الدرس الثالث والعشرون شرح مختصر الروضة ( البلبل ) للدكتورحسن بخاري
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام الاتمان على يا خير خلق الله اجمعين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم
0:20بالدين وبعد فالليلة درسنا الرابع في هذه الدروس المتتابعة التي امضيناها هذا الاسبوع بفضل لله تعالى ومنته نكمل في جلسة الليلة وهو درسنا ومجلسنا الثالث والعشرون في شروح مختصر روضة الناظر
0:40الامام نجم الدين سليمان ابن عبدالقوي الطوفي رحمه الله اقول نكمل في هذه الجلسة ما يتعلق بباب العموم والخصوص بحمد الله عالم على ما كنا قد رجونا انهاءه في هذه الجلسات المتتابعة الاربعة. الحديث في الليلة الماضية كان يتناول المخصصات
1:00المنفصلة وقد مضى انها تسع مخصصات بامثلتها في الجلسة الماضية. واما جلسة الليل فهو الحديث عن المتصلة وسبق لك العلم بالتفريق بين هذين النوعين وان الاتصال والانفصال متعلق بارتباط مخصص بالنص العام. فان كان مصاحبا له في لفظه وسياقه فهو
1:28المتصل وان كان خارجا عنه وليس معه في ذات السياق ولا في اللفظ فهو المنفصل. كما لو جاء النص طول عام في دليل ولفظ وجاء المخصص في لفظ اخر في اية او حديث اخر. واما المتصل فله انواع اربعة
1:48التي سنأتي عليها في درس الليلة بامثلتها ومسائلها ان شاء الله الا وهي الاستثناء والشرط والغاية والصفة فهذه اربع مخصصات متصلة بمعنى انه يأتي اللفظ العام في الاية او في الحديث ثم
2:08تخصيصه بواحد من صور اربعة لا بد وان تكون متصلة. هي اما استثناء او صفة او شرط او غاية وهذه الانواع وهذه المسميات حتى في عرف اللغة وعند النحا لا تكون مستقلة بذاتها
2:28فلا يأتي استثناء الا ويربط بين مستثنى وما استثنى منه فهو متصل. وكذلك الصفة تتصل بالموصوف. وكذلك يتعلق بجملة فيها فعل شرط وجزاؤه او جوابه. وكذلك الغاية تتعلق بمغيا. فالمقصود ان
2:48المتصلة كانت متصلة لانها في وضع اللغة لا تتأتى الا هكذا. فهذه المخصصات الاربعة سيأتي المصنف تباعا واحدا تلو الاخر يذكر تعريفه يذكر وروده في النصوص الشرعية وان كان له مسائل واحكام اتى بها
3:08اكثر هذه المخصصات المتصلة اهتماما وكلاما ومسائل واحكاما عند الاصوليين هو الاستثناء. ولهذا بدأ به المصنف رحمه والله سنذكره ثم ننتقل الى ما بعده من المخصصات المتصلة. وقبل ذلك لنا خاتمة تتعلق بمجلس الدرس الماظي
3:28وهي تعارض العمومين وتعارض العمومين ومسائله بامثلته سنبدأ بها جلسة الليلة محلها في كتب الاصول في باب والترجيح عادة فكثير من الاصوليين يورد هذه المسألة هناك في باب التعارض والترجيح وربما سماه بعضهم
3:48التعادل والترجيح او ربما سموه ترتيب الادلة ونحو هذا. هذا الباب غالبا يكون في اخر ابواب كتب الاصول عادة لانه يتعلق بكيف يصنع المجتهد اذا تعارضت امامه الادلة. وفعلا هذا انما يصلح ان يكون في اخر ابواب الاصول
4:08لانه المحل الذي قد بلغ به طالب العلم او المتدارس لهذا الفن بلغ به فهم الابواب. فيأتي ليكون هذا الباب فعلا بابا تجريبيا تطبيقيا لكل الابواب السابقة وبعض المصنفين كالطوفي يأتي بهذه المسألة ها هنا لان لها تعلقا بالعموم والخصوص. اذا تعارض الادلة
4:33بانواع من انواعه تعارض نصين عامين او عمومين كما سماه المصنف هنا. فان رأيت الى اصل المسألة ونظرت اليها كذلك جعلتها في باب التعارض والترجيح وهو اليق بها. وان رأيت انها لها اعتبارا بباب العموم والخصوص كما فعل المصنف فقد اتى
4:53به في هذا المكان. لاحظ انه جعله عقب الحديث عن المخصصات المنفصلة. لان تعارض العمومين عبارة عن تعارض عام مع دليل عام اخر منفصل. فلذلك الحقه بالمخصصات المنفصلة. المخصصات المنفصلة ان
5:13نص عام ويعقبه نص خاص في خصصه. ولهذا افرده فقال خاتمة اذا تعارض عموما وذكر الحكمان نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وبعد. قال
5:35رحمه الله خاتمة اذا تعارض عمومان من كل وجه متنا قدم اصحهما سندا فان ويا فيه قدم ما عضده دليل خارج. فان فقد فالمتأخر ناسخ فان جهل التاريخ قف على مرجح هذه خطوات اربعة ذكرها المصنف رحمه الله كحل وسبيل عملي لدى الفقهاء
6:05عندما يتعارض عموما قال الاول يقدم اصحهما سندا الثاني يقدم ما عضده دليل خارجي الثالث الحكم بالنسخ فينسخ المتأخر المتقدم. الرابع التوقف هي خطوات على الترتيب وليست على التخيير بمعنى ان يبتدأ الفقيه او المجتهد بالخطوة الاولى منها فكلما تعذرت خطوة انتقل الى التي
6:35تليها اولى الخطوات هذه ما هي؟ قال يقدم اصحهما سندا وربما تتخيل ان هذا اعمال للترجيح. وليس كذلك على اطلاقه. لكن المقصود بالدرجة الاولى انه متى وجدنا في التعارض ان احد الدليلين يصح سندا والاخر ليس كذلك. فالعبرة بالصحيح لا بالضعيف. وهذه خطوة وهي التثبت من السند
7:05وفعلا يجب ان تكون خطوة اولى. وقد قال الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث وهو يعلل مثل هذه الخطوة يقول لان الضعيف يتضح انه ليس بدليل حتى نكافئه او نعارضه بدليل اخر بمعنى ان ضعف السند يسقط به
7:25الاحتجاج فكأنه لا دليل. وبالتالي لا تعارض فيبقى احد الدليلين وهو الصحيح سالما من التعارض لان الضعيف وجوده كعدمه فهذا فيما يتعلق بصحة احد الحديثين وتعارض الاخر وضعف الاخر لاحظ انه قال اذا
7:45عمومان من كل وجه متنى. يقول اذا تعارض من ناحية المتن يعني يتكلم الان من ناحية لفظ الحديث او الاية. فاذا تعارض متنا يعني اصاب كل واحد منهما صيغة العموم من كل وجه يعني لا يمكن ان تجعل احدهما خاصا بالاخر فان
8:05لا السبيل كما قال يقدم اصحهما سندا. فان استوي يعني صح الدليلان. ولا يمكن تضعيف احدهما وتركه الخطوة التانية يقدم ما عضده دليل راجح خارج. يقدم ما عضده دليل خارج. والدليل الخارجي
8:25اما ان يكون نصا اخر يشهد لاحد الدليلين بالحكم نفسه فيكون معضدا له. فدليلان يطلبان دليلا وربما كان قرينا وربما كان قياسا وربما كان اجماعا يعني يأتي احد الدليلين فيوافقه في
8:45حكم قياس يوافقه قول صحابي يوافقه استحسان يوافقه قل ما شئت من الادلة فيتعضد الدليل بادلة يقوى. الخطوة الثالثة قال فان فقد فالمتأخر ناسخ. تأمل ان الخطوتين الاوليين قائمة على الترجيح
9:05والتي تليها نسخ ثم انتقل الى التوقف. النسخ يقول لما يتعذر ان ترجح احدهما لا من ناحية السند صحة ولا من من ناحية التعظيم بدليل خارج فان الموقف هو ان تبحث عن المتأخر منهما ليكون ناسخا للمتقدم
9:25وقد مر بك في النسخ الطرق التي تعين على معرفة الناسخ من المنسوخ واحد الوجوه هو معرفة التاريخ. الخطوة التي اذا قال فان جهل التاريخ توقف على مرجح. يعني يتوقف العمل باحد الدليلين حتى يظهر رجحان احدهما على الاخر
9:45وجه ما لو تأملت وجدت ان هذه الطرق تقوم على ثلاثة خطوات ترجيح ونسخ وتوقف. واذا اعتبرت التوقف ليس عملا على الحقيقة فهما خطوتان عمليتان. اما ترجيح واما نسخ وهذا فيه تجاوز بخطوة
10:05اساس الا وهي الجمع بين الدليلين. بطريقة ما من طرق الجمع. والمصنف رحمه الله لم يتجاوز هذه الخطوة لان انه قال بعد هذا ويجب الجمع بينهما ان امكنا. اذا سترتب المسألة من البداية كالتالي. تقول اذا
10:25لا تعارظ عموما او دليلان عامان. فانت امام احد احتمالين اما ان يمكن الجمع بينهما او لا يمكن الجمع بينهما فان امكن وجب المصير اليه. لما؟ لقاعدة مرت بالامس. ان
10:45الك لا الدليلين اولى من اعمال احدهما وترك الاخر. وفي الترجيح وفي النسخ انت ستصير الى العمل باحد الدليلين وتترك الاخر ولهذا كان الجمع مقدما وهذا على طريقة الجمهور. فيقدمون الجمع مطلقا متى امكن وله شروط معتبرة
11:05فان لم يمكن فالخطوات التي ذكرها لك تبدأ ترجح تقدم الاصح سندا تقدم ما يعضده دليل خارج او تقدم المتأخر وتعتبره ناسخا ها هنا لا يمكن ان تجد فقهاء الاسلام قد توقفوا في اختلاف دليل فقال
11:25نجد دليلا على احدهما انه راجح بل يجتهدون قد يتفاوتون في ترجيح احد الدليلين على الاخر لكنه مسلك مفتوح للوصول الى ترجيح احدى الكفتين. في قوله عليه الصلاة والسلام خير الشهود من شهد عند الله قبل
11:45ان يسأل ويقابله وشر الشهود يأتي على الناس زمان الى ان قال وشر الشهود من شهد قبل ان يسأل. توارد الحكم وذما على صورة واحدة قال خير الشهود من اعطى الشهادة قبل ان يسألها وقال شر الشهود من اعطى الشهادة قبل ان يسألها
12:05هذا عموم وهذا عموم. لكن وجد الفقهاء له وجها للجمع بينهما. وان خير الشهود الذي توجه اليه المدح هو ومن كان يملك شهادة لحق عند صاحبه ولو سكت عن اداء شهادته لضاع الحق. فتقدم وبادر وادى الشهادة دون ان يسأل
12:30ليس له حظ ولا مصلحة الا احقاق الحق وايفاء العدل فهذا من خير الشهود عند الله واما الاخر فمحمول على اولئك الذين يحلفون قبل ان يستحلفوا ويشهدون قبل ان يستشهدوا يفعلون ذلك تهاونا بالشهادة واستخفافا بها
12:50ربما كان عن كذب وزور ونحو ذلك فيتوجه اليه الذنب لان سياق الحديث كان مشعرا بوجوه ذم لاقوام يأتون في اخر الزمان يفقدون الامانة والنصح وشيئا من تلك المعاني. فهذا وجه اذا امكن الجمع فلا داعي لان انتقل للخطوات التي تقدم
13:10ايهما اصح سند او ابحث عن ايهما يعبده الدليل او احكم بان احدهما ناسخ للاخر؟ فهذه مسالك كما قال رحمه الله وجب الجمع بينهما ان امكن نعم ويجب الجمع بينهما ان امكن بتقديم اخصهما او حمله على تأويل صحيح. هذا طريق يجب الجمع كيف
13:34فيجب قال ان امكن بتقديم اخصهما. كيف تقديم اخصهما وكلاهما عموم نحن نتكلم عن صورة تعارض عمومين نعم عممان لكن ربما كان احدهما اذا وظعته مقابل الاخر كان اقل عموما
13:52منهم وهذا معنى انه اخص. ساعود بكم الى المثال الذي ذكرته مرارا البارحة فيما سقت السماء العشر. وليس في ما دون خمسة اوسق صدقة قيل النصفين عام اين عموم الاول
14:08في ما ما يعني كل شيء سقته السماء يجب فيه العشر. هذا عموم والثاني ليس فيما دون خمسة اوسق يعني اي شيء لا يجب فيه الزكاة اذا كان دون خمسة او سوق. هذا عام وهذا عام لكنك ترى بوضوح ان فيما
14:28السماء اعم اوسع عموما لانه يشمل القليل والكثير. بينما قوله ليس فيما دون خمسة اوسق وان كان عاما الا انه اخص هنا ماذا ستعمل نعم فان كان احدهما اخص قدمته ستقول عموم هذا يخصص عموم ذاك لانه اخص منه. قال رحمه الله يجب الجمع بينهما
14:53ان امكن بتقديم اخصهما او حمله على تأويل صحيح وذكرت لك مثال خير الشهود وشر الشهود وتحمله على تأويل الصحيح بمعنى ان تجد له معنى صحيحا معتبرا لا يصطدم بالنصوص الشرعية ويكون مقبولا تشهد اولو القواعد
15:13والضوابط فيكون محملا صحيحا لما يقول عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الاسد وهذا نص عام يفيد ان يعتني المرء بصحته وينأى عن اسباب العدوى. لان الجذام مرض معد. فيتجه بالمسلم
15:34عمله بهذا الحديث ويأخذ اسباب الوقاية. فاين تذهب بقوله العام الاخر عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا هامة ولا طيرة صفر لا عدوى فينفي العدوى. سيبدو لك تعارض في هذهن الدليلين اذا لم تمعن ويمكن لك ان تحملهما على تأويلك
15:54ان تتفق معه الادلة ولا تختلف. لما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى هو لا ينفيها حسا. ولا ينفيها لا ينفي شيء في اسمه العدوى المرظية؟ بلى الطب اثبته والتجربة تثبته والحس يشهد ان العدوى موجودة يعرفها
16:14وحتى الجهلة والاميون ومن لا يدرس ولا يتعلم يفهم ما معنى عدوا. فلا يمكن ان يصدر الحديث يصادم امرا تشهده الفطر تعيشه النفوس بتجربة في الحياة. انما قال لا عدو عليه الصلاة والسلام يقصد تعليق الاعتقاد بكونها
16:34بذاتها بدلالة ولهامة ولا طيرة ولا صفر. لان العرب كانت تعلق اعتقادات بالتشاؤم بهذه الاشياء اجعلوها في الاعتقاد مؤثرة بذاتها فجاء النفي عن هذا المعنى. اذا لا عدوى يعني لا عدوى مؤثرة بذاتها يعلق بها الاعتقاد. لكن
16:54الحقيقي هو الله وهذه انما هي اسباب بمعنى ان العدوى قد توجد اسبابها ولا تنتقل لم لان الله ما اراد. كم من طبيب يخالط المرضى بل ويداويهم ونفسه في انفاسهم ويده في اجسادهم. ولا مرض ولا اعتل ولا اصاب
17:13شيء وكم من صحيح بالغ في اسباب الوقاية والانعزال عن الناس والبعد عنهم فاتاه المرض الى فراشه. فهذا يشهد به الحس ايضا لا تحتاج الى تأويل. لما قال عليه الصلاة والسلام وقد جاءه الرجل يسأله عن آآ جرب اصابه
17:33ابله قال من اعداها؟ فذكر الاعرابي ان ان ان واحدا من ابله كان قد اصابه الجرب. فاثبت انها انتقلت فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن اعدى الاول؟ اراد ان ينقله الى معنى ان العدوى موجودة لكنك لو تأملت فاول
17:53واحد منها اول بعير منها اصيب بالمرض من اين جاءه؟ فاراد ان يلفت انتباهه الى ان العدوى حسا موجودا والاعتقاد بها ينبغي ان يكون مرتبطا بقدره من حيث كونه سببا لا اكثر لا بذاته. هذا مثال انت تحاول ان تجد تأويلا صحيحا تقول لا لا عدوى اراد بها
18:13هكذا لم؟ حتى لا تتعارض مع عمومات اخرى. اذا ان تعارض عموما يمكن الجمع باحد طريقين. اما بتأويل صحيح لاحدهما ليتفق مع الاخر. واما يخص احدهما بعموم الاخر الذي يكون اخص منه او بتقديم اخصهما كما قال. نعم. فان
18:38كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه هذه صورة اخرى لتعارض العمومين كل ما سبق كان حديثا عن تعارض عمومين مطلقين كلاهما عام عام عارض عاما. وقد فهمت اما ان يمكن الجمع فيجمع اما بتقديم الاخص او بتأويل صحيح
18:58واما الا يمكن الجمع فاما ان ترجح واما ان تنسخ واما ان تتوقف حتى يبدو لك وجه للترجيح. الصورة الان صورة ثانية يتعارض عموما لكن كل منهما عام من وجه خاصا من وجه اخر عام
19:18وجه خاص بوجه وهذا المسمى عند الاصوليين العموم والخصوص الوجهية. لان النص يا اخوة ان كان عاما في احد صيغ العموم السابقة فهو عام مطلق. وان كان خاصا بصيغ الخصوص المعلومة فهو خاص مطلق لكن ربما
19:38كان النص عاما باعتبار خاصا باعتبار فيسمى هذا العموم والخصوص الوجهي بالمثال الان يتضح لك المعنى وان كان فان كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه نحو من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر
19:58مع لا صلاة بعد العصر. فالاول خاص في الفائتة عام في الوقت. والثاني عكسه ونحو من بدل دينه فاقتلوه مع نهيت عن قتل النساء. تعادل وطلب المرجح. ويجوز تعارض عمومين من
20:18من غير مرجح خلافا لقوم. المثال الاول تعارض حديثين من نام عن صلاة او نسيها معه لا صلاة بعد العصر من نام عن صلاة او نسيها اين العموم؟ من؟ من؟ من نام كل من نام عن صلاة اي صلاة
20:37اي صلاة من اين جاءت العموم؟ نكرة في سياق الشرط ممتاز في عموما. عموم في المكلفين من نام وعن صلاة اي صلاة كل صلاة كل صلاة ايا كانت الصلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. طيب فليصليها
21:01اذا ذكرها هذا عموم اخر متى يصليها؟ اذا ذكرها اين صيغة العموم؟ اذا الظرفية الزمنية اذا ذكرها يعني في الوقت الذي يذكرها اي وقت اي وقت. فيتأمل معي هذا الحديث عام في الوقت
21:23خاص بالصلاة الفائتة مع انه صلاة قلنا عموم اليس كذلك؟ بلى لكنها صلاة فائدة فكل صلاة فائتة. عموم صحيح لكنه عموم قم بالصلاة الفائتة فالصلاة الفائتة بالنسبة الى عموم الصلوات ماذا تعتبر؟ خاصة ولهذا قلنا هذا الحديث عام في الوقت
21:47خاص بالصلاة الفائتة. هي قارن هذا الان بالحديث الاخر. لا صلاة بعد العصر او بعد الصبح الصلاة اين العموم؟ النكرة في سياق في سياق النفي لا صلاة. فيفيد النهي عن كل صلاة
22:07اي صلاة كل الصلوات فرضا ونفلا اليس كذلك؟ بلى الحديث ينهى عن كل الصلوات قال بعد الصبح او بعد العصر ما هذا؟ هذا خصوص الوقت. الحديث الثاني عام في الصلاة خاص في الوقت. ماذا
22:27وجدت الان ان كلا من الحديثين فيه عموم وخصوص اعد علي الحديث الاول عام في ماذا؟ في الوقت خاص الحديث الثاني عام في الصلاة خاص ماذا لاحظت؟ ان عموم كل واحد من الدليلين يقابله
22:50خصوص في الاخر وبالتالي فاذا جئت تطبق قاعدة ان يخص احدهما بالاخر ستحتار هل خصص عموم هذا في الصلاة بذاك او تخصص عموم هذا في الوقت بذاك يعني عمليا ستقول احد جوابين اما ان تقول يصلي الفائتة ولو كانت بعد الصبح او بعد العصر
23:15فانت هنا ماذا فعلت خصصت ايهما خصصت لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. وجعلت حديث من نام عن صلاة مخصصا له. طب يمكن ان يكون العكس قل من نام عن صلاة او نسيها فليصلها الا بعد الصبح وبعد العصر فلا يصلي
23:36فانا ها هنا اعملت عموم ذاك وخصصته بالثاني. هذا ممكن وهذا ممكن. اليس كذلك؟ يعني نظريا كلاهما مسلك صحيح. هذا فيه عموم يمكن ان تخصه بالاخر وبالعكس الثاني فيه عموم يمكن ان يخص بالاول. فانت هنا ماذا
23:56تعمل طبعا لا يمكن ان تسلك الاثنين معا سيكون تناقض. عليك ان تصدر حكما واحدا. هل يجوز صلاة الفائتة بعد الصبح وبعد العصر؟ اما تقول نعم او قل لا فان قلت نعم جعلت عموم من نام عن صلاة اقوى من عموم لا صلاة وجعلت الثاني مخصصا له واذا قلت
24:17جعلت عموم لا صلاة بعد الصبح اقوى وجعلت الثاني مخصصا له. يقول رحمه الله تعادل وطلب المرجح تعادل طلب المرجح معناه عليك ان تنظر في اي العمومين اقوى فتتجه اليه. سؤال لماذا
24:37قال الفقهاء بهذا القول انه يجب صلاة الفائتة ولو كان بعد الصبح او بعد العصر لماذا لم يأخذوا القول الاخر؟ يعني لماذا رجحوا هذا اجماع ها ابراء للذمة طيب في اكثر من جواب فيه اكثر من جواب تعظيده بدليل اخر يشهد له نصوص اخرى قواعد عامة اجماع اذا
25:11الاجماع بعد التحري ستقول عضد هذا بادلة كثيرة. لما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها ليصليها اذا ذكرها قرأ قول الله واقم الصلاة لذكري. فجعل عليه الصلاة والسلام هذا المعنى داخلا في جزء الاية المذكورة
25:31فعضده بالاية على كل هذا جواب. لك ان تقول ايضا قريب من هذه المسألة وان كان الاتفاق في هذه المسألة اقوى من التي اذكروها الان. اذا الصلاة الفائتة تصلى ولو كانت في وقت نهي. وهذا اقوى عند الفقهاء. الخلاف الاكبر في المسألة القريبة منه
25:51ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟ بعد الصبح او بعد العصر. نفس التقعيد هذا سيتجه معك الان. تقول لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر فيشمل هذا حتى تحية المسجد. لانها داخلة في عموم لا صلاة. يقابله قوله عليه الصلاة
26:11والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا دخل هذا عموم الوقت في اي وقت يدخل فيدخل فيه بعد الصبح فيه بعد العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيه خصوص الصلاة نفس الكلام ذاك عام في الصلاة لا صلاة بعد الصبح عام في الصلاة خاص في الوقت
26:31وحديث اذا دخل عام في الوقت خاص في الصلاة. فاما ان تخصص هذا بعموم ذاك او لا وعليه يتجه القول هل يجوز او هل انه يصلي تحية المسجد اذا دخل بعد الصبح او بعد العصر اذا قلت نعم فقد اعملت حديث اذا دخل واذا قلت لا اعملت
26:51اثنى صلاة ليس اهمالا للاخر لكن تخصيصا به. فمن يقول من الفقهاء لا يصلي؟ فقد قول صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر ويجعلون النهي اقوى من الامر. ويقولون هذا ان الاحتياط اذا تعارض الامر والنهي قدم
27:11نهي لانه اقوى وهذا قول بعض الفقهاء فيرجحون عدم الصلاة القول الاخر يقول يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت نهي. ويجعل حديث اذا دخل احدكم المسجد اقوى من لا صلاة بعد الصبح من وجهين. الوجه الاول ان عموم ان عموم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر عموم
27:37دخله تخصيصات كثيرة فاضعفته فدخله تخصيص بمن نام عن صلاة او نسيها التي ذكرناها قبل قليل. ودخله تخصيص يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت قل فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار ودخل فيه تخصيص صلاة ركعتي سنة الفجر بعد الفجر لما رأى عليه الصلاة والسلام
28:01ابي الذي يصلي واقره عليها ودخل فيه تخصيص صلاته هو صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر ودخل فيه تخصيص فتجوز اجماعا ان تصلى اذا حصل شرطها ولو كان في وقت نهي. ولاحظ كيف تكررت الصور التي صح استثناؤها من
28:21عمومي لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. فكان هذا عندهم اقوى احاديث اذا دخل احدكم المسجد اقوى يقول لان عموم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل عمومه اقوى من عموم لا صلاة. ووجه القوة فيه انه ما دخله تخصيص
28:42ولا حصل منه استثناء بل وجدنا فيه التأكيد على قوته يدخل الرجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يجلس في قطع الخطبة ويسأله يا فلان هل صليت ركعتين؟ فيقول لا. يقول قم فرفكع ركعتين وتجوز فيهما. جاء التأكيد
29:02كيد وجاء ايضا اعادة الامر به في نصوص اخرى فقوى حديث اذا دخل احدكم المسجد. فمن هنا اتجه من يرجح من الفقهاء اتجه قولهم بان عموم اذا دخل اقوى من عموم لا صلاة. فهمت؟ يقولون العموم الاول عموم مخرق
29:22يعني كثر اختراقه بالتخصيصات. وعموم الثاني محفوظ. فاذا كان ولا بد ان نخصص عموم احدهما بخصوص الاخر فالاولى ان تأتي للعموم المخرق الذي كثر تخصيصه فتزيده تخصيصا وتحافظ على العموم المحفوظ الذي ما
29:42اصابه تخصيص قبل فتصلى ركعتا تحية المسجد ولو كان في وقت نهي. هذا فقط ليتبين لك مسلك الفقهاء عندما يقول احدهم تصلي ويقول الاخر لا تصلي ليست مجرد فتوى ولا مذهب يقول به لانه شيخه قال او امام مذهبه افتى به فيقول به بل هو تأصيل بقاعدة
30:02اذا فهمتها عرفت كيف السبيل اليها. المثال الثاني الذي ذكره المصنف قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه مع نهيت عن قتل النساء من بدل دينه فاقتلوه اين العموم؟ من؟ فشمل كل من بدل دينه والامر فيه بالقتل فيشمل الرجال والنساء
30:22خلاص؟ اذا من عام؟ عام في كل من بدل دينه؟ فاقتلوه وقوله نهيت عن قتل النساء عام في النساء وانه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلهن حتى في الغزوات والمعارك والحروب لا يجوز التعرض للنساء ولا
30:42قتلهن فمن بدل دينه فاقتلوه عام عام في الصنفين رجالا ونساء لكنه خاص في السبب وهو الردة من بدل دينه فاقتلوه. الحديث الثاني عام في النساء خاص بالنساء عفوا لكنه عام في النهي عن قتلهن. بمعنى
31:02لا يجوز قتل المرأة لا في ردة ولا في حرب. فمن عند هذه الجهة عام في السبب. خاص في النساء حديث نهيت عن قتل النساء او نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان عام في السبب خاص بالنساء ومن بدل
31:22او فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه بعكسه خاص في السبب وهو الردة عام في الرجال والنساء. فاذا الخلاف في ماذا؟ هل يجوز قتل المرأة المرتدة المرأة المرتدة التي جمعت وصفا من هذا الحديث ووصفا من ذاك الحديث من حيث الردة يصدق عليها من بدل دينه فاقتلوه من حيث
31:47كونها امرأة يصدق عليها وهيت عن قتل النساء فما العمل ما العمل تخصيص ايش؟ كل منهما عام من وجه خاص من وجه ها؟ القاعدة ماذا تقول؟ يقول تعادلا وطلبت ترجيح يعني كل من الدليلين له
32:12له وجه ان يحكم به على الاخر فقط اذا ظهر لك ترجيح احدهما على الاخر. فانك تجعله اقوى وتخصص به الثاني. فعندئذ قد يقول بعض الفقهاء وجدنا ان الشريعة في باب الردة او تغيير الدين ويأتي بنصوص اخرى تشهد او باثار او بتطبيقات اخرى او
32:32ساعات ان وجد في قوي بها ان حكم الردة لا يدخله تخصيص. ويرى هذا من نظام الاسلام الذي يقيمه من اجل الحفاظ على الدين. او يحافظ ويحقق مقاصد الشريعة فيحكم بقتل المرأة المرتدة. وربما يترجح لفريق اخر ان مراعاة الاسلام لشأن النساء في احكام الديانة
32:52شأن مضطرب وان تخصيصهن باحكام ولو بلغت حد الردة من شأن الاسلام ان يفرق بينها وبين الرجل فيقضي بعدم قتلها ارتكزوا على حديث نهيت عن قتل النساء وقل مثل ذلك. يقول الاخر لا وجدنا الاسلام في الحدود لا يفرق بين الذكور والاناث. فالمرأة القاتلة
33:12تقص والسارقة تقطع يدها والزانية يقام عليها الحد. فهذا يحصل التفاوت والترجيح. وقد يرجح احد الفريقين حديثا يرجح الاخر خلافه المهم هنا في الدرس ان تفهم ماذا القاعدة والاصل الذي يبنى عليه يتعادل الدليلان ويطلب الترجيح. قال رحمه الله وفي اخر المسألة ويجوز تعارض عمومين من غير
33:37بمرجح خلافا لقوم ختم لمسألة نظرية هل يجوز ان يتعارض دليلان دون ان نجد مرجحا من حيث الجواز؟ نعم. واما عدم كلام نظري كلام نظري هل يمكن ان يوجد دليلان لا ترجيح لاحدهما على الاخر؟ سيأتيك في باب التعارض والترجيح ان المرجح
33:57لا حد لها ولا حصراء ولا يعدم الفقيه ولا الناظر ان يجد ولو سببا للترجيح يحكم باحد الدليلين به على الاخر. ولذلك قلت لك هو خلاف نظري محل له في التطبيق العملي. نشرع الان في ذكر المخصصات المتصلة واولها الاستثناء. الاستثناء
34:20اخراج بعض الجملة بالا او ما قام مقامها وهو غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاش وخلا وقيل قول متصل ذو صيغة تدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. وهذا قول من يزعم ان التعريف بالاخراج
34:42تناقض وليس بشيء الاستثناء معروف هو في غنى عن تعريف لكنه على طريقة الاصولين اوردوا الاستثناء ان تأتي جملة يذكر فيها من ادوات الاستثناء وهي الا واخواتها ما اخواتها؟ المذكورة سوى وعدا وليس ولا يكون وحاشى وخلى. فاذا
35:02احد هذه الاحدى هذه الصيغ في نص فانها تدل على الاستثناء لكن ام هذه الصيغ هي الا ولهذا يقال الا واخواتها كما قال كان واخواتها وان واخواتها باعتبار الاكثر ورودا واستعمالا وتطبيقا وجريانا على السنة العرب. الاستثناء هل هو
35:22لما اقول والعصر ان الانسان لفي خسر او تقول حضر القوم الا زيدا انت الان هل تخرج زيدا من استثنى منه او انت تحكم انه ما دخل تقول حضر القوم الا زيدا انت هل تخرجه من جملة القوم؟ فتنفي عنه الحظور او انت ابتداء لا تثبت له الحضور
35:48طيب ركز معي زيد انت تثبت له حكما او تنفي عنه حكما تنفي عنه ايش؟ الحضور واذا قلت تثبت تثبت له ماذا؟ عدم الحضور. هل استثناء نفي ولا اثبات عليه يتوجه التعريفان قال الاستثناء اخراج بعض الجملة اخراج معناه انه قد دخل اذا هو ينفي
36:17الاخراج معناه ان المستثنى داخل في المستثنى منه. ولذلك احتاج الى اخراجه. قال اخراج بعض الجملة. التعريف الثاني ماذا قال؟ قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول. اذا ماذا يفعل في التعريف
36:37الثاني يجعل المستثنى غير داخل في المستثنى يقول الاستثناء صيغة وطريقة عند العرب تتكلم بها تفيد ان المستثنى غير مراد يعني ما دخل يعني هو لما قال حضر القوم من البداية يقصد ان القوم جميعهم دون زيد فلما قال الا زيدا
36:57فعلا هو اكد انه ما دخل في اثبات صفة الحضور او حكم الحضور بالنسبة الى القوم. ستقول طيب وما الفرق؟ الفرق يسير جدا في خلافية ستأتيك لاحقا لكن من حيث الصياغة والتعريف لا فرق. اذا قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا
37:17هذا استثناء هذا اخراج وقد مر بك سابقا قاعدة تقول ان الاستثناء معيار العموم لا يمكن ان تجد دليلا فيه استثناء الا وتعرف انه مصحوب بعموم. يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا
37:39نون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب. فاستثنى هؤلاء من ذكر العذاب متوعد بل قال لا يقتلون النفس التي حرم الله ثم قال الا بالحق. فالاستثناءات كثيرة جدا في النصوص الشرعية تدل على
37:59الاستثناء يأتي كثيرا بالا ويأتي بغيرها. ذكر من الصيغ مثلا غير لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الظلم اين العموم؟ لا يستوي لا يستوي عموم القاعدون جاء العموم في قوله القاعدون يعني الذين لا يخرجون للجهاد واستثنى منهم من
38:25اولي الضرر والاية نزلت في ابني امي مكتوم لانه اعمى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. هؤلاء مستثنون فلا يدخلون في هذا الحكم لا يستوون مع من؟ والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي القاعدون المجاهدون. فنزلت الاية بالاستثناء غير
38:45اولي الضرر فاستثنى بغير. يأتي الاستثناء ايضا بليس في قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ما انهر وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. اين العموم ما يعني كل اداة تنهر الدم يعني تريق الدم في الحيوان
39:15ويذكر اسم الله عليه فكل فهي ذكاة شرعية. فعلق شرعية الذكاة بشيئين ما هما؟ استخدام الة تريق الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل استثنى من هذا العموم فقال ليس السن والظفر يعني
39:35لا تذبح بسن ولا تذبح بظفر. يعني لو جاء فمزق رقبة الدجاجة بسنه ما وجد سكينا فقطعها هذا لا يصح شرعا. او كان له ظفر حاد فاستخدمه فقطع به رقبة حيوان. لا يصح شرعا. قال اما
39:52سنه اما قطع الرقبة هذا ليس ذبحا ولا ليس اراقة دم. قال اما السن فعظم لان السن عظم فلا يجوز استخدامه واما الظفر فمدى الحبشة. اظفارهم سكاكينهم ما شاء الله. قال واما الظفر فمدى الحبشة جمع ملية وهي السكين على
40:12كل الشاهد الاستثناء بليس. قال ليس السن والظهر. جاء الاستثناء ايضا كما قال بسوى في صحيح مسلم من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا متعمدا. اين العموم؟ من؟ من ويمكن ان تقول العموم ايضا في قوله ملة
40:35في اي صيغة نكرة في سياق الشر. من حلف بملة يعني باي ملة. وعليها وقع الاستثناء. سوى الاسلام. اذا سوى الاسلام باستثناء من ماذا ممن حلف ولا من ملة؟ لا الاستثناء من ملة اذا ملة عام من حلف بملة يعني باي ملة سوى الاسلام
40:59كاذبا متعمدا فهو كما قال. الحديث عند مسلم. جاء الاستثناء ايضا بسوى في حديث مسلم سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمظان
41:15فقالت والله ان صام معلوما سوى رمظان حتى مظى لوجهه سوى التي ذكرتها عائشة في الحديث استثناء. اين العموم ان صام شهرا نكرة في سياق الشرط يا عرب تقول ان صام اذا ان نافية اذا هذه نكرة في سياق النفي ان هنا
41:52خفف بمعنى مال نافية مثل قوله ان كل نفس لم عليها حافظ. يعني ما كل نفس الا عليها. فالمهم تقول ان صام شهرا معلو يعني ما صام شهرا معلوما سوى رمظان حتى مظى لوجهه عليه الصلاة والسلام. جاء استثناء ايظا بخلا
42:12كل شيء ما خلا الله باطل. قال اصدق كلمة قالتها الشعراء او قالتها العرب او قالها شاعر. على اختلاف الروايات كلمة لبيب. الا كل شيء ما خلا الله باطل. جاء الاستثناء ايضا
42:29في خلفي حديث ابن مسعود في سنن البيهقي ان ابن مسعود كان لا يرى بأسا بالسلم في كل شيء الى اجل مسمى قال ما خلا الحيوان اخرجه البيهقي في سننه. فالمقصود يقع الاستثناء في النصوص الشرعية بهذه الادوات المذكورة غير سوى عدا ليس حاشا خلا. كل ذلك يقع
42:55بالاستثناء نعم والاستثناء بالاستثناء يجب اتصاله ويتطرق الى النص بخلاف التخصيص بغيره فيهما نعم ويفارق ويفارق النسخ في الاتصال وفي رفع بعض حكم النص وفي منع دخول المستثنى على تعريفه الثاني. اورد مسألة قال الاستثناء
43:16يجب اتصاله. جملة من ثلاث كلمات طوى فيها المصنف خلافا كبيرا. هل يشترط في الاستثناء الاتصال ام يجوز فيه الانقطاع وسيأتيك الان تفصيلا قال الاستثناء يجب اتصاله وسيذكر المسألة هذه المصنف رحمه الله بشكل اوضح في شروط
43:36باستثناء الاتي ذكرها الان في الفقرة التالية. قال يجب اتصاله معنى الاتصال ان الاستثناء يجب ان يكون متصلا بالجملة. طيب فاذا انفصل فاذا انفصل بطل الاستثناء لا يصح ان يتكلم بالعموم في جملة ثم يفصل بفاصل ما ثم يأتي في جملة اخرى فيقول الا كذا
43:57وسوى كذا فالاستثناء اذا طال الفصل بينه وبين المستثنى منه بطل الاستثناء سيأتيك الان في الشروط. قال ويتطرق الى النص الفقر التالية يقارن فيها المصنف بين النسخ والتخصيص بالاستثناء. يتطرق الى النص ما هو
44:16ما هو الاستثناء؟ يتطرق الى النص بخلاف التخصيص بغيره ما التخصيص بغيره تخصيص بالشرط التخصيص بالصفة يقول الاستثناء يتطرق الى النص معنى يتطرق الى النص النص هنا المقصود به النصف الدلالة القاطعة التي لا تحتمل الا معنى. تذكرون هذا؟ لما ضربنا له مثالا فصيام ثلاثة ايام في الحج
44:47وسبعة اذا راجعتم تلك عشرة. طيب لما يقول عليه الصلاة والسلام ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا اليس هذا نص؟ تقول تسعة وتسعين فيأتي بالنص بانها عدد مقصود ثم يقول مائة الا واحدا فماذا صنع؟ هذي دلالة في رتبة النص دخلها الاستثناء يقول
45:10لا يصح ان يدخل التخصيص بالشرط ولا بالصفة ولا بالغاية على نص لا يحتمل الا معنى واحدا ولو وجدت لذلك مثالا كان نسخا وليس تخصيصا. يقول يعني من قوة الاستثناء ومن مزاياه التي يختلف بها عن باقي انواع التخصيص انه يستطاع يستطيع المتكلم
45:30ان يدخله حتى على النص بخلاف غيره. قال هذا يفارق به الاستثناء باقي انواع التخصيص. كما انه يشترط فيه الاتصال ايضا باقي انواع التخصيص. الان سيقارن بين النسخ والتخصيص. قال يفارق النسخ في الاتصال ما هو؟ التخصيص
45:50يفارق النسخ في الاتصال النسخ ما حكمه يجب ان يكون متراخيا يعني لا يشترط ان يكون متصلا بل في العكس النسخ لا بد فيه من التراخي. طيب والتخصيص بالاستثناء يجب فيه الاتصال قال وفي رفع حكم بعض النص
46:10ايضا مما يفارق فيه النسخ التخصيص ان ان النسخ يجوز فيه رفع كل النص او بعض النص بينما الاستثناء او التخصيص يرفع بعض النص وليس كله. الوجه الثالث قال وفي منع دخول المستثنى على تعريفه الثاني
46:30التعريف الثاني الذي قلنا قبل قليل هل المستثنى داخل فاخرج او لم يدخل اصلا اذا قلت ان الاستثناء بالتعريف الثاني افاد ان المستثنى لم يدخل اصلا. فالاستثناء مانع. الاستثناء مانع من
46:49ماذا من دخول المستثنى في المستثنى منه. حضر القوم الا زيدا هو يمنع دخول زيد في وصف الحضور. ولا يخرجه لانه ما دخل اصلا. الاستثناء وبهذا التعريف الثاني يكون مانعا والنسخ رافع. فيريد ان يقول لك باختصار الاستثناء مانع والنسخ رافع. يعني النسخ يرفع الحكم
47:11بعد ثبوته والاستثناء لا لا يسمح بدخوله اصلا هذا على التعريف الثاني كما تقدم بهذا الشر. اختصر المصنف المفارقات بين النسخ والتخصيص بهذه الثلاثة. وهناك وجوه اخر متعددة يفارق فيها الاصوليون بين مصطلح التخصيص والنسخ لها يعني انواع ووجوه اخر تطلب في محلها في الموسعات
47:34نعم ويشترط ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد كسائر التوابع خلافا لابن عباس. واجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس واومأ اليه احمد في الاستثناء في اليمين. ها هنا ثلاثة شروط للاستثناء هذا اولها. شروط الاستثناء ثلاثة اولها
47:57ها ايش الاتصال المعتاد. ايش يعني المعتاد المعتاد في الكلام يعني لو سكت او فصل بين الاستثناء وما سبق من الكلام بعطاس او بسعال او بضحك او بشيء ان ثم عاد او بتثاؤب ثم عاد فاكمل هذا اتصال معتاد. لكن ما هو غير المعتاد؟ ان يتم الكلام فينفصل
48:24فيقوم ويعود ثم يستثني او ينصرف الى كلام اخر ثم يعود فيستثني خلاص هذا اتصال غير معتاد فيقول يشترط للاستثناء الاتصال المعتاد قال كسائر التوابع كالخبر مع المبتدأ كالصفة مع الموصوف كالحال مع صاحبها. سائر التوابع في الكلام في نظم اللغة. لابد ان يكون متصلا
48:47فاذا طال الفصل قبح من المتكلم ان يأتي بجملة فيها مبتدأ ثم يغيب او يذهب في كلام اخر ثم يأتي بالخبر. هذا غير مستساغ. او يتكلم جملة فيها شرط ويترك جواب الشرط ويفصل الكلام ثم يعود فيكمل من حيث وقف في جواب الشرط. هذا لا يصح لان التوابع شأنها الاتصال. قال
49:07الافا لابن عباس هذا مذهب يروى عن الصحابي عبد الله بن عباس يجوز الاستثناء وتأخيره على كلام ينقل وينقل عنه خلافه رضي الله عنهم قال واجازه يعني ماذا الاتصال او الانفصال. ها؟ الانفصال. اجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس. يعني مذهب ينسب
49:33لا عطاء والحسن انه يجوز ان ينفصل المستثنى في الكلام بشرط ان يكون في المجلس. يعني حتى لو تكلم بكلام خارجي حتى وانصرف الى شيء او سكت سكوتا طويلا ثم اكمل فاستثنى يصح. يعني لو قال انسان في مجلس حضر وقر على
49:53نفسه بحضرة شهود فقال اشهدكم ان لفلان علي في ذمتي كذا وحدد مبلغا او حدد رقعا او عقارا ثم سكت وطال الفاصل ثم قال الا البيت الفلاني. يعني يقصد ليس له
50:13على مذهب الجمهور الانفصال هذا لاغي. يجعل الاستثناء لاغيا. على مذهب عطاء والحسن طالما لا يزال في المجلس فالاستثناء متصل طيب قال رحمه الله واومأ اليه احمد في الاستثناء في اليمين تنقل رواية عن احمد يفهم منها ان الاستثناء في اليمين
50:33الذي يقول والله لافعلن او لا افعل ثم قال الا ان يشاء الله. الاستثناء في اليمين يمنع من ماذا يمنع من الحنس الذي يوجب الكفارة. فاذا استثنى في يمينه سلم من الحنث. وجعل الامر الى الله فان وقع ما حلف عليه يمينه او
50:52وخالف ما اقر به فانه يسلم من الحيث. الشرط الثاني وان وان لا يكون من غير جنس المستثنى منه خلافا لبعض الشافعية ومالك وابي حنيفة وبعض المتكلمين ان لا يكون من غير جنس
51:09هذا شرط بصيغة النفي لو قلت لك صوغه بطريقة اثبات ايش ستقول ان يكون من جنس المستثنى هو يقول الا يكون من غير جنس المستثنى منه. هذا اصعب فلو اتيت بها بصيغة اثبات ايش ستقول
51:28ان يكون من جنس المستثنى منه خلاص يعني شرط الاستثناء ان يكون حاصلا من جنس المستثنى منه يقولون ما يصح لغتنا ان تقول حضر القوم الا حمارا الحمار ليس من جملة القوم حتى تستثنيه
51:46فيقولون ان يكون من جنس المستثنى منه. قال خلافا لبعض الشافعية ومالك وابي حنيفة وبعض المتكلمين اذا كثير المخالف ويرون جواز الاستثناء من غير جنس المستثنى منه ويستدلون على هذا بان
52:06كثيرا في القرآن قال الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. هل السلام من جنس اللغو؟ لا ليس منه فسجد الملائكة كلهم اجمعون لا ابليس هل ابليس من الملائكة؟ لا بصريح قوله تعالى الا ابليس كان من الجن. فاستثناه وليس من جنسهم. فيقول هذا وارد كثيرا لا تأكلوا اموالكم
52:26بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. هل التجارة عن تراض من اكل المال بالباطل؟ فيقولون ورد استعمال هذا كثيرا في القرآن ان يقع استثناء ها ان يقع الاستثناء من غير جنس المستثنى فلماذا نمنع
52:44طبعا هذا هذا دليل قوي يدل على الجواز وعلى صحته وعلى وقوعه. ثم هو وارد لغة ويسميه النحات الاستثناء المنقطع ان يقع الاستثناء من غير جنس المستثنى فلما اشتراطه هنا؟ فاشتراطه اذا لا محل له لاحظ من يشترط سيجعل
53:04الاستثناء المنقطع لاغيا ويتكلفون الجواب لاحظ في الاستدلال ماذا قال؟ لنا لنا الاستثناء واما اخراج ما تناوله او ما يصح ان يتناوله المستثنى منه واحد الجنسين لا يصح ان يتناول الاخر. قل استثناء اخراج ما تناوله اللفظ. فان كان من غير
53:24جنسه ما تناوله اصلا فلماذا تستثنيه لماذا تستثني حضر القوم الا حمارا؟ الحمار ليس من جملة القوم فما الداعي الاستثنائي؟ يعني لو اردت ان تبعد الحمار من اثبات الحضور فقلت حضر القوم وسكت
53:38فليفهم احد ان الحمار دخل لانك ما استثنيته. يقول وما دخل اصلا. فما دافع الاستثناء؟ فيقول هذا لغو في الكلام. طبعا هذا هذا استدلال يعني منطقي يكون الاستثناء اخراج ما يتناوله اللفظ فما لم يتناوله ما دخل حتى تخرجه. قالوا
53:57قالوا وقع في القرآن واللغة كثيرا. نعم. وعرفت بعض امثلته. قلنا يتعين حمله على المجازي والاتساع. لان ما ذكرناه قاطع وجواز استثناء احد النقدين من الاخر عند عند بعضهم استحسان. هذا الحقيقة تكلف في الجواب. قالوا يتعين حمله على المجاز. وجاء بكل دليل فتأوى
54:17لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. يقول اللغو والسلام يجمعهما جنس الكلام يعني لا يسمعون كلاما. الا السلام وهذا قله في التاويل يعني هو يريد ان يثبت في كل الامثلة ان المستثنى واقع من جنس المستثنى منه ولا داعي الى ذلك كله قال لان ما ذكرناه قاطع
54:37سبب بجواب عن اعتراض مقدر عند بعض الفقهاء يجوز في استثناء احد النقدين من الاخر يعني ان يقول له علي عشرة دراهم عشرة دنانير الا عشرون درهما لان الدرهم اقل. فيجوز ان يستثني احد النقدين من الاخر. فيقول لا احط هذا مع جوازه
54:57عند بعض الفقهاء انما هو استحسان يعني على خلاف الدليل. فهو يعني كما قلت لك تكلف في رد مثل هذا الاستثناء وطالما وقع في اللغة وفي كلام الله عز وجل فنثبته. اما هل يترتب عليه حكم او لا يترتب؟ هذا استعمال لغوي. يترتب عليه حكم الاستثناء والاخراج وعدم الدخول تلك مسألة
55:17اخرى. الشرط الثالث والا يكون مستغرقا اجماعا. وفي الاكثر والنصف خلاف واقتصر قوم على الاقل وهو الصحيح من مذهبنا الاستثناء هو اخراج بعض افراد العام صح؟ طيب كم الى كم يجوز التخصيص بالاستثناء
55:37قال استثناء الاقل استثناء الاقل جائز واستثناء الاكثر محل خلاف. واستثناء الكل ممنوع ايه ركز معي المسألة فيها طرفين ووسط. طرفين محل اتفاق ما هما استثناء الكل ممنوع. واستثناء الاقل جائز. اين الخلاف
56:02استثناء اكثر من النصف ماذا قال؟ قال الا يكون مستغرقا اجماعا هذا الطرف الاول ما هو الا يكون الاستثناء مستغرقا ايش يعني مستغرقا؟ يعني يشمل كل المستثنى منه فما تقول؟ ما تقول حضر اعمامي وهم
56:21ثلاثة خالد وزيد وبكر ثم تقول حظر اعمامي الا زيدا وخالدا وبكرا هذا عبث ان تستثني جميع المستثنى منه هذا لا يصح اذا كان مستغرقا فهو باطل اجماع قال الا يكون مستغرقا اجماعا قال وفي الاكثر والنصف خلاف اذا اين الخلاف
56:41في استثناء النصف واكثر هذا محل خلاف. يجوز او لا يجوز للاصوليين فيه قولان من حيث الجواز وعدمه. قال واقتصر قوم على الاقل. هذا الذي هو محل اتفاق اذا هذا طرف الاتفاق الثاني قال وهو الصحيح من مذهبنا
56:59يعني من يقتصر على الاقل لا يجيز نسخ العفو لا يجيز الاستثناء في النصف ولا الاكثر. محل خلاف والصحيح وقوع استثناء الاكثر ولا حرج منه بدلالة قوله سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. الخطاب لمن
57:19ابليس سؤال هل الغاوون من بني ادم اكثر؟ ام المهتدون هل الغاوون في بني ادم اكثر او المهتدون؟ لانه سيترتب عليه تطبيق الدليل. قال ان عبادي هذا عموم ما صيغته
57:36الجمع المعرف بالاظافة ان عبادي يعني كل عبادي ليس لك يا ابليس عليهم سلطان ثم استثنى الا الاستثناء معيار العموم يعني قال الله لابليس قل لعبادي ما لك عليهم طريق وليس لك اليهم سبيل. الا من اتبعك من الغاوين. فاستثنى الغاويين. اذا الغاويين
57:56مستثنى من عباد الله عباد الله اكثر؟ ام الغاوون اكثر طيب حدد ما شئت. قال الله تعالى على لسان ابليس احكي قسمه بين يدي ربه. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك
58:14قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين هذا صيغة عموم. الا عبادك منهم المخلصين استثنى ابليس ان كل العباد سيغويهم الا من عصم الله ووقاه من ابليس. الا عبادك منهم المخلصين. فسواء قلت الغاويين اكثر او
58:32قلت الناجين من غواية ابليس اكثر وقع الاستثناء. ان قلت هذا اكثر وقع وان قلت هذا اكثر وقع فالصنفان وقع مرة مستثنى ومرة مستثنى منه فصح الاستشهاد على ان استثناء الاكثر صحيح باستعمال الدليل
58:48نعم واذا تعقب الاستثناء جمل النحو والذين يرمون المحصنات الى قوله تعالى الا الذين تابوا وكقوله السلام لا يؤمن الرجل لا يأمنا الرجل. لا يأمنا الرجل في سلطانه ولا يجلس على
59:08الا باذنه عاد الى الكل عندنا وعند الشافعية. والى الاخيرة عند الحنفية والتوقف المرتضى توقفا اشتراكيا والقاضي ابو بكر توقفا تعارضيا. طيب هذه مسألة مشهورة عندهم اذا تعقب الاستثناء جملا
59:28متعاطفة بالواو فهل يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط ام الى كلها؟ وضرب لك مثالا يتضح به قال الله تعالى الا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اين الحكم
59:44فاجلدوهم ثمانين جلدة عد معي واحد ولا تقبل لهم شهادة ابدا. اثنان واولئك هم الفاسقون ثلاثة. ثم قال الا الذين تابوا فاذا قلت يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط فمعناه الا الذين تابوا فمستثنون من اولئك هم الفاسقون
1:00:08فلا يفسقون ماشي وتبقى الجملتان الاوليان لا يدخلها الاستثناء فالتوبة لا تؤثر فيها آآ تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا يبقى يجلد وترد شهادته لكن يسقط عنه وصف الفسق. هذا اذا قلت ان الاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة فقط وهو
1:00:34ابو الحنفية مذهب الجمهور عود الاستثناء الى ما سبق كله وبالتالي فمن تاب سقط عنه الفسق وقبلت شهادته ها وسقط عنه الحد اذا قلت ان الاستثناء يعود الى الجمل كلها. مرة اخرى قال اذا تعقب الاستثناء جملا نحو والذين يرمون المحصنات
1:01:01الى قوله الا الذين تابوا وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن الرجل يعني لا يكون مأموما في سلطان يعني في بيته في قصره في مقره في الى اخره. ولا يجلس على تكرمته يعني على وسادته ومكان اكرامه لضيوفه
1:01:21الا باذنه فمن دخل دار شخصين وجاء وقت الصلاة لا يجوز ان يتقدم اماما عليه واذا دخل مجلسه فلا يجوز ان يجلس على موضع الاكرام والضيافة في صدر المجلس وما اعده صاحب الدار لمن يريد اكرامه الا باذنه
1:01:41قوله الا باذنه هل هو خاص بالجملة الاخيرة؟ لا يجلس على تكرمته او يشمل حتى الاولى لا يأمنا. طيب دخلت داره لن اجلس حل الاكرام وصدر المجلس المقعد الفاخر الذي خصصه لكبار الضيوف الا اذا اذن قال اجلس هناك. طيب جاء وقت الصلاة وجئنا
1:02:01تصلي وانا احفظ منه للقرآن. وعندي نص يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فهل اتقدم او ستقول لا. الحديث هنا يقول لا امنا الرجل في سلطانه الا باذنه فتقول اذا اذن يجوز او تبقى على المنع عموما هذا مثال ايضا هل يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة
1:02:21او الى الجملة الجمل المتعاطفة كلها قال عاد الى الكل عندنا وعند الشافعية ستحتاج ان تضيف هنا قيدا مهما ما لم يمنع منه مانع ما لم يمنع منه مانع. ليش نقول هذا
1:02:40لان المثال الاول الذي هو حد القذف والذين يرمون المحصنات. قال فاجلدوهم وقال لا تقبلوا وقال واولئك هم الفاسقون. هل ان الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكي الذين يقولون بعود الاستثناء على الجميع يسقطون حد القذف اذا تاب
1:03:00ليش قال هذا حق ادمي فلا يسقط بالتوبة ويجب ان يقام عليه الحد. اذا هذا اجماعا. ولهذا نقول ما لم يمنع منه مانع. فقد يقول لك انسان اذا هذا خلل وهذا يوجب اسقاط
1:03:15وحدي القذف بالتوبة ستقول لا لاننا نقول في القاعدة ما لم يمنع منه مانع. واذا وجد المانع كالاجماع في هذه المسألة فلا يجوز عود الاستثناء اليه ايضا لا يجوز عود الاستثناء يا اخوة اذا كان من البداية عود الاستثناء لا يصلح للجميع يعني قول الله تعالى
1:03:35من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. ايش يعني ان يصدقوا؟ يعني اهل اذا تنازلوا وعفوا طيب اذا تنازل اهل القتيل هذا استثناء هل يعود الى الجملتين فتحرير رقبة ودية
1:03:55يعني اذا تنازل اهل القتيل تسقط الدية ويسقط الكفارة العتق فتطبق القاعدة يقول اذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة عاد الى الكل عندنا وعند الشافعية. نعم نقول عندما يصلح العود ما لم يمنع مانع هنا لا يصلح العود لا يصلح العود لان الذي يملكه اهل القتيل من الحق هو الدية فعاد
1:04:21الاستثناء اليه اقول هذا حتى لا يشوش عليك في تطبيق القاعدة فيقال لك كيف؟ اصابته قاعدة خللا وهنا لم يصح العود نقول بالقيد ما لم يمنع مانع او تقول اذا صح عود الجميع اليه حتى تستثني مثل هذه الصور. قال والى الاخيرة عند الحنفية هذا القول الثاني
1:04:41القول الثالث توقف المرتضى توقفا اشتراكيا والقاضي ابو بكر والغزالي توقفا عارضيا. يعني قال بعض القوم توقفك المرتضى وهو احد الاصوليين وقال التوقف عنده بسبب الاشتراك يقول عود الاستثناء الى الجملة الاخيرة
1:05:01او عوده الى كل الجمل مشترك كمثل لفظة القرء مشتركة في افادة معنى الطهر ومعنى الحيض. فلما كان مشتركا توقف ما عرف معنى الاستثناء فوقف انما القاضي ابو بكر والغزالي توقفوا للتعارب. لان المسألة عندهم متعارضة في الادلة متكافئة فتوقفوا. سيسوق الان الاستدلال
1:05:25لمذهب الجمهور بعود الاستثناء الى جميع الجمل لنا العطف يوجب اتحاد الجمل معنى فعاد الى الكل كما لو اتحدت لفظا. باختصار الدليل هذا ان العطف يصير جمل المعطوفة كالجملة الواحدة. هذا معنى الدليل ان العطف يجعل الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة
1:05:50اذا صارت كالجملة الواحدة ها عاد الاستثناء اليها جميعا. نعم ولان تكرير الاستثناء عقب كل جملة عي قبيح باتفاق اهل اللغة فمقتضى الفصاحة العود الى الكل. نعم. يقول طيب تعال معي انا لو اردت لو اردت لغة ان استثني من الجميع ماذا سافعل؟ اقول
1:06:17آآ فاجلدوهم ثمانين جلدة الا الذين تابوا. ولا تقبل لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. لو اراد متكلم ان يستثني من جمل متعاطفة ونيته ان يعيد الاستثناء للجميع. فما السبيل
1:06:37واحد من اثنين اما ان تقول يعطف الجمل كلها بالواو ثم يأتي بالاستثناء وبالتالي هذا الزام لك ان تقول ان الاستثناء يعود الى الجميع. او ستقول بالطريق الاخر تقول لا عليه عقب كل جملة ان يوجد الاستثناء. ثم يعطف بالواو ويأتي بالجملة الجديدة
1:06:56ويستثني ثم يعطف بالواو ويأتي بالجملة الثالثة ويستثني لو وقع مثل هذا في اللغة يقول لكان عيا قبيحا العي هي صعوبة الكلام وبطؤه وركاكة التركيب قال باتفاق اهل اللغة. وهذا كلام صحيح
1:07:12لو قال لك اكرم بني تميم وبني قيس وبني فهر وبني فلان وفلان ثم قال الا كذا وقصد من كل قبيلة ان يستثني منهم مثلا صنفا لا يريد ادخالهم في هذا الحكم فيقبع به ان يقول اكرم بني تميم الا وبني زيد الا وبني قيس الا وبني لو تكرر هذا فعلت كل جملة وهو
1:07:36عاطفها بالواو لكان هذا ركاكة في الاسلوب وعيا قبيحا كما قال. نعم ولان الشرط يعود الى الكل نحو نساء طوالق نساء طوالق وعبيد احرار ان كلمت ان كلمت زيدا فكذا
1:07:54استثناء بجامع افتقارهما الى متعلق ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء. الدليل الثالث قياس قياس الاستثناء على الشرط ما وجه القياس؟ وجه القياس ان الشرط يجوز فيه ان تعاطف جملا متعددة وتعقبها بشرط واحد يقول
1:08:18نسائي طوالق وعبيدي احرار ان كلمت زيدا. طب لو كلم زيدا سيتعلق بعتق العبيد فقط ام حتى بطلاق النساء هذا بحل اتفاق انه لو تعقب الشرط جملا يعود الشرط الى الجميع الان هو يريد ان يقيس يقول شوفوا انتم
1:08:38في الشرط في الشرط اذا جاء الشرط بعد مجموعة جمل بعد مجموعة جمل سيعود الشرط الى الجميع هذا باتفاق يقول فقيسوا عليه استثناء انت تقول لاولادك ساشتري لكل واحد هدية واخرجكم في نزهة برية واعطيكم مكافأة شهرية اذا
1:08:58حفظتم سورة الكهف مثلا طيب هو اذا حفظ صورتك فاستحق كل هذا ولا الجملة الاخيرة فقط قد باتفاق اذا الشرط اذا تعطب جملا عاد الى عاد الى الجميع يقول فاجعلوا الاستثناء مثله هذا قياس والى انك تقيس عليك ان تأتي
1:09:17بالعلة المشتركة قال بجامع افتقار ابن جامع افتقارهما الى متعلق يعني كل من الاستثناء والشرط ضعيف يحتاج الى شيء يتعلق به لاتمام المعنى لابد له من مشروط والاستثناء لا بد من مستثنى منه فيعود الى الكل. فالاستثناء ضعيف الشرط ضعيف. يقول بجامع افتقاره
1:09:42الى متعلق ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله استثناء. لما تقول ان شاء الله هذا شرط ولا استثناء ان شاء الله هذا شر. ويسمى استثناء يقول لك هذا من قوة الشبه بين الشرط والاستثناء ان تعليقه بالمشيئة مع انه شرط لكنه
1:10:02ويسمى في اللغة استثناء يريد ان يقول باختصار ترى الاستثناء والشرط شيء واحد. فكما اتفقنا في الشرط على عوده الى الجميع فكذلك اثناء ينبغي ان يعود الى الجميع لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثمار. بخلاف الاستثناء لانا نقول عقلا لا لغة. ثم الكلام فيما اذا
1:10:27اذا تأخر فلا فرق ثم يلزمكم ان يتعلق بالاولى فقط مطلقا او اذا تقدم وهو باطل طيب هنا اجاب عن اعتراض مقدر الان هو قاس قاس الاستثناء على ماذا؟ الشرط قالوا لا لا يصح لك القيام
1:10:47لان رتبة الشرط التقديم يقول الاصل في الشرط ان يتقدم في الكلام اعود الى مثال ان تقول لاولادك ساعطيكم وافعل وافعل وافعل ان حفظتم سورة الكهف. يقول اصل الكلام ان حفظتم سورة الكهف سافعل وافعل وافعل وافعل
1:11:07فيقول رتبة الشرط التقديم طيب والاستثناء اين رتبته؟ يعني يقول ما يصح الاستثناء الشرط رتبته التقديم والاستثناء رتبته التأخير فلا يصح لك القياس. قال في الجواب لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء. ليش ما يقبل هذا الاعتراف
1:11:27قال لانا نقول عقلا لا لغة. لان تقديم الشرط عقلي لا لغوي والا لغة يجوز ان يتقدم الشرط ويجوز ان يتأخر. قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. اين
1:11:44الشرط متأخرا اكمل فان كان لهن ولد فلكم الربع وماذا حصل؟ تقدم في سياق واحد يتأخر الشرط ويتقدم لكن عقلا عقلا مدلول الشرط مقدم ان حصل كذا ترتب الحكم. نعم لم يقع الحكم الا بعد وقوع الشر. فقال في
1:12:06جواب عفوا يعني انت اعتراضك على ان الشرطة مقدم هذا تقديم عقلي وكلامنا على اللغة ولذلك لا نقبل هذا الاعتراض. قال ثم الكلام فيما اذا اذا تأخر طب هب ان الشرط رتبته التقديم طيب ماذا افعل لو جاء متأخرا في الكلام
1:12:23ما حكمه ما حكمه اذا تأخر الشرط في الكلام فما حكمه ان يعود الى الجميع خلاص انا اريد هذا انا اريد ان الزمك بحكمه اذا وقع في الكلام قال ثم الكلام فيما اذا تأخر ولا فرق اخيرا
1:12:40من اتى بالزام يلزمكم ان يتعلق بالاولى فقط مطلقا او اذا تقدم وهو باطل. يقول يلزمكم على التفريق هذا وان الشرط رتبته التقديم ان الشرط اذا جاء متأخرا لن يعود الا الى الجملة الاولى ويترك الجمل الاخيرة. هل تقول انت تقول رتبته التقديم؟ هذا الالزام
1:13:00لو قالوا نعم لقالوا كلاما باطن واذا قالوا لا فقد وافقونا ان الترتيب في الشرط من حيث التقليم هو ترتيب عقلي. اما لغة انه يتقدم ويتأخر ولا فرق. قالوا هذا الان استدلال لمن لمن؟ الحنفية الذين لا يرون عودة الاستثناء الا الى
1:13:20الاخيرة قالوا قالوا تفاصلت الجمل بالعاطف اشبه اشبه الفصل بكلام اجنبي مش مقتضى هذا الدليل ان العطف بالواو جعل كل جملة مستقلة. قالوا تفاصلت الجمل بالعاطف اشبه الفصل بكلام اجنبي
1:13:40الدليل الثاني وتعلق الاستثناء ضروري فاندفع بما ذكرناه الاستثناء هذا الدليل الثاني ان الاستثناء انما احتاج الى مستثنى منه ضرورة ليتم الكلام. والظرورة تنتفع بادنى قدر الضرورة تقدر بقدرها. فاذا وجد الاستثناء جملة واحدة يكفيه. ولا يجوز ان تعديه الى جملة اخرى قبل ولا
1:14:08ثالثة ولا رابعة لان الاستثناء ظرورة والظرورة تندفع بادنى قدر نعم الدليل الثالث وعوده الى الكل مشكوك فيه فلا يرفع العموم والمرجح والمرجح القرب كاعمال اقرب العاملين هذا دليل ثالث دليل
1:14:28نحوي يقول المرجح القرب يعني لماذا قلت ان الاستثناء يعود للجملة الاخيرة وليس الى الكل؟ قال بترجيح قرابة قرابة ايش قرابة الذكر في الكلام يعني الاستثناء اقرب شيء اليه الجملة الاخيرة والتي بعدها ابعد ولذلك يقول الجملة
1:14:51استأثرت بالحكم لانها اقرب. فترجحت بالقرب قال هذا يشبه عند النحات قاعدة اعمال اقرب العاملين يعني لما يأتي لفظ ويتجاذبه عاملان فانه يعطى حكم العامل الاقرب. تقول مثلا ضربت وضربني زيد
1:15:11تريد ان تقول انك ضربت زيد وزيد ضربك تقول ظربت وظربني. زيد فاعل ولا مفعول فاعل لسانه مفعول للاولى ضربت وضربني لما قلت ظربت هو مفعول اللي ظربته صح؟ وفاعل؟ لظربني فلما قلت ظربت وظربني زيد
1:15:36لماذا اعطيته حكم الفاعل ولم تعطيه حكم المفعول؟ اعطيت حكم العامل الاقرب الذي هو الكلمة الاخيرة فهو يريد ان يقول هذا ايضا مثل القاعدة النحوية في الاعراب الذي هو اعمال اقرب العاملين. الدليل الرابع وعود
1:15:53الى الكل مشكوك فيه فلا يرفع العموم المتيقن. عوده الى الكل مشكوك هذا دليل اخير يقول الاستثناء بين احتمالين ان يعود الى الجملة الاخيرة فقط هذا يقين. وما بعده في الجمل الاخرى محل شك فخذ باليقين واترك الشك. على الاقل خذ ما اتفقنا عليه واترك
1:16:13كالاخر لانه محل خلاف. سيجيب الان على الادلة الاربعة. واجيب واجيب بانا قد بينا ان العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا وهو المعتبر دون التفاصل اللفظي. يعني هم قالوا ان الواو فصلت الجمل وجعلت كل جملة مستقلة. قال العبرة بالمعنى لا
1:16:33وقد قلنا في المعنى ان العطف ها يصير الجمل المعطوفة كالجملة الواحدة وهذا من حيث المعنى صحيح نعم وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته له لا ضرورة. هذا جواب عن قولهم ان الاستثناء انما علق بالمستثنى
1:16:53ظرورة والظرورة تنتفع بادنى شيء قال لا تعلق الاستثناء ليس للضرورة بل للصلاحية. ولما كان للصلاحية فان كانت الجملة الاخيرة تصلح يعود اليها الاستثناء والتي قبلها ان كانت تصلح يعود اليه الاستثناء فمعلق الاستثناء بغيره من باب الصلاحية لا من باب
1:17:13نعم واعمال اقرب العاملين بصري بصري معارض بعكسه عند الكوفيين يقول دليلكم الثالث قاعدة اعمال اقرب العاملين هي قاعدة نحوية اختلف فيها نحات البصرة والكوفة. فاذا استدللتم ببدء اهل البصرة يقابله مذهب اهل الكوفة. فالكوفي ما يقول
1:17:33وضربني زيد يقول ضربت وضربني زيدا فيجعلون حكم العامل الا بعد طيب تحتج عليه بقاعدة يقابلها قاعدة اخرى لمذهب اخر وعليه يخرج بيت امرئ القيس ولو ان ما ادعى ولو ان ما اسعى ولو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب
1:17:54قليل ولا قليلا لا هو قليل هنا فاعل لي كفاني وليس فاعل لاطلب يعني كفاني قليل ولا كفاني قليلا كفاني قليل قال ولو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني بين جملة ذي قوسين هذه جملة اعتراضية ولم اطلب
1:18:16كفاني قليل او قليلا قليل وبالتالي تقول كفاني قليل من المال واذا جعلته معمولا لاطلب سيكون قليلا وجه الرواية الصحيح في بيت امرئ القيس بالرفع. ولو ان ما اسعى لادنى ولو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني
1:18:36ولم اطلب قليل من المال. طب هذا الان على مذهب نحات البصرة ولا الكوفة لا الكوفة باعمال العامل الا بعد وليس الاقرب. يريد ان يقول لا تحتج عليه بقاعدة فيها مذهب لنحات يقابله مذهب اخر
1:18:53ولا يكون الاحتجاج باحدهما هو المطلق. نعم. وتيقن وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع وانما تموا بالاستثناء. دليلهم الاخير قالوا عودة الاستثناء الى الجملة الاخيرة يقين والى ما قبلها مشقوق يقول اصلا ان العموم قبل ان يتم الكلام
1:19:13لا يحصل به اليقين وبالتالي فلا يقين حتى تقابله بشك المرتضى استعمل في اللغة عائدا الى الكل والى البعض والاصل في الاستعمال الحقيقة. وقياسا على الحال والظرفين. طيب هذا قول
1:19:31مرتضى من علماء الشيعة الذي توقف بدعوى الاشتراك. يقول استعمل الاستثناء في اللغة عائدا الى الكل والى البعض يعني الاستثناء وجدناه في اللغة يعود تارة الى الاخيرة الى الجملة الاخيرة وتارة يعود الى الكل. يقول وبالتالي انا اعتبره مشتركا يحمل على
1:19:51هذا المعنى وعلى ذلك المعنى والاصل في الاستعمال الحقيقة ولذلك توقف. قال وقياسا على الحال والظرفين. قياس لغوي لان للحال تقول مثلا رأيت زيدا ودخل داري واكرمته مثلا تقول صائما
1:20:09انت تقصد انه حصل له كل تلك الاحوال حال كونه صائما. فالحال اذا تعقب جملا يعود اليها كلها. وكذلك ظرف الزمان وظرف المكان اذا ذكرت عدة جمل تقول مثلا اتيت المدرسة وذهبت الى كذا واخذت سيارتي واستلمتها وقابلت صباحا فذكرت
1:20:29جمعة جمل وقيدتها بظرف زمان يعود الى ماذا؟ يعود الى الكل يقول فكما ان الظرف في الزمان والظرف في المكان والحال اذا تعقب ولن يعودوا اليها جميعها فكذلك فكذلك الاستثناء. ولما رأى هذا محتملا توقف. لانه يحتمل هذا ويحتمل ذاك
1:20:49جوابه عن استدلاله ان اعادة الاستثناء الى ما قبل الجملة الاخيرة الى الجمل كلها مجاز واذا كان مجازا واتفقنا على ذلك فاستعمال المجازر عند التعارض مع الاشتراك مقدم وقياسه اللغوي محل نظر لانه قد يمنع من القياس في اللغة وهو مذهب معتبر. القاضي القاضي
1:21:09تعارضت الادلة فيطلب المرجح الخارجي. قول القاضي والغزالي انه لما توقف وكان سبب توقفه التعارف قال لا. انما تعارظ عند عدم الترجيح اما وقد ظهر رجحان احد المذهبين فينبغي ان يكون هو المعتبر. قبل ان ننتقل للفقرة الاخيرة وهي المخصصين الاخيرين
1:21:29اه ركز معي في مسألة المثال لان الاصوليين عادة لا يذكرون المسألة الا ويربطونها بمثال والذين يرمون المحصنات وقد تبين تحرير المسألة باحد شقيها وبقي الشق الاخر. نبهنا على ان الاستثناء على مذهب الجمهور مع كونهم يقولون يعود الى
1:21:48جميع الجمل لكنه لا يعود الى قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة. لم ها؟ نعم لانه لا لا يصلح العود اليه او منع منه مانع. طيب بقي الخلاف اذا في ماذا في الجملة المنتصفة الوسطى ما هي؟ ولا تقبل لهم شهادة ابدا. ركز معي. الجملة الاولى خرجت باتفاق والاخيرة دخلت
1:22:12نفاق الا الذين تابوا لا تدخل في فاجلدوهم صح؟ هذا عند الجميع. والجملة الا الذين تابوا تستثني واولئك هم والفاسقون باتفاق خلاص؟ اذا يزول الفسق بتوبة القاذف باتفاق لان الله قال الا الذين تابوا. ماذا بقي
1:22:33في الخلاف ولا تقبل لهم شهادة ابدا. طيب هل قبول الشهادة مرتبط بالفسق او منفصل عنه مرتبط يعني متى تقبل شهادة الشاهد عند القاضي؟ اذا كان عدلا. طب واذا ثبت فسقه؟ طيب. الان نحن باتفاق قلنا انه اذا تاب
1:22:57اه؟ زال فسقه. واذا زال فسقه. عادت اليه العدالة. ثبتت عدالته. فهل يقول قائل انه عدل لا تقبل شهادته فاذا جعلت ارتباط الجملتين بمعنى ان الاية ذكرت حكم احدهما على الاخر من باب ذكر جزء الشيء
1:23:19تتمته فكأن معنى الاية كالتالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا لانهم فساق الا الذين تابوا طب يا رب والذين تابوا ما ان لن يكونوا فساقا فإذا كانوا ليسوا فساقا فلتقبلوا شهادتهم اقول هذا حتى تتأمل لانه سيضيق
1:23:39جدا سيضيق الخلاف يعني كانك قعدت قاعدة ثم ذكرت خلاف طويل واستدلال عند التطبيق العملي ما حكم ما حكم المحدود في القذف قذف واقيم عليه الحد ثم تاب سواء كنت مالكي او شافعي او حنبلي او حنفي
1:24:01الان جاءك يشهد في قضية وانت قاظي وثبت عندك انه اقيم عليه الحد بسبب القذف وثبتت توبته وحسن حاله ستقبل باعتباره تائبا زال عنه الفسق فثبتت عدالته. وستقول لا الله عز وجل امرني الا اقبل شهادته ابدا. طيب هو عدل وليس
1:24:21فعدلا ستقول عدل لا تقبل شهادته هذا محل نظر فاقول هذا لتتمعن لان بعض الاصوليين والفقهاء ناقشوا المسألة فيقول يوشك ان يزول الخلاف جدا فالحنفية اذا قالوا يعود الى الفسق فقط يوجه هذا الشعاب والاستشكال قويا. فاذا زال فسقه تقبل شهادته او لا تقبل. فهو لان
1:24:41رد الشهادة من اثار الفسق. فاذا زال السبب هو الفسق فيبقى الاثر مرتبطا به ولا شك. نعم. بقيا المخصصان الاخيران الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة على غير جهة السببية فيساوي ما سبق عند الكلام عليه
1:25:03وهو وهو من المخصصات كالاستثناء. وتأثيره اذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد لا في منع السببية خلافا للحنفية. ونحوه الغاية مثل حتى يطهر. حتى تنكح زوجا غيره
1:25:21طيب قال رحمه الله تعالى في تعريف الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. يذكر تعريفا للشرط قد سبق لكم تعريف مقارب مثله عند ذكر ماذا في المقدمات هناك
1:25:41الحكم الوضعي نعم لما ذكر السبب والشرط والمانع والعلة ذكر تعريفا للشرطي قال هنا فيساوي ما سبق عند الكلام عليه لم يرد ان يخوض طويلا في تعريف الشرط لانه قد ذكر شيئا شبيها به هناك. قال ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. بالمثال
1:26:01الطهارة شرط لصحة الصلاة يتوقف على الطهارة ماذا؟ صحة الصلاة فالطهارة شرط بهذا المعنى يتوقف عليه تأثير المؤثر واستثنى فقال على غير لجهة السببية يعني هناك اسباب تؤثر الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها فصار دخول الوقت مؤثرا ايضا في الصحة
1:26:24لكن من حيث كونه سببا لا من حيث كونه شرطا. فمتى يحصل التأثير يحصل بالسبب ويحصل بالشرط؟ بينهما اشتباه واختلاف دقيق جدا ليس هذا محل الخوظ فيه. احترز عن السبب فقال على غير جهة السببية. وفي الشرح رأى الطوفي ان قيد على غير جهة السببية لا داعي له
1:26:44وان ما توقف عليه تأثير المؤثر تعريف دقيق يصدق على الشرط وحده فقط. قال رحمه الله وهو من المخصصات استثناء اراد ان يقول ان الشرط في اعتبار تأثيره مؤثر كما يحصل التأثير بالاستثناء فماذا يحصل بالشرط
1:27:06تخصيص العموم اعطني امثلة تعاطي الامثلة فيها شرط تستثني منها عمومات استثناء من ماذا اين العموم الذي قبله اعطني عموم واعطني تخصيص بعده بشرط ها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا. واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا
1:27:44سبيله. مثال ثاني حتى هذا استثناء بالغاية وتخصيص بالغاية انا اريد شرطا لا هذا شرط يترتب عليه حكم وليس فيه تخصيص لعموم ما اسمعك نعم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. اين العموم
1:28:12اين صيغة العموم الظمير فيهم يعني كاتب كاتب كل عبيدكم وامائكم قال ان علمتم فيهم خيرا تخصص هذا العموم بمن طلب المكاتبة من العبيد ان علم او ان علم سيده فيه الخير. قال الله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا
1:28:35وعليهن الكلام في من المطلقات وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن ودل على ان من لم يحصل منه هذا الشرط لا ينطبق عليه الحكم ولكم نصف ما ترك ازواجكم كل زوجة مطلقة عفوا ميتة يرث زوجها النصف من تركتها
1:28:58قال الله تعالى ان لم يكن هذا تخصيص ان لم يكن لهن ولد ثم جاء الشرط متقدما فان كان لهن ولد فلكم الربع. فكما قلنا الشرط يتقدم تارة ويتأخر تارة وكل ذلك صحيح
1:29:13قال الله تعالى فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. قال عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ميتة فهي له اين العموم؟ من؟ واين التخصيص لا التخصيص بهذه الصيغة وهي شرط يعني الكون الاصل ان كل من احيا فجاء الشرط فجعل متخصصا بالاحياء قال من قتل مؤمنا خطأ
1:29:39التخصيص بالشرط واقع كثيرا يأتي عموم ثم تأتي بعده بعض ادوات الشرط فتخصص افراد العام ذلك الذي ذكر. ما ذكر فيه ساعد الا مسألة هنا ختم بها الحقيقة لا علاقة لها بالتخصيص لكن ذكرها استطرادا وتأثيره
1:29:57وتأثيره اذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد لا في منع السببية خلافا للحنفية. يقول الشرط اذا دخل على السبب لم يمنع اعمل انعقاده بل في تأخير حكمه مثال. لو قال قائل بائع مشتري قال بعتك بشرط الخيار
1:30:17البيع سبب للملك طيب قال بشرط الخيار الخيار مدة ثلاثة ايام مثلا. الشرط هنا يقول لا يمنع انعقاد السبب. يعني ينعقد سبب البيع فيحصل البيع في مدة الخيار. الشرط لا يمنع انعقاد السبب لكن يمنع في تأخير حكمه حكم البيع تمام انتقال
1:30:40استقراره بيد المشتري. هذا لا يتم الا بعد انتهاء مدة الخيار او قطعها. فاذا مرة اخرى يقول السبب لا يمنع عفوا الشر لا يمنع انعقاد السبب لكن يمنع تأخير حكمه. قال خلافا للحنفية يقول في مدة الخيار لا ينعقد السبب فاذا زالت المدة انعقدت
1:31:00سبب الملك وهذا خلاف كما قلت لا علاقة له بما نحن فيه من مخصصات. لكن لما ذكرت الشرط والسبب اتى بها فائدة نعم ونحوه ونحوه الغاية من نحو ماذا؟ نحوه في اي شيء؟ ممتاز اذا اتم
1:31:20عن المخصص الاول المتصل وهو الاستثناء. ثم ذكر الثاني وهو الشرط. الان الثالث ونحوه. يعني هو لم يأتي بعنوان مستقل لكن نحو الشرط الغاية في كونها مخصصا نعم ونحوه الغاية مثل حتى
1:31:40طهرن حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا تخصيص للزمان لا تقربوهن حتى يطهرن فجاء التخصيص بالغاية حتى تقيدا للزمان الذي يجوز للرجل فيه اه اتيان اهله. قال حتى تنكح
1:32:00الغيرة فان طلقها فلا تحل له من بعد وهذا عموم يعني لا تحل ابدا. قال حتى تنكح فاذا نكحت زوجا اخر بشرطه شرعي حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها جاز لها ان ترجع الى زوجها الاول وذكرتم قبل مع انها من اهم المخصصات المتصلة
1:32:20بعد الاستثناء وهي في الورود في النصوص الشرعية اكثر وقوعا من التخصيص بالشرط او بالغاية. ولا ادري ما سبب تجاوزك لكن المصنف في الشرح يقول اكتفى بمثال اتى به في اول الحديث عن الاستثناء. لكن حقها كان ان تفرد بالذكر على كل
1:32:40خصصوا الرابع من المخصصات المتصلة هي الصفة. وافهم جيدا ان الاصوليين عندما يذكرون الصفة في ضمن المخصصات المتصلة فانهم يقصدون بها ما هو اعم من مصطلح الصفة عند النحاة الصفة عند النحاة هي النعت
1:33:01ان يأتي وصف ينطبق على موصوف يشاركه في التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والافراد والتثنية والجمع وما الى ذلك لا الصفة عند الاصوليين اعم. فتشمل النعت النحوي وتشمل البدل وتشمل الحال. كل ذلك يدخل عند الاصوليين في مصطلح الصفة. فاذا قالوا التخصيص بالصفة
1:33:28قد يكون نعتا وقد يكون حالا وقد يكون بدلا وكل ذلك عندهم داخل في قولهم التخصيص بالصفة حتى لا يشتبه عليك اشكال في المصطلحات وقد تقدم معك في الحقائق ان الحقيقة العرفية تارة تكون عرفية خاصة كاصطلاح اهل الفنون في داخل كل فن وهذا
1:33:48منها هذي من اهم المخصصات. خذ على سبيل المثال الصفة بمعنى النعت قال الله تعالى قد افلح المؤمنون. اين العموم المؤمنون فكل مؤمن بقسم الله في قوله قد افلح ينال الفلاح قد افلح المؤمنون والذين هم عن اللغو
1:34:08معرضون والذين هم للزكاة ويستمر التخصيص حتى تضيق دائرة العموم اكثر فاكثر. مثال التخصيص بالبدل قال الله تعالى على الناس حج البيت اين العموم الناس فكل الناس يجب عليهم الحج لما قال من استطاع اليه سبيلا
1:34:29هذا تخصيص ليس كل الناس انما من استطاع. ما هذا؟ هذا تخصيص بالبدل. فمن استطاع في الاية بدل من الناس يعني ولله على من استطاع من الناس حج البيت. فهذا بدل وهو في مصطلح الاصوليين من التخصيص بالوصف
1:34:49المثال الثالث للحال قال الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ. اين العموم؟ من؟ فكل
1:35:11من قتل مؤمنا كان سيشمله الحكم فلما قال خطأ خصص القاتل بالقاتل الخطأ فخرج عمد وشبه المتعمد بالنص من قتل مؤمنا خطأ ما هذا تخصيص للعموم بالوصف عند الاصوليين وهو في العراق حال من قتله حال كونه مخطئا. ايضا في كفارة الصيد قال الله تعالى فمن قتله منكم
1:35:38متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وعليه فانه لا تجب الكفارة في حال الاحرام على من قتل صيدا الا اذا كان عامدا. وعليها خلاف فقهي. هل غير العامد يدخل
1:35:53وفي الكفارة من قال نعم جعل الوصف هنا خرج مخرج الغالب فلا عبرة به بمفهومه. ومن قال لا اجرى هذا الوصف على التخصيص الحقيقي اذا ليس كل من قتل الصيد يجب عليه الكفارة بل اذا كان متعمدا فجزاء مثل ما قتل. ايضا يدخل الجمل التي تعرب حالا عند
1:36:13من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. من نسي من عام فقال اكل او شرب وهو صائم هذا قيد. فاذا وهو صائم هو جملة تعرب حالا عند النحا على كل هذا معنى واسع. اردت ان اقول ان التخصيص بالصفة
1:36:31ان التخصيص بالصفة باب كبير عند الاصوليين. يحصل فيها تقييد باشياء كثيرة. كلها تسمى تخصيصا بالوصف يعني مثلا قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع
1:36:47الا ان يشترط المبتاع قال من باع نخلا بعد ان تؤبأ من باع نخلا اي نخل لكنه قيد فقال بعد ان تؤبر. اذا ليس كل نخل مع ان نخلا هنا نكر في سياق الشرط افادت العموم. ففهمنا ان من باع النخل المؤبر
1:37:05وغير المؤبرة اذا حصل فيها نتاج بعد البيع فثمرتها للبيع لكنه عليه الصلاة والسلام خصص الحكم بالنخل المؤبر اي نوع من التخصيص هذا نعم يعني هو اعرابا لن يكون حالا ولنكون نعتا ولن يكون لكن عند الاصولين هو من التخصيص بالوصف لان النخلة المؤبرة قيدت في
1:37:27حديث او خصصت بوصفها ان تكون مؤبرة. فقول هذا باب كبير. التخصيص بالوصف وكان من حقه حقيقة في المختصر ان يكون له مساحة اكبر في التنصيص عليه والتمثيل له لكن ربما لانه لا يتعلق بها مسائل مستقلة كما في الاستثناء فادرجها اما وقد فهمت
1:37:47اعلم وفقك الله ان التخصيص المتصل يحصل بالاستثناء ويحصل بالغاية ويحصل بالشرط ويحصل بالصفة بمعناها المتعدد الذي ظربنا له امثلة كثيرة هذا تمام حديثنا بفضل الله تعالى وتوفيقه عن العموم والخصوص. درسنا القادم في الاسبوع المقبل ننتقل الى باب
1:38:07هو المطلق والمقيد والمبين المجمل في تتمة حديثنا عن دلالات الالفاظ نحمده تعالى كما وفقنا في هذه الايام المتتابعات ان اتينا على ما اردناه من الحديث عن ابواب العموم والخصوص سائلين اياه ان يبلغنا تمام المتن بفضله وتوفيقه وان يرزقنا واياكم
1:38:27جميعا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. درسنا الاسبوع القادم يعود الى موضعه السابق ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين