في المنع الذي سبق. والكلام فيه الان جزء منه مكرر. فسنكتفي بعرضه. نعم
1:39:49التاسع المعارضة وهي اما في الاصل ببيان هذا اول قسمي المعارضة اما في الاصل وسيأتي الفرع بعد ما سافر مم اما في الاصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه. فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا. يعني يعترض على المستدل بان ما دعاه زعمه
1:40:08او مقتضيا للحكم ليس هو المقتضي بل يوجد علة او وصف اخر هو المقتضي فاعترض على علته بل يحتمل ثبوته له او لما ذكره المعترض او لهما. وهو اظهر الاحتمالات. اذ المألوف من تصرف الشرع مراعاة مراعاة
1:40:26المصالح كلها كمن اعطى فقيرا قريبا غلب على الظن اعطاه للسببين اعطى فقيرا قريبا. ما السبب في الاعطاء؟ لفقره او لقرابته طيب لو جاء المستدل فقال السبب هو الفقر سيأتي المعترض ويقول لا لا اسلم انا السبب والفقر بل السبب القرابة. ما الذي حصل هنا؟ اعترض على وجود المقتضي للحكم فاظهر
1:40:52اخر وقد يكون هذا واردا نعم ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الاصح. فان اهمله ورد معارضة ويكفي المعترض في المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة. ولا يكفي المستدل في دفعها الا بيان استقلال ما ذكره
1:41:15ثبوت الحكم يعني قدر من التأمل في العبارة يساعدك على فهمها يعني ليست غامضة. يقول المعترض اذا اثبت وجود مقتض اخر للحكم في محله للاصل فانه يكون كافيا في الاعتراض. هل المستدل يلزمه الاحتراز؟ قال لا يلزمه. لكن المعترض يكفي اقامة الاحتمالات المذكورة
1:41:36يدفعها ببيان ما ذكره وصفا مستقلا مؤثرا في الحكم بثبوت عليته او بالغاء ما ذكره الخصم نعم ولا يكفي المستدل في دفعها الا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم اما بثبوت علية ما ذكره بنص او ماء ونحوه من الطرق المتقدمة
1:41:59او ببيان الغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه. كالغاء الذكورية في جنس احكام العتق. لما تكلمنا امس على قياس ذكر على قياس الامة على العبد في مسألة سراية العتق
1:42:14فيقول ثبت في العبد فتقاس الامة عليه بجامع الرق في كل منهما. فسيقول لا ثمة اوصاف يخالف فيها الذكر الانثى فيعترض فيقول وصف الذكورة غير مؤثر على مناقشات تتأتى امثالها كثيرا في مجال المناظرات
1:42:29او بان مثل الحكم يثبت بدون ما ذكره فيدل فيدل على استقلال علة المستدل فان بين المعترض في اصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا اخر لزم المستدل حذفه ولا يكفيه
1:42:46الغاء كل المناسبين باصل باصل الاخر. باصل الاخرين بالاصل الاخر لجواز ثبوت حكم كل اصل بعلة تخصه. اذ العكس غير لازم في الشرعيات. طيب المقصود من هذا الكلام. متى اظهر
1:43:03المعترض وجود مقتض اخر في الحكم اعترض وهذا وجه ما سميناه الاعتراض. وعندئذ يحتاج المستدل الا ان يدفع الاحتمال الذي اورده المعترض او يثبت وصفه الذي ابداه بدليل اقوى او يضعف الاحتمال الذي اورده كل ذلك ملخص
1:43:23ما ذكره في هذا الكلام. نعم وان ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا كفى المستدل في جوابه بيان ما ذكره هو بدليل او تسليم. سيعود في الملخص الى ان او يثبت وصفه الذي اقتضاه حكما انه مؤثر دون غيره
1:43:41واما في الفرع هذه المعارضة التي تكون في الفرع واما في الفرع بذكر ما بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه اما بالمعارضة بدليل اكد من نص او اجماع فيكون ما ذكره
1:43:54نستدل فاسد الاعتبار كما سبق وان قال الحنفي في رفع اليدين في الركوع والرفع منه يقول كالتالي ركن من اركان الصلاة فلا يشرع فيه رفع اليدين كالسجود فيقول المعترض هذا خلاف الحديث
1:44:09فاتى له بنص جعل اثبات الحكم في الفرع معارضا وهذا نوع من الاعتراض في اثبات الحكم في الفرع بوجود دليل اقوى يمنع ما اثبته قياسا. نعم واما بابداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه او او للسببية
1:44:27فان منع الحكم احتاج في اثبات كونه مانعا الى مثل طريق المستدل في اثبات حكمه من العلة والاصل. كما قال ركن فلا يرفع فيه اليدين سيقول في الجواب الركوع ركن كالسجود يرفع فيه اليدين كالاحرام فيقيس بمثله حتى يجعل اعتراضه واردا بشكل قوي. والى
1:44:47مثل علته في القوة وان منع السببية فان بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم لم يضر المستدل. لالفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة فيحتاج المعترض الى اصل يشهد لما ذكره بالاعتبار. يقول الحنبلي مثلا في النبيذ انه مسكر قياسا على
1:45:10الخمر بالتحريم فيقول الحنفي لا النبيذ غير مقطوع بتحريمه او غير مجمع فلا يحرم كالخل فيقال له الحكمة في الاسكار باقي على ما هي عليه وهي موجودة والسكر مظنة فنكتفي بالحكمة ان تكون مظنة لوجود الحكم فيها
1:45:29وان لم يبقى لم يحتج الى اصل اذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها وفي وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على اثبات المعارضة. والمستدل معترضا عليها بما امكن من الاسئلة. هذا نوع من يعني
1:45:47مثل ما تقول في فنيات المناظرات لما يأتي لدليل المعارضة المعترض ينقلب مستدلا لانه يثبت ماذا يثبت وصفا مؤثرا في الفرع غير الذي ذكره المستدل والمستدل سينقلب الى معترض حتى يدفع ما اورده. فهي تبادل ادوار كما
1:46:07قلت لك العاشر العاشر عدم التأثير وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الاصل. اما لطرديته نحو صلاة عدم تأثير ماذا نعم هذا من وجوه الاعتراض القوية ان يثبت المعترض ان الوصف الذي استخدمه القائس المستدل ايش
1:46:28غير مؤثر كيف؟ قال اما لطرديته نحو صلاة لا تقصر يتكلم عن الفجر. صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها من وقتك صلاة المغرب. هذا الوصف غير مؤثر كونها صلاة لا تقصر. طب حتى الصلاة التي تقصر؟ يجوز تقديم اذانها على الوقت؟ خلاص اذا نادى الوصف غير مؤثر
1:46:48نعم نحو اما لطرديته نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها على الوقت كالمغرب. اذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم اذانها الوقت اذا الطردية واحدة من طرق اثبات عدم التأثير ها
1:47:05او لثبوت الحكم بدونه اللي سميناه ايش ثبوت الحكم بدونه نقضا نعم او لثبوت الحكم بدونه نحو مبيع لم يره فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. فان بيع الطير في فان بيع الطير في الهواء ممنوع
1:47:23نوع وان رؤي. نعم. اذا قال مبيع لم يره فلم يصح بيعه. قاسوا على الطير. اقول له طيب حتى الطير اذا رآه وهو في الهواء لا يصح بيعه. فليست العلة المؤثرة هي
1:47:33الرؤية بل هي عدم القدرة او العجز عن التسليم او عن التمليك هذا نوع من اه اثبات عدم التأثير نعم فان بيع الطير في الهواء ممنوع وان رؤي نعم ان اشار بذكر الوصف الى خلو الفرع عن المانع او اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقب
1:47:54جاز جاز ولم يكن من هذا الباب تقدم في النقض هل يشترط ان يقول المستدل وصفا يحترز به عن الاعتراض؟ نعم وان اشار بذكر الوصف الى اختصاص الاختصاص الدليل ببعض سور الحكم جاز ان لم تكن الفتيا عامة وان عمت لم يجز
1:48:13لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام. يقول اذا كان المستدل قد استخدم في الوصف غير المؤثر انه خاص بموضع دون باقي المواضع جاز اذا ما كانت الفتية عامة. فان كانت عامة اصبح احترازه غير مؤثر لانه يتعلق بحكم عام
1:48:31الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين وهو القياس المركب المذكور قبل قبل نحو قولهم فاين مر معنى القياس المركب لما تكلمنا عن اركان القياس قلنا اصل وفرع وعلة. قلنا العلة التي يستخدمها القائس قد يأتي المخالف
1:48:51فيثبت علة اخرى في الحكم نفسه فنسمى قياسا مركبا. ليش سميناه مركب لو تركب من علتين من المستدل ومن المعترض وكلاهما اتفق على الحكم. اذا اتفقا في الحكم واختلفا في العلة فيسمى قياسا مركبا. نعم
1:49:10وهو القياس المركب المذكور قبل نحو قوله في البالغة انثى فلا فلا تزوج نفسها كابنة كابنة خمس عشرة. لا تزوج نفسه يعني بالغير نعم اذ الخصم يمنعك اذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لانوثتها يعني الحنفي ايضا يمنع تزويج
1:49:31بنت خامس بنت خمس عشرة سنة يمنع تزويجها بنفسها لكن لا لكونها انثى لكونها صغيرة فاختلفا في العلة واتفقا في الحكم نعم. ففي صحة التمسك به خلاف الاثبات اذ حاصله النزاع في الاصل
1:49:48فيثبته ويبطل مأخذ الخصم فيه وقد ثبت مدعاه. هل يصلح استخدام تركيب القياس سؤالا يقدح في المستدل؟ مذهبان الاول الاثبات قال لان حاصله نزاع في الاصل ويبطل ما اخذ الخصم وقد ثبت مدعاه. المذهب الثاني والنفي لانه فرار عن فقه المسألة
1:50:08الى مقدار سن البلوغ وهي مسألة اخرى. يعني عدول عن مسألتنا الى نقطة اخرى يخرج بها عن محل المناظرة. اولى الثانية عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول الموجب بفتح الجيم فتح الجيم ما اوجبه الدليل
1:50:31ما الذي اوجبه الدليل الحكم الذي يتكلم عنه او المناقشة في العلة التي اثبتها. اذا المناقضة الاخيرة والقادح الاخير القول بالموجب يعني اسلم الدليل مع المدلول اوافق في استخدام الدليل او تعرظ فقال تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. اسلم دليلك لكن ما اعتبرك حللت المسألة ولا
1:50:58فصلت في الخلاف مثال مثال. يقول الشافعي في من يأتي حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم. المسألة خلافية يستوفى الحد او لا يستوفى شخص اتى حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم
1:51:14فهل يقام عليه الحد او لا؟ يقول الشافعي يستوفى منه الحد. لما؟ قال لانه وجد سبب جواز الاستيفاء منه فكان جائزا. يقول الحنبلي الحنفي انا اقول بموجب دليلك وان استيفاء الحج جائز لكن انازع في جواز هتك حرمة الحرم
1:51:32فانا اعتبر عندي مقتضيا اخر هناك ان هذا يسمى القول بالموجب ان اسلم بالدليل واوافقك انه لا يقام عليه الحد لكن ماذا افعل في امر اخر ليس هو وقوعه في الحد بل هو
1:51:45هتك حرمة الحرم وليس في دليلك ما يقتضي ان نهتك حرمة الحرم من اجل اقامة الحد جائز. فاذا نقول دليلك سليم لكنه لكنه ما اتى على محل الخلاف. نعم الثانية عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول او تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. وهو اخر الاسئلة
1:52:09وينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه. اذ بعد تنقطع المعترض بفساده يعني اذا اثبت المستدل ان موقفا معترض لم يكن سليما ينقطع وينقطع المستدل بتوجيهه. نعم اذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما
1:52:32ومورده اما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. فيقول الحنفي سلمت لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص. بل من وجود مقتضيه ايضا. فانا انازع فيه. يقول اذا القول بالموجب
1:52:52يأتي بصورة نفي وتارة يأتي بصورة اثبات ولك ان تقول تارة ياتي دفعا عن مذهبه وتارة يأتي لابطال مذهب خصمه فاعطاك الامثلة في النفي في القتل بالمثقل يقول التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. يعني لو تفاوت في صورة القتل
1:53:12فيختلف القصاص واحد. كذلك لو تفاوتت الالة فيقول الحنفي سلمت دليلك سليم وفي موضعه لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت طاس يعني وجود المانع يمنع القصاص وعدمه قد لا يثبت بل بموجب مقتضيه فينازع في هذا. وعندئذ سلم بالدليل وانتقل. هان
1:53:33هنا الحنفي في هذه المسألة اراد ان يدفع عن مذهبه دون التعرض لمذهب خصمه وجوابه وجوابه ببيان لزوم الحكم محل النزاع مما ذكره ان امكن. او بان النزاع مقصور على ما يعرض له
1:53:50باقرار او اشتهار ونحوه. واما الاثبات واما الاثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالابل. فيقول نعم زكاة القيمة وجوابه بان النزاع في زكاة العين. نعم. يقول انا اوافقك. لكن الزكاة في القيمة اذا كانت مثلا عروض تجارة ونحوها. خلافنا ليس هنا خلافنا في زكاة اعيانها
1:54:14اه هل تجب فيها او لا وجوابه ان ان النزاع في زكاة العين وقد عرفنا الزكاة باللام فينصرف الى محل النزاع وفي لزوم المعترظ ابداء مستند القول بالموجب خلاف يعني هل يلزم المعترض اذا جاء يستخدم
1:54:34سؤال القول بالموجب هل يلزمه ابداء المستند؟ يعني ان يبدي دليله قال فيه خلاف مذهبان الاثبات الاثبات لئلا يأتي به نكدا عنادا حتى لا يخرج على محل المعاندة والمكابرة لا غير بل يستأتي بالدليل ليثبت استناده الى مأخذ صحيح والنفي والنفي اذ بمجرده
1:54:54يتبين عدم لزوم لزوم حكم المستدل مما ذكره والاول اولى. اولى لان فيه دليلا وبيانا للمستند. وينقطع بايراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره. اذ وجوده كعدمه فهو فهو كالتسليم. نحو الخل مائع لا يرفع
1:55:14فلا يزيل النجاسة كالمرق الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق. فالمرق مائع لا يرفع الحدث اذا لا يزيل النجاسة فالخل مثله. فيقول المعترض فيقول المعترض اقول به اذ الخل النجس لا يزيل النجاسة
1:55:35لان محل النزاع الخل الطاهر اذ النجس متفق على عدم ازالته فهو كالنقض فهو كالنقض العامي كالعرايا على علة الربا. نعم العرايا مستثناة فلا يستدل على نقضها بالتحريم العام وهو الربا
1:55:52نعم. ويرد على القياس منع كونه حجة. اي بعدما ختمنا يا اخوة باسئلة الواردة على القياس وهي اثنا عشر سؤالا ختمها بالفقرة التالية فقال عندك اصول كبيرة يعني علمك مجموعة اسئلة. قال لكن هناك قواعد كبيرة ينهدم بها القياس
1:56:10اساس ما هي؟ منع كونه حجة. الظاهرية لما يعترضون على القياس ما ماخذهم؟ فساد اعتبار او فساد وضع او نقض او قلب او كسر ما ماخذ هو اصلا ما يقول بالقياس في منع كونه حجة. يعني يعترض على القياس بطرق اخرى لكنها اشبه بمداخل. منع كونه حجة
1:56:31ما هو طريقة الظاهرية؟ ايوه ويرد على القياس منع كونه حجة او في الحدود والكفارات والكفارات كما هو مذهب الحنفية وتقدم قبل قليل. كالحنفية كما سبق كما سبق وجوابه والاسئلة راجعة الى منع او معارضة والا لم تسمع قل كل الذي مر بك في الاثني عشر سؤالا وغيرها
1:56:53في الحقيقة الى صورتين منع او معارضة منع في الاصل منع في العلة منع في الحكم منع في الفرع او ترجع الى معارضة ان يأتي بشيء اقوى مما قاله المستدير كل الخلاف
1:57:08على اختلاف انواعها ترجع الى منع او معارضة قال والا لم يسمع يعني لا يقبل قول المعترض وذكر بعضهم انها خمسة وعشرون وترتيبها خمسة وعشرون ماذا سؤالا او قادحا. نعم. وترتيبها اولى. وترتيبها اولى اتفاقا وفي وجوبه خلاف وفي كيفيته اقوال
1:57:32كثيرة والله اعلم ترتيبها اولى اتفاقا على النحو الذي ساقه المصنف هو في وجوبه هل يجب الترتيب؟ يعني هل يجوز ان يبدأ بالنقض قبل فساد الاعتبار هل يجوز ان يبدأ بفساد الوضع قبل الاستفسار؟ قل لا الترتيب اولى لكن هل يجب
1:57:48ان يبدأ مرتبا في اعتراضاته قال فيه خلاف وفي كيفيته اقوال كثيرة وقلت لك مرد ذلك في التوسع الى ما يتعلق بباب آآ الجدل والمناظرة وادابهما وما يتعلق بهما ولها كتبها المستقلة. تم حديثنا عن القياس بعون الله وتوفيقه. مجلس الاسبوع
1:58:09قادم ان شاء الله سنختم فيها الكتاب بالحديث عن الاجتهاد والتقليدي في اللقاء الاول ثم الترتيب والترجيح في اللقاء الاخير ارجو ان يبلغنا الله واياكم بواسع